پژاک در توهم دمکراتیزه کردن اسلام سیاسی و پراکتیزه کردن پیمان نامه مدینه
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
ئامد شاهو عضو انجمن رهبری پژاک اخیرا در مصاحبه ای با شبکه آریان تی وی به توضیح دیدگاههای پژاک در مورد مسائل اجتماعی و از جمله به مسئله مذهب پرداخته و تزهایی ارائه داده است که بطور کامل در تقابل با فلسفه خیزش انقلابی جاری و شعار زن، زندگی، آزادی قرار دارند. وی در توضیح دیدگاه پژاک در مورد بحران در ایران می گوید: « بحران اساسی ایران ناشی از انحراف از آن ارزش هایی است که در زمان عروج انقلاب اسلامی و پیمان نامه مدینه به رهبری محمد پیامبر مسلمانان بنیانگذاری شده است». رژیم اشغالگر و دیکتاتوری اسلامی ایران به آن معیارهایی که دین اسلام روی آنها پایه گذاری شده توجه نکرده و حکومت فاشیستی و دیکتاتوری خود را مانند نمایندگی خدا در روی زمین معرفی می کند». کادر رهبری پژاک در ادامه می گوید: « این مواضع رژیم هم با بنیاد های فکری گرانقدر دین اسلام که از جانب خلق مانند فرهنگ اسلامی شناخته می شود مغایرت دارد و همین انحراف علت گسترش بحران و تناقضات در ایران را توضیح می دهد و برای بنیاد نهادن یک سیستم دمکراتیک ضروری است یک خوانش نو برای جنبه های فکری این سیستم انجام گیرد». ئامد شاهو در ادامه تأکید می کند «مانند پژاک ما باورمان به پراکتیزه کردن پیمان نامه مدینه و فرهنگ اسلامی است و تنها جنبشی هستیم که با صراحت از تشکیل کنگره دمکراتیک اسلامی صحبت کرده ایم». کادر رهبری پژاک در ادامه ادعا می کند که: «اهداف اصلی اسلام رهایی بشریت است.» و باز ادامه می دهد که: «بازگشت به خط مشی و جوهر اسلام که ماهیتی دمکراتیک دارد از ایجاد جدال و کشمکش در خاورمیانه و جهان جلوگیری می کند». البته عضو انجمن رهبری پژاک در این مصاحبه که متن کتبی آن در سایت ANF NEWS درج شده اندر فوائد اسلام دمکراتیک زیاد سخن گفته، اما نقل همین چند جمله برای روشن ساختن ماهیت ارتجاعی این مواضع و تقابل آن با فلسفه خیزش انقلابی جاری در ایران که با نام رمز ژینا آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد بسنده می کند.
این ادعاهای عضو انجمن رهبری پژاک در شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که با تکیه بر قوانین اسلامی برگرفته از کتاب “آسمانی” قرآن و در واقع بر مبنای بنیادهای فکری محمد پیامبر مسلمانان یک رژیم هار آپارتاید جنسیتی را بر ایران حاکم کرده و هر ندای آزادیخواهانه را با گلوله پاسخ داده است. در پادشاهی عربستان سعودی بر اساس همان بنیادهای فکری محمد و پیمان نامه مدینه جامعه را به زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کرده و با کارگران مهاجر مانند برده رفتار می کنند. دولت خلافت اسلامی داعش با پیروی از محمد و پیمان نامه او زنان را مورد تجاوز قرار می داد، آنان را به غنیمت می گرفت و در بازار به فروش می رساند. طالبان در افغانستان نیز سنگسار زنان و کلیه سیاستهای زن ستیزانه و فوق ارتجاعی خود را با اتکا به قوانین اسلام محمدی توجیه می کند. اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه در ترکیه نیز با سیاست ها فاشیستی، توسعه طلبانه و ارتجاعی اش می خواست خود را به عنوان الگوی حکومتی مورد نظر غرب در خاورمیانه که اسلام را لیبرالیزه کرده است معرفی کند. این مجموعه بعلاوه حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین و بقیه جریان های اسلامی در همراهی یا در تقابل با جنگ افروزیهای قدرتهای سرمایه داری منطقه ای و جهانی یک پای اصلی بحران و جنگ و کشمکش های خونین در خاورمیانه هستند.
