چرا سوسیالیسم یک آلترناتیو ضروری است؟
جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
نیما مهاجر
مقاله چهارم، پایانی:
در سه مقالهٔ پیشین تلاش کردیم نشان دهیم که چرا نسخههای رایج اپوزیسیون بورژوایی در خاورمیانه -از نئولیبرالیسم و بازار آزاد گرفته تا فدرالیسم و پروژههای نخبگانی- قادر نیستند به ریشههای بحرانهای اجتماعی و سیاسی پاسخ دهند. اکنون به پرسش اصلی این مجموعه میرسیم:
اگر این پروژهها قادر به حل بحرانهای بنیادی جوامع خاورمیانه نیستند، پس بدیل چیست؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که نقد به تنهایی کافی نیست. هر نیروی سیاسی که مدعی تغییر جامعه است، باید بتواند چشماندازی برای عبور از بحرانهای موجود ارائه دهد. مسئله فقط مخالفت با نظم موجود نیست؛ مسئله آن است که چه نیرویی، با چه برنامهای و بر پایهٔ چه مناسباتی قرار است آینده را بسازد.
بخش بزرگی از اپوزیسیون بورژوایی تلاش میکند بحث آینده را به انتخاب میان اشکال مختلف حکومت تقلیل دهد: جمهوری یا پادشاهی، تمرکز یا فدرالیسم، انتخابات پارلمانی یا ریاستی. اما تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که تغییر فرم حکومت به خودی خود تضمینکنندهٔ آزادی، برابری یا رفاه نیست.
آنچه سرنوشت یک جامعه را تعیین میکند، صرفاً شکل دولت نیست؛ بلکه مناسبات مالکیت، توزیع قدرت اقتصادی و میزان دخالت واقعی اکثریت مردم در ادارهٔ امور اجتماعی است.
در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار میشود، پارلمان وجود دارد و احزاب مختلف فعالیت میکنند. با این حال، تصمیمات اصلی اقتصادی اغلب خارج از ارادهٔ اکثریت مردم گرفته میشود.
کارگران دربارهٔ محل سرمایهگذاری تصمیم نمیگیرند.
معلمان دربارهٔ نظام آموزشی تصمیم نمیگیرند.
پرستاران دربارهٔ نظام سلامت تصمیم نمیگیرند.
کشاورزان دربارهٔ سیاستهای کشاورزی تصمیم نمیگیرند.
در بهترین حالت، مردم هر چند سال یک بار میان نمایندگان جناحهای مختلف طبقات دارا انتخاب میکنند، اما ابزارهای واقعی قدرت اقتصادی همچنان در اختیار اقلیتی کوچک از صاحبان سرمایه باقی میماند.
از همین رو، مسئلهٔ اصلی تنها دموکراسی سیاسی نیست؛ بلکه دموکراسی اقتصادی و اجتماعی نیز هست.
تا زمانی که اکثریت جامعه از کنترل بر منابع اصلی تولید، سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی محروم باشند، حتی پیشرفتهترین نظامهای انتخاباتی نیز نمیتوانند نابرابریهای بنیادی را از میان ببرند.
مارکس بیش از یک قرن و نیم پیش نشان داد که سرمایهداری تنها یک نظام تولید کالا نیست، بلکه رابطهای اجتماعی است که در آن اقلیتی مالک ابزار تولید و اکثریتی ناگزیر از فروش نیروی کار خود هستند. از این منظر، نابرابری نتیجهٔ اشتباهات سیاسی، فساد افراد یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه در خود ساختار مناسبات سرمایهداری ریشه دارد.
رزا لوکزامبورگ بعدها نشان داد که سرمایهداری برای ادامهٔ انباشت خود دائماً به گسترش حوزههای سودآوری، تصرف بازارهای جدید و نفوذ به مناطق تازه نیاز دارد. به همین دلیل، بحران، رقابت و گسترش نابرابری صرفاً پدیدههایی اتفاقی نیستند، بلکه بخشی از منطق درونی این نظام به شمار میروند.
لنین نیز در تحلیل امپریالیسم استدلال میکرد که سرمایهداری در مرحلهٔ انحصارات و سرمایهٔ مالی، به شکلی فزاینده نابرابری میان کشورها را بازتولید میکند. از این منظر، بخش مهمی از ثروت انباشته شده در مراکز بزرگ سرمایهداری تنها محصول کار در همان کشورها نیست، بلکه با بهرهگیری از نیروی کار ارزان، منابع طبیعی و موقعیت فرودست کشورهای پیرامونی نیز پیوند خورده است.
