سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره سیزدهم در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱ و ۲ ماه آبریل ۲۰۲۳ برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت یاد رفیق عیسی جمشیدی و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کار خود را آغاز و بعد از دو روز جلسات فشرده به کار خود پایان داد. در این پلنوم اعضای کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره هیجدهم و کمیته تشکیلات خارج حزب نیز به عنوان ناظر شرکت داشتند. گزارش سیاسی کمیته اجرائی، گزارش فعالیت کمیته ها و ارگانهای مختلف تشکیلاتی، و آرایش و تقسیم کار درون کمیته مرکزی حزب از دستور جلسات این پلنوم بودند. مباحث نشست وسیع کمیته مرکزی پیرامون گزارش سیاسی کمیته اجرائی سرفصل های زیر را در بر می گرفت.

نگاهی به اوضاع جهان

نظام سرمایه داری جهانی همچنان در بحران بسر می برد، این امر را رسانه های بورژوایی هم پذیرفته اند. در واقع، از زمان آغاز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که با ورشکستگی بانک ها و آشفتگی بازارهای مالی بروز پیدا کرد، جهان سرمایه داری در یک سلسله بحران‌های مزمن و به بی پایان گرفتار شده است. این اوضاع بحرانی در اساس ریشه در کاهش طولانی مدت نرخ سود در اقتصادهای بزرگ سرمایه داری پیشرفته در طول دهه های پس از جنگ جهانی دوم دارد که بعد از تخفیف بحران نیز نرخ سود هرگز به میزان قبل از آن نرسید. این اقتصادها از اوایل دهه ۱۹۸۰ و با تسلط سیاست های نئولیبرالی در یک دوره سودآوری با نرخ پایین گرفتار آمده اند که پیامد آن در تشدید نابرابری طبقاتی، انباشت ناپایدار و سیستم های مالی متورم و شکننده انعکاس یافته است.

منطق بی‌امان نظام سرمایه‌داری در سودآوری که دگرگونی و تخریب سیستم حیات طبیعت و جانداران و بحران زیست محیطی را در پی داشته از عواملاصلیظهور بیماری های همه گیر ویروسی جدید از جمله کوید ۱۹ بوده است. این بیماری همه گیر ویروسی که بر متن تشدید بحران سرمایه داری و تعرض پی در پی به سطح زندگی و معیشت کارگران و اقشار فرودست و تضیف ساختار بهداشت و خدمات اجتماعی در تمام کشورهای سرمایه داری ظهور کرد جان میلیون ها تن را گرفت و پیامد اقتصادی و اجتماعی آن هنوز هم بر کار و زندگی و معیشت کارگران و اقشار فرودست جامعه سنگینی می کند.

از سوی دیگر جنگ امپریالیستی روسیه و ناتو در اوکراین و تداوم آن نیز ریشه در همین بحران ساختاری سرمایه داری معاصر و تلاش قطب های امپریالیستی برای تقسیم مجدد جهان و گسترش مناطق نفوذ دارد. این جنگ ادامه منطقی سیاست قدرت­های امپریالیستی و سرمایه داری دخیل در آن است که از مدتها پیش با هدف تخفیف بحران سرمایه داری برای گسترش مناطق نفوذ خود نقشه می ریختند. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، امریکا و دیگر دولت های عضو ناتو تلاش کردند با گسترش دامنه این پیمان نظامی به کشورهایی  که قبلاً به پیمان ورشو تعلق داشتند و همچنین با دیکته کردن سیاست اقتصادی «شوک درمانی» به اقتصاد روسیه، بازگشت دوباره این قدرت رقیب را به صحنه رقابت های بین المللی غیر ممکن کنند. آمریکا و ناتو با اتخاذ این سیاست فرصت به جولان درآوردن ناسیونالیسم عظمت طلب روسی و تهاجم به اوکراین را برای پوتین فراهم آوردند. اوکراین در جریان این جنگ ویرانگر در کمتر از یک سال به سومین وارد کننده سلاح در جهان تبدیل شده است.

بحران زیست محیطی و همه گیری بیماری ویروسی کرونا و جنگ امپریالیستی روسیه و ناتو در اوکراین و دیگر جنگ های نیابتی به عنوان فرآیندهای بحران سرمایه داری تاکنون صدها میلیون نفر در دهها کشور جهان را با ناامنی شدید غذایی روبرو کرده است. جنگ در اوکراین به توجه با جایگاهی که این دو کشور در تولید و صادرات غلات، دانه های روغنی، کود و بویژه جایگاه روسیه در صادرات نفت و گاز دارد، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی را به دنبال داشته و بحران هزینه زندگی را در سراسر جهان تشدید کرده است.

رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، یونان و آمریکا  و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بر متن تداوم بحران سرمایه داری و موج های پی در پی تورم و گرانی و سقوط قدرت خرید کارگران و اقشار فرودست جامعه قابل توضیح است. در فرانسه طی سه ماه گذشته خیابان های پاریس و ده ها شهر دیگر به عرصه اعتراض و راهپیمایی و رویارویی با تعرض نیروهای پلیس تبدیل شده اند. در روز ۷ مارس میلیون ها تن از کارگران و دیگر شهروندان فرانسوی در یکی از مهم ترین مارش های اعتراضی علیه اصلاحات قانون بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون، شرکت کردند. به گفته سندیکاهای کارگری تعداد شرکت کنندگان در این اعتراضات بالاترین رکورد در۴ دهه اخیر بوده است. این موج از اعتراضات که از ماه ژانویه شروع شده همچنان ادامه دارد.  کارگران و مردم فرانسه اگر چه از افزایش سن بازنشستگی خشمگین هستند اما آنها برای چیزی فراتر از این به مبارزه برخاسته اند. آنها مطالبات طبقاتی و سیاسی دارند، علیه گسترش فقر و تورم و بحران اقتصادی و رویکردهای پلیسی و اقتدارگرایانه الیگارشی حاکم فرانسه به خیابان آمده اند. دولت به نمایندگی از طبقه سرمایه دار حاکم به جنگ کارگران و اقشار فرودستی آمده که نمایندگان مجلس آنها را نمایندگی می کنند. در بریتانیا میزان تورم و گرانی و کاهش درآمد خانواده های کارگری، بازنشستگان و اقشار فرودست جامعه در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است. بحران هزینه های زندگی موجی از اعتراضات و اعتصابات کارگری در پی داشته است. به رغم اقتدار بوروکراسی اتحادیه های رفرمیست نبردهای بزرگ  در بخش های راه آهن، پست سلطنتی، در دانشگاهها و مدارس و در بخش خدمات بهداشت ملی از جانب پرستاران در جریان بوده است. محافظت از کار و معیشت کارگران در گرو تداوم مبارزه متحدانه و جمعی کارگران است. اتحادیه ها  بنا به مواضع رفرمیستی که دارند ضمن سازمان دادن اعتصابهای موردی اما مانع توسعه جنبش اعتصابی هستند. فراتر رفتن از این محدودیت مستلزم یافتن راه‌های خلاقانه سوسیالیست‌ها برای بسیج بدنه جنبش کارگری است. در آلمان  در اواخر مارس کارگران و کارکنانِ راه آهن، اتوبوس‌ها، قطارها، و فرودگاه‌ها با هدف افزایش دستمزدها دست به اعتصاب زدند. سندیکای متّحدِ کارکنانِ بخشِ خدماتِ آل برای دو و نیم میلیون نفر از شاغلانِ این بخش، خواهانِ ده و نیم درصد افزایشِ دست‌مزد شده است.  در آمریکا اتحادیه بین‌المللی کارگران بخش خدمات و معلمان ایالت‌های غربی این کشور ازجمله در ایالت لُس‌ آنجلس با انجام یک راهپیمایی سه روزه خواهان افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری شدند. در این راهپیمای، معلمان، دانش آموزان معترض به وضعیت آموزش گران و بی‌ کیفیت، باغبانان، پاکبانان و خدمه شهرداری، رانندگان اتوبوس، کارگران کافه و رستوران ‌ها و دستیاران آموزش ویژه شرکت کردند.

اما همزمان با رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای علیه موج تورم و گرانی و حضور گرایش چپ و رادیکال در این جنبش‌های اعتراضی، جریان های راست افراطی نیز تقویت شده اند. رشد ترامپیسم در آمریکا، نارندرا مودی در هند، مارین لوپن فاشیست در فرانسه، حزب دموکرات‌های سوئد که ریشه در سنت فاشیستی دارد، حزب دست راستی برادران ایتالیا که رهبری ائتلاف حکومتی را در دست دارد فقط نمونه هایی از تحرک جریان راست افرطی هستند. بر بستر تداوم بحران کنونی کمونیست ها و سوسیالیست‌های انقلابی راهی جز حضور فعال در این جنبش ها و کمک به امر پرورش و سازمان دادن و رهبری آن ندارند. جنبش سوسیالیستی با تکیه بر این جنبش های رادیکال اجتماعی می تواند دولت های سرمایه داری و جریانات راست را در خارج از دولت به چالش بکشد.

یکی از پیامدهای تداوم بحران سرمایه داری و جنگ امپریالیستی در اوکراین تسریع روند تثبیت چند قطبی شدن جهان بوده است. سیاست جهانی و مناسبات بین المللی با افول قدرت اقتصادی آمریکا و تضعیف هژمونی آن در دوره پایان جنگ سرد و تلاش برای جبران هژمونی از دست رفته از طریق میلیتاریسم و نظامی گری جهان را با یک دروه بی ثباتی و پر تنش روبرو کرده است.  از آنجا که همه پیش بینی ها حکایت از آن دارد که چین در ده سال آینده از آمریکا پیشی گرفته و به بزرگترین اقتصاد جهان بدل می شود، امریکا  و دیگر اعضای پیمان ناتو بر آن هستند که با افزایش بودجه های نظامی و فعال کردن دوباره پیمان های نظامی در هر شرایط برتری نظامی خود را بر چین حفظ کنند. این به معنای آن است که جهان وارد دوره تازه ای از مسابقه تسلیحاتی قدرتهای بزرگ سرمایه داری می شود. افزایش عظیم بودجه ارتش آمریکا و دیگر ارتش های ناتو و تلاش برای کشاندن سوئد و فنلاند به عضویت در این پیمان نظامی در همین رابطه قابل توضیح است. نخست وزیر چین در آخرین سفرش به مسکو آشکار از سازماندهی جهان چند قطبی سخن به میان آورد.

موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی

مداخله­ گری­ های رژیم جمهوری اسلامی در کانون­ های بحران خاورمیانه و همچنین برنامه های اتمی و بزرگنمایی در مورد آن به منظور کسب موقعیت برتر در دوره ‌ی ضعف رهبری آمریکا و تجدید آرایش امپریالیستی منطقه، هم به‌ عنوان ارکان یک استراتژی “تعرض بازدارنده” و هم به‌ عنوان راهی برای تضمین بقا و برون رفت از بن­ بست اقتصادی، با شکست روبرو شده است. با بن ­بست این استراتژی، افق برون‌ رفت از بحران اقتصادی برای رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری تیره و تار شده است. این بحران­ها و ناکامی­ها بر متن تداوم بحران جهانی سرمایه ­داری، بحران در مناسبات منطقه­ای و بین­المللی رژیم و تشدید تحریم­ها و نیز پیامدهای فاجعه بار شیوع گسترده ویروس کرونا، و فساد نهادینه شده، اقتصاد بحران زده ایران را در معرض فروپاشی قرار داده است.

تأثیرات و تبعات تشدید و گسترش بحران اقتصادی جهان سرمایه داری در منطقه خاورمیانه بیش از سایر نقاط بوده است. رقابت قدرتهای امپریالیستی برای گسترش مناطق نفوذ با توجه به اهمیت ژئوپولتیک این منطقه نفت خیز، پای چین را با شعار”خاورمیانه باید مال مردم خاورمیانه باشد” به این منطقه باز کرده است. رقابت قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای بویژه در دو دهه اخیر اوضاع معیشتی و امنیتی کارگران و توده‌های وسیع گرسنگان و تهیدستان در کشورهای منطقه را بحرانی تر کرده است. چین با تکیه بر گسترش مناسبات اقتصادی وارد فاز جدیدی از این رقابت ها شده است. در سه سال گذشته خصوصاً کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج از اولویتهای سرمایه گذاری چین بوده اند. به دنبال سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی در ماه دسامبر و امضای قراردادهای کلان اقتصادی، فشار چین بر رژیم جمهوری اسلامی برای عادی سازی روابط با عربستان و دیگر دولتهای منطقه به عنوان بخشی از ملزومات پیشبرد پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری بیشتر شده است. جمهوری اسلامی نیز با توجه به موقعیت ضعیفی که به ویژه زیر ضربات جنبش انقلابی جاری در هفت ماه گذشته در داخل با آن روبرو بوده، تحت عنوان “سیاست راهبردی دیپلماسی همسایه”، مجبور به قبول شروط چین و عقب نشینی از مواضع تا کنونی در زمینه مداخله گری در کشورهای منطقه شده است. اینکه رژیم جمهوری اسلامی نه تنها با عربستان بلکه تمایل نشان داده حتی با بحرین و مصر نیز به عادی سازی روابط بپردازد و برای تداوم آتش بس در یمن به عنوان بخشی از ملزومات امنیتی سرمایه‌ گذاریهای چین و آمریکا و دیگر قدرتهای سرمایه داری نیز تلاش کند، بازتاب موقعیت ضعیفی است که این رژیم در سطح منطقه پیدا کرده است.

از سوی دیگر مصر و عربستان در چند ماه گذشته برای بازگرداندن بشار اسد به جمع کشورهای اتحادیۀ عرب به تلاش افتاده اند. سفر اخیر اسد به امارات و دادن وعده و وعید به او برای کمک به بازسازی ویرانیهای جنگ در سوریه، را نیز باید در راستای همین سیاست و فاصله  گرفتن از جمهوری اسلامی به حساب آورد. اقدامات آمریکا در دو ماه گذشته در اعمال فشار بر دولت عراق و تحریم و جریمۀ بیش از ده بانک عراقی و راه انداختن ساز و کارهای کنترل و جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به دلارهای عراقی که موجب بحران قیمت تومان در برابر دلار شد نیز با هدف کوتاه کردن بیشتر دست جمهوری اسلامی از دخالت در این کشور بوده است. عقب نشینی جمهوری اسلامی در این زمینەها به معنای شکست  یکی از پایه‌های اصلی استراتژی بقای رژیم یعنی مداخله گری در کانون های بحرانی منطقه‌ می باشد.

