چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

رویدادها درهفت تپه شتاب گرفته اند. دور جدید مبارزات درخشان کارگران هفت تپه در فاصله سه هفته پیروزی های جدیدی کسب کرده است. آنها در همان روز اول دور جدید اعتصابشان در ششم مهرماه باز هم بر مطالبات چند گانه خود تأکید کردند: ” تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف‌ سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت؛ پرداخت فوری حقوق های عقب افتاده و سایر مطالبات عرفی وقانونی؛ سرعت بخشیدن به عملیات کشت وترمیم کارخانه؛ بازگشت به کار کارگران اخراجی؛ تمدید قرارداد کارگران فصلی؛ اعلام واجرای حکم صادرشده علیه اسد بیگی و رستمی در پرونده اختلاس؛ مختومه شدن پرونده خانم زیلابی”.

کارگران هفت تپه همه روزه مجامع عمومی خود را تشکیل داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده اند. تجمع در محوطه شرکت، تجمع در مقابل فروانداری شوش، راه پیمائی در شوش و دعوت مردم به پشتیبانی از آنها، حرکت به اهواز وتجمع در مقابل استانداری، تجمع در مقابل اداره کار، ادامه تجمعات در شهر شوش وسخنرانی نمایندگان بر فراز “سنگر”. آنها از جمله در گزارش خود از چهاردهمین روز تحمع در روز دوشنبه نوزدهم مهر نوشتند “امروز همکاران ابتدا دم در شرکت جمع شدیم و در مجمع عمومی با خرد جمعی دو تصمیم ګرفتیم که اولا اعتصاب باید ادامه پیدا کنه تا مالکیت شرکت تعیین تکلیف بشه. دوما اینکه امروز اعتراضمون را جلو فرمانداری ببریم یا اداره کار؟ که همکاران اداره کار را انتخاب کردند. سوم اینکه امروز کدام مطالبه را برجسته می کنیم. همکاران اعلام کردند در دفاع از همکاران اخراجی که خواست ما را مطالبه کردند مثل آقایان اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سالار بیژنی و ایمان اخضری”.

همزمان با ادامه اعتصاب کارگران اخبار ضد و نقیض در مورد وضعیت شرکت هفت تپه اعلام میشد. هدف اصلی این اخبار ایجاد تردید در میان کارگران و پایان دادن به اعتصاب بود. در روز سی و یکم شهریور نماینده شوش از برگزاری نشست سه قوه برای تعیین وضعیت هفت تپه خبر داده و نوشته بود که این شرکت در ازائ بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی، به بانک ملی وصادرات واگذار میشود. هنوز پنج روز از پخش این خبر نگذشته بود که کارگران هفت تپه با آغاز دور جدید اعتصابات خود پاسخ در خوری به این تلاش ها دادند. بالاخره در هیجدهم مهرماه در نشستی به ریاست معاوم اول رئیسی و تعدادی از وزرای کابینه، استاندار خوزستان، رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانکهای ملی و صادرات اعلام شد مدیریت هفت تپه به ” شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی – هفت طرح ” واگذار می شود. این تصمیم به این مفهوم بود که مالکیت هفت تپه همچنان در اختیار سازمان خصوصی سازی باقی میماند تا در فرصت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. کانال مستقل کارگران هفت تپه بلافاصله اقدام به اطلاع رسانی نموده و اعلام کردند که این تصمیم رژیم ترفند جدیدی برای خواباندن اعتصاب و دور باطل دیگری برای خصوصی سازی است و درست به این خاطر اعلام کردند که مالکیت ومدیریت دو امر جداگانه هستند و اکنون مالکیت هفت تپه باید روشن شود. کارگران میگویند که مالکیت هفت تپه باید به صورت کامل از اختیار سازمان خصوصی سازی خارج شده و به” طرح   توسعه نیشکر ” یا همان ” هفت طرح ” داده شود. کارگران بارها گفته اند ” که مدیریت به هر بخشی که بخواهد واگذار شود، باید کلیه امور زیر نظر کارگران و با دخالت گری کامل آنان باشد ” آنان بارها گفته اند که” هیچ اعتمادی به هیچ مدیریتی غیر از خودشان ندارند “

