پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

دیدبان سازمان ملل، روز چهارشنبه دهم خردادماه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که برپایه آن مساله برکناری جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌تواند به‌رای گذاشته بشود، به این سازمان ارائه داد.
چندی پیش اعلام شد که جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ منصوب شده‌است. در پی آن واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، خبر داد که مجمع اجتماعی این شورا در روزهای دوم و سوم نوامبر امسال در ژنو برپا می‌شود و علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، ریاست این مجمع را برعهده می‌گیرد.
انتشار این خبر واکنش‌هایی بسیار را در پی داشت و مورد توجه و مخالفت بسیاری از فعالان خارجی حقوق بشر هم قرار گرفت. مخالفت و اعتراض‌ به این انتصاب، به‌دنبال ازسرگیری رویه اعدام توسط رژیم حاکم بر ایران و به‌دار آویخته شدن چندین متهم در هفته‌های اخیر به اوج رسید.
در ادامه تلاش شماری از افراد و گرو‌ه‌ها برای لغو این انتصاب، روز چهارشنبه دهم خرداد اعلام شد که پیش‌نویس قطعنامه خلع ایران از ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، به سازمان ملل ارائه شده‌است.
در همین راستا مریم بنی‌هاشمی، فعال حقوق بشر و مشاور مدیریت استراتژیک، گفت: که انتصاب علی بحرینی در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، برای جمهوری اسلامی فقط جنبه اعتباربخشی دارد و یک جایگاه ویژه را در شورای حقوق بشر، به حکومت ایران نمی‌دهد، اما باتوجه به انجام جنایت و نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم، تناقضی بزرگ محسوب می‌شود.به گفتۀ این فعال سیاسی ایالات متحده، تنها کشوری بود که کتبا به انتصاب یادشده، اعتراض کرد. او افزود: اما در راستای دیگر تلاش‌ها، هیلل نویر در دیدبان حقوق بشر کارزاری را به‌راه انداخت تا به‌پشتوانه اعتراضات مردمی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای به سازمان ملل ارائه بشود. تا نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر وارد عمل بشوند، و امکان رای‌گیری و پذیرش این قطعنامه فراهم آید.