شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

دو هفته پس از پیش‌بینی ناامیدکننده صندوق بین‌المللی پول از آینده رشد اقتصادی ایران، بانک جهانی نیز برآوردهای جدید خود از تغییرات نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال جاری را منتشر کرد، برآوردهایی که تصویری تیره و تار از اقتصاد ایران ارائه می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری به ۰.۳ درصد کاهش یابد و حال بر اساس ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد ایران در پایان امسال، بار دیگر به عمق رشد منفی فرو می‌غلتد. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را منفی ۱.۶ درصد تخمین زده است. در گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت تا بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی یک رکود تورمی تمام عیار بر اقتصاد ایران سایه افکند.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در بیش از یک و ماه نیم گذشته از سال بیشتر از هر عامل دیگری، چشم و گوش به اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا سپرده تا روشن شود سرانجام این نااطمینانی بی‌پایان به کجا می‌انجامد. صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر با اشاره به جنگ تعرفه‌ای به راه افتاده در جهان احتمال داده بود که رشد اقتصادی در تمام جهان کاهش یابد که این به معنای افت تقاضا برای نفت به ویژه در چین است که خریدار عمده نفت ایران به حساب می‌آید.

اما به جز وضعیت سخت‌گیری‌های احتمالی ناشی از شکست مذاکرات، اقتصاد ایران با بیماری‌ها و عوارض دیگری نیز دست به گریبان است، بانک جهانی نیز در این گزارش تصریح کرده که ناترازی انرژی و اعمال محدودیت‌های مربوط به برق و گاز، بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. بانک جهانی در عین حال نسبت به شرایط اقلیمی و بحران آب در ایران نیز غافل نمانده و پیش بینی کرده است که بخش کشاورزی ایران با توجه به این وضعیت، همچنان تحت فشار باقی بماند.