البته سرمایهداری امروز با سرمایهداری یک قرن پیش تفاوتهای فراوانی پیدا کرده است، اما مسئلهٔ تمرکز قدرت اقتصادی همچنان پابرجاست. در سراسر جهان، بخش بزرگی از ثروت و تصمیمگیری اقتصادی در اختیار شرکتهای عظیم، نهادهای مالی و اقلیت کوچکی از صاحبان سرمایه قرار دارد؛ در حالی که اکثریت مردم تأثیر ناچیزی بر جهتگیری اقتصاد دارند.
در خاورمیانه این مسئله شکل حادتری به خود میگیرد. اقتصادهای رانتی، وابستگی به صادرات مواد خام، استبداد سیاسی، فساد ساختاری، مداخلات قدرتهای منطقهای و جهانی و سرکوب نهادهای مستقل مردمی، باعث شدهاند که اکثریت مردم همزمان با استثمار اقتصادی و محرومیت سیاسی روبهرو باشند.
اما بحران جوامع خاورمیانه صرفاً بحران رشد اقتصادی یا ضعف مدیریت دولتی نیست. آنچه امروز شاهد آن هستیم مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده است: فقر، بیکاری، جنگ، مهاجرت اجباری، سرکوب سیاسی، تبعیض جنسیتی، تخریب محیط زیست و گسترش اشکال مختلف خشونت اجتماعی. از این منظر، مسئله فقط توزیع ثروت نیست؛ بلکه نوع جامعهای است که قرار است ساخته شود. رزا لوکزامبورگ بیش از یک قرن پیش هشدار میداد که بشریت در برابر انتخابی تاریخی قرار دارد: یا گسترش دموکراسی اجتماعی و کنترل جمعی بر زندگی اقتصادی، یا حرکت به سوی اشکال تازهای از بربریت. تجربهٔ معاصر خاورمیانه نشان میدهد که این پرسش همچنان موضوعیت خود را از دست نداده است. سوسیالیسم یا بربریت؟
سوسیالیسم همچنین مسئلهٔ آزادی را صرفاً به آزادی بازار یا آزادی انتخابات محدود نمیکند. تبعیض جنسیتی، ستم ملی، محرومیتهای فرهنگی و انواع نابرابریهای اجتماعی نیز بخشی از روابط سلطه در جامعهاند. از این منظر، مبارزه برای برابری اقتصادی از مبارزه برای آزادی زنان، رفع تبعیض و گسترش حقوق انسانی جدا نیست. جامعهای که نیمی از جمعیت آن تحت اشکال گوناگون تبعیض قرار دارد، نمیتواند به معنای واقعی کلمه آزاد باشد.
واضح است که بورژوازی خاورمیانه دیگر یک طبقهٔ انقلابی نیست. بخشهای مختلف آن یا به دولتهای موجود وابستهاند یا به سرمایهٔ جهانی. از همین رو، حتی زمانی که از آزادی و دموکراسی سخن میگویند، حاضر نیستند سلطهٔ اقتصادی طبقات دارا را به چالش بکشند.
آنها ممکن است خواهان جابهجایی نخبگان سیاسی باشند، اما نه جابهجایی قدرت اقتصادی.
ممکن است خواهان آزادی انتخابات باشند، اما نه کنترل کارگران بر محل کار.
ممکن است از حقوق شهروندی دفاع کنند، اما نه از اجتماعی شدن ابزارهای اصلی تولید.
به همین دلیل است که بسیاری از پروژههای بورژوایی پس از رسیدن به قدرت، دیر یا زود با محدودیتهای خود روبهرو میشوند و اشکال جدیدی از سرکوب خشن و اقتدار سیاسی را بازتولید میکنند.
سوسیالیسم پیش از آنکه یک آرمان اخلاقی باشد، پاسخی سیاسی به مسئلهٔ تمرکز قدرت اقتصادی است.
