چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

سرانجام در ادامه توافق‌نامه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ که زیر فشار دولت‌های آمریکا و ترکیه به فرمانده “نیروهای دمکراتیک سوریه” تحمیل شده بود، مظلوم عبدی  در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ انحلال این نیروها و اداره خودمدیریتی رۆژئاوا  را اعلام کرد. وی تاکید کرد که تمامی تشکیلات‌ نظامی و مدنی وابسته به اداره خودمدیریتی کردستان سوریه بطور کامل در نهادهای دولت سوریه ادغام شده‌اند. مظلوم عبدی بعد از نشست با احمد الشرع در کنفرانسی خبری در کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق اعلام کرد که نیروهای سوریه دمکراتیک فرآیند ادغام با ارتش سوریه را به پایان رسانده‌اند و دیگر به‌عنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهند کرد و با مسئولیت کامل، انحلال آن را به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل، اعلام می‌کنیم. او افزود: «ما می‌خواهیم سوریه‌ای جدید و متحد بسازیم». فرمانده سابق نیروهای سوریه دمکراتیک و مشاور کنونی احمد الشرع این تحول را «انتقال از زمان سلاح به زمان صلح» و حرکت «از میدان‌ نبرد به میدان سازندگی» توصیف کرد.

اما مظلوم عبدی با هر عباراتی از این تحول سخن بگوید، از نظر کارگران و زحمتکشان آگاه و ناظرین سیاسی واقع‌بین که از نزدیک تحولات کردستان سوریه در ۱۵ سال گذشته را تعقیب کرده‌اند، انحلال اداره خودمدیریتی کردستان سوریه و نیروی مسلحی که از دستاوردهای دمکراتیک آن در برابر گروه‌های تروریست جهادی و اسلامی  پاسداری می کرد، یک شکست آشکار و پایان عمر تجربه خودمدیریتی رۆژئاوا تلقی می شود.

کردستان سوریه که یکی از کانون‌های مبارزه علیه ستمگری دولت مرکزی بود، حدود ۱۵ سال پیش در خیزش توده‌ای مردم سوریه علیه دیکتاتوری رژیم بشار اسد و برای پایان دادن به تبعیض‌ها و بی‌حقوقی‌ها مشارکت کرد. خیزش توده‌ای مردم سوریه در نتیجه سرکوب خونین و مداخله حکومت‌های ارتجاعی منطقه به حاشیه رانده شد و سوریه به میدان جنگ داخلی و تاخت و تاز گروه‌های تروریست اسلامی به نیابت از حکومت‌های ارتجاعی منطقه تبدیل گردید. این أوضاع در کردستان با نقش‌آفرینی حزب اتحاد دمکراتیک ( پ ی د) و بر متن یک جنبش توده‌ای و در نتیجه خلاء قدرت سیاسی و اداری که در دل جنگ رو به گسترش داخلی در این منطقه به وجود آمد، زمینه‌‌ساز ایجاد ساختارهای خودمدیریتی مردم این منطقه شد. این نهادها و انجمن‌های خود‌مدیریتی که در روستاها، شهرک‌ها و شهرهای کردستان سوریه شکل گرفته بودند در خلاء قدرت ارگان‌های دولت مرکزی، حاکمیت‌، اداره و مدیریت کانتون‌ها و مناطق تحت کنترل را در دست گرفتند و با دخالت دادن مردم در مدیریت و اداره جامعه، فراهم کردن ملزومات همزیستی اقلیت‌های ملی و مذهبی بر پایه به‌رسمیت شناختن حقوق انسانی و به‌رسمیت شناختن حقوق برابر برای زنان و جدایی مذهب از ارگان‌ها و نهادهای حکومتی، تجربه گرانبهایی را در دوره جنگ و مقاومت در مقابل گروه‌های مسلح ارتجاع اسلامی به آزمون گذاشتند.  

