وقتی “حقوق خوب” ۱۴۸ دلار است سفره‌های کارگران، معلمان و پرستاران خالی می شود!
پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
در یک ماه و پانزده روزِ سپری شده از ابتدای شهریور، چیزی جز قایم موشک بازی از شورای عالی کار ندیدیم. گویا بهبود معیشت کارگران و نجات آن‌ها از زیر خط گرسنگی، اهمیتی برای نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی در این شورا ندارد. به نظر می‌رسد نشست ۲۸ مرداد نیز صرفاً یک رفع تکلیف بوده است و بس. قصد جدی برای افزایش حقوق مزدبگیران بخش‌های مختلف نمی‌بینیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این شکاف دستمزدی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است؛ محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت بغرنج معاش معلمان بخش دولتی و کلیپ‌های استعفای دسته‌جمعی آن‌ها، با اشاره به اینکه اگر کف ارقام خط فقر را ۷۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تاکید کرد که حقوق فعلی معلمان یک‌سوم خط فقر است و این شکاف در تاریخ معاصر سابقه نداشته است.
ما همینجا یک پرانتز باز می‌کنیم. این شکاف عمیقِ سه برابری، مربوط به معلمان شاغل در بخش دولتی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست؛ در بخش خصوصی و مدارس غیرانتفاعی که در سال‌های اخیر تبدیل به هژمونی مسلط در فضای آموزشی کشور شده‌اند، معلمان معمولاً زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیمه‌ی پاره‌وقت صندوق تامین اجتماعی هستند. یکی از این معلمان که با مدرک کارشناسی ارشد در زاهدان سال‌ها به عنوان معلم غیررسمی در مدارس غیرانتفاعی کار کرده، از حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی خبر می‌دهد؛ حقوقی که برای این خانم که در چند مدرسه در سطح شهر تدریس می‌کند، فقط پول رفت‌وآمد با اسنپ است.
این خانم تحصیلکرده که چهار برابر زیر خط فقر حقوق می‌گیرد، قصد دارد شغل معلمی را برای هیمشه رها کند:
قبلاً امیدی به استخدام شدن و جذب در آموزش و پرورش داشتیم، حالا آن امید هم بر باد رفته. کار ما تبدیل شده به استثمار همیشگی؛ دیگر ادامه نمی‌دهم، نمی‌خواهم به خودم بیش از این ظلم کنم….
در سوی دیگر، پرستاران را می‌بینیم که به نشانه‌ی اعتراض، پلاکارد استعفا دست می‌گیرند و ادامه کار با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را بهره‌کشی و بیگاری می‌دانند. این گروه نیز شوقی برای ماندن در سیستمِ پول-محور و طبقاتی درمان کشور ندارند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفتگویی، با انتقاد از نظام غیرشفاف سلامت که مشخص نیست اعتبارات کجا خرج می‌شود، دلایل استعفای پرستاران را به‌صورت خلاصه برمی‌شمارد: پایین‌بودن دریافتی‌ها نسبت به حجم و مسئولیت کار، فشار کاری و اضافه‌کاری، کمبود نیروی انسانی، تبعیض در پرداخت‌ها، نبود امنیت شغلی، بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی و در نهایت، ازبین‌رفتن امید به اصلاح شرایط. ما از مدت‌ها قبل درباره احتمال ترک حرفه از سوی پرستاران هشدار داده‌ایم. حتی به مسئولان گفته‌ایم اگر می‌خواهید هزینه‌های سیستم سلامت را افزایش ندهید، باید بپذیرید که ادامه این وضعیت به خروج پرستاران منجر خواهد شد. این مسئله جدیدی نیست و بارها درباره آن هشدار داده شده است.
کارکنان سایر ارگان‌ها، از جهاد کشاورزی گرفته تا وزارت نیرو نیز در وضعیت مشابهی هستند؛ یکی از کارمندان جهاد کشاورزی، وضعیت معیشتی کارمندان را «حاد» و در آستانه‌ی رسیدن به سفره‌های خالی توصیف می‌کند و می‌گوید:
متوسط حقوق همکاران ما حدود ۳۰ میلیون یا حتی کمتر است؛ وقتی هزینه‌ی خوراکی‌های خانواده از این مبلغ بیشتر است، آیا هیچ انگیزه‌ای برای کار باقی می‌ماند؟
و البته کارگران؛ کارگران حتی نیروهای متخصص و یقه‌سفید که در همه‌ی نظام‌های مترقی جهان، جزو لایه‌های برخوردار طبقه‌ی متوسط هستند، به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند. اکنون در شرایطی که نرخ دلار ۲۷۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، حقوق نسبتاً خوبِ ۴۰ میلیون تومانی، فقط ۱۴۸ دلار است و این یعنی، یک کارگر متخصص مثلاً یک مهندس باسابقه، در ماه فقط ۱۴۸ دلار حقوق می‌گیرد.
این در حالیست که متوسط حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود ۹۳۰۷ دلار است؛ پس از لوکزامبورگ، بلژیک با حدود ۸۲۹۷ دلار و هلند با حدود ۷۲۳۴ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نزدیک‌تر بیاییم؛ متوسط حقوق ماهانه در قطر ۳۲۷۵ دلار، در کره جنوبی، ۲۲۸۷ دلار و در کویت ۱۹۶۱ دلار است.
اگر ۴۰ میلیون تومان را حقوق خوب ایرانی‌ها در نظر بگیریم، ارزش دلاری این دستمزد، از یک‌دهم حقوق متوسط کارگران کشورهای منطقه هم کمتر است. با این معادله‌ی نابرابر، صحبت از انگیزه و اشتیاق برای کار مولد، بیشتر به یک شوخی شبیه است.
در چنین اوضاع و احوالی که متوسط حقوق ۱۴۸ دلار و حداقل دستمزد و مزایای ۲۵ میلیون تومانی فقط ۹۲ دلار است، شورای عالی کار، نهادی فرادستی و اصطلاحاً سه‌جانبه، برای عمل به وعده‌ی کتبی و امضاشده‌ی ترمیم دستمزد برای نیمه‌ی دوم سال قایم‌موشک بازی درمی‌آورد.
علیرضا خرمی فعال کارگری می‌پرسد: در شرایطی که سبد معیشت حداقلی، نرخ ۹۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و حقوق کارگران یک‌سوم این رقم است، چقدر می‌شود به ترمیم عادلانه‌ی دستمزد در شورای عالی کار امید بست؟ چقدر اراده‌ی جدی برای بهبود معیشت مزدبگیران وجود دارد؟ و آیا واقعاً دستمزد به میزانی معنادار و ملموس افزایش می‌یابد؟
پاسخ این سوال در عملکرد دولت و وزارت کار نهفته است؛ در یک ماه و پانزده روزِ سپری شده از ابتدای شهریور، چیزی جز قایم موشک بازی از شورای عالی کار ندیدیم. گویا بهبود معیشت کارگران و نجات آن‌ها از زیر خط گرسنگی، اهمیتی برای نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی در این شورا ندارد.