جلسات ٧٠ تا ٩٢ دادگاه حمید نوری در استکهلم!
چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
بهرام رحمانى
نود‌و‌دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1401-چهارم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.
آخرین روز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری و ارائه آخرین دفاع موکلان او، امروز چهارشنبه 4 مه برگزار شد. در آغاز این جلسه قاضی توماس ساندر اعلام کرد که این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.
حمید نوری با کت و شلوار کرم و بولوز یقه اسکی زرد رنگ در دادگاه حاضر شد. او با شروع صحبت وکیلش، قرآنی که همراه دارد را به دست گرفت، از روی صفحه‌ای زیر لب خواند، آن را بست و بوسید، روی دست گرفت و شروع به تکان تکان دادن خود کرد.
در آخرین تحولات مرتبط با محاکمه نوری، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 14 اردیبهشت نوشت: از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام «احمدرضا جلالی» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند و اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود. حکم احمدرضا جلالی در آذر سال 1396 در دیوان عالی کشور تائید شد. جلالی در طی سالهای گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که جمهوری اسلامی از آقای جلالی به‌عنوان اهرم فشار در پرونده نوری استفاده خواهد کرد.
احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت 1395 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود.
هلاله موسویان، وکیل احمد رضا جلالی خرداد سال گذشته درباره وضعیت موکلش گفته بود که او به بند عمومی منتقل شده اما همچنان در سایه اعدام قرار دارد. موسویان با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، به‌ویژه «پس از انتخابات ریاست جمهوری»، گفته بود:
«به شدت براى موکلم به خصوص بعد از انتخابات نگرانم. باوجود ابراز مکرر این نگرانى توسط اینجانب، از طرف کشوری که ایشان تابعیت مضاعف دارند و اتحادیه اروپا، هیچگونه اقدام موثرى صورت نگرفته است.»
جلالی در طی سالهای گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است.
4 آذر 1399 با وجود اعتراض‌های داخلی و بینالمللی، خانواده احمدرضا جلالی از انتقال او سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده بودند.
در 20 آذرماه 1399 و همزمان با انتشار خبر انتقال جلالی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، ۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان با برگزاری یک «ماراتن علمی 24 ساعته» در یوتیوب، از مقام‌های ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی-سوئدی را فورا لغو کرده و او را آزاد کنند.
احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. وی در سال 2009-1388 برای ادامه تحصیل به سوئد مهاجرت کرد و در آنجا در این رشته موفق به اخذ مدرک دکترا شد. او فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذرانده و پس از آن به‌همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شده بود.
هفته گذشته در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیرا درباره تلاش حکومت اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود، همسر جلالی در گفتوگو با «صدای آمریکا» گفت که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود.
خانم مهران‌نیا در عین حال تاکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بوده‌اند، نشنیده و این موضوع، تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.
وکیل مدافع حميد نورى كه رشته سخن را به‌دست گرفت، حرفهای خود را با زیر سئوال بردن دوباره روایت‌های شاهدان آغاز کرد و ادامه داد. او گفت که شاهدان در روایت‌های خود نام عباسی را به جای تمام افراد حاضر در این «سیستم آدم‌کشی» گذاشته‌اند. وکیل مدافع نوری در بخشی از صحبت‌هایش به حرفهای شاهدان درباره «حمید شش انگشتی» اشاره کرد و گفت که بعضا این حمید تبدیل به عباسی شده است. او سپس بار دیگر به گفته‌های شادی صدر درباره حضور حمید عباسی(حمید نوری) در زندان قزلحصار در فاصله سالهای 64 تا 66 اشاره کرد که از قول برخی زندانیان در دادگاه نقل شد و بعد از آن با تکرار این ادعا که بعضی شاهدان نام عباسی را در روایت‌هایشان جایگزین کرده‌اند، گفت:
«… دادستانها از ناصر منصوری هم نام برده‌اند. او زندانی‌ای بوده که فلج بوده اما به هر حال اعدام شده است. ایرج مصداقی خیلی درباره ناصر منصوری نوشته؛ از جمله در تمشک‌های ناآرام … او در کتاب‌هایش چندین بار نوشته که ناصر منصوری را برده‌اند به راهروی مرگ و نزد هیات مرگ… او نوشته که پاسدار ناصر منصوری را صدا زده و گفته‌اند که منصوری را برده‌اند بهداری. بعد ناگهان در بازجویی پلیس، مصداقی گفته آن پاسدار که ناصر منصوری را صدا زده، عباسی بوده است. ما در این مورد از ایرج مصداقی در اینجا سئوال کردیم …»
وکیل مدافع حمید نوری سپس روایت‌های برخی دیگر از شاهدان درباره حمید عباسی(حمید نوری) را مطرح کرد و با اشاره به اختلاف‌های موجود در آنها، به بررسی این شهادت‌ها پرداخت. او از احمد ابراهیمی نام برد و گفت که این شاهد نام عباسی و رویکردهای سیاسی‌اش را به شهادتش اضافه کرده است. وکیل نوری سپس از جعفر یعقوبی نام برد و مدعی شد که این شاهد هم نام عباسی را به کتاب و به شهادتش اضافه کرده است. این ادعا از سوی خود حمید نوری هم در دفاعیه‌اش مطرح شد. او گفت که نام واقعی عباسی را پیدا کرده اما نام ناصریان(محمد مقیسه) را پیدا نکرده که این خیلی عجیب است.
حمید نوری در طول صحبت‌های وکیل مدافعش به تایید و تاسف سر تکان داد.
شاهد بعدی که دادستان به کتاب‌ها و شهادتش پرداخت، مهدی اصلانی بود. او در مورد این شاهد هم مدعی شد که شهادتش دستکاری و نام عباسی(حمید نوری) به آن اضافه شده است:
«مهدی اصلانی بعد از دستگیری موکل من با میهن تی‌وی مصاحبه کرده است. او در شهادتش گفته است که روز ششم شهریور حمید عباسی را دیده است. دادستانها مطمئن نیستند که این عباسی همان عباسی مورد نظرشان(حمید نوری) است:
«او در کتاب کلاغ و گل سرخ از یک نگهبان یاد میکند که در روز ششم شهریور با او ملاقات کرده است اما معلوم نیست که این نگهبان کیست منتها بعد این نگهبان تبدیل می‌شود به –عباسی…»
در جریان رد اعتبار شهادت مهدی اصلانی از سوی وکیل مدافع حمید نوری، او از مهرداد نشاطی ملکیانس نام برد و شهادت او را با شهادت مهدی اصلانی مقایسه کرد. او مدعی شد که شهادت او با شهادت اصلانی متفاوت است. سپس به شهادت خود نشاطی ملکیانس پرداخت و گفت:
«ملکیانس در موارد بسیاری به ناصریان اشاره کرده اما نامی از عباسی نیست از جمله در مجله کار. او در روایتش برای بنیاد برومند هم نامی از عباسی نیاورده اما بعدا اسم عباسی را در روایتش جای داده است. اگر اسم عباسی مهم بوده چرا او اسم عباسی را نیاورده؟ او گفته برای اولین بار عباسی را هشتم شهریور دیده اما ما نمی‌توانیم به گفته‌های او اعتماد کنیم و در مورد صحت و سقم گفته‌هایش تردید داریم.»
شاهد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری از او نام برد منوچهر اسحاقی بود. او گفت که در روایت منوچهر اسحاقی برای بنیاد عبدالرحمن برومند هیچ اثری از عباسی نیست.(این شاهدان معمولا گفته‌اند که مصاحبه آنها با بنیاد برومند کامل منتشر نشده یا آن بخشی که منتشر شده کامل و درست ترجمه نشده است)
نفر بعدی که وکیل مدافع دیگر حمید نوری از او نام برد، حسین ملکی بود. در این مورد هم وکیل نوری گفت که در گفتوگوی ملکی با بنیاد برومند، نام عباسی نیامده است. او جزییاتی از گفته‌های ملکی را ارائه کرد و گفت:
«ملکی در بازجویی پلیس نام عباسی را در مورد خراب شدن فاضلاب می‌آورد اما نام ناصریان را نمی‌آورد. به نظر ما او نام ناصریان(مقیسه) را برداشته و نام عباسی را در روایتش چپانده است.»
وکیل مدافع حمید نوری پس از اینکه گفت حرفهای حسین ملکی برای تیم وکیلان مدافع و موکلش قابل باور نیست، از هیات رییسه دادگاه خواست تا به این موضوع توجه کنند و اعتبار شهادت‌ها را در نظر بگیرند. او سپس به شهادت اصغر مهدیزاده پرداخت و گفت:
«مهدیزاده تنها کسی‌ست که گفته در سالن اعدامها، شاهد اعدامها بوده. او گفته ناصریان به سه صندلی لگد زده و فردی که بالای صندلی چهارم بوده، خودش صندلی را از زیر پایش کنار زده. … روایت مهدیزاده در مجموع برای ما قابل باور نیست ضمن اینکه او در ابتدا نامی از حمید عباسی نمی‌آورد و بعدا آن را اضافه میکند. ما با استناد به کتاب ایرج مصداقی می‌گوییم که روایت اصغر مهدیزاده خیالی است.»
شاهد بعدی مورد اشاره وکیل مدافع حمید نوری، محمد خدابنده‌لو بود. او با اشاره به جزییات صحبت‌های مطرح شده از سوی این شاهد، روایت او را هم زیر سئوال برد و گفت که پس از دستگیری نوری، ناگهان نام عباسی وارد روایت این شاهد شده:
«… او گفت که عباسی در ضرب و شتم او شرکت داشته و اصلا گفت که عباسی او را با شلاق زده و باعث نابینا شدن چشم او شده. این مورد قبلا به این شکل مطرح نشده بود و ناگهان تغییر کرد …»
با پایان طرح ادعاهای وکیل مدافع حمید نوری در مورد شهادت محمد خدابنده‌لو، او گفت:
«اینها تنها برخی موارد و مثال‌ها از تضادها و تناقض‌ها در اظهارات شاهدان هستند و ما نمی‌توانیم و نمی‌رسیم همه موارد مورد نظرمان را مطرح کنیم.»
با پایان این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه برای 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز دوباره آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، وکیل مدافع متهم، به دفاع از او ادامه داد. او به لیست کتاب‌های ارائه شده به‌عنوان اسناد اثباتی اشاره کرد و با نشان دادن لیست، گفت که موارد زرد شده، نشان دهنده موارد تناقض است و موارد قرمز، خود تناقض‌ها هستند. وکیل نوری گفت که این لیست در پایان جلسه برای هیات رییسه دادگاه فرستاده خواهد شد. وکیل نوری سپس گفت که مورد آخر لایحه دفاعیه‌اش درباره نام حمید عباسی(حمید نوری) است:
«ایرج مصداقی از او به‌عنوان حمیدرضا نوری هم یاد کرده است. موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد…. حالا این نام حمید نوری از کجا آمده؟ مهدی اسحاقی گفته که وقتی داشته ضرب و جرح می‌شده به دست حمید نوری، کارت او افتاده و او آن را دیده. او دیده که روی کارت نوشته شده برادر شهید. حمید نوری خودش گفته که کارت عبور داشته اما چرا باید روی کارت عبور نوشته می‌شده برادر شهید. ضمنا مهدی اسحاقی این اطلاعات را برای 17-18 سال نزد خودش نگه داشته. برای ما روشن نیست که چرا او این اطلاعات را منتشر نکرده. جزییات دیگری هم دارد این داستان اما ما کل آن را زیر سئوال می‌بریم و می‌پرسیم که چرا اطلاعات مربوط به حمید عباسی(حمید نوری)، پس از 17-18 سال بیرون آمده است؟»
وکیل مدافع نوری سپس به موارد دیگری از شهادت‌ها از جمله شهادت علیرضا امید معاف اشاره کرد و گفت که برخی شاهدان گفته‌اند موی او سیاه بوده. خب در ایران افراد عمدتا مویشان سیاه است!»
او سپس جزییاتی از اظهارات شاهدان درباره ویژگیهای ظاهری حمید نوری را روی پرده نمایش گذاشت و درباره اشاره شاهدان به قد عباسی(اینکه شاهدان گفته‌اند او چند سانتی‌متر بوده، صورتش چه شکلی بوده و …) صحبت کرد.
وکیل مدافع حمید نوری در فرازی از اظهاراتش گفت:
«پلیس به روم افشم عکسی نشان داده از حمید نوری -عکس شماره 3- و او نتوانسته شناسایی‌اش کند و بعد در دادگاه گفت که دچار تشنج شده بوده.»
وکیل نوری در ادامه چندین و چند شهادت دیگر از شاهدان را مطرح کرد و گفت که اظهاراتشان درباره ظاهر حمید نوری دقیق نبوده است:
«اینجا از جمله گفته شد که حمید عباسی بور بوده است اما من فکر می‌کنم همکار من توماس سودرکوئیست بور است…»
او سپس به شهادت‌های ارائه شده در دادگاه در آلبانی اشاره کرد و گفت:
«هفت نفر از شاهدان که عضو سازمان مجاهدین هستند، گفتند که او دماغ عقابی داشته. معلوم است که آنها با هم صحبت کرده‌اند و یک چیز را مطرح کرده‌اند.»
او سپس به مجموعه موارد مطرح شده از سوی حمید نوری پرداخت و گفت که مواضع او را به‌شکل خلاصه مطرح میکند. او در این خلاصه گفت که نوری به خانواده اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و برای اینکه پسر کوچکی داشته، هنگام به دنیا آمدن دخترش، مرخصی زایمان گرفته:
«او صادقانه گفت که رییس‌اش ناصریان بوده و همینطور گفت که چرا اطلاعات روی موبایلش را پاک کرده است.»
وکیلان مدافع حمید نوری در پایان گفتند که بر اساس دفاعیه آنها کیفرخواست باید باطل شود و موضوع درخواست غرامت نیز کنار گذاشته شود. ما در مورد قرار بازداشت فعلا صحبتی نداریم تا شما(هیات رییسه) وارد شور شوید.
با پایان صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر از دادستانها خواست تا اگر موضوعی دارند مطرح کنند. دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون در پاسخ به رئیس دادگاه گفت که درباره صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری صحبتی ندارد اما باید درباره صلاحیت دادگاه صحبت کند:
«من در مورد تصمیم بر اخراج متهم، می‌گویم که دادگاه در اینجا صلاحیت رسیدگی دارد و دولت به ما در این مورد فرصت داده است. در همین زمینه و در موردی مشابه، با حکمی از دیوان عالی نروژ را داریم که می‌توانیم به آن استناد کنیم.»
دادستان همچنین درباره کار کردن حمید نوری در زندان اوین در مقطع اول کارش در دهه 60 گفت:
«من در این مورد صحبت یا تردیدی ندارم و صحبتی درباره آن نکرده‌ام.»
پس از صحبت‌های دادستان، وکیل مشاور، کنت لوییس با اجازه رییس دادگاه شروع به صحبت کرد. او ابتدا درباره موضعش در مورد بینالمللی و غیربین‌المللی بودن درگیری مسلحانه میان مجاهدین و ایران صحبت کرد و گفت در این مورد گرچه با دادستانها اختلاف نظر دارد اما اعتراضی ندارد. او سپس گفت:
«دادستانها فتوای خمینی را زیر سئوال بردند و گفتند که این فتوا وجود ندارد اما ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی، درباره آن صحبت کرده است…»
وکیلان مشاور دیگر هم در ادامه به‌شکل خیلی مختصر صحبت و با مواضع دادستانها همراهی کردند.
با پایان صحبت‌های طرفین دعوا، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه به حمید نوری فرصت داد تا حرفهای نهایی خود را مطرح کند.
حمید نوری صحبت‌هایش را با نام خدا آغاز کرد، به خانواده و مخصوصا خواهرش که در دادگاه هستند سلام کرد و سپس به تعریف و تمجید فراوان از قاضی توماس ساندر پرداخت. او در ادامه گفت:
«من کلا دید و انرژی‌ام مثبت است و فکر می‌کنم که رای این دادگاه و رای دادگاه استیناف، رای مثبتی باشد. من کلا فکر می‌کنم رایی که صادر خواهد شد باید رایی باشد که دشمنی یا کینه میان دو ملت ایران و سوئد را کم کند و از بین ببرد. امیدوارم رای حضرت عالی و رای دادگاه استیناف، صلح و دستی را میان مردم جهان بیشتر کند. من خیلی امیدوارم و انشاالله این اتفاق خواهد افتاد. و حالا حرف آخر: جناب قاضی توماس ساندر، همه در این دادگاه وظیفه‌شان را انجام دادند و من از هیچ‌کس ناراحت نیستم. دادستان‌های محترم و قدرتمند وظیفه‌شان را انجام دادند و من هیچ ناراحتی‌ای از ایشان ندارم. وکیلان مشاور به همین ترتیب و من هیچ ناراحت نیستم از این برادران! منظورم از برادران این آقایان است. من هم به‌عنوان متهم مظلوم این پرونده وظیفه‌ام را انجام دادم و از خودم دفاع کردم. وکیلان من هم وظیفه خودشان را انجام دادند و من از آنان متشکرم. آقای قاضی شما نیازی به تشکر من ندارید و وظیفه خودتان را انجام دادهاید اما شما به شکل بی‌نظری این کار را کردید. کار شما و هیات رئیسه بی‌نظیر بوده و من دیگر ادامه نمی‌دهم که مبادا ناراحت شوید. دوستان و برادران شاهد و شاکی من هم حرف‌هایی زدند اما من از آنها ناراحت نیستم. آنها را بخشیده‌ام… و حالا حرف آخرم: امیدوارم این دوستان که شاکی و شاهد این پرونده هستند بیشتر فکر کنند و این دشمنی را با مردم عزیز ایران کمتر کنند یا اگر ممکن است کلا تمامش کنند. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. فقط انرژی و حرفهای خوب. آخرین حرفم، یک ضرب‌المثل ایرانی است: دوستان! دوستتان داشتم، دوستتان دارم، دوستتان خواهم داشت … حالا حرف قشنگ حمید نوری: دوستان، آشتی آشتی آشتی/ با هم برویم تو کشتی… آقای قاضی توماس ساندر بسیار ممنونم از شما و از همه اعضای هیات رییسه. نمی‌خواهم سوءاستفاده کنم. حرفهای حمید نوری در دادگاه استکهلم …»
حمید نوری صحبت‌هایش را با ذکر تاریخ بر اساس تقویم‌های مختلف به پایان رساند و در آخر گفت:
«خداحافظ ملت شریف ایران …. تمام!»
اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری قابل اعمال دانسته: «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است.
اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.
پس از پایان صحبت‌های حمید نوری، رییس دادگاه از مترجمان تشکر کرد و گفت:
«رای دادگاه در تاریخ 14 ماه ژوییه 2022 اعلام خواهد شد و حمید نوری با توجه به تعریف شدنش به‌عنوان «عنصر خطرناک» تا آن زمان در بازداشت خواهد ماند.»
رییس دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرد و دادگاه حمید نوری به پایان رسید.
******
نود و یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سهشنبه سیزدهم اردیبشهت 1401-سوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.
در این جلسه وکلای مدافع متهم ارائه لایحه «آخرین دفاع» خود را ارائه دادند. آنها دو روز فرصت دارند تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند.
وکلای حمید نوری که دفاعیات امروز خود را در چند بخش ارائه می‌کردند در وهله نخست ادعا کردند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. آنها در آخرین ساعات روز یک‌شنبه نظریات کارشناسی به دادگاه فرستادند که بر اساس آن، پرونده حمید نوری زیر مجموعه «درگیری مسلحانه بینالمللی» نیست.
آنها در دفاع آخر خود بار دیگر تاکید کردند که بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه «تناقض‌های اساسی» وجود دارد به ویژه درباره روز اعدامها.
وکلای مدافع در ادامه دفاعیات خود گفتند که چرا دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آنها نخواسته است؟
علاوه بر این، آنها بار دیگر انتشار عکس و مشخصات حمید نوری را بلافاصله بعد از دستگیری از عواملی خواندند که شناسایی متهم پرونده از سوی شاهدان را مورد تردید قرار می‌دهد.
وکلای نوری در دفاع آخر خود اضافه کردند که تحقیقات دادستانی «ناقص» است و چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان(گوهرشت)، گورهای دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدامها در آن به اجرا در آمده است، بازدید کند.
دادستانی سوئد از ایران خواسته بود که به آنها اجازه داده شود از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان(رییس وقت زندان گوهردشت) و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی کند.
دادستانی سوئد همچنین از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، اعضای هیات متصدی اعدامها مشهور به «کمیسیون مرگ»، در مورد نقش حمید نوری استعلام کند.
دادستانی اما اعلام کرد که حکومت ایران درباره این پرونده هیچ همکاری نداشته است.
این جلسه پس از صحبت‌های مقدماتی قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه، وکلای مدافع حمید نوری دفاع از او را آغاز کردند. نوری در این جلسه با کت و شلوار تیره و بولوز یقه اسکی روشن در دادگاه حاضر شده است. او پیش از شروع رسمی جلسه قرآن به دست گرفت و آن را خواند.
با آغاز جلسه، قاضی ساندر به اعتراض وکیلان مدافع حمید نوری درباره عدم صلاحیت دادگاه سوئد در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و سپس وکیل مدافع نوری با تبریک عید فطر دفاع خود را آغاز کرد. او گفت که این دفاع را در چهار محور پیش خواهند برد:
«… ما درباره صلاحیت دادگاه سوئد صحبت خواهیم کرد، درباره جنگ بینالمللی یا غیربین‌المللی، شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان و همینطور جایگاه فردی حمید نوری… من از مقدمه آغاز می‌کنم: این پرونده از نظر حقوقی دارای ویژگی‌ها و مشکلاتی‌ست که دادگاه باید درباره آن فکر کند. در درجه اول دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. در درجه دوم حتی اگر بنا باشد این پرونده از سوی دادگاه سوئد بررسی شود، قوانین سوئد مشمول این پرونده نمی‌شود. … این پرونده ویژگیهای خاصی دارد. اول اینکه وقایع مربوط به 34 سال پیش در شهادت شاهدان آیا باورپذیر است؟ این موضوع در دیگر پرونده‌های مشابه هم وجود داشته است. اینکه خاطرات چگونه در گذر زمان تغییر پیدا می‌کنند و حتی صدا ممکن است جور دیگری درک شود، از مشکلات این پرونده است. ما این موضوع را در پرونده رواندا هم داشتیم. در آن مورد وقایع مربوط به 20 سال پیش بوده است اما در ارائه مشکلاتی بروز کرده بود.»
وکیل مدافع حمید نوری تاکیدش را بر زیر سئوال بردن اعتبار شهادت شاهدان گذاشت و گفت:
«از جمله مواردی که مطرح شد، درباره نماز جمعه ششم مرداد بود. عده زیادی از شاهدان درباره آن صحبت کردند اما برای ما روشن نیست که این نماز جمعه چه زمانی و توسط چه کسانی برگزار شده است. … در نهایت تأکید ما این است که تحقیقات لازم و ضروری در این مورد انجام نشده یا نتوانسته است انجام شود. در این مورد دادستان درخواست معاضدت قضایی کرده است؛ آن‌طور که ما در ماه آگوست مطرح کردیم و جواب دادند اما این مورد به نتیجه نرسیده است. … اما طبق متن قانون وقتی دادستان می‌خواهد بررسی کند موضوع را، باید ببیند که تا چه اندازه امکان بررسی همه‌جانبه موضوع را دارد. این فقط موارد شفاهی نیست که باید بررسی شود بلکه همه عوامل و جوانب است و بار فقدان این موضوع نباید بر دوش متهم-موکل من- باشد. دادستان نتوانسته برود زندان را ببیند که طبق قانون باید این کار انجام شود، او نتوانسته برود و گورهای ادعایی را ببیند. دادستان نتوانسته شرایط زندان را در سال 1988 بررسی کند و تنها استناد کرده است به عکس‌های «گوگل ارف.» در این عکس‌ها یک مانع در مقابل حسینیه وجود دارد و امکان‌پذیر نیست که ما حسینیه را ببینیم. در عکس‌های مربوط به سال 2004 این محل در حال بازسازی است و در عکس‌های بعدی این بازسازی انجام شده است. ما از قبل از سال 2003 عکسی در دست نداریم از این محل و سال ۱۹۸۸ را هم که حرفش را نزنید. اولین عکس‌ها 15 سال بعد از ماجرای مورد نظر گرفته شده و چنین کمبود و فقدانی نباید بر گردن موکل من(حمید نوری) باشد.»
وکیل مدافع نوری سپس ماکت زندان گوهردشت(ساخته شده توسط مجاهدین) را با عکس‌های هوایی مقایسه کرد و سپس گفت:
«گویا مجاهدین در این ماکت دستکاری انجام داده‌اند تا متفاوت بشود با نقشه ارائه شده از سوی ایرج مصداقی. با توجه به اختلاف سیاسی شدید میان ایرج مصداقی و مجاهدین، آنها برای زیر سئوال بردن اعتبار شهادت مصداقی این کار را کرده‌اند و در چنین شرایطی چگونه می‌توان به شهادت‌های ارائه شده از سوی اعضای این سازمان اعتماد کرد؟ … اما افراد و سازمان‌هایی هستند که از محکوم شدن موکل ما نفع می‌برند چون باعث محکوم شدن ایران می‌شود. آنان می‌خواهند حکومت ایران را محکوم کنند و عباسی را پیدا کرده‌اند تا با محکوم کردنش، ایران و حکومتش را محکوم کنند. این چیزی‌ست که بیش از 30 سال است به دنبالش هستند. این مورد نباید نادیده گرفته شود و در همین راستا باید توجه داشت به این نکته که اطلاعات مربوط به موکل من پخش شده بوده و همه شاهدان هم اینجا گفتند که عکس او را در رسانه‌ها دیده‌اند و سمتش را می‌دانسته‌اند و … این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. اینکه ایرج مصداقی و همراهانش در لندن این روند را پیش برده‌اند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه دفاع خود به مورد «پرونده کوسکا» اشاره کرد که وکیل مشاور یوران یالمارشون هم به آن پرداخته بود.(این مورد مربوط به پخش شدن اطلاعات و تصویر فرد ضارب پیش از تشکیل دادگاه بود) در این مورد وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«اینجا ما رای دیوان عالی کشور را داریم که رای دادگاه بدوی را نقض کرد. موضوع مربوط به پخش اطلاعات و شناسایی فرد بود که البته تفاوت‌هایی با این پرونده دارد اما در عین حال وجوه اشتراکی هم دیده می‌شود.»
پس از این موضوع، وکیل مدافع دیگر حمید نوری رشته کلام را به دست گرفت. او موضوع صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به این پرونده را باز کرد و گفت:
«ما معتقدیم دادگاه سوئد نمی‌تواند به وقایع 34 سال پیش در ایران رسیدگی کند و موکل ما را که تبعه ایران است متهم کند. دادستانها در این مورد به اصل صلاحیت قضایی استناد کردند. در این مورد اما دادستانها به حقوق عمومی ملت‌ها اشاره نکرده‌اند و فقط به همان اصل مورد نظر خودشان استناد کرده‌اند. حالا من می‌خواهم به خود قانون سوئد ارجاع بدهم که می‌گوید جنایت علیه بشریت و قتل‌عام می‌تواند در دادگاه سوئد رسیدگی شود اما اینجا تصویری گمراه‌کننده داده می‌شود. اینکه علاوه بر این قانون باید به دیگر مصوبات فصل دو قانون سوئد هم توجه شود. از جمله اینکه باید با دولت خارجی توافق وجود داشته باشد. استقلال یک کشور یک اصل جاری در قوانین بینالمللی است و سازمان ملل بر مبنای اصل استقلال کشورها استوار است. با توجه به این اصل قوانین دیگری هم ساطع و جاری می‌شود از جمله استقلال قلمرو. این مورد باید مورد توجه جدی باشد مگر اینکه یک حمایت قوی بینالمللی وجود داشته باشد یا به‌عبارت دیگر مورد تأیید حقوق بینالمللی باشد. به این ترتیب ما تاکید داریم که نباید حقوق و اصل استقلال قلمروی یک کشور را زیر سوال برد که این اتفاق به نظر ما وکیلان مدافع حمید نوری در اینجا افتاده است.»
وکیل مدافع نوری سپس به یک نظر کارشناسی رجوع کرد و گفت:
«در مورد اجرای چنین قانونی، باید توجه به قوانین عمومی ملت‌ها وجود داشته باشد. در این مورد قانونی وجود ندارد که دولت‌ها بخواهند وارد چنین مواردی بشوند. … سوئد در این مورد هیچ توافق‌نامه‌ای را امضا نکرده. شما فکر کنید که اینجا یک قتل عادی اتفاق افتاده باشد. آیا سوئد اجازه رسیدگی به آن را دارد؟ … این مورد ادعایی در دادگاه، 34 سال پیش اتفاق افتاده، برای موکل من دام گذاشته‌اند و او را به سوئد کشانده‌اند و بعد هنوز از هواپیما پیاده نشده، بازداشت شده است. دادستانها به قانون اصل صلاحیت جهانی -چهار ساله- استناد کردند اما به موضوع حقوق عمومی ملت‌ها در این مورد توجه نشده است. این شرایطی که برای مجازات تعیین شده، آشکارا کافی نیست برای اینکه سوئد بتواند موکل من را محاکمه کند و حوزه قضایی مورد نظر دادستانها را برای سوئد ایجاد نمی‌کند. در این مورد نظریه کارشناسی ما از کسی‌ست که اکنون مشاور دیوان عالی کشور است و کتابی هم درباره حقوق عمومی ملت‌ها دارد. تاکید بر این است که اختیار دولت‌ها در گرفتن حقوق ملت‌ها باید محدود شود و ما نمی‌توانیم در این مورد قوانین سوئد علیه این اصل به کار بگیریم… بر همین اساس این قانون نمی‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هیچ ربطی به سوئد ندارد یا مربوط به یک جنایت بینالمللی بزرگ نیست. البته قتل یک جرم بزرگ است اما تاکید ما این است که قانون استنادی دادستانها نمی‌تواند محدوده گسترده مورد نظرشان را برای رسیدگی به این پرونده برایشان فراهم کند. محدوده قلمرویی در اینجا مهم است و ربطی به این پرونده ندارد.»
وکیل نوری در ادامه صحبت‌هایش باز هم با استناد به‌نظریه کارشناسی بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد و گفت:
«من در سه مورد می‌خواستم به صحبت‌های دادستانها پاسخ بدهم. اول درباره تصادف یک کشتی فرانسوی با یک کشتی از ترکیه در آب‌های بینالمللی که باعث کشته شدن 9 نفر از اتباع ترکیه شد. در این پرونده ترکیه به قوانین داخلی خودش رجوع کرد چون این افراد اهل ترکیه بودند. این پرونده در آستانه 100 ساله شدن است و دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند به قوانین بینالمللی استناد کند. در ارتباط و پیوند با همین موضوع کتابی هم منتشر شده. … در این مورد و خیلی از موارد مشابه، رأی دادگاه کمک نکرده و معمولا از مبهم بودن و تعمیم دادن صحبت می‌شود…»
در این زمان قاضی توماس ساندر گفت که 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز دوباره جلسه رسیدگی پس از تنفس به اتهامات حمید نوری، وکیل مدافع متهم دفاع پایانی از او را ادامه داد و به دیگر موارد قانونی پرداخت که بر اساس آنها تیم وکیلان مدافع معتقدند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. او در این بخش از اظهاراتش گفت:
«اگر منازعه مسلحانه میان مجاهدین و ایران بینالمللی تلقی شود، دادگاه سوئد می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما اگر این منازعه غیربین‌المللی تلقی شود، آن‌وقت امکان رسیدگی از دادگاه سوئد سلب می‌شود و صلاحیت دادگاه زیر سوال می‌رود.»
او سپس به یک پرونده دیگر مشابه پرونده نوری اشاره کرد و گفت که در مورد آن پرونده، دیوان عالی کشور وارد موضوع شده و از دادستانها نظر خواسته است. او در ادامه گفت:
«ما در مورد منازعه مسلحانه و بینالمللی یا غیربین‌المللی بودن آن موارد و اظهاراتی داریم. در مورد عملیات نظامی بینالمللی یا غیربین‌المللی، تداوم و شدت عملیات، اسلحه‌های مورد استفاده، افراد حاضر، قربانیان و کشته شدگان، خسارات مادی و … تعیین‌کننده است. دادستانها به منازعه میان ایران و مجاهدین اشاره کردند و جنگ ایران و عراق که آن زمان جاری بوده. دادستانها مدعی هستند که طبق درک ایشان، مجاهدین زیر کنترل عراق بوده‌اند اما این مورد را مجاهدین به شدت رد می‌کنند. دادستانها همچنین به تست کنترل کلی اشاره دارند که در مورد جنگ یوگسلاوی هم به آن استناد شده است…»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به موارد دیگری از اختلاف نظرها درباره نوع نگاه به عملیات‌های نظامی پرداخت و گفت:
«در مواردی که اشاره شد به منابعی که ارائه شده است نمی‌شود اتکا کرد. دادستانها و وکیلان مشاور به یک سری اطلاعات مبهم از کتاب‌ها و موارد دیگر اشاره می‌کنند اما سئوال‌های زیادی درباره این عملیات‌ها وجود دارد که جوابی برایشان وجود ندارد. از جمله زمان شروع عملیات فروغ جاویدان معلوم نیست. اینکه چه‌قدر طول کشید تا مجاهدین شکست خوردند مشخص نیست و همینطور موارد دیگر … حرف ما این است که تحقیقات درست انجام نشده، کامل و کافی نبوده و مدارک و اسناد پایه و اساس قابل قبول ندارند. گستردگی عملیات روشن نیست و موارد دیگر که دادستانها درباره آنها مدارکی ارائه نکرده‌اند. یعنی اثبات نشد که عراق نیروهای مجاهدین را تحت کنترل داشته است و در مقابل مطرح شد که مجاهدین تحت کنترل عراق نبوده‌اند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم که این منازعه یک منازعه مسلحانه بینالمللی بوده است که دادستانها باید در مورد آن پاسخ‌گو باشند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به فتوای روح‌الله خمینی پرداخت، آن را نامه خواند و باز هم آن را زیر سئوال برد. او گفت:
«این نامه تاریخ ندارد، معلوم نیست نویسنده آن کیست و تا جایی که ما می‌دانیم این سند خودش پیدا نشده بلکه در کتابی که آیتالله منتظری در مقام منتقد نوشته، آمده است. این «نامه» حتی اگر وجود داشته باشد، باز هم دادستانی نتوانسته است ارتباط میان آن را با موضوع نشان دهد. پس از طرح موضوع وکیل مدافع حمید نوری درباره فتوا، او به نظریات کارشناسان پرداخت و سپس موضوع مسئولیت فردی را مطرح کرد و گفت در درگیری مسلحانه غیر بینالمللی، نمی‌توان موضوع مسئولیت کیفری فردی را مطرح کرد.
در بخش دوم جلسه پس از وقت ناهار یکی از دو وکیل مدافع نوری به دفاع از او پرداخت و گفت:
«… ما مدافعان(نوری) در درجه اول به حرفهای مطرح شده در اینجا می‌پردازیم و سپس سراغ بازجویی‌های پلیس می‌رویم. در برخی شهادت‌ها در اینجا در صحن دادگاه اشکالات و تناقض‌هایی وجود داشت که دادستانها گفتند این تناقض‌ها مهم نیستند و بی‌اهمیت هستند اما به نظر ما این موارد بسیار مهم هستند و هیات دادگاه باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. در مواردی تغییر و تفاوت کمی در بازجویی پلیس و اظهارات شاهدان در دادگاه وجود داشت اما در برخی موارد این تغییرات زیاد بودند. شاهدان بعضا حرف‌هایشان را درباره لباس حمید نوری و موارد دیگر از جمله مکان دادگاه عوض کردند. این به‌نظر ما و برعکس نظر دادستانها بسیار مهم است چون ما ادله دیگری در دست نداریم تا بخواهیم به آنها بپردازیم. این تناقض‌ها برای ما بسیار مهم هستند چون دلیل این تغییرات برای ما مهم هستند. شاهدان شهادت‌های دیگر افراد را شنیده‌اند و حرف‌هایشان را عوض کرده‌اند. ما نمی‌گوییم که اینها با هم هماهنگ شده‌اند اما به هر حال تلاش کرده‌اند تا حرف‌هایشان را یکی کنند. برای شاهدان، این دادگاه بسیار مهم است. طبق برداشت ما آنان حرفهای همدیگر را شنیده‌اند. ما وارد اسم تک‌تک افراد نمی‌شویم اما برداشت ما این است که این افراد تلاش کردند یا فکر کردند که شانس‌شان را از دست ندهند و برای همین هم اظهاراتشان متفاوت شده است. ما از همه آنان پرسیدیم که به روند دادگاه گوش داده‌اند یا نه و اغلب آنان گفتند که خیلی کم گوش کرده‌اند و وقت نداشته‌اند و سر کار بوده‌اند در حالی که دادگاه از یوتیوب زنده پخش می‌شود و حتی بعد از جلسه هم می‌توانسته‌اند آن را بشنوند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به شهادت شاهدان در مورد دیدن از پنجره آیا زندان اشاره کرد و نام ایرج مصداقی را آورد. او گفت:
«وجود یک میله یا دیلم در زندان برای باز کردن کرکره مقابل پنجره اساسا باورپذیر نیست و بعد هم این دریچه اول یک سوراخ کوچک است و کم‌کم تبدیل می‌شود به یک فضای 20 سانتی‌متری!»
وکیل مدافع حمید نوری مجموعه‌ای از موارد مرتبط با این موضوع را مطرح کرد و گفت:
«خیلی خوب می‌شد اگر ما می‌توانستیم برویم و این کرکره را ببینیم، زندان را ببینیم. ببینیم اگر گفته‌اند از تخت‌ها دیلم درآورده‌اند چگونه بوده و … که این اتفاق نیفتاده است. همچنین باید دید که چطور نگهبان‌ها متوجه این نکته نشده‌اند در حالی که مدل تابش نور تغییر می‌کرده است. اینها از موارد نقض پرونده و تحقیقات هستند. در همین زمینه مورد چشم‌بند هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. اینکه چه‌طور هر کدام از زندانیان از زیر چشم‌بند موارد متفاوتی را می‌دیدند و گزارش می‌کردند.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه اظهارات خود در مورد چشم‌بند، به مواردی از شهادت‌ها اشاره کرد و این گفته برخی شاهدان که مطرح کردند می‌توانسته‌اند چشم‌بند مخصوص خودشان را داشته باشند، زیر سئوال برد.
در طول مدتی که وکیل مدافع حمید نوری این بحث را مطرح کرد، او (حمید نوری) به‌شکلی اغراق‌آمیز سر تکان داد و گفته‌های وکیل مدافعش را به این شکل و در ارتباط گرفتن با خانواده‌اش که در سالن دادگاه نشسته‌اند، تایید کرد.
