وزرای خارجه سه کشور خواستار توقف اعدام، ٥٠کفالت سیاسی برای معترضان!
جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱
اعضای کمیته مرکزی CGT (کنفدراسیون عمومی کار) در پاریس، اعدامهای فلهای و سرکوبهای گسترده در ایران را محکوم کردند.
وزرای خارجه کانادا، استرالیا و نیوزلند در بیانیهای مشترک به “رفتار بیرحمانه رژیم ایران علیه مردم خود و بهویژه زنان و دختران” اعتراض و اعلام کردند که در دفاع از همه شهروندان ایران به این مسئله واکنش نشان میدهند.
وزرای خارجه این سه کشور گفتهاند که “شاهد فصل تاریکی از تاریخ معاصر ایران” هستند. آنها با اشاره به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد نگرانی خود از سرنوشت شمار بیشتری که حکم اعدام گرفتهاند را بیان کردهاند.
در بیانیه آمده است: «مردم ایران امید خود را از دست ندادهاند و به رغم همه تهدیدها شجاعانه خواستار احترام به حقوق انسانی خود هستند.»
“پنهان کردن قتل توسط ایران در فرایندهای غیرشفاف قانونی” مردود شمرده شده و تأکید میشود: «هیچ چیز نمیتواند این اقدامات شرمآور را توجیه کند.»
همچنین گفته شده که “خشونت بیهوده علیه زنان و کودکان ادامه دارد” و “صدها نفر کشته و هزاران نفر، از جمله تعداد نامعلومی کودک در زنداناند.”
صادرکنندگان این بیانیه با مجازات اعدام “در هر شرایط، برای هر کس و در هر جا” مخالفت کرده و از ایران خواستهاند، فورا به این “مجازات بیرحمانه و غیرانسانی” پایان دهد.
٥٠ نماینده فرانسوی کفالت معترضان زندانی در ایران را عهدهدار شدند
٥٠ تن از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، کفالت معترضان زندانی در ایران را برعهده گرفتند. پس از آغاز موجی از پشتیبانی توسط دولتها و قانونگذاران اروپایی، اکنون هر روز بر شمار نمایندگانی که کفالت سیاسی زندانیان ایرانی را برعهده میگیرند، افزون میشود. اغلب بازداشتشدگان در خیزش اخیر ایران، از قشر جوان هستند و شماری قابل توجه از آنها در رسته کودکان قرار دارند. خطر اعدام توسط رژیم جمهوری اسلامی، بسیاریشان را تهدید میکند.
بر پایه خبری اختصاصی که در اختیار بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه قرار گرفت، تاکنون نزدیک به پنجاه تن از نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا در فرانسه، کفالت سیاسی زندانیان ایرانی را برعهده گرفتهاند.
این نمایندگان که بهویژه درمجلس ملی، از احزاب و گروههایی با نگرش فکری و سیاسی گوناگون هستند، پیشتر نیز با صدور قطعنامهای پشتیبانی خود را از خیزش مردم ایران اعلام کردهبودند.
در روزهای اخیر نمایندگانی از کشورهای آلمان و سوئد نیز برای قبول کفالت سیاسی زندانیان در ایران گام برداشتند و در تلاش هستند تا به اینطریق بازتابدهنده و پیگیر آنچه که بر این افراد میرود، باشند.
برخی از زندانیانی که تاکنون کفالتشان برعهده گرفته شدهاست، در پی محاکمهای ناشفاف و پرشتاب، با خطر اعدام روبهرو شدهاند.
رژیم حاکم بر ایران، در روزهای پیشین دو معترض زندانی را بهدار آویخت که این عمل با واکنشی تند در بسیاری از نقاط جهان مواجه شد.
تحلیلگران امید دارند که این اقدام نمایندگان اروپایی، مانعی بر سر راه حرکت ایران، در مسیر سرکوب، بازداشت و محاکمه ناعادلانه و شتابزده رژیم ایران ایجاد کند.