یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵

نیما مهاجر

مقاله دوم:

در مقالهٔ پیشین دیدیم که بسیاری از آلترناتیوهای رایج بورژوایی در خاورمیانه بر نسخه‌برداری از الگوهای آمادهٔ سیاسی و اقتصادی استوارند. اما حتی اگر از بحث الگوهای وارداتی نیز فراتر برویم، یک پرسش بنیادی همچنان باقی می‌ماند: چه نیروی اجتماعی قرار است این پروژه‌های دموکراتیک را به سرانجام برساند؟

بخش بزرگی از اپوزیسیون بورژوایی چنین القا می‌کند که مشکل اصلی جوامع خاورمیانه در حکومت‌های موجود یا نخبگان حاکم خلاصه می‌شود. در این روایت، کافی است گروهی از سیاستمداران جای خود را به گروهی دیگر بدهند تا مسیر آزادی، توسعه و دموکراسی هموار شود.

اما تجربهٔ تاریخی منطقه بارها نشان داده است که مسئله بسیار عمیق‌تر از جابه‌جایی دولت‌ها و نخبگان سیاسی است.

در ادبیات کلاسیک سیاسی، بورژوازی زمانی نیرویی انقلابی محسوب می‌شد. انقلاب‌های بزرگ اروپا علیه فئودالیسم، سلطنت مطلقه و امتیازات اشرافی تا حد زیادی تحت رهبری طبقات نوظهور سرمایه‌دار شکل گرفتند. در آن دوره، بورژوازی برای گسترش بازار، توسعهٔ تجارت و شکستن محدودیت‌های نظم کهن ناگزیر بود برای برخی آزادی‌های سیاسی، حقوق مدنی و نهادهای نمایندگی مبارزه کند.

اما تاریخ متوقف نماند.

بورژوازی اروپا پس از تثبیت قدرت خود به تدریج از یک نیروی معترض به یک طبقهٔ حاکم تبدیل شد. بسیاری از آزادی‌هایی که در دوران صعود سرمایه‌داری به دست آمدند، نه محصول سخاوت بورژوازی، بلکه نتیجهٔ دهه‌ها مبارزهٔ کارگران، اتحادیه‌ها، جنبش‌های زنان و دیگر نیروهای اجتماعی بودند.

از همین رو، نمی‌توان نقش تاریخی بورژوازی قرن هجدهم و نوزدهم اروپا را به بورژوازی امروز خاورمیانه تعمیم داد.

نیروهای بورژوایی در ایران و خاورمیانه دیگر آن جایگاه تاریخی‌ای را که بورژوازی اروپا در دوران مبارزه علیه فئودالیسم و استبداد داشت، در اختیار ندارند. آنان نه در حال مبارزه با یک نظم کهن، بلکه خود بخشی از ساختارهای مسلط اقتصادی و سیاسی هستند.

سرمایه‌داران بزرگ، شبکه‌های تجاری، الیگارشی‌های مالی، سرمایه‌داران رانتی و بخش‌هایی از طبقهٔ متوسط مرفه، منافع خود را در چارچوب مناسبات موجود تعریف می‌کنند. حتی هنگامی که با بخشی از حکومت یا ساختار سیاسی در تعارض قرار می‌گیرند، این تعارض لزوماً به معنای تعارض با کل نظم اقتصادی و اجتماعی موجود نیست.

منافع بورژوازی در خاورمیانه با مالکیت‌های بزرگ، رانت‌های اقتصادی، انحصارهای تجاری و پیوندهای بین‌المللی سرمایه گره خورده است. انعکاس این منافع را می‌توان در بسیاری از تحولات سیاسی چند دههٔ اخیر منطقه مشاهده کرد. رویکرد و منافع سیاسی و اقتصادی نیروهای بورژوایی چه در سطح پوزسیون و چه بعنوان اپوزسیون چنین اقتضا می‌کند، که مانع استقرار دمکراسی واقعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان شوند، و به اشکال مختلف به مداخلهٔ قدرت‌های خارجی، تحریم‌های اقتصادی، اخلاف‌افکنی قومی و مذهبی، یا تشکیل احزاب و گروههای ارتجاعی روی می‌آورند. در چنین شرایطی، مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر یا آزادی سیاسی به ابزاری برای رقابت میان بلوک‌های قدرت تبدیل می‌شوند، در حالی که هزینهٔ واقعی این کشمکش‌ها را مردم عادی با فقر، جنگ، بی‌ثباتی و ویرانی اجتماعی می‌پردازند.

از همین رو، مسئله صرفاً آن نیست که نیروهای بورژوایی از دموکراسی سخن می‌گویند یا نه؛ بلکه باید دید به طور واقعی چقدر به این ادعاها پایبند هستند و چطور منافع طبقاتی‌شان در تضاد کامل با حقوق دمکراتیک توده‌ها قرار گرفته است.

به همین دلیل است که اپوزیسیون بورژوایی تا زمانی از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اصلاحات سیاسی دفاع می‌کنند که این مطالبات به حوزهٔ مالکیت، انباشت سرمایه و مناسبات طبقاتی وارد نشود.

اما درست در همان نقطه‌ای که خواسته‌های مردمی به موضوعاتی چون حقوق کارگران، توزیع ثروت، کنترل اجتماعی بر منابع عمومی، مالیات بر ثروت‌های بزرگ، گسترش خدمات اجتماعی یا مشارکت گستردهٔ توده‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نزدیک می‌شود، مرزهای پروژهٔ دموکراتیک بورژوایی آشکار می‌گردد.

مسئله صرفاً به ایران محدود نیست.