مورد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری به آن پرداخت، دیدن کامیون‌های حمل اجساد بود. او با ارائه جزییات مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد، در نهایت گفت:
«به‌نظر ما این موارد کاملا ساختگی هستند و نمی‌توانند حقیقت داشته باشند. مسیر حرکت کامیون هم اصلا باورپذیر نیست و معلوم نیست که چرا کامیون‌ها باید می‌رفتند و این‌طور دور می‌زدند. موارد مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد به شکل جدی مورد توجه دادستانها قرار گرفته است اما ما تردید جدی به آنها وارد می‌کنیم و می‌گوییم که گفته‌های شاهدان قابل قبول نیستند. همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی شاهدان در طول دو سال گذشته حرف‌هایشان را تغییر داده‌اند، چگونه می‌شود حرف‌هایشان از 34 سال پیش تغییر نکرده باشد؟»
وکیل مدافع حمید نوری سپس در همین زمینه به مقایسه گفته‌ها و تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان درباره دیدن کامیون حمل جسد پرداخت و شهادت ایرج مصداقی و امیرهوشنگ اطیابی در این مورد را با هم مقایسه کرد. او بر اساس تفاوت‌های میان این دو شهادت درباره این موضوع گفت:
«تفاوت‌ها به شکلی‌ست که اساسا موضوع را غیرقابل باور میکند.»
او سپس تفاوت در تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان را مبنا قرار داد و گفت این تفاوت‌ها ما را گیج می‌کنند:
«اطیابی مواردی را مطرح میکند که با بقیه شاهدان متفاوت است. او روز هشتم مرداد برای اولین بار کامیون‌ها را می‌بیند و صدای «گروپ گروپ» را می‌شنود. این صداها قاعدتا صدای بار نبوده‌اند و آن‌طور که مطرح شده، اجساد بوده‌اند اما دیگر شاهدان گفته‌اند که روز هشتم و نهم(مرداد) اعدامها در حسینیه انجام نشده‌اند. برای همین مشخص نیست که چرا کامیون‌ها باید مقابل حسینیه دیده شوند؟»
وکلای دفاع حمید نوری، پس از موضوع کامیون‌های حمل اجساد به موضوع محل استقرار هیات مرگ به‌عنوان «دادگاه» پرداخت.
وکیل مدافع حمید نوری گفت که در این مورد هم میان شاهدان اختلاف نظر وجود دارد و روشن نیست چرا شاهدان نمی‌توانند واضح و آشکار بگویند محل این دادگاه کجا بوده است. او ضمن زیر سئوال بردن اظهارات دادستانها گفت: «در این مورد هم کنترلی انجام نشده و گزارش‌های ایران تریبونال، عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون بیشتر گیج‌کننده هستند… این مورد در کیفرخواست دادستانها آمده است در حالی که کار کارشناسی و کنترل انجام نشده است. در مورد ایران تریبونال، پیام اخوان به‌عنوان دادستان خود قبلا سازمانی ثبت کرده و اطلاعات مربوط به جان‌باختگان را جمع‌آوری کرده بود.
به این ترتیب ما بی‌طرف بودن دادستان ایران تریبونال را زیر سئوال می‌بریم. از مجموعه افرادی هم که شهادتشان در آنجا ثبت شده تنها یک نفر نام عباسی را آورده است.»
وکیل حمید نوری سپس بار دیگر به گزارش ایران تریبونال و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفت:
«در این گزارشها نام حمید نوری دیده نمی‌شود اما همان افراد و شاهدان بعد از بازداشت نوری و منتشر شدن اطلاعات مربوط به او، چپ و راست اسمش را آوردند که این برای ما به عنوان وکیلان مدافع قابل قبول و باورپذیر نیست.»
…
وکلای مدافع حمید نوری در این جلسه سعی کردند پرونده را از هر دو جنبه درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی ارزیابی کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که در هر دو صورت قوانین سوئد عامل بازدارنده‌ای برای ماهیت این دادگاه و حکم احتمالی آن است. وکیل نوری گفت دادستان پرونده معتقد است درگیری بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران را می‌توان در چارچوب درگیری‌های مسلحانه بینالمللی یا منطقه‌ای در نظر گرفت. او گفت در مقایسه قوانین سوئد با قوانین بین المللی به این نتیجه می رسیم که در هر دو صورت قوانین سوئد شامل این پرونده نمی شوند. شرایط این پرونده به اندازه کافی در چارچوب حوزه قضایی سوئد نیست تا این کشور بتواند به این پرونده رسیدگی کند.
وکیل نوری گفت در بررسی یک درگیری مسلحانه باید موارد زیر را در نظر گرفت؛ مواردی که در این پرونده یا اصولا وجود ندارند یا کمبود آنها به‌شدت احساس می شوند. مواردی مثل:
لزوم در نظر گرفتن تداوم و شدت عملیات
در نظر گرفتن نوع سلاح‌ها و تجهیزات استفاده شده در درگیری
در نظر گرفتن میزان تسلیحات شلیک شده
بررسی تعداد نیروهایی که در درگیری شرکت داشتهاند
تعداد کشته شدگان
میزان خسارات مادی
…
در یکی از آخرین اظهار نظرهای مقام‌های حکومت اسلامی در ارتباط با محاکمه نوری، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد به اصطلای «حقوق بشر» و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه حکومت اسلامی در واکنش به تقاضای حبس ابد از سوی دادستانی سوئد برای نوری، دادگاه او را «ناعادلانه»، «نمایشی، مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضایی» خواند. او شاکیان و بازماندگان کشتار تابستان 1367 را که به ادعای او تحت حمایت دولت سوئد قرار دارند، با اتهام «دست‌زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران» به برخورد «مراجع ذی‌صلاح قضایی» تهدید کرد و خواستار «اجرای عدالت» درباره آنها شد. غریب‌آبادی شواهد و مدارک موجود در پرونده حمید نوری مبنی بر مسئولیت او در کشتار زندانیان سیاسی را «ادعاهای واهی» خواند و مدعی بدرفتاری دستگاه قضایی سوئد با حمید نوری شد. او گفت: «دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می‌شوند، باید پاسخ‌گو باشد.»
معاون بین‌الملل قوه قضایيه دولت سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استکهلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بینالمللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.»
در طول این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، او برای سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه که در سالن نشسته و نقاشی می‌کشد، ژست می‌گیرد، سر تکان می‌دهد و لبخند می‌زند.
در جلسه فردا چهارشنبه 4 مه 2022 دادگاه حمید نوری، قرار است آخرین روز از جریان این دادرسی بیش از حدود 9 ماهه باشد، وکیلان مدافع متهم ارائه آخرین دفاع خود را ادامه خواهند داد و به پایان خواهند رساند.
********
نودمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه دوازدهم اردیبهشت اردیبشهت 1401-دوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد
در این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، کنت لوئیس، وکیل مشاور «سازمان مجاهدین خلق»، لایحه پیشنهادی خود را برای محکومیت حمید نوری به دادگاه ارائه داد.
پیشتر کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان این پرونده، از دادگاه خواسته بود تا نوری به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» به حبس ابد محکوم شود.
روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه دفاعیه نهایی کنت لوئیس، چهارمین وکیل مدافع برخی از شاکیان پرونده که همگی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در استکهلم سوئد برگزار شد.
کنت لوئیس نخست از دادستان‌های پرونده برای ارائه کیفرخواستی محکم در این پرونده تشکر کرد. وی گفت او و موکلینش با تمامی مندرجات کیفرخواست دادستانها به جز یک مورد کاملا موافق هستند.
نکته مورد اختلاف ارزیابی دادستانها از درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین با حکومت اسلامی ایران در عملیات معروف به فروغ جاویدان است. کنت لوئیس گفت او برخلاف دادستان‌های این پرونده معتقد است که عملیات فروغ جاویدان در امتداد جنگ ایران و عراق نبوده و درگیری مسلحانه بینالمللی محسوب نمی‌شود.
کنت لوئیس گفت وکلای مدافع حمید نوری دو نظریه کارشناسی جدید را در ساعات پایانی روز یک‌شنبه به دادگاه ارائه کردند و حالا باید دید که آنها فردا و پس فردا به چه شکلی از وقت دفاع شان استفاده خواهند کرد.
بخش نخست دفاعیه کنت لوئیس به توضیح تاریخچه شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داشت. وی گفت به جز مسعود رجوی تمامی بنیان‌گذاران این سازمان در سال 1972 اعدام شدند. مسعود رجوی نیز حبس ابد گرفت. وی توضیح داد که چگونه شکل‌گیری قانون اساسی جدید کشور و گنجاندن رهبری ولایت فقیه باعث شد تا اختلافات میان سازمان مجاهدین و جناح انقلابیون وابسته به خمینی و شخص خود او بالا بگیرد. وی گفت خمینی از شرکت مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حمایت بالای اقشار گوناگون از وی – جلوگیری کرد.
کنت لوئیس توضیحاتی درباره تظاهرات گسترده سی ام خرداد 1360 داد و گفت در جریان سرکوب این تظاهرات صدها نفر از جمله زنان و دختران جوان دستگیر شدند. بسیاری از آنها اعدام شدند و تصاوير آنها در روزنامه ها با هدف شناسایی هویت شان منتشر شد. او این مقطع را نقطه عطف ورود سازمان مجاهدین به مرحله مبارزه مسلحانه علیه حکومت ایران دانست.
کنت لوئیس در قسمتی به‌نحوه شکل‌گیری شورای ملی مقاومت ایران پرداخت. وی گفت سازمان مجاهدین با توجه به خواست مردم برای توقف جنگ در سال 1983 با عراق پیمان صلحی منعقد کرد. فرانسه در سال 1986 حضور مجاهدین در فرانسه را ممنوع اعلام کرد. این موضوع باعث تشکیل پایگاه مجاهدین در عراق شد. مجاهدین شروع به خرید اسلحه و مهمات کردند و درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی آنها علیه حکومت ایران بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده آغاز شد؛ درگیری‌هایی که همچنان ادامه دارد.
کنت لوئیس ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد دادستان گفت، نوری «فرد کم‌اهمیتی در زندان نبوده است.»
به‌گفته وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق، حمید نوری در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در زندان گوهردشت، «نقش قوی» داشته و در این اعدامها از خود کینه و غرض نیز نشان داده است.
کنت لوئیس در ادامه با اشاره به تلاش حمید نوری برای اعدام زندانیان گفت، جایگاه او در سلسله مراتب «هیات مرگ» پایین بوده اما مسئولیت او در این انجام این اعدامها «بسیار مهم» بوده است.
لوئیس در اظهارات خود، به تاریخچه مجاهدین خلق پس از حکومت اسلامی نیز پرداخت و گفت، رفتار مقامات حکومت اسلامی از جمله «مرتد دانستن» اعضای این سازمان، یکی از عوامل برخورد شدید با فعالیت آنها بوده است.
وی همچنین به مرور برخی از شواهد ارائه‌شده در دادگاه از جمله فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی برای اعدام مجاهدین پرداخت و گفت، پیش از دستگیری حمید نوری در سوئد، شماری از جان‌به‌در بردگان این اعدامها، به نقش حمید عباسی(حمید نوری) در اظهارات و نوشته‌هایشان اشاره کرده بودند.
لوئیس شهادت محمود رویایی و حسین فارسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را اساس شواهد خود برای ثبوت اتهام نوری دانست.ع تصویر،از آرشیو ایرج مصداقی
لوئیس همچنین در ادامه سخنان خود به اختلاف نظر خود با بخشی از کیفرخواست دادستان سوئد پرداخت و از جمله گفت که برخلاف ادعای دادستان، «مجاهدین بخشی از ارتش عراق نبودند» و اعدام‌های سال 1367 در پس زمینه «مخاصمه مسلحانه بین ایران و عراق» رخ نداده است و درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت ایران یک «درگیری مسلحانه غیربین‌المللی» بود.
قسمت دیگری از توضيحات کنت لوئیس متمركز بر حمله هوایی حکومت ایران به کمپ اشرف در سال 1992 و موفقیت ارتش آزادی‌بخش ملی ایران در سرنگونی هواپیماهای جنگی ایران متمرکز بود. او گفت که چگونه در سالهای 81 و 81 اعضاء و هواداران ساده سازمان مجاهدین تنها به دليل پخش روزنامه دستگیر و زندانی شدند. او تصاویری را از نه تنها ضرب و شتم بلکه شکنجه برخی از این افراد در دادگاه به نمايش گذاشت.
کنت لوئیس از روز پنجم مرداد به‌عنوان روز آغاز اعدام‌های در زندان اوین و هشتم مرداد در زندان گوهردشت نام برد. او از دقيق نبودن آمار و تعداد اعدام‌شدگان سخن گفت. این وکیل به آمار اعلامی برخی روزنامه‌ها مثل ساندی تلگراف اشاره کرد که عدد 30 هزار نفر را ذکر کرده است. در این میان آمار اعلام شده از طرف برخی افراد قابل توجه است، مانند مهدی خزعلی با بیست هزار مورد اعدام، دکتر محمد ملکی سی هزار و چهارصد نفر و آمار خود مجاهدین که اعدام‌شدگان در سرتاسر ایران را در مقطع 67، سی هزار نفر اعلام کرده‌اند. وی گفت مجاهدین تا به امروز تعداد 86 عضو هیات مرگ در شهرستان‌ها را شناسایی و اعلام کرده‌اند
کنت لوئیس از کتاب سیاه سازمان مجاهدین نام برد که در آن به پنج هزار و پانزده مورد اعدام اشاره شده است. وی گفت البته لیستی سی هزار نفری موجود است که بسیاری آن را زیر سئوال برده اند، اما مگر نه این است که ما در مورد کشتار شش میلیون یهودی به دست نازی‌ها تنها نام یک میلیون نفر را دارم.
کنت لوئیس در مورد اشتباهی که پیشتر در مورد اعدام کردها بیان کرده بود، از دادگاه عذرخواهی کرد. وی پیشتر اعلام کرده بود که به باور وی در دوران اعدام‌های 1367، کردها تنها در شهرستان‌ها اعدام شده‌اند. وی گفته خود را تصحيح کرد و دليل آن را در اختیار نداشتن منابع لازم اعلام کرد.
کنت لوئیس به درگیری مسلحانه بینالمللی و غیربین‌المللی پرداخت و گفت به نظر موکلان من این درگیری، یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بوده است. وی گفت در این درگیری قطعا باید با عراق هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت تا تداخلی در کار دو طرف – نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین – ایجاد نشود. وی گفت این موضوع که عراق کنترل درگیری را در دست داشته صحیح نیست.
کنت لوئیس عنوان کرد که در عملیات مسلحانه چهل چراغ نیروهای عراقی حضور نداشتند و چهل خبرنگار بینالمللی در محل حاضر بودند و هیچ‌کدام حضور نیروهای عراقی را گزارش نکردند. می‌گویند هماهنگی‌هایی با توپخانه عراق وجود داشته که در این مورد هم سند و مدرکی موجود نیست.
کنت لوئیس گفت این سازمان مجاهدین خلق بود که پس از پایان جنگ با هدف آزادسازی و برگرداندن هزار و پانصد اسیر جنگی ایرانی به کشورشان با صلیب سرخ بین‌الملل تماس گرفت. کنت لوئیس در ارتباط با فتوای آیتالله خمینی گفت که این حکم براساس اتهام محاربه به اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین صادر شد و احتمال داد که خمینی این حکم را با توجه به سایر عملیات مجاهدین – حتی قبل از عملیات فروغ جاویدان – صادر کرده باشد. از جمله این عملیات می‌توان به عملیات مهر ماه ۶۶ سازمان مجاهدین در مریوان، عملیات عین خوش در غرب دزفول، عملیات در منطقه مهران، پیرانشهر و عملیات آفتاب اشاره کرد که به جنگ‌های کلاسیک سازمان مجاهدین معروفند.
کنت لوئیس در بخش دیگری توضیح داد که چگونه سازمان مجاهدین خلق به‌خاطر نبود مدارک و شواهد از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج شد.
کنت لوئیس در ارتباط با شناسایی هویت حمید نوری به‌عنوان حمید عباسی و نقش و سمت او در دوران اعدام‌های تابستان 1367 به کتاب‌ها و شهادت محمود رویایی اشاره کرد. او گفت محمود رویایی در کتاب آفتابکاران نام متهم را برده و در کتاب یک کهکشان ستاره او نیز چهار بار به نام متهم برمی‌خوریم.
کنت لوئیس گلایه کرد که در جریان دادگاه نوری در ارتباط با زنان زندانی کم سخن گفته شده است. او گفت در جریان شهادت «روم افشم» آمده که او زنان مجاهد را در حال ورش کردن در زندان دیده است و از تمرينات سختی که می‌کرده‌اند به مجاهد بودن‌شان پی برده است. این شاهد گفته است که زندانبانان زن برای کنترل بیشتر این زنان زندانی و مانعت از تمرين شان به حمید نوری(عباسی) و ناصریان متوسل شده اند.
کنت لوئیس ادعای وکلای مدافع نوری را زیر سئوال برد که ادعا کرده اند شاهدان شهادت‌های همدیگر را شنیده‌اند و شهادت‌ها تكرار و کپی همدیگر هستند. او گفت این ادعا به هیچ‌وجه درست نیست و البته به نفع نوری و وکلای او است. او گفت کاوه موسوی که خود نیز نقشی در این پرونده داشته به ویدئویی اشاره کرده که پس از بازداشت نوری ساخته شده، اما این هیچ چیز را ثابت نمی‌کند چون اساسا پس از بازداشت نوری ساخته شده است.
کنت لوئیس شهادت های حسین فارسی و محمود رویایی را مستند و محکم خواند و در مقابل قراردادن شهادت ایرج مصداقی و اصغر مهدیزاده را تلاشی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان دانست.
کنت لوئیس در بخش دیگری از دفاعیه نهایی خود گفت حمید نوری فرد کم اهمیتی در زندان نبوده است. او رپیس دفتر مقیسه بوده و نقشی موثر در اعدام دسته جمعی زندانیان در زندان گوهردشت داشته است. او گفت انکار متهم در نقش و حضور داشتن در اعدام ها برای او تخفيف مجازاتی را بوجود نمی آورد. وی گفت اینکه جایگاه حمید نوری در سلسله مراتب هیات مرگ پایین است دلیل آن نیست که ناقض مسئولیت از او باشد و از قضا نقش او بسیار هم مهم است.
نام محمد مقیسه یا مقیسه ای معروف به ناصریان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به‌عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد می کند.
کنت لوئیس به موضوع درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندانش برای توقف سفر به ایران پرداخت و گفت این درخواست به دلیل برگزاری دادگاه حمید نوری است. او گفت خانواده ها و بازماندگان اعدام‌های 1367 برای رسیدن به عدالت سی و چهار سال صبر کرده اند. او از دادستان ها و همکارانش در دادگاه تشکر کرد.
کنت لوئیس گفت حمید نوری به اندازه کافی – پنج جلسه – فرصت داشته تا از خود دفاع کند. حالا سرش را در دادگاه تکان می‌دهد. در نهایت عدالت باید برقرار شود. وی گفت ما می‌توانیم به مردم ایران نشان دهیم که یک دادگاه منصفانه چگونه عمل میکند. کنت لوئیس گفت این دادگاه درست برعکس دادگاه‌هایی بود که قربانیان در سال 1367 در مقابل آن قرار گرفتند.
چند مورد توضیح کنت لوئيس درباره تناقض میان بازجویی‌ها و شهادت‌ها:
*مشكلات بازجویی‌ها از طریق لینک و از راه دور.
*خوب و مناسب نبودن ترجمه‌ها دربازپرسی‌ها
*کمبود اطلاعات بازپرسی شدگان از مراحل بازجویی.
*کمبود اطلاعات بازپرس‌ها در مورد موضوع.
*به‌خاطر آوردن مطالب بيش‌تر توسط شاهدان و شاکیان در طول زمان.
کنت لوئیس گفت: هدف وکلای مدافع حمید نوری از هدف قراردادن گفته‌های شاکیان و شاهدان و مخصوصا حمله به اعضاء مجاهدین این است که اعتبار شهادت‌ها را زیر سئوال ببرند. آنها از نظر روان‌شناسی می‌خواهند جوی ایجاد کنند تا هواداران مجاهدین در جلسات دادگاه شرکت نکنند. حالا فردا صبحت‌هایشان را خواهیم شنید.
لوئیس ادعا کرد که هیچ چیز تاثیرگذاری در این پرونده وجود ندارد…شاکیان و شاهدان هیچ انگیزه شخصی ندارند. شهادت‌های بسیاری وجود دارد که همه هویت حمید نوری را به‌عنوان حمید عباسی تایید کردند. اینها همه قبل از دستگیری متهم بوده. دادستانها توانسته‌اند او را شناسایی کنند و دست‌شان درد نکند.
کنت لوئیس در مورد ادعای شاکیان پیرامون دستکاری چشم بندهایشان و کشیدن نخ‌های آن و امکان دیدن اطراف گفت این ادعاها کاملا باورکردنی هستند. حمید نوری در زمان توضیح لوئیس تکان می‌خورد و با زبان اشاره گفته‌های او را نفی می‌کرد.
کنت لوئیس گفت علی رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور که در دوران اعدامها ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را برعهده داشته در مورد حمید نوری گفته است :«یک بازجویی بوده در اوین در سال شصت. مثلا چی ازش درمی آید؟ چیزی در نمیاد که، اطلاعات سوخته.»
کنت لوئیس گفت از آنجا که خمینی در حکم خود به این نکته پرداخته که سازمان مجاهدین در درگیری مسلحانه مجاهدین با حکومت بعث عراق همراهی داشته می‌توان گفت که احتمال ارتباط(میان انجام اعدامها و درگیری‌های مسلحانه‌ای که مجاهدین در شمال و جنوب و غرب داشتهاند) وجود داشته است.
کنت لوئیس گفت: اگر نیروی هوایی عراق به ما کمک می‌کرد، پیشروی بیشتر بود.آنها تنها برای انجام عملیات با عراق اطلاع دادند و هماهنگی کردند.عراقی‌ها حتی در جابه‌جایی زخمی‌ها هم کمک نکردند. ارتش آزادی‌بخش از بین نرفت اما اقرار می‌کنند که 1304 نفر از نیروهای مقاومت در این عملیات کشته شده‌اند.
کنت لوئیس ادامه داد: در مورد فروغ جاویدان ادعا می‌شود که مجاهدین حمایت هوایی می‌شدند از طرف عراق. تنها یک منبع وجود دارد و آن مقاله‌ای است در شش اوت 1988 در روزنامه‌ای که ناشناس است و من خودم شخص اسمش را نشنیده بودم.
کنت لوئیس گفت: مدرک و سندی درباره این ادعا که توپخانه عراق در عملیات چلچراغ به سازمان مجاهدین کمک کرده، وجود ندارد.
کنت لوئیس در مورد مصاحبه روزنامه«الثوره» با صدام گفت که صدام می‌گوید از مجاهدین خواسته‌ایم که در مورد اطلاعات از داخل ایران به ما کمک کنند، اما مجاهدین این درخواست را رد کرده‌اند و گفته‌اند حاضر به کاری که موجب صدمه به مردم بشود، نیستیم. صدام گفته به‌عقیده آنها احترام می‌گذارد.
کنت لوئیس گفت حمله باید با آگاهی عراق صورت می‌گرفت، در غیر این‌صورت عملیات آنها و مجاهدین تلاقی پیدا می‌کرد و تشویش ایجاد می‌شد.
کنت لوئیس گفت در کل شاید بتوان گفت اکثر کارشناسان دادگاه معتقدند که درگیری(فروغ جاویدان) هم بینالمللی بوده و هم غیر بینالمللی همزمان رخ داده. تنها کارشناسان وکلای مدافع متهم نظری مخالف دارند. آنها می‌گویند اصولا جنگ مسلحانه‌ای وجود ندارد.
کنت لوئیس در پایان اعلام کرد که بر اساس کیفرخواست دادستانها از دادگاه خواهان محکومیت حمید نوری است. دادستانها براساس قوانین سوئد برای حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده‌اند.
وی همچنین اعدام زندانیان «مجاهد» را نوعی نسلکشی دانست و به القابی مانند «مرتد و محارب» و در این رابطه همچنین به حکمی از دادگاه انقلاب بم که مجاهدین نمی‌توانند دارایی شخصی داشته باشند، اشاره کرد.
وکیل شاهدان و شاکیان پرونده در ادامه اظهارات خود در دادگاه اضافه کرد که اعدامها فراتر از زندان‌های تهران بود و علاوه بر این، شامل زنان هم بود.
وی افزود: «ما نتوانستیم هیچ شاهد زنی پیدا کنیم» و به‌نظر می‌رسد «هیچ زن مجاهدی» از زندان گوهردشت جان به در نبرد. فقط زندانیان سیاسی مرد شهادت دادند که این زنان در زندان حضور داشتند.
لوئیس همچنین گفت چنان‌چه کاوه موسوی، شاهد در دادگاه، بیان کرد، ویدیویی که در آن گفته می‌شود، حمید نوری از سوی برخی از افراد به سوئد کشیده شده، «واقعیت ندارد.» اشاره وی به اظهارات شاکی پرونده ایرج مصداقی بود و فیلمی که در آن گفته می‌شود آنها تلاش کرده‌اند تا حمید نوری به سوئد بیاید.
پسر حمید نوری: چرا ۲۵ ما اجازه ملاقات با پدرم را به خانواده ندادند؟
مجید نوری، پسر حمید نوری، در گفتوگویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته که پدرش به «دعوت یک دوست» که به گفته او «الان متوجه شدیم که دوست نبود و کلا دنبال توطئه‌چینی و فریب بوده است» به سوئد رفت و او را در بدو ورود به کشور و ناگهانی بازداشت کردند.
پسر حمید نوری در این گفتوگو، ادعا کرد که این اقدام مقامات قضایی سوئد به پدرش «شوک روحی» وارد کرده است. به گفته مجید نوری، پدرش اصلا از دلیل بازداشت خود آگاه نبوده است.
او تاکید کرد که تا چندماه پدرش اجازه ملاقات نداشته است. او اضافه کرد یکی از ابهامات این قضیه است که «تا هفت-هشت ماه» به پدرش «اجازه صحبت ندادند.» او گفت که سپس خانواده از طریق سفارت سوئد در تهران فقط «چند دقیقه» با پدرش حرف زدند.
او پرسید که «چرا 25 ماه اجازه ملاقات خانواده با پدرش داده نشده است؟»
تهران – ایرنا نوشت: خانواده حمید نوری با صدور بیانیه ای در اعتراض به روند پرونده وی، بر مبنای موازین دادرسی خواهان توقف این رسیدگی فرمایشی و سیاسی شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بیانیه ای که از سوی خانواده حمید نوری ارسال شده، آمده است: نظر به اینکه زمان و حتی امکانی برای ارایه ادله و مستندات اتهام‌زدایی و مدارک له متهم وجود ندارد، تمام این مستندات و مدارک در اختیار مراجع مرتبط و همچنین رسانه ها قرار خواهد گرفت تا این گونه افکار عمومی و تخصصی دنیا نظاره گر چنین دادرسی ناعادلانه ای باشد و در مورد دادرسی شما به قضاوت بنشیند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهم نوامبر 2019، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به‌عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع و محل بازداشت وی را اعلام کند.
این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. به‌علاوه، وقتی متوجه شدیم که حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به ما را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، اجازه ملاقات به ما داده نشد. او نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
خانواده نوری تصریح کرده است: از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه ای است. دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی طرف که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان محترم در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز کند؛ افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارایه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه کند. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه وی در ابتدای اظهارات وضعیت روحی و جسمانی خود و بی توجهی مقامات زندان و قضایی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی محترم تذکر دادند که اینجا جای طرح این مسایل نیست. این در حالی است که یک فرد 60 ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی تواند مدارک پرونده را مطالعه کند.
«همچنین در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به 500 ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از 20 ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آنها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد؛ دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، به‌ویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند. دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند. دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد. دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به‌طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.»
خانواده نوری اضافه کرده است: علاوه بر موارد مذکور، در خصوص دادرسی عادلانه تضمینانی وجود دارد. مهم ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام آور است – را می توان در دو دسته تضمینات عام و خاص عنوان کرد: نخست، تضمینات عام دادرسی منصفانه که عادلانه بودن(مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح‌ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارایه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت) استماع علنی(اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام) زمان معقول(تعیین طول رسیدگی‌ها) از جمله این تضمینات است. دوم، تضمینات خاص دادرسی منصفانه که مهم ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از اصل برائت(اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسایل موضوعی و حکمی) و حقوق متهم(اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه).
بر اساس این بیانیه، خانواده متهم – علی‌رغم شرایط بد اقتصادی – از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست کرد تا هر دلیل و مستندی را که می تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارایه کند. علی‌رغم تمام اقدامات صورت گرفته، وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به‌عمل نیاوردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به‌طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارشها، مجله‌ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی محترم با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نیست، به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده‌اند، و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایرانباشند، از ارایه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضایی سوئد دچار نوعی پیش‌داوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد شده که حکم پرونده هم از قبل مشخص است.
خانواده نوری اضافه کرده است: ما از طریق وکلای خود توانستیم نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوقدان برجسته بینالمللی را اخذ و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهیم تا به دادگاه ارایه کنند. اما وکلای مزبور تا کنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصوصی در لیست دادگاه نکردند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آنها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: نظر به شرایط خاص این پرونده، عدالت و رعایت دادرسی منصفانه، اقتضا می کند تا مشاوران حقوقی ایرانی بتوانند در کنار وکلای حکومتی سوئد در پرونده حضور داشته باشند و به این طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع موثر بتواند تا حدودی تضمین شود. ما اعضای خانواده آقای نوری تا کنون به بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اعم از دولتی بینالمللی و غیر دولتی ملی و بینالمللی مراجعه کرده و در خصوص موارد کاملا فاحش نقض حقوق بشر از قبیل بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، نقض دادرسی منصفانه(به‌ویژه اصل برائت) و عدم اجازه ملاقات شکایت خود را مطرح کردیم و حتی درخواست ملاقات حضوری داشتیم که متاسفانه هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. از همین رو، مصادیق رفتارهای غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشر فرد بعدا اعلام می‌شود.
وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» حکومت‌شان به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 1367 شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران به ماتیاس لنتز، سفیر سوئد، گفته که فرایند دادگاه و بازداشت حمید نوری «کاملا غیرقانونی» و «تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی» سازمان مجاهدین خلق بوده است. این مقام وزارت خارجه حکومت اسلامی، دادگاه حمید نوری را «نمایش سیاسی» خوانده و خواستار آزادی دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج شده است.
واکنش حکومت اسلامی ایران پس از آن صورت می‌گیرد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت 1401 برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد. دادستانی سوئد این تقاضا را پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری ارائه داد و او را به «جنایت جنگی» و «قتل عمدی» متهم کرد.
هنوز حکم نهایی دادگاه نوری صادر نشده است و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وی توسط وکلایش ادامه پیدا خواهد کرد.
به‌دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواسته است که از انجام «سفرهای غیرضروری» به ایران خودداری کنند.
این وزارتخانه روز هشتم اردیبهشت اعلام کرد که این هشدار به دلیل «تغییرات در وضعیت امنیتی» اعلام می‌شود.
این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‌شود و پیشتر تروریست‌های حکومت اسلامی در کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه و زندانی شده‌اند.
این دادرسی مراحل پایانی خود را می‌گذراند و قرار است وکلای حمید نوری فردا و پس فردا دفاعیه خود را بیان کنند.
******
هشتاد و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، پنجشنبه 9 اردیبشهت 1401-29 آوریل 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و دادستانها به ادامه صحبت درباره ادله اثباتی پرداختند.
در این جلسه داداگه حمید نوری، بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری، شاکیان و شاهدان دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، خواستار صدور حکم حبس ابد و پرداخت خسارت مالی به خانواده قربانیان شدند.
خانواده حمید نوری مانند همیشه در مقابل خبرنگاران و حاضران در دادگاه با چهره‌ای خندان ظاهر می‌شوند، این‌بار و در جلسه ارائه کیفرخواست نهایی از سوی دادستان‌های پرونده، عکسی از قاسم سلیمانی و علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در دست داشتند.
یک روز پس از آن‌که دادستانی سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرد، وکلای شاهدان و شاکیان نیز خواستار اشد مجازات برای و همچنین پرداخت غرامت و دیه شدند.
در جلسه روز گذشته، دادستان حمید نوری را فردی «خطرناک» خواند و گفت او پس از پایان جلسات دادگاه تا زمان اعلام حکم نباید موقتا آزاد شود. او بنابر دو اتهام انتسابی جنایت جنگی و قتل عمد، برای متهم درخواست حبس ابد و اشد مجازات کرد.
حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را انکار میکند و آن را «ساختگی و جعلی» می‌داند.
بنابر کیفرخواست، دادستانی سوئد می‌گوید زندانیان سیاسی محبوس در گوهردشت، در دو مقطع اعدام شدند: در موج اول در(مردادماه 1367) اعضای سازمان مجاهدین خلق و در موج دوم(شهریورماه) هواداران سازمانهای چپ.
دادستان زندان همچنین گوهردشت را به «کارخانه کشتار» تشبیه کرد و گفت متهم(حمید نوری) با علاقه در این «کارخانه» کار می‌کرد و در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشته است.
بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری دو تن از وکلای شاکیان و شاهدان امروز در دادگاه با توجه به آسیب‌های روانی و جسمی برای موکلان‌شان خواستار پرداخت غرامت شدند.
وکلای شاهدان، هم بنابر قوانین بینالمللی خواستار پرداخت غرامت(خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی و روحی) شدند و هم بر مبنای قوانین داخلی ایران خواستار پرداخت «دیه» شدند.
دو وکیل دیگر شاهدان نیز در روزهای آینده آخرین اظهارات خود را بیان خواهند کرد.
بنکت هسلبری در آغاز توضیح داد که چگونه با اعمال رفتارهای غیرانسانی نسبت به موکلینش در دوره‌های متفاوت، از آنها سلب آزادی شده است. او گفت نوجوانی این افراد از آنها گرفته شده. آنها(نوری و همکارانش) زخم‌های عمیقی در زندگی موکلین او ایجاد کرده‌اند؛ زخم‌هایی که بهبود نخواهند یافت. بسیاری از این افراد به اجبار به روان‌شناس مراجعه کرده اند و بسیاری همچنان از استرس و تراماهای آن دوران زجر می‌کشند.
بنکت هسلبری توضیح داد که موضوع فراموشی یا تشویش خاطرات در ذهن زندانیان باقی مانده از آن اعدام ها مسئله‌ای بسیار طبیعی است؛ واکنشی طبیعی که مرور زمان نیز آن را جدی‌تر میکند.
بنکت هسلبری گفت: براساس حکم «ان.جی.ای» صادره از دیوان عالی سوئد، تحقیقات مقدماتی بخشی از جلسات دادگاه نیستند. بنابراین نباید همه موضوعاتی که شاکیان یا شاهدان این پرونده در بازجویی‌های اولیه گفته شده‌اند کاملا با شهادت‌ها یکی باشند.
وی گفت مسئله مهم اثبات هویت حمید نوری به‌عنوان «حمید عباسی» است که همه شاهدین و موکلین ما این را تایید کرده‌اند.
بنکت هسلبری توضیح داد که افراد جان بدر برده از اعدامها با وجود تمام تفاوت‌ها، در دو چیز اشتراك دارند:
*تراما و استرس‌های ناشی از زجرها و شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی.
*عذاب وجدان نسبت به رفقا و هم بندها و زندانیان اعدام شده.
بنکت هسلبری در مورد غرامت یا همان دیه توضیحات مبسوطی داد و اختلاف بین قوانین سوئد با قوانین اسلام مخصوصا با بخش‌هایی که براساس شریعت تنظیم شده را برشمرد.
وی ادامه داد: براساس قانون دادرسی سوئد از سال 1969 می‌توان قوانین کشوری خارجی را نیز در صدور حکم در نظر گرفت.
وی گفت این موضوع چالشی مهم برای این دادگاه می‌شود. در این پرونده تطبیق قوانین دو کشور سوئد و ایران کاری سخت و احترام به قوانین ایران نیز مهم است. وی در مورد غرامت بازماندگان گفت که براساس قوانین ایران میزان دیه یا غرامت بازماندگان سالانه توسط بانک مرکزی ایران تعیین می‌شود و در این پرونده این میزان براساس نرخ اعلامی این بانک در سال 2021 برآورد شده است.
بنکت هسلبری در ارائه دفاعیه خود به چند مورد از شهادت‌های موکلینش اشاره کرد. وی برای مثال گفت حمید نوری ادعا کرده که تنها در زندان اوین کار کرده، اما حسن گلزاری یکی از جان بدربردگان از اعدامها شهادت داده است که هرگز در اوین نبوده و تنها در زندان گوهردشت و زندان قزلحصار نگه‌داری شده. گلزاری شهادت داده که حمید نوری را در بیست و چهار و بیست و پنج مرداد حتی چندین بار بدون چشم‌بند در زندان گوهردشت دیده است. حسن گلزاری در مصاحبه‌ای در سال 2017 -خیلی پیشتر از دستگیری نوری- گفته است که حمید نوری یکی از روسای زندان گوهردشت بوده است.
بنکت هسلبری در مورد تناقض در موضوع محل نگه‌داری و اعدام مجید ایوانی توضیحاتی داد. وی گفت هشت شاهد تایید می‌کنند که مجید ایوانی در زندان گوهردشت بوده است و در نهم مرداد 67 در همان زندان اعدام شده است. وی معتقد است گواهی فوتی که وکلای مدافع حمید نوری در مورد مجید ایوانی به دادگاه ارائه داده‌اند، فاقد اعتبار است و واقعی نیست. این گواهی فوت از سوی مقامات ایران صادر شده است.
بنکت هسلبری سپس با اشاره به ادله کتبی گفت:
«وکیلان مدافع حمید نوری گفتند ویدا در اظهارات خودش در ایران تریبونال گفته است که مجید در اوین اعدام شده است و بنابراین نمی‌‌بایست در این کیفرخواست می‌آمده و باید باطل اعلام می‌شده است. ما در مورد این ماجرا از ویدا پرسیدیم و او گفت که هنگام وقوع این ماجرا(اعدام‌های ۶۷) در سوئد بوده و مجید در ایران زندانی. وقتی او از ایران خارج شده مجید در زندان اوین بوده و او از طریقِ مادر خودش از مادر مجید درباره مجید خبر می‌گرفته است؛ با تماس تلفنی. این مادر ویدا بوده که به او گفته مجید در زندان اوین اعدام شده است اما او بعدا متوجه شده که این اطلاعات اشتباه بوده و از طریق هم‌بندی‌های مجید فهمیده که او در گوهردشت اعدام شده است.
توضیح بعدی بنکت هسلبری در مورد بیژن بازرگان بود که در سن بیست و سه سالگی در چهاردهم جولای 1982 دستگیر شده. به بیژن حکم ده سال زندان دادند. هسلبری تاکید کرد که یک شاکی و چهار شاهد تایید کرده‌اند که بیژن بازرگان در ایام اعدامها در زندان گوهردشت بوده است. در گواهی فوت او دليل مرگ نوشته نشده، اما تاریخ فوت پنجم شهریور ذکر شده است. وکیل توضیح داد که مدرک این قسمت در دادگاه حمید نوری در کتاب ایرج مصداقی هم آمده است.
بنکت هسلبری، وکیل مدافع تعدادی از شاکیان موضوع تلفن‌های پاک شده توسط متهم در شب پیش از سفرش به سوئد را یکی از مهم‌ترین مدارک این پرونده دانست. مدارک تلفن‌های پاک شده توسط نوری در کیفرخواست دادستان به دو صورت کتبی و شفاهی آمده و به «کیفرخواست الحاقی» یا «پروتکل 16» معروف است.
هسلبری تاکید کرد: «تلفن حمید نوری معدن طلاست!»