در شانردهمین روز اعتصاب کارگران محکومیت بیست سال زندان برای اسد بیگی و رستمی صادر شد. اگر حکم خلع ید را اولین پیروزی غرور آفرین کارگران هفت تپه بدانیم، محکومیت این دو بدون شک دومین پیروزی غرور آفرین کارگران است. محاکمه این دو نفر به معنای رسوائی هم کسانی بود که در تمام این مدت همدست آنان بودند. از بالاترین مقامات دولت روحانی تا استاندار خوزستان، از نمایندگان مجلس تا فرماندار شوش و منتظری معاون قوه قضائیه رژیم. در عین حال آن امری را که نمایندگان کارگران هفت تپه بیش از دوسال در مورد فساد مالی در هفت تپه گفته بودند و به خاطر آن  به بند کشیده شده و یا اخراج شدند ووکیلشان به حبس محکوم شد، در مقابل دیدگان همه قرار گرفت. جامعه دید که در رژیم سرمایه داری اسلامی در مورد کارگران و وکیلشان فوری حکم صادر میشود، ولی برای اختلاسگران مالی ماهها وقت لازم است ومعلوم گشت که تازه  این حکم تنها و تنها به یمن پایداری و استقامت کارگران هفت تپه به دست آمده است. در روز شنبه بیست و چهارم مهرماه در نوزدهمین روز اعتصاب، کارگران اخراجی محمد خنیفر و ایمان خضری در میان شور وشعف کارگران هفت تپه به کار بازگشتند. نه تنها آنان بلکه همه سخنرانان بر فراز سنگریکبار دیگر اعلام تعهد نمودند که از جمله تا باز گشت به کار  اسماعیل بخشی و سالار بیژنی اعتصاب ادامه خواهد یافت. ابراهیم عباسی یکی از نمایندگان در حالیکه بغض گلویش را گرفته بود، گفت فراموش نکنیم که دو سال ونیم پیش بر فراز همین سکو اسماعیل بخشی خواست خلع ید را مطرح کرد و برایش هزینه گرانی داد. وفراموش نکنیم که هنوز اسماعیل بخشی وسالار بیژنی باز نگشته اند.

واقعیت این است که کارگران هفت تپه با طرح خواست خلع ید به جنگ یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی رژیم رفتند. با خواست محاکمه اختلاسگران و قطعیت یافتن این خواستها اختلاسگران در هفت تپه را به محاکمه کشاندند و بالاخره با باز گرداندن دوتن از همکاران اخراجیشان آشکارا اعلام کردند که جنبش کارگری ایران وارد فاز جدیدی ازمبارزه جهت تحقق مطالباتش شده است. بی جهت نبود که بسیاری از تشکلهای کارگری در بیانیه های خود نه تنها براهمیت این پیروزی تکیه کردند بلکه  فراتر از آن شورای بازنشستگان این پیروزیها را نتیجه حضور دائمی کارگران هفت تپه در مجامع عمومی خود و راه حل شورائی دانستند.

بدون تردید کارگران هفت تپه با تکیه بر این پیروزیها و با تکیه بر استقامت، پایداری، وحدت وهوشیاری می توانند پیشروی های خود را ادامه دهند. کارگران هفت تپه با وفاداری به آن جمله نماینده شان که بر فراز سنگر گفت: “خرد جمعی یعنی همه میشیم یک تن واحد برای اهداف واحد! هفت تپه جان ماست ! خرد جمعی کلام ماست”! یعنی فعالیت به روش شورایی می توانند خاکریزهای جدیدی را جهت پیشروی خود فتح کنند.