“چای گیت” رژیم اسلامی سرمایه داران
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
چند ماه پس از برملا شدن فساد و دزدی در درون حکومت اسلامی در حوزۀ صنایع چای، روز پنج شنبه ١٦ آذر، محسنی اژه‌ای جلاد قوۀ قضاییۀ رژیم مجبور به اعتراف به فساد و دزدی سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری دیگری در نهادهای حکومت و وابستگانش شد. او گفت: “تمام افرادی که در فساد مالی نهادهای دامی و چای دست داشته اند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و استعفای وزیر جهاد کشاورزی و برکناری معاون او نیز در همین رابطه صورت گرفته است”. فساد و دزدی کلان این بار زیر پوشش “واردات چای”، توسط مسئولان رده بالای نهادهای حکومت و اعوان و انصارش صورت گرفته است.
روزنامۀ اعتماد روز چهارشنبه ١٥ آذر نوشت: ” تأمین اعتبار سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری از سوی بانک مرکزی جهت واردات چای و ماشین آلات مربوطه برای یک شرکت خصوصی، فساد و دزدی کلانی است که قطعأ با اطلاع مقامات عالی رتبۀ حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است “. اختصاص این مبلغ کلان تحت عنوان واردات چای درحالی است که مردم محتاج اندک ارزی برای واردات دارو و مواد غذایی اساسی هستند. این دزدی و فساد و همدستی مسئولان رده بالای حکومت اسلامی در آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تا پارسال ادامه داشته است. جریان از این قرار بوده است که ٨٠ درصد کل ارز نیمایی برای واردات چای به مسئولان یک شرکت خصوصی با نام “کشت و صنعت دبش” داده شده است که رئیس و مسئولان آن از نزدیکان مقامات رژیم هستند. این درحالی است که به گزارش سایت “اقتصاد نیوز” بیش از ١٠٠شرکت تولیدی و بازرگانی دیگر در حوزۀ واردات چای در کشور وجود دارند. در سال ١٤٠١صد درصد ارز واردات چای به شرکت مذکور داده شده است”. اختصاص چنین مبلغ کلانی به واردات چای که معادل کل ارز مورد نیاز برای وارد کردن دارو و شیرخشک برای یک سال کشور است، بی سابقه و بسیار بیش از حد لازم بوده است.
جدا از آن بنا به اعتراف مقامات قضایی، مسئولان گروه “کشت و صنعت دبش” قرار بوده چای درجه یک هندی به ارزش هر کیلو ١٤ دلار وارد کنند، اما به جای آن، چای صادراتی درجه دو ایران با ارزش دو دلار که گویا “صادر کرده بودند” را مجددأ وارد ایران کرده‌اند. بعلاوه در حالی که قرار بوده میزان واردات چای به ٢٥ هزار تن در سال کاهش یابد، مدیر عامل دزد شرکت دریافت کنندۀ ارز در مصاحبه با تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میزان واردات چای را ٣٠٠ هزار تن اعلام کرد و در تبانی با نهادهای حکومتی به آن میزان ارز دریافت کرده است.بر اساس برآورد مدیران کارخانجات چای، میزان چای لازم برای کشور در سال ٩٠ هزار تن است که بخش زیادی از آن در داخل تولید می شود. روز شنبه ۱۱ آذر رئیس باصطلاح “سازمان بازرسی کل کشور” اعتراف نمود، شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده داشته و بیش از سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای آن دریافت کرده، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را نقدأ در بازار آزاد فروخته است.
در ماجرای این فساد و دزدی کلان مشارکت مسئولان سپاه پاسداران یا همان ( برادران قاچاقچی) نیز برملا شده است. مدیر شرکت “دبش”، فاش ساخت که صادرات و واردات چای شرکت او از طریق فرودگاه “پیام” انجام شده که وابسته به سپاه پاسداران است. اما معلوم شده که آنچه در این فرودگاه انجام گرفته نه واردات و صادرات چای مرغوب، بلکه جمع آوری چای کهنه و اعتبار به سرآمده و فاسد شده‌ای است که قرار بوده برای خوراک حیوانات به کُمپوست تبدیل شود اما قاطی مقدار کمی چایی وارداتی گردیده و به خورد مردم ایران داده شده که سلامتی مردم تهیدست را به خطر انداخته است.