بنکت هسلبری گفت نمی‌دانم تلفن او چرا سیم کارت ندارد. در لیست تلفن‌های پاک شده توسط متهم به تلفن مقاماتی برمی خوریم که نقش مهمی در شکنجه‌ها و اعدامها داشتهاند. تلفن شخصی نیری، ناصریان، محافظین آنها و البته رئیسی. حمید نوری ادعا کرده که منظور از رئیسی، ابراهیم رئیسی نیست. هسلبری از پیامک‌هایی گفت که حمید نوری به مبشری زده است. مبشری جانشین نیری در هیات مرگ بوده است.
وی پاک کردن شماره این افراد را تایید کرده است. او دلیل این کار را کنجکاوی‌های هیرش صادق ایوبی، دامادخوانده خود عنوان کرده است.
بنکت هسلبری در این بخش با به چالش کشیدن دلیل متهم برای پاک کردن برخی تلفن‌های حساس در گوشی تلفنش گفت: «متهم می‌توانست به جای رفتن نزد هیرش، دامادخوانده کنجکاوش به منزل دخترخوانده‌اش که از هیرش جدا شده بود، برود. چرا نرفت؟ متهم می‌توانست تلفن یا سیستم یا سیم کارتش تلفنش را عوض کند. متهم ترجیح می‌دهد که به جای همه این کارها، تنها شماره‌ها را پاک کند.»
بنکت هسلبری در ادامه توضیح موضوع تلفن دستی نوری دو سوال مهم را مطرح کرد: نخست اینکه اصولا چرا هیرش به افراد علاقمند بوده است؟ و دوم اینکه چرا حمید نوری مایل است تا تنها این آدم‌های خاص را حفاظت کند، نه دیگران را؟ این وکیل در ادامه گفت: «این رفتاری واقعا عجیب است. این ثابت میکند که حمید نوری به اتفاقات 67 ارتباط دارد.»
بنکت هسلبری گفت شاهدان و موکلین او نه از روی منفعت مالی و نه از روی تنفر در این دادگاه شرکت کرده‌اند. وی گفت داستان مواجهه متهم با شخصی بهنام «حمید عباسی» در زندان گوهردشت یک داستان کاملا ساختگی و غیرقابل باور است. وی گفت حمید نوری درباره تاریخ مرخصی ادعایی خود و عدم حضور در زندان در دوران اعدامها ضد و نقض صحبت کرده است. حمید نوری پیشتر در دفاعیات خود ترجمه غلط از بازجویی‌هایش را دليل این تناقضات عنوان کرده است.
بنکت هسلبری اعلام کرد که با در نظر گرفتن گفته‌های حمید خلاق دوست در مجموع سی و سه نفر علیه متهم دادگاه شهادت داده‌اند. از بین این تعداد یازده نفر قسم خورده‌اند که حمید نوری در راهروی مرگ بسیار فعال بوده است.
بنکت هسلبری از طرف موکلینش خواست تا با توجه به‌تمام ادله کتبی و شفاهی و تمامی مندرجات پرونده، حمید نوری به‌خاطر اعمال مجرمانه‌اش توسط دادگاه سوئد محکوم شود.
گیتا هدینگ واربری، دومین وکیل مدافع شاکیان پرونده بود که در این جلسه به نمایندگی از موکلینش دفاعیه نهایی خود را به دادگاه ارائه داد. این وکیل نخست به موضوع هشدار وزارت خارجه سوئد در روز گذشته نسبت به سفر شهروندانش به ایران اشاره و آن را دلیلی بر تایید شرایط سخت در ایران و نقض حقوق بشر در آن توصیف کرد.
گیتا هدینگ واربری نیز مانند هسلبری برای ارائه دفاعیه خود به توضیح شهادت‌های چند موکل خود پرداخت. از جمله، نصرالله مرندی که در 21 سالگی به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شد. وی گفت: «15 سال حبس برایش بریدند. کپی مدارکش در پرونده است. او از 61 تا 70 زندان بود. 65 تا 67 در زندان گوهردشت بوده است. در دوران اعدامها سه بار به راهروی مرگ رفته است. پانزدهم- بیست و دوم و بیست و پنجم مرداد در مقابل هیات مرگ از جمله نیری قرار گرفت. وی خیلی‌ها را دیده که دیگر بازنگشته‌اند. وی شاهد خواندن اسامی توسط حمید نوری بوده است. وی شاهد انتقال زندانیان برای اعدام توسط او بوده است. آنها هرگز بازنگشتند. نصرالله مرندی هویت حمید نوری را بعنوان حمید عباسی کاملا تایید می کند.»
گیتا هدینگ واربری گفت: «حسین فارسی یکی از موکلین من است که در اردوگاه اشرف در آلبانی بوده است. او در هجده سالگی دستگیر شده است. او هوادار مجاهدین بود. چهار سال زندان بوده ، آزاد و بلافاصله مجددا دستگیر می شود. نه سال حبس تعزیری می‌گیرد و در سال 72 آزاد می‌شود. او یک‌سال – از بهمن 66 تا بهمن 67 – در زندان گوهردشت بوده است. وی چهار بار به راهروی مرگ منتقل شد و دو بار در مقابل هیات مرگ قرار گرفت. او کتابی نیز نوشته که در میان ادله کتبی دادگاه قرار دارد. در خاطرات خود نوشته که در هشتم، بیستم و بیست و یکم مرداد به راهروی مرگ منتقل شده است. وی در تمام این دفعات یا حمید نوری را شخصا دیده یا صدای او را شنیده است. وی دیده که ناصریان اسامی زندانیان را اعلام و حمید نوری و فرج آنها را کنترل می‌کنند. وی شاهد انتقال زندانیان برای اعدام توسط حمید نوری به‌سمت حسینیه بوده است. وی از عباسی شنیده که امروز عاشورای مجاهدین است.»
درباره موکلینش که در واقع فامیل‌های اعدام‌شدگان هستند نیز مورد جعفر میرمحمدی برنجستانکی برادر عقیل را برای دادگاه توضیح داد. وی گفت که جعفر خود تحت تعقیب بوده و قادر به رفتن به زندان اوین نبود و از ایران خارج شد. وی شهادت داده که براساس گفته‌های پدرش، جعفر را در بهار 67 به گوهردشت منتقل می‌کنند و اجازه ملاقات به پدرش نیز نمی‌دهند. خانواده وسایل عقیل را بعدا تحویل گرفتند. به عقیل گفتند که پسرت منافق بوده و ما به‌خاطر فتوای خمینی او را اعدام کردیم. این وکیل توضیح داد که حسین فارسی و مجید اتابکی هر دو با عقيل در یک زندان بودند و همزمان با او به گوهردشت منتقل شدند. آنها قبلا به جعفر گفته بودند که هر سه آنها را در زندان به‌شدت کتک زده‌اند. مجید اتابکی نیز فکر میکند عقیل را پانزدهم یا هجدهم مرداد برای اعدام برده‌اند.
گیتاهدینگ واربری درباره دلایل برخی تفاوت‌ها در روایت‌های شاهدان گفت:
*تاریخ اتفاقات سی سال پیش بوده و نقش حافظه در این میان مهم است.
*بازجویی هایی که غالبا یک‌بارانجام شده، به شاهدان داده نشده و مورد تاییدشان نیز قرار نگرفته.
*اشتباهات صورت گرفته در ترجمه‌ها.
*چیزهایی که گفته شده، اما ترجمه نشده.
*تفاوت‌های فرهنگی ایران و سوئد.
گیتا هدینگ واربری، وکیل تعدادی از شاکیان یا خانواده‌هایشان در بخشی از دفاعیه خود گفت: «زجری که بازماندگان کشیده اند و اضطراب آنها در راهروی مرگ به هیچ عنوان قابل توصیف نیست.»
گیتا هدینگ واربری درباره متهم گفت برای ما(وکلای مدافع شاکیان) ثابت شده کارهایی که متهم پرونده انجام داده، مجرمانه بوده است. وی علیه حقوق بشر عمل کرده.
این وکیل گفت: «گاهی گوش کردن و هضم این شهادت‌ها برایمان مشکل بود و نمی‌دانستیم چگونه این کار را بکنیم.»
وی از دادگاه سوئد صدور حکم محکومیت حمید نوری، متهم پرونده را تقاضا کرد.
با آغاز جلسه در نوبت بعدازظهر، وکیل مشاور، یوران یالمارشون، به بیان توضیحات خود درباره پرونده پرداخت. وی در گفتوگویی با قاضی ساندر گفت که یک دستیار فنی به او کمک خواهد کرد. یالمارشون گفت به محض پایان دفاعیه‌اش آن را برای دادگاه ایمیل خواهد کرد. او سپس نحوه ارائه خود را توضیح داد و گفت که به خط‌مشی وکیلان مدافع حمید نوری هم خواهد پرداخت. او در ادامه گفت:
«من کمی هم درباره کسانی صحبت خواهم کرد که اول به‌عنوان شاکی به دادگاه معرفی شدند و بعد نقششان به شاهد تغییر پیدا کرد.»
این وکیل مشاور گفت که در لایحه‌‌اش درباره نقش حمید نوری در اعدامها هم صحبت خواهد کرد. یالمارشون در ابتدا -چنانکه وعده کرده بود- درباره حافظه و نقش آن در شهادت شاهدان صحبت کرد و گفت:
«… خط‌مشی وکیلان مدافع که می‌دانم از لحاظ قانونی و حقوقی اعتراض دارند که حرف‌ها تناقض دارد … دومی‌اش این است که گفتیم شرایط اساسی و عامل‌هایی که روی شاهدها تأثیر گذاشته و آنچه پشت پرده است که اظهاراتشان اینگونه شده، چیست؟ باورپذیر بودن و قابل اعتماد بودن اظهارات را هم بررسی می‌کنیم و سپس درباره موکلانم صحبت می‌کنم …»
وکیل مشاور، یوران یالمارشون، در ادامه اظهاراتش گفت:
«این پرونده شرایط ویژه‌ای دارد. زنده پخش می‌شود و کتاب‌های زیادی هم درباره زمان و نحوه وقوع ماجراهای آن نوشته شده است؛ کشتار و قتل عام(دسته‌جمعی). حمید نوری در این پرونده یک شخص آشناست و همه او را می‌شناسند؛ هم از اوین و هم از گوهردشت. او را به راحتی می‌توانند شناسایی کنند … این افراد زجر کشیده‌اند از اضطراب از مرگ. بحث غرامت مطرح شد اینجا. … حالا برویم سراغ اینکه این پرونده چه نوع پرونده‌ای است. برویم سراغ موارد مشابه. یک مورد می‌تواند پرونده پالمه باشد که استناد میکند به گزارش «برلین» (اسم است) و می‌گوید بسیار محتاط باشیم وقتی که می‌خواهیم یک شخص را شناسایی بکنیم، به‌خصوص اگر آن فرد را نمی‌شناسند.از قبل) این یک پرونده آشنا برای سوئدی‌هاست و برمی‌گردد به لیزبت پالمه، همسر اولاف پالمه که فردی را به‌عنوان ضارب شناسایی کرده بود با وجود اینکه مدت زیادی از زمان تیراندازی نگذشته بود. اما افرادی که ما اینجا داریم، یک لحظه کوتاه فرد متهم را ندیده‌اند بلکه سال‌ها با هم زندگی کرده‌اند و به همین دلیل مشکلی که آنجا بروز کرده، اینجا نمی‌تواند وجود داشته باشد…»
یالمارشون سپس تفاوت‌های شناسایی افراد متهم را در مقایسه پرونده حمید نوری و پرونده جنایت روستایی در کوزوو توضیح داد و گفت در کیس کوزوو شاهدان تنها مدت کوتاهی متهم را دیده بودند و ناشناس بوده و عفو بین‌الملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری عکس متهم را به شاهدان نشان دادند. یوران یالمارشون توضیح داد که کیس کوزوو خیلی متفاوت است با کیس حمید نوری چون شاهدان بارها او را دیده‌اند و فرد ناشناسی نبوده و اشاره کرد مورد کوزوو تنها موردی است که به این دلیل خاص متهم تبرئه شده است.
در مورد پرونده ماجرای کوزوو، وکیل مشاور همچنین توضیح داد که فرد معرفی شده به‌عنوان متهم به این دلیل تبرئه شده است که عکس او میان روستاییان پخش شده بوده، در حالی که او مدت کوتاهی در این محل بوده، افراد او را نمی‌شناخته‌اند و صورتش هم نقاشی شده بوده.
یوران یالمارشون گفت که این مورد از اساس با ماجرای حمید عباسی(حمید نوری) متفاوت است چون زندانیان از قبل او را می‌شناخته‌اند و حتی نامش در برخی اسناد از جمله کتاب ایرج مصداقی از مدت‌ها پیش از دستگیر شدن و بازداشتش در سوئد ذکر شده بوده. او مقایسه این دو وضعیت و این دو پرونده را غلط و نادرست دانست.
یوران یالمارشون در ادامه به رابطه حافظه و شهادت بر اساس صحبت‌های کارشناسی که قبلا در دادگاه شهادت داده است پرداخت و گفت بر اساس نظر این کارشناس، گاهی تروما باعث می‌شود به جای فراموشی یک حادثه، آن حادثه بیشتر در ذهن ماندگار شود.
یالمارشون همچنین از شیوه دفاع وکیلان نوری انتقاد کرد و گفت آنها سعی کردند همه چیز را زیر سوال ببرند:
«حتی یک کاما را هم زیر سوال بردند و به جزییات غیر مهم گیر دادند.»
این وکیل مشاور همچنین توضیحاتی درباره تناقض‌های موجود در صحبت‌های شاهدان در بازجویی پلیس و در دادگاه داد.
یوران یالمارشون توضیح مبسوطی در مورد صحت شهادت شاکیان و مدارک و اسنادی که علیه حمید نوری وجود دارد، داد و گفت بر اساس مدارک، شکی نیست نوری همان فرد متهم است.
نوری در همین حین محکم با مشت به سرش زد و با افسوس سرش را تکان داد. بعد دوباره دو دستی بر سر خود کوبید.
یوران یالمارشون، وکیل سارا روزدار، خواهر عادل روزدار، از اعدام‌شدگان سال 67 است و گفت خواهر او نامه‌ای به پلیس ارائه داده که نشان می‌دهد بردارش در گوهردشت زندانی بود. او گفت علاوه بر این مهدی اصلانی و امیرهوشنگ اطیابی هم عادل روزدار را می‌شناخته‌اند.
یوران یالمارشون همچنین گفت ایرج مصداقی بعد از 10 سال از زندان آزاد شده و مطالبی را که در مورد اعدامها نوشته توسط دادستانها هم بررسی و تایید شده‌اند. همچنین گفت بحثی نمانده که حمید نوری همان «حمید عباسی» است و مصداقی از رفتارها و کارهای نوری جزئیات زیادی بیان کرده است.
یوران یالمارشون در ادامه اظهاراتش به موارد تاثیرگذار بر شهادت شاهدان و نتیجه‌گیری از شهادت‌ها اشاره کرد و گفت:
«… مسلما بسیاری از شاکیان و شاهدان مبتلا به سندروم استرس پس از بحران شده‌اند و فراموش کردن برایشان بسیار سخت است. این پرونده ما که حمید نوری در آن چندین بار در طی سالهای مختلف دیده شده، مسلما فراموش کردنش سخت‌تر است. قسمت‌های مرکزی و محوری‌ای هست که من می‌خواهم مطرح کنم در مورد باور کردن و قابل اعتماد بودن اظهارات. باید نگاه کرد که وقتی این افراد تعریف می‌کنند، آیا حرف‌ها واقعا حرف‌ها و تجربیات شخصی هستند و از صمیم قلب بیرن می‌شوند؟ همه این افراد که آمدند و اینجا صحبت کردند، همگی از صمیم قلب داشتند می‌گفتند. درباره شخص حمید نوری، وظایف کاری او، اعمالش در طی اعدامها، کارهایش در راهروی مرگ و غیره. وقتی آنها او را در سالن دادگاه نشان می‌دادند، درباره کسی صحبت می‌کردند که در زندان گوهردشت کار می‌کرده و در این زندان دادیار بوده است. آنها مخصوصا او را از دوران اعدامها می‌شناخته‌اند. یک‌عده فقط گفتند که او را در دوران اعدامها دیده‌اند و گفته‌هایشان را محدود کردند به این دوران. خیلی هم دقیق گفتند که کدام موارد دیده‌های خودشان است و کدام موارد را شنیده‌اند و نقل قول می‌کنند.»
یوران یالمارشون، وکیل مشاور شماری از شاکیان در ادامه اظهاراتش در دادگاه حمید نوری گفت:
«به تمام افراد یادآوری شد خیلی دقیق باشند تا مشخص شود چه چیزی را دیده‌اند و چه چیزی را شنیده‌اند. به این واسطه آنچه شاهدان گفتند کاملا دقیق و قابل باور است و هیچ چیز عجیب و غریبی نگفتند. یک چیزی هم می‌خواهم بگویم. بعد از ارائه کیفرخواست از سوی دادستانها در روز اول، ایرج مصداقی آمد پیش من و گفت که در یک موردی اشتباه شده و بعد در صبح روز دوم دادستانها آن را تصحیح کردند. این چیزی بود که به نفع حمید نوری هم شد؛ آنجا که ادعا شده بود ایرج مصداقی بوده در حالی که ایرج مصداقی در آنجا نبوده است. دیگر اینکه افراد بدون اغراق درباره لحظات حساس و تعیین‌کننده صحبت کردند در حالی که اگر قصد داشتند حمید نوری را بی‌گناه محکوم کنند، قاعدتا باید در حرف‌هایشان اغراق می‌کردند و خیلی بیشتر از اینها می‌گفتند. الان اظهارات این افراد خیلی شبیه به هم است. مثلا محمود رویایی و ایرج مصداقی، خاطره‌شان از یک روز خاص با هم فرق میکند؛ یعنی روزی که جلسه هیات مرگ برگزار شده است. این یک چیز می‌گوید و آن یک چیز دیگر در حالی که اگر قرار بود با هم کنار آمده باشند هر دو باید به یک روز اشاره می‌کردند. بعد هم می‌خواهم بگویم که اگر شاکی یا شاهد صحبت کردی که یادش نمی‌آمده و بعد معلوم شده بخشی از حرفهای او درست نبوده یا تناقض داشته، این به آن معنا نیست که تمام حرف او درست و باور کردنی نیست. یعنی نمی‌شود گفت بقیه حرفهای او باور کردنی نیست چون یک جایی از حرفهای او اشتباه بوده است. و در پایان این قسمت باید بگویم همین دوشنبه پیش بود که نظر دکتر(پیام اخوان) را گرفتیم و یادتان هست که وی دادستان ایران تریبونال بوده؟ وی به ما گفت 90 نفری که از آنان بازپرسی شده بوده، همگی حرف‌هایشان باورپذیر و قابل اعتماد بوده و حقیقت را میگفتهاند. این حرفهای او بود و استنتاج من، قبل از اینکه برویم سراغ موکلان من این است: ادعاهای احتمالی برای از بین بردن اعتبار شهادت شاهدان بی‌خود است و مبنایی ندارد. دادستانها کاملا مطمئن هستند و تضمین کرده‌اند که تحقیقات مطابق قانون انجام شده است. مدارک اثباتی هم درست ثبت شده‌اند. درباره حمید عباسی و نقش او هم تا پیش از برگزار شدن این دادگاه کلی مقاله و مطلب نوشته شده است.»
یوران یالمارشون سپس با ارائه توضیحاتی به مورد عادل روزدار در ارتباط با موکلش سارا روزدار پرداخت و گفت:
«عادل روزدار خلاف عرف و مقررات بینالمللی اعدام شده است. دادستانها تضمین کردند و نتیجه تحقیقات ما هم همین را نشان می‌دهد که عادل روزدار در همین دوره زمانی در زندان گوهردشت اعدام شده است. او احتمالا روز 28 آگوست اعدام شده است. یک حکم شش ساله به او داده بودند و او هوادار حزب توده بوده است. نکته جالب این است که سارا روزدار نامه و عکس‌هایی به پلیس سوئد تحویل داده که نشان می‌دهند و کاملا تأیید می‌کنند که عادل روزدار در زندان گوهردشت زندانی بوده است. عادل از جمله نوشته است که بر سر عقیده و موضع ایدئولوژیک خودش هست و ما الان می‌دانیم چه بر سر کسانی آمده که بر سر موضع خود ایستادگی کرده‌اند. آخرین نامه عادل درست قبل از اعدام‌های جمعی بوده و چند نفر هم وجود دارند که تایید کرده‌اند عادل در بازه زمانی مورد نظر در گوهردشت بوده؛ از جمله مهدی اصلانی…»
یوران یالمارشون در ادامه اظهارات خود به شاهدانی اشاره کرد که عادل روزدار را در زندان گوهردشت دیده‌اند و تأکید کرد که در مورد تأیید اعدام او با دادستانها هم‌سو و هم‌نظر است. او سپس گفت:
«در مورد غرامت هم باید بگویم که نمی‌خواهم صحبت‌ها در مورد این موضوع را تکرار کنم.»
یوران یالمارشون در فراز بعدی ادامه داد:
«برویم سراغ ۱۱ جان به در برده‌ای که من وکیلشان هستم و برایتان از آنها بگویم. با ایرج مصداقی شروع می‌کنم و با محمود رویایی تمام. ایرج مصداقی پس از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد. حکم او هم ۱۰ سال حبس بوده. با حرفهای ایرج ثابت شده است که اعدامها در بازه زمانی مورد نظر دادستانها اتفاق افتاده است. حرفهای ایرج در دادگاه بعضا در تمام کتاب‌هایی که نوشته، آمده است. این هم اثبات شده است که حمید عباسی همان حمید نوری است و تردیدی در آن نیست. ایرج، حمید عباسی را چنین توصیف کرده که از پاسدار تبدیل شده است به دادیار. اینکه نوری چه‌قدر شدت عمل داشته و بی‌رحم بوده از سوی ایرج مطرح شده. اینکه او در راهروی مرگ بوده و مدام در حال رفتن به اتاق هیات مرگ … برو بیا، برو بیا…. حمید نوری با کارهایی که کرده، مشارکت داشته در اعدام‌های گوهردشت و همان‌طور که قبلا هم گفته شد، یا معاون دادیار یا مسئولی زیر دست ناصریان. مشخص شده که حمید نوری نقش بارزی در اعدامها داشته است. ایرج مصداقی می‌گوید که لشکری اول انتخاب می‌کرده و بعد ناصریان و نوری آنها(زندانیان) را برای اعدام رده‌بندی می‌کرده‌اند. خود ایرج را چهار بار نزد هیات مرگ برده‌اند. او واضح تعریف کرد که چه شد و چه نشد… حمید نوری اسم زندانیان را می‌خوانده که قرار بوده است به محل اعدام برده شوند. او می‌گفته ببریدشان به بند و ما حالا می‌دانیم ببریدشان به بند یعنی چه …»
با پایان این بخش از صحبت‌های وکیل مشاور، یوران یالمارشون، قاضی به -به او پیشنهاد داد که 15 دقیقه تنفس اعلام کند اما یالمارشون گفت ترجیح می‌دهد کمی بیشتر ادامه بدهد و تنفس کمی دیرتر اعلام شود. او سپس به اظهارات مهدی برجسته گرمرودی پرداخت و بخش‌های مهم در شهادت او را برجسته و پررنگ کرد. با پایان صحبت‌های یوران یالمارشون درباره شهادت مهدی برجسته گرمرودی و موارد مواجهه او با حمید نوری در دوران زندان، دادگاه با اعلام قاضی توماس ساندر وارد تنفس 15 دقیقه‌ای شد.
پس از پایان زمان تنفس، وکیل مشاور یوران یالمارشون به شهادت همایون کاویانی پرداخت و گفت که او در زمان دستگیری تنها 17 سال داشته است. یالمارشون با ذکر برخی جزییات شهادت همایون کاویانی، موارد برخورد او با حمید نوری را شرح داد و گفت همایون کاملا مطمئن بوده است حمید نوری هم وقتی او به سالن دادگاه آمده، او را شناخته است…
این وکیل مشاور موارد مهم در ارتباط با حمید نوری را در شهادت سیامک نادری به هیات رییسه دادگاه ارائه داد.
شاهد بعدی که وکیل مشاور، یوران یالمارشون اعلام کرد موکل اوست و نکات مهم شهادتش را ارائه کرد، محسن اسحاقی بود. مهدی و منوچهر اسحاقی، برادران محسن هم زندانی بوده‌اند و از شاکیان این پرونده‌اند. آنها دایی‌شان اعدام شده است.
یوران یالمارشون سپس به شهادت موکل دیگرش، مسعود اشرف سمنانی پرداخت و او را اولین نفری معرفی کرد که در این تحقیقات از او بازپرسی شده است. این وکیل مشاور، سال دستگیری و آزاد شدن اشرف سمنانی را گفت و در ادامه اظهاراتش، موارد برخورد او با حمید نوری را برجسته کرد و گفت او چندین بار حمید نوری را حتی بدون چشم‌بند دیده است و دو بار هم در برابر هیأت مرگ قرار گرفته است که همین باعث شده به سندروم استرس پس از فاجعه مبتلا شود. او گفت برادر همسر اشرف سمنانی هم اعدام شده است.
یوران یالمارشون در ادامه درباره اینکه چرا نام حمید عباسی از سوی مسعود اشرف سمنانی در تریبونال ایران مطرح نشده، فشار و استرس را یک دلیل دانست و اشاره به جایگاه ناصریان را دلیل دیگر:
«ناصریان در جایگاه اول قرار گرفته و عباسی زیر سایه او رفته است.»
یالمارشون در ادامه صحبت‌هایِ خود به شهادت احمد ابراهیمی پرداخت و صحبت‌هایی که او درباره حمید نوری کرده بود را برجسته کرد.
به گفته یوران یالمارشون، وکیل مشاور، احمد ابراهیمی کسی است که گفت شنیده و دیده در دوران اعدامها به پاسدارها مرخصی نمی‌داده‌اند. او این‌طور ادامه داد:
«این را بگذارید کنار ادعای حمید نوری که می‌گوید چهار ماه در مرخصی بوده است.»
شاهد بعدی که یالمارشون به شهادتش پرداخت، فریدون نجفی آریا بود:
«او هم در شهادتش به نقش حمید نوری اشاره کرده و گفته که بدون چشم‌بند او را در نمایشگاه کتاب دیده است. او گفته عباسی(نوری) بیشتر با ناصریان و لشکری بوده و جزییات دیگری هم ارائه کرده است.»
رضا فلاحی شاهد بعدی‌ست که یوران یالمارشون درباره شهادتش صحبت کرد و جزییات شهادت او را به‌خصوص در ارتباط با حمید نوری برجسته کرد.
نفر بعدی مورد نظر یوران یالمارشون اکبر صمدی است که در 14 سالگی دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده است. به گفته این وکیل مشاور، حرفهای اکبر صمدی تایید کننده این موضوع است که حمید نوری به شکلی گسترده در اعدام زندانیان سیاسی نقش داشته است:
«من هیچ‌وقت روایت اکبر را فراموش نمی‌کنم… او از ایستادن در صف اعدام گفت و اینکه با مورس انگشتی و زدن روی شانه نفر جلویی قصد داشته با او خداحافظی کند. یا وقتی همنوا با دوستش با احساس سرود می‌خواند…»
یوران یالمارشون سپس به شهادت محمود رویایی پرداخت و گفت که او هم مثل ایرج مصداقی چندین کتاب نوشته که در مدارک دادگاه به آنها استناد شده است. یالمارشون اطلاعاتی درباره کتاب‌های رویایی ارائه کرد و گفت که او در یک سخنرانی(سال‌ها پیش از این دادگاه و دستگیری نوری) نام حمید نوری را آورده است و همینطور در یکی از کتاب‌هایش بارها نام عباسی را تکرار کرده است.
یوران یالمارشون سپس به پنج نفری پرداخت که ابتدا شاکی بوده‌اند و بعد نقششان به شاهد تغییر یافته است. او این بخش از لایحه خود را با منوچهر اسحاقی آغاز کرد که از همه زندانیان و شاهدان دادگاه جوان‌تر بوده. او را مجبور کرده بودند که به تماشای اعدام‌ها‌در زندان اوین بنشیند… او تماس‌های متعدد و مکرری با حمید عباسی(حمید نوری) داشته است و اعتقاد راسخ دارد که فرد بازداشت شده در اینجا با نام نوری، همان عباسی است. حمید نوری به منوچهر اسحاقی مجوز داده است(در زندان اوین) که برود برای مسابقات فوتبال. او گفت همان نقشی که عباسی در اوین داشته را در زندان گوهردشت هم داشته است.
یوران یالمارشون سپس درباره حسین ملکی صحبت کرد و به برخی جزییات شهادت او اشاره کرد. او گفت که بازجویی از حسین در سال 2019 انجام شده و وی خاطرات منحصر به فردی از برخورد با حمید نوری داشته است.
یالمارشون سپس به مهدی اصلانی تبریزی‌پور اشاره کرد و شهادت وی را مرور کرد. رحمت علی کریمی شاهد بعدی بود که این وکیل مشاور درباره شهادتش صحبت کرد. آخرین نفری که یوران یالمارشون از او به عنوان شاکی‌ای که نقشش به شاهد تغییر یافته است نام برد، حمید اشتری بود:
«او هم چندین مرتبه با حمید نوری قبل، در حین و بعد از اعدامها برخورد داشته است.»
یوران یالمارشون سپس به شهادت رحمان درکشیده پرداخت و گفت که او با حمید نوری در تهران همسایه بوده است. او از عباسی به عنوان دادستان در زندان گوهردشت یاد کرده است. یالمارشون سپس به شهادت برخی دیگر از شاهدان پرداخت و جزییات مورد نظرش در این شهادت‌ها را با دادگاه در میان گذاشت.
وی در پایان جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش را چنین بیان کرد که حمید نوری همان عباسی است، او در زندان گوهردشت کار می‌کرده و در اعدام زندانیان در این زندان نقش داشته است:
«من 11 موکل دارم و تنها بر اساس حرفهای این 11 نفر قابل اثبات است که جرم اتفاق افتاده و قابل پیگیری‌ست.»
یوران یالمارشون سپس به قانون جرایم، ماده 23، بند چهار استناد کرد و گفت:
«طبیعی‌ست که ما حمید نوری را مجرم می‌دانیم. اختیار سازمانی و سمت او را باید در نظر گرفت. فعالیت‌ها و کارهایی که کرده و واکنش‌هایی که نشان داده … یک برنامه مشترک ارتکاب جرم وجود دارد که حمید نوری در آن مشارکت داشته است. نتیجه‌گیری من با توجه به این حرف‌ها همان است که دادستانها به آن رسیده‌اند:
«حمید نوری در درجه اول باید مجرم شناخته شود و بعد هم همان مجازات که خواسته شده برایش صادر شود.»
یالمارشون در ادامه گفت:
«فرقی نمی‌کند درگیری و نزاع نظامی پیش آمده میان سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی بینالمللی تلقی شود یا غیر بینالمللی. موضوع این است که باید از زندانیان در سال 1988-1367 حفاظت می‌شده است. این امر فارغ از ماهیت نزاع رخ داده است و همه کارشناسان ما هم متفق‌القول همین نظر را داشتند. تنها نظر اوه برینگ در این مورد کمی متفاوت بود.»
یوران یالمارشون در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت:
«وقت آن است که یک جمع‌بندی از این 90 روزمان ارائه کنم. ما جان به در بردگانی داشتیم که معجزه‌آسا جان به در بردند. 13 شاکی داریم که اقوامشان اعدام شده‌اند و 13 کارشناس هم به‌عنوان متخصص اینجا شهادت دادند. اینجا از شکنجه‌ها شنیدیم، از کابل‌هایی که به کف پا زده شدند، از رفتارهای غیرقابل باوری که عوارض و جوانب آنها تا به امروز برای آسیب دیدگان و خانواده‌های قربانیان ادامه داشته است. این افراد کابوس می‌بینند و دچار اضطراب و افسردگی هستند و می‌گویند که این شرایط تا با پایان عمر با ایشان خواهد بود. برخی از آنان دست‌کم 10 سال از دوران نوجوانی و جوانی خود را از دست داده‌اند. سارا روزدار برادرش عادل را از دست داد. ایرج مصداقی هر روز خودش را صرف این کرده که ثبت و ضبط بکند آنچه را که اتفاق افتاده است. محمود رویایی کتاب نوشته و هر روز برای سازمان خودش در آلبانی فعال بوده است…. این لیست می‌تواند خیلی طولانی بشود اما قبل از اینکه من با یک نقل قول به صحبت‌هایم خاتمه بدهم، می‌خواهم درباره تم و مکانیزم انکار و تکذیب صحبت کنم. بحث است که چنین مکانیزمی در آدم‌ها وجود دارد و نشان می‌دهد برخی جرم‌ها آنقدر جدی هستند که خیلی خیلی سخت است آدم بخواهد اعتراف و اقرار بکند. این برعکس آن چیزی‌شت که بخواهیم بگوییم. یک مثال ساده و سرراست بزنم: … در ارتباط با دادگاه نورنبرگ یک متهم 20 سال حبس گرفت. او در این دادگاه اعتراف نکرد و پیوسته انکار کرد. گفت ما اصلا یهودیان را نکشته‌ایم و چنین و چنان و توانست از اعدام در برود. بعد که او آزاد شد در سال 1966 -این را هم بگویم که در آن دادگاه یک ژورنالیست جوانی بود که او خیلی مجذوب این “آلبرت” شد که مرد خوش‌تیپ، خوش‌صحبت، باهوش و با تحصیلات بالا بود-، او در هایدلبرگ رفت سراغ این آلبرت. … وی 10 سال روی کتابش کار کرد و بهترین کتابی‌ست که من خواندهام. بخشی دارد این کتاب با عنوان «دروغ تمام عمرم» … خلاصه اینکه وی بعد از آزادی هم تمام تلاشش را کرد تا دنیا را قانع کند که نقشی در این کشتار و فاجعه نداشته اما در پایان عمرش یک نیمچه اعترافی کرد. او گفت که احساس می‌کرده در اطرافش دارد اتفاق‌هایی برای یهودیان و اسرا می‌افتد. … کتاب او قطور -است و او در روزهای پایانی عمرش و در آستانه مرگ آن اعتراف را میکند. این‌طور بگویم که در کتابش می‌نویسد اگر این آلبرت اعترافش را در دادگاه نورنبرگ کرده بود، به مرگ محکوم می‌شد. حرف این است که بعضی نمی‌توانند در مقابل بچه‌هایشان، در مقابل نوه‌هایشان، اعتراف کنند که چه آدم‌های ناخوشایند و بدجنسی هستند . حالا می‌خواهم با یک نقل قول صحبت‌هایم را تمام کنم: «نه ممنون! زندگی من دیگر از بین رفته.»
منوچهر اسحاقی بعد از اینکه از او سوالی را پرسیدند که از همه شاهدان پرسیده می‌شود (درباره درخواست مالی از دادگاه برای تامین هزینه‌های حضور و ایاب و ذهاب) این جواب را داد: این جمله‌ای‌ست که واقعا اضطراب و رنج زجر کشیدن و در آستانه مرگ بودن را نشان می‌دهد. باید امیدوار باشیم که برای بشریت دیگر هیچ‌وقت چنین اتفاقی نیفتد و هیچ دولت و هیچ فردی انسان‌ها را مجبور به پدیرفتن چنین شرایطی نکند. این آخرین جمله من بود. ممنون.»
با پایانِ صحبت‌های یوران یالمارشون، گیتا هدینگ وایبری، موردی را که قاضی توماس‌ساندر در مورد تاریخ انتشار یک کتاب تذکر داده بود اصلاح کرد و گفت تاریخی که او گفته درست نیست و تاریخ ارائه شده از سوی دادستانها که رییس دادگاه به آن اشاره کرد صحیح است. در این مورد گفتوگویی میان قاضی و وکیل مشاور، گیتا هدینگ وایبری درگرفت و توماس ساندر تذکر داد که از این به بعد (احتمالا برای پرونده‌های بعدی) از صفحه شناسنامه کتاب عکس گرفته شود. به این ترتیب اظهارات سه وکیل مشاور که وکالت شماری از شاکیان را بر عهده داشتند به پایان رسید.
سه وکیل در جلسه امروز دادگاه حمید نوری صحبت کردند و کنت لوییس، آخرین وکیل مشاور، صبح روز دوشنبه دوم مه – 13 اردیبهشت لایحه خود را ارائه خواهد کرد. پس از آن وکیلان مدافع متهم فرصت خواهند داشت تا آخرین دفاع را از موکل خود بکنند.
آنان دفاع خود را از صبح روز سهشنبه سوم مه- 13 اردیبهشت به دادگاه ارایه خواهند کرد.
دیروز دادستان گفته بود:
«اگر دادگاه به این نتیجه رسیده که درگیری غیر بینالمللی بود ما خواسته دوم‌مان را داریم و می‌گوییم ماده 226 باز صدق میکند که دلالت دارد بر اجرای کم‌ترین حفاظت بر اساس قانون عرف و اگر خلاف آن عمل شود باید مجازات شود. مثال‌های استفاده از این ماده رواندا و یوگسلاوی است.»
دادستان تاید کرد قانون 226 صدق میکند حتی اگر درگیری غیر بینالمللی بوده و حمید نوری باید محکوم شود برای جنایت جنگی در سال 1988 از نوع درجه یک.
همچنین پیمان‌نامه ژنو پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1949 مورد تصویب قرار گرفته بود. بند چهارم این پیمان‌نامه حقوق مشخصی را برای اسرای جنگی در نظر گرفته است که نقض آنها جنایت جنگی به حساب می‌آید. استدلال دادستان‌های پرونده حمید نوری با اتکا به بند چهارم پیمان‌نامه ژنو این است: با توجه به این نکته که سازمان مجاهدین خلق بخشی از منازعه مسلحانه بینالمللی بین حکومت اسلامی ایران و حکومت صدام حسین بوده است، زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق نیز در آن مقطع در زمره اسرای جنگی قرار می‌گیرند و باید کشتار دسته‌جمعی آنها را «نقض فاحش قوانین بینالمللی» به شمار آورد.
اگر دادگاه جرم حمید نوری را در ردیف نزاع‌های مسلحانه داخلی قرار می‌داد، طبق قوانین داخلی سوئد، امکان رسیدگی به جرم‌های حمید نوری وجود نداشت.
در پی اعلام درخواست دادستانی سوئد برای حبس ابد حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان گوهردشت و با توجه به وضعیت امنیتی موجود، وزارت امور خارجه سوئد به شهروندان خود توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند.
این توصیه از پنجشنبه 28 آوریل 2022 اعمال شده است. دلیل این توصیه چنین اعلام شده که وضعیت امنیتی در ایران برای سوئدی‌ها و سایر اروپایی‌ها بدتر شده است. وزارت امور خارجه سوئد این وضعیت را حاصل افزایش روزافزون «اظهار نارضایتی» خوانده و اینکه ایران به طرق مختلف از محاکمه جاری علیه یک شهروند ایرانی در سوئد انتقاد کرده است.
علاوه بر این، اخیرا چندین شهروند اروپایی بدون هیچ دلیل مشخصی در ایران بازداشت شده‌اند.
آندره رومپکه، سخن‌گوی مطبوعاتی وزارت خارجه سوئد گفته، در مجموع، این مسایل باعث شده که وزارت امور خارجه مانند چندین کشور دیگر توصیه کند که شهروندان از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند.
وزارت خارجه سوئد افزود: حکومت اسلامی به طرق مختلف از محاکمه جاری یک شهروند ایرانی در سوئد انتقاد کرده است.
