جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

سازمان امور مالیاتی ایران در نامه‌ای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک درصد را ابلاغ کرد. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند افزایش نرخ مالیات تورم‌زا خواهد بود.
در نامه سازمان امور مالیاتی مستند دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بند ر تبصره ۶ قانون بودجه کشور ۱۴۰۳ عنوان شده است. این بند از قانون بودجه که در زمان بررسی لایحه در مجلس خبرساز شد، افزایش حقوق بازنشستگان را به افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مشروط کرده است. براساس آن:
در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌ افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده به میزان یک‌ واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.
دولت سیزدهم که پیشتر در بهمن ۱۴۰۰ لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت، پس از آنکه مجلس یازدهم بار دیگر در سال ۱۴۰۲ دولت را به اجرای همسان‌سازی مکلف کرد، گفت تنها در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، می‌تواند منابع مالی برای همسان‌سازی را اجرا کند.
همسان‌سازی یکی از مطالبات بازنشستگان فقیر شده بر اثر سیاست‌های تورم‌زا و فقرزا دولت است که تا به حال به بهانه کمبود منابع مالی به تأخیر افتاده است. پاسخ دولت به این مطالبه بازنشستگان اما آن طور که یک نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرده بود، برداشت از جیب خود بازنشستگان است چرا که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات مصرفی خانوار اثر خواهد گذشت.

محمدرضا آصفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این بند از بودجه گفته بود:
مطمئناً این تصمیم موجب گرانی کالا‌ها خواهد شد. معتقدیم افزایش حقوق بازنشستگان نباید به گونه‌ای باشد که از یک جیب آن‌ها ۲۰۰ هزار تومان برداریم و در جیب دیگرشان ۵۰ هزار تومان بگذاریم. این اتفاق مطمئناً به نفع جامعه نخواهد بود و افزایش گرانی را به دنبال خواهد داشت.
موافقان این تصمیم اما با استناد به اینکه کالاهای اساسی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند، مدعی شدند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد تأثیری بر سفره مردم نخواهد داشت.