واکنش به تفاهمنامه پلیس و آموزش و پرورش ایران؛ باز کردن کلانتری در مدارس
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
با گذشت دو روز از امضای تفاهمنامه همکاری بین نیروی انتظامی ایران و وزارت آمورش و پرورش، واکنش‌ها به این قرارداد همکاری که باز کردن پای پلیس به مدارس از آن تعبیر شده، همچنان ادامه دارد. علاوه بر مفاد این تفاهمنامه، سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش که در حاشیه امضای این قرارداد همکاری خود را “سرباز سردار رادان” نامید هم واکنش‌برانگیز بوده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهمنامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است. بعد از اعتراض‌های گسترده‌ای که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد، گروه بزرگی از زنان و از جمله دانش‌آموزان دختر در محیط‌های عمومی بدون روسری و حجاب اجباری ظاهر می‌شوند. تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهمنامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر بی‌حجابی در مدارس ارزیابی کرده‌اند.
انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ … طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟ سامان سلامیان، معلم و فعال حوزه آموزش هم در واکنش به این تفاهمنامه در حساب خود در شبکه ایکس نوشته: واگذاری نظارت مدارس به پلیس توسط وزارت آموزش و پرورش، اقدامی نیازمند پژوهش بود. حضور پلیس در مدرسه، امنیت روانی دانش‌آموزان را مختل و فضای تربیتی را خدشه‌دار می‌کند.
پس از واکنش عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهمنامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس هم بر حضور شادی‌بخش پلیس در مدارس با دیدگاه و رویکرد آموزشی تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس، واکنش‌های منفی را به رسانه‌های خارج‌نشین نسبت داد.
در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهمنامه پرداخته‌اند.
دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، همکاری در پاکسازی اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی و همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنند.
محسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهمنامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت “نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد)” در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را از نظر حقوقی مورد تردید خواند: تقریبا در تمام بندهای این تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند… ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟ تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.
پس از واکنش عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهمنامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس هم بر حضور شادی‌بخش پلیس در مدارس با دیدگاه و رویکرد آموزشی تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس، واکنش‌های منفی را به رسانه‌های خارج‌نشین نسبت داد.
در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهمنامه پرداخته‌اند.
دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، همکاری در پاکسازی اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی و همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنند.
محسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهمنامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت “نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد)” در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را از نظر حقوقی مورد تردید خواند: تقریبا در تمام بندهای این تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند… ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟ تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.