پژوهشگر ارشد عفو بین الملل: ملیتهای کرد و عرب بزرگترین قربانیان اعدام مخفیانه در ایران!
جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲
کردها و عربها بزرگترین قربانیان اعدامهای مخفیانه هستند. در سالهای اخیر بزرگترین قربانیان اعدامهای و دفنهای مخفیانه زندانیان متعلق به ملیت های تحت ستم کرد و عرب بودند:این زندانیان بیش از سایر گروههای جمعیتی در مورد اعدامهای مخفیانه و دفنهای مخفیانه قرار میگیرند که نشان دهنده رویکرد تبعیضآمیز جمهوری اسلامی به این اقلیتها است و اینکه حق حیات آنها را بیش از سایر گروههای جمعیتی مورد هجمه قرار میدهد.
به گفته رها بحرینی اعدام و دفن مخفیانه این اقلیتها به اندازه افراد گروههای ساکن در مرکز مورد اعتراض و فشار افکار عمومی قرار نمیگیرد و همین دست حکومت را باز گذاشته تا آنها را مورد اعدامها و دفنهای مخفیانه قرار دهد.
پژوهشگر ارشد سازمان عفو بینالملل میگوید این اعدامها بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی هستند.
سازمان حقوق بشر ایران ۹ آذر ماه و در واپسین روزهای سال میلادی ۲۰۲۳ اعلام کرد تعداد اعدامها در ایران طی این سال به ۷۰۷ تن رسیده است، آماری که در هشت سال گذشته بیسابقه بود.
فارغ از افزایش کمی تعداد اعدام در ایران، اما جنبههای مختلف این پدیده از جمله اعدامهای مخفیانه افراد و دفن مخفیانه آنها نیز قابل توجه و بررسی هستند. البته انجام این نوع اعدامها اتفاق جدیدی در ایران نیست. بهجز اعدامهای مخفیانه ابتدای انقلاب، تعداد قابل توجهی از زندانیان در دهه شصت نیز به این شکل اعدام و دفن شدند. امروز گورستان خاوران در شرق تهران نماد آن اعدامها محسوب میشود. در دهههای هفتاد و هشتاد نیز این اعدامها ادامه داشت و افرادی مانند فرزاد کمانگر به این سرنوشت دچار شدند.
در ماههای اخیر نیز، چندین مورد اعدام و دفن مخفیانه زندانیان توسط حکومت انجام شده از جمله درباره میلاد زهرهوند که آذرماه امسال بهطور مخفیانه اعدام و سپس دفن شد.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بینالملل در امور ایران، درباره تضادهای اعدام و دفن مخفیانه افراد توسط حکومت با حقوق بشر به زمانه میگوید:از نظر عفو بینالملل مجازات اعدام در همه شرایط و صرفنظر از اینکه چگونگی اجرای حکم، به غایت غیرانسانی و ظالمانه است و از نظر عفو بینالملل نقض حیات محسوب میشود و باید در همه جهان این مجازات لغو شود. وقتی مقامات قضایی یک کشور حکم اعدام را غیرشفاف و غیر عادلانه صادر میکنند یا بدون اطلاعرسانی قبلی به زندانی و خانوادهاش این حکم را به اجرا میگذارند، لایههای بیرحمی و ظلم انسانی بیشتری به مجازات اعدام افزوده میشود.
رها بحرینی میگوید اعدام و دفن مخفیانه، حق حیات، حق دسترسی به دادرسی منصفانه، حق دسترسی به اطلاعات و حق محافظت شدن در مقابل رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز را از فرد اعدام شده و خانواده او سلب میکند.
این فعال حقوق بشر همچنین اشاره میکند این نوع اعدامها حتی با قوانین جمهوری اسلامی نیز مطابقت ندارد، چرا که مقامات موظف هستند ۴۸ ساعت قبل، برنامهریزی اجرای حکم اعدام را به خانواده زندانی اطلاع دهند و زمینه ملاقات آخر را فراهم کنند.
نقض ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیته منع شکنجه سازمان ملل هم تاکید دارند که پنهانکاری در رابطه با زمان و محل اجرای احکام اعدام و ممانعت از تحویل پیکر افراد اعدام شده به خانودههایشان مصداق رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است.
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح میکند هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. به باور فعالان حقق بشر، اعدامها و دفن مخفیانه زندانیان مصداق نقض این ماده میثاقنامه است.
عدام مخفیانه همچنین حق دسترسی به اطلاعات آزاد خانواده اعدام شدگان و کل جامعه را که در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، نقض میکند.
پژوهشگر ارشد سازمان عفو بینالملل در امور ایران همچنین به این نکته اشاره میکند که پنهانکاری درباره محل دفن افراد اعدام شده ناقض حق خانوادهها برای دریافت و انتشار اطلاعات است که در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
به گفته این فعال حقوق بشر پنهانکاری در خصوص محل دفن که بهطور عمومی با ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانوادهها از مواردی مانند تزئین محل مشکوک به دفن عزیزانشان و گذاشتن نشان و پیامهای یادبود همراه است و همچنین حقوق فرهنگی خانوادهها را برای شرکت در مراسم تدوین سوگواری و بهجا آوردن رسوم خود نقض میکند. حقوقی که تحت عنوان حقوق فرهنگی ذیل ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد و جمهوری اسلامی با ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری برای افراد اعدام شده این حقوق را هم زیرپا میگذارد.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری بر این باورند که باید اعدامهای مخفیانه را ذیل ناپدیدشدگان اجباری یا قهری قرار داد به این معنا که حتی اگر دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به خانواده فرد اعدامی خبر دهد که فرد اعدام شده، کافی نیست و مادامی که معلوم نشود آن فرد چگونه کشته شده و در چه تاریخی و دقیقا کجا دفن شده، از جمله افراد ناپدیدشدگان قهری است.