ورشکستگی اقتصاد حکومت اسلامی، حراج اموال دولتی
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
روز سه شنبه ۱۱ بهمن ابراهیم رئیسی در یک گفتگوی تلویزیونی ظاهر شد و تلاش نمود با ارائه ارقام و آمارهای کذب و غیر واقعی اوضاع اقتصادی ورشکسته حکومت را مطلوب و درحال رشد معرفی کند. او با بیشرمی تمام گفت :«” شاخصهای اقتصادی کشور رو به بهبود است. ذخایر ارز کشور مطلوب است و تلاش می شود قیمت ارز در بازار آزاد نیز به قیمت نیمایی برسد. در پائیز سال جاری رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد داشته‌ایم ، تورم نیز از۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. رتبه بندی معلمان انجام گرفته است، تعرفه پرستاران اصلاح شده و حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. آمار بیکاری به ۸.۲ رسیده است که اینها یک دستاورد مهم است”.» او پا را از این اکاذیب فراتر گذاشت و ادعا کرد که سهم جمهوری اسلامی در تجارت منطقه نیز افزایش یافته است.
رئیسی قاتل در حالی به چنین دروغ پردازیهایی پناه می‌برد که صندوق بین‌المللی پول در گزارش بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در فروردین سال ۱۴۰۰ اعلام نمود که ” ذخایر قابل دسترسی ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است”. یقینأ اکنون پس از دو سال بیش از آن هم کاهش یافته است. ادعای تلاش رئیسی در رابطه با کاهش قیمت دلار از ٤٣٦٠٠ تومان به نرخ ارز نیمایی ( نظام یکپارچه معاملات ارزی) یعنی ٢٨٥٠٠ تومان هم درحالی است که خبرگزاری سپاه پاسداران ” تسنیم ” نوشته بود : “دیگر دلار سهمیەای توزیع نخواهد شد” که اینهم نشانۀ دیگری از ته کشیدن ذخیره ارزی حکومت است. واضح است قیمت دلار در بازارهای ایران نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا در سیستم اقتصاد نئولیبرالی سرمایه داری است. ادعاهای دیگر رئیسی در رابطه با رشد اقتصادی و کاهش تورم و بهبود وضع معلمان و بازنشستگان و پرستاران نیز بی‌اعتبارتر از آن است که به آن پرداخته شود. زیرا اگرهم درآمد ناچیزی عاید شود، باید صرف هزینه‌های کمرشکن سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی و دستگاههای تبلیغ حکومتی شود، نه معلمان و بازنشستگان. همین هفته گذشته شاهد تجمع های اعتراضی بازنشستگان بخاطر وضع وخیم معیشتی بودیم.
دروغپردازی و فریبکاری دیگر رئیسی قاتل در این شو تلویزیونی در رابطه با افزایش سهم تجارت منطقه ای جمهوری اسلامی بود. در این رابطه رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی اظهار نموده که: «ایران جایگاه صادراتی مهم خود را در بسیاری از کشورها حتی عراق و افغانستان نیز از دست داده است و تراز تجاری منفی دارد». از سوی دیگر طی ماههای اخیر و بدنبال گم شدن دوو نیم میلیادر دلار در فرودگاه بغداد که همۀ انگشتهای اتهام در این دزدی نیز بسوی جمهوری اسلامی نشانه رفت. دولت عراق از سوی آمریکا و دیگر دولتهای غربی و نهادهای مالی بین‌المللی بشدت تحت فشار و کنترل قرار گرفته است تا راههای خارج شدن دلار بطرف ایران بسته شود. در این رابطه آمریکا چندین بانک و شرکت متعلق به جریانات وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را بخاطر ایجاد تسهیلات برای سرازیر شدن دلار به ایران جریمه و تحریم کرده است.