تجربهٔ بسیاری از کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که نیروهای بورژوایی تا جایی از دموکراسی حمایت می‌کنند که نظم مالکیت و مناسبات اقتصادی موجود به چالش کشیده نشود. به همین دلیل پروژهٔ دموکراتیک آنان غالباً در سطح اصلاحات سیاسی محدود باقی می‌ماند.

در چنین شرایطی مفهوم «صلاحیت تاریخی» اهمیت پیدا می‌کند.

در سنت مارکسیستی، صلاحیت تاریخی به این معنا نیست که یک طبقه از نظر اخلاقی خوب یا بد است، بلکه به این معناست که آیا موقعیت اجتماعی و منافع مادی آن طبقه اجازه می‌دهد وظایف تاریخی معینی را به سرانجام برساند یا نه.

پرسش این است: آیا بورژوازی خاورمیانه امروز صلاحیت تاریخی لازم برای تکمیل پروژهٔ دموکراتیک را دارد؟

واقعیت این است که بخش‌های مسلط بورژوازی منطقه بیش از آنکه به گسترش مشارکت مردمی نیاز داشته باشند، به ثبات سیاسی، امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ مالکیت و استمرار روند انباشت سرمایه نیاز دارند. از همین رو، هرگاه دموکراسی با این منافع در تعارض قرار گیرد، شعارها و ظاهرسازی‌ها در مورد دموکراسی نیز به پایان می‌رسد و به سرعت چهره‌ی عریان و خشن نظام استبدادی و دیکتاتوری سرمایه هویدا می‌شود.

اینجاست که محدودیت اساسی پروژه‌های نخبگانی آشکار می‌شود.

بسیاری از آلترناتیوهای رایج چنین وانمود می‌کنند که تغییر چند سیاستمدار، تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات آزاد به خودی خود می‌تواند جامعه را دموکراتیک کند.

اما دموکراسی صرفاً به معنای حق رأی یا گردش قدرت میان گروه‌های مختلف سیاسی نیست.

دموکراسی زمانی عمیق و پایدار می‌شود که اکثریت مردم بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش واقعی ایفا کنند.

جامعه‌ای را تصور کنید که در آن مردم هر چهار سال یک بار رأی می‌دهند اما در محل کار، کارخانه، مدرسه، دانشگاه، محله و نهادهای عمومی هیچ ابزار مؤثری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ندارند. در چنین وضعیتی، انتخابات بیشتر به رقابت میان نخبگان تبدیل می‌شود تا مشارکت واقعی مردم در ادارهٔ جامعه.

در دموکراسی‌های سرمایه‌داری، با وجود آزادی‌های رسمی و صوری، همچنان قدرت اصلی در اختیار صاحبان سرمایه، رسانه‌های بزرگ، شرکت‌های فراملیتی و نخبگان اقتصادی باقی می‌ماند.

در برابر این الگو، سنت‌های مختلف سوسیالیستی و دموکراسی رادیکال بر اهمیت سازمان‌یابی مستقل مردم تأکید کرده‌اند.

سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، شوراها، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های زنان و سایر تشکل‌های مستقل و ارگانهای حاکمیت توده‌ای صرفاً ابزارهای دفاع از مطالبات صنفی نیستند؛ بلکه مکانیسم‌هایی هستند که از طریق آنها جامعه می‌تواند قدرت خود را در برابر دولت و سرمایه سازمان دهد.

هرچه این نهادها ضعیف‌تر باشند، دموکراسی بیشتر به رقابت و تقسیم سهم قدرت در بین نخبگان تقلیل پیدا می‌کند. و هرچه این نهادها نیرومندتر باشند، امکان نظارت، مشارکت و مداخلهٔ واقعی مردم در امور عمومی افزایش می‌یابد.

ایدهٔ حاکمیت شورایی نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

منظور از شورا صرفاً یک نهاد اداری نیست، بلکه شکلی از مشارکت مستقیم است که می‌کوشد مردم را در موقعیت تصمیم‌گیری و مجری تصمیمات قرار دهد. در چنین الگویی، مردم تنها رأی‌دهنده نیستند، بلکه فعالانه فرآیند تصمیم‌گیری را در دست دارند و بر نحوه‌ی اجرای تصمیمات نیز نظارت می‌کنند.

از این منظر، مسئلهٔ اصلی صرفاً تغییر دولت‌ها نیست؛ بلکه ایجاد نهادهایی است که امکان حضور دائمی و مؤثر مردم در ادارهٔ جامعه را فراهم کنند.

به همین دلیل، مسئلهٔ دموکراسی در ایران و خاورمیانه را نمی‌توان به رقابت میان جناح‌های مختلف طبقات حاکم تقلیل داد.

تحقق پایدار آزادی‌های سیاسی و حقوق دموکراتیک بیش از هر چیز به میزان سازمان‌یافتگی مستقل کارگران، مزدبگیران، زنان، جوانان، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار فرودست جامعه گره خورده است.

دموکراسی پایدار نه هدیه‌ای از بالا، بلکه محصول موازنهٔ قوایی است که مردم در متن مبارزات اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کنند.

از همین رو، آیندهٔ دموکراتیک ایران و خاورمیانه بیش از آنکه به وعده‌های نخبگان وابسته باشد، به سازمان‌یابی، آگاهی و حضور مستقل نیروهای مردمی وابسته است. تنها در چنین شرایطی است که دموکراسی می‌تواند از سطح جابه‌جایی نخبگان فراتر رود و به مشارکت واقعی اکثریت جامعه در تعیین سرنوشت خود تبدیل شود.