روند اوضاع عمومی در ایران

هفت ماه از آغاز طغیان خشم و اعتراض زنان و مردان آزادیخواه ایران علیه فشار ناشی از فقر و فلاکت اقتصادی، بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی، و بویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان که قتل دولتی ژینا  جرقه آن را زد می گذرد. یک تصویر عینی از روند اوضاع سیاسی ایران، به ما نشان می دهد که جنبش انقلابی جاری اگر چه از اعتراض ها و جنگ و گریزهای خیابانی هر روزه و پر تلفات سه ماهه اول فاصله گرفته است، اما به اشکال مختلف ادامه دارد و استمرار خود را در شکل برآمد جنبش مطالباتی کارگران، معلمان و بازنشستگان و رادیکالیزه شدن و سیاسی تر شدن هر چه بیشتر مطالبات آنها و اعتراض های توده ای متناوب در شهرهای مختلف ایران حفظ کرده است. مراسم چهار شنبه سوری در محلات بیش از یک صد شهر و کلان شهر ایران که توأم با برپائی تجمع های اعتراضی و فریاد شعارهای کوبنده علیه سران رژیم و مقابله و رویارویی با یورش نیروهای سربکوبگر بود،  بار دیگر نشان داد که این جنبش نه فقط سر بازایستادن ندارد، بلکه همچنان پتانسیل حضور در خیابان به عنوان یکی از سنگرهای مبارزه و مقابله با نیروهای دشمن را حفظ کرده است. از اینرو ده ها نفر کشته، صدها نفر زخمی و دستگیری هزاران نفر در چهارشنبه سوری مانع آن نشد که این اعتراضات در روزهای بعد هم ادامه یابند. حفظ ظرفیت اعتلایی این جنبش ناشی از این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی فقط با تکیه بر گسترش دامنه سرکوب توانسته تا حدی از دامنه اعتراضات خیابانی بکاهد و گرنه قادر به بهبود ولو جزئی در وضعیت معیشتی و هیچ عرصه ای از زندگی مردم نیست. این درماندگی در حالی که ترس توده ها فرو ریخته و دستگاه ایدئولوژیک رژیم هم توان مشروعیت بخشیدن به این اوضاع را از دست داده، امکان فوران آتش خشم و اعتراض مردم را زنده نگاه داشته است.

حفظ این ظرفیت ها و تداوم جنبش انقلابی بیانگر آن است که سرکوب های گسترده در سراسر ایران و کشتار در سیستان و بلوچستان و کردستان و حملات شیمیایی به مدارس دخترانه نه فقط توده مردم را مرعوب نکرده، بلکه نیروی همبستگی در میان مردم را تقویت کرده است. در کارخانه، در دانشگاه، در مدرسه و در محلات شهرها همه جا ترس از سرکوب جای خود را به مقاومت و مبارزه و تعرض متقابل علیه نیروهای سرکوبگر و کل دستگاه حاکم داده است. اگر تشدید و گستردگی سرکوب نتوانسته توده های به پا خاسته مردم را مرعوب کند، اما تداوم جنبش انقلابی قادر شده انسجام صفوف نیروهای حکومتی را که با یکدست کردن مراکز سه گانه قدرت در آخرین نمایش های انتخاباتی و نقل و انتقال ها در قوه قضائیه بدست آمده بود را در هم کوبد. سندی که اخیرا از نشست فرماندهان سپاه پاسدارن و نیروهای امنیتی با خامنه ای انتشار یافته تا حدودی درماندگی و آغاز روند فروپاشی نیروهای سرکوبگر رژیم را نشان می دهد. فرماندهان سپاه آشکارا از ریزش نیروهای وفادار حکومتی سخن می گویند. “” فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از خنثی شدن طرح حمله توپخانه‌ای توسط افرادی از توپخانه سپاه به چند نقطه حساس حکومت در پایتخت از جمله به بیت خامنه‌ای خبر میدهد. فرمانده سپاه قدس اعتراف میکند که نیروهای سپاه قدس به اسرائیل اطلاعات میفروشند و به همین دلیل اسرائیل از نقشه های ما از قبل خبر دارد و مدام ضربه میخوریم. از استعفا و کنار کشیدن هزاران نفر از نیروها سخن میگویند و …””. مفاد این نوع اسناد و سیر عینی وقایع بیانگر این واقعیت است که اگر جمهوری اسلامی در رویارویی با جنبش انقلابی جاری به سرکوب و کشتار در ابعاد خیزش آبان ۹۸ روی نیاورد و به آزادی گزینشی بخشی از دستگیر شدگان تن داد، این نه از روی نقشه ای آگاهانه، بلکه از سر ضعف و ناتوانی و نگرانی سران رژیم از گسترش ریزش در صفوف نیروهای سرکوبگر بوده است. این فاکتور هم دال بر تغییر توازن قوا به سود جنبش های پیشرو اجتماعی است.