حکم نهایی دادگاه حمید نوری تا کنون صادر نشده و دادگاه او با ارائه دفاعیات پایانی متهم ادامه خواهد یافت.
******
هشتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه 8 اردیبشهت 1401-28 آوریل 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و دادستانها به صحبت درباره ادله اثباتی پرداختند.
دادستانی سوئد در ادامه روند محاکمه حمید نوری، امروز بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود، برای او تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت حمید نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. او همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم شده است.
دیروز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئد درباره محاکمه نوری برگزار شد و تجمع‌کنندگان شعارهایی از جمله «اروپا، اروپا عدالت قضایی»، «مرگ بر نوکر امپریالیسم» و «ای سفیر سوئد، خجالت خجالت» در این تجمع اعتراضی سر دادند.
حسین الله‌کرم، از چهره های سابق گروه انصار حزب‌الله سخنران این تجمع اعتراضی از سفیر سوئد خواست تا با تجمع‌کنندگان به مناظره و گفتوگو بپردازد.
در هفته‌های گذشته نیز رسانه‌های وابسته به حکومت اسلامی ایران به‌صورت همزمان دادگاه نوری را تمسخر کردند که پیامک تبریک نوروزی حسن روحانی را که برای همه شهروندان ارسال می‌شود، به‌عنوان یکی از مستندات دادگاه ذکر کردند.
اولین واکنش رسمی قوه قضاییه و مقامات حکومت اسلامی ایران به بازداشت حمید نوری عملا حدود یک سال و نیم بعد از بازداشت او بود. هر چند حدود یک ماه پس از بازداشت او سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس این اقدام را «توطئه» خواند.
حسن نوروزی، سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس، روز پنجم آذر 1398 در عین حال هویت او را تکذیب کرد و گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال 67 دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»
27 دی‌ماه 1400 قوه قضاییه گزارشی را درباره حمید نوری منتشر و اعلام کرد که او «کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال 70 خود را بازنشست کرده و 30 سال است که شغل آزاد دارد.»
در این گزارش اعلام شده بود که نوری «برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.»
در همین حال کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 22 اسفند 1400 گفت که دادستان سوئد «بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی» چند تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است.
او همزمان موضوع حبیب اسود و احمدرضا جلالی را پیش کشید که در ایران زندانی هستند. در این میان گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله نوری با احمدرضا جلالی مطرح شده بود.
در تیر ماه 1399 نیز قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، همچنین اعلام کرد که استفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون دو تبعه سوئد را به اتهام همکاری با «یک شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر» در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه کرده است.
گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله این دو نفر با حمید نوری منتشر شد اما دادگاه حمید نوری ادامه یافت.
***
پس از برگزاری هشتاد و هشت جلسه، دادگاه حمید نوری به آخرین هفته خود رسیده است. دادگاه شش روز پایانی از 26 آوریل 2022 – 6 اردیبهشت 1401 تا 4 مه 2022- 14 اردیبهشت 1401 را به اظهارات دادستان، وکلای شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری اختصاص داده است. هر یک از این سه طرف دعوی، اظهارات خود را در دو روز ارائه می‌کنند.
دادستانی که امروز کیفرخواست را توضیح داد، گفت حمید نوری باید حتی پس از پایان جلسات دادگاه هم در بازداشت بماند چون آزاد شدن او تولید مشکل میکند و خطرناک است. او جنایت علیه بشریت از نوع شدید(با توجه به تعداد قربانیان)، کشتار، شکنجه و زجر دادن روانی زندانیان را از جمله جرایم نوری دانست.
دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون، بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. وی همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم است.
دادستانی سوئد پس از 88 جلسه دادگاه، امروز دفاعیه نهایی خود درباره اتهام‌های حمید نوری(عباسی) را ارائه کرد.
حمید نوری 18 آبان 1398 – 9 نوامبر ۲۰۱۹ به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه 1360 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال 1367 متهم است.
دادستان بخش جرایم بینالمللی سوئد کیفرخواست را در 5 مرداد 1400- 27 ژوئیه 2021 پس از یک تحقیقات مقدماتی 14 ماهه صادر کرد.
دادگاه از 19 مرداد 1400 – 10 اوت 2021 آغاز به کار کرده و اکنون بیش از هشت ماه و نیم از آغاز روند رسیدگی به این پرونده می‌گذرد.
اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهد به حمید نوری قابل اعمال دانسته است: ۱- جنایت جنگی و ۲- قتل عمد است. اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.
حمید نوری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی به نقض قوانین بینالمللی(جنایت جنگی) متهم است. دادستانی سوئد اعلام کرد خلاصه تحقیقات خود را در چند بخش ارائه داد:
یک- اثبات اینکه اعدام‌های سیاسی در تابستان 1367 در ایران رخ داده است
دو- تشخیص و تایید اسامی اعدام‌شدگان
سه- تایید هویت متهم: آیا حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی می‌گویند
چهار- حمید نوری در اعدامها مشارکت داشته است
پنج -تحلیل حقوقی روند دادگاه
شش- مجازات پیشنهادی دادستانی
در این دادگاه در رابطه با پرونده مجاهدین 28 نفر شهادت دادند که 22 زندانی از جان بدر بردگان بودند و 6 تن از خانواده زندانیان جان باخته.
هفت زندانی مجاهد، یک زندانی مرتبط با سازمان فرقان و 18 زندانی چپ نیز به‌عنوان شاهدان عینی در دادگاه شرکت کردند.
علاوه بر این کاوه موسوی و ربکا مونی نیز به‌عنوان شاهدان مطلع به دادگاه احضار شدند.
دادگاه 9 تن را نیز به‌عنوان شاهدان متخصص احضار کرد: جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان.
دادستان در اولین روز دفاع پایانی در 26 آوریل 2022 – 6 اردیبهشت 1401 جمع‌بندی خود درباره «صحت وقوع اعدامها در تابستان 1367»، «کفایت ادله اثباتی برای احراز اعدام 110 زندانی مجاهد و 26 زندانی چپ» و «کفایت ادله اتباتی برای احراز هویت و شرکت حمید نوری در اعدامها» را به دادگاه ارائه داده بود.
حمید نوری منکر کلیت اتهاماتش است.
او می‌گوید اساسا اعدام‌های تابستان سال 1367 جعلی و ساختگی است.
علاوه بر این وجود فتوای آیتالله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر می‌شود.
حمید نوری همچنین مدعی است از میانه تابستان 67 (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.
او همچنین گفته: «یک عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است.»
حمید نوری همچنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.
او می‌گوید برای او تله گذاشته شده است. اما دادستانی می‌پرسد که چه دلیل دارد که کسی مشخصا برای او «تله» بگذارد؟
اما دادستانی گفت حمید نوری «علاقه‌اش» را برای سرکوب مخالفان نشان داده است. او از سال 1361 برای کار در «دادگاه انقلاب« و «دادستانی» درخواست داده بود.
دادستانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که فرمان آیتالله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد که اغلب از آن به‌عنوان فتوا یاد می‌شود، در هر صورت یک «فرمان الزام‌آور» بود و زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 بوده است. حمید نوری از اساس وجود یک فتوا در این خصوص را زیر سئوال برده بود.
به گفته دادستانی سوئد نخستین زندانیان که در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند نمی‌دانستند که این هیات اعدام است و مقامات زندان و مسئولان قضایی زندانیان را «فریب» دادند.
دادستانی همچنین با رد ادعای حمید نوری درباره اینکه شاهدان تبانی کرده‌اند گفت: «اختلافات شاهدان و شاکیان با هم نشان می‌دهد که آنها تبانی نکرده‌اند.»
نوری همچنین برخی تناقضات شاهدان که بین گفته‌هایشان در تحقیقات مقدماتی پلیس و دادگاه به چشم خورد را «جزئی» خواند.
او گفت انتشار عکس پیش از شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان نیز اهمیت ندارد چرا که این عکس‌ها «خنثی» بوده‌اند.
دادستانی تاکید کرد که میزانی که شاهدان می‌گویند از زیر چشم‌بند توانسته‌اند وقایع و همدیگر را ببینند نیز «عجیب» نیست.
وی با اشاره به گفته‌های کارشناسان و روان‌شناسان تاکید کرد که انسان در مجموع پس از گذشت سال‌ها بیشتر چهره را به‌خاطر می‌سپارد تا جزئیات مانند لباس. این موضوع از جمله مواردی بود که وکلای حمید نوری بر آن دست گذاشته بودند.
دادستانی اخیرا با بازیابی اطلاعات موبایل حمید نوری اعلام کرد که او بسیاری از شماره تماس‌های خود از جمله با محمد مقیسه(ناصریان) رdیس زندان اوین در زمان کشتار 1367 پاک کرده بود.
اظهارات امروز دادستانی درباره «کفایت ادله اثباتی برای انطباق افعال مجرمانه حمید نوری با اتهامات کیفرخواست» است.
بخشی از تلاش دادستانها در جلسه امروز اثبات حضور حمید نوری متهم پرونده در روزهای وقوع اعدامها در زندان گوهردشت بود.
دادستان به‌همین منظور نخست در مورد شرایط زندان گوهردشت در دوران اعدامها توضیحاتی داد. وی زندان گوهردشت را در ایام اعدام ها به «کارخانه کشتاری» تشبیه کرد که کارکنان آن باید تمام وظایف خود را با سازمان‌بندی صحیح و به موقع و با سرعت بسیار زیاد و به نحو احسن به انجام می‌رساندند. هیچ‌یک از کارکنان این زندان حق گرفتن مرخصی – حتی در شرایط ویژه و فوق‌العاده شخصی – را نیز نداشتند. دادستان برای اثبات ادعای خود به شهادت رحیمی و اظهارات حسین فارسی در کتابش رجوع کرد. رحیمی با گوش خود شنیده که دو تن از کارکنان زندان در حال صحبت با هم بوده‌اند و یکی از آنها از عدم رضایت خود برای حضور در زندان و نداشتن امکان مرخصی صحبت کرده است.
قضاوت دادستان‌های پرونده این است که طبق اسناد کتبی و شفاهی دادگاه، کارکنان زندان گوهردشت در دوران اعدامها بسیار روزهای شلوغ و پراسترسی داشتهاند و مسئولیت اصلی به اجرا گذاشتن دستور خمینی به‌ویژه بر دوش هیات مرگ، ناصریان، لشکریان و حمید نوری بوده است.
دادستان تاکید کرد که نکته مبهم این است که در رابطه با اعدامها باید متهم را فرد شماره دو در نظر گرفت یا فرد شماره سه زندان. وی گفت در دوران اعدامها ناصریان به‌عنوان رییس زندان و حمید نوری به‌عنوان معاون و جانشین او کار کرده‌اند…
دادستان در این قسمت به مصاحبه‌ای با حسن گلزاری و ویدئویی از محمود رویایی نیز اشاره کرد. دادستان گفت رویایی از ناصریان و حمید نوری به‌عنوان افرادی نام برده است که از صبح تا شب در جريان اعدامها در زندان گوهردشت بشدت فعال و مشغول بوده‌اند. نصرالله مرندی نیز در ویدئویی از ناصریان، لشکری و حمید نوری به‌عنوان افراد فعال در اعدامها نام برده است.
دادستان از جو حاکم بر زندان گوهردشت در روزهای اعدام صحبت کرد و گفت: «موج اعدامها چالش بزرگی برای زندان و مقامات آن بوده به‌طوری که گاهی حتی وقت کافی برای رسیدگی و اعدام زندانیان انتخاب شده برای اعدام نداشتند. هیات در روزهای اعدام تا دیروقت در زندان کار کرد. زندانی‌ها – برخی حتی چندین بار – به راهروهای مرگ برده شدند.»
دادستان توضیح داد که کارکنان زندان در طول اولین موج اعدامها به بندها رفته و گروه‌ها و نفرات خاصی را انتخاب کرده و با خود برده‌اند. وی گفت در موج دوم روش کارکنان تغییر کرده و این‌بار تمامی افراد را از بندها منتقل کرده و در مراحل بعد اعدام‌شدگان را از بین آنها انتخاب می‌کردند.
دادستان به موضوع وقوع اعدام‌های اشتباه نیز پرداخت.وی گفت: «از طریق اظهارات شفاهی شاهدان و ادله کتبی پرونده ثابت شده که زندانیانی به اشتباه اعدام شده‌اند و از سوی مقامات در پایان اعدامها از زنده ماندن برخی از زندانیان تعجب کرده اند.»
دادستان برای اثبات حرفش به کتاب ایرج مصداقی اشاره کرد که در آن به اعدام اشتباهی مسعود دلیری پرداخته است. مسعود دلیری، زندانی زخمی بوده که پیش از اعدام از بلندی سقوط کرده و فلج شده بود. او را با برانکارد و با همان وضع و پیش از آن‌که حتی در مقابل هیات مرگ قرار بگیرد، به راهروی مرگ برده و اعدام کردند.
دادستانها معتقدند که ثابت کرده‌اند حمید نوری برای انجام کارهای مقدماتی قبل از شروع اعدامها در هفتم مرداد در زندان بوده است، برای مثال:
حسین فارسی او و ناصریان را دیده است.
سیامک نادری می‌گوید او را در حال بازرسی وسایل زندانیان دیده است.
عبدالرضا شهاب شکوهی متهم را در زمانی که تلویزیون را از بند خارج می‌کردند، دیده است.
در روز آغاز اعدامها یعنی هشتم و نهم مرداد نیز بسیاری او را دیده‌اند. برای مثال:
مشاهدات نصرالله مرندی و رو‌به‌روشدن با حمید نوری در حالی‌که به‌دنبال رضا زند آمده بود.
حسین فارسی متهم را در راهروی مرگ دیده که در حال خواندن اسامی زندانیان اعدامی بوده است.
شهود دادگاه مانند رضا فلاحی، نصرالله مرندی، علی ذوالفقاری، اصغر مهدیزاده و محسن زادشیر علی ذوالفقاری، اصغر مهدی زاده و فریدون نجفی آریا، متهم را در حالت‌ها و موقعیت‌های متفاوتی در سوله و راهروی مرگ و به‌همراه ناصریان دیده‌اند.
سیامک نادری او را دیده که به‌دنبال بهنام تبانی آمده است.
حسین فارسی شهادت داده که در جریان ضرب و شتم توسط ناصریان حمید نوری نیز حضور داشته است.
دادستان به‌همین طریق مشاهدات تمامی شاهدان از برخورد مستقیم‌شان با حمید نوری در زندان گوهردشت را در دادگاه با ذکر اسامی آنها و یک‌به‌یک و به تفصيل توضیح داد. این مشاهدات از روزهای پیش از آغاز اعدام اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق در موج اول، آغاز و تا پایان موج اول یعنی بیست و پنجم مرداد و حتی فراتر یعنی اعدام زندانیان چپگرا در موج دوم ادامه یافت.
دادستان در ادامه توضیحاتی در مورد نظریه اوه برینگ، یکی از کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بود ارائه داد. نظریه او درباره نحوه به‌کار‌گیری و اعمال قانون عرف بود. به گفته اوه برینگ، دادگاه‌های سوئد با وجود عدم اعمال این قانون چندین نفر را محکوم کرده‌اند.
دادستان همچنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت.
دادستان سوئد، همچنین در جریان قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حکومت ایران در انجام تحقیقات با دادستانی سوئد همکاری نکرده است. دادستان سوئد، دفاعیات حمید نوری را ادامه «خط‌مشی حکومت ایران» در انکار یا توجیه قتل هزاران زندانی سیاسی در سال 67 توصیف کرد و افزود که حمید نوری به سرکوب مخالفان حکومت اسلامی ایران علاقمند و از سال 1361 برای کار در دادگاه انقلاب و دادستانی داوطلب بوده است.
دادستان همچنین موارد متعدد دیگری را در مورد قانون عرف از نظریه کارشناس‌هایی که در دادگاه حاضر شده بودند توضیح داد و به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه پرداخت. وی در نهایت گفت که قانون 226 صدق میکند حتی اگر درگیری غیربین‌المللی بوده و حمید نوری باید محکوم شود برای جنایت علیه بشریت در سال 1988 از نوع درجه یک:
«ما در مورد جرم‌هایی مانند شکنجه صحبت می‌کنیم. شکنجه فقط جسمی نیست، روحی هم هست که باعث زجر می‌شود. لازم هم نیست اثبات کنیم چون مسئولیت مجازات مشخص است و باعث زجر روحی شده. مثلا وقتی کسی را به جایی می‌برند و نشان می‌دهند او و هم‌بندی‌هایش قرار است اعدام شوند، همین باعث ترس شدید می‌شود و باید آن را شکنجه دانست. این جزو رفتارهای غیرانسانی است و بنابراین حمید نوری باید بابت جنایت علیه بشریت از نوع سنگین محکوم شود و همچنین بر طبق بند دو اتهامی هم باید محکوم شود و با توجه به بزرگی جرم‌های صورت گرفته، فقط حبس ابد باید برای او صادر شود.»
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشتهاند در دادگاه‌های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم 8 سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
***
همچنین امروز پنجشنبه 28 آوریل 2022، دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز از افزایش صد‌در‌صدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از تازه‌ترین انتخابات ریاست جمهوری که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران رسید خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»(ECPM) در گزارش سالانه خود از اعدام در ایران مربوط به سال 2021 میلادی که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، منتشر شد این خبر را اعلام کرده‌اند.
در چهاردهمین گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران، با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشم‌گیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره شده است.
آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 28 خرداد سال 1400 برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه، در انتخاباتی سرد و کمو شرکت‌کننده به مقام ریاست جمهوری رسید.
گزارش 120 صفحه‌ای دو سازمان حقوق بشری حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افزایش 25 درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این نشان می‌دهد که آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد‌درصد افزایش یافته است.
همین آمار در سالهای 2020 و 2019، به ترتیب 267 نفر و 280 نفر بود.
بر اساس این گزارش، در این سال تنها 55 مورد از اعدامها(5/16 درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سالهای 2020، 2019 و 2018 به ترتیب، اعدام 91 نفر(34 درصد)، 84 نفر(30 درصد) و 93 نفر(34 درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
5/83 درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش 2021، یعنی 278 مورد اعدام، رسما اعلام نشده است.
این دو سازمان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که دست‌کم 126 نفر(38 درصد) از کل اعدام‌شدگان با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این میزان افزایش چشم‌گیری نسبت به سال 2020 را نشان می‌دهد که آمار این نوع اعدامها 25 نفر(10 درصد) از کل بود.
این آمار افزایش پنج برابری را نسبت به میانگین اعدام‌های مرتبط با این اتهام بین سالهای 2018 تا 2020 نشان می‌دهد.
گزارش این دو سازمان حقوق بشری حاکی است اعدام اقلیت‌های اتنیکی(ملی) نیز در سال 2021 در ایران افزایش چشم‌گیری داشته؛ به طوری که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال 2021 شهروندان بلوچ بوده‌اند.
در سال 2021، دست‌کم دو کودک‌مجرم و دست‌کم 17 زن در میان اعدام‌شدگان بودند. با وجود مخالفت‌های بینالمللی، مقام‌های حکومت اسلامی در سال 2021 نیز به اعدام کودک‌مجرمان ادامه داده‌اند.
افزایش شمار اعدام در ایران در سال 2021 میلادی، در شرایطی بوده که مذاکرات حکومت اسلامی و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق اتمی موسوم به برجام، بدون توجه به بحران حقوق بشر در ایران، در جریان بوده است.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند نه تنها تعداد اعدامها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال 2017 که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، نیز تاکید کرده است که «مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»
این دو سازمان حقوق بشری در نهایت خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ در ایران شده و از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرائم آن و دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، خواسته‌اند نقش فعال‌تری در ارتقاء مسئولیت‌پذیری و الغای مجازات مرگ در ایران ایفا کنند.
ابراهیم رئیسی در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367، یکی از اعضای هیات مرگ بود اما او پس از رسیده به پست ریاست جمهوری ایران ادعا کرد از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
محکومیت نوری، شاید سرآغاز تحقیق درباره نقش دیگر مقامات حکومت اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیته معروف «هیات مرگ» در زمان قتل‌عام زندانیان سال 1367 خواهد بود.
دادگاه هنوز حکم نهایی حمید نوری را صادر نکرده است و در روزهای آینده دفاعیات نهایی خود را به دادگاه ارائه ارائه خواهد داد. جلسه امروز دادگاه به دفاعیه آخر دادستانی اختصاص داشت.
********
هشتاد و هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سهشنبه 6 اردیبشهت 1401-26 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد، برگزار شد.
قاضی و دادستان‌های پرونده در این جلسه از دادگاه اعلام کردند که به مرحله دفاعیه نهایی و جلسات دادرسی حمید نوری رسیده‌اند.
دو دادستان این پرونده در این جلسه، گزارشی کامل از ادعاهای خود و پاسخ به دفاعیات حمید نوری در جلسات پیشین دادند.
این دادستانها با استناد به گزارش‌های وزارت خارجه سوئد، گزارش سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران استدلال کردند، این گزارشها، ادعای دادستانها مبنی بر تضمین نشدن حقوق و حقوق شهروندان ایران را تایید میکند.
ساختار سیاسی و قضایی در ایران، از جمله مواردی بود که دادستانها در این دادگاه به آن اشاره کرده و گفتند، سیستم قضایی ایران به گونه‌ای ایجاد شده تا بتواند همه را تحت کنترل داشته باشد.
این دادستانها با ارائه برآوردی از رفتار حمید نوری در طول جلسات دادگاه تصریح کردند، رفتار و خط و مشی متهم، همان رفتاری است که حکومت اسلامی ایران آن را اجرا میکند.
به گفته دادستانها، اظهارات شاکیان و شاهدان در این دادگاه، «تصویر واضحی از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در زندان گوهردشت انجام شد را ترسیم میکند.»
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان سال 1367 هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.
در آغاز جلسه امروز، قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه گفت:
«ما به آخرین مرحله جلسات دادرسی رسیدیم و درباره احوال‌های شخصی صحبت خواهیم کرد. یادآوری می‌کنم به همه افرادی که اینجا هستند تا سرعت‌شان را تنظیم کنند؛ با توجه به اینکه ترجمه همزمان انجام می‌شود. امروز درباره احوال‌های شخصی حمید نوری صحبت می‌کنیم. اینکه او قبلا جرمی مرتکب نشده، سوء‌پیشینه ندارد و پرونده‌اش سفید است. در مورد اوضاع و احوال شخصی‌اش در تمام بازجویی‌هایش خیلی عمیق وارد شدیم اما برای اطمینان اگر وکیلان مدافع سئوالی دارند می‌توانند بپرسند.»
وکیل مدافع نوری: نه، چیزی نیست که بخواهیم اضافه کنیم. اوضاع و احوال شخصی حمید نوری معلوم است و از منظر حقوقی و اجتماعی به اندازه کافی تحقیق انجام شده و گفته شده و ما سئوالی نداریم.
قاضی ساندر: بسیار خوب! پس برویم سراغ دادستانها. آیا سئوال تکمیلی دارید که بخواهید بپرسید؟
دادستان: نه! ممنون.
قاضی: وکیلان مشاور؟
– نه! مرسی.
قاضی توماس ساندر: عالی! پس یادداشت می‌کنیم که این مرحله انجام شد. پس برویم برسیم به دفاعیه نهایی دادستانها. بفرمایید! رشته کلام را می‌سپاریم به دست شما.
دادستان ها اعلام کردند که تصاویری برای پخش کردن دارند و خواستند که تصاویر روی پرده‌های نمایش دادگاه بیایند. در ادامه، یکی از دو دادستان پرونده حمید نوری گفت:
«ما به مرحله دفاعیه نهایی خودمان رسیده‌ایم… دادستانها باید سعی کنند خلاصه‌ای از این پرونده را به‌شکل قابل فهم توضیح دهند. ما این را درست کرده‌ایم و نوشته‌ایم. در این نوشته ابتدا درباره اعدام‌های سال 1367 که ما ادعا می‌کنیم رخ داده‌اند صحبت می‌شود. بعد از آن می‌رویم سراغ اشخاصی که در لیست A و C اعدام شده‌اند؛ طبق ادعای ما. سئوال بعدی این است که آیا شخص متهم، حمید نوری، همان شخص است که مورد نظر است؟ کسی که همه به او می‌گویند حمید عباسی و آیا حمید نوری در اعدام‌های دسته‌جمعی شرکت داشته است؟ بعد می‌رسیم به آنالیز حقوقی و بعد هم خیلی کوتاه و مختصر دلایلی که چرا متهم باید در بازداشت باشد را می‌گوییم و بعد هم مجازاتی را که به نظر ما درست است، پیشنهاد می‌کنیم. همچنین می‌خواهیم یادآوری کنیم که در این پرونده از بسیاری از افراد بازجویی و بازپرسی شده است و با وجود اینکه همه این افراد الان در این دادگاه نیستند، ما اسامی‌شان را در این دفاعیه می‌گوییم و یادآوری می‌کنیم. … از لحاظ کاری هم ما کاری نمی‌توانیم بکنیم جز اینکه خلاصه‌ای از اظهارات آنها را بیان کنیم. اولین بحث ما درباره اعدام‌های سال 1988 در ایران است. آیا این اعدامها اتفاق افتاده‌اند؟ این سئوال اول است؟»
دادستان در ادامه در پاسخ به همین سئوال که از سوی خودش مطرح شد، گفت:
«… اول به اعتراض کلی وکیلان مدافع حمید نوری در این مورد بپردازیم. آنها در این مورد تا جایی که ما متوجه شدیم یک اعتراض کلی دارند و چیزی را که ما به‌عنوان اعدام‌های دسته‌جمعی مطرح می‌کنیم، آنها می‌گویند اصلا اتفاق نیفتاده است بلکه یک داستان ساختگی است و اصلا اعدام‌های سال 1367 وجود نداشته. یکی دیگر از اعتراض‌های وکیلان مدافع حتی استفاده از این کلمات بوده: اعدام‌های ادعایی. در جلساتی که داشتیم این موضوع بررسی شد و توضیحی که دادند این بود که اعدام‌های انجام شده درست بوده و طبق قوانین بر مبنای اینکه افراد اعدام شده در جبهه جنگ بوده‌اند و وقتی که مجاهدین به ایران حمله کرده‌اند این افراد کشته شده‌اند. -طبق ادعای وکیلان مدافع متهم. اما آیا این اعدامها در جبهه جنگ رخ داده یا در زندان؟ هفته گذشته یک توضیح جدید داده شده؛ آن‌طور که ما فهمیدیم، با توجه به حرفی که رییس‌جمهوری کنونی ایران، ابراهیم رئیسی زده. تم و موضوع صحبت این بوده که آیا این اعدامها رخ داده و او هم گفته اشخاصی بوده‌اند که حکم اعدام داشتهاند و در دیوان عالی کشور بررسی شده اما به اجرا گذاشته نشده بودند. … حالا قبل از اینکه ادامه بدهیم و بررسی کنیم اعتراض حمید نوری را به این موضوع، می‌خواهیم آن قسمت‌هایی را که به‌نظر ما مهم است مطرح بکنیم.»
دادستان در ادامه گفت:
«ایران همان‌طور که حکومت اسلامی اسلامی آن را رهبری میکند، یک کشور بسته است و مسلما جرم‌هایی آنجا رخ داده … شخص متهم هم از آنجا می‌آید و تابعیتش هم ایرانی است. اینها اهمیت دارد بر تاثیراتی که به‌شکل‌های مختلف بر این پرونده گذاشته شده. ما با توجه به وضعیت ایران در حال حاضر، توضیح داده‌ایم وضعیت حقوق بشر را بر مبنای گزارش‌های وزارت امور خارجه. گزارشهایی هم بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل تهیه کرده‌ایم که وضعیت حقوق بشر در ایران را توضیح می‌دهند. در کل می‌خواهیم بگوییم که این گزارشها ادعاهای ما را در مورد تامین و تضمین نشدن حق و حقوق افراد در ایران تایید می‌کنند. اما برگردیم به موضوع اتهامی و جایی که این جرم‌ها رخ داده. راجع به قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم. در دادگاه، شاکیان و شاهدان صحبت کردند درباره جامعه ایران که تبدیل شده است به یک حکومت اسلامی تندرو. قبل از انقلاب سال 1979 در ایران، قانون مجازات ایران در سال 1926 تحت تاثیر قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه تصویب شده و بعد آن را با شرایط ایران وفق داده‌اند. بعد یک جریان استفاده از خشونت را می‌بینیم برای اینکه فرد را مجبور کنند اعتراف کند. … همچنین متخصصان ما می‌گویند که باید شرایط کنترل شدید در ایران حاکم می‌شده تا بتوانند همه را تحت کنترل داشته باشند. این کنترل از طریق سیستم قضایی و همینطور فضاهای آموزشی اعمال شده است. پس در دادگاه انقلاب شیوه دادرسی عوض شد و مبانی قانونی هم تغییر کردند و شریعت اساس قانون شد. در میان رهبران هم سیستمی برای کنترل نیاز بود و یک شکلی ایجاد شد که می‌توان از آن با عنوان ناودانی نام برد که در آن همه از بالا تا پایین تحت کنترل هستند. این روی مردم در ایران اعمال شد و خمینی که آمد، یک قدرت استبدادی داشت. جرم‌هایی در مورد خدا، فساد روی زمین و … تعریف شدند که همین‌ها عملا ابزار کنترل جامعه شدند. قبل از انقلاب اصولی در ایران بود در مورد حق و حقوق دولت و حق و حقوق بشر و می‌شود مقایسه کرد آن را و گفت که حدودی از دموکراسی وجود داشته است اما بعد که قانون اساسی را تغییر دادند، به عقب برگشتند و حلقه را بر مردم ایران تنگ‌تر کردند…»
دادستان در ادامه گفت که ایران هیچ علاقه‌ای به کمک کردن در مورد پرونده حمید نوری نداشته در حالی که اکثر کشورها در چنین شرایطی کمک می‌کنند اما علاقه زیادی به آن نشان داده شده و افرادی از حکومت ایران در جلسات شرکت کرده‌اند و تمام جریان دادرسی را دیده‌اند:
«ما کاملا آگاه هستیم اشخاصی که اینجا آمده‌اند و شهادت داده‌اند، نمی‌خواستند اسامی اشخاص دیگر را که در ایران زندگی می‌کنند، بگویند. ما به این نتیجه رسیدیم که حمید نوری در صحبت‌های خودش هم حتی برمی‌گردد و با حکومت حرف می‌زند. اسامی افراد را می‌آورد و می‌گوید جواب می‌دهد به دروغ‌گوهایی که علیه مردم ایران ظلم می‌کنند. بر اساس گفته‌های او می‌توان به این نتیجه رسید که خط‌مشی و روش عمل او همان چیزی است که حکومت ایران اجرا میکند و تکمیل‌تر هم شده و توسعه پیدا کرده است.»
دادستان در ادامه درباره صادق بودن حمید نوری نسبت به حکومت ایران گفت:
«او بعد از انقلاب و در سال 61 رفته و از دادگاه انقلاب درخواست کار کرده است. این دادگاه قرارش بر سرکوب ضد انقلاب بوده و خود او هم علاقه‌اش را نشان داده بوده است به این موضوع. او می‌خواسته این حکومت را سر پا نگه دارد و از همان اول هم این کار را کرده.»
دادستان سپس درباره استفاده حمید نوری از کلمات و اصطلاحات تحقیرکننده برای افراد و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت:
«متهم در جریان دادرسی چندین بار از این واژه‌ها استفاده کرد و مثلا گفت منافقین، یا گروهک که هم دید خود او را نشان می‌دهد و هم دید رژیم ایران را.»
دادستان گفت با توجه به اینکه متهم، حمید نوری، در زندان هم با این افراد بوده، چنین مواضعی تصویر موجود و کار را بدتر هم میکند:
«… حالا برویم سراغ اعدام‌های دسته‌جمعی که ما می‌گوییم اتفاق افتاده است. فتوا یا حکمی صادر شده که به هر حال از نظر حقوقی الزام‌آور بوده و خمینی را ربط می‌دهد به این اعدامها. فتوا این بوده که مجاهدین را اعدام بکنند. اسامی برخی اشخاص هم آمده است. ما در ادامه فقط از کلمه فتوا استفاده می‌کنیم چون از این کلمه استفاده شده و مفهومش هم برای همه آشکار شده است. حمید نوری وقتی حرف‌هایش را شروع کرد اعتراض کرد و گفت که اصلا فتوایی وجود نداشته و یک نامه بوده. از نظر حقوقی و قانونی هم گفت که این نامه تاثیری نداشته و به درد نمی‌خورده است اما بعدا اطلاعاتی داده شد که می‌توانیم استدلال کنیم دستوری صادر شده از طرف خمینی برای کنترل و مهار کردن زندان‌ها و زندانیان و آنهایی که حکم‌شان را نتوانسته بودند اجرا کنند. یعنی ما الان نمی‌دانیم که او قبول دارد فتوایی وجود دارد یا نه. به غیر از این اشاره مستقیم به فتوا که نوشته است تمام هواداران مجاهدین اگر هنوز سر موضع خودشان هستند اعدام شوند، ما باید جزییاتی را برای فهم موضوع مطرح کنیم. آیتالله خمینی برداشتش این بوده که تمام افرادی که زمانی «طرفدار منافقین» یعنی مجاهدین بوده‌اند باید به مرگ محکوم بشوند چون دشمن اسلام هستند و دشمن اسلام بایستی بلافاصله از بین برده شود. از آن روش‌هایی هم که ضروری است باید استفاده شود تا این مجازات‌ها هرچه سریع‌تر انجام شوند. اسم او هست، مهر او هم هست اما تاریخ ندارد. به‌نظر می‌رسد روز 28 جولای سال 1988 صادر شده باشد که نزدیک به همان حمله فروغ جاویدان است که در مقابلش عملیات مرصاد انجام شده است؛ 26 تا 31 جولای سال 1988. ما نمی‌دانیم که آیا این فتوا از طرف حکومت پخش شده است یا نه. جفری رابرتسون گفته است که این یک فتوای مخفی بوده. عفو بین‌الملل هم درباره آن صحبت کرده است. اولین باری که درباره این فتوا صحبت شده بیرون از حکومت و در ماه مارس سال 1989 بوده است. در آن زمان سه نامه علنی شده‌اند که از طرف آیتالله منتظری فرستاده شده برای خمینی و برای اعضای هیات مرگ. علی‌حسین(منظور حسینعلی منتظری) که قرار بوده است بعد از مرگ خمینی جانشین او بشود، انتقاد سخت و آشکاری میکند به محتویات این فتوا. سال 2000 هم این پخش می‌شود با و در کتاب خاطرات آیتالله منتظری. قبلا هم درباره این نامه‌ها صحبت کرده‌ایم اما کوتاه و مختصر و مفید اگر بگوییم استدعا میکند از خمینی و اعضای هیات مرگ تا آگاه بشوند که این غیرمنطقی‌ست که این همه زندانی اعدام بشوند و چگونه می‌خواهند این مسأله را بر اساس حقوق قضایی ایران توجیه کنند. او این جریان را محکوم میکند و عقاید خودش را می‌گوید و سعی میکند جلوی این دستور یا فتوا را بگیرد. این را در خاطرات خودش هم توضیح داده و ما در صحبت با کارشناسانی که داشتیم موضوع را بررسی کردیم. این را هم اضافه کنم که 18 نفر از طرفداران منتظری هم در اعدام‌های سال 88 اعدام شدند و بعد هم می‌دانیم که خمینی هم دیگر با منتظری مشکل پیدا کرد و او را کنار گذاشت. در آگوست سال 2016 پسر او فایل صوتی یک جلسه در تاریخ 14 آگوست سال 1988 را منتشر کرد که کالمه‌ای‌ست میان حسینعلی منتظری و اعضای هیات مرگ. در این فایل صوتی می‌شنویم اعضای هیات که نام یگدیگر را هم به زبان می‌آورند، از عملکرد خود در مورد اعدام‌های گروهی و دسته‌جمعی در زندان‌های اوین و گوهردشت دفاع می‌کنند. کارشناسانی که صحبت‌هایشان را شنیدیم و همگی اطلاعات دقیقی در مورد ایران دارند، این فتوا را تایید کردند و جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند که خمینی نویسنده این فتوا بوده و خیلی هم صدق می‌کرده؛ صدق مطلق. کتبی هم که بوده است. هیچ‌کس از طرف حکومت آن را زیر سئوال نبرده که اصلا وجود داشته یا نه، بلکه همه می‌دانستند وجود دارد و آن را مخفی نگه داشتند تا بعد از تمام شدنِ اعدام‌های دسته‌جمعی. همان‌طور که قبلا گفتم منتظری هم مستقیم به خمینی اعتراض کرد و هم به اعضای هیات مرگ. با وجود این اجرای این فتوا متوقف نمی‌شود و از آن پیروی می‌کنند و به این ترتیب چندین هزار نفر در چند هفته به دستور حکومت ایران اعدام می‌شوند. هدفشان هم این بود که مسلما این به گوش کسی نرسد. در مورد موج دوم اعدامها اما هنوز نامشخص است که آیا فتوایی وجود داشته یا نه. و اینها طرفداران سازمانهای مختلف چپگرا بودند اما سند کتبی در مورد دستور اعدام آنان وجود ندارد. روزبه پارسی می‌گوید روند این اعدامها خیلی مشابه موج اول است که فتوا وجود داشته و پس بنابراین -او نتیجه می‌گیرد- اینجا هم فتوایی وجود داشته.»
دادستان در ادامه به‌نظر دیگر کارشناسان از جمله جفری رابرتسون هم اشاره کرد که در جریان جلسات دادگاه مطرح شد و همینطور نظر پیام اخوان که در جلسه قبلی دادگاه از زبان وی شنیده شد.
وی در ادامه گفت:
«پس برای اعدام چپ‌گراها هم تصمیم وجود داشته است. مقاله‌ای هم هست در روزنامه اطلاعات در اول سپتامبر سال 88 که این را تایید میکند. اینجا نوشته شده که آیتالله موسوی اردبیلی، دارنده بالاترین سمت قضایی، دعوت میکند دادگاه‌ها و دادستانها را که واکنش قاطع نشان بدهند به گروه‌های مرتد چون دشمن خدا هستند. اما با وجود تمام تلاش‌های حکومت که می‌خواست این اعدامها را مخفی نگه دارد، اتفاقاتی که در زندان‌های ایران در سال 1988 می‌افتد به هر حال به گوش جهان می‌رسد و شنیده می‌شود. عفو بین‌الملل و سازمان ملل درباره آن صحبت می‌کنند و روزبه پارسی می‌گوید این اتفاق در تاریخ ایران، بزرگ‌ترین مخفی‌کاری است. اما وقتی که دیگر نمی‌شده این روند را مخفی نگه دارند، صحبت‌هایی درباره آن کرده‌اند، از جمله در مقاله‌ای در روزنامه رسالت به تاریخ هفتم دسامبر سال 88. آن زمان بازگو می‌شود که در جلسه‌ای با رییس‌جمهور آن دوره، علی خامنه‌ای، این اتفاقات مطرح شده؛ در دیدار او با دانشجویان و آنجا توصیف می‌شود -کاملا واضح و آشکار- که زندانیان اگر با «منافقین» همکاری کرده‌اند یا با گروه‌های دیگر، باید مجازات و اعدام شوند.»