ایدهٔ مرکزی سوسیالیسم ساده است:
اگر تولید توسط اکثریت جامعه انجام میشود، چرا تصمیمگیری دربارهٔ آن در اختیار اقلیتی کوچک باشد؟
اگر کارگران، معلمان، پرستاران، مهندسان و زحمتکشان جامعه ثروت را تولید میکنند، چرا جهتگیری اقتصاد توسط صاحبان سرمایه، مدیران انتصابی یا نهادهای غیرپاسخگو تعیین شود؟
سوسیالیسم در بنیاد خود تلاش میکند میان تولید اجتماعی و کنترل اجتماعی بر تولید پیوند برقرار کند.
به همین دلیل، سوسیالیسم را نباید صرفاً با دولتی شدن اقتصاد یکی دانست.
تجربهٔ قرن بیستم نشان داد که تمرکز تمام قدرت در دستگاه بوروکراتیک دولت نیز میتواند به شکل تازهای از سلطه منجر شود.
اگر قرار است اکثریت مردم واقعاً حاکم باشند، باید ابزارهای مشارکت مستقیم آنان در ادارهٔ جامعه گسترش یابد.
یکی از ایدههای محوری سنت سوسیالیستی، گسترش نهادهای خودگردان و شورایی است.
منظور از شورا صرفاً یک نهاد اداری نیست؛ بلکه شکلی از سازمانیابی است که در آن تولیدکنندگان، کارکنان، ساکنان محلات و اقشار مختلف جامعه مستقیماً در تصمیمگیری مشارکت میکنند.
شوراها میتوانند در محیطهای کار، مراکز آموزشی، محلات و عرصههای مختلف اجتماعی شکل بگیرند.
اهمیت این نهادها در آن است که سیاست را از انحصار نخبگان حرفهای خارج میکنند و به فعالیت روزمرهٔ مردم تبدیل میسازند.
اما دفاع از سوسیالیسم به معنای وعده دادن بهشت زمینی یا ارائهٔ تصویری ساده از آینده نیست. هیچ جامعهای تنها با اعلام یک برنامه یا تغییر یک حکومت متحول نمیشود. گذار به جامعهای آزادتر و برابرتر، فرآیندی پیچیده، طولانی و مملو از تناقضات خواهد بود.
با این حال، همانگونه که در سراسر این مجموعه تأکید شد، مسئلهٔ اساسی این است که اکثریت مردم از موقعیت تماشاگران سیاست خارج شوند و به بازیگران آگاه و سازمانیافتهٔ آن تبدیل گردند. سوسیالیسم، در بنیادیترین معنای خود، نام همین تلاش برای گسترش قدرت اجتماعی اکثریت در برابر قدرت اقتصادی اقلیت است.
سوسیالیسم تنها مجموعهای از نظریهها و کتابها نیست. تا زمانی که فقر در کنار ثروتهای افسانهای وجود دارد، تا زمانی که اکثریت جامعه بار تولید ثروت را بر دوش میکشند اما از تصمیمگیری دربارهٔ سرنوشت آن محروماند، و تا زمانی که انسانها با اشکال مختلف ستم و تبعیض روبهرو هستند، اندیشهٔ سوسیالیستی نیز به اشکال گوناگون بازتولید خواهد شد. ماندگاری سوسیالیسم بیش از آنکه ناشی از قدرت یک ایدئولوژی باشد، ریشه در تداوم همان تضادهای اجتماعی دارد که آن را پدید آوردهاند.
جمعبندی:
در پایان این مجموعه مطالب، ما نه به معجزهٔ بازار آزاد باور داریم و نه به نجاتبخشی نخبگان سیاسی. نه به ناامیدی فلجکننده تن میدهیم و نه به امیدهای واهی دل میبندیم. آنچه میتواند آیندهای دموکراتیک، عادلانه و انسانی را ممکن سازد، رشد آگاهی جمعی، گسترش سازمانیابی مستقل و حضور فعال مردم در تعیین سرنوشت خویش است.
تاریخ هنوز پایان نیافته است. لایههای کهنهٔ نظم موجود یکی پس از دیگری کنار خواهند رفت و نیروهای مختلف برای شکل دادن به آینده به میدان خواهند آمد. پرسش تعیینکننده آن است که آیا اکثریت مردم صرفاً نظارهگر این تحولات خواهند بود یا به نیرویی آگاه، متشکل و مؤثر در ساختن آینده تبدیل خواهند شد.
پاسخ به این پرسش، بیش از هر برنامه و شعاری، سرنوشت فردای جامعه را تعیین خواهد کرد.
پایان