وزیرکار: قراردادهای استاندارد جایگزین رابطه پیمانکاری میشود؛ اما پیمانکاران حذف نمی شوند
شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش ایلنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان بوشهر طی همایشی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گفت: موضوع تغییر در قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت، ما دستکم ۷۰۰ هزار کارگر داریم که با دولت طرف قرارداد هستند و این ارتباط کاری از طریق شرکتها انجام میشود.
براساس مصوبه جدید دولت، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای استانداردی را تهیه خواهند کرد تا کارگران براساس این قراردادهای استاندارد با دولت ارتباط کاری داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر رویکرد کارگران نسبت به نوع قراردادها ادامه داد: این یک پدیده جدید است؛ در گذشته کارگران عنوان میکردند که میخواهند تابع قانون استخدام دولتی شوند، اما امروز بسیاری از آنان خواهان قرارداد کارگری هستند.
وی دلیل این موضوع را تشریح کرد و گفت: کسانی که تابع استخدام کارگری و قانون کار هستند، از همه ردیفهای حقوقی آنها بیمه کسر میشود و هنگام بازنشستگی، مستمری آنان براساس همه ردیفهای مشمول بیمه برقرار میشود.
میدری افزود: در مقابل، کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تنها برخی ردیفهای محدودشان مشمول محاسبه بازنشستگی میشود؛ البته این موضوع نیز در دولت در حال بررسی است که چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای کارگران، چارچوب قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی این امکان را فراهم میکند که هنگام بازنشستگی با کاهش شدید حقوق و مستمری مواجه نشوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش میکنیم همه ردیفهای مزدی، از جمله اضافهکاریهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان داشتن مشمول بیمه قرار نمیگیرند، در صورت داشتن ماهیت مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند.
وی گفت: تلاش ما این است که همه ردیفهای حقوقی، از جمله اضافهکارهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان پرداختی، مشمول بیمه قرار نمیگیرد، در صورت استمرار و تبدیل شدن به مزایای مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار، تصریح کرد: این اقدام گامی مهم برای تحقق این ماده قانونی است؛ قانونی که تأکید دارد کار برابر باید دستمزد و مزایای برابر داشته باشد و میان زنان و مردان، قومیتها و مذاهب مختلف نباید تفاوتی وجود داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه در برخی واحدهای صنعتی شاهد آن هستیم که نیروهای کارگری در یک مجموعه، با وجود انجام کار مشابه، قراردادهای متفاوت و تفاوتهای قابل توجهی در مزایا دارند؛ در حالی که این تفاوتها با قانون سازگار نیست و باید به سمت اجرای عدالت شغلی حرکت کنیم.
میدری با تأکید بر اینکه شرکتهای تأمین نیروی انسانی براساس این مصوبه حذف نخواهند شد، گفت: این شرکتها همچنان مورد نیاز هستند، چراکه در برخی حوزهها مانند خدمات فنی و پشتیبانی، یک شرکت ممکن است خدمات خود را به چند دستگاه ارائه دهد و تأمین نیرو از این مسیر ضروری باشد، اما نرخها و سود این شرکتها باید استاندارد شود.
وی ادامه داد: با پرداخت مستقیم به کارگران، یکی از مشکلات اساسی شرکتهای تأمین نیروی انسانی که گاهی به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه، هزینه خواب پول را از دولت دریافت میکردند و در برخی موارد این هزینهها به کارگر منتقل نمیشد، برطرف خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در این مصوبه پیشبینی شده است اگر تغییراتی در نوع قرارداد و مزایای شغلی ایجاد شود، کسانی که پیش از این با دستگاه مربوطه همکاری داشتهاند، براساس میزان سنوات خدمت خود از امتیازات لازم برخوردار شوند.
وی افزود: در برخی موارد، افرادی که وارد فرآیند استخدام رسمی یا قراردادهای دائم میشوند، بدون رعایت آزمونهای استخدامی و از مسیرهایی مانند روابط خانوادگی و دوستانه این تغییر وضعیت را دنبال کردهاند که این موضوع آسیب جدی به عدالت شغلی در کشور وارد میکند.