دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

با درود و تشکر از همه شما عزیزانی که چه از طریق بیانیه جمعی و چه به اشکال دیگر در رابطه با سرنوشت کومەلە و حزب کمونیست ایران احساس مسئولیت کردەاند. در پاسخ به تقاضای شما مبنی بر مذاکره و حل و فصل مسائل عملی مربوط به جدایی و ادامه کاری ما در کردستان، ما چند بار به شکلی رسمی درخواست تعیین هیأتی برای نشست و گفتگو میان طرفین را از جناح مقابل مطرح کردەایم. اکنون هم بر خواستمان برای استقرار در بخشی از اردوگاه کومەله بعنوان حق مسلم خود پای می فشاریم. اما متاسفانه همانگونه که در نامه این رفقا ملاحظه کردەاید آنها خواست و حق مسلم ما پس از این انشعاب را نادیده گرفته و با خودداری از انجام گفتگو و دیالوگ بر سر جدایی متمدنانه و رفیقانه در این رابطه، ما را به “حکومت اقلیم” کردستان حواله دادەاند. آنها انجام هر گونه مذاکره و حتی مکاتبه برای بهرەمندی ما از بخشی از امکانات تشکیلات که حاصل کار و فعالیت مشترک همگی ما بوده است، را به ترک اردوگاه از طرف ما منوط کرده و می خواهند ما را از حق مسلم مان باز دارند.

طرف مقابل در پاسخیه شان به ”امضا کنندگان بیانیه جمعی در رابطه با انشعاب در حزب کمونیست ایران و کومەله” از موضوع اصلی درخواست بیانیه جمعی طفره رفته و با بازگویی مباحث تکراری که بارها به طور مستند پاسخ داده شده، کوشیدەاند صورت مسئله را وارونه نشان دهند تا بتوانند در بند آخر پاسخیه شان این نتیجه را بگیرند که ما حق استقرار در بخشی از این اردوگاه و برخورداری از دیگر حقوق و امکانات را نداریم. این امر را اگر در این پاسخیه شان به شکلی دیپلماتیک بیان کردەاند، اما متاسفانه در عمل و در برخورد روزانەشان به رفقای ما در کردستان که بیش از چهار دهه با آنها همسنگر بودەاند و همچنین با رفقای دیگری که در کردستان همسویی خود را با ما ابراز کردەاند آشکارا نشان دادەاند، که بسی جای تاسف است.

رفقای جناح مقابل ما دربند اول پاسخ به بیاینه جمعی، نتوانستەاند قضاوت شما که کنگره آنها را جناحی نامیدەاید، بربتابند و این را به حساب جانبداری شما گذاشتەاند. در حالیکه این واقعیتی است که آنها در آیین نامه برگزاری کنگره شان آشکارا کلیه اعضای جناح چپ تشکیلات را از شرکت در کنگره محروم کردەاند و آنچه به عنوان کنگره ۱۸ کومه له برگزار کردەاند کنگره یک بخش و یک جناح معین بوده است.

آنان در بند اول نامه شان نوشته اند: «چرا و بە چە دلیل محکمە پسندی کنگرە سازمانی کومەلە مطابق با حق مشروع اساسنامەای، باید از جانب شما کنگرە جناحی و از آن فراتر  انشعاب تلقی گردد؟ اگر  فقط تفسیر یک طرف دعوا را برای قضاوت مد نظر نمی گرفتید، اگر منظور تعیین سهمیە نمایندگی اعضا برای رفقای خارج از تشکیلات کومەلە است ، در اساسنامە حزب کمونیست ایران تصریح شدە است کە : “کمیتە مرکزی کومەلە می تواند از میان اعضای دیگر تشکیلات ها ی حزبی رفقای را با رأی مشورتی بە کنگرە خود دعوت کند. ملاحظە میکنید کە الزامی در دعوت از اعضای دیگر تشکیلاتهای حزب در کار نیست».