از آنجا که نقش و سهم مسئولان و مقامات بالای حکومت و سپاه پاسداران در این دزدی و فساد به میان آمده، قوۀ قضاییه و سایر نهادهای حکومت اسلامی در تلاشند با متهم کردن کسانی در سطح پائین، دزدی و فساد و اقدام ضد انسانی خود را کتمان کنند و مانع به میان آمدن اسامی رهبران و مسئولان بالای حکومت اسلامی در این فساد و دزدی شوند. مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و یار پیشین خامنه‌ای، این دزدی و فساد کلان را “چای گیت” نامید و گفته که چنین فسادی بدون دخالت و اِعمال نفوذ دستگاههای اجرایی، اطلاعاتی و قضایی منصوب نهاد رهبری و شخص خامنه‌ای امکان‌پذیر نیست.
البته وجود دزدی و اختلاسهای کلان توسط مقامات حکومت اسلامی تازگی ندارد. اما این مورد که اینک در نتیجۀ اختلافات درونی جناحهای حکومت اسلامی فاش گردیده است، آنچنان گسترده و کلان بوده که به اذعان مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال تعادل بازار را نیز برهم زده و این صنعت را با بحران مواجه کرده است. این فساد و دزدی ماهرانه که ظاهرأ توسط یک شرکت خصوصی غیر دولتی انجام شده، قطعأ مستلزم همدستی بسیاری از نهادهای اداری و حکومتی در سطح بالایی است. اژه ای اعتراف کرد که ٦٠ تن از مدیران بالای دولتی در این فساد دست داشته اند. بنا به اعتراف سازمان بازرسی، شرکت مذبور برای انجام این دزدی و فساد با تمامی دستگاههای اجرایی از جمله گمرگ برای ترخیص سریع و خارج ازنوبت کالای تقلبی، وزارت صنایع و معادن و تجارت “صمت”، وزارت جهاد کشاورزی برای تائید و ثبت سریع و بدون معیار سفارشات شرکتها، بانک مرکزی برای دادن این مبلغ کلان بدون طی مراحل معمول، رابطه داشته است. البته چنین دزدی کلانی بدون مشارکت نهاد روحانیت و مافیای سپاه پاسداران نیز که بیش از٨٠ درصد اقتصاد ایران را در کنترل دارد، غیر ممکن می باشد.
این همه اختلاس، فساد و دزدیهای کلان مقامات و وابستگان رژیم اسلامی از حاصل رنج و کار کارگران و مردم زحمتکش در شرایطی صورت می‌گیرند که حکومت فاسد و ورشکستۀ اسلامی سرمایه در بحران عمیق اقتصادی دست و پا میزند و با زور سرکوب و کشتار شرایط فلاکتباری را به زندگی و معیشت آنان تحمیل کرده است.
حسن روحانی زمانی در یکی از سخنرانی‌هایش در مورد ریشه‌های فساد در حکومت اسلامی گفت: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است». البته روحانی بر متن جنگ قدرت در حکومت اسلامی و مطالبه سهم خود از تفنگ و پول و روزنامه و خبرگزاری که عمدتا تحت عنوان خصوصی سازی در دست سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولایت فقیه جمع شده اند گوشه ای از حقیقت را بیان کرد. اما واقعیت این است که در ساختار طبقاتی و سیاسی جمهوری اسلامی اگر منابع قدرت مانند پول و اسلحه و رسانه بین قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه به یکسان هم تقسیم شوند یا مانند دمکراسی های بورژوایی هر کدام این قوای سه گانه جایگاه خود را در تقسیم قدرت پیدا کنند باز هم نمی توان فساد را در رژیم جمهوری اسلامی ریشه کن کرد. بنا به اعتراف احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، “حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است”. در واقع عمر این رژیم گندیده اسلامی به پایان رسیده است و کارگران و اردوی عظیم کار و زحمت با اعتصاب و اعتراضات متحد و سراسری و سازمانیابی خود بر بستر این جنبش اعتراضی و طی یک انقلاب اجتماعی، این رژیم فاسد و جنایتکار اسلامی سرمایه داران را به زیر خواهند کشید.
٩ دسامبر ٢٠٢٣
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له