 آنچه روشن است تداوم جنبش انقلابی جاری و شجاعت و از خود گذشتی زنان و مردان جوان در مبارزه برای به زیر کشیدن کلیت رژیم و در مقابله با نیروهای سرکوبگر انسجام صفوف نیروهای رژیم را متزلزل کرده و آن را با بحران حکومتی روبرو کرده است. تداوم فشار جنبش انقلابی جاری، خطر فروپاشی اقتصادی و انزوای رژیم جمهوری اسلامی در سطح جهانی و منطقه ای و تشدید نزاع و کشمکش در میان سران حکومتی توازن قوا را عمیقا به سود صف مبارزه توده ها، جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی تغییر داده است. با این وصف اگر انقلاب جاری هنوز نتوانسته بر ضعف های خود غلبه کند، هنوز توده های عاصی از این اوضاع در ابعاد میلیونی به میدان این مبارزه نیامده اند، اعتصابات کارگری هنوز مراکز صنعتی کلیدی را در بر نگرفته و سراسری نشده اند، روند سازمانیابی از پایین به مرحله ای نرسیده که دستاوردهای تاکنونی را تثبیت کند، اما توازن قوای فعلی بستری مناسب برای غلبه بر این ضعف ها را فراهم آورده است.

جایگاه انتشار منشور مطالباتی

در چنین شرایطی انتشار منشور مطالبات حداقلی از جانب تشکل های مستقل صنفی و مدنی گامی بود در راستای پاسخگویی به بخشی از نیازهای این دوره و غلبه بر ضعف هایی که جنبش انقلابی جاری با آن روبرو است.

اما انتشار منشور مطالبات حداقلی این تشکل ها مانند اقدامی ابتدا به ساکن و بدون زمینه های قبلی نبود. اگر همه به وجود یک چپ نیرومند اجتماعی و حضور آن در همه جنبش های پیشرو اجتماعی و اعتراضی و جنبش انقلابی جاری واقف هستیم، تدوین کنندگان منشور در واقع بخشی از فعالین و رهبران و نهادهای همین چپ اجتماعی هستند که پا جلو گذاشته و این منشور را تدوین و انتشار دادند.  به رغم هر انتقادی که به مضمون و پروسه تدوین منشور مطالبات حداقلی وجود داشته باشد، این منشور خواسته و مطالبات محوری جنبش های پیشرو اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جوانان، اقلیت های تحت ستم، جنبش محیط زیست که در یک قرن گذشته بی پاسخ مانده اند را بیان کرده و زمینه مناسب تری برای پیوند این جنبش ها فراهم آورده است. همانطور که در مقدمه این منشور هم اشاره شده است، تحقق این مطالبات تحت ساختار و روبنای سیاسی حاکم قابل تحقق نیستند، در این تردیدی نیست که تحقق مطالبات دوازده گانه منشور بدون سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و تعرض به سرمایه داری ممکن نیست. این منشور با به هم مرتبط کردن فعالین عرصه های مختلف تلاشی در راستای شکل گیری رهبری سراسری و پاسخی کوبنده به بخشهای مختلف اپوزیسیون بورژوازیی ایران است که می خواهند از بالای سر مردم و با کمک قدرتهای امپریالیستی پروژه های آلترناتیوسازی خود را پیش ببرند.

نظر به جایگاه عینی-ای که انتشار این منشور مطالباتی در اوضاع سیاسی کنونی ایران پیدا کرده است، همه سوسیالیست ها و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را فرا می خواند که به هر شکلی که می توانند از این منشور حمایت کنند. اما این منشور به رغم جایگاهی که به لحاظ عینی پیدا کرده است، هنوز محصول کار و تلاش فقط بخشی از رهبری آن نیروی چپ اجتماعی موجود در صحنه سیاسی ایران است. بنابر این نباید فراموش کنیم که جبهه اصلی تقویت این منشور در داخل ایران قرار دارد. این منشور در داخل ایران باید فراگیر تر شود. برای فراگیر کردن آن باید این روحیه را تقویت کنیم که تدوین کنندگان منشور به استقبال انتقادات دلسوزانه و مسئولانه آن بخش از فعالین جنبش های اجتماعی بروند که هنوز پای منشور را امضا نکرده اند. برای مثال باید از انتقادات سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان و … استقبال کرد، موانع سر راه فعالین و رهبران شرکت هفت تپه و … برای امضای منشور را برطرف کرد و هر چه بیشتر برای توده گیرتر کردن این منشور تلاش کرد.

یکی دیگر از جبهه های حمایت از این منشور خارج از کشور است، بویژه آنکه اپوزیسیون راست در این جبهه سازمانیافته تر عمل می کنند. حزب کمونیست ایران از همان روز اول طی اعلامیه ای از این منشور مطالباتی حمایت کرد و بر ضرورت حمایت همه نیروهای موجود در جنبش چپ و کمونیستی از این منشور تأکید کرد. نیروهای کمونیست و چپ در طی یک ماهی که گذشت با صدور اعلامیه و اطلاعیه های مختلف در حمایت از این منشور، با انجام مصاحبه ها و میز گردهای متعدد تلویزیونی، با برگزاری ده ها سخنرانی و پانل در کلاب هاوس  نقش خود را در این زمینه ایفا کردند. همچنین تلاشهای ارزشمندی از جانب همین طیف از رفقا در انگلستان، در فرانسه، سوئد و برخی دیگر از کشورها برای جلب حمایت اتحادیه ها و نهادهای کارگری از این منشور مطالباتی انجام گرفت. تدارک و سازماندهی همایش کلن در حمایت از منشور مطالباتی از جانب احزاب و سازمان ها و چهره های مستقل چپ و کمونیست و از جمله حزب کمونیست ایران و کومه له سازمان کردستان این حزب گامی مهم در ادامه همین تلاش های تاکنونی است.

