پاسخ حکومت اسلامی سرمایه داران به خواست افزایش دستمزد کارگران
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
روز یکشنبه ۹ مهر ماه علی رعیتی فرد معاون وزارت “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” و رئیس شورایعالی کار رژیم، در پاسخ با مطالبۀ کارگران برای افزایش دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر در نیمۀ دوم سال جاری، هرگونه افزایش دستمزد کارگران را رد نمود و آنرا به سال آینده موکول کرد. این کارگزار حکومت اسلامی اظهار داشت که: «موضوع حداقل دستمزدها سالی یک بار بررسی می‌شود. علاوه بر آن برای رسیدن به تصمیم جدید، شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند و صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود». البته قبل از او صولت مرتضوی، وزیر کار نیز با افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده بود و از کارگران خواسته بود برای افزایش دستمزد با کارفرما چانه زنی کنند و رسیدگی به این موضوع نیز سال آینده بررسی خواهد شد. این اظهارات وزیر رژیم و معاونش در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته و پس از ارائۀ لایحۀ بودجه دولت، حداقل دستمزد ماهانۀ تعیین شده از جانب شورای عالی کار رژیم برای کارگران در سال جاری با افزایش ۲۷ درصدی به حدود پنج میلیون و٣٠٨ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب کل دستمزد دریافتی یک خانوادۀ کارگری دارای فرزند با در نظر گرفتن سایر مزایا مبلغی حدود هشت میلیون می شد. این مبلغ برای بازنشستگان کمتر از آن هم بود و با افزایش٢٠ در صدی به حقوق آنان به حدود شش میلیون تومان می رسد. برای اکثریت کارگران که مشمول قانون کار نیستند اوضاع معیشتی از این هم فلاکتبارتر است.
این تصمیم شورایعالی کار رژیم همان زمان مورد اعتراض وسیع کارگران و تشکلها و نهادهای کارگری از جمله کارگران هفت تپه، جمعی از کارگران بازنشستۀ هفت تپه و شوش، سایر تشکلهای بازنشستگان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران فلز کار مکانیک و بازنشستگان مستقلِ متحد بابِل، قزوین و رامهرمز و غیره نیز قرار گرفت. افزایش این مقدار ناچیز دستمزدها در حالی که هزینۀ سبد معیشتی یک خانوادۀ کارگری دارای فرزند در آن زمان حدود ٢٦ میلیون تومان برآورد شده بود، حتی با قوانین کذایی خود حکومت کارگرستیز جمهوری اسلامی نیز مغایر بود. بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار رژیم، “افزایش حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران باید بر اساس افزایش نرح تورم و نیز هزینۀ سبد معیشتی یک خانوار کارگری تعیین گردد”. در آن هنگام برخی از مسئولان دروغگوی رِژیم اسلامی برای فریب کارگران و جلوگیری از اعتراض و اعتصاب در آن شرایط حساس وعده داده بودند که با بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه زندگی، در نیمۀ دوم سال جاری نیز میزان حداقل دستمزدها بار دیگر افزایش داده خواهد شد. علی رعیتی در توجیه عدم تطبیق میزان حداقل دستمزدها با مواد قانون کار اعلام داشت که :«که همیشه نرخ تورم در تعیین آن رعایت نمی‌شود و حداقل دستمزد را شورایعالی کار به صورت سه جانبه تعیین می کند».
واضح است که هرسه جانب شورایعالی کار رژیم نمایندۀ سرمایه داران هستند و کارگران برای دفاع از منافع و مصالح و دفاع ازافزایش حداقل دستمزدهایشان، در این شورای دست ساز حکومت اسلامی نمایندەای ندارد. حتی آنانی که به عنوان نمایندۀ کارگران در شورا گمارده می‌شوند نیز، علیه منافع کارگران و در مخالفت با افزایش دستمزدها به سود دولت و کارفرما رأی می دهند. گاهی می‌گویند افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم می‌گردد و الان می‌گویند کارفرما دغدغۀ کارگران را دارند اما در زمینۀ تأمین دستمزد با مشکل مواجه هستند و یا در دفاع از منافع کارفرما می گویند، کارفرمایان مشکل تأمین نیروی کار دارند زیرا کارگران به سراغ مشاغل دیگری می روند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. این نیز اوج ریاکاری رهبران و مسئولان حکومت اسلامی را می رساند. زیرا هر کسی می‌داند در شرایط بحران عمیق اقتصادی که رژیم با آن مواجه است، “مشاغل دیگری” آنچنان که آنان می گویند، برای کارگران وجود ندارد تا کارگران سراغش بروند و ثانیأ کارگران که اینک حتی برای تأمین خوراک روزانه شان با مشکل روبرو هستند با چه امکانات مالی می‌توانند به کشورهای دیگر مهاجرت نمایند.
اوضاع اقتصادی در ایران برای کارگران آنچنان بحرانی و فلاکتبار است که حتی بنا به ارقام ارائه شده از جانب مراکز آماری خود رژیم، هزینۀ سبد معیشتی یک خانوادۀ کارگری مرتبأ بالا می رود. با توجه به نرخ تورم بالای٥٠ در صدی، هزینه سبد معیشت و زندگی یک خانوار در شهرهای ایران به بالای ۳۲ میلیون تومان در ماه رسیده است. دولت رئیسی که تخصصی جز دروغ و قتل و سرکوب ندارد، قادر به مهار تورم و پاسخگویی به مطالبات کارگران و توده های مردم زحمتکش نیست. بنابراین کارگران و بازنشستگان حق دارند خواهان افزایش مجدد حداقل دستمزدهای چهار مرتبه زیر خطر فقری باشند که سالها است حکومت اسلامی کارگرستیز از طریق فشار و سرکوب و زندان و شکنجه به آنان تحمیل کرده است. جمهوری کارگرستیز اسلامی همیشه مطالبات کارگران و اعتراض برای افزایش دستمزد را با حربۀ اخراج و دستگیری و زندان پاسخ داده است. با وجود این برای کارگران در جهت رسیدن به مطالبات برحق شان و برای دستیابی به یک زندگی انسانی راهی جز اعتراض و اعتصاب، سازمانیابی صفوف خود باقی نمانده است.
در شرایط کنونی یکی از مشکلات اصلی کارگران در پیشبرد اعتراضات و تحقق خواست و مطالباتشان، عدم وجود تشکلهای توده ای و طبقاتی کارگران است. سران دزد و فاسد حکومت اسلامی سرمایه داران با تکیه بر فقدان سازمانیابی کارگران توانسته اند هزاران میلیارد تومان را جهت افزایش بودجۀ نیروهای سرکوبگر نظامی و امنیتی و مراکز جهل و خرافۀ مذهبی در لایحۀ بودجه بگنجانند که نه تنها نقشی در تولید اجتماعی ندارند بلکه انگل وار از حاصل رنج و کار کارگران می خورند، اما وقتی نوبت به کارگران می‌رسد، نمی توانند دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر را که به کارگران تحمیل کرده‌اند، افزایش دهند؟
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له