آشفتگی اوضاع اقتصادی رژیم کار را به جایی رسانده که برای تأمین کسری بودجۀ نزدیک به پانصد هزار میلیارد تومانی در لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۲ حکومت اسلامی به فکر فروش اموال دولتی بیافتد. خامنه ای در راستای سیاست خصوصی سازی و کسب درآمد، چند ماه قبل مجددأ سفارش داده بود تا طرحی برای فروش اموال دولتی آماده سازند. این طرح بسرعت آماده شد و هفتۀ گذشته در جلسه باصطلاح “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” سران سه قوه به تصویب رسید و به منظور جلوگیری از اعتراض باندهای حکومتی اعلام شد که مورد تائید خامنه ای نیز قرار گرفته است. شورای نگهبان نیز با عجله اعلام نمود که “این مصوبه ایراد قانونی ندارد”. مطابق این طرح یک هیأت هفت نفره تحت مسئولیت محمد مخبر معاون رئیسی با نام “هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت” با اختیارات کامل و مصونیت قضایی، می‌تواند اموال “مازاد دولت” را به فروش برسانند. برای محکم کاری و ممانعت از هرگونه مخالفت با این طرح با توجه به حساسیت موجود اعتراضات سراسری پنج ماه گذشته، مجلس ارتجاع نیز روز دوشنبه گذشته طرحی تحت عنوان “مجازات اظهار نظرهای غیرکارشناسی” تصویب نمود و توضیح داد که: “الحاق این ماده می‌تواند زمینۀ قانونی برخورد با فعالیتهای ضد امنیتی فراهم کند”. به منظور خاموش کردن هر صدای اعتراضی به این طرح، خامنه ای نیز مجبور شد دوباره به منبر برود و برای جمعی با نام ” تولید کنندگان، کارآفرینان” ضرورت حراج اموال دولتی را توضیح دهد و بگوید این سیاست با دقت اتخاذ شده است و در ضمن هشدار دهد که کسی حق ندارد نسبت به آن مصوبه اعتراض کند.
با این وجود طرح مزبور مورد انتقاد و اعتراض بسیاری حتی بعضی نمایندگان مجلس رژیم نیز قرار گرفت. بخشی از اعتراضات نسبت به طرح واگذاری اموال غیرمنقول دولتی، به دلیل تفویض اختیارات بیش از حد به هیات مذکور بوده است. با توجه به فساد رانت خواری و دزدیهای نهادینه شده در همه ارکان حاکمیت رژیم اسلامی، سپردن اجرای چنین طرح بسیار کلانی به ویژه با اختیارات و مصونیت قضایی تام و بدون پاسخگویی اعضای “هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت” به هیچ ارگان حکومتی، فرصت مناسبی برای سو استفاده سران و کاربدستان رژیم و اعوان و انصارش فراهم می‌آورد. اموالی که باید تحت نام “واگذاری” به حراج گذاشته شوند، شامل شرکتها و مجتمع ها، قصر و ساختمانها، پارک و باغها، زمینهای بهادار و بسیاری دیگر از اموال با ارزش بسیار بالا می باشند. اشخاص و مسئولان باندهای حکومتی از حالا خود را برای بردن سهم بیشتر از این خوان یغما آماده کرده اند. در این نظام فاسد رانتی چنین اموالی با قیمت بسیار نازلی واگذار می شود. مردم نمونه آنرا در فساد واگذاری یا ( خصوصی سازی) مجتمع نیشکر هفت تپه به اسدبیگی و رستمی دیدند که چگونه این مجتمع عظیم با قیمتی کمتر از یک دهم ارزش ( که انهم دریافت نشد) را در اختیار آنان قرار دادند. و زندگی و معیشت هزاران کارگر آن مجتمع را به بازی گرفتند. علاوه بر آن این باند فاسد همدست سران حکومت اسلامی به این بهانه ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی از پول مردم را بالا کشیدند. بدون شک طرح کنونی فروش اموال دولتی نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد و جیب سرمایه داران را پر تر و سفره کارگران و توده های مردم گرسنه را خالی تر خواهد کرد و بحران و ورشکستگی جمهوری اسلامی را برطرف نخواهد کرد. این حکومت اسلامی فاسد و جنایتکار را باید با تداوم و گسترش جنبش انقلابی جاری به زیر کشید و بر ویرانه های آن پرچم حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان را برافراشت.
شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له