تحرک و همگرایی نیروهای اپوزیسیون بورژوایی

در دوره سه، چهار ماهه گذشته تحت تأثیر تحولات سیاسی جاری در ایران شاهد همگرایی بیشتری در صفوف نیروهای اپوزیسیون بورژوایی ایران بودیم. در این دوره“شورای مدیریت گذار” و “شورای ملی تصمیم” طی اطلاعیه مشترک اعلام کردند: «نظر به مشابهت در شیوه سازمانگری و نیز آماج سیاسی مشترک، بر آن شدند تا گامهایی عملی و اجرایی در راستای گسترش همکاری ها، پیشبرد پروژه های سیاسی مشترک و نیز تعمیق مناسبات با چشم انداز یگانگی بردارند». آنان آماج مشترک خود را «حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران، پذیرش دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن، باور قطعی به ضرورت گذر از کلیت نظام اسلامی و تلاش برای رفع هر گونه تبعیض» اعلام کردند. این دو بخش از اپوزیسیون بورژوایی دست به دست هم داده و تحت عنوان «همفکری و راهیابی برای پاسخگویی به نیازها و وظایف سیاسی و راهبردی که انقلاب جاری …» به نام انقلاب اما برای به شکست کشاندن انقلاب نسخه خود را پیچیده اند. در اقدامی دیگر پنج حزب و سازمان جمهوری خواه: “اتحاد جمهوری خواهان ایران”، “جبهه ملی ایران ـ اروپا”، “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، “سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور” و “همبستگی جمهوری خواهان ایران” در ادامه همکاری های تاکنونی تحت تأثیر تحولات داخل ایران” مناسبات خود را  ارتقا بخشیده و وارد روند ائتلاف شدند. این ائتلاف از اپوزیسیون نیروهای بورژوایی هم استراتژی سیاسی خود را  گذار خشونت  پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکرات، دگرگونی ساختار قدرت سیاسی، جدائی دین و دولت و استقلال نهادی آنها از یکدیگر، ایجاد ساختاری متکی بر انتخاب آزادانۀ تعریف کرده اند. ائتلاف رضا پهلوی و هم پیمانانش که همایش دانشگاه جرج تاون واشنگتن در دهم فوریه کلید آن را زد یک ماه بعد از همایش، منشور خود را تحت عنوان “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی” و با نام اختصاری مهسا با تأکید بر حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران انتشار دادند.

در مقطع کنونی دولت های آمریکا، کانادا و دولت های اروپایی که در پیمان ناتو گرد آمده اند ائتلاف شش نفره به رهبری رضا پهلوی را به جلو رانده اند. این قدرتهای امپریالیستی همچنانکه بارها و بارها اعلام کرده اند سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور کار ندارند، چون پیامد پیشروی جنبش انقلابی در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برایشان قابل پیش بینی نیست. از این رو دولت آمریکا و دولت های اروپایی با جلو صحنه راندن رضا پهلوی و هم پیمانانش و جنجال آفرینی تبلیغاتی حول همایش دانشگاه جورج تاون واشنگتن، دعوت از وی از جانب پارلمانهای کشورهای اروپایی و برخی همایش های بین المللی و با هیاهو حول منشور شاهزاده به کمک رسانه های امپریالیستی در واقع با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته اند. هدف اول اعمال این فشارهای کنترل شده دیپلماتیک و سیاسی توأم با تداوم تحریم های اقتصادی، امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی در منازعه هسته ای، منع تولید موشک های بالستیک دوربرد، پایان دادن به مداخله گری های نظامی در منطقه و دست کشیدن از حمایت روسیه در جنگ اوکراین و در یک کلام رام کردن رژیم اسلامی است. هدف دوم آمریکا از به جلو صحنه راندن رضا پهلوی و هم پیمانانش برای انتشار منشور و آلترناتیو سازی از بالای سر مردم به بیراهه بردن و به شکست کشاندن جنبش انقلابی توده های مردم ایران است. دولت های آمریکا و اروپا بیش از آنکه نگران ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی و سرکشی های آن باشند، نگران پیشروی و پیروزی جنبش انقلابی توده های مردم ایران و پیامدهای پیش بینی نشده آن بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستند.