در جامعه ایران گستردگی خشونت علیه زنان اساسا ناشی از حاکمیت یک رژیم مستبد مذهبی است که قوانینش مبتنی بر تعالیم دین اسلام می باشند. رژیم جمهوری اسلامی رسما و قانونا زن ستیز است و با اعمال قوانین اسلامی بطور نهادینه شده حقوق مدنی و انسانی زنان را پایمال می کند و با سلب تمام آزادی های فردی و اجتماعی از آنان، به اعمال خشونت همه جانبه علیه زنان در جامعه و خانواده از طرف حکومت و مردان اجتماع مشروعیت بخشیده است. رژیم جمهوری اسلامی برای تداوم حاکمیت خود از فرهنگ پوسیده مردسالاری در جامعه تغذیه می کند. در قوانین اسلامی زنان جزء دارایی و ملک مردان محسوب می شوند. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت اسلامی نیز در روابط زن و شوهر مرد رئیس مطلق خانواده است. در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهر که معمولا با اعمال خشونت علیه زنان همراه است، در مراجع قضایی با استناد به همین قوانین زنان را محکوم می کنند. روحانیون حاکم در ایران تصویب قوانین علیه زنان را بمنزله عمل به احکام الهی قلمداد می کنند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه اسلامی ضروری به حساب می آورند. چون ادعا می کنند با اعمال خشونت علیه آنها می توان جلو فساد و بی بندباری در جامعه را گرفت.
بر اساس ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خودش را با مرد دیگری در یک بستر ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او هیچ گناهی نیست. در حالیکه همین حق را یک زن ندارد. ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. یکی از مسائل مهم که به خشونت علیه زنان در سطح جامعه منجر می شود قانونی کردن حجاب اجباری برای زنان می باشد. طبق قانون مجازات اسلامی زنانی که حجاب اسلامی را در انظار عمومی رعایت نکنند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. قانون اساسی ایران هم حقوق زنان را در چهار چوب همین قوانین ارتجاعی و زن ستیز به رسمیت میشناسد. اینها فقط نمونه هایی از قوانین زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی به پیروی از تعالیم دینی هستند که همراه با فرهنگ مرد سالارانه حاکم در جامعه آسیب پذیری زنان را در برابر خشونت همه جانبه و سیستماتیک افزایش داده است. با این وصف می بینیم که در کشوری همچون ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی که چند همسری، ازدواج موقت، صیغه، جداسازیهای جنسیتی، محروم کردن زنان از حق سرپرستی فرزندان شان که سخت ترین فشارهای روانی را بر مادران تحمیل می کند، اینها و بسیاری نمونه های دیگر خشونت هایی هستند که بر اساس بندهایی از قانون و ملهم از آیات و روایاتی از آئین اسلام، بر زنان اعمال می شوند.
آیا ئامد شاهو عضو انجمن رهبری پژاک می تواند مدلل کند که این قوانین زن ستیزانه جمهوری اسلامی ایران با بنیادهای فکری محمد پیامبر مسلمانان و آیات کتاب “آسمانی” آنان مغایرت اصولی دارند. ئامد شاهو اظهار می دارد «مانند پژاک ما به پراکتیزه کردن پیمان نامه مدینه باور داریم»، اما به مضمون پیمان نامه نمی پردازد. پیمان نامه مدینه اساسا به تنظیم مناسبات مسلمانان و پیروان محمد با قبایل یهودی و دیگر قبایل غیر مسلمان که در مدینه ساکن بودند، بر متن توازن قوای آن دوره می پردازد. تازه بند نوزده پیمان نامه مدینه تأکید دارد که «مؤمنان باید انتقام خون افرادی را که در راه خدا کشته می شوند، بگیرند». و در جای دیگر همین پیمان نامه تأکید می کند که «قصاص و تلافی قتل اعدام است، مگر اینکه بازماندگان مقتول توافق کنند که خون بها را بپردازند.» رژیم جمهوری اسلامی با پیروی از همین تجربه تاریخی احکام اعدام را صادر کرده و بساط اعدام را راه انداخته است. در هر حال پیمان نامه مدینه هر چه بود محصول توازن قوای بین مسلمانان و قبایل غیر مسلمان، و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حدود ۱۴۰۰ سال قبل بوده است. نیاز به مراودات تجاری بین قبایل مختلف ایجاب می کرد که تنش های بین این قبایل کنترل گردد. محمد به عنوان یک فرد باهوش این نیاز را در آن دوره درک کرد و پیمان مدینه پاسخی به این نیاز بود. اما آیده آلیزه کردن و توهم به پراکتیزه کردن آن در قرن بیست و یکم فقط عقب ماندگی فکری را به نمایش می گذارد. پیامبر مسلمانان با “وحی” ها و به مرور زمان آیات قرآن را تکمیل و بندهای اسارت زنان را تحکیم نمود.
