ورشکستگی اقتصادی، یا فتنه اقتصادی دشمن؟
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
روز جمعه ١٩خرداد ابراهیم رئیسی در تبریز در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی با ارائه آمار و ارقام بی پایه و دروغین به منظور کتمان ورشکستگی اقتصادی دولت اسلامی مدعی شد که: “علیرغم تحریم ها، ما امروز در بازارهای دنیا حضور داریم و کارمان رونق دارد و برخی از مسئولان کشورها تولیدات ما را درخواست می‌کنند و به ما می‌گویند هرچه شما تولید کنید ما برای آن بازار داریم”. رئیسی همانند خامنه ای بحران عمیق اقتصادی حکومت را نیز دسیسەهای دشمن به حساب آورده و می گوید: ” این دشمن است که با شایعه پراکنی و عدد سازی کاذب در اقتصاد، به امنیت روانی جامعه حمله می‌کنند. اما علیرغم اینها، دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی بوده و تسلیم فتنەهای دشمنان برای عقب نشینی نشده است”. رئیسی آشفتگی و بحران اقتصادی بی سابقۀ را چالشهای اقتصادی دشمن به حساب آورد و گفت: “توانسته ایم کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کنیم، رشد نقدینگی را کنترل کرده‌ایم، افزایش تولید چشمگیر داشته‌ایم به طوری که امنیت غذایی مردم را با فراهم کردن به موقع کالاهای اساسی تأمین کرده‌ایم و در تجارت خارجی رکورد شکنی کرده‌ایم و افزایش چند برابر مبادلات تجاری با دیگر کشورها داشته ایم و هیچ مشکل غیر قابل حلی در کشور وجود ندارد”.
رئیسی که در عرصۀ اقتصادی نیز هیچ تخصصی ندارد خیال می‌کند با این دروغپردازی ها می‌تواند چرخش اجباری حکومت در سیاست خارجی و منطقه ای را توضیح دهد. به همین جهت او ساده لوحانه دچار تناقض گویی شده و در همان حال که مدعی تأمین ثبات اقتصادی و کنترل نقدینگی و افزایش تولید در زمان صدارتش می‌شود، اعتراف می‌کند که “رشد اقتصادی در گرو افزایش سرمایه گذاری داخلی و منطقەای است و برقراری رابطه با عربستان و مصر و امارات به منظور همین سرمایه‌گذاریها بوده است. رئیسی علت عدم سرمایه‌گذاری تا کنونی این دولتها در ایران را نه سیاستهای توسعه طلبانۀ منطقەای جمهوری اسلامی بلکه وجود بوروکراسی اداری معرفی کرد که تا کنون اجازه نداده امنیت سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری برای گردش سرمایه “به صورت عملی و نه در حد شعار” تضمین شود. او رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری داخل و خارجی و یکی از اولویتهای دولت ذکر کرد و بعنوان ارائۀ راه حل نهایی گفت که شرکتهای بزرگ و هولدینگها و بانکها باید به سمت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حرکت کنند. این آسمان و ریسمان به هم بافتنهای رئیسی برای این است که نا توانی خود در حل بحران اقتصادی و بهبود شرایط فلاکتبار زندگی کارگران و مردم تهیدست جامعه را موکول به سرمایه‌گذاری سرمایه داران بخش خصوصی و دولتی و حمایت از آنها کند و به خیال خود با همین چرخش سیاسی همۀ مشکلات اقتصادی قابل حل می باشد.
رئیسی می‌خواهد کتمان کند که دلائل گسترش و تعمیق بحران اقتصادی حکومت اسلامی سرمایه در ایران این نه تنها بوروکراسی اداری، بلکه دزدی و فساد نهادینه شده در همه ارکان حاکمیت؛ قبضۀ ٨٠ در صد اقتصاد در کنترل باندهای قاچاق سپاه پاسداران و دستگاههای فاسد روحانیت؛ سیاستهای ابلهانۀ نظامی و هستەای جمهوری اسلامی؛ سیاستهای منطقەای دخالتگرانه و توسعه طلبانۀ حکومت اسلامی می باشد. در چنین شرایطی نه تنها سرمایه داران خارجی حاضر به ریسک کردن انتقال سرمایه خود به ایران نیستند، بلکه سرمایه داران داخلی نیز سرمایه های خود را به خارج منتقل کرده و یا در تلاشند آن را به خارج منتقل کنند. زیرا منطق سرمایه افزایش نرخ سود است که در ایران و تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه ممکن نخواهد بود.
با این حال نباید نادیده گرفت که دلیل اصلی وجود بحران اقتصادی در ایران با چنین ابعاد و عمق گستردە ای، ریشه در بحران ساختاری نظام سرمایه داری دارد و نه تنها دولت بی‌کفایت و نا لایق رئیسی بلکه هیچ دولت دیگری قادر به حل ریشه‌ای بحران اقتصادی نیست. چنانچه تا کنون شاهد بوده‌ایم اوضاع معیشتی کارگران و تودەهای مردم تهیدست جامعه روز به روز بدتر و وخیم تر شده و خواهد شد. برخلاف ادعای پوچ رئیسی قاتل مبنی بر اینکه “مهار تورم با افزایش تولید محقق می‌شود و باید تسهیلات به صورت مدیریت شده به سمت تولید سوق پیدا کند”، رکود تولید و بیکاری، گرانی افسار گسیخته، کاهش ارزش ریال، سقوط قدرت خرید کارگران و تودەهای مردم تهیدست جامعه موجب رکود و تداوم تورم در ایران بوده است. این قانونمندی سرمایه است و ربطی به مدیریت افزایش تولید ندارد. ادعاهای بی شرمانۀ رئیسی قاتل در حالی است که یک عضو باصطلاح “شورایعالی کار” رژیم ضمن انتقاد از دولت تورم واقعی سبد معیشتی کارگران در بهار امسال را ٧٠ تا ١٠٠ درصد دانست و ادعای وزیر اقتصاد و وزیر باصطلاح “تعاون و کار و رفاه اجتماعی” رژیم مبنی بر اینکه “اجازه نمی‌دهیم تورم بالای ٢٠ درصد برود را عجیب و غریب نام برد. مرکز پژوهشهای مجلس شورا نیز روز هشتم خرداد نرخ تورم احساس شده توسط مردم را ٨٦ درصد اعلام کرد که نسبت به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ٤٠ در صد بالاتر می باشد.
همۀ آمار و ارقام علمی نشان می‌دهد که علیرغم ادعای رئیسی دروغگو مبنی بر اینکه “کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کرده است”، میزان کسری بودجۀ امسال نزدیک به یک تریلیون تومان می باشد. در چنین شرایطی افزایش تنها ٢٧ درصد به حداقل دستمزد کارگران نا چیز و بیش از چهار مرتبه زیر خط فقر می باشد. چنین شرایط فلاکتبار زندگی برای کارگران و مردم تهیدست جامعه غیر قابل تحمل می‌باشد. در چنین شرایطی گسترش اعتصابات کارگران و جنبش های اعتراضی تهدیدستان شهری و فرودستان جامعه اجتناب ناپذیر است.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له