دو پایه اصلی استراتژی همه اپوزیسیون های بورژوایی حفظ ارتش و سپاه پاسداران و دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی و حفظ مناسبات سرمایه داری است. پاشنه آشیل ائتلاف ها و بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران برنامه های اقتصادی آنان است. این نیروها روشن نمی کنند که چگونه با حفظ مناسبات سرمایه داری و پیروی از الگوی بازار آزاد و برنامه های نئولیبرالی با مدیریت غیر اسلامی می خواهند توسعه پایدار اقتصادی را تضمین کنند و عدالت اجتماعی، برنامه های رفاهی و برابری زن و مرد را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند و به فاجعه بیکاری پایان دهند. اکنون به رغم دخالت های معین و کنترل شده دولت ها در اقتصاد در همه کشورهای سرمایه داری از الگوی اقتصاد بازار آزاد و سیاست های نئولیبرالی برای توسعه اقتصادی پیروی می شود و پیروی از این الگو همه جا با پایین آوردن هزینه دولت ها زدن از برنامه های رفاهی و در یک کلام با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی توأم بوده است. زمانی که در پلاتفرم این نیروها ذکری از تغییر مناسبات اقتصادی و الگوی توسعه اقتصادی به ميان نمی‌آيد، باید فرض بر این باشد که این نیروها همانطور که الگوی دمکراسی پارلمانی را از کشورهای پیشرفته سرمایه داری پذیرفته اند در زمینه اقتصادی هم از زاویه منافع طبقه سرمایه دار و به طور مشخص از همان مدل اقتصاد بازار آزاد و سیاستهای نئولیبرالی رایج در کشورهای سرمایه داری پیروی می کنند. از این رو تمام وعده های آنها در مورد عدالت اجتماعی و برنامه های رفاه اجتماعی و برابری زن و مرد و … پا در هوا می ماند و اين از برجسته ‌ترين تناقض پلاتفرم جمهوری ‌خواهان و دیگر بخش های اپوزیسیون بورژوایی ایران است. این نیروها باید پاسخ بدهند که بدون تعرض به مناسبات سرمایه داری هزینه های اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و برنامه های رفاه اجتماعی از کجا تأمین می گردد؟

تحزب یابی فعالین و پیشروان کارگری، پیش شرط کسب هژمونی طبقه کارگر

جامعه ایران در موقعیت انقلابی قرار گرفته است. این موقعیت از این روی برای کمونیست ‌ها اهمیت دارد که پرونده  تسخیر قدرت سیاسی را به روی طبقه کارگر هم باز می کند. با این وصف روشن است که قرار گرفتن در موقعیت انقلابی به خودی خود، وقوع انقلاب و پیروزی طبقه کارگر در تصرف قدرت سیاسی را تضمین نمی‌کند. برای وقوع انقلابی که نظام جمهوری اسلامی را به شیوه انقلابی به زیر بکشد، طبقه کارگر به قدرت سیاسی برسد و تحول در بنیادهای مناسبات سرمایه­داری را در دستور کار خود قرار دهد، علاوه بر تغییرات و زمینه‌های عینی و اجتماعی لازم است طبقه کارگر انقلابی یعنی لوکوموتیو اصلی انقلاب به میزان کافی سازمانیافته، آگاه و نیرومند باشد تا بتواند رسالت تاریخی خود را به انجام برساند. طبقه کارگر بدون سازمانیابی در تشکل­های طبقاتی و توده‌ای از نوع شوراها و حزب سیاسی کمونیستی خود نمی‌تواند ظرفیت‌های خود را برای ایجاد این تحولات انقلابی به کار گیرد. در همین رابطه در شرایط کنونی تحزب یابی کارگران اهمیت حیاتی پیدا کرده است.

ضرورت تحزب یابی کارگران از ضرورت آگاهی و تشکل یابی طبقه کارگر برای سازماندهی انقلاب اجتماعی و از نیاز به جهش تاریخی به سوسیالیسم نتیجه می شود. از آنجا که طبقه سرمایه دار چه آن بخش که در قدرت سیاسی هستند و آینده خود را به رژیم اسلامی گره زده اند و چه آن بخشی که در اپوزیسیون هستند به پشتوانه منابع مادی که در اختیار دارند ایدئولوژی، سیاست و فرهنگ خود را برای به شکست کشاندن جنبش انقلابی توده ها به افکار عمومی القا می کنند، طبقه کارگر بدون حزب کمونیستی و انقلابی خودش نمی تواند به مقابله با این اوضاع برخیزد. همین واقعیت طبقاتی ساده است که تحزب یابی کمونیستی را برای نسل جوان فعالین و پیشروان جنبش کارگری به یک ضرورت سیاسی تبدیل کرده است. چون طبقه کارگر از طریق حزب طبقاتی اش می تواند مسیر پیشروی انقلاب را تعیین کند، به نیازهای هر مقطع از پیشروی آن پاسخ دهد و برای تضمین پیروزی آن تلاش کند.