دادستان در ادامه به مقاله دیگری در سال 2013 اشاره کرد و گفت:
«در این مقاله که در «برهان دات آی‌آر»(زیر نظر دولت) منتشر شده و در بازپرسی از پیام اخوان هم به آن اشاره کردیم، نوشته شده است که در اوایل سال 1367 دشمنان ارتش(در زندان‌ها) وجود داشتهاند. این مطرح شده تا بتوانند موضوع را به هواداران مجاهدین ربط بدهند که در زندان‌ها بوده‌اند. یعنی این افراد در این مقاله به‌عنوان دشمنان ارتش معرفی شده‌اند تا اعدام آنها انتقام‌جویی از سازمان مجاهدین تلقی نشود. به همین دلیل هم بعد این افراد را به‌شکل مخفی دفن می‌کنند. به این ترتیب این اعدامها به‌عنوان اعدام افرادی در نظر گرفته شده که در هم‌دستی با دشمن، با ارتش خودی جنگیده‌اند.»
دادستان در ادامه درباره پنهان‌کاری یا آشکارسازی موضوع اعدامها صحبت کرد و پس از ارجاع به‌نظر پیام اخوان و روزبه پارسی گفت:
«قوه قضاییه در حال حاضر می‌گوید این افراد اعدام شده‌اند اما اعدام آنها درست و قانونی بوده است. در توضیح اینکه چرا این اعدامها پنهان شده‌اند اما تاکید بر این است که این اعدامها بر خلاف قوانین خودشان انجام شده و به همین دلیل چنین ایجاب می‌کرده است. در آنزمان سیاست‌مداران عقیده‌شان این بوده که درست نیست اگر موضوع اعلام بشود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، دادستان گفت:
«وقتی پسر آیتالله منتظری آن فایل صوتی را افشا کرد، فشارهای جدی از سوی حکومت به او وارد شد که چرا این فایل را افشا کرده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران در واکنش به انتشار این فایل صوتی گفت کاری که خمینی در سال 1367-۱۹۸۸ کرد، خدمت بزرگی به اسلام و مردم ایران بوده و کشور را از وجود مجاهدین پاک کرده است. این افراد محارب بوده‌اند و دشمن خدا که شدیدترین مجازات در قرآن برایشان نوشته شده و اگر این اتفاق نمی‌افتاده، ایران امروز کشور امنی نبوده است.»
دادستان در ادامه به زندان‌هایی پرداخت که اعدامها در آنها انجام شده و با ارجاع به صحبت‌های وکیلان مدافع حمید نوری که به‌نظرات کارشناسی دلجو آبادی استناد کرده بودند گفت:
«گفتند دلجو آبادی بیان کرده اکثر اعدامها در کرج انجام شده که مشمول زندان گوهردشت هم می‌شود اما مشخص نیست دقیقا در کدام زندان انجام شده‌اند. منظور ما دادستانها و ادعای ما این است که این زندان که در کرج است همان زندان گوهردشت بوده که اعدامها در آن انجام شده. در زمان وقوع اعدامها، دو زندان بزرگ در کرج بوده است: یکی قزلحصار و دیگری گوهردشت. کمیته حقیقت‌یاب ایران تریبونال گفته است زندان قزلحصار در دهه 80 زندانیان سیاسی زیادی داشته است و آنجا زندانیان تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند اما اعدامی در این زندان انجام نشده است. آنهایی که اعدام شده‌اند از این زندان به زندان اوین منتقل شده بودند در سال 1985. افرادی که ما هم شهادتشان را گرفتیم همین را تعریف کردند. شاکیان تعریف کردند که از قزلحصار به گوهردشت منتقل شده‌اند چون در این مدت قزلحصار به زندانی برای زندانیان عادی تبدیل شده است. بنابراین سئوال این است که اعدامها در گوهردشت انجام شده است یا نه؟ ایران تریبونال می‌گوید که اعدامها در این زندان انجام شده است. در گزارش عفو بین‌الملل هم به همین نتیجه رسیده‌اند. پس اعدام‌های جمعی در سال 88 و به‌خصوص در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است. شهادت شاهدان ما هم این را تایید میکند، به شکلی تراژیک و جامع و اینکه آنان به زحمت از این اعدامها نجات پیدا کرده‌اند. بخش کوچکی از حرف‌ها هم از سوی خانواده افراد و بازماندگان قربانیان مطرح شد. ما در اینجا 35 شاکی و 26 شاهد داشتیم که یک تصویر واضح از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در تابستان 88 در این زندان(گوهردشت) انجام شده برای ما ترسیم کردند. این افراد یا خودشان زندانی بودند یا خویشاوندان زندانیان اعدام شده بودند. ادله اثباتی که ما اینجا داریم وجه مشخصی دارد: افرادی بوده‌اند که در محل بوده‌اند و خودشان این موقعیت اعدام جمعی را تجربه کرده‌اند. هم خودشان و هم همبندی‌هایشان. برای ما در دادستانی مشخص است که این تجربیات چگونه روی این افراد تاثیر گذاشته است. و این اعدام دسته‌جمعی و نتایج آن در روایت خویشاوندان قربانیان هم مشهود است. سوگ و غم و اندوهی که در این روایت‌ها عیان است نشان می‌دهد پدر، پسر یا برادر این افراد در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. ما روایت‌هایی شنیدیم از خویشاوندان که چگونه این افراد را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. من برمی‌گردم به آخرین توضیحی که حمید نوری داد درباره اینکه این زندانیان حکم اعدام داشتهاند. او گفت قرار بوده در این حکم تجدیدنظر شود که ما با آنچه در زندان گوهردشت و زندان‌های دیگر دیده‌ایم نمی‌توانیم این توجیه را قبول کنیم. در زندان گوهردشت اصلا کسی حکم اعدام نداشته که تبدیل بشود به حبس تعزیری. چنین چیزی نبوده. افرادی که ما از آنها بازپرسی کردیم گفتند کسانی که بالاترین احکام را داشتهاند پیش از شروع اعدامها به زندان اوین برده شده‌اند. برای ما توضیح دادند که «ملی‌کش»ها را هم بردند پیش هیات مرگ که آنها هم اعدام شدند و این درست مخالف توضیح حمید نوری است. ضمنا این هیات مرگ به زندانیان با عنوان هیات عفو معرفی شده بوده و گفته بودند قرار است این هیات بررسی کند که هر زندانی آزاد شود یا همچنان در زندان بماند. یعنی اولین زندانیانی که نزد هیات مرگ رفتند نمی‌دانستند که جواب‌هایشان می‌تواند منجر به اعدامشان شود…»
دادستان در ادامه اظهارات خود گفت که شواهد قوی برای وقوع اعدامها در زندان گوهردشت وجود دارد و برخی کارشناسان که در دادگاه شهادت دادند، زندگی‌شان را روی این موضوع گذاشته‌اند:
«این کارشناسان متفق‌القول اذعان کردند که این اعدام‌های دسته‌جمعی انجام شده‌اند. هم موج اول و هم موج دوم. همچنین ما ادله کتبی فوق‌العاده گسترده‌ای از تاریخ ایران داریم. از سازمان ملل، از سازمانهای غیردولتی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، ایران تریبونال و … این اطلاعات موثق هستند و پیش از آن‌که ما به اطلاعات مشخص درباره حمید نوری بپردازیم، تاکید می‌کنم که هیچ‌کس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد.»
دادستان پرونده حمید نوری در ادامه ارائه ادله کتبی خود گفت:
«ادله کتبی و اثبات شفاهی در مورد اعدامها در زندان‌های مختلف ایران هستند اما زندان اوین و زندان گوهردشت در این مورد وضعیت خاص و ویژه‌ای داشتهاند. در این دو زندان شمار بسیار زیادی از زندانیان در مدت خیلی کوتاهی اعدام شدند. ما می‌توانیم تمرکز کنیم روی این مسئله که این مورد آنقدر مستند است که عملا ثابت شده است اما تا جایی که ما فهمیدیم حمید نوری خلاف این را ادعا دارد. ما توضیح دادیم که این اعدامها در زندان‌ها رخ داده و باز هم در این مورد توضیح خواهیم داد اما او خیلی یک‌دنده، تاکید دارد که این اتفاقات نیفتاده و به ما به‌عنوان دادستان اعتراض میکند. این خیلی مهم است چون قدم بعدی ما و چیزی که باید بررسی بشود برنامه فردی خود حمید نوری است و زیر علامت سئوال بردن یا باور کردن حرف‌ها و اظهاراتش. حالا برویم به مرحله بعدی که اعتراضات درباره وضعیت فردی اوست. او می‌گوید سال‌ها در زندان(اوین) کار کرده است و درست در زمان وقوع این اعدامها فاصله گرفته بوده است.(از زندان) این ادعای اوست. چیزی که ما متوجه شدیم این بود -در درجه اول- که حمید نوری گفت او این حمید عباسی نیست که ادعا می‌شود و شخص دیگری‌ست. اسم دیگری را هم برده و آن شخص هم حمید عباسی است که حمید نوری می‌گوید خودش او را دیده قبلا؛ در مصاحبه‌ای که انجام شده او هم بوده. غیر از این، حمید نوری می‌گوید در زندان گوهردشت کار نکرده و غیر از اینکه بین 8 تا 10 دفعه بین سالهای 1364 تا 1372 به این زندان سر زده، در این زندان نبوده است. البته ما می‌دانیم که اوین و گوهردشت زیر یک شاخه دادگستری هستند. او تمام مدت می‌گوید در اوین کار کرده است و ما دادستانها هم نمی‌گوییم در اوین کار نکرده است. بله! مدتی از خدمتش را هم در اوین انجام داده و محل کارش آنجا بوده اما منظور ما این است که از اواخر سال 65 محل واقعی کار او گوهردشت بوده است. این را هم می‌توانیم یادآوری کنیم خیلی از افرادی که از پاییز 65 به بعد در اوین بودند دیگر حمید نوری را -در آن مقطع- در اوین ندیده‌اند در صورتی که اگر محل کارش آنجا بوده، آن افراد باید او را آنجا می‌دیدند. حمید نوری می‌گوید در دوران اعدامها از سال 63 تا زمانی که برود و به ادعای خودش استعفا بدهد، وظایف کاری‌اش اداری بوده و کارهای زندانیان برای ملاقات، مرخصی و از این قبیل موارد را انجام می‌داده است.
همچنین اگر کارکنان زندان خطای کاری انجام می‌داده‌اند او به این مورد هم رسیدگی می‌کرده. حمید نوری می‌خواهد خود را جوری جلوه بدهد که انگار رفتار بسیار درست و مودبانه‌ای با زندانیان داشته است و حتی می‌گوید زندانیان مثل افراد خانواده خودش بوده‌اند و او را هم بسیار دوست می‌داشته‌اند و از او قدردانی می‌کرده‌اند. او می‌گوید نمی‌تواند آن حمید عباسی مورد نظر باشد و در خاتمه هم گفته است که هنگام وقوع اعدامها در مرخصی(زایمان همسر) بوده و چون دخترش 10 مرداد 67 به دنیا آمده، او به‌مدت چهار ماه به مرخصی رفته است. او می‌گوید که اصلا در محل نبوده است اما ما نتوانستیم در این مورد تاییدیه‌ای بگیریم از جایی. حالا ما نگاه کنیم ببینیم اظهارات حمید نوری باورپذیر است یا نه؟ قبل از اینکه وارد این مسئله بشویم، می‌خواهیم ببینیم که دیگران چه گفته‌اند و او چه گفته. حمید نوری می‌گوید همه دروغ می‌گویند و تنها اوست که درست ماجراها را می‌گوید. او می‌گوید افرادی که شهادت دادند همگی با هم همکاری می‌کنند تا او را بی‌گناه محکوم کنند. نه مدارک کتبی و نه مدارک شفاهی را قبول ندارد و می‌گوید همه چیز یک توطئه است و او را از ایران کشیده‌اند تا محکومش کنند. او توضیح نمی‌دهد که چرا او را برای چنین ماجرایی انتخاب کرده‌اند و این مسئله معلوم نیست. اینکه حمید نوری گول خورده یا از طریق گول زدن به اینجا کشیده شده، ما دادستانها این ادعا را زیر علامت سئوال نمی‌بریم. خیلی از افرادی که اینجا شهادت دادند موفق شده‌اند بعدا از ایران خارج بشوند و درباره اتفاقات دهه 80 اطلاعات جمع‌آوری بکنند. بعد هم خواسته بزرگ‌شان این بوده که افراد شرکت کننده در این ماجرا و کسانی که دست به این اعدامها زدند، محاکمه و محکوم بشوند. یکی از نهادهایی که این کار را کرده ایران تریبونال است. افراد رفته‌اند آن را تشکیل داده‌اند و تشکر خودشان را هم از سوئد اعلام کرده‌اند چون دوست داشتهاند به روزی برسند که امروز است. … اکثر قربانیان همین خواسته را داشتهاند و دارند و ما دلیلی نمی‌بینیم که این افراد بخواهند این کارها را انجام بدهند و خودشان را در معرض سئوال و بازجویی پلیس بگذارند و بعد به‌شکل آگاهانه دروغ بگویند تا شخصی بی‌گناه محکوم بشود برای این ادعاها. برعکس! این روند به این معنی‌ست که 30 سال زحمت و کارشان برای رسیدن به عدالت را ناکام بگذارند. توطئه و اینکه حمید نوری ادعا میکند این اتفاق افتاده و همه این افراد علیه او همکاری کرده‌اند قابل باور نیست. در روند رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بین خود این افراد(شاهدان و شاکیان) هم اختلافات، مشکلات و بعضا درگیری‌هایی وجود دارد. این را آشکارا در رسانه‌ها نشان داده‌اند و به هم نمره منفی می‌دهند. باز هم طبق برداشت ما این نشان می‌دهد همکاری بین این افراد عملا غیرممکن بوده است. این افراد عقاید مختلف دارند اما با وجود این بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند و می‌گویند حمید نوری بوده است که این کارها را کرده و در اعدام‌های سال 1988 شرکت داشته. ما می‌گوییم چیزی در این پرونده وجود ندارد که نشان بدهد این افراد رفته‌اند با هم ساخت و پاخت کرده‌اند تا بیایند یک چیز جعلی تعریف کنند؛ در مورد همه اتفاق‌ها. طبق برداشت ما اصلا همه حرف‌هایشان هم با هم جور نبوده تا بیایند یک تصویر واحد بدهند و یک چیز را تعریف کنند. منظور ما این است که خیلی از حرفهای مطرح شده در مورد حمید نوری از زبان شاهدان متفاوت بوده است و اگر هم شک داشتهاند در مورد موضوعی، آن تردید را بیان کرده‌اند. کسانی بوده‌اند که گفته‌اند اصلا حمید نوری را به‌خاطر نمی‌آورند. برخی افراد گفتند نمی‌توانند بگویند او حمید نوری است و عده‌ای هم او را به‌عنوان حمید نوری شناسایی کردند. وقتی همه اینها را کنار هم بگذاریم، آن‌وقت اینکه حمید نوری را به دروغ در صحنه‌های مطرح شده گذاشته‌اند و ماجرا را تعریف کرده‌اند، با عقل جور در نمی‌آید. افرادی که بازپرسی شدند تعریف کردند که نوری در دادگاه شرکت داشته و در مصاحبه و … در جای دیگری اسم او را نیاوردند. حالا باید بگوییم اولا تمام سیر و مسیر جریان به حمید نوری برنمی‌گشته و برنمی‌گردد. اینجا از افراد زیادی نام برده شد که اصلی‌ترین آن ناصریان است و بعد لشکری. این دو نفر را تقریبا همه گفته‌اند. بعد بین چیزی که گفته شده و آنچه نوشته شده هم تفاوت‌هایی وجود داشت(تفاوت در بازپرسی در دادگاه و بازجویی نزد پلیس) که در این مورد اغلب توضیحات قانع کننده‌ای وجود داشت و ارائه شد؛ مطابق برداشت ما. ما می‌گوییم این تناقض‌ها هم اتفاقا نشان می‌دهند که قرار و مداری میان افراد گذاشته نشده بوده. ما قبول داریم که تفاوت وجود داشته است میان گفته‌های برخی شاهدان به پلیس و در دادگاه که البته این غیرعادی هم نیست. انحرافات هم معمولا خیلی کوچک و جزیی بوده و اصلا نمی‌تواند در قضاوت شما تأثیر بگذارد یا اعتماد به این افراد را زیر سئوال ببرد. و در نهایت در خلاصه این قسمت می‌گوییم چیزی وجود ندارد که نشان دهد این افراد در معرفی حمید نوری به‌عنوان ضارب – چنانکه خودش ادعا میکند- دروغ می‌گویند.»
دادستان در ادامه درباره ادله اثباتی کتبی و گزارش‌های انجام شده درباره اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت که روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و درستی و اعتبار‌سنجی آنها مورد تایید است و از سوی سازمان‌هایی انجام شده است که به‌طور جدی در این زمینه کار می‌کنند و روش‌ها و شیوه‌های سخت‌گیرانه بر کارشان حاکم است. او گفت که این اسناد کتبی در کنار شهادت‌ها(ادله شفاهی) قرار می‌گیرند. دادستان در ادامه، گذشت زمان طولانی از وقوع اعدام‌های سال 67 را از جمله چالش‌های بر سر راه این پرونده اعلام کرد و گفت:
«… برخی شاهدان گفتند بعد از بازجویی پلیس خاطرات برایشان یادآوری شده و دوباره بسیاری از موارد را که حتی در بازجویی پلیس به خاطر نمی‌آورده‌اند، به یاد آورده‌اند. این مورد می‌تواند به عنوان یک مسئله فقدان‌برانگیز دیده و ارزیابی شود. اما از سوی دیگر آنچه در ادله کتبی مطرح شده، بعضا بر اساس گزارشهایی بوده که به شکل عمومی منتشر شده و در دسترس همه افراد قرار داشته است. به این ترتیب طبیعی‌ست که اگر کسی به این اسناد و خاطرات مراجعه کند، ممکن است خاطرات خودش را هم به‌خاطر بیاورد. اینکه حمید نوری در نوامبر 2019 دستگیر شد، خبر بسیار مهمی برای ایرانیان در تبعید بوده و همه جا پر شده است. بعد هم عکس و تصاویرش در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده و همه شاهدان هم تأیید کردند که عکس‌ها و تصاویر حمید نوری را پیش از اینکه برای بازپرسی نزد پلیس بروند، دیده‌اند. اوایل تحقیقات مقدماتی، عکس متهم را نشان می‌داده‌اند به شاهدان اما بعد که روشن شده است تصویر پخش شده، دیگر این کار را نکرده‌اند. این امر تایید میکند که ما اطلاعات مورد نظر خودمان را جمع‌آوری کردیم و اهمیتی به دیگر اطلاعات و داده‌ها ندادیم که حتی بعضا مزاحم بودند. یک مشکلی که پیش آمده بود این بود که در نشان دادن تصویر شخص ضارب در «پرونده کوسکا»(124812) مسائلی ایجاد شد و به روند دادرسی ضربه زد اما نمی‌شود به آن مورد در این دادگاه استناد کرد. آنجا افراد شخص ضارب(متهم) را از قبل می‌شناختند اما اینجا چنین نبوده و شخص ضارب را از قبل نمی‌شناخته‌اند. علاوه بر این، عکس‌هایی که آنها برخی‌شان را دیده بودند تحریک‌کننده بوده، به این معنا که مثلا عکس از ضارب گرفته بودند در لباس ارتشی. یعنی چیزی که باعث ارتباط دادن و تداعی معانی بوده است برای آن افراد؛ وقتی که عکس‌ها را می‌دیدند. اما ما می‌گوییم در این پرونده وضعیت دیگری حاکم است و مثل آن پرونده نیست. عکس‌هایی که پخش شده‌اند چنین عکس‌هایی نبوده‌اند و همچنین وقتی از افراد بازجویی شده که آیا عباسی را می‌شناسند، او یک چهره شناس بوده است برای این افراد. عکس‌های منتشر شده از حمید نوری هم عکس‌هایی خنثی بوده‌اند که حالا باز به آن برمی‌گردیم.»
دادستان در ادامه از عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی در ایران به‌عنوان چالش دیگر موجود در این پرونده یاد کرد.
وی سپس در ارتباط با موضوع چشم‌بند و باورپذیری اظهارات شاهدان صحبت کرد و گفت:
«ما مدام از همه پرسیدیم از کجا می‌دانند این حمید نوری(حمید عباسی) بوده در محل خاصی که تعریف کردند در حالی که چشم‌بند داشتند؟ ما می‌گوییم افرادی که شهادت دادند با توجه به‌مدت طولانی استفاده از چشم‌بند یاد گرفته بودند چگونه از آن استفاده کنند و این هم طبیعی است و با عقل جور در می‌آید. در اظهارات و شهادت‌های خود این افراد هم بعضا به این موضوع اشاره شد و همین توضیح را دادند. یعنی عجیب و غریب نیست دیدن از زیر چشم‌بند و افراد مختلفی هم این را گفتند و توضیح دادند که با استفاده از چه تکنیک‌هایی از زیر چشم‌بند می‌دیدند.»
دادستان در ادامه و در فراز دیگری از اظهاراتش گفت:
«چندین نفر از کسانی که شهادت دادند هم گفتند بدون اینکه ببینند می‌دانسته‌اند حمید نوری بوده است که حرف می‌زده. یا ناصریان یا … به‌نظر ما این هم چیز عجیب و غریبی نیست که افراد از طریق شنیدن یک نفر را بشناسند چون صدای افراد هم منحصر به فرد است و قابل شناسایی. یعنی می‌شود فرد را با صدایش به‌جا آورد و از طریق صدا او را دید.»
دادستان در ادامه به بیان مواضع کارشناسانی پرداخت که در دادگاه درباره حافظه شهادت دادند و بر مبنای شهادت مورد نظرش گفت:
«چنان‌چه مطرح شد، انسان برای حفظ کردن صورت حافظه خیلی خوبی دارد و این کارکرد انسان است که ما می‌توانیم صورت‌ها را خیلی بهتر به یاد بیاوریم؛ نسبت به لباس و سایر چیزهایی که ممکن است در یک نفر ببینیم. به یاد آوردن صورت هم کم‌رنگ می‌شود اما دیرتر کم‌رنگ می‌شود. ولی شکنجه و ضربه روحی باعث به یاد ماندن بهتر فرد(شکنجه‌گر) می‌شود. همچنین افرادی که دچار استرس پس از حادثه می‌شوند، می‌خواهند فراموش کنند اما نمی‌توانند. یک ریسک هم وجود دارد که آدم جزییات را با هم قاطی و ترکیب کند. حافظه می‌تواند مخدوش بشود نسبت به مسائل مختلف.»
دادستان در ادامه به پژوهش‌هایی در همین زمینه اشاره کرد تا رویکرد دادستانی نسبت به‌خاطره و یادآوری در این پرونده را بهتر توضیح دهد. او در ادامه گفت:
«در این پرونده ما روایت افرادی را شنیدیم که از دیده‌هایشان گفتند، همینطور از شنیده‌هایشان. برخی دیگر هم گفتند که نمی‌خواهند برگردند به آن دوران و دوست ندارند که به‌خاطر بیاورند. چندین نفر هم در پاسخ به اینکه آیا کتاب‌های همبندیان‌شان درباره این اعدامها را خوانده‌اند یا نه، گفتند که دیگر نمی‌کشند که بخواهند این کتاب‌ها را هم بخوانند. آنها گفتند که خودشان آنجا بوده‌اند و دیگر برای چه باید کتابش را بخوانند؟!»
دادستان در ادامه گفت که شاهدان تلاش کردند تا اطلاعات را در حد توانشان به شکلی دقیق و کامل ارائه کنند تا صحت و سقم آن برای دادگاه قابل قبول و مبنای قضاوت باشد.
در ادامه این جلسه، دادستان دیگر روند بیان ادله را در پیش گرفت اما پیش از آن قاضی توماس ساندر درباره فایل صوتی گفتوگوی آیتالله حسینعلی منتظری با هیات مرگ که از سوی فرزندش احمد منتظری افشا شد سئوال کرد و پرسید که آیا این فایل در مدارک ارائه شده به دادگاه به‌شکل دیجیتال وجود دارد و می‌شود آن را شنید یا نه که دادستان در پاسخ گفت: «یک فایل صوتی در پرونده هست اما این فایل نیست چون به آن استناد نکرده بودیم.»
پس از این پاسخ، رییس دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز جلسه امروز دادگاه حمید نوری بعد از استراحت که به طرح استدلال‌های دادستانها اختصاص داشت، دادستان دیگر به طرح مواضع دادستانی پرداخت و از جمله گفت اینکه در این پرونده تنها نام عده‌ای از قربانیان اعدام‌های سال 67 آمده، به این معنا نیست که از متهم در ارتباط با بقیه قربانیان رفعِ اتهام شده است:
«این افراد تنها به‌عنوان نمونه ارائه شده‌اند و بسیاری دیگر هستند که نام‌شان در این لیست‌ها نیامده.»
دادستان سپس به توضیح اسامی ارائه شده به‌عنوان ادله اثباتی و نحوه ثبت آنها پرداخت و گفت:
«در مورد برخی از این افراد سند قوی وجود دارد که در زندان گوهردشت بوده‌اند اما در مورد چند نفر هم اسناد ما ضعیف‌تر هستند.»
دادستان گفت که اسامی بر اساس موج اول و دوم اعدامها تنظیم شده‌اند و همچنین گفت بعد از ششم سپتامبر 1988 دیگر اعدامی رخ نداده است:
«در مقابل نام افراد بعضا تاریخ اعدامشان آمده است اما مشخص نیست که این تاریخ بر چه اساسی و چگونه به‌دست آمده است. آیا این تاریخ از سوی مقام‌ها اعلام شده است یا خود خانواده‌ها بر اساس شواهدی که به دست آورده‌اند آن را ثبت کرده‌اند؟ این را ما نمی‌دانیم و مشخص نیست که این تاریخ‌ها آیا بر اساس اظهارهای شاهدان از جمله کسانی که اینجا آمدند و گفتند برده شدن فردی را برای اعدام در راهروی مرگ دیده‌اند بوده یا نه؟ ما می‌گوییم تلاش این بوده است تا هرچه سریع‌تر این اعدامها انجام بشود و به همین دلیل وقتی فردی را پیش هیأت مرگ می‌برده‌اند و به اعدامش حکم می‌کرده‌اند، احتمالا همان روز اعدام می‌شده است اما این را نمی‌توانیم کاملا مطمئن باشیم. این را هم می‌دانیم که گاهی زندانیان را به سمت محل اعدام می‌برده‌اند اما بعد در همان سلول‌هایی قرارشان می‌داده‌اند که درست قبل از محل اعدامها بوده است. این را هم می‌دانیم که گاهی هم آنها را می‌بردند به بندهای نزدیک به محل اعدام. یا حتی پیش آمده که فرد را برده‌اند به محل اعدام اما باز توانسته از آنجا زنده بیرون بیاید. منظور اینکه وقتی بازمانده‌ها دور هم جمع می‌شوند تازه متوجه می‌شوند که چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند. همینطور از طریق جمع‌آوری ساک افراد پی می‌برند به اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند. اینجا شک آنها تبدیل به یقین می‌شود. منظور ما این است که مهم‌ترین بخش این اسناد این است: افرادی تا پیش از مقطع اعدام‌های سال 67 در زندان گوهردشت بوده‌اند و پس از آن دیگر وجود نداشته‌اند.»
دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت:
«از اسامی مجاهدین اعدام شده تنها پنج نام است که در لیست مورد نظر ما نیامده. همچنین در مورد شش زندانی نوشته نشده است که محل اعدامشان گوهردشت بوده است اما اینکه نوشته شده «محل دیگری»، به این معنی نیست که این شخص اعدام نشده یا در گوهردشت نبوده.»
به گفته دادستان، مدارک مستند قوی وجود دارد -کتبی و شفاهی- که نشان می‌دهند این اشخاص در گوهردشت اعدام شده‌اند:
«منظورم این است اینکه گفته بشود این لیست‌ها ارزش اثباتی ندارند اصلا درست نیست و چه بسا ارزش بیشتری هم دارند.»
دادستان در ادامه گفت که علاوه بر لیست ارائه شده از سوی ایران تریبونال، لیست «دلجو آبادی» هم مورد استفاده دادستانها قرار گرفته است که لیست ایرج مصداقی و لیست ارائه شده از سوی مجاهدین را جمع‌آوری و مقایسه کرده است:
«در این لیست هشت نام کم است که در لیست A هست. در مورد محل اعدام هم سه مورد هست که فرق میکند و در مورد محلِ اعدام نوشته نشده است گوهردشت.»
دادستان در ادامه به اظهارات بازماندگان و خویشاوندان اعدام‌شدگان صحبت کرد و گفت که این افراد به روشنی در مورد محل اعدام عزیزان‌شان توضیح داده‌اند. وی سپس به مورد مختار شلالوند اشاره کرد و گفت:
«مختار شلالوند بروجردی در مورد برادر خودش، حمزه، صحبت میکند. او می‌گوید مادرش آخرین بار در اردیبهشت سال 67 در زندان گوهردشت او را دیده است. خودش مدت‌ها قبل از ایران خارج شده است اما بعد به او خبر می‌دهند که برادرش اعدام شده است و خانواده او رفته‌اند و وسایل برادرش را گرفته‌اند. وکیلان مدافع حمید نوری در دفاعیات تکمیلی گفتند که مختار شلالوند چندین بار گفته است برادرش در گوهردشت اعدام نشده بلکه در اوین اعدام شده است. در مورد حمزه شلالوند مدارک زیادی وجود دارد که می‌گویند او از گوهردشت به اوین برده شده و در آنجا اعدام شده است. هم در مدارک ایران تریبونال و هم در لیست محمود رویایی و کتابِ آفتابکاران نوشته شده که حمزه در زندان اوین اعدام شده است. خیلی از افرادی که شهادتشان را شنیدیم تعریف کردند که حمزه درست قبل از اعدامها در ماه ژوئن به اوین منتقل شده و در آنجا اعدام شده. از جمله محمد خدابنده‌لویی که می‌گوید با حمزه شلالوند بوده، وقتی که او را برده‌اند.»
دادستان در ادامه به مورد محمود میمنت هم اشاره کرد و گفت که اعدام او در زندان گوهردشت تأیید می‌شود. او در همین زمینه به آثار و خاطرات برخی زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله حسین فارسی اشاره کرد و بر مبنای این آثار و همچنین شهادت برخی شاهدان گفت:
«در مورد محمود میمنت همگی این موارد به اعدام شدن او در زندان گوهردشت اشاره دارند.»
دادستان در ادامه نام افراد دیگری را نیز مطرح کرد و در مورد آنان و محل اعدامشان توضیح داد.
دادستان در ادامه درباره خوانده شدن نام حسین برهانی از سوی حمید عباسی برای اعدام توضیح داد و گفت:
«… این عجیب و غریب نیست که عده زیادی از زندانیان نام حسین برهانی را به‌خاطر می‌آورند چون او درست پیش از اعدامها از شهر خودش قزوین به زندان گوهردشت منتقل شده و ثابت شده است که در موجِ اول اعدامها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان در توضیح خود درباره اسامی مختلف، به اظهارات وکیلان مدافع حمید نوری نظر داشت و گفته‌های خود را در پاسخ به تردیدآفرینی‌های آنان تنظیم و بیان کرد.
او در فراز دیگری از استدلال‌هایش در مورد مدارک ارائه شده به دادگاه گفت:
«اسناد و ادله اثباتی گسترده‌ای در مورد اعدامها در زندان گوهردشت جمع‌آوری شده است که هر گونه شک و شبهه در مورد وقوع این اعدامها را از بین می‌برد. ما حتی نرفته‌ایم که شهادت‌ها را تصحیح کنیم و ادله را ضعیف کنیم. نام‌ها به تکرار و از سوی افراد مختلف آمده است. این در حالی‌ست که -در مورد برخی نام‌ها ادله اثبات شفاهی وجود ندارد اما ادله اثبات کتبی به اندازه کافی قوی هستند و نیازی به ادله اثبات شفاهی نبوده است.»
دادستان در ادامه و در ارتباط با همین موضوع گفت که در این مورد قضاوت را برعهده دادگاه می‌گذارد. وی سپس نام گروه دیگری از اعدام‌شدگان را بیان کرد و گفت در مورد آنان ادله اثبات کتبی یا شفاهی گسترده‌ای در دست نیست. وی همچنین در مورد برخی افراد اعدام شده گفت با توجه به فقدان اسناد کتبی و شفاهی، قضاوت در مورد آنان را بر عهده دادگاه می‌گذارد…
با آغاز دوباره دادگاه حمید نوری در نوبت بعدازظهر، دادستان باز هم بهنام افراد و لیست‌های اسامی پرداخت و به ارائه توضیح پرداخت. او در بخشی از اظهاراتش به تردیدها در مورد زمان و محل اعدام حسین حاجی‌محسن و عادل طالبی که از سوی وکیلان مدافع متهم مطرح شده است پاسخ داد و تاکید کرد که این دو در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. دادستان در ادامه بررسی مدارک اثباتی و بر اساس لیست اسامی، به دیگر زندانیان چپگرا پرداخت و با ذکر نام به شهادت‌هایی اشاره کرد که اسم افراد اعدام شده در آنها آمده است. از جمله این نام‌ها مجید ایوانی و بیژن بازرگان بود. او در مورد بیژن بازرگان به شهادت لاله بازرگان اشاره کرد و سپس گفت:
«وکیلان مدافع حمید نوری استناد کردند به پاسخ جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد این زندانی اعدام شده و گفتند که در این پاسخ گفته شده او به خارج از کشور مهاجرت کرده است. اما نمی‌شود به اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی می‌دهند اعتماد کرد. آنان یک گواهی فوت صادر کرده‌اند که در آن نوشته شده بیژن بازرگان ششم شهریور 1367 فوت کرده است که این در مورد زمان اعدام او در موج دوم اعدامها صدق میکند. مهدی اصلانی در کتابش نوشته است که بیژن بازرگان در شهریور ماه سال 1367 اعدام شد. او اما محل اعدام را نوشته است. گرچه همین جا هم چندین نفر از شهود ما از بیژن بازرگان و سرنوشت او گفتند. حسین ملکی گفت که بیژن به گوهردشت منتقل شد و بعد فهمیدم که اعدام شده. چون ندیدمش فهمیدم که اعدامش کردند. مجید اتابکی تعریف کرد که بیژن بازرگان به گوهردشت منتقل شده. ابوالقاسم سلیمانی‌پور گفت که با بیژن بازرگان در بند یک زندان گوهردشت همبند بوده است در سال 1988 و بعد از اینکه تقسیمشان کرده‌اند دیگر او را ندیده است. روم افشم هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند یک بوده و بعد خود او را به بند هفت منتقل کرده‌اند. او گفت که بعد فهمیده است بیژن اعدام شده. منوچهر پیوند هم تعریف کرد که با بیژن بازرگان در بند هفت بوده است. او گفت اسم بیژن را همراه او خواندند و با هم بردندشان. در اینجا هم مجموعه اسناد و ادله‌ای که در اختیار داریم نشان می‌دهند بیژن بازرگان در موج دوم اعدامها در زندان گوهردشت اعدام شده است.»
دادستان سپس به افراد دیگر پرداخت و تاکید کرد که افراد مورد نظرش در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. او سپس به مورد محمود علیزاده پرداخت و با شرح سرنوشت این زندانی سیاسی اعدام شده، گفت که اعدام او را در زندان اوین گفته‌اند اما روایت‌هایی هم از اعدامش در زندان گوهردشت وجود دارد:
«… در کدام مهدی اصلانی، آخرین فرصتِ گل، نوشته شده است که محمود علیزاده در شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام شده. مهدی اصلانی در کتاب کلاغ و گل سرخ هم از او اسم می‌برد و می‌گوید که از طریق همبندیها فهمیده است محمود خرداد ماه به گوهردشت آمده است. امیر اطیابی هم تعریف کرده که با محمود در بند یک همبند بوده…»
دادستان پس از تکمیل توضیحاتش درباره لیست نام‌ها و افراد اعدام شده در زندان گوهردشت که در مدارک اثباتی دادستانها آمده است، به بخش بعدی زیر عنوان آخرین دفاع وارد شد. او گفت:
«در این بخش ما می‌پرسیم آیا حمید نوری همان حمید عباسی است که شهود ما از او نام برده‌اند یا نه؟ ما در پاسخ به این سئوال به روایت شهود استناد کردیم که حمید عباسی را در هنگام اعدامها دیده‌اند. یکی از افرادی که ما شهادتش را شنیدیم علیرضا امید معاف بود و ما کمی نامطمئن هستیم که فرد مورد نظر او همان فردی باشد که سایر افراد تعریف کردند و ما به نام حمید عباسی او را می‌شناسیم. ما در اسناد خودمان بحثی را بر مبنای شهادت علیرضا امید معاف قرار ندادیم…. این سئوال که آیا زندانیان چشم‌بند داشتند یا نداشتند و اینکه آیا از زیر چشم‌بند می‌دیده‌اند یا نه، سوالی بوده که در کلیه مراحل این پرونده مطرح شده. ما می‌خواهیم تاکید کنیم که توجه ما به این نکته نیست اما قصد داریم توجه بدهیم که زندانیان در داخل بند چشم‌بند نداشته‌اند و اگر قرار می‌شده در خارج از بند جایی بروند، معمولا چشم‌بند داشتهاند. البته برخی موارد استثنایی هم بوده است که شهود و شاکیان در موردشان تعریف کردند. این استثناها که می‌خواستم به آنها اشاره کنم از این قرارند: مواردی که زندانیان برای هواخوری می‌رفته‌اند، وقتی در مصاحبه‌های بعد از اعدامها حاضر شده‌اند و همینطور در ملاقات با خانواده‌ها بعد از اعدامها. برخی از افراد هم مثلا اگر به دفتر دادیاری رفته‌اند، چشم‌بندشان را برداشته‌اند. ما مبنا را بر آن چیزی قرار دادیم که تعداد زیادی از افراد شاکی و شاهد برایمان تعریف کردند.»
دادستان سپس به برخی افراد اشاره کرد که حمید عباسی(حمید نوری) را در زندان دیده‌اند و گفت:
«اولین اشاره‌ای که می‌خواهم بکنم، کسانی هستند که در فاصله سالهای 1361 تا 1362 مشاهداتی داشتهاند و عباسی را در اوین دیده‌اند. این افراد از این قرارند: مجید جمشیدیت، رمضان فتحی، اصغر مهدیزاده، مجید اتابکی، رحمت علی کرمی. این افراد عباسی را به‌عنوان یک نگهبان عادی تعریف و توصیف کردند که آنها هر روز با او در تماس بودند. بعضی‌هایشان گفتند او را در موارد مختلفی دیده‌اند، جوان بوده و کمک می‌کرده به بازجوها تا زندانیان را -به توالت ببرد، زخمی‌های شکنجه را ببرد به بهداری یا به هواخوری هدایتشان کند. علیرضا اکبری صفت تعریف کرد: پسرم که اواخر سال 61 به دنیا آمد، من عباسی را اوایل سال 62 در اوین ملاقات کردم. او هم تعریف کرده که عباسی را در مورد پولی هم که از او ضبط کرده بودند ملاقات کرده و همینطور دادن موافقت‌نامه برای اینکه پسر او بتواند زندان را ترک کند.»
دادستان در ادامه گفت که دو نفر از عباسی در سال 65 و 57 در زندان اوین خاطره دارند: «رحمان درکشیده تعریف کرد که همسایه‌شان بوده… و مهرزاد دشتبانی هم از ماجرایی گفت در اواخر سال 67 در اوین …»
دادستان سپس به‌خاطرات زندانیان از حمید عباسی(حمید نوری) در زندان گوهردشت در زمان پیش از اعدامها و در فاصله سالهای 65 تا 67 پرداخت و شهادت شاکیان و شاهدان را در این زمینه دوره کرد.