در آن شرایط، اینکه نیروهای تشکیل دهنده حکومت خودگردان، توانستند مردم کردستان سوریه را از زیر منگنه و پیامد های فاجعه بار و خونین جنگ ارتجاعی نیروهای دولتی و جبهه ارتجاعی نیروی اپوزیسیون بیرون بکشند و با تکیه بر یک نیروی مسلح توده‌ای و یگان‌های مدافع زنان و مدافع خلق در برابر تهاجم پی در پی نیروهای داعش و اشغالگری دولت فاشیست ترکیه در این منطقه و خطراتی که این تجربه را تهدید می کرد، یک مقاومت توده‌ای سازمان بدهند، دستاوردی مهم و غیر قابل انکار بود. دولت ترکیه در ماه مارس ۲۰۱۸ در توافق با روسیه کانتون عفرین را به اشغال خود در آورد. اما به رغم اشغالگری و جنایات جنگی دولت ترکیه این جنبش با توجه به جایگاهی که پیدا کرد به نیرویی مهم در تحولات سوریه و معادلات منطقه‌ای تبدیل شد.

با اینحال این موقعیت شکننده بشدت تحت تأثیر تغییر و تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه قرار گرفت. عملیات تروریستی و «غافلگیرانه» حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی دیگر در خاک اسرائیل و در پی آن آغاز موج تازه‌ای از نسل کشی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه با حمایت آمریکا و متحدان آن در اروپا، کشیده شدن دامنه جنگ به لبنان و ضرباتی که حزب‌الله متحمل شد، تداوم عملیات هوایی ارتش اسرائیل در سوریه و گسترش مناطق تحت اشغال بعد از سقوط دولت بشار اسد و … ، سیاست دولت آمریکا و مواضع راهبردی دولت ترکیه در قبال این تحولات، جنبش کردستان سوریه را در موقعیت کاملا جدیدی قرار داد. با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه که مطابق نقشه دولت اردوغان و با همکاری آمریکا به انجام رسید، جنبش رۆژئاوا که آمریکا از هم‌پیمانی با آن به عنوان ابزاری در جنگ با داعش و در راستای اهداف خود استفاده می کرد، اهمیت خود را از دست داد و تثبیت حکومت تازه به قدرت رسیده در دمشق در اولویت سیاست آمریکا قرار گرفت. دولت ترکیه و در رأس آن اردوغان و باخچلی رهبر حزب فاشیست «حرکت ملی» در ادامه تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه خود در داخل ترکیه و مداخله گری های نظامی و سیاست‌های توسعه طلبانه در سوریه و در کردستان عراق به ابتکار خود طرح امنیتی «ترکیه بدون ترور» را کلیک زدند. بعد از چند دیدار و گفتگوهای هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با عبدالله اوجالان در زندان جزیره امرالی و گفتگوی این هیئت با سایر احزاب سیاسی در ترکیه  و رفت و برگشت هیئت ها به قندیل و همچنین ملاقات با رهبری احزاب حاکم در کردستان عراق، سرانجام عبدالله اوجالان همراهی خود با طرح امنیتی دولت ترکیه، را تحت عنوان طرح “آشتی و جامعه دمکراتیک” اعلام کرد. اوجالان در آن پیام نه تنها از پ ک ک خواست که سلاح زمین بگذارند، بلکه خواهان آن شد که کنگره تشکیل دهد و انحلال خود را اعلام کند. از نگاه دولت ترکیه ومبتکران این پروژه، خلع سلاح روژئاوا و انحلال اداره خودمدیریتی در این منطقه بخش جدایی‌ناپذیری از این راهبرد امنیتی بود. این طرح همانطور که از مفاد آن پیداست هیچ ربطی به روند «دمکراتیزاسیون» در ترکیه و یا سوریه و احقاق حقوق مردم کردستان ندارد. این طرح در راستای منافع ژئوپلیتیک دولت ترکیه و بخشی از یک راهبرد سیاسی و امنیتی بازدارنده بود برای مقابله با استراتژی دولت نتانیاهو برای شکل دادن به خاورمیانه جدید تحت هژمونی اسرائیل که با گستراندن دامنه جنگ غزه به لبنان و سوریه آن را رونمایی کرده بود. دولت ترکیه با این راهبرد بازدارنده خواست هرگونه تلاش احتمالی دولت اسرائیل جهت استفاده ابزاری از مسئله کرد در ترکیه و سوریه برای پیشبرد استراتژی خاورمیانیه‌ای خود و تحت فشار قرار دادن دولت ترکیه را در نطفه عقیم کند. در واقع آنچه اوجالان و رهبری جنبش رۆژئاوا با آن همراه شده اند، نه روند دمکراتیزاسیون در ترکیه و سوریه ، بلکه همراهی با استراتژی امنیتی دولت ترکیه برای مقابله با طرح خاورمیانه مورد نظر دولت اسرائیل است.

