پلمب ۷۷ هتل و اقامتگاه در اصفهان، تهران و لرستان به خاطر «عدم رعایت حجاب اجباری»
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
با ادامه موج پلمب اماکن صنفی و تجاری به اتهام (عدم رعایت حجاب)، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از پلمب دستکم ۷۷ هتل، مرکز گردشگری و اقامتگاه بومگردی خبر داد و گفت که چهار استان اصفهان، تهران، لرستان و گلستان در صدر پلمب مراکز گردشگری قرار دارند و ۵۲ درصد از تاسیسات گردشگری پلمب شده (اقامتگاههای بومگردی) بودهاند.
روزنامه اعتماد در شماره یکشنبه ۱۲ شهریور ماه خود طی گزارشی از ابعاد پلمب واحدهای صنفی و گردشگری نوشت که : « در ماههای گذشته دستکم ۷۷ واحد گردشگری شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بینراهی به اتهام (رعایت نکردن شئونات اسلامی و حجاب)، پلمب شدهاند.»
این آمار را اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در اختیار این روزنامه قرار داد و گفت که: «شغل بالغ بر ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدهای گردشگری به طور مستقیم تحت تاثیر پلمب این واحدها قرار گرفته است.»
بنابر آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور، در میان استانهای ایران بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و ۲۷.۵ درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده سطح کشور در این استان قرار دارد.
همچنین استان تهران با ۹ درصد، و استانهای لرستان و گلستان با ۷ درصد و استان کرمان با ۶ درصد در رتبههای بعدی پلمب اماکن گردشگری به اتهام «عدم رعایت حجاب» قرار دارند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور همچنین اعلام کرد که اقامتگاههای بومگردی و سفرهخانههای سنتی بیشترین تعداد را در میان «مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری» دارند.
طبق این گزارش ۵۲ درصد از کل تاسیسات گردشگری پلمب شده در کشور در چند ماه اخیر، اقامتگاههای بومگردی بودهاند.
در این گزارش با اشاره به تبعات اقتصادی و ضرر و زيانهای مالی، «برخورد قهری» به اتهام «عدم رعایت حجاب» برای واحدهای صنفی، تاکید شده است که مراكز گردشگری با آثار ديگری در پی اين پلمبها روبهرو هستند كه با گذشت زمان «نتايج منفی بسيار» آن در بخش گردشگری كشور نمایان میشود.
روزنامه اعتماد با اشاره به ابعاد گسترده پلمب واحدهای صنفی و گردشگری، تاکید کرد که با تداوم این برخوردها، «زنگ خطر» آثار بلندمدت و ناديده گرفته شده آن به صدا درآمده است در حالی که دستگاههای حکومتی همچنان از «پلمب» به عنوان ابزاری برای قرار دادن صاحبان اصناف در مقابل دريافتكنندگان خدمات، استفاده میکنند.