در این رابطه باید گفت که أولا مسئله نه دعوت بلکه بنا به روال چند دهه گذشته فعالیت تشکیلات حزب و کومەله، مشارکت اعضای تشکیلات خارج در کنگرەهای کومەله با حق رأی می باشد. این روال از آنجا به یک سنت جا افتاده در کومەله تبدیل شده است که اکثر کادرهای با سابقه تشکیلات که به دلیل شرایط مبارزاتی منطقه به خارج کشور مهاجرت کردەاند بتوانند برای دخالت در سرنوشت تشکیلات با حق رای در کنگره ها شرکت کنند و تأثیرگذار باشند. و در همین رابطه در آیین نامه برگزاری کنگره های کومەله همیشه برای اعضا خارج کشور نسبت و سهمیه معینی برای شرکت در کنگرەها در نظر گرفته تا نمایندگان اعضای خارج کشور از طریق انتخابات در کنگرەها نه به عنوان ”دعوتی” بلکه به مثابه نماینده اعضا در کنگرەهای کومەله شرکت داشتەاند. در آئین نامه برگزاری کنگره ۱۸ کومەله نیز برای اعضا جناح راست در خارج کشور سهمیه تعیین کرده اند، انتخابات نمایندگان برای شرکت در کنگره به عمل آمده و سالن هاى کنگره در تعدادی از کشورها اجاره شده است. در همین کنگره بیش از ۵۰ درصد نمایندگان صاحب رأی از خارج کشور بودەاند. در مقابل کلیه اعضای جناح چپ تشکیلات را رسمأ از شرکت در کنگره محروم ساختەاند. بنابراین توجیه این تخلف تشکیلاتی تحت عنوان ”حق اساسنامەای کمیته مرکزی کومەله برای دعوت از اعضای تشکیلاتهای حزب در خارج کشور از جانب کمیته رهبری “کومەله” به دور از حقیقت می باشد. علاوه بر آن، همه می دانند که مقایسه کنگره کومەله با کنفرانس خارج کشور قیاس مع الفارق است. نادیده گرفتن این امر از طرف کمیته مرکزی کومەلە و حذف نیمی از اعضای این تشکیلات معنایی جز کنگره جناحی و انشعاب ندارد.

در بند دوم نامه کمیته رهبری “کومه له” به بیانیه جمعی آمده: «مضافا اینکە، تعدای از رفقائیکە دعوت نشدەاند از سال قبل تشکیلات موازی با حزب و کومەلە را سازمان دادە و عملا خود را مقید بە پیشبرد سیاست ها و جهت گیری های کنگرە ماقبل (کنگرە ١٧) با توجیه ” چپ و راست “ندانستەاند و در فعالیت های این بخش از تشکیلات (کومەلە) نقشی نداشتەاند».

چگونه است که رفقای کمیته مرکزی حزب که بالا ترین ارگان تشکیلات است باید خود را مقید به پیشبرد سیاستهای و جهت گیریهای کنگره ۱۷ کومەله بدانند که بنا به اساسنامه تشکیلات منطقەای حزب می باشد. کنگره ای که با استراتژی سیاست حذف و سانسور، با مهندسی انتخابات به شیوه احزاب بورژوایی، با تکیه بر به قبضه در آوردن امکانات مالی، با فضا سازی و آژیتاسیون خصمانه علیه اکثریت رفقای کمیته مرکزی حزب و کسانی که خود را به لحاظ سیاسی با جهت گیری و سیاستهای رسمی حزب تداعی می کنند، برگزار شده و همه آنان را حذف نموده است. در اعتراض به این روشهای ناسالم بود که ما خود را برای عضویت در کمیته مرکزی کومەله کاندید نکردیم. اما در همان حال اعلام کردیم که حاضریم در ظرفیتهای دیگر در فعالیتهای کومەله در کردستان مشارکت نمائیم. کمیته رهبری کومەله در فاصله دو کنگره ۱۷ و ۱۸ با صدور قرار ضد اساسنامەای وغیر اصولی و خارج از روال مبنی بر این که ”رفقای کمیته مرکزی حزب چه آنانی که در کردستان حضور داشتند و چه آنانی که به کردستان بر می گردند را از بر عهده گرفتن کار و حضور در جلسات کمیته رهبری محروم کردند. اما اینک می گویند گویا ما ”در فعالیتهای این بخش از تشکیلات (کومەله ) نقشی نداشتەایم”. این ادعا نیز هیچ عنصری از حقیقت را در بر ندارد. زیرا اولأ بطور دائم دو نفر از رفقای کمیته اجرایی حزب مقیم کردستان بودەاند و علاوه بر آن در این فاصله نیز علیرغم مخالفت و کارشکنی کمیته رهبری تحت هدایت رفیق ابراهیم علیزاده تعدادی دیگر از رفقای کمیته اجرایی برای دورەهایی در کردستان حضور داشتەاند اما کمیته رهبری کومەله از سپردن کار به آنها خودداری کرده است. البته بودند رفقای دیگری نیز که آماده بودند اما با آمدن آنان به کردستان مخالفت کردند.

