وثیقههای سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات؛ افزایش برمبنای تورم و صعودبهای ارز و طلا
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
مای ساتو گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران گفت: خانوادههای
بعضی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان ناچار به پرداخت مبالغی بین ۵ تا
۷ هزار دلار (هفتصد میلیون تا یک میلیارد تومان) شدهاند.
روزنامه شرق نیز در گزارشی به مشکلات خانوادههای بازداشتشدگان برای تامین
وثیقه پرداخته است؛ از موانع اداری گرفته تا سنگینتر شدن رقمهای وثیقه و
دشواریهای اقتصادی و ناتوانی مالی خانوادهها برای تامین این مبالغ.
در این گزارش که به قلم نیلوفر حامدی است، با خانوادههای بازداشتشدگان و چند
وکیل دادگستری صحبت شده است که اظهاراتشان گواه چنین دشواریهایی است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به شرق گفت: وثیقهها بسیار سنگین هستند. ظاهرا
براساس تورم و بالارفتن قیمت طلا و ارز، مبلغ وثیقه هم بالا رفته است. حالا به ازای
هر سال حبس، یک میلیارد وثیقه در نظر گرفته میشود. این عدد در سال ۱۴۰۱،
سالی صد میلیون تومان بود.
او میافزاید که حتی برای برخی کسانی هم که به لحاظ مالی برای تامین وثیقههای
سنگین مشکلی ندارد، شرایط تودیع وثیقه فراهم نمیشود: یعنی خانواده به دادگاه
مراجعه میکند ولی اجازه ورود به او داده نمیشود، زمان ارائه وثیقه از بین میرود.
مادری هم که برای آزادی دخترش مقابل زندان قرچک آمده، به روزنامه شرق میگوید:
حالا که آمدهام دخترم را آزاد کنم، خوشحالم. دخترم را در ساعت شلوغی اعتراضات،
وقتی در حال رد شدن از خیابان بود، با بقیه گرفتند. یعنی ۱۲ روز حبس بکشی فقط به
این دلیل که مسیرت با گروهی دیگر یکی بود؟ این انصاف است؟
او در مورد دشواری تامین وثیقه برای آزادی دخترش میگوید: وقتی گفتند وثیقه لازم
است، فکر کردم میتوانیم خانه خودمان را بگذاریم؛ اما هم خانهمان پنج میلیارد
نمیارزید و هم اینکه زیر وام بود. برادرم به کمک ما آمد و سند خانه خودش را داد.
این روزها که با دخترم صبحت میکنم، خیلی از بچههای دیگری که در زندان هستند
اصلا امکان وثیقه ندارند؛ آنهم چندین میلیارد. چند روز پیش گفته بود برای یک نفر
هشت میلیارد وثیقه بریدهاند.