جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱

۳۲ تن از وکلای دادگستر استانهای کرمانشاه و کردستان با انتشار بیانیه ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفتند حق تعیین سرنوشت را به مردم بازگردانید. متن بیانیه به این شرح است:

حق تعیین سرنوشت را به مردم بازگردانید

سالهاست که کشور ما بال در بال فقر و فلاکت و فساد ، رو به اضمحلال دارد و علی رغم ظرفیت های فوق العاده، در انتهای صف توسعه در جهان قرار گرفته است.
عامل اصلی عقب ماندگی ها نیز چیزی جز حکمرانی نامطلوب و وجود مسئولین ناتوان و سیاست های ناکارآمد نیست.
محصول حکمرانی غلط در چند دهه ی اخیر ، انبار باروتِ نارضایتی شهروندان است که بخشی از آن با مظلومیت مهسا منفجر شد و مردم را به رویارویی با حکومت واداشت.
اکنون نیز حل این بحران و معضل عظیم در کشتار و غل و زنجیر نیست.
مردم خواهان اعمال حق تعیین سرنوشت خویش هستند که در اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است.
حق تعیین سرنوشت مهمترین خواسته ایست که امروز مردم آن را فریاد می زنند.
اگر به حق تعیین سرنوشتِ مردم باور داریم ، اولاً – نصب و عزل تمامی مسئولین عالی رتبه باید با خواست و اراده ی مردم صورت گیرد. در حالی که نظارت استصوابی این بخش از حق مردم را به طور کامل از بین برده و انتخابات را از معنا تهی ساخته است.
ثانیاً – قوانین و مقررات و تمامی سیاست های داخلی و خارجی باید منطبق با خواست اکثریت جامعه باشد. اما به دلیل اینکه نمایندگان و مسئولین منتخب واقعی مردم نیستند ، برخلاف اراده ی اکثریت جامعه اقدام می شود.
ثالثاً – حقوقی همچون حق تجمع و همه پرسی از ابزار اعمال حق تعیین سرنوشت است که باید به شکلی آسان و بدون محدودیت در دسترس مردم قرار گیرد اما متأسفانه استفاده ی از این روش های قانونی عملاً برای مردم ممنوع شده است.
بر اساس حق تعیین سرنوشت ، حتی انتخاب نظام سیاسی نیز با اراده و خواست اکثریت مردم خواهد بود و منع آن در قانون اساسی نمی تواند مانع اعمال این اختیار باشد.
متأسفانه حکومت به جای فراهم کردن زمینه های لازم برای بهره‌مندی شهروندان از حق تعیین سرنوشت ، تلاش خویش را برای محدود کردن و نابودی این حق طبیعی مردم بکار گرفته و با برخورد خشن و کشتن و حبس کردن و تداوم بازداشت معترضین بویژه دانشجویان و انتساب نادرست هر گونه اعتراض به دشمن و تجزیه طلبی ، خویش را در مقابل شهروندان قرار داده است و حتی نمایندگان مجلس گام فراتر گذاشته و با صدور بیانیه ای در حمایت از اعدام معترضین ، حق حیات شهروندان را به شکل رسمی نشانه گرفته اند.
محصول این سیاست غلط نیز برابر دیدگان همه است و آن این که هر روز دامنه ی تقابل مردم و حکومت وسیع تر و عمیق تر شده است.
ما جمعی از وکلای دادگستری دوستانه و مشفقانه حاکمان را انذار می دهیم که آخرین پنجره های اصلاح در حال بسته شدن است و هر چه سریعتر باید دست به اصلاحات اساسی و ساختاری ببرند و حاکمیت مردم را به آنها بازگردانند.
امروز حکومت و حاکمان در میان مردم تنهاتر از هر زمان دیگر هستند و لجاجت و پافشاری بر تصمیمات غلط ، کشور را به سمتی هولناک و بی بازگشت سوق می دهد و مابقی این انبارِ بزرگِ باروت را منفجر خواهد کرد.