در بند ۲ نامه کمیته رهبری “کومه له” آمده که: «پلنوم کومه له  طی قطعنامەای از رفقای کمیتە مرکزی حزب خواستە بود کە با پایان دادن بە فعالیت غیر اساسنامەای در سازمان دادن تشکیلات موازی، با ما برای برگزاری کنگرەها ی حزبی همراە گردند».’

واقعیت آنچه از جانب رفيق ابراهیم علی زاده تشکیلات موازی خوانده شده است این است که آنان با مصادره کردن ارگان تلویزیون با همان روش ناسالم و ضد دمکراتیک با در پیش گرفتن سیاست حذف و سانسور، امکان استفاده از شبکه های تلویزیونی حزب کمونیست ایران و کومەله را از جناح چپ تشکیلات سلب نموده بودند. قرارداد همکاری راه اندازی تلویزیون مشترک با سه جریان چپ و کمونیست را که در صلاحیت کمیته مرکزی حزب بود به طور یک جانبه فسخ کردند. آنان با نهادینه کردن سانسور مانع ظاهر شدن رفقای جناح چپ و اکثریت کمیته مرکزی حزب در رسانه های تصویری حزب و کومەله شدند. درحالی که نظرات رفیق ابراهیم علیزاده در رابطه با اختلافات درونی تشکیلاتی را چندین بار از آن تلویزیون پخش نمودند، پاسخ عضو کمیته اجرایی حزب به آن نظرات را سانسور کرده و اجازه پخش آن را ندادند. در چنین شرایطی تلاش ما برای رساندن صدای خود به گوش مردم را ” ایجاد تشکیلات موازی” نام نهادند. با این وجود از امضا کنندگان نامه انتقاد می کنند، که اقدامات ضد دمکراتیک شان جناحی نبوده است و با این استدلال کنگره شان نیز جناحی نیست.

آنان کنگره جناحی و انشعاب خود از حزب کمونیست ایران و کومه له به عنوان سازمان کردستان این حزب را مشروع معرفی می کنند، اما تعیین ۲۱ نفر از کادرهای شناخته شده حزب و کومه له از سوی اکثریت قاطع کمیته مرکزی حزب برای اداره امورات کومەله پس از انشعاب خود را نا روا و نا مشروع می دانند.

کمیته رهبری کومه له در بند ۳ نامه شان خطاب به امضا کنندگان بیانیه ادعا می کند که: «جناح منتسب به کمیته اجرایی حزب به کنفرانس خارج کشور دعوت شده بودند اما آنرا بایکوت کردند.» آن کمیته می خواهد فراموش کند که بنا به اساسنامه حزب تشکیلات خارج کشور که تحت اتوریته کمیته مرکزی حزب کمونیست است، و اساسأ نباید بدون اطلاع و موافقت ارگان بالاتر خود کنفرانس برگزار کند. پلنوم ۱۱ کمیته مرکزی حزب طی قراری به تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزاری چنین کنفرانسی را اقدامی انحلال طلبانه و انشعابگرانه دانسته و به لحاظ سیاسی و اساسنامەای نا مشروع اعلام کرده بود. زیرا کمیته تشکیلات خارج کشور بدون هماهنگی با کمیته مرکزی حزب در یک اقدام انحلال طلبانه و انشعابگرانه با برگزاری “انتخاباتی” که نیمی از اعضای واجد شرایط در تشکیلات خارج از کشور حزب در آن مشارکت نکردند، کنفرانس را سازمان دادند. آیین نامه و حوزه بندی های انتخاباتی آن کنفرانس طوری مهندسی شده بود که با اعتراض و عدم شرکت نیمی از اعضای واجد شرایط شرکت در انتخابات مواجه شد. کمیته مرکزی حزب به آنان پیشنهاد کرده بود که لازم است جناح بندی درون تشکیلات به رسمیت شناخته شود و حوزه بندی انتخاباتی بر اساس آن جناح بندی که بطور عینی در تشکیلات شکل گرفتەاند سازمان یابد تا هر دو جناح به نسبت وزنی که دارند در کنفرانس نماینده داشته باشند. علاوه بر آن لازم است در برگزاری کنفرانس قرارها و مصوبات پلنومها مرتبط با انتخابات نمایندگان نیز مورد توجه قرار دهند. که به آن عمل نکردند.

