هیچ انسانی غیرقانونی نیست! از حق پناهندگی تا جُرم‌انگاری مهاجرت؛ صورت‌های پدیداری یک بحران جهانی
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
ناصر برین
اجرایی شدن «پیمان جدید اروپایی مهاجرت و پناهندگی» را نباید صرفا اصلاح مجموعه‌ای از قوانین مهاجرت دانست. این پیمان، نقطه‌ی عطفی در دگرگونی نگاه اروپا به پدیده‌ی مهاجرت است؛ دگرگونی‌ای که در آن، حق پناهندگی به تدریج جای خود را به منطق امنیت، کُنترل، اخراج و بازدارنده‌گی می‌دهد.
این تغییر ناگهانی نیست. اروپا سال‌هاست که از گُفتمان حقوق بشر به سوی مدیریت امنیتی جابه‌جایی انسان‌ها حرکت کرده است، اما پیمان جدید این روند را به چهارچوبی رسمی و قانونی تبدیل می‌کند. بسیاری از اقداماتی که پیش‌تر به صورت موردی اجرا می‌شدند، اکنون بخشی از سیاست تثبیت‌شده‌ی اتحادیهی اروپا شده‌اند.
اما برای فهم این تحول، باید از خود پرسید چه چیزی میلیون‌ها انسان را وادار می‌کند خانه، خانواده و سرزمین خود را رها کنند و جانشان را به دست دریا، بیابان و قاچاقچیان بسپارند؟ پاسخ را نمی‌توان تنها در تصمیم فردی مهاجران جُست‌وجو کرد. مهاجرت گسترده‌ی امروز، محصول مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است: میراث استعمار و نوکلونیالیسم، جنگ‌ها و مُداخلات نظامی، بهره‌کشی از منابع، وابستگی اقتصادی، شکاف عمیق میان شمال و جنوب جهانی، حکومت‌های استبدادی، فروپاشی اقتصادی و بحران‌های زیست‌محیطی. این عوامل، میلیون‌ها انسان را از امکان یک زندگی ایمن و شرافت‌مندانه محروم کرده‌اند و مهاجرت را از یک انتخاب، به آخرین راه بقا تبدیل ساخته‌اند.
این فجایع در لامپدوزا در سال ۲۰۱۳ به مرگ دل‌خراش بیش از ۳۶۰ نفر و تنگه‌ی سیسیل در سال ۲۰۱۵، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر، یعنی مجموعا حدود بیش از ۱۲۰۰ نفر آواره‌گانی که در جُست‌وجوی دنیایی در آرامش و فارغ از تهدید جانی بودند، انجامید، که نماد همین بُن‌بست تاریخی بود. این رُخ‌دادها می‌توانستند به تقویت نظام حمایت از پناهندگان بینجامند، اما در عمل به شتاب گرفتن روندی انجامیدند که مهاجرت را بیش از پیش به مساله‌ای امنیتی تبدیل کرد.
پیمان جدید اروپا، این چرخش را تثبیت می‌کند. در این چهارچوب، حمایت بین‌المللی و حق پناهندگی دیگر به عنوان حقی بُنیادین برای انسان‌های در معرض خطر تعریف نمی‌شوند، بلکه بیش از پیش به اقدامی خیرخواهانه از سوی دولت‌ها فروکاسته می‌شوند. حتا مفهوم «هم‌بستگی» نیز دگرگون شده است؛ هم‌بستگی نه با پناهجویان، بلکه میان دولت‌ها برای مدیریت مرزها، تقسیم هزینه‌های کُنترل و سازمان‌دهی اخراج‌ها معنا پیدا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین ارکان این سیاست، برون‌سپاری کُنترل مهاجرت است. اتحادیهی اروپا مسئولیت بخشی از کُنترل مرزها و حتا حمایت از پناهندگان را به کشورهای خارج از قلمرو خود واگذار می‌کند؛ کشورهایی که گاه خود با بحران‌های جدی حقوق بشری روبه‌رو هستند. به این ترتیب، مرزهای اروپا عملا به خارج از اروپا منتقل می‌شوند و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی نیز هم‌راه با آن‌ها جابه‌جا می‌شوند.
هم‌زمان، منطق تازه‌ای بر سیاست مهاجرت حاکم شده است؛ منطقی که می‌توان آن را «جُرم‌انگاری مهاجرت» نامید. در این نگاه، مهاجرت نه پیامد بحران‌های جهانی، بلکه تهدیدی علیه امنیت و ثبات دولت‌ها تلقی می‌شود. این رویکرد تنها پناهجویان را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه فعالیت سازمان‌های امدادی و مدافع حقوق مهاجران را نیز در معرض سوءظن قرار می‌دهد و مرز میان حمایت انسانی و رفتار مُجرمانه را به تدریج از میان برمی‌دارد.