اگر چه مظلوم عبدی از همراهی با این راهبرد امنیتی به عنوان انتقال از زمان سلاح به زمان صلح و سازندگی نام می‌برد، اما در حقیقت تحت حکومت اسلامی احمدالشرع که تمام ارکان قوه مقننه، قضائیه و مجریه را برای مدت پنج سال در دستان خود و نزدیکانش در هیئت تحریر شام قبضه کرده، از صلح و سازندگی خبری نخواهد شد. بر اساس قانون اساسی جدید، دین اسلام به عنوان دین رسمی جمهوری سوریه تعیین شده و منبع اصلی قانونگذاری در سوریه فقه اسلامی است. در واقع کلیه حقوق و آزادی های فردی، آزادی بیان و عقیده و مطبوعات و حقوق زنان و حق مالکیت و مشارکت آنان در کار و تحصیل و عرصه های مختلف حیات اجتماعی در چهارپوب تنگ قوانین فقه اسلامی به بند کشیده شده است. با این قانون اساسی اسلامی دلخوش کردن به رعایت حقوق شهروندی مردم کردستان و دیگر اقلیت های ملی و مذهبی و مردم سوریه در چهارچوب قانون اساسی که نمایندگان واقعی مردم در تدوین آن نقشی نداشته اند توهمی بیش نیست. روشن است توافق بر سر انحلال و ادغام نهادهای توده ای و اجتماعی کردستان که تا قبل از این تحولات بر اساس یک قرارداد اجتماعی پیشرو جامعه را اداره می کردند تا چه اندازه در تقابل با خواسته های مردم کردستان و مردم سراسر سوریه قرار دارد. آشکار است ادغام نیروهای مسلحی که تا دیروز از این دستاوردهای پیشرو و دمکراتیک پاسداری می کردند، در ارتشی که ساختار فرماندهی و اکثریت نیروهای آن را جهادی‌های وابسته به تحریر شام، و بخش دیگر را میلیشیای مزدور وابسته به ترکیه و بقایای ارتش سوریه تشکیل می دهند تا چه اندازه می تواند پیام آور صلح و سازندگی باشد. بنابراین نباید تردیدی بخود راه داد که با انحلال اداره خودمدیریتی کردستان سوریه و نیروهای سوریه دمکراتیک تمام دستاوردهای این تجربه یکی پس از دیگری در معرض تعرض و بازپسگیری قرار گرفته‌اند.  نادیده گرفتن و انکار این حقایق مربوط به سرنوشت جنبش رۆژئاوا و محدود کردن مسئله کرد از یک مسئله سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای به  برخورداری از حق آموزش زبان کردی به معنای خاک پاشیدن به چشم مردم است.