دادستان در ادامه اظهارات خود به ماجرای ورزش عمومی، تونل و اتاق گاز اشاره کرد و گفت: «خیلی‌ها هستند که حمید عباسی را در این موقیت دیده‌اند و به‌خاطر می‌آورند، از جمله: ایرج مصداقی، نصرالله مرندی، همایون کاویانی، منوچهر اسحاقی، محمود رویایی، حمید اشتری، … اشرفیان، ابوالقاسم سلیمان‌پور و محمود خلیلی.»
دادستان به اظهارات اکبر صمدی هم پرداخت و گفت او گفته یک بار وقتی در‌ِ اتاق گاز باز شده، او پشت سر پاسدارها، حمید عباسی را دیده است. همچنین به مواردی از ضرب و جرح از سوی حمید عباسی اشاره شد که باعث آسیب دیدن برگشت‌ناپذیر چشم زندانی شده است.
در ادامه این جلسه، دادستان باز هم به مواردی پرداخت که شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در اظهاراتشان به مواجهه با او اشاره کردند. او با ذکر نام هر شاهد، آن بخش از شهادتِ فرد که در ارتباط با مواجهه با حمید عباسی(حمید نوری) بود را مطرح کرد و سپس خواست تا به افرادی بپردازد که پس از اعدامها با حمید عباسی برخورد داشتهاند که رییس دادگاه اعلام کرد قصد اعلام 15 دقیقه تنفس دارد. دادستان با رضایت خاطر از موافقت خود خبر داد و تنفس اعلام شد.
پس از پایان زمان تنفس، دادستان به مواردی اشاره کرد که شاهدان (زندانیان سیاسی دهه 60 و جان به در برده از اعدام‌های سال 67) با حمید عباسی(حمید نوری) بعد از اعدامها در زندان گوهردشت برخورد داشتند. او گفت:
«ایرج مصداقی، مسعود اشرف سمنانی، جلال‌الدین سعیدی، همایون کاویانی، مهدی برجسته گرمرودی، فریدون نجفی آریا، حسن گلزاری، حسین فارسی و رضا شمیرانی کسانی هستند که گفته‌اند حمید عباسی(حمید نوری) را دیده‌اند که مشغول مصاحبه کردن با زندانیان دیگری بوده است. به‌خصوص می‌خواهم به حرفهای رحمان درکشیده اشاره کنم که از دوران کودکی عباسی را می‌شناخته است. او تعریف کرد که در این مصاحبه‌ها عباسی مسئول انجام کار بوده است اما در مورد خودش، فردی بهنام رحمانی با او مصاحبه کرده است. رحمان درکشیده ظاهر رحمانی را توصیف کرد و گفت که صورت او گرد بوده و لاغر هم نبوده است. رحمان درکشیده درک کرده بود که گویا آدم‌ها را عوض کرده‌اند تا او با عباسی(حمید نوری) مواجه نشود و احیانا او را شناسایی نکند. همچنین تعریف کرد در دوران قبل از اینکه او را ببرند برای مصاحبه علاوه بر اینکه از او پرسیده‌اند مصاحبه می‌دهد یا نه، یک سئوال دیگر هم پرسیده‌اند و آن سوال این بوده که از همسایه‌هایشان کسی در زندان کار میکند؟ در واقع به گفته رحمان درکشیده، کسی که این سئوال را پرسیده می‌خواسته ببیند که او حمید عباسی(حمید نوری) را شناسایی کرده است یا نه؟…»
دادستان در ادامه صحبت‌هایش گفت:
«اتفاقا حمید نوری هم در اظهارات و دفاعیاتش گفت که یک نوبت وارد سالنی شده که در آن مصاحبه می‌گرفته‌اند و او دیده که رحمانی مشغول انجام مصاحبه است. حمید نوری ادعا میکند که رحمانی به او گفته است: امروز می‌آیی کنار من باشی و مصاحبه‌ها را با هم برویم؟ نوری در دادگاه گفت که مصاحبه‌ها را با او رفته، همراهش شده و کنارش نشسته تا مصاحبه‌هایی با چند نفر انجام بشود. او گفت که خودش مصاحبه‌ای نکرده اما همانجا نشسته بوده است.»
دادستان سپس به موارد دیگری از مواجهه زندانیان با حمید عباسی(حمید نوری) پرداخت و گفت:
«بسیاری از شهود ما تعریف کردند که بعد از اعدامها و پس از دوره‌ای طولانی با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. چند نفر تعریف کردند که عباسی را در آن دوران و در جریان ملاقات دیده‌اند. اینکه آیا یک نوبت ملاقات بوده یا چند نوبت، برای ما در دادستانی روشن نیست اما ایرج مصداقی -به‌عنوان مثال- تعریف کرده که روز 22 بهمن 1367 در سال‌روز انقلاب سال 57، خانواده و زندانیان با هم ملاقات کرده‌اند و عباسی هم در این مورد به‌خصوص، آنجا بوده است. به گفته مصداقی، مادر او آنجا و در آن ملاقات حاضر بوده است.»
دادستان در ادامه به روایت افراد دیگری اشاره کرد و گفت که فریدون نجفی آریا همین موقعیت را با عنوان نمایشگاه کتاب تعریف کرد و گفت هنگامی که با خانواده‌اش ملاقات داشته، عباسی(حمید نوری) را هم آنجا دیده است. دادستان از دیگر زندانیانی که چنین موضوعی را روایت کردند نام برد و جزییاتی از روایت‌هایشان را یادآوری کرد. او از جمله به روم افشم اشاره کرد که گفته بود عباسی را روی سن دیده است که مشغول اخطار دادن به خانواده‌ها بوده و می‌گفته: اگر بچه‌هایتان «درست نشوند»، اعدامشان می‌کنیم:
«افشم در ادامه می‌گوید که در بازگشت از این ملاقات، از رادیو می‌شنود که فتوا علیه سلمان رشدی صادر شده است. بر این اساس می‌توانیم اذعان کنیم که او از نظر تاریخی درست می‌گوید.»
دادستان سپس به روایت برادران اسحاقی پرداخت که آنها هم گفته‌اند هنگام ملاقات با خانواده، عباسی را در محل ملاقات دیده‌اند. او در ادامه به روایت‌ها و خاطرات شاهدانی پرداخت که بعدتر و پس از این ماجرا با حمید عباسی(حمید نوری) برخورد داشتهاند. در این بخش دادستان نام شاهدان و شاکیان زیادی را به میان آورد و یکی‌یکی اظهارات آنان درباره مواجهه با عباسی(نوری) را دوره کرد. نام آوردن و اشاره به جزییات روایت‌های شاهدان درباره برخورد با حمید عباسی(حمید نوری) تا دقایق پایانی جلسه امروز ادامه داشت و دادستان پس از ذکر این روایت‌ها گفت:
«زندانیان مجبور بوده‌اند تا به‌خاطر بقایشان نام و تصویر عباسی را به ذهن بسپارند و به‌خاطر داشته باشند. وقتی او به گوهردشت می‌آید، زندانیان در مورد او حرف می‌زنند چون در عمل یکی از مقام‌های بالای زندان بوده است. او یکی از سه نفری بوده که به‌نوعی اولیای زندان بوده‌اند و همه شاهدان این را گواهی و تایید کرده‌اند. عواملی که ذکر شد تاثیرگذار بوده‌اند بر اینکه شهود بتوانند او را شناسایی کنند. شهود ما گفتند هیچ‌وقت نمی‌توانند اولیای زندان را فراموش کنند: «کسانی را که با ما این کارها را کردند هرگز فراموشمان نمی‌شوند. ما نمی‌توانیم آنها را فراموش کنیم. ناصریان، لشکری، عباسی. ما نمی‌توانیم ظاهر یا لحن صحبت کردن اینها را فراموش کنیم. نمی‌کنیم. مجید جمشیدیت گفته که ممکن است یک روز نام دوستانش را فراموش کند اما نام ناصریان، لشکری و حمید عباسی(حمید نوری) را فراموش نخواهد کرد.»
دادستان در ادامه به موضوع توصیف ظاهر حمید عباسی از سوی شاهدان و شاکیان پرداخت و با اشاره به جزییات شهادت‌ها در این مورد توضیح داد. او گفت:
«بر اساس شهادت‌های داده شده و صحبت شاهدان درباره ظاهر حمید عباسی(حمید نوری)، هیچ جای تردیدی نمی‌ماند که بتوان او را با کس دیگری اشتباه گرفت.»
دادستان سپس به ادله کتبی برگشت و گفت که مدت‌ها پیش از دستگیر شدن عباسی، نام او در برخی روایت‌ها و کتاب‌ها آمده است. او به توضیح در این مورد پرداخت و گفت:
«ایرج مصداقی در سال 2006 این را در خاطراتش نوشته است. او آنجا نام حمید نوری را می‌آورد به‌عنوان شخصی که در زندان خودش را به‌عنوان عباسی معرفی می‌کرده است. طبق برداشت ایرج، او هم از افراد هیات مرگ بوده است. ایرج مصداقی نام عباسی را از منوچهر اسحاقی شنیده بوده که وقتی عباسی او را کتک زده، کارتش افتاده و اسحاقی توانسته اسم روی کارت را بخواند. مصداقی همچنین در خاطراتش -مربوط به سال 2006-، در پانویس نوشته است که وقتی حمید عباسی(حمید نوری) متن را می‌گوید -در اواسط اعدامها- که با یک نوع شیرینی و جعبه‌ای که داشته، می‌آید،… این همان حمید نوری است. البته شیوه نوشتن و املایش با چیزی که ما نوشته‌ایم فرق دارد. در ایران تریبونال هم نام برخی اشخاص -جدای از اعضای هیات مرگ- آمده که یکی از آنها حمید عباسی(حمید نوری) است. از او به‌عنوان دستیار دادیار نام برده شده است. همچنین در مقاله‌ای از رحمان درکشیده مربوط به سال 2013(همان هم‌محلی حمید نوری) توضیح داده شده که عباسی، در پرانتز نوری، دست راست ناصریان بوده است. اینجا رحمان درکشیده حمید عباسی را به‌عنوان دادستان زندان معرفی میکند و در پرانتز می‌نویسد نوری. در سال 2015 هم در کتاب جعفر یعقوبی آمده عباسی نقش فعالی در اعدام‌های دسته‌جمعی داشته و نام اصلی‌اش هم حمید نوری است. در ماه آگوست 2018 نصرالله مرندی یک سمینار داشته در استکهلم که از طریق لینک‌های ویدئویی پخش می‌شود و به همین دلیل به انگلیسی ترجمه می‌شود. تم این سمینار، «30 سال پس از اعدام‌های 67» است. او به فارسی نام افراد هیات مرگ را می‌گوید و از حمید عباسی هم نام می‌برد. در آن ترجمه انگلیسی اما گفته می‌شود حمید نوری.»
دادستان در ادامه درباره نقش محوری حمید عباسی در اعدام‌های سال 67 توضیح داد و گفت:
«عموم شاهدان در پاسخ به این سئوال که چرا تا پیش از دستگیری حمید نوری نام او را نگفته بودند، گفته‌اند اگر فکر می‌کرده‌اند که ممکن است یک روز او دستگیر شود، حتما مفصل و مبسوط درباره‌اش صحبت می‌کرده‌اند و از اتفاقات زندان میگفتهاند.»
او در ادامه گفت که شاهدان اغلب گفتند از مهم‌ترین افراد مورد نظرشان که یا جزو هیات مرگ بوده‌اند یا از روسای زندان -ناصریان، لشکری و …- نام برده‌اند:
«علاوه بر اینها خیلی اسامی دیگر هم بوده‌اند که مهم بوده‌اند و در اصل اینها از طرف دولت در ایران ارتقای مقام پیدا کرده‌اند. حتی یکی از اعضای هیات مرگ الان رییس‌جمهوری ایران است.»
دادستان در ادامه حمید عباسی(حمید نوری) را یکی از افراد پایین‌دستی در این ماجرا خواند و گفت:
«در خاتمه باید اضافه کرد کل این اتفاقات مدت‌ها قبل و در حدود 33 سال پیش افتاده است. زمان زیادی گذشته و ما می‌گوییم این افراد که تعدادشان زیاد است و خاطرات‌شان را بازگو کرده‌اند، نوشته‌اند، نزد پلیس بازجویی شده‌اند و در دادگاه شهادت داده‌اند، از نظر عددی زیاد و روایت‌شان کافی است. این روایت‌ها کاملا قابل اعتماد و اتکا هستند. در پایان این را هم بگویم که وقتی موبایل حمید نوری خاموش شد، در تماس‌هایش همه قوه قضاییه هستند و او از اسم قدیمی(مستعار) خودش یعنی حمید عباسی استفاده میکند. او در تماسش با اوین می‌گوید که حمید عباسی است. در تماس با دادگاه کرج هم می‌نویسد حمید نوری و بعد عباسی را هم می‌نویسد. … باز هم می‌بینید .… این هم پیغامی‌ست که برای دیوان عالی کشور نوشته با امضای حمید عباسی.»
دادستان در نهایت برای دادگاه توضیح داد که همه اسناد ارائه شده نشان می‌دهند حمید نوری همان حمید عباسی است:
«ما می‌گوییم تحقیقات انجام شده؛ دقیق و کامل. حالا کاملا ثابت شده است که حمید نوری همان حمید عباسی است.»
دادستان به اظهارات خود پایان داد اما دادستان دیگر درباره سئوالی که پیش از ناهار درباره کتابی از ایرج مصداقی شده بوده پاسخ داد.
پس از گفتوگوی کوتاهی درباره یکی از کتاب‌های ایرج مصداقی و ترجمه انگلیسی آن، قاضی توماس ساندر ختم جلسه امروز دادگاه حمید نوری را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه پس‌فردا -پنجشنبه 28 آوریل 2022 – هشتم اردیبهشت 1400 برگزار می‌شود.
*****
هشتاد و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، دوشنبه 5 اردیبشهت 1401-25 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد، با شهادت پروفسور پیام اخوان به عنوان کارشناس – شاهد برگزار شد.
پیام اخوان از طریق ویدئو از تورنتو – کانادا در این دادگاه شهادت داد. وی در توضیح فعالیت‌هایش گفت که وکیل حقوق بشر و محقق دانشگاه است و سال‌ها مشاور مخصوص دادستانها در دادگاه لاهه بوده است.
بخش نخست شهادت پیام اخوان به تشریح نحوه شکل‌گیری دادگاه مردمی بینالمللی تریبونال ایران در سال 2012 اختصاص داشت. وی به دادگاه توضیح داد که در سال 2011-2012 از سوی تنی چند از مادران خاوران از جمله خانواده بهکیش و همچنین بابک عماد در یک تماس تلفنی برای بررسی ابعاد کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 دعوت به همکاری شد. این دعوت بر اساس تجارب او در مورد پرونده‌های مربوط به «جنایت علیه بشریت» به عمل آمد.
پیام اخوان، قبلا مشاور حقوقی دفتر دادستان دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق در لاهه و مشاور ویژه دادگاه کیفری بینالمللی رواندا بود. وی به‌عنوان مشاور حقوقی در پرونده‌های دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه‌های عالی کانادا و آمریکا فعالیت کرده است.
ابتدا توماس ساندر، رییس دادگاه به پیام اخوان خوش‌آمد گفت و برای وی توضیح داد که دادستانها بازپرسی از او را انجام خواهند داد و در مورد قوانین حقوقی ایران و واکنش حکومت ایران در واکنش با مخالفین سیاسی و همچنین همکاری او با دادگاه ایران تریبونال پرسش و پاسخ صورت خواهد گرفت.
قاضی ساندر توضیح داد که علاوه بر دادستانها دیگر دست‌اندردرکاران حقوقی حاضر در دادگاه هم ممکن است از پیام اخوان سوال داشته باشند.
قبل از شروع جلسه رییس دادگاه از پیام اخوان خواست تا سوگند شهادت یاد کند و به ویتوضیح داد پس از این سوگند چه بار حقوقی بر دوش خواهد داشت.
کارولینا ویسلاندر، دادستان بازپرسی از پیام اخوان را آغاز کرد و ابتدا از وی خواست تا در مورد سوابق کاری خودش توضیح بدهد و این کارشناس در پاسخ گفت:
«من در حال حاضر پروفسور حقوق بشر هستم و همچنین محقق دانشگاه تورنتو هستم. من یکی از اعضای دادگاه جنایی لاهه بودم و مشاور ویژه بودم آنها برای دادستانها در این دادگاه بینالمللی، و همچنین قبلا هم باز مشاور حقوقی ویژه‌ای برای دادستانها برای دادگاه جنایی یوگسلاوی بودم.»
دادستان: چی شد که جزو دست اندرکارهای ایران تریبونال شدید؟
پیام اخوان: «با من تماس گرفته شد از طرف خانواده‌های قربانیان دهه 80، از سالهای 2010 تا 2011 تماس گرفتند تا ببینیم آیا می‌توانیم با هم در این زمینه تلاش کنیم، چون من تجربه داشتیم به‌عنوان کارشناس در سازمان ملل در مورد جنایت علیه بشریت و حقوق بشر. سال 2004 نیز در مرکز اسناد ایران شرکت داشتم، بنابراین با توجه به تجربیاتم با من به‌عنوان متخصص تماس گرفتند.»
دادستان: چه کسانی مشخص با شما تماس گرفتند؟
پیام اخوان: «الان یادم نیست، 10 سال گذشته، اما چندین نفر با من تماس گرفتند. مادران خاوران بودند… این جمعی از مادرها هستند که فرزندان‌شان را در سال 1988 در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی از دست دادند، مثلا خانواده بهکیش. آقای بابک عماد هم با من تماس گرفت. بنابراین اشخاص مختلفی تماس گرفتند.»
دادستان: این تماس‌ها منجر به چی شد؟
پیام اخوان: «آنها به من گفتند که هدفشان این است که یک تریبونال برای گرفتن حق و حقوق مردم باشد تشکیل شود که قابل اعتماد و باور کردن باشد که حقایق سال 1988 را نشان بدهد و جمع‌آوری کردم یک گروه کاری در سطح جهانی که بتوانند رسیدگی به این امور را پیش ببرند.»
دادستان: پس اینگونه ایران تریبونال تشکیل شد؟ مراحل را برای ما توضیح بدهید.
پیام اخوان: «بله یک کمیته مدیریت وجود داشت، و رییس آن‌هم جان بری کوپر بود و دیگران هم بودند که سئوال از آنها پرسیده شد که گروهی از دادستانها را تشکیل بدهند. همچنین این گروه مدیریت افرادی را به‌عنوان قاضی و نماینده انتخاب می‌کرد، چون این پروسه دو مرحله بود. مرحله اول این بود که یک کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل شود، مرحله دوم این بود که بیشتر در قسمت حقوقی و امور حقوقی بود…»
دادستان: این کمیسیون حقیقت‌یابی ظاهرا در لندن تشکیل شده، چگونه انجام گرفت؟
پیام اخوان: «اولین‌بار ژوئن 2012 بود مرکز بینالمللی صلح بود که به مدت ۵ روز بازپرسی انجام می‌شد، 75 شاهد شهادت خودشان را بیان کردند. 17 نفر از آنها از طریق اسکایپ بود و بقیه حضوری.»
دادستان: شاهدها چه اشخاصی بودند؟
پیام اخوان: «38 نفر زندانیان سیاسی بودند که جان به در برده بودند و بقیه اعضای خانواده اعدام‌شده‌ها بودند و قبل از اینکه در بازپرسی شرکت بکنند همگی کتبی شهادت خودشان را نوشته بودند و افراد این کمیسیون همه اینها را از قبل خوانده بودند و هدف از این بازپرسی تایید و تثبیت حقیقت بود.»
دادستان: این 75 نفر چگونه و توسط چه کسانی انتخاب شدند؟
پیام اخوان: «یک گروهی بود که داوطلبانه این کار را انجام دادند و با این گروه قربانیان تماس گرفتند. همچنین نماینده‌هایی وجود داشت برای گروه‌های سیاسی و ملیت‌های مختلف. همچنین وجود داشت در آن زمان کسانی که در زندان بودند و نمایندگانی داشتند که متعلق به مجاهدین و فدائیان که یک گروه چپ هستند و حزب توده که آن هم چپگرا است. همچنین گروه‌های سیاسی کوچک‌تر از اینها. کمیته به زمان قبل‌تر نگاه کرد و اتفاقاتی که در دهه ۸۰ افتاده بود، از جمله در مورد اقلیت‌های کُرد و عرب.»
دادستان: تمام ۷۵ نفری که بازپرسی شدند، آیا همه آنها بازماندگان بودند یا اعضای خانواده بازماندگان سال ۱۹۸۸ بودند؟
پیام اخوان: «بله درست است، همه آنها…»
دادستان: این شهادتنامه‌های کتبی که تحویل کمیسیون حقیقت‌یابی داده شد چه مدارک زمینه‌ای بودند؟
پیام اخوان: «ما یک گروه کوچک داشتیم که داوطلبان حقوقدان بودند و رئیس آنها حمید صبی یک وکیل از لندن است و همچنین دو وکیل انگلیسی و این شهادتنامه‌ها را طرف آنها یادداشت و جمع‌آوری شد و معرفی شد به کمیسیون.»
دادستان: نتیجه کمیسیون چی شد؟
پیام اخوان: «جولای 2012 اینها یک گزارش تهیه کردند. من مختصر چند نفر از این نماینده‌ها را اسم می‌بریم، رئیس آنجا کاپریفورم بود و کانادایی بود و گزارشگر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، کسانی دیگری هم بودند از جمله ویلیام شیمیرز که یک پروفسور مشهور در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بود. یک حقوقدان دیگر هم به اسم امبر لی از طرف عفو بین‌الملل بود که به همه این اتفاقات آشنایی داشت. با توجه به تمام تجربیات این افراد این 75 پرونده تشکیل شد و آنها در جولای 2012 این گزارش را جمع‌اوری کردند و نتایج خودشان را نوشتند.»
دادستان: مرحله دوم در لاهه بود درست است؟
پیام اخوان: «بله اکتبر 2012 در لاهه جلسه شفاهی در مورد این مسائل برگزار شد و این گزارشی که این کمسیون تهیه کرده بود یکی از مدارک و اسنادی بود که معرفی شد. ما آنجا 19 شاهد دیگر هم داشتیم که در مجموع تقریبا 100 شاهد می‌شود. این جلسه در یک قصر در لاهه بود که نزدیک دادگاه بینالمللی بود و 6 قاضی برجسته حضور داشتند، یکی از آنها تیو لاو اسمش است که یکی از دادگاه‌های آفریقای جنوبی است و سمت رئیس اینجا را داشت. من رییس گروه دادستانها بودم، در این گروه یک وکیل بسیار مشهور انگلیسی هم بود به اسم جفری نایس، همکار من و رییس تریبونال یوگوسلاوی هم بود. در پایان هم یک نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی فرستادیم ولی هیچ‌وقت شرکت نکردند.»
دادستان: نتیجه کار تریبونال در نهایت چی شد؟
پیام اخوان: «قضاوت داخلی وجود داشت و گزارش کاملی در سال 2013 منتشر شد و حکم هم 250 صفحه است. آن زمان اینگونه بود که در سال 1988 حکومت اسلامی ایران جرم‌های سنگین سو‌استفاده‌ها از قدرت را برای جنایت علیه بشریت انجام داده بود و تعداد زیادی اعدام شدند در زندان‌ها به‌خاطر ایده‌های مذهبی یا سیاسی‌شان و این اعدام گروهی آنها از طرف بالاترین رهبر طی دستوری به نام فتوا صادر شد. سپس یک هیات مرگی وجود داشته که به زندان‌های مختلف می‌رفتند و تصمیم می‌گرفتند چه کسانی باید اعدام شوند. در خاتمه مشخص شد که این جرم جنایت علیه بشریت است…»
دادستان: در مورد شهادت اشخاص چی نوشته شد؟
پیام اخوان: «تمرکز ما روی قدرت و مسئولیت دولت بود، اما چندین نفر هم اسامی آنها برده شد به‌عنوان مسئولیت شخصی و کسانی که اشکارا اسم آنها برده شد که در فتوای خمینی نوشته شده بود، نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، که الان رییس جمهوری جمهوری اسلامی است، همچنین اسم مصطفی پورمحمدی که از طرف وزارت اطلاعات بود آورده شد. البته اینها اسم‌هایی بود که خیلی زیاد تکرار می‌شد، ولی ما اسامی دیگر هم شنیدیم.»
دادستان: گفتی ایران تریبونال تشکیل شدند برای بازماندگان بود، آنها در کمیسیون حقیقت‌یابی مسئولیت داشتند. آیا تو و همکارانت برداشتتان این بود که این تاثیر گذاشته روی امکانات شما که به‌عنوان حقوقدان بی طرف و بی‌غرض کار کنید؟
پیام اخوان: «همان‌طور که من قبلا گفتم ما 100 تا شاهد داشتیم، صحبت سر این نبود که فقط دو سه نفر باشند که خودشان از قبل به نتایجی رسیده باشند که روی قضاوت ما تاثیر گذاشته باشد. شاهدها بسیار عقاید متفاوت داشتند، مخصوصا از لحاظ سیاسی و به‌عنوان شخص با تجربه‌ای که وکیل هستیم و قاضی می‌دانیم روند کار باید چگونه باشد تا آدم بتواند به نتیجه برسد که آیا باورکردنی است یا نه و اینکه چه‌قدرها حرف‌ها با هم جور است و جزئیات، تاریخ، روز، اشخاص و غیره. در کل همه اینها را که کنار هم گذاشتیم ما به یک الگوی خاص رسیدیم که وجود داشت، این را هم اضافه کنم که در مورد این الگو که گفتم در مورد زندان اوین در تهران و گوهردشت در کرج بوده. و همزمان اسناد و مدارکی وجود داشت که شبیه همین اتفاق در تمام کشور اتفاق افتاده است.»
دادستان: آیا امکانات این را داشتی که قضاوت شخصی بکنی که این افراد شهادتشان درست است؟
پیام اخوان: «بله داشتم. به نظر من این شاهدها حقیقت را می‌گفتند و تراما داشتند و دچار بحران روحی شده بودند و آنها توصیف می‌کردند؛ شکنجه‌ها و تجاوزها و بازجویی‌ها و همچنین روش‌های خاص شکنجه دادن و سوالاتی که از طرف هیات مرگ از این زندانیان پرسیده می‌شد. همچنین این روشی که انتخاب می‌کردند چه اشخاصی برای اعدام برده شوند و این جزئیات بود که من را قانع کرد و جزئیات بدون تناقض بود. مخصوصا در میان این همه از شاهدین. علاوه بر این کلی مستندات و شواهد دیگری هم موجود است، از جمله تمام مستنداتی که سازمان ملل در گزارش‌های خود رد کرده بود و رنالدو که اهل ال سالوادور بود که این را نوشته بود و در سال 1989 گزارشی نوشته بود که اسامی هزاران نفر را نوشته بود که همان موقع اعدام شدند و این گزارش حتی در محتویاتش نامه وجود دارد، مستنداتی که از طرف آیتالله منتظری جانشین خمینی نوشته شده که مخالف اعدامها بوده است. مهم‌تر از همه این مدارک و اسناد فتوای خمینی بود…»
دادستان: در مورد همین فتوا، آیا گروه خاصی بود که این فتوا شامل حال‌شان می‌شد؟
پیام اخوان: «این فتوا به احتمال 28 جولای صادر شده است و نوشته شده منافقین که همه می‌دانستند که آنها منظورشان سازمان مجاهدین بود که آن زمان در درگیری‌های مسلحانه دخالت داشت در جنگ بین ایران و عراق، و این برخلاف قطع‌نامه 598 سازمان ملل بود که صادر شده بود، رابطه نزدیکی بین فتوای خمینی و این حمله مسلحانه وجود داشت. ادعا شده که یک فتوای دوم هم وجود دارد، می‌گویند کپی آن وجود دارد ولی من فکر نمی‌کنم در دسترس باشد که در رابطه با اعدام چپ‌گراهاست که مسلمان نبودند، به آنها هم می‌گویند مرتد، یعنی کسی که خدا را باور ندارد.»
دادستان: پس اینگونه فهمیدیم که تو رابطه‌ای بین این فتوا و اعدامها پیدا کردی و فاز آخر جنگ ایران و عراق؟
پیام اخوان: «بله، اما کمی پیچیده‌تر است. خیلی اشخاص بودند که برای جرایم سبک مثل شرکت در اعتراض‌ها یا اعلامیه پخش کردن بازداشت شدند، آنها مجازات شدند به‌خاطر کارهای مجاهدین دیگر که حمله کرده بودند، یعنی این مجازات یک مجازات دسته‌جمعی بودند.»
دادستان: تو میدانی تابستان 1988 چند نفر اعدام شدند؟
پیام اخوان: «طبق گفته آیتالله منتظری بین 2800 تا 3800 نفر اعدام شدند، دیگران ولی ارقام بالاتری گفته‌اند. اما چون دولت همکاری نمی‌کرد و انکار می‌کرد این کار را اطلاعات دقیق به‌دست آوردن سخت بود، مخصوصا مناطقی که خارج از ایران بود.»
دادستان: نظر دولت ایران درباره دادگاه ایران تریبونال چی بود؟
پیام اخوان: «چیزی که جالب است این است که کار ایران تریبونال بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و بالاخره در آخر رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراف کردند به کار تریبونال. سایتی وجود دارد به نام برهان که آنجا در مورد این اعدامها صحبت کردن و استدلال‌شان این است که آنها جزو دشمنان بودند و آنجا ادعا شد که می‌توان زندانی‌ها را بدون دادگاه اعدام کرد و بعد از جنگ این بود که پسر آیتالله منتظری یک فایل صوتی پخش کرد که منتظری به هیات مرگ می‌گوید این کار شما اشتباه تاریخی است. اینها بعد از 25 سال انکار رژیم نقطه پایان گذاشت.»
دادستان: تو در مورد مقاله‌ای که در سایت برهان نوشته شده صحبت کردی. شما این مقاله را به پلیس هم داده بودید، برای ما بگویید این وب‌سایت چیست و چه کسی مسئولش است؟
پیام اخوان: «البته این مقاله متعلق به اکتبر 2013 است و یک نفر از کمیته حقوق بشر و انستیتوی راهبردی آن را نوشته. منظور این است که همه رسانه‌ها توسط ایران کاملا کنترل می‌شوند و آنجا اصلا رسانه آزاد وجود ندارد.»
دادستان: یعنی حکومت ایران این مقاله را منتشر کرده است؟
پیام اخوان: «من می‌گویم نظر و سیاست کلی آنها را منعکس میکند و اضافه کنم که بعد از اینکه این جنایات افشا شد این اعضای هیات مرگ حتی به مقام‌های خیلی بالا ارتقا پیدا کردند. مثلا پورمحمدی یک قاضی ارشد شد، نیری معاون قاضی دیوان عالی کشور شد، ابراهیم رئیسی هم ریئس قوه قضاییه شد و الان هم که رییس جمهور است. یعنی خط‌مشی حکومت این است به کسانی که این جنایت را کرده‌اند مقام بدهد.»
دادستان: پس بعد از کار ایران تریبونال نظر حکومت ایران این بود که اتفاق افتاده اعدامها ولی طبق حقوق اسلامی درست عمل کردند؟
پیام اخوان: «بله درست است.»
دادستان: نظر شما در مورد سیستم قضایی ایران چیست؟ این کارها معادل سیستم قضایی ایران بوده این اعدامها؟
پیام اخوان: «من باید کمی توضیح بدهم، از زمانی که خمینی به ایران برگشت در فوریه 1979 بلافاصله دادگاه‌های انقلاب را تاسیس و برپا کرد، بعد اعدام‌های سیستماتیک بر اساس جرم‌های اسلامی خیلی پیش پاافتاده و مبهم شروع شد، مثل مبازره با خدا یا همان محارب. دادگاه‌های انقلاب که هنوز هم دارند کار می‌کنند با قانون اساسی مطابقت ندارند، اینها مشهورند که نمی‌گذارند کسی از خود دفاع کند و بابت هیچ به اعدام محکوم می‌کنند، تازه کمیته مرگ از آنها هم بدتر بود، آنها که روند و فرایند حقوقی و قضایی نداشتند، تفتیش عقاید مذهبی بوده. شما الان تاریخ اروپا را نگاه کنید، تفتیش عقاید در اسپانیا دقیقا همین کار را کردند. از زندانی سئوال می‌شدآیا مذهبی هستی، مسلمان هستی یا نه و همین سئوال تعیین می‌کرد زنده بمانند یا اعدام شوند. نمی‌توانیم بگوییم هیات مرگ بخشی از سیستم قضایی ایران بوده است.»
دادستان بعدی مارتینا وینسلو از پیام اخوان پرسید: اینجا صحبت شد که نمی‌توانستید خارج از تهران در مورد اعدامها اطلاعات به‌دست آورید، و گفتید بعد از این نوار صوتی(منتظری) اقرار کردند که اتفاقاتی افتاده است، چرا به نظر شما حکومت ایران آماده نبود بگوید ما اعدام کردیم؟ علتش چی بود؟
پیام اخوان: «سئوال خوبی است، چون ایران خیلی از اعدامها در دهه شصت را انکار نکرد، فرض من بر این است که (این اقدام‌های وحشتناک با هیچ معیار حقوق بشری هم‌خوانی نداشت) و افکار عمومی قبول نمی‌کرد که به خاطر یک جرم کوچک کسی را اعدام کنند. این انتقام دسته‌جمعی و در خفا بود، اینها اجساد را یواشکی و شبانه خاک کردند و اجازه نداند کسی سوگواری کند.»
دادستان: شما گفتید حکومت ایران توجیه کرد چرا این اعدامها را انجام داده است، بعضا اینها رفته بودند طرف دشمن پس باید اعدام شوند، همچنین شما گفتید در زمان جنگ زندانیان را می‌شود بدون دادگاهی اعدام کرد، سئوال من این است که طبق آگاهی شما چه‌طوری حکومت این اعدامها را توجیه کرد؟ اعدام آدم‌هایی که در زندان بودند و نرفته بودند از سمت دشمن بجنگند را چگونه توجیه کردند؟
پیام اخوان: «من می‌توانم از روی وب‌سایت برهان بخوانم و شما کاملا متوجه می‌شوید.»
دادستان: نه متاسفانه دادگاه‌های سوئد قبول نمی‌کنند از حافظه‌ات بگو.
رییس دادگاه گفت که این مقاله سایت برهان در پرونده وجود دارد و توسط هیات دادگاه مطالعه شده است.
پیام اخوان: «جواب ساده این است که ارتباطی داده شد بین زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیروهایی که در درگیری نظامی شرکت کرده بودند و اینگونه می‌خواستند اعدام‌های دسته جمعی را توجیه کنند و در واقع ما اصلا لازم نیست مقاله برهان را بخوانیم، خود فتوای اصلی خمینی در مورد همین است و مشخصا گفته شده این گروه در مقاومت مسلحانه شرکت کردند پس باید اعدام شوند.»
دادستان: پس اینکه حکومت ایران به‌تدریج به این اعدامها اقرار کرد نظرشان در مورد فتوا چه بود؟
پیام اخوان: «به‌نظر من در منظر عمومی خیلی موضع‌شان عوض نشده، هیچ‌کس الان در حکومت نمی‌گوید که این جنایت علیه حقوق بشر است، می‌گویند حقوق بشر ربطی به این ندارد، حکومت به سادگی توجیه کرده که آنها این کارها را انجام دادند ما هم اعدام کردیم.»
دادستان: وقتی می‌خواستند اعدامها را توجیه کنند از فتوا هم حرف زدند؟ طبق برداشت تو آیا می‌توانی بگویی که دولت ایران قبول کرده که این فتوا صادر شده؟
پیام اخوان: «بله فکر کنم در حال حاضر اینگونه است، البته نسبت به این که رسانه‌ها صدای دولت هستند الان می‌گویند.»
دادستان: درباره مقاله وب‌سایت برهان هم صحبت کردی، گفتی که این مقاله از طرف کسی نوشته شده در انستیتوی راهبردی فعال بوده، آیا تو میدانی این انستیتو ربطی به حکومت ایران دارد؟
پیام اخوان: «من اطلاعات خاصی در این مورد ندارم، اما همه می‌دانند در ایران آزادی رسانه‌ها نیست و همه چیز تحت کنترل است.
پس از این پاسخ سئوال‌های دادستانها به پایان رسید و سپس کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور خود را معرفی و از پیام اخوان سوال کرد:
«من وکیل مجاهدین خلق هستم، در این دادرسی خیلی در مورد درگیری مسلحانه صحبت کردیم، از درگیری مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی و تا جایی که من فهمیدم شما به درگیری بینالمللی مسلحانه اشاره کردی؛ درست است؟»
پیام اخوان: «وقتی از جنگ ایران و عراق صحبت می‌کنیم بله بینالمللی بود.»
کنت لوئیس: کارشناس‌های زیادی اینجا گفتند بین حکومت اسلامی و مجاهدین هم بینالمللی محسوب می‌شود و هم محلی. شما با این ایده که درگیری محلی و بینالمللی به موازات هم در جریان بوده موافقت دارید؟
پیام اخوان: «با تشکر از سئوال شما، اگر بخواهم(بی‌طرفانه) پاسخ شما را بدهم بله؛ به موازات هم درگیری بینالمللی در جریان بود و هم غیر بینالمللی، ولی باید اعتراف کنم من در این دادگاه زیاد روی آن تحقیق نکرده‌ام تا بینالمللی بودن یا محلی بودن آن را در نظر بگیرم.»
قاضی به کنت لوئیس تذکر داد که این موضوع بحث این جلسه نبوده و آن را مطرح نکند.
کنت لوئیس: من الان متن جلویم نیست، اما یادم می‌آید دادستانها ارتباط بین این اعدامها و درگیری بینالمللی و محلی را مطرح کردند.
رییس دادگاه گفت ارتباط وجود دارد اما ماهیت بینالمللی نداشته است و شاهد هم گفت در این مورد نمی‌تواند موضع‌گیری کند.
کنت لوئیس گفت نتوانسته سئوالش را تکمیل کند و ادامه داد: شما گفتید در فتوا و توجیه رسانه‌های ایران در فتوا اعدامها را با درگیری مسلحانه توجیه کرده‌اند، وقتی خودت را معرفی کردی گفتی مشاور حقوقی تریبونال یوگسلاوی بودید، در آن قضیه یوگسلاوی اول درگیری مسلحانه بینالمللی شد که بعدا به‌صورت غیر بینالمللی ادامه پیدا کرد. ما در اینجا از عرف حقوق بینالمللی را در جلسات دادرسی صحبت کردیم، از طرف دادستانها ادله اثباتی خیلی جامعی در این زمینه ارائه نشده است، در سال 1988 چه قوانینی برای این شرایط وجود داشته است؟
پیام اخوان: «همان‌طور که می‌دانید ماده 3 کنواسیون ژنو از سال 1949 به درگیری غیر بینالمللی اشاره میکند. سال 1986 که دادگاه نیکاراگوئه برگزار شد که باید حداقل استاندارد رفتار با اسرا و مردم باید رعایت شود و سال 1995 هم مسئولیت شخصی در رفتار غیرانسانی با اسرا و مردم در دادگاه یوگسلاوی تصریح شده است.»