تناقض بزرگ در همین‌جاست. همان نظام اقتصادی جهانی که طی دهه‌ها از نیروی کار، منابع طبیعی و بازارهای جنوب جهانی بهره برده و در شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های امروز نقش داشته است، اکنون از پذیرش پیامدهای انسانی همان روند سر باز می‌زند. سرمایه، کالا و سرمایه‌گذاری آزادانه از مرزها عبور می‌کنند، اما انسان‌هایی که از جنگ، فقر، گرسنگی یا سرکوب می‌گریزند، با دیوار، سیم‌خاردار، بازداشت، اخراج و نظامی‌سازی مرزها روبه‌رو می‌شوند.
این بحران البته تنها به اروپا محدود نیست. بسیاری از قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا نیز، با وجود توانایی‌های گُسترده‌ی اقتصادی، عملا مسئولیت قابل توجهی در پذیرش پناهندگان بر عهده نگرفته‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که مساله، صرفا سیاست یک قاره نیست، بلکه بازتاب بحرانی در نظم جهانی است؛ نظمی که مسئولیت‌های انسانی را تابع ملاحظات ژئوپولیتیکی، امنیتی و اقتصادی کرده است.
این روند در ایالات متحده نیز با شدت بیش‌تری آشکار شده است. تشدید سیاست‌های مهاجرتی در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تنها به افزایش اخراج مهاجران محدود نماند، بلکه در موارد بسیاری به بازداشت ناگهانی افرادی انجامید که سال‌ها در آمریکا زندگی و کار کرده بودند و خانواده و زندگی خود را در آن کشور بنا نهاده بودند.
گزارش‌های متعدد از دستگیری افراد در محل کار، انتقال سریع آنان به مراکز بازداشت و اخراج، بدون آن که فرصت کافی برای سامان دادن به وضعیت خانواده، فرزندان یا دارایی‌های خود داشته باشند، نشان می‌دهد که منطق بازدارنده‌گی، حتا به بهای ازهم پاشیدن خانواده‌ها و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی نیز به پیش رانده شده است. در چنین رویکردی، مهاجر بیش از آن که انسانی برخوردار از حقوق بُنیادین تلقی شود، به موضوعی برای اعمال قدرت، کُنترل مرزها و نمایش اقتدار دولت تبدیل می‌شود.
پیامد این روند فقط متوجه پناهجویان نیست. هرگاه جامعه‌ای بپذیرد که گروهی از انسان‌ها به دلیل ملیت، محل تولد یا وضعیت اقامتی خود از حقوقی کم‌تر برخوردار باشند، همان منطق دیر یا زود به درون همان جامعه بازمی‌گردد و دامنه‌ی محدودیت حقوق و آزادی‌ها را به سایر شهروندان نیز گُسترش می‌دهد. تجربه‌ی تاریخ بارها نشان داده است که سلب حقوق از «دیگری»، اغلب نخستین گام در فرسایش حقوق همگانی است.
بحران مهاجرت را نمی‌توان با دیوارهای بلندتر، اردوگاه‌های بیش‌تر یا اخراج‌های گُسترده‌تر حل کرد. تا زمانی که ریشه‌های پدیداری این بحران – از نابرابری در مناسبات طبقاتی و میراث استعمار گرفته تا جنگ، استثمار، بی‌عدالتی و تخریب محیط زیست- پابرجا باشند، انسان‌ها هم‌چنان برای یافتن امنیت و کرامت، مرزها را پشت سر خواهند گذاشت.
بحران مهاجرت، خودِ بحران نیست؛ صورت پدیداری بحرانی عمیق‌تر در نظم جهانی است. تا زمانی که مناسباتی که فقر، جنگ، وابستگی، نابرابری و بی‌خانمانی را بازتولید می‌کنند، پابرجا باشند، هیچ دیواری بلندتر از اراده‌ی انسان برای زنده ماندن نخواهد بود. امنیت مرزها شاید برای مدتی جابه‌جایی انسان‌ها را کُند نماید، اما قادر نیست علل پدیدآورنده‌ی آن را از میان ببرد. از همین‌رو، دفاع از حق پناهندگی صرفا دفاع از مهاجران نیست؛ دفاع از این اصل است که کرامت انسان را نمی‌توان به امتیازی وابسته به جغرافیا، تابعیت یا قدرت سیاسی تبدیل کرد.
هیچ انسانی غیرقانونی نیست. آن‌چه ممکن است با قانون تعارض داشته باشد، یک رفتار یا یک وضعیت اداری است، نه خودِ انسان. اگر روزی انسان را «غیرقانونی» بنامیم، در حقیقت از انسانیت فاصله گرفته‌ایم، نه از قانون. «مرزها را دولت‌ها ترسیم می‌کنند، اما کرامت انسان از هیچ مرزی عبور نمی‌کند؛ زیرا «هیچ انسانی غیرقانونی نیست.»
تیر ۱۴۰۵- یونی ۲۰۲۶
منابع درباره‌ی پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیهی اروپا:
۱- اسناد و مقررات اتحادیهی اروپا درباره‌ی European Pact on Migration and Asylum.
۲- گزارش‌های »رویترز« درباره‌ی سیاست‌های جدید مهاجرتی بریتانیا (ژوئن ۲۰۲۶).
۳- گزارش‌های »رویترز«، AP و دیگر رسانه‌های معتبر درباره‌ی سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶.
برگرفته از سایت کانون پژوهشی نگاه