جمعه ۹ دی ۱۴۰۱

در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اعتراضات جاری در ایران به‌ویژه در مخالفت با حجاب اجباری، وزیر خارجه ترکیه نیز تاکید کرد که: داشتن یا برداشتن حجاب به یک اندازه حق است.

مولود چاووش اوغلو که روز پنج‌شنبه ۸ دی‌ماه در یک نشست خبری سخن می‌گفت در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات ایران و مسئله حجاب اجباری تصریح کرد: امنیت و ثبات کشور همسایه ایران برای ما مهم است؛ نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه امنیتی و جلوگیری از ورود سیل مهاجران و پناهندگان.

تشدید بحران اقتصادی در ایران و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی بر شهروندان از سوی حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، موج گسترده‌ای از مهاجران و پناهجویان ایرانی را روانه این کشور همسایه کرده است.

چاووش اغلو با بیان اینکه کشورش خواهان آرامش در ایران است و جرقه اعتراضات سراسری در ایران با موضوع حجاب مرتبط بوده، افزود: از منظر ما، داشتن حجاب یا برداشتن حجاب به یک اندازه حق است و این دو،تفکیک‌ ناپذیرند.

حجاب اجباری یکی از موضوعات اصلی اعتراضات اخیر ایران بوده است که هزاران شهروند را در سراسر کشور به خیابان‌ها کشاند. جرقه این اعتراضات با جان باختن مهسا امینی، شهروند ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد تهران زده شد و به راهپیمایی‌های بدون حجاب اجباری زنان و دختران و صحنه‌هایی از سوزاندن روسری‌ها انجامید.

وزیر خارجه ترکیه همچنین با اشاره به برنامه دولت رجب طیب اردوغان برای گنجاندن مقوله آزادی حجاب در قانون اساسی گفت که: تنها تضمین حق داشتن حجاب نیست، بلکه حق نداشتن حجاب هم در قانون اساسی گنجانده خواهد شد تا خصومت با حجاب یا بی‌حجابی حل شود.

طی دو دهه گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه ممنوعیت حجاب در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و حتی ارتش را لغو کرده است.

دولت اردوغان در صدد است تا با گنجاندن آزادی حجاب در قانون اساسی، لغو ممنوعیت حجاب را بازگشت‌ناپذیر و همیشگی کند.

رئیس جمهوری ترکیه دو ماه پیش پیشنهادی را مطرح کرد مبنی‌بر این‌که حق داشتن حجاب در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها به همه‌پرسی گذاشته شود و در صورت موافقت شهروندان ترکیه، قانون اساسی کشور اصلاح شود.

پیشنهاد او، واکنشی به سخنان کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون بود که خواهان تصویب قانونی در مجلس برای تضمین حق داشتن حجاب بود.

اردوغان اما او را به دو رویی متهم کرد و گفت پیشنهاد می‌دهم این موضوع به همه‌پرسی گذاشته و در قانون اساسی گنجانده شود.