جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲

در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی پارلمان اروپا در محکومیت خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران منتشر شد. این قطعنامه همچنین بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
در قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت قتل وحشیانه زنان از جمله آرمیتا گراوند و مهسا ژینا امینی آمده که جمهوری اسلامی باید فورا تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کند.
نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت، فعالان مدنی محبوس در زندان اوین ازجمله کسانی هستند که پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده است.
ادای احترام پارلمان اروپا به زنان شجاع ایرانی
پارلمان اروپا همچنین اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و اهدای جایزه ساخاروف سال ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا به مهسا ژینا امینی و زنان ایرانی را ادای احترام به زنان شجاع ایرانی توصیف کرده است.
بر اساس اعلام کمیته نوبل، نرگس محمدی به دلیل مبارزه‌اش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.
جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ مهر به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» تعلق گرفت.
در بخشی از این قطعنامه بازداشت همراه با ضرب و شتم نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند محکوم شده است..
سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی
این قطعنامه همچنین از بازداشت یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی در ایران به عنوان نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی یاد کرده و آن را محکوم کرده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی ازجمله صدور هشدارهای بیشتر در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.
آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این قطعنامه است.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی در جهت برآوردن خواسته‌های خود است.
افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران

پارلمان اروپا در بخش دیگری از این قطعنامه اعلام کرده که اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت خودسرانه، خودداری از درمان‌های ضروری، خشونت پلیس، شکنجه، صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند.
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۲ آبان در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-متهم» در ایران اعدام شدند. به نوشته این خبرگزاری حکم هفت نفر از افراد اعدام شده در ملاء عام اجرا شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
پیش‌ از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشدار‌دهنده خوانده بود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
این نهاد اروپایی همچنین از مقامات ایران خواسته که به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل را بدهند.
علاوه بر این، در این قطعنامه از کشورهای اروپایی خواسته شده با ایجاد یک کارگروه از مدافعان حقوق بشر و برندگان جایزه نوبل حمایت کرده و صدور ویزا و کمک‌های اضطراری را برای پناهندگان و کسانی در معرض خطر هستند تسهیل کنند.
درخواست برای آغاز تحقیقات جنایی در مورد جنایات ارتکابی توسط مقامات جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و ادامه تحریم مسئولان دخیل در نقض حقوق بشر در ایران از جمله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور موارد دیگری است که در این قطعنامه آمده است.
کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در ۲۵ آبان امسال قطعنامه پیشنهادی کانادا را درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی با ۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب کرد.