جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴

سنای استرالیا اصلاحاتی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نهادهای دولتی خارجی را در فهرست ترور قرار دهد. دولت می‌گوید بر پایه اطلاعات موثق، سپاه پاسداران دست‌کم در دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن دست داشته است.

با گذر لایحۀ اصلاح قانون جزا  “حامیان دولتی تروریسم” ۲۰۲۵، دولت فدرال استرالیا می‌تواند نهادهای دولتی خارجی را به‌عنوان حامیان دولتی تروریسم یا مستقیماً در فهرست ترور ثبت کند. هدف بلافصل، فراهم‌کردن بستر حقوقی برای فهرست‌گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  است؛ اقدامی که پس از ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره هدایت دست‌کم دو آتش‌سوزی عمدی در اهداف یهودی در استرالیا مطرح شد. میشل رولند، دادستان کل استرالیا گفت: اولویت نخست دولت، امنیت و حفاظت از همه شهروندان است و به همین دلیل این قانون حیاتی را قاطعانه از پارلمان گذراندیم.

آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا پیش‌تر در یک نشست خبری کنار رئیس سازمان امنیت داخلی (ASIO) اعلام کرده بود، سپاه پاسداران با “شبکه‌ای پیچیده از نیابتی‌ها” حملات را سازمان‌دهی کرده است. هم‌زمان، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا اخراج شد.  تونی برک، وزیر کشور استرالیا تأکید کرده که اقدامات دولت “بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی” انجام گرفته است. طبق اصلاحات تازه، طیف وسیعی از همکاری‌های مالی و لجستیکی با نهاد فهرست‌شده جرم‌انگاری می‌شود و پیگردهای مرتبط با “تأمین مالی تروریسم” تسهیل خواهد شد.

با تصویب اصلاحات، وزارت کشور و وزارت دادستانی  فدرال باید ارزیابی نهاییِ حقوقی-اطلاعاتی برای فهرست‌گذاری سپاه را تکمیل و به کابینه ارائه کنند. در صورت امضا، مقررات اجرایی به سرعت ابلاغ می‌شود و همکاری نهادهای مالی، پلیس فدرال و مرزبانی برای اجرای تحریم‌های داخلی و تعقیب کیفری آغاز خواهد شد.