شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵

اخیرا نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد نظام جدید تأمین
اجتماعی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.
محتوای این نامه، صرف‌نظر از ادعای اصلاح‌گرایانه ، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده
برای آینده تأمین اجتماعی و حقوق کارگران است.
سازمان جهانی کار تصریح کرده که سیاست‌های رفاه و بیمه اجتماعی تنها زمانی پایدار
و مشروع هستند که با مشارکت واقعی کارگران، تدوین شوند. اما در این نامه، دولت
عملاً خود را در نقش تصمیم‌گیر اصلی و شرکای اجتماعی را به تماشاگر تبدیل کرده
است. گویی سهم کارگران در شکل‌دهی به آینده صندوقی که با پول و رنجِ آنان ساخته
شده، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

از منظر محتوایی نیز تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای
مالیاتی، با وجود اینکه ممکن است در ظاهر بهبود فضای کسب‌وکار را هدف گرفته
باشد،در واقع بنیان مالی و ماهیت بیمه‌ای صندوق را متزلزل می‌کند. تجربه کشورهای
متعدد نشان می‌دهد هرگاه صندوق‌های بیمه اجتماعی با منابع مالیاتی جایگزین
شده‌اند، گام بعدی، تبدیل صندوق‌ها از نهادهای بین‌نسلی به برنامه‌های حمایتی بوده
است؛ یعنی وابستگی کامل به دولت. چنین رویکردی صندوق را از یک نهاد بیمه‌گر به
یک نهاد صدقه‌ای بدل می‌کند؛ و این دقیقاً خلاف فلسفه تأمین اجتماعی و تعهدات
بین‌المللی است.
موضوع دارایی‌ها و صندوق‌های وابسته تأمین اجتماعی به تدوین آیین‌نامه‌ای
مشترک بین دو وزارتخانه واگذار شده است. که این، زنگ خطر برای کارگران و
بازنشستگان است. دارایی‌های تأمین اجتماعی حاصل دسترنج نسل‌های مختلف
کارگران است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید در نهادی مستقل و با نظارت کامل
کارگران صورت گیرد.
عین نامه احمد میدری وزیر کار را در زیر ملاحظه میکنید:
وزیر محترم اقتصاد و دارایی
پیرو جلسات مشترک برگزارشده با آن وزارت و موافقت جنابعالی با کلیات اصلاحات
پیشنهادی در حوزۀ نظام تأمین اجتماعی کشور، به پیوست لایحۀ ایجاد نظام جدید تأمین
اجتماعی تقدیم می شود. اهم نکات مرتبط با آن وازرت در لایحه مذکور به شرح

زیرمیباشد:

1- حق بیمه سهم کارفرما از 23 در صد به 7 در صد کاهش می یابد براین اساس سهم
حق بیمه پرداختی کارفرما و بیمه شده به صورت برابر جمعاً14 در صد خواهد بود، 16
در صد مابقی از محل درآمد های مالیاتی تأمین خواهد شد.
2- کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی موضوع بند( 1) و حق
بیمه سهم دولت در خزانه داری کل کشور تجمیع و حقوق مستمری کلیه بازنشستگان از
محل مزبوردر خزانه داری پرداخت خواهد شد.
3- دارائیها و همچنین تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه براساس
آئین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و
دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، از وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی منفک
و به دولت انتقال می یابد .

در صورت موافقت آن وزارت با متن لایحه پیشنهادی لایحه مذکور جهت طی مراحل
تصویب به دولت ارسال می شود.
احمد میدری