بنابراین بر خلاف نظر انجمن رهبری پژاک بحرانی که امروز سر تا پای جامعه ایران را فرا گرفته است با انحراف رژیم جمهوری اسلامی از بنیادهای فکری محمد و پیمان نامه مدینه توضیح داده نمی شود. این بحران ریشه در اوضاع فلاکتبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حاکم، نظام تبعیض جنسیتی و همه مصائب و بی حقوقی هایی دارد که توده های مردم برای پایان دادن به آن بپا خاستند. جنبش انقلابی جاری با پیشتازی زنان عزم کرده که پرونده حکومت مذهبی را ببندد. زنان با اقدامات نمادینی که انجام دادند، با دور انداختن و سوزاندن روسری ها، با زیر پا نهادن سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نه تنها پایه های ایدئولوژیک حکومت دیکتاتوری خامنه ای را مورد تعرض قرار داده اند، بلکه ساز مان مجاهدین یعنی نسخه دمکراتیک حکومت اسلامی را هم با بحران روسری روبرو کردند. به دلیل در افتادن این جنبش انقلابی با نظام آپارتاید جنسیتی حاکم است که شعار “زن زندگی آزادی” به سرعت توده ای شد. با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی پرونده حکومت دینی در ایران برای همیشه بسته می شود، بنابراین لازم نیست رهبری پژاک نسخه تشکیل یک حکومت اسلامی دمکراتیک دیگر را برای مردم بپیچند.
اما چرا رهبری پژاک در این شرایط به فکر نسخه حکومت دمکراتیک اسلامی و پراکتیزه کردن پیمان نامه مدینه افتاده است. هر چند این نوع موضع گیرها از جانب پژاک تازگی ندارد، اما تأکید بر این مواضع در شرایط کنونی دلایل زمینی دارد. پژاک به عنوان یک نیروی سیاسی در رقابت با حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران می خواهد کاسه داغ تر از آش شود و با تعهد به پراکتیزه کردن پیمان نامه مدینه سمپاتی مام وستایان دینی در کردستان را به خود جلب کند. پژاک با رویکرد پوپولیستی هنوز به جلب بقایای آن لایه های نازک جریان اصلاح طلبان حکومتی در کردستان که در توهم اصلاح جمهوری اسلامی هستند چشم دوخته است. این اغتشاش در مواضع سیاسی پژاک ناشی از آن است که هنوز استراتژی روشنی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ندارد. این تلاش ها در تقابل آشکار با منافع جنبش انقلابی جاری و شعار زن، زندگی، آزادی دارد و محکوم به شکست است.
در نقد این نوع تلاش ها برای پیچیدن نسخه حکومت دمکراتیک اسلامی و توهم به پراکتیزه کردن پیمان نامه مدینه در قرن بیست و یکم، سیاست کومه له مبارزه قاطع برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تأکید بر “جدائی مذهب از دولت” است. این سیاست و موضع برنامه ای کومه له علاوه بر نشان دادن مخالفت ما با مذهب بمثابه یك امر دولتی، تعهد ما را نیز به اصل آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان میدارد. یعنی بر این اصل تاكید میكند كه طبقه کارگر، چه بمثابه اپوزیسیون و چه بعد از بدست گرفتن قدرت سیاسی، اكیداً با توسل به جبر و زور، و تفتیش عقاید و ایجاد تبعیضات و محدودیتهای قانونی بر علیه افراد مذهبی مخالف است و برای نقد و طرد اعتقادات و نظرات مذهبی در جامعه، هیچ شیوه ای بجز مبارزه نظری، روشنگری و آموزش و اقناع را مجاز نمی شمارد. ما مذهب را، صرف نظر از آنكه از دولت مستقل باشد یا نباشد، افیون توده ها و وسیله تخدیر آنان میدانیم و اگر خواستار جدائی مذهب از دولت میشویم دقیقا به این علت است كه میخواهیم كلیه آن شیوه ها وطرق رسمی و قانونی رواج دولتی این افیون درجامعه كاملاً و اكیداً لغو شود.
از همین رو جدائی دین از دولت و تبدیل شدن مذهب به امر خصوصی انسانها یکی از شعارها و مطالباتی است که ما کمونیست ها برای آن مبارزه می کنیم، اما جدا از ما بخشی از اپوزیسیون بورژوائی هم صرف نظر از اینکه در آینده چه اندازه به آن پایبند باشند شعار جدائی دین از دولت را سر می دهند. بنابراین در تبلیغ ما علیه مذهب آنچه موضع ما را از موضع جریانات بورژوائی جدا می کند تبلیغ جدائی دین از دولت نیست، بلکه در همانحال تداوم کار روشنگری و آموزشی علیه جهل و خرافه مذهبی است که بشریت ترقیخواه تاکنون آن را پیش برده است و توضیح و تأکید بر این واقعیت که نقش سیاسی و اجتماعی مذهب در خدمت نظام طبقاتی سرمایه داری بوده است.
ما در مبارزه با مذهب هرگز به باورهای مردم بی احترامی نمی کنیم، کار ما روشنگری و توضیح با حوصله حقایق و روشن ساختن مستدل جهانبینی کمونیستی در قبال پدیده مذهب است. فعالیت و مبارزه ما علیه مذهب نه تنها نباید صف همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر علیه سرمایه داران را تضعیف کند بلکه باید این صف طبقاتی را نیرومند تر نماید.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له