کنت لوئیس: پس به باور شما الان گفتید چون فتوا اعدامها را به جنگ بینالمللی ایران و عراق و نبرد مجاهدین و ایران که محلی بوده ارتباط می‌داد، حداقل حقوق بشر بر اساس قوانین بین‌الملل برای زندانیان و اسرا و مردم رعایت می‌شد، درست است؟
پیام اخوان: «تا جایی که ارتباط اساسی بین درگیری مسلحانه و زندانیان وجود داشته باید آنها حفاظت می‌شدند. از طرف دیگر بسیاری از اشخاصی که زندانی شده بودند جرم‌های خیلی کوچکی انجام داده بودند که مجازات شدند، و بنابراین سئوال سر این است که تا چه حدی رابطه بین این دو تا دیدگاه وجود دارد و در این قسمت من آماده نیستم که بیشتر اظهارنظر کنم. یک مسئله دیگر هم هست، یک اصل عمومی وجود دارد و آن این اصل حقوق بشر ارجحیت دارد و باید اعمال بشود در جاهایی که رزمنده نیستند و یک قاعده کلی وجود دارد که می‌گوید حقوق بشر باید بسیار عمیق و گسترده باشد و نباید هیچ کجا بر خلاف آن رفتار کرد… آشکار است که فتوا بسیار مهم بوده.»
کنت لوئیس گفت دیگر سئوالی ندارد و دیگر وکلای مشاور و وکلای مدافع حمید نوری نیز گفتند که هیچ سئوالی ندارند، بنابراین جلسه هشتادوششمین دادگاه حمید نوری به پایان رسید و قاضی از پیام اخوان به دلیل حضورش در این دادگاه تشکر کرد.
توماس ساندر، قاضی دادگاه در پایان جلسه امروز اعلام کرد که وکلای مدافع متهم دیشب دیروقت مدارک جدیدی را برای دفاع از موکل خود به دادگاه تسلیم کرده‌اند. قاضی گفت که وکلای متهم می‌توانند در زمان مقرر شده این مدارک را در دادگاه مطرح کنند.
این سخن قاضی باعث اعتراض شديد کنت لوئیس، وکیل تعدادی از شاکیان اعضاء سازمان مجاهدین خلق شد. این وکیل اعلام کرد که با توجه به زمان اندک باقی مانده وکلای مشاور شاکیان، دادستانها و کلا دادگاه وقت کافی و لازم برای بررسی این مدارک ندارد. او درخواست کرد که دادگاه در صورت مطرح شدن این مدارک از سوی موکلان متهم به وکلای مدافع شاکیان و کارشناسان نیز وقت برای به چالش کشیدن این مدارک و توضیحات اضافی را بدهد.
قاضی در نهايت عقب‌نشینی نمود و قبول کرد که تصمیم در این‌باره را پس از مشورت با دیگران مقامات دادگاه و وکلا به روزهای بعد موکول کند.
دادگاه حمید نوری جلسات پایانی خود را می‌گذراند. جلسات این هفته دادگاه طبق برنامه از قبل اعلام شده به دادستانها و چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده اختصاص یافته است.
در جلسه بعدی که فردا سهشنبه برگزار خواهد شد، دادستانها با ارائه و توضیح کامل کیفرخواست نهایی، درخواست مجازات حمید نوری، متهم پرونده را از دادگاه به‌طور رسمی اعلام خواهند کرد.
جلسات بعدی دادگاه در این هفته به چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده اختصاص دارد تا آخرین دفاعیات خود را نسبت به موکلین‌شان در دادگاه ارائه دهند و به نمایندگی از شاکیان درخواست مجازات متهم را رسما عنوان کنند.
دو جلسه پایانی دادگاه در هفته آینده نیز به متهم و وکلای او اختصاص دارد تا آخرین دفاعیه‌ها را ایراد اعلام کنند و از دادگاه بخواهند تا حکم بی‌گناهی متهم را صادر کند.
******
هشتاد و پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، پنجشنبه یکم اردیبهشت 1401-20 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
این جلسه به دلیل ارائه مستندات تازه به دادگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و دادستانها در آن به بازجویی مجدد از متهم در خصوص مدارک تازه پرداختند.
حمید نوری آبان ماه ۱۳۹۸ برای به گفته خود «سفری خانوادگی» به سوئد آمد و در لحظه فرود در فرودگاه استکهلم بازداشت و به زندان منتقل شد.
نام محمد مقیسه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد میکند.
حمید نوری تایید کرد که در سفرهای پیشینش به سوئد نیز به دلیل اینکه هیرش به تلفن او دسترسی داشت و از آن با دخترانی تماس می‌گرفت که یکی از آنها مهماندار هواپیما بود و آن زن نیز هنگامی که حمید نوری در ایران بوده با او تماس گرفته است. او گفت آنها برایش «برنامه داشتند: «مدام می‌گفت حاج آقا من یه کاری دارم. باید شما رو از نزدیک ببینم. من این کار را نکردم. فهمیدم کار هیرش است… .»
حمید نوری در بخشی از دادگاه گفت که اگر به کار در «سیستم» ادامه داده بود حالا حتما وزیر یا معاون وزیر شده بود.
مانند جلسات قبلی دفاعیه متهم در ماه‌های گذشته، خانواده او شامل همسر، دختر، عروس، پسر و داماد در جلسه امروز نیز شرکت داشتند. حمید نوری و خانواده‌اش با لباس‌هایی به رنگ یک‌دست سبز در صحن دادگاه ظاهر شدند. برخی علت استفاده از این پوشش هماهنگ را ایام ماه رمضان توصیف کردند.
خانواده نوری در جریان دادگاه مرتب با هم به حرفهای نوری می‌خندیدند.
این جلسه بازجویی بنا به درخواست دادستان‌های پرونده به‌علت ارائه مدارک صوتی و تصویری معروف به «پروتکل 16» به دادگاه ارایه شد. یکی از دادستانها در آغاز جلسه توضیح داد که چگونه با کارشناسی‌های دقیق و طولانی توانستند به بخشی از محتویات صوتی و تصویری تلفن متهم دست پیدا کنند؛ مدارکی که درست شب قبل از پرواز توسط خود او از تلفن همراهش پاک شده است.
حمید نوری در توضیح سئوال دادستان در مورد این اطلاعات پاک شده گفت: «من مهمان آقای هریش صادق عیوبی بودم. ایشون مزاحمت ایجاد کرده بود. تلفن‌هایی رو که احتمال می‌دادم دوباره درمی‌آره و مزاحمت ایجاد می‌کنه و بعضی‌هاشون در زندان اوین کار می‌کردند را پاک کردم. ایکاش این شماره‌ها را نمی‌گذاشتید خانم دادستان. شما که شاکیان این پرونده را می‌شناسید. شاکیان این پرونده دشمنان من و دشمنان ایران هستند.»
حمید نوری در بخش دیگری در مورد حذف تلفن های نیری و محافظینش از تلفن همراه خود اضافه کرد: «شما هریش را نمی‌شناسید. قبلا شماره های من را درآورده بود. مزاحمت ایجاد کرده بود. توی خونه‌اش که بودم بحث‌های سیاسی می‌کرد. مسائل دادگاه و زندان را بحث می‌کرد و من اون موقع نمی‌دونستم پدرش اعدام شده است. تو بازجویی پلیس گفته که پدر، پدربزرگ و مادربزرگش انگار اعدام شده‌اند. چون این اسامی مطرحی بود و من هم می‌دونستم. تو بازجویی هم همه رو گفتم. این اسامی تو اینترنت هم بود. احتمال دادم که شاید شیطنت کنه پس هر چی مربوط به نیری بود رو پاک کردم… سال 2018 هم همین کار را کردم. موبايل من دست شماست. اتفاقا در بیارین. همان کار رو کردم. همه رو پاک کردم.»
حمید نوری توضیح داد که در سفرهای قبلیش به سوئد، هیرش از تلفن او استفاده می‌کرد و به دخترها زنگ می زد. یکی از آنها یک مهماندار هواپیما بود. هریش به او از تلفن نوری مرتب زنگ می‌زد. این خانم به نوری نیز چندین بار در ایران زنگ زد. نوری گفت: «برای من برنامه داشتند. هی می‌گفت حاج آقا من یه کاری دارم. باید شما رو از نزدیک ببینم. من این کار را نکردم. فهمیدم کار هیرش است. فهمیدم برای من برنامه داشتند. موضوع را بیشتر بازش نمی‌کنم… .»
حمید نوری در بخشی از دادگاه امروز درباره این مدارک ادعا کرد: «سند آزادی من همین پروتکل 16 است که خانم دادستان دارد. من دو سال و نیم است که منتظر این هستم.»
بخشی از این مدارک شامل صدای مکالمه بین همسر و دختر حمید نوری، متهم پرونده در شب قبل از پرواز او به سوئد و نهایتا دستگیریش در همان روز در فرودگاه آرلاندای استکهلم در سوئد است. مدرک صوتی پروتکل 16 مکالمه تلفنی همسر و دختر حمید نوری شب پیش از سفرش به سوئد است که دادستان‌های پرونده توسط کارشناسان سوئدی توانستند نسخه پاک شده آن را در تلفن متهم پیدا کنند. در این مکالمه همسر حمید نوری از دخترش می‌پرسد پدرت کجاست و دختر پاسخ می‌دهد پدر با مسعود(داماد خانواده) در اطاق مجاور مشغول پاک کردن اطلاعات تلفن همراهش پیش از سفر به سوئد است. حمید نوری فردای همان روز به سوئد پرواز و در فرودگاه آرلاندای استکهلم دستگیر شد.
مدارک تصویری پروتکل 16 در واقع اسکرین شات‌های پاک شده‌ای شامل شماره تلفن مقامات و محلهای مهم و کلیدی در حکومت اسلامی ایران است. با نگاهی به این لیست به جرات می‌توان گفت که قسمت مهم و طولانی اطلاعات پاک شده مربوط به مقیسه و افراد مرتبط با اوست؛ از برادرش گرفته تا افراد خانواده و مخصوصا محافظانش.
نوری در پاسخ به این سئوال دادستان که چه چیزی باعث شد به دعوت هیرش که مدعی‌ست پیش از این هم برای او ایجاد مزاحمت ایجاد دوباره به سوئد سفر کند و حمید نوری پاسخ داد: «چون من حمید نوری ام. من در دفاعیه اولم هم گفتم که ایرانی‌ها افراد عجیبی هستند. من در دفاعیه‌ام گفتم که كلمه به كلمه من معنى داره. چرا اومدم؟ خیلی سئوال خوب و منطقی‌یه. خانم سابق ایشون برای من خیلی قابل احترام بود و هنوزم هست. من حتی در دادگاهش شهادت دادم. حتی این دو تا وکیل من گفتن صلاح نیست تو شهادت بدی. من به این دو نفر گفتم شما ایرانی رو نمی‌شناسین. چون اون خانم خیلی برای من قابل احترام بود و داشت اذیت می‌شد. احتمال خطر می‌دادم برای خانمش. بعد از این خانواده‌ام، اون خانواده برای من خیلی قابل احترامند. به‌خاطر اون اومدم شماره‌ها رو پاک کردم که مزاحمت ایجاد نکنه. چرا نیام مسافرت؟ خب شماره‌هارو پاک می‌کنم و می‌آم دیگه.»
هیرش که نام او در جریان جلسات دفاعیات حمید نوری بارها برده شده است یکی از عوامل کلیدی در دستگیری حمید نوری و همسر دخترخوانده اوست که در جریان جدایی و طلاق بر سر حضانت و نگه‌داری دختر کوچک‌شان با همسر سابقش اختلافات شدیدی داشت. حمید نوری در دفاعیات خود گفت که برای کمک به دخترخوانده خود با دعوت هیرش به سوئد سفر کرده است.
از حمید نوری سئوال شد که آیا هیرش در زمان دعوت از او برای سفر مجدد به سوئد با همسرش زندگی می‌کرد یا نه. نوری به این سوال پاسخ منفی داد. لازم به ذکر است که هیرش معروف به آرین، همسر دخترخوانده حمید نوری است که در جریان جدایی و طلاق بر سر حضانت و نگه‌داری دختر کوچک‌شان با همسر سابقش اختلافات شدیدی دارد. دادگاه پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره حضانت کودک را به مادر داد. هیرش یکی از عوامل کلیدی در دستگیری متهم است.
در تلفن‌های پاک شده از گوشی تلفن متهم چندین تلفن مربوط به محافظين محمد مقیسه یا مقیسه‌ای معروف به ناصريان به چشم می‌خورد. متهم در توضیح این موضوع گفت: «مقیسه رییس من بود. برای ایشون محافظ گذاشتند که ترورش نکنند. من شماره مقیسه و ناصریان رییس عزیزم را ندارم. به من نداده. نمی‌ده. چرا نمی‌ده؟ چون من تلفنش رو به همه می‌دادم. فهمید من تلفنش رو به همه می‌دم. دو تا خط موبایلش رو عوض کرد و دیگه به من نداد. با محافظاش که می‌اومد، من تلفن محافظاش رو می‌گرفتم. من از اون زرنگ‌تر بودم.»
نام محمد مقیسه یا مقیسه‌ای معروف به ناصریان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 بارها در دادگاه نوری از زبان شاهدان و شاکیان شنیده شده است. حمید نوری از او به‌عنوان رییس خود با احترام فراوانی یاد می کند.
حمید نوری در مورد ليست تلفن محافظين نیری نیز دقيقا توضیحات مشابهی داد و گفت: «اون احتمال ترور ایشان وجود داشت، من تلفن محافظين او را می‌گرفتم. چون تلفن خودش را به من نمی‌داد.»
حمید نوری در پاسخ به این سئوال که آیا آقای مقیسه را پیش از سفرت به سوئد ملاقات کردی یا نه، گفته بود که با او تماس تلفنی داشته. در مدارک دادگاه صدای مقیسه موجود است و در آن مقیسه به دیدار با نوری پیش از سفرش اشاره میکند. حمید نوری تاکید کرد که آقای مقیسه گفته با من حرف زده. او گفت: «شماره های او را که دارین زنگ بزنین و ازش بپرسین. من گفتم ما صحبت کردیم.»
حمید نوری با اشاره به مسئولین دادگاه و خطاب به یک‌یک مقامات دادگاه به‌شکل تهدیدآمیزی گفت: «شماها شک نکنید که از اینجا هم که برم شماره همه شما وکلا، دادستانها، پلیس‌ها و همه را خواهم داشت. مخصوصا تلفن آقای «کنت لوئیس.»
نوری در قسمتی دیگر در پاسخ به سئوال کنت لوئیس وکیل مجاهدین نسبت به تایید دیدار نوری از سوی مقیسه در یک فایل صوتی گفت: «مکالمه من با مقیسه را ساخته‌اند. تکه‌تکه صدای مقیسه را به هم چسبانده‌اند. این از هنرهای موکلین شماست.» نوری می‌گوید مقیسه را برخلاف تایید خودش در نوار صوتی، قبل از خروج از ایران ندیده است.
حمید نوری در قسمت دیگری خطاب به بنکت هسلبری، وکیل مشاور تعدادی از شاکیان پرونده گفت: «تو سئوالات خوبی ازم می‌کنی، اما فرهنگ ما رو باید یاد بگیری. برو بخون. از اینجا که رفتی روی حرفای من فکر کن.»
کنت لوئیس، وکیل تعدادی شاکیان و شاهدان اعضاء سازمان مجاهدین خلق در بخشی از دادگاه به متهم گفت: «تو همه ما را به بازی گرفته‌ای.» حمید نوری با رد این حرف گفت که کنت را خیلی دوست دارد. او گفت: «من دو تا وکیل ندارم. تو با سوال‌هایی که از من می‌کنی، من فکر می‌کنم سه تا وکیل دارم.»
در صحن دادگاه امروز در مورد مدرکی در کیفرخواست پرونده به نام پروتکل یک سوالاتی از متهم شد.
از نوری پرسیده شد که براساس این مدرک متهم در تلفن همراهش چه تعدادی تلفن با نام رجایی شهر دارد. او گفت: «طبق ليست‌های خانم دادستان من کلا ده اسم دارم از افراد که در زندان رجایی شهر هستند.»
او گفت که بیش از هفت هزار و دویست شماره تلفن در تلفن دستی او بوده و از این تعداد تنها بیش از دویست تلفن پاک شده است.
حمید نوری در مورد اسمی بهنام رئیسی در لیست تلفن‌هایش نیز توضیح داد که این اسم مربوط به «عطا رئیسی» است نه «سیدابراهیم رئیسی.»
او گفت این اسم مربوط به همکارش عطا رئیسی ست که دختر خواهر شهید کچویی و همکار او در زندان اوین بوده است.
نوری در مقابل این اسم در ليست تلفن همراهش به‌صورت به اصطلاح فارسی-انگلیسی نوشته است: Ettela chef EVIN ، اما در مقابل آن به فارسی نوشته است: «عطا رئیسی اوین.» او ادعا کرد که در تلفن همراهش نام و تلفن رئیسی، رییس جمهور فعلی ایران وجود نداشته است.
اما کنت لوئیس وکیل مشاور تعدادی از شاکیان سازمان مجاهدین خلق به او گفت که در تلفن تو در مقایسه با ده تلفن تماس زندان رجایی شهر، پانزده تلفن مربوط به زندان اوین وجود داشته است.
لوئیس گفت شما گفته‌ای که فقط در زندان اوین کار کرده‌ای.
نوری در پاسخ گفت که در بازجویی‌ها گفته که به زندان رجایی شهر سر زده است. این دوستی‌ها در همین ده سال آخر پیش آمده است. او گفت همه دوستان من در اوین هستند.
حمید نوری ادعا کرده است که هرگز در زندان گوهردشت کار نکرده و تنها چند باری به آنجا سر زده است.
کنت لوئیس، در بخشی از دادگاه به حمید نوری گفت: «تو همه ما را به بازی گرفته‌ای.» حمید نوری به او پاسخ داد: «من دو تا وکیل ندارم. تو با سئوالهایی که از من می‌کنی، من فکر می‌کنم سه تا وکیل دارم.»
حمید نوری در مورد لباس فرم داخل زندان گفت که تنها پاسداران لباس پاسداری می‌پوشیدند. برخی از شاهدان و شاکیان او را با لباس پاسداری توصيف کرده بودند.
نوری تاکید کرد که ما تنها به تواب‌ها در زندان مرخصی می‌دادیم؛ آنهایی که از موضع خود گذشته و توبه کرده بودند. او گفت: «آنها با ما همکاری می کردند و ما هم به آنها مرخصی می‌دادیم.»
بر طبق برنامه‌ریزی قبلی قرار بود نوبت امروز بعدازظهر دادگاه با شهادت پروفسور پیام اخوان برگزار شود که به روز دوشنبه هفته آینده موکول شد.
جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه پنجم اردیبهشت 1401-بیست‌و‌پنجم آوریل 2022 در استکهلم برگزار خواه شد. پروفسور پیام اخوان، کارشناس-شاهد در نوبت بعدازظهر این جلسه حضور خواهد داشت.
*****
هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، پنجشنبه 31 فروردین 1401-20 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
در تابستان 1367، ملاقات‌های زندانیان سیاسی در سراسر ایران متوقف شد و یک سانسور شدید رسانه‌ای بر آنچه در زندان‌ها می‌گذشت اعمال شد. حتی تلویوزن‌های زندانی‌ها را نیز جمع کردند تا زندانیان از وقایع بیرون بی‌خبر بمانند.
این تغییرات نشان‌دهنده اتفاقی خطرناکی بود که به دور از انظار افکار عمومی ایران و جهان رخ می‌داد. به دستور بنیادگذرا حکومت اسلامی، آیتالله خمینی در فتوایی که پس از نوشیدن «جام‌زهر» هنگام پذیرش قطع‌نامه سازمان ملل برای آتش‌بس در جنگ با عراق صادر کرد صورت گرفته بود. اسناد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد خمینی در نامه‌ای خطاب به پسرش احمد دستور داده است: «همه را بکشید و وقت را در مراحل قضایی تلف نکنید!»
این اقدام خمینی نقض آشکار قوانین بینالمللی و جنایت علیه بشری بود. صد البته از پیش طراحی شده به‌شمار می‌رود و هیچ ربطی به سازمان مجاهدین خلق و غیره ندارد.
اعدام‌های فوق در محاکمه‌های مخفیانه سریع انجام می‌شد که گاه بیش از پنج دقیقه به‌طول نمی‌انجامید و شامل زندانیان محکوم به حبس موقت نیز می‌شد که برخی از آنها پیش از دستگیری مجدد و اعدام، دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و قاعدتا باید آزاد می‌شدند..
در جلسه امروز دادگاه حمید نوری، علیرضا امیدمعاف شهادت داد. شاهد از طریق تماس ویدیویی مستقیم از هلند در این دادگاه شرکت کرد.
توماس ساندر در آغاز توضیح داد که بازپرسی از شاهد باید در مورد مشاهدات و تجربیات شخصی خود او نسبت به حوادث پیش و پس از اعدام ها باشد.
در آغاز مارتینا وینسلو، یکی از دادستان‌های پرونده، خود را معرفی کرد و پرسش از شاهد را در این جلسه برعهده گرفت. شاهد در پاسخ به سئوالات دادستان توضیح داد که در آبان 1364 در محل کارش دستگیر شد. دلیل دستگیری شاهد را نخست در ارتباط بامواد مخدر اعلام کردند، اما او در اصل به اتهام هواداری از سازمان چریک‌های فدایی خلق(اقلیت) به زندان افتاد.
علیرضا امیدمعاف دو، سه ماه در کمیته مشترک نگه‌داری و سپس به زندان اوین منتقل شد. وی نخست چهار، پنج ماه در سلول انفرادی معروف به «آسایشگاه» نگه‌داری شد. شاهد در اوایل سال 1365 به بند سه عمومی دربسته این زندان برده شد و در مجموع یک سال و نیم در آن زندان بسر برد. در همین دوران بود که در دادگاهی به اتهام گزارش نویسی از وضعیت کارگران و ظلم وارد به آنها، کمک مالی و براندازی حکومت اسلامی به دو سال زندان محکوم شد.
علیرضا امیدمعاف شهادت داد که در 1366 با تمام زندانیان بند سه زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل کردند. شاهد یکی، دو ماه بعد در اواخر سال 1366 با هدف آزادشدن به زندان اوین برگردانده شد. شاهد گفت در آنجا نزد ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستانی بود، برده شد. ابراهيم رئیسی ریيس جمهوری فعلی حکومت اسلامی ایران است.
ابراهیم رئیسی که با لباس شخصی در این دیدار ظاهر شده بود از او خواست نسبت به سازمانش اعلام انزجار کند و مصاحبه بدهد، اما شاهد این درخواست را نپذیرفت.
علیرضا امیدمعاف یکبار دیگر همراه با تمام زندانیان معروف به «ملی کش» از جمله حمیدرضا رحمانی و سعید پرتو در اردیبهشت 1367 دوباره به زندان گوهردشت منتقل شد و تا پایان اعدامها در آن زندان باقی ماند.
علیرضا امیدمعاف شهادت داد که در بدو ورود به گوهردشت آنها را برهنه کردند و با چشم بند از تونل انسانی پاسداران با مشت و لگد گذراندند. او و بقیه زندانیان چپ یا «ملی‌کشی»(زندانیانی که با وجود اتمام زمان حکم‌شان آزاد نمی‌شدند) از جمله عباس رئیسی معروف به خالو و حسین طالقانی را از زندانیان هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق جدا کردند.
شاهد موضوع خارج کردن تلویزیون از بند و شنیدن صدای تیر پیش از اعدامها در مرداد ۱۳۶۷ را تایید کرد. او گفت عباس رئیسی معروف به خالو، حسین طالقانی، مسعود باختری، غلام خوشنام، و تعداد دیگری از زندانیان حزب توده و احزاب چپ را اواخر مرداد یا شهریور بردند. آنها هرگز برنگشتند و زندانیان بعدا شنیدند که همگی اعدام شده‌اند.
امیدمعاف در ادمه شهادت خود گفت: زندانیان از طریق مورس در نهم شهریور از صحت اخبار وقوع اعدامها در زندان مطمئن شدند. زندانیان بند رو‌به‌رو به آنها گفتند که تنها زندانیان بند آنها و بند چهارده باقی مانده‌اند. صبح روز دهم شهریور همه زندانیان بند را به همراه شاهد به صف از بند خارج کردند. به آنها فرم هایی داده شد تا به سئوالات عقیدتی پاسخ دهند. شاهد آنجا فردی را دید که مسئول پرسش از زندانیان بود، اما او را نشناخت.
علیرضا امیدمعاف صبح روز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ناصریان در حالی که یقه شاهد را گرفته بود و او را می‌زد، گفت: «مرد باش! بگو که تو مسلمان نیستی و رژیم را قبول نداری.» شاهد ساکت بود. ناصریان شاهد را هول داد و به زمین افتاد. شاهد گفت پایی را بر روی گردنش احساس کرد؛ پای همان فردی بود که روز نهم از زندانیان سئوال می‌کرد. زندانیان بعدا به او گفتند که این شخص «حمید عباسی» است.
علیرضا امیدمعاف روز بعد در عکس‌العمل به پاسخ منفی‌اش به نماز خواندن توسط پاسداران شلاق خورد. به او گفتند: تو باید نماز بخوانی. اگر نماز بخوانی به بهشت می‌روی و اگر نخوانی هر روز تعزیرت(شلاق) می‌کنیم.
علیرضا امیدمعاف گفت که هرگز در مقابل هیات مرگ قرار نگرفت. زندانیان نجات یافته از اعدام را به بند دیگری انتقال دادند. زندانیان به درخواست مقامات زندان برای انجام مصاحبه دوباره پاسخ منفی دادند. زندانیان امکان ملاقات نداشتند، اما با فشار خانواده تماس‌های تلفنی انجام گرفت. شاهد گفت تلفن را به بند آورده بودند. حمید عباسی هم آنجا بود. زندانیان را یکی‌یکی صدا می‌کردند. زندانیان به خانواده‌ها موقعیت را توضیح دادند. شاهد گیلکی با خانواده‌اش صحبت کرد. زندانیانی که به خانواده‌ها خبر درخواست مصاحبه‌ها را اطلاع دادند دوباره با واکنش عباسی رو‌بره‌و شدند. شاهد بعدا در جریان ملاقات حضوری نیز دوباره حمید عباسی را همراه ناصریان دید.
علیرضا امیدمعاف اواخر اسفند 1367 و پس از اعدامها از زندان گوهردشت آزاد شد.
در جلسه امروز، وکلای حمید نوری امروز با ارائه پرونده‌ای معروف به «لوندین کیس» در سوئد و مقایسه جزئیات آن با دادگاه حمید نوری، صلاحیت دادگاه و قوانین سوئد برای رسیدگی به پرونده نوری در این کشور را مردود دانستند.
وکلای پرونده حمید نوری امروز همچنین به مقامات دادگاه اعلام کرده‌اند که رسیدگی به اعدام زندانیان چپ و شهادت برخی از زندانیان چپ نجات یافته از اعدام در دادگاه سوئد براساس قوانین سوئد امکان‌پذیر نیست.
«لوندین کیس» پرونده‌ای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین در سودان که به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بدنبال افشای این موضوع در سال 2010 که شرکت نفت سوئدی لوندین Lundin oil در سودان مرتکب بزهکاری علیه حقوق مردم در این کشور شده است موضوع دیگری نیز فاش شد مبنی بر این که کارل بیلدت Carl Bildt وزیر امور خارجه سوئد از حزب محافظهکاران یا مدراتها در سالهای 1977 تا 2003 که شرکت نفتی لوندین در پایمال کردن حقوق بشر در سودان دست داشته، عضو هیات رییسه این شرکت بوده است.
قرار شد دادستانی استکهلم نقش وزیر امور خارجه در مسائلی چون نسلکشی در سودان را مورد بررسی قرار دهد. مراتب دست داشتن شرکت نفت لوندین در بزهکاریهای حقوق بشری در سودان در گزارش 50 سازمان غیرانتفاعی که بر پایه شهادت شهود عینی، و اسنادی چون عکس دارد، افشا شده بود.
اما سئوال اصلی این جاست که پرونده وزیر امور خارجه وقت سوئد در یک پروژه اقتصادی و در عین حال در یک کشور جنگ‌زده چه ربط مستقیمی به دادگاه حمید نوری که مستقیما در کشتارهای دسته‌جمعی 1367 برخلاف دادگاه سوئد نقش مستقیم داشته چه ربطی دارد؟
بدون شک قتل‌عام 1367، یک اعدام فرا قضایی و نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در سال 1976 توسط ایران امضاء شده بود. وکیل مشهور جفری رابرتسون حقوقدان، نویسنده و پژوهش‌گر حقوق‌بشر استرالیایی-بریتانیایی استدلال میکند که فتوای خمینی در واقع دستور نسلکشی بوده است.
رابرتسون پس از بررسی اسنادی که به دست آورده بود، در گزارشی مفصل درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 نوشت: «هیچ شکی در صحت فتوا و اسناد مرتبط با آن وجود ندارد.»
وی طی ادای شهادتش در دادگاه حمید نوری یکی از مجرمان قتل‌عام 1367 (محاکمه‌ای که در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی در مورد جنایات ضدبشری برگزار می‌شود)، با اشاره به انتشار متن این فتوا در کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت خمینی گفت، او «نفر شماره 2 حکومت ایران بود و «این فتوا با کینه به‌خصوصی صادر شده است.»
وی افزود «منتظری یک فرد ناراضی در داخل هیات عالی کشور و مخالف این اعدامها به‌شمار می‌رفت. وی می‌گفت: با روشنفکران باید با استدلال و برهان مقابله کرد نه با مرگ.»
وی همچنین توضیح داد که عبدالکریم موسوی اردبیلی قاضی‌القضات وقت نیز به این فتوا اشاره کرده و گفته بود که فتوای فوق را مستقیماً از آیتالله(خمینی) گرفته است. «دلیل نخست صدور فتوا نیز خشم آیتالله خمینی از قبول آتش‌بس در جنگ ایران و عراق بود.»
جفری رابرتسون در پاسخ به سئوال دادستان حول اینکه چه‌طور یقین دارد اعدامها از چند هفته قبل برنامه‌ریزی شده بود، گفت: «مدارکی وجود داشت که پرونده‌های طرفداران مجاهدین و راستگرایان را با کد یا رنگی مثل قرمز برای اعدام علامت‌گذاری می‌کردند» و خمینی از عملیات فروغ جاویدان به‌عنوان بهانه‌ای برای خلاص شدن از شر همه مخالفانش استفاده نمود.»
به‌عقیده وی کشتار سال 1367، هدف قرار دادن یک گروه خاص با باورهای مذهبی خاص خود بوده و طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات، جنایت نسلکشی به‌شمار می‌رود. همچنین طبق مواد 6 تا 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی شامل «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» می‌باشد.
«البته باید به مسئولیت کیفری صادر کنندگان و اجرا کنندگان این اعدامها نیز اشاره کرد. در اینجا مسئولیت فردی و شخصی هم در کار بوده. نه فقط آمران بلکه هر شخصی که در وقوع اعدام شرکت داشته، مسئول است. این موضوع محدوده وسیعی را در بر می‌گیرد و جنایت علیه بشریت است.»
جفری رابرتسون در عین‌حال می‌گوید: «حسینعلی منتظری، جانشین خمینی اعتراف کرده و گفته است که تاریخ به‌دنبال ما خواهد آمد و ما را قضاوت خواهد کرد. این اعترافات، شفاف و غیرقابل انکار است.»
در واقع، وکیل رابرتسون خواستار محاکمه همه کسانی است که در ارتکاب این جنایات دخیل بوده‌اند. ضمن اینکه هنوز برخی از بستگان قربانیان خواستار حتی اعتراف به اعدام فرزندان‌شان می‌باشند و به‌دنبال داده‌های لازم برای حل و فصل وضعیت مدنی آنها هستند.
بر این اساس جامعه جهانی باید تحقیق کند و دولت ایران را ملزم نماید که به مرگ این قربانیان اعتراف نموده و با خانواده‌های قربانیان صریح باشد.
وکیل رابرتسون در دادگاه حمید نوری به عنوان شاهد – کارشناس شرکت کرده بود به دادگاه گفت که حمید نوری باید به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم گردد اما رییس دادگاه چنین نظری را نپذیرفت و نوری کماکان به دلیل شرکت در قتل عمد محاکمه می‌شود نه جنایت علیه بشریت.
ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و تصویب‌کننده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به تبعیت از قوانین بینالمللی و خواسته‌های بینالمللی برای رسیدگی به این جنایات است و در صورت امتناع، اقدامات دیگری هست که از طریق قضاییه و مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که عاملان چنین جنایاتی مورد حسابرسی قرار گیرند.
اما برای اولین بار است که یک عنصر قضایی حکومت اسلامی ایران در جهان مورد محاکمه قرار می‌گیرد. فردی که به‌طور قانونی باید برای این دوره از تاریخ ایران حساب پس دهد.
این دادگاه می‌تواند روی تحولات سیاسی فعلی هم تاثیر بگذارد چرا که ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رییس جمهوری اسلامی در ایران انتصاب شده، متهم است که در کشتار سال 1367 به عنوان معاون دادستان تهران در آن زمان نقش داشته و حالا قرار است آمریکا و اتحادیه اروپا از ماه سپتامبر با چنین فردی مذاکرات خود را در مورد توافق هسته‌ای از سر بگیرند!
در اوایل مردادماه 1367 همانگونه که اسناد و مدارک و شواهد نشان می‌دهند، زندانبانان بدون اطلاع قبلی شروع به مسدود کردن ارتباط زندانیان با دنیای خارج کردند. آنها رادیو و تلویزیون‌ها را جمع کردند، تماس‌های تلفنی را قطع و کارگاه‌های داخل زندان را که زندانیان در آنجا با همدیگر ارتباط برقرار می‌کردند تعطیل کردند. سپس موجی از اعدامها، که تا آن زمان در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، شروع شد. از 7 مردادماه زندانیان سیاسی را برای بازجویی‌هایی به نزد یک هیات می‌بردند. از زندانیان طرفدار سازمان مجاهدین پرسیده می‌شد که طرفدار کدام گروه هستند. اگر کسی می‌گفت «سازمان مجاهدین خلق» (و نمی‌گفت منافقین)، چنین جوابی در اکثر موارد به معنی مرگ بود. از زندانیان چپ نیز در مورد اینکه نظرشان در مورد مذهب چیست سئوال می‌کردند. اکثر زندانیان از چنین سئوال و جوابی زنده برنگشته و تنها تعداد کمی جان سالم به در بردند. زندانیان نمی‌دانستند مرگ و زندگی آنها وابسته به پاسخی است که به این پرسش‌ها می‌دهند.
در مورد تعداد افرادی که در آنزمان با طناب دار یا تیرباران اعدام شدند، آمارهای مختلفی وجود دارد. به احتمال زیاد باید چندین هزار نفر باشند. حسینعلی منتظری که در آنزمان قائم مقام رهبری حکومت اسلامی بود در کتاب خاطرات‌اش از 2800 تا 3800 زندانی حرف می‌زند.
گفته می‌شود حمید نوری که اکنون به خاطر این پرونده محاکمه می‌شود، آنزمان به عنوان دادیار، مسئولیت سازماندهی اعدامها را بر عهده داشته است. مطابق کیفرخواست دادستان
«نوری این زندانیان را به راهروی موسوم به راهروی مرگ می‌آورد و مراقب آنها بود. او اسامی زندانیانی را که باید اعدام می‌شدند قرائت می‌کرد، آنها را به صف می‌کرد تا به‌طور ستونی حرکت کرده و تا سالنی که اعدام می‌شدند آنها را همراهی می‌کرد. جایی که زندانیان در آنجا به دار آویخته می‌شدند.»
«هِرش ص» یک ایرانی-سوئدی است. او در بازجویی در پلیس توضیح می‌دهد که در سال 2011 – 1390در یک مهمانی در تهران با «سمیه آ» آشنا می‌شود. از طریق پیامک و فیس‌بوک با هم در ارتباط بوده‌اند. آنها در سال 2016 چند روزی را با هم در هتل اِشتاینِبرگر در فرانکفورت بسر می‌برند. سمیه به هِرش می‌گوید به آلمان آمده تا به ناپدری مرفه‌اش در شهر فُلدا کمک کند. در این چند روز رابطه آنها عمیق‌تر شده و سمیه حامله می‌شود. آنها بعدا ازدواج کرده و سمیه هم به سوئد آمده و در آنجا ساکن می‌شود. پس از اینکه فرزندشان به دنیا می‌آید آنها از هم جدا می‌شوند. پدر و مادر بر سر حق حضانت دخترشان با هم دچار اختلاف شده و نهایتا کار به دادگاه می‌کشد. در حقیقت زمان سفر نوری از تهران به سوئد و موقعیت شغلی او در حکومت اسلامی ایران ابتدا توسط «هِرش ص» افشا می‌شود و سپس براساس اطلاعات هرش دیگران وارد این پرونده می‌شوند.
همسر سابق هرش دختر خوانده حمید نوری است. نوری در مسائل مربوط به حضانت بچه دخالت کرده و او را تهدید میکند. او می‌خواهد دخترخوانده و نوه‌اش را به ایران برگرداند. هِرش توضیح می‌دهد که چند هفته قبل با دادن نام ناپدری همسر سابقش به زبان فارسی به گوگل به سابقه بدی در مورد او دست پیدا کرده بود.
هرش برای نوری بلیت هواپیما و اقامت در هتل تهیه کرد و به نوری قول داد که برایش یک تور با قایق و مسافرت به میلان و بارسلون و دیدار در کلوپ‌های شبانه جور خواهد کرد.
حمید نوری در تاریخ 9 نوامبر 2019 در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد.
دادگاه نوری هر هفته سه جلسه برگزار می‌شود. احتمالا اوایل ماه مه 2022 پایان خواهد یافت. قبلا اعلام شده بود که تا ماه آوریل 2022 ادامه خواهد داشت اما به دلایل مختلفی به تعویق افتاد.
****
هشتاد و سومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، پنجشنبه 18 فروردین 1401-7 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
در این جلسه عبدالرضا (شهاب) شکوهی به‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد
عبدالرضا(شهاب) شکوهی، زندانی سیاسی دهه شصت و جان‌به‌در برده از اعدام‌های سال 1367، ابتدا قرار بود 29 دی – 19 ژانویه دی شهادت دهد اما با اعلام رییس دادگاه، این جلسه به‌روز هشتم فوریه منتقل شد که در آن روز هم دادگاه برگزار نشد. در نهایت در حالی که قرار بود شکوهی روز 2 فروردین – 22 مارس شهادت دهد، زمان حضور وی در دادگاه جلو افتاد و عبدالرضا روز پنجشنبه 17 مارس(با اعلام ناگهانی رییس دادگاه در پایان جلسه هفتادوپنجم) به‌عنوان شاهد جلسه فوق‌العاده معرفی شد که این جلسه نیز لغو شد. گفته می‌شود دلیل لغو جلسه فوق‌العاده روز جمعه 18، بیمار شدن یکی از اعضای دادگاه بوده است.
عبدالرضا(شهاب) شکوهی برای اولین بار در سال 1353 دستگیر و در زمان حکومت محمدرضا پهلوی، بیش از یک سال زندانی شد. وی در اردیبهشت سال 1360 بار دیگر دستگیر شد و تا شهریور سال 1361 در زندان قم بود. این فعال سیاسی را برای سومین بار در خرداد 1362 بازداشت کردند و تا اسفند 1367 زندانی بود. عبدالرضا(شهاب) شکوهی در مجموع بیش از هشت سال در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی حبس کشید.