البته در تاریخ مبارزات هر جنبش حق‌طلبانه‌ای محتمل است که تحت تأثیر و فشار واقعیات و فاکتورهای داخلی، منطقه ای و جهانی عقب نشینی و یا حتی شکست به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل گردد، در این لحظات آنچه اهمیت دارد گفتن حقایق و زنده نگاه داشتن امید به تغییر و جلوگیری از رواج یاس و سرخوردگی و روحیه تسلیم طلبی در میان مردم است. کمااینکه پس از به قدرت رسید حکومت اسلامی در ایران، ضد انقلاب اسلامی با تهاجم نظامی پی در پی و جنایاتی که مرتکب شد سرانجام توانست با میلیتاریزه کردن کامل کردستان جنبش مقاومت مردم کردستان را شکست بدهد، اما به رغم این شکست مردم کردستان هرگز سر تسلیم فرود نیاوردند و جنبش انقلابی مردم کردستان در اشکال مختلف به حیات خود ادامه داد و همچنان به عنوان یک پای اصلی تحولات سیاسی ایران در صحنه حضور دارد. اما آنچه در کردستان سوریه شاهد آن هستیم رهبری این جنبش انحلال اداره خودمدیریتی رۆژئاوا و انحلال و ادغام نیروی مسلح مدافع این تجربه در یک ساختار سیاسی و نظامی ارتجاعی و این عقب نشینی و شکست را به عنوان آغاز دوران صلح و سازندگی جلوه می دهد. این وارونه کردن حقایق خواسته یا ناخواسته حاصلی جز رواج روحیه تسلیم طلبی در میان مردم ندارد. اما این رویکرد و انحلال و ادغام تجربه خود مدیریتی مردم کردستان در ساختار سیاسی و نظامی حکومت اسلامی احمد الشرع را «آغاز دوران صلح و سازندگی» جلوه دادن و لایحه امنیتی «ترکیه بدون ترور» اردوغان و باغچلی را پروژه «آشتی و جامعه دموکراتیک» معرفی کردن ریشه در نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک عبدالله اوجالان دارد.

بنا به نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک اوجالان برای دمکراتیزه کردن جامعه و قدرت گیری نهادهای توده ای از پایین، لازم و ضروری نیست که دولت سرمایه داری که بنا به ماهیت طبقاتی خود ضد دمکراتیک و برای حفظ سلطه خود مستبدانه عمل می کند، به زیر کشیده شود. در این نظریه استراتژی مبارزه برای سرنگونی دولت های بورژوایی هیچ جایگاهی ندارد و در مقابل همزیستی با این دولت‌ها و تلاش برای اصلاح و تجدید ساختار آنها اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. طبق این نظریه با کار روشنگرانه می توان جامعه را نسبت به سلطه جویی و مضرات دولت آگاه کرد و از طرف دیگر مردم را نسبت به نقاط قوت دمکراسی کنفدرال توجیه و با شکل دادن و رواج نهادهای دمکراتیک در جامعه، دولت و نهادهای دولتی در موقعیتی قرار داد، تا روند اضمحلال و زوال را طی کنند. بر مبنای این نظریه  می توان تحت حکومت‌های اسلامی اردوغان و باخچلی و احمد الشرع در ترکیه و سوریه جوامعی دمکراتیک، اکولوژیک، خودگردان و فارغ از مردسالاری پایه ریزی کرد، در حالی که مناسبات قدرت ناشی از مالکیت سرمایه دارانه و تقسیم طبقاتی جامعه همچنان دست نخورده باقی مانده است.

هسته اصلی نقد سوسیالیستی به نظریه کنفدرالیسم اوجالان این نیست که دمکراسی محلی، برابری زنان، درافتادن با مردسالاری یا خودگردانی اجتماعی ایده های خوبی نیستند، بلکه مسئله اصلی این است که در این دیدگاه جایگاه طبقه، مالکیت خصوصی و مناسبات تولید و در نهایت ماهیت قدرت سیاسی و دولت به عنوان محصول آشتی ناپذیر مبارزه طبقات نادیده گرفته می شوند. یا برای نمونه مردسالاری را نمی توان با تشکیل شوراهای محلی از میان برد، بلکه باید نشان داد که مردسالاری چگونه با تقسیم کار، خانواده، مالکیت، تولید و بازتولید اجتماعی پیوند خورده است و بنابراین برای محو مردسالاری باید دست به ریشه‌ها برد. در این نظریه مدام از اهمیت مفهوم جامعه و از این بحث می شود که جامعه باید خودش را سازمان دهد و در برابر دولت و سرمایه داری خودگردان و خودمختار شود. در برابر این آشفته فکری، سوسیالیست‌ها سئوال می کنند کدام جامعه؟ جامعه سرمایه داری یک کل یکپارچه نیست، کارگر، سرمایه دار، خرده بورژوا، مدیران رده بالای بوروکراسی و  صاحبان زمین منافع متفاوت و گاه متضادی دارند. بنابراین اگر بگوییم جامعه خود را اداره کند، باید به این پرسش هم پاسخ دهیم که کدام طبقه اجتماعی قدرت سیاسی را در دست دارد. از اینرو مفهوم جامعه نمی تواند جای مفهوم طبقه را بگیرد.

با تمام این پرسش‌ها، اگر اوجالان طرح امنیتی ترکیه بدون ترور دولت اردوغان را تحت نام پروسه آشتی و جامعه دمکراتیک به مردم تحت ستم کردستان معرفی می کند، رهبری جنبش رۆژئاوا نیز  تحت تاثیر همین بیراهه کنفدرالیسم دمکراتیک است که شکست این تجربه و مواضع تسلیم طلبانه خود در برابر حکومت سرمایه داری اسلامی احمدالشرع را تحت نام آغاز دوران صلح و سازندگی به افکار عمومی قالب می کند.

تجربه جنبش رۆژئاوا و سرنوشتی که پیدا کرد بار دیگر نشان داد که استراتژی و نقشه راه احزاب و نیروهای ناسیونالیست، اگر چه می تواند طبقه سرمایه‌دار و طبقات دارا و ثروتمند کردستان را در قدرت سیاسی و اداری سهیم کند، اما نمی تواند به ستمگری ملی و تبعیض و نابرابری‌ها در این زمینه پایان دهد. با توجه به تحولات اقتصاد سرمایه داری در سطح جهان و در منطقه، مدت‌ها است که ظرفیت تاریخی طبقه سرمایه دار و به تبع آن احزاب و نیروهایی که طبقات دارا را نمایندگی می کنند در مبارزه برای رفع ستم ملی و هر تحول دمکراتیکی در جامعه به پایان رسیده است. بیرون کشیدن مردم ستمدیده کردستان از زیر نفوذ استراتژی سیاسی و بیراهه ای که أحزاب و نیروهای ناسیونالیست در پیش گرفته اند به یک ضرورت سیاسی و مبارزاتی تبدیل شده است. پایان دادن به ستمگری ملی و تحقق دیگر خواسته های دمکراتیک در جامعه بر دوش طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه قرار گرفته است. کارگران و زحمتکشان و زنان کارکن و ستمدیده که بیش از اقشار بالا دست از ستم‌گری‌ها و مصائب جامعه سرمایه داری از جمله ستمگری ملی رنج می برند نیروی محرکه اصلی جنبش انقلابی برای پایان دادن به این ستمگری‌ها هستند. این نیروی اجتماعی در کردستان سوریه لازم است با جمع‌بندی از تجارب تاکنونی و با تکیه بر دستاوردهایش مستقل از مدار ادغام در ساختار ارتجاعی حاکم و در همبستگی با جنبش های پیشرو اجتماعی و نیروهای آزادیخواه و برابری طلب در سراسر سوریه مبارزات خود را پیش ببرد. کارگران و زحمتکشان در روند مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی خود و مبارزه علیه تبعیض و نابرابری‌ها و با سازمانیابی صفوف خود قادر خواهند شد به اهرم فشار سیاسی نیرومندی برای به چالش کشیدن سیاست‌های حکومت سرمایه‌داری اسلامی سوریه تبدیل شوند.

همچنین این تجربه بار دیگر نشان داد که سرنوشت قدرت سیاسی نه در شهرهای کردستان، بلکه در مرکز قدرت در دمشق تعیین می‌گردد. از اینرو پیوند و همبستگی مبارزه کارگران و زحمتکشان کردستان سوریه با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های پیشرو اجتماعی و اعتراضی و با انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب در سراسر سوریه از اهمیتی حیاتی برخوردار است. جنبش انقلابی مردم کردستان ایران نیز فقط در پیوند و همبستگی با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و آزادیخواهانه در سراسر ایران است که می تواند پیشروی و پیروزی خود را تضمین کند.

صلاح مازوجی

اوت ۲۰۲۶