کمیته رهبری “کومه له” در جایی دیگر اظهار داشته که: «آیا پرسیدەاید کە چرا رفقای کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران علیرغم گذشت نزدیک بە ٥ سال از موعد اساسنامەای برگزاری کنگرە حزب و علیرغم درخواست مکرر اکثریت اعضای حزب از سازمان دادن کنگرە حزبی طفرە رفتەاند»؟

این در حالی است که کمیته مرکزی حزب بارها بر آمادگی خود برای برگزاری کنگره ۱۳ حزب تأکید کرده و دو سال قبل بنا به حقوق اساسنامه ای خود برای آن آئین نامه کاملا دمکراتیکی تنظیم نموده بود که می توانست برای حل بحران حزب راهگشا باشد. اما جناح مقابل با آژیتاسیون و نوشتن تومار و جمع آوری امضا برای آن که خود ابراهیم علیزاده در رأس امضا کنندگان بود با آن به مخالفت برخاستند. بنا براین ادعای اینکه چرا کمیته مرکزی حزب پس از پنج سال از موعد اساسنامەای (که آن نیز نه پنج بلکه سه سال است) برگزاری کنگره حزب طفره رفتەاند نیز عاری از حقیقت است.

کمیته رهبری کومەله در بند ٤ نامه شان خطاب به شما رفقا، ضمن تلاش ناروا برای معرفی ما بعنوان عامل انشعاب قصد دارند که جناح چپ تشکیلات را از حق و حقوق و بهرەمند بودن از امکانات مبارزاتی که محصول کار و تلاش مشترک چهار دهه گذشته مان بوده است، با اتکا به قبضه کردن پول و امکانات و اردوگاه محروم سازد. آنان در پاسخ به شما نوشتەاند: «ما تقسیم اردوگاە را بە دلایل متعدد مناسب و عملی نمیدانیم. این رفقا برای ادامە فعالیت خود باید وارد روابطی با حکومت اقلیم کردستان گردند و محل استقرار خود را از طریق آنان پیگیری کنند». 

آنچه که اکنون برای دفاع از تاریخ و سنت های کومەله و حزب کمونیست ایران از نظر ما مهم بودە و اولویت دارد این است که این دو بخش به شیوەای متمدنانه و به دور از آژیتاسیون و یا فشار بتوانند عوارض منفی جدایی را به حداقل برسانند. ما بار دیگر تکرار می کنیم که تنها تعیین هیات های رسمی طرفین و کفتگو و توافق بر سر مسائل عملی مربوط به انشعاب است که می تواند این امر را عملی سازد. اردوگاه کومەله متعلق نه به یک جناحي، بلکه از آن هر دوی ماست. درست است که در مورد تعيين سرنوشت اردوگاه قانون معينى وجود ندارد، اما نمونه تاريخى و سنت جاافتادەاى وجود دارد. چه در زمان رفتن جریان کمونیسم کارگری و چه در زمان انشعاب جریان زحمتکشان در سال ۲۰۰۰، یک اردوگاه با تمام امکانات تسلیحاتی و زیستی در اختیار آنها قرار گرفت. حتى در دنياى متمدن هم، در مورد کیس ها و پرونده های موضوع مناقشەاى كه در موردشان قانون وجود نداشته باشد، دادگاه با تكيه بر عرف رایج، سنت و نمونه هاى تاريخى مشابه، تصميم مى گيرد.  بنابراین، پافشاری رفقای جریان انشعابی که هر گونه مذاکره و گفتگو حول مسائل عملی مربوط به پروسه جدائی را مشروط به رفتن رفقای ما از اردوگاه کردەاند، در تقابل کامل با سنت هاى پیشرو و متمدنانه کومەله و حزب کمونیست ایران دارد.

کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران

۴ بهمن ۱۴۰۰

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