دادستان ابتدا و پیش از طرح سئوال از عبدالرضا(شهاب) شکوهی، توضیحاتی درباره ادله اثباتی در ارتباط با شهادت این شاهد داد و قصد آغاز طرح سوالاتش را داشت که قاضی خطاب به شاهد گفت:
«بهمن اطلاع دادند که پرواز برگشت شما ساعت 21 است اما شما گفتید که ساعت 18 است. بلیتی را که ما برایتان گرفته بودیم تغییر دادید آیا؟»
شهاب شکوهی: با من از شرکت هواپیمایی تماس گرفتند و گفتند که آن بلیت کنسل شده. بهمن پیشنهاد ساعت 18 را دادند و من چاره‌ای نداشتم جز اینکه قبول کنم.
قاضی توماس ساندر: آها! بسیار خوب! پس تمام طرفین حقوقی دعوا در اینجا لطفا تمام سعی خودشان را بکنند تا جلسه به‌موقع تمام شود و ایشان در وقت مناسب به فرودگاه برسد.
پس از این صحبت‌ها، دادستان بازپرسی از عبدالرضا(شهاب) شکوهی را آغاز کرد: «صبح به‌خیر عبدالرضا! … آیا من شما را عبدالرضا صدا کنم؟»
شاهد: اگر اجازه بدهید من سلام بکنم به‌دادگاه. به‌مترجمین و تمام کسانی که صدای من را می‌شنوند و می‌بینند. اسم من در شناسنامه عبدالرضاست اما من را از بچگی شهاب صدا کرده‌اند. شما هر کدام را که راحت هستید می‌توانید بگویید.
دادستان: بسیار خوب! به‌هر حال اسم من مارتینا وینسلو است و یکی از دو دادستان در این پرونده هستم. همکار من امروز از طریق لینک حرفهای شما را می‌شنود؛ کریستینا لیندهوف کارلسون. من متوجه شدم که شما در دهه شصت در ایران زندانی بودید. اگر ممکن است کوتاه به ما بگویید که شما چه زمانی دستگیر شدید و دلیل دستگیری‌تان چه بود؟
شهاب شکوهی در پاسخ به این سئوال و پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«من سعی می‌کنم موارد را خیلی کوتاه بگویم. یک بار در 15۱۵سالگی در زمان شاه دستگیر شدم. بار دوم در سال 60 که سه ماه زندان بهمن دادند که خورد به‌سرکوب شدیدی که در ایران از طرف حکومت به‌راه افتاد. اعدامها شروع شد و رسما اعدامها را ساعت شش بعدازظهر در رادیو اعلام می‌کردند. من در شهرستان قم دستگیر شده بودم و تعداد محدود بود. آنجا من را شناختند و دوباره به‌دادگاه بردند. من جزو آخرین نفراتی بودم که به دادگاه یا محکمه‌ای که بود برده شدم. تا قبل از من تقریبا همه آنها که بردند به‌آن محکمه اعدام شدند. یک نفر را قبل از من بردند که پسر یکی از مسئولان قم بود؛ بهنام علی شریعتمداری. از این فقط یک دفترچه خاطرات گرفته بودند. او هم متاسفانه اعدام شد. وقتی من و چند نفر دیگر را به‌عنوان آخرین نفرات به‌دادگاه بردند، دستور آمده بود که آن حاکم شرع عوض شود. موسوی اردبیلی این را در نماز جمعه اعلام کرد و گفت که اشتباهاتی شده و روی قبر آن «پسر» نوشتند شهید، یعنی کسی که از خودشان بوده و در راه خدا کشته شده.»
دادستان: عبدالرضا من نمی‌خواهم بی‌ادبی کنم و صحبت‌های شما را قطع کنم یا به‌شما استرس بدهم اما خواهش می‌کنم از ارائه جزییات در این بخش از روایتت پرهیز کن! می‌دانم برای شما ممکن است سخت باشد که بفمید من می‌خواهم چه چیزی را بشنوم و چه چیزی برایم مهم است. به‌هر حال بحث ما درباره وقایع زندان گوهردشت و اوین است. از آنجا بگویید که شما را گرفته‌اند به این زندان‌ها برده‌اند. آنچه درباره بازداشتتان گفتید کفایت میکند.
عبدالرضا(شهاب) شکوهی در پاسخ به دادستان گفت:
«من حتما قول می‌دهم که خیلی کوتاه بگویم اما اگر این موارد پراکنده و جزیی را نگویم، آن‌وقت وقتی بگویم حکم اعدام گرفته‌ام اما زنده‌ام نمی‌توانید بفهمیدش. … سال 1361 از زندان به من مرخصی دادند، آن چند نفری که مانده بودند و من فرار کردم. سال 1362 محاصره‌ام کردند، به من تیر زدند و من را گرفتند. از آنجا بردند کمیته مشترک، بعد از یکماه و نیم انتقال دادند به اوین. بردند به بند 209 و سرپا بستند به در. 11 شبانه‌روز سرپا بودم. بعد باز کردند و چهار روز کامل خواب بودم. بعد هفت ماه در انفرادی بودم. برادرم را گرفتند و من متأسفانه همان تاریخی که من آنجا بودم بردندش برای اعدام. سال ۶۳ انتقال دادند به اتاق‌های در بسته. فضای زندان کمی تغییر کرد. سال 1364 (من سعی می‌کنم کوتاه کنم) من را بردند دادگاه. همین نیری معروف رییس دادگاه بود. … (سئوال دادستان در این میان) در این سال‌ها مطلقا حکمی بهمن داده نشد. … من عضو سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر بودم. داشتم یک‌سری اسناد درون‌سازمانی را به‌جنوب کشور می‌بردم. در راه دستگیر شدم و آن اسناد را گرفتند. …
دادستان: آیا شما را در این دوران به‌زندان گوهردشت بردند؟
– بله … ما را سال ۶۶، اواخر ۶۶ بردند به گوهردشت. من از سال 62 تا 66 در اوین بودم. … من را سال 64 بردند دادگاه. نیری بعد از اینکه اسم و مشخصاتم را پرسید، بهمن گفت که برادرت اعدام شد. البته کلمه معدوم را به‌کار برد؛ یعنی خودش باعث مرگ خودش شده. بعد هم گفت که تو را هم می‌فرستیم پیش او …. گفت حرفی نداری؟ گفتم نه. گفت بلند شو برو گم شو! تمام شد! … بعد حکم اعدام داد. یعنی من برای بار دوم در حکومت اسلامی حکم اعدام گرفتم.»
دادستان: سال 1366 که شما را به‌زندان گوهردشت منتقل کردند، آیا دلیل این انتقال را می‌دانستید؟
شهاب شکوهی: دلیلش به‌تمام شرایط آن موقع برمی‌گردد و توضیحاتش زیاد است اما یک بار در سال 1365 تعدادی از بچهها را بردند و از آنها سئوال و جواب کردند. سئوالات ایدئولوژیک بود و به‌نظر می‌آمد که اینها برنامه‌هایی مد نظرشان است. ما را بر اساس حکم -که حکم‌مان چه‌قدر است، بالای 10 سال و پنج سال و اینها- جدا کردند. بعد آن موقع ما در اعتصاب غذا بودیم که ما را منتقل کردند به‌بندهای قدیمی معروف به‌بندهای اسرائیلی. در آنجا بودیم که اواخر 66 ما را منتقل کردند به‌گوهردشت.
دادستان: چند نفر بودید که منتقل شدید به گوهردشت؟ …
شهاب شکوهی: تا قبل از اینکه ما را منتقل کنند، ما مختل بودیم در زندان‌های در بسته. بعد ما در اعتصاب بودیم و تعدادی از بچهها را که سبیل‌های‌شان بلند بود، سبیل‌های‌شان را زدند. بعد از آن با تهدید و اینها انتقالمان دادند به‌یک بند. من اشتباها گفته بودم پنج که البته علت داشت که گفته بودم پنج … بازجویی پلیس گفته بودم پنج که بعد توضیح می‌دهم چرا گفتم پنج.
دادستان: الان شما در کدام زندان هستید؟
شاهد: شما گفتید از گوهردشت بگویم و من هم خودم را رساندم به‌گوهردشت.
دادستان: بسیار خوب اما وقتی به زندان گوهردشت منتقل شدید، یادتان هست که چند نفر بودید؟
شاهد: چند نفر از اوین یا چند نفر وقتی وارد گوهردشت شدیم؟ … نمی‌دانم. شاید 200-300 نفر را آوردند ولی البته من که نشمردم اما می‌شنیدم که تعداد زیاد بود. آن تعدادی از ما که وارد یک بند شدیم، من یک بار از مسئول غذا شنیدم که گفت 72 نفر هستیم. …
شکوهی در پاسخ به‌سئوال‌های بعدی دادستان گفت:
«ما را به‌بند 14 منتقل کردند نه بند پنج که من به‌اشتباه گفتم. … آن چیزی که باعث شد من بگویم پنج دلیلش این بود که بند ما بین بند شش و هفت بود و ما با آنها تماس داشتیم و من اسم بند آنها را شنیده بودم و برای همین ناخودآگاه در ذهنم فکر می‌کردم و تصورم این بود که ما باید پنج باشیم وقتی آنها شش و هفت هستند. اما بعدا از خانواده خواستم که اگر نامه‌ای چیزی دارند، برای من کپی‌اش را بفرستند و خوشبختانه یک نامه را که من برای مادرم فرستاده بودم داشتند و روی آن نوشته شده بود بند 14.»
دادستان: پس بند شما اگر درست متوجه شده باشم بین بند شش و هفت بوده ….
شاهد: بله … سه ردیف بلوک بود، یک ردیف بلوک سمت راست ما، یک ردیف سمت چپ ما و ما هم وسطی بودیم.
دادستان از شاهد، از شکوهی خواست تا از روی ماکت زندان گوهردشت حاضر در صحن دادگاه، محل بند مورد نظر را نشان دهد. در این مورد گفتوگویی میان دادستان و رییس دادگاه انجام شد و سپس قاضی ساندر به‌شاهد اجازه داد تا بلند شود و محل مورد نظر را نشان دهد. وی خطاب به‌حمید نوری هم گفت که اگر بخواهد می‌تواند بلند شود تا ببیند شاهد کجا را نشان می‌دهد.
پس از این فعل و انفعالات و صحبت‌ها درباره محل مورد نظر که شاهد گفت در طبقه وسط(یک طبقه بالاتر از هم‌کف) بوده و زیر بند ملی‌کش‌ها، دادستان از شکوهی پرسید: «پس با این حساب شما اشراف داشته‌اید و می‌توانستید توی حیاط را ببینید و هم با بند هفت و هم با بند شش در ارتباط بوده‌اید. درست است؟»
شاهد در پاسخ به این سئوال دادستان گفت:
«ما کاملا می‌توانستیم ببینیم و تماس مرتب هم داشتیم با همدیگر.»
دادستان سپس گفت که سئوال دیگری در ارتباط با ماکت زندان گوهردشت ندارد و از شاهد خواست تا به‌جای خود برگردد و بنشیند. او بعد به موضوع گروه‌بندی زندانیان برگشت و از شکوهی خواست تا بگوید در بند 14 زندانیان از کدام گروه‌ها بوده‌اند.
شکوهی در جواب این سئوال و پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«تمام کسانی که در بند 14 بودند چپ بودند. قبل از آن ما با مجاهدین بودیم اما بعد جدایمان کردند. … وقتی ما به زندان گوهردشت رسیدیم خیلی استقبال گرمی از ما شد! چنان کتکی به‌ما زدند که فکر می‌کنم حداقل تا یک ماه تن و بدن‌مان درد می‌کرد. یک دیوار در دو ردیف درست کرده بودند پاسدارها و به‌محض وارد شدن ما با مشت و لگد به جان ما افتادند. … یک مورد که در بهار 67 اتفاق افتاد و حائز اهمیت است، یک هیاتی آمده بود و ما را بردند پیش این هیأت. هیچ‌کدام اینها آخوند نبودند و همه لباس شخصی داشتند. سئوالاتی کردند، سوالات ایدئولوژیک. من یادم است بعد از اینکه این سئوال‌ها را از ما کردند و برگشتیم به بند، بین بچه‌های خودمان بحث بود که هر کدام چه گفته‌ایم و چه جوابی داده‌ایم. زنده‌یاد صادق ریاحی به‌ایشان گفته بود که مارکسیست است. او به‌آن‌ها گفته بود که سئوالهایشان تفتیش عقاید است. برادرش جعفر ریاحی عصبانی شد که تو نباید قبل از اینکه آنها موضع‌شان را مشخص کنند جواب می‌دادی. به‌هر حال سئوال و جواب مشکوکی بود آن زمان. بعد رسیدیم به‌مرداد ماه. در این زمان چون وضعیت جنگ و جامعه خیلی بحرانی بود، این روی ما هم خیلی تأاثیر داشت، به‌ویژه اینکه آخر تیر ماه، جام زهر را خمینی نوشیده بود و جنگ هم تمام شده بود. ما احساسی دوگانه داشتیم: از یک طرف می‌گفتیم ممکن است آزادمان کنند و از طرف دیگر می‌گفتیم ممکن است خیلی از ما را بکشند. بعد اولین بار فکر می‌کنم پنجم مرداد بود که ما از طریق مورس خبر شنیدیم که یک هیات وارد زندان شده است اما خبرها خیلی متناقض بود. در هفت مرداد -که البته من این را بعد از طریق گوگل درآوردم و خودم مطمئن نبودم- رفسنجانی سخنرانی کرد و شعارهایی علیه مجاهدین در نماز جمعه داده شد. بعد هم آمدند یک روز قبل یا همان روزها بود که تلویزیون را از بند بردند. آنجا اولین بار بود که من یک کسی را همراه با پاسدار بند با لباس شخصی دیدم که بعد توضیح می‌دهم آن شخص که بود. زمان همینطور می‌گذشت و این دل‌نگرانی که ما داشتیم بیشتر و بیشتر می‌شد. البته این را هم بگویم که ملاقات‌هایی را که ما داشتیم هم قطع شد، روزنامه هم قطع شد و خلاصه تمام رفت‌وآمدها و ارتباط‌هایی که ما آن روزها با بیرون داشتیم، قطع شدند. ما در بی‌خبری کامل قرار گرفتیم که بسیار نگران‌کننده بود. یک هفته بعدش باز شاید برای پنج دقیقه روشن شد و موسوی اردبیلی باز در نماز جمعه صحبت‌هایی کرد و باز علیه مجاهدین شعار دادند. این بی‌خبری ادامه پیدا کرد تا شهریور ماه. در این مدت خبرهای مختلفی به‌ما می‌رسید از طریق مورس اما برایمان قابل اعتماد نبودند. گاهی اوقات می‌آمد که عده‌ای را اعدام کرده‌اند، بعضی وقت‌ها خبر می‌آمد که عده‌ای را اعزام کرده‌اند و فرستاده‌اند به جای دیگر. فکر می‌کنم پنجم یا ششم شهریور بود که زنده‌یاد عادل طالبی سرمای شدیدی خورده بود و حالش زیاد خوب نبود. ما این را بهانه قرار دادیم و گفتیم که بفرستیمش برای دکتر. با پاسدار بند صحبت کردیم و او گفت که می‌رود به یکی از مسئولین می‌گوید تا تصمیم بگیرد. کمی بعد یک لباس شخصی با پاسدار آمد دم در. عادل را صدا کردند و او را بردند. بعد یک روز، یا دو روز بعدش مورس آمد که او و محمدعلی پژمان را از بند شش برده‌اند و اعدام کرده‌اند. باور کردنش که ساده نبود …. بعد دو روز تقریبا سکوت بود و هیچ صدا و خبری نمی‌آمد تا نهم شهریور یا دهم که آمدند در بند و ما را صدا کردند. گفتند یکی یکی چشم‌بند بزنید و بیایید بیرون. مصطفی فرهادی، یکی از همبندیها و هم‌گروهی من، قبلا از اعضای مجاهدین بود و مذهبی بوده و بعد مارکسیست شده بود. او به‌ما اخطار داد که اگر سوالات ایدئولوژیک باشد بسیار خطرناک است. یک صحبتی هم راجع به‌مرتد ملی و مرتد فطری کرد که من آن وقت اصلا نمی‌فهمیدم چه می‌گوید. ما را یکی یکی صدا کردند و من و جعفر و صادق دنبال هم رفتیم بیرون. سئوال این بود که مسلمان هستید یا نه و به‌خصوص اینکه نماز می‌خوانید یا نه. آنها گفتند که می‌خواهند بند نمازخوان‌ها و نمازنخوان‌ها را از هم جدا کنند. اینجا ناصریان بود و لشکری و لشکری سوال می‌کرد. تعدادی را برگرداندند داخل بند که من بعدا پرسیدم و گفتند حدود 12 نفر بودند. بقیه ما را از طبقه بالا آوردند طبقه پایین و با چشم‌بند کنار دیوار نشاندند. آنجا من برای اولین بار سمت چپ و سمت راست را می‌شنیدم از پاسدارها. ما نشستیم آنجا و کمی بعد، جعفر و صادق(ریاحی) را صدا کردند و بردند به‌یکی از این فرعی‌هایی که نزدیک بود. شاید کمی بعد -مدتش یادم نیست- آنها را دوباره برگرداندند و همانجا نشاندند. کلا سروصدای جابه‌جایی آدم‌ها خیلی زیاد بود و در حال بردن و آوردن افراد بودند. ناصریان آمد بالای سر جعفر و صادق و اسم آنها را صدا کرد بعد به پاسدار گفت که اینها را ببر! پاسدار گفت که حاج آقا اینها برادرند …. گفت می‌دانم، ببرشان. نمی‌دانم چه‌قدر طول کشید اما می‌دانم زمانی طولانی من آنجا نشسته بودم. بالاخره آمدند و من را هم صدا کردند و بردند جلوی اتاق مرگ در واقع. رفتم تو و گفتند چشم‌بندت را بزن بالا! نیری نشسته بود و اشراقی هم بغل دستش. نیری اسم و مشخصات من را خواند و گفت که مسلمانی؟ گفتم نه. گفت از چه زمان مسلمان نیستی؟ گفتم هیچ‌وقت نبودم. گفت پدر و مادرت چه؟ گفتم پدر و مادرم مسلمان بودند. گفت تو چرا مسلمان نیستی؟ گفتم تمام منطقه ما، آدم‌ها تقریبا توجهی به اسلام نمی‌کنند. گفت یعنی تو در عمرت یک یا خدا نگفتی؟ گفتم چرا، وقتی می‌ترسیدم از یک چیزی یک یا حضرت عباسی یا خدایی می‌گفتم. بعد برایش مثال زدم و گفتم می‌توانم یک آخوندی را معرفی کنم که در محله ما روزهای جمعه مشروب می‌خورد و می‌رقصید. او خیلی عصبانی شد و گفت ببرید بزنیدش تا دروغ نگوید! من را آوردند در همان راهرویی که اتاق مرگ در آن بود؛ ته راهرو در یک اتاق. آنجا من را خواباندند و شروع کردند 50 ضربه شلاق زدند … و بعد در حالی که دیگر از درد نمی‌توانستم راه بروم، کشان کشان بردندم به‌ته راهروی اصلی. آنجا یک سالن بزرگ بود که من بعد فهمیدم به‌آن آمفی‌تئاتر می‌گفتند. پاسدار در را باز کرد و گفت برو داخل! اما بعد یک‌دفعه با تعجب گفت چرا چراغ‌ها خاموش است و کسی اینجا نیست؟! معلوم بود که خیلی تعجب کرده. گفت همین جا بایست و تکان نخور تا برگردم. به محض اینکه صدای پای او آمد که فاصله گرفت، من سعی کردم سرم را بیاورم بالا و ته سالن را ببینم. نسبتا تاریک بود اما چند چراغ کم‌نور آن ته سالن روشن بود. مقداری دمپایی و لباس، پراکنده ریخته شده بود کف سالن. ناخودآگاه سرم رفت بالا و طناب‌های دار را دیدم که آنجا آویزان است. اصلا نفهمیدم و یک لحظه متوجه شدم که پاسدار از پشت زد و گفت کجا را نگاه می‌کنی؟! گفتم من چشم‌بند دارم و تاریک هم هست. جایی را نمی‌بینم. دست من را کشید و برد به سمت پله‌ها و برد بالا در یک اتاقی انداخت. گفت همین‌جا می‌مانی تا بعد بیاییم دنبالت. در آن اتاق من با افکار خودم بودم ساعت‌ها که این چه بود من دیدم …. فکر می‌کنم پاسی از شب گذشته بود که صدای صحبت آدم‌ها و صدای ماشین شنیدم؛ کامیون. خودم را کشاندم به سمت پنجره و از بعضی قسمت‌های پنجره که کمی باز شده بود، سعی کردم بیرون را ببینم. یک کامیونی را از پشت تقریبا می‌دیدم و تعدادی آدم که لباس‌های سفید مثل سمپاشی تنشان بود دیدم و چیزی‌هایی را که به‌صورت کیسه‌ها در پتو و … پرت می‌کردند توی ماشین. حقیقتش چنان بدنم لرزید که همانجا افتادم. دیگر نمی‌دانم چه شد اما دم صبح دوباره آمدند دنبالم. آنها باز من را بردند جلوی اتاق مرگ. یک صندلی جلوی در بود و من را آنجا نشاندند. تعدادی که شاید حدود 10 نفر بودند، وارد اتاق شدند. یعنی از جلوی من رد شدند و رفتند توی اتاق. بعد بهمن گفتند که برو توی اتاق. باز هم همان‌طوری؛ چشم‌بند را زدم بالا، نیری و اشراقی. صدای صحبت کردن یکی هم که بلند بلند حرف می‌زد و می‌خندید می‌آمد. بعدها انگار این صدا را در تلویزیون شنیدم و به نظرم آمد پورمحمدی بود. نیری گفت تو که مسلمان نیستی اما اصول دین چند تاست؟ گفتم پنج تا. گفت بشمار! دو مورد را گفتم و بقیه‌اش را گفتم نمی‌دانم. گفت پیغمبر اکرم که بود؟ گفتم یک فردی در تاریخ بوده و حرف‌هایی زده. چهره‌اش کاملا عصبی شده بود از حرفهای من. گفت ببریدش! اشراقی گفت یک لحظه حاج آقا! … من معذرت می‌خواهم. یک جمله را یادم رفت از قبلش. وقتی که من دم در اتاق(دادگاه) در راهرو نشسته بودم، «هیات مرگ» که آمدند رفتند داخل، اشراقی آخرین نفر بود. او آمد بالای سر من، گفت چرا یک کلمه قبولش نمی‌کنی که مسلمانی و تمامش بکنی؟ گفتم آخر من مسلمان نیستم. چطور قبولش کنم؟ گفت ببین! یا مسلمانی یا هیچ. این را در گوشت فرو کن! خب از همه اینها من نتیجه گرفتم که وضع خیلی خطرناک است. … اشراقی به نیری گفت یک لحظه حاج آقا! بعد به من گفت که اگر آزادت کنیم چه می‌کنی؟ گفتم می‌روم و زندگی می‌کنم. گفت ولی جامعه مسلمانند و تو مسلمان نیستی. گفتم من تابع قوانین جامعه‌ام. مهم نیست. هر چه باشد من می‌خواهم زندگی کنم. بعد او به‌نیری گفت که می‌بینید! او می‌تواند مسلمان باشد…. نیری با عصبانیت گفت که ببرید مسلمانش کنید! من را آوردند بیرون و بردند در یکی از این فرعی‌ها نشاندند. شاید چند ساعت بعدش بود که آمدند و من را بردند تقریبا ته بند. تعداد دیگری را هم آوردند آنجا. بعد یک‌دفعه به ما حمله کردند. به شکل وحشتناک و وحشیانه‌ای به ما ضربه می‌زدند. من سرم را گرفتم توی دست‌هایم و روی شکمم نشستم(خم شدم). یک آدم سنگین‌وزنی از بالا پرت شد و افتاد روی من؛ طوری که من تقریبا کامل پهن شدم روی زمین. بعد هم با پوتین ضربات سنگینی به دنده‌هایم زدند. بعدا معلوم شد که دنده‌هایم شکسته. همان موقع که آنجا بودم چون درازکش افتاده بودم، از زیر بعضی صحنه‌ها را هم می‌دیدم. یک پیرمردی بهنام فامیل تفرشی را چنان زدند که فکر می‌کنم در جا مرد! نمی‌دانم که زنده ماند یا نه …. یک نفر را هم با سر زدند به پره‌های رادیاتور که اصلا سرش باز شد از هم. در جریان داد و بیدادی که بعضی بچهها می‌کردند که چرا می‌زنید، یکی از پاسدارها گفت برای کشتن شما 40 روز بهشت به ما وعده داده‌اند. بعد از آن همه ما را برداشتند آوردند که 12 نفر بودیم؛ به یکی از فرعی‌ها. هر کدام گوشه‌ای افتاده بودیم. یک آخوند جوان وارد شد؛ با پاسدار. آن فردی هم که لباس شخصی بود، آنجا دم در ایستاده بود. یکی از دوستان ما که سنش از ما همه بیشتر بود و صورتش هم کاملا خونی بود، نزدیک در ایستاده بود. آن آخوند جوان گفت که من آمده‌ام به شما -اگر نمی‌دانید- طرز نماز خواندن را یاد بدهم. آن دوست ما گفت که ما الان باید با هم صحبت کنیم که ببینیم کی قبول دارد، کی قبول ندارد و کی می‌خواهد این کار را بکند. کمی مهلت خواست و آنها رفتند و فردایش برگشتند. فردا همان آدم‌ها بودند و آن آخوند به ما گفت که حاضرید نماز بخوانید؟ آن دوست ما به نمایندگی از ما گفت با این شرایطی که ما داریم اصلا نمی‌توانیم سر پا بایستیم، چه برسد به‌این‌که بخواهیم نماز بخوانیم. آن فرد لباس شخصی گفت که مهم نیست! آن را یاد می‌گیرید. من بعضی کلمات را نقل به مضمون می‌کنم یعنی گفت که یادتان می‌دهیم … آنها رفتند و روز سوم فقط همین آخوند آمد با یک پاسدار. یادم نیست که آن فرد لباس شخصی همراهشان بود یا نه اما به ما گفتند که آماده شوید! انتقال پیدا می‌کنید. آن فرد شخصی‌پوش البته یک بار به ما گفت که اگر نماز نخوانیم می‌تواند برایمان مشکلات جدی به وجود بیاورد. به‌هر حال ما را انتقال دادند به یک بندی که تعداد زیادی زندانی آنجا بود که بعد فهمیدیم بند هشت است. آن‌طور که گفته می‌شد آنجا نزدیک 70-80 نفر بودیم. هر روز تقریبا ناصریان، لشکری و آن فرد لباس شخصی با چند پاسدار می‌آمدند داخل بند و تهدید می‌کردند که باید نماز بخوانید، باید مقررات را رعایت کنید و …. خلاصه این تهدید پیوسته وجود داشت. فکر می‌کنم دو تا سه روز این جریان ادامه داشت اما بعد موضوع کلا منتفی شد. فکر می‌کنم که حدود یک هفته تا دو هفته، دقیقا یادم نیست … شاید 10 روز گذشته بود که من را صدا کردند. من را بردند به انتهای در ورودی اصلی؛ به‌آن سمت‌ها رفتیم. وارد اتاق شدیم. معمولا وارد اتاق که می‌شدیم می‌گفتند که چشم‌بندتان را بردارید. همه جا همینطوری بود. در راه که می‌آمدیم از پاسدار پرسیدم که من را کجا دارید می‌برید؟ گفت پیش حاج آقا عباسی! آنجا برای اولین بار من این اسم را شنیدم و چون گفت حاج آقا، من فکر کردم آدم مسنی را می‌بینم. وارد اتاق که شدم، دیدم همان فرد لباس شخصی که چند جا او را دیده بودم، همان است. نشسته بود. اسم و مشخصات پرسید. گفتم که برای چه من را خواسته‌اید؟ گفت شما انتقالی به‌اوین هستید. گفتم برای چه؟ گفت بعدا معلوم می‌شود و یک لبخندی زد. لبخندی که به شدت نگرانم کرد و در ذهنم ماند. بعد من را برگرداند به‌بند تا وسایلم را جمع کنم و سپس با یک ماشین شخصی من را به‌اوین منتقل کردند. در اوین من را بردند به انفرادی. حدود یک ماه و نیم من بی‌خبر از همه‌جا در انفرادی بودم. بعد یک ملاقات دادند. خواهرانم(دو خواهرم) بودند. سیاه پوشیده بودند. فهمیدم چیزی شده اما آنها نگفتند. بعد از ملاقات من را انتقال دادند به‌یک بندی، بند قدیمی. تعداد زیادی زندانی آنجا بود. آنجا متوجه شدم که مادرم فوت کرده. بعد گروه گروه دیگر زندانیان را صدا می‌کردند در شکل‌های مختلف، بعد می‌بردند و آزاد می‌کردند ظاهرا. من ماندم تا فروردین 68 با چند نفر دیگر. ما در بندی بودیم و منتظر. فکر کنم 19 فروردین 68 آمدند و اسم 11 نفر را خواندند. من تنها مانده بودم در این بند. چراغ‌ها را خاموش کردند، درها را هم بستند و رفتند. پیش خودم گفتم دیدی فراموش کردند تو را؟ اینجا می‌مانی و اسکلتت را پیدا می‌کنند … شروع کردم به سر و صدا کردن و زدن به در. هیچ فایده‌ای نداشت. کلی از وسایل بچهها ریخته بود در بند، در جاهای مختلف. یک تعدادی از وسایل را جمع کردم و گذاشتم روی گاری‌های حمل چایی. روز بعد دیدم صدای در آمد. یک پاسدار آمد تا از این گاری‌های مخصوص حمل غذا ببرد. چراغ را روشن کرد و من یک‌دفعه صدایش کردم. من در قسمت تاریک توی بند ایستاده بودم و او ترسید و فرار کرد. او بعد از مدتی با تعداد دیگری برگشت. از دور یک نفر که گفت دادیار زندان است، پرسید آنجا چه کار می‌کنی؟ گفتم از شما باید پرسید من اینجا چه می‌کنم … به‌هر حال با احتیاط آمدند من را بردند بیرون. بعد هم آن موقع یقه من را گرفته بودند برای این ماجرا و می‌گفتند باید پتو و کاسه و وسایلی را که روز اول تحویلت داده‌ایم، تحویل بدهی. به سرعت رفتم یک چیزهایی را برایش آوردم و تحویل دادم، کاغذی را امضا کردم و بعد در اصلی زندان باز شد و من آمدم بیرون. دیگر وقت‌تان را نمی‌گیرم چون این روایت می‌تواند همینطور ادامه داشته باشد.»
دادستان: خیلی ممنونم. من مجموعه سئوالاتی از شما دارم اما فعلا یک تنفس بگیریم.
رییس دادگاه: ۱۵ دقیقه تنفس!
با پایان مدت زمان تنفس، دادستان به طرح سئوالاتش از شاهد، عبدالرضا(شهاب) شکوهی پرداخت و ابتدا از او درباره ملاقات با «حاج آقا عباسی» سئوال کرد و از وی خواست توضیح دهد منظورش چه بوده از اینکه گفت او همان فرد لباس شخصی بوده که قبلا دیده بوده. شکوهی در این مورد توضیح داد و گفت که عباسی را قبلا چند نوبت –چنانکه گفت- در هیات لباس شخصی دیده و آنجا جایی بوده که او را با نام عباسی و در اتاق دادیاری ملاقات کرده است.
دادستان سپس درباره محمدعلی پژمان از شکوهی سئوال کرد و این شاهد دادگاه حمید نوری گفت که با پژمان رابطه نزدیکی داشته و او را «کاکو» هم صدا می‌کرده‌اند:
«ما قبلا در اوین با هم بودیم. من در گوهردشت اصلا ندیدم. او در بند شش، بند بغلیِ ما بود و بعد خبر به‌ما رسید که وقتی عادل طالبی را بردند برای اعدام، محمدعلی پژمان را هم از بند شش بردند. من با خانواده پژمان ارتباطی نداشتم و ندارم متأسفانه اما با خواهر عادل طالبی دوست و آشنا هستم؛ الان سال‌هاست. او از خانواده‌های دادخواه است و در این سال‌ها دنبال برادرش بوده و می‌خواهد بداند که چه بر سر آورده‌اند.»
شکوهی در ادامه و در پاسخ به‌سئوال دادستان درباره مصطفی فرهادی گفت که با توجه به‌این‌که فرهادی قبلا از مارکسیست شدن مجاهد بوده، اطلاعات مذهبی خوبی داشته:
«وی بر اساس همین اطلاعات گفت که اگر سئوال ایدئولوژیک بپرسند یعنی اوضاع خراب است! او سعی کرد این را به‌ما توضیح بدهد اما متأسفانه او جزو اولین نفرات بود که بردندش. لشکری او را می‌شناخت و جدایش کرده بود و بعد هم دیگر … هیچ‌وقت خبری از او نیست دیگر. … من خانواده او را نمی‌شناسم اما بعد از اینکه او را بردند و من را هم بردند، دیگر نه من او را دیدم و نه در زندان چیزی از او شنیدم.»
دادستان در ادامه به‌جریان پیش از اولین حضور شکوهی در اتاق «هیات مرگ» پرداخت؛ جایی که لشکری و ناصریان در اتاقی از زندانیان سئوال و جواب می‌کرده‌اند. وی در ادامه سئوالاتش از شاهد خواست تا درباره نقش و جایگاه لشکری و ناصریان توضیح دهد که شکوهی در پاسخ گفت:
«من چارت زندان را ندیدم و نمی‌توانم این را دقیق بگویم اما ناصریان جایگاه بالایی داشت و حرف او را می‌خواندند. بعد از او هم لشکری بود که حرفش برش داشت. منتها از همه مهم‌تر این بود که شرایط ویژه‌ای حاکم شده بود و تمام پرسنل آنجا با هم همکاری می‌کردند. طبیعتا آنها انتخاب شده بودند تا این نوع فعالیت را پیش ببرند… من تا قبل از جریان اعدامها نه چندان نامی از این افراد شنیده بودم و نه دیده بودم‌شان. من در گوهردشت جایی نرفته بودم. نه ملاقاتی رفته بودم و نه بهداری و طبیعتا پرسنل داخلی را اصلا نمی‌شناختم.»
دادستان در ادامه باز هم درباره ملاقات شاهد با ناصریان و لشکری سوال کرد و شهاب شکوهی در پاسخ گفت:
«… این ملاقات و برخورد در جلوی بند بود و من هنوز چشم‌بند نزده بودم که آنها سوال پرسیدند. به‌دنبال سئوال آنها (مسلمان، نماز می‌خوانی و …) اگر قرار بود که برمی‌گشتیم به‌بند که هیچ، اما اگر نه، می‌گفتند که چشم‌بند بزن و بیا بیرون!»
دادستان در ادامه سئوال‌های خود از شاهد در مورد صادق و جعفر ریاحی پرسید و شکوهی در پاسخ گفت:
«… متاسفانه آنها را بردند… من بعد از آزادی به خانواده‌شان سر زدم. روزی رفتم پیششان که مراسم سالگرد برای این دو برادر برپا شده بود… .»
دادستان در سوالهای بعدی خود به ترکیب اعضای “هیأت مرگ” پرداخت و از شاهد خواست تا توضیحات بیشتری ارائه کند. شهاب شکوهی در پاسخ به این گروه از سوالهای دادستان گفت:
«نیری را می‌شناختم چون او قاضی دادگاه شخص خودم بود اما اشراقی را آن زمان نمی‌شناختم. اسمش را شنیده بودم اما حالا نمی‌دانم او بود یا نه که می‌گفتند نسبت نزدیکی با خمینی دارد.»
شهاب شکوهی در روند پاسخ به سوالهای دادستان بار دیگر به نوبت دوم حضور در اتاق هیأت مرگ رسید و جزییات بیشتری ارائه کرد. او گفت:
«وقتی بیرون در نشسته بودم و منتظر بودم، فقط می‌شنیدم که گفته می‌شد این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست. این چیزی بود که پیوسته می‌شنیدم. … اما از اتاق که بیرون آمدم مستقیم بردند و شروع کردند به زدنم ….»
دادستان در ادامه بازپرسی خود از شاهد، عبدالرضا (شهاب) شکوهی به مرور روایت او پرداخت و در سوالهای خود از شاهد خواست تا روشن کند که آیا برداشت او از صحبت‌ها و روایت‌هایی که مطرح شده است درست است یا نه که شاهد چنین کرد. شکوهی در ادامه گفت:
«… بعد که کتک‌ها تمام شد ما را بردند به یک فرعی و آنجا بود که من متوجه شدم ما ۱۲ نفر هستیم.»
…
دادستان: گفتید که یک شخصی با لباس شخصی دم در (فرعی) آمد. آیا این همان شخصی‌ست که بعدا فهمیدید نامش عباسی یا حاج آقا عباسی است؟
شاهد: بله! دقیقا!
دادستان: گفتید که یک ملا آمد تا به شما یاد بدهد چگونه نماز بخوانید. آیا اینجا چشم‌بند دارید؟
شاهد: داخل فرعی نه.
دادستان: بعد گفتید اینها رفتند و دوباره فردایش آمدند. حالا همان روز اول که آمدند، قبل از اینکه بروند دوباره کتک زدند، کاری کردند؟
شاهد: نه! فقط تهدید می‌کردند.
دادستان: این شخصی که بعدا متوجه شدی عباسی است چه؟ کاری کرد یا فقط ایستاده بود؟
شاهد: او آن زمان این حرف‌ها را زد که اگر نماز نخوانید می‌تواند عواقب ناجوری داشته باشد و اینکه ممکن است اعداممان کنند و اگر بعد از سه روز مسلمان نشویم چنین و چنان می‌شود. من آنجا یاد حرف مصطفی فرهادی افتادم که صحبت از احکام اسلامی می‌کرد.… در روز بعدی هم یادم نمی‌آید که آن فرد باز هم آمده باشد. در هیچ‌کدام از این روزها هم خبری از کتک و شلاق نبود ….
دادستان: شما اولین بار این شخص را که بعد فهمیدید عباسی است، چه زمانی دیدید؟
شاهد: اولین بار فکر می‌کنم همان وقتی بود که همراه پاسدار آمد و تلویزیون را بردند. البته پاسدار تلویزیون را برد اما او هم دم در بود.
دادستان: آن زمان شما چشم‌بند داشتید؟
شاهد: نه! ما اصلا داخل بند چشم‌بند نداشتیم. فقط در راهرو و بیرون باید چشم‌بند می‌زدیم.
سوال و جواب دادستان با شاهد درباره حضور احتمالیِ حمید عباسی در موقعیت‌های مختلفی که شاهد در ارتباط با هیأت مرگ در آنها قرار گرفته است ادامه پیدا کرد و در نهایت دادستان از شهاب شکوهی پرسید: «ببینید من کمی گیج شدم. شما یک مرتبه هم گفتید که عباسی در ضرب و شتم حضور داشته. یک مرتبه هم گفتید که عباسی را مقابل در دیدید. یعنی شما به دو مورد اشاره کردید ….»
عبدالرضا (شهاب) شکوهی، شاهد امروز دادگاه حمید نوری در پاسخ به دادستان گفت:
«من حداقل به چهار مورد اشاره کردم. یک مرتبه با لباس شخصی، باز یک مرتبه با لباس شخصی و این به جز آن دو سه مرتبه‌ای بود که با ناصریان و لشکری آمدند به بند و خلاصه در مجموع شش یا هفت بار می‌شود. آنجا که من اسم نبردم عباسی، برای این بود که آن زمان هنوز نمی‌دانستم او عباسی است اما از وقتی که پاