چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۳

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه، ۱۳ شهریور، در یک سخنرانی در مشهد گفت : «باید مردم را آگاه کنیم که چه مداخلاتی باید در عرصه اقتصادی صورت گیرد و طبیعتا نیاز به چه جراحی‌هایی هست که کشور از این وضعیت خارج شود.»

او که در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی سخن می‌گفت، درباره این “جراحی‌ها” توضیح بیشتری نداد، ولی از فحوای کلام او معلوم بود که منظورش اقداماتی است که گرانی کالاها و حذف برخی از خدمات اجتماعی و یارانه‌ای را در پی خواهد داشت؛ اقداماتی که بازتاب اجتماعی مثبتی ندارند و می‌توانند به بروز نارضایتی‌های بییشتر منجر شوند. او در این رابطه گفت: «هر مداخله‌ای که انجام می‌دهیم با مردم گفتگو می‌کنیم و مردم را با خود همراه خواهیم کرد و بعد آن را انجام می‌دهیم.»

حساسیت این موضوع، از جمله با توجه به اعتراضات سال ۱۳۹۸ علیه گرانی بنزین به حدی است که پزشکیان برای آن که اثرات منفی اظهارات خود را کم کند، بعد از جلسه نیز پیامی در شبکه اکس منتشر کرد و نوشت: «در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفتم که در هر اقدام و جراحی اقتصادی اصل بر رضایت مردم است. بدون همراهی مردم انجام کارهای بزرگ ناممکن است.» تیتر اول سایت اینترنتی پزشکیان نیز به همین جمله اختصاص یافت.

این اولین بار نیست که پزشکیان به وضعیت بد اقتصادی کشور و ناترازی‌های فاحش در آن اشاره می‌کند و ضرورت انجام اقداماتی در حل این معضلات را پیش می‌کشد. او یک هفته پیش‌تر نیز در سخنانی پربازتاب گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید دار بفروشیم… من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟» این اظهارات شائبه افزایش قیمت سوخت را در پی داشت و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت.

بسیاری از منتقدان و صاحبنظران بدون رد مضمون سخن پزشکیان، به عوامل دیگری مانند بازار انحصاری خودروهای داخلی پرمصرف اشاره کردند یا این بحث را پیش کشیدند که این منطقی نیست که حقوق‌ها ناچیز (با احتساب معادل ریالی‌اش) پرداخت شود اما هزینه‌ها در کشور بین المللی محسوب شود. اقتصاددانانی نیز پیشنهاد داده‌اند که دولت پزشکیان به جای تامین بودجه عمومی از محل تحمیل گرانی بر آحاد جامعه، همانند تمامی کشورهای در حال توسعه، ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی مالی را نخست بر دولت بار کند و با حذف رانت، انحصار و تقلیل بودجه‌های نجومی برخی نهادهای بی‌خاصیت و ماجراجویی‌های برون مرزی، روند افزایش فقر و فلاکت در کشور را متوقف کند.