علاوه بر ضرورت های سیاسی و طبقاتی که بدان اشاره رفت، فاکتور عینی دیگری که تحزب یابی کمونیستی  طبقه کارگر را ضروری و ممکن می سازد، وجود طیف نسبتا وسیعی از فعالین و پیشروان سوسیالیست در جنبش کارگری ایران است که در تشکل ها، نهادها و محافل مختلفی فعالیت می کنند.  این طیف از فعالین کارگری در جریان مبارزه به آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی دست یافته و بسیاری از آنها ارتباط زنده و ارگانیکی با توده کارگران دارند. این طیف از فعالین کارگری علیرغم گستردگی شان پراکنده هستند و هنوز به شیوه محفلی و ماقبل حزبی فعالیت های خود را پیش می برند و همین پراکندگی از پتانسیل و ظرفیت های موجود آنها در زمینه تبلیغ و ترویج سوسیالیستی، پرورش کادرهای جوان جنبش کارگری، ایجاد شبکه های به هم مرتبط برای دخالت در مبارزات جاری، تلاش هماهنگ برای سازمانیابی کارگران و … به میزان چشمگیری کاسته است. این بخش از فعالین کارگری با متشکل شدن در حزب کمونیستی است که قادر خواهند شد از طریق فعالیت آگاهگرانه و نقشه مند در میان کارگران و در پرتو ارزیابی ها و تحلیل های روشن سیاسی از شرایط مبارزه به ایفای نقش رهبری و هژمونیک طبقه کارگر در دل جنبش انقلابی جاری کمک کنند.

به رغم پیچیدگی هایی که تحزب یابی این بخش از فعالین کارگری دارد، پرداختن به این امر باید یکی از مهمترین اولویت های حزب باشد. از این رو بار دیگر بر این امر تأکید می شود، که تلاش در راه پاسخگویی به نیازهای جنبش جاری واقعی، ما را از این امر مهم غافل نکند.

نتیجه گیری:

تلاش برای هر چه بیشتر گستراندن افق و چشم انداز روشن به روی جنبش انقلابی جاری همچنان یکی از اولویت های فعالیت ما است. بنابراین باید افق سوسیالیستی، افق حکومت شورایی را در برابر این جنبش قرار داد. باید سعی کرد شعارهایی از نوع “آزادی، برابری، اداره شورایی” که از جانب خود توده ها در این جنبش انقلابی طرح شده اند را با کمپین های سیاسی- تبلیغی هر چه توده ای تر کرد. باید تبیین خودمان را از این شعارها به میان توده ها ببریم. از همین زاویه باید پیگیرانه و بطور تعطیل ناپذیر مواضع و استراتژی سیاسی بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران برای به شکست کشاندن این جنبش را برای مردم روشن کرد.

یکی دیگر از ملزومات و نیازهای جنبش انقلابی جاری تلاش برای هر چه توده ای تر کردن جنبش انقلابی جاری است. باید به رفع موانع ذهنی توده های مردم جهت پیوستن به جنبش جاری کمک کنیم.

کمک به ایجاد کمیته ها و شوراهای کارگران در مراکز تولیدی و ایجاد کمیته ها و شوراهای محلات و تشکل یابی توده ای زنان و دانش آموزان و … گامی اساسی در راستای پیشروی و تثبیت دستاوردهای تاکنونی است، بنابراین تلاش در این راستا و فعالیت های پروژه ای در این زمینه ها از اولویت کار کمیته تشکیلات شهرها در داخل می باشد.

اگر چه انتشار منشور مطالبات حداقلی گامی بود در راستای شکل دادن به رهبری سراسری اما کماکان باید برای فراگیرتر کردن آن در داخل ایران  و نهادینه کردن پیوندها فعالین و رهبران جنبش های پیشرو اجتماعی در ایران تلاش کرد.

تقویت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و تلاش برای قرار گرفتن آن در موقعیت پاسخ گویی به نیازهای عملی جنبش کارگری و جنبش انقلابی جاری اهمیت حیاتی دارد، بنابراین در حد مقدورات خود باید به این امر یاری رسانیم.

تلاش در جهت تحزب یابی کارگران همچنان باید از اولویت های کار و فعالیت حزب باشد.

نشست کمیته مرکزی حزب بعد از بحث حول گزارش سیاسی کمیته اجرائی به پلنوم و بحث حول همایش کلن در حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی، گزارش عملکرد ارگانهای مختلف حزب، کمیته تشکیلات شهرها، شورای تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له، کمیته اداره سایت ها و شبکه های اجتماعی حزب، نشریه جهان امروز، کمیته روابط بین المللی، کمیسیون مالی، کمیسیون آموزش، کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) و کمیته اجرائی حزب  را استماع و مورد نقد و بررسی قرار داد. پلنوم کمیته مرکزی در ادامه ارگانهای مختلف فعالیت حزب را تقویت و تجدید سازمان کرد.

پلنوم چهارم کمیته مرکزی منتخب کنگره سیزدهم حزب در بخش پایانی کار خود، به منظور هدایت فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم، از میان اعضای کمیته مرکزی حزب که در لیست کاندیداها قرار گرفته بودند، یازده نفر از رفقا: هلمت احمدیان، روژین امینی، رئوف پرستار، نصرت تیمورزاده، شمسی خرمی، حسن شمسی، رحیم عزیزپور، آرام فرج اللهی، صلاح مازوجی، صدیقه محمدی و شورش مولانی را به عنوان اعضای کمیته اجرائی حزب انتخاب نمود.

کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران

فروردین ۱۴۰۲

آوریل ۲۰۲۳