جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

گزارش جدید سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان می‌دهد که تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و مدیرمسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در جمهوری اسلامی ایران تحت بازداشت، پیگرد قضایی یا آزارهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
بنا براین گزارش که بر پایه گفت‌وگو با منابع آگاه، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های رسمی و سخنان مقام‌ها و رسانه‌های دولتی جمع‌آوری و با استناد به ۱۲۴ پرونده مطبوعاتی تهیه شده، آمده است: جمهوری اسلامی در طول سه ماه، دست‌کم به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اقدام کرد، سه روزنامه‌نگار برای اجرای حکم بازداشت به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامه‌نگار با هجوم نیروهای امنیتی تفتیش شد، اموال یک روزنامه‌نگار دیگر مصادره شد و یک خبرگزاری هم عکاس خبری‌اش را به دلیل انتقاد از مقام‌های دولتی اخراج کرد.
جمهوری اسلامی برای ۲۱ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای پرونده قضایی تشکیل داده‌اند، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ۲۰ روزنامه‌نگار را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناخته‌اند و ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه شامل هفت زن و ۱۷ مرد، نیز در ۲۶ پرونده جداگانه،مجموعا به تحمل ۱۴ سال و هفت ماه زندان، پرداخت ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری، چهار سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و چهار سال منع خروج از ایران محکوم شدند.
بر پایه پرونده‌هایی که محققان سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول سه ماه گذشته، دست‌کم در ۹۵ مورد، حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی را که تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بودند، نقض کردند.
محروم کردن ۱۳ روزنامه‌نگار زندانی از ملاقات با اعضای خانواده، ۹ مورد محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از حق دسترسی به وکیل، سه مورد اعمال شکنجه روانی علیه روزنامه‌نگاران بازداشتی، شش مورد حبس روزنامه‌نگاران در شرایط غیرانسانی، دو مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ۹ مورد ضبط لوازم شخصی روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، دو مورد بازداشت طولانی‌مدت روزنامه‌نگاران برخلاف قوانین مصوب و دست‌کم دو مورد حبس فراقانونی روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی موارد دیگر نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران جهان اتفاق افتاده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در بخش دیگری از این گزارش نوشت: در ۲۵ پرونده مستندشده در این دوره، جمهوری اسلامی به توقیف دو رسانه اقدام کرد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند، مقام‌ها یا نهادهای دولتی علیه پنج رسانه  شکایت ثبت کردند، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار پایان داد.
طی این مدت، ۱۴ مدیرمسئول رسانه هم در ۱۸ پرونده جداگانه تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند که دادگاه‌های مطبوعاتی برای هشت مدیرمسئول قرار مجرمیت صادر کردند، چهار پرونده شکایت از مدیرمسئولان رسانه‌ها در دستگاه قضایی ثبت و جلسه آن در دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار شد و یک سال زندان و ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی هم برای رسانه‌ها و مدیران آن صادر شد.
پرتکرارترین اتهام مطرح‌شده علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه در جمهوری اسلامی ایران در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده است که در ۶۴ درصد پرونده‌های قضایی این افراد به چشم می‌خورد.
دفاع از جریان آزاد اطلاعات نوشت: تکرار اتهام نشر اکاذیب در پرونده‌های مطبوعاتی اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی هدفمندانه در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام می‌شود.بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره میزان آزادی رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، جمهوری اسلامی ایران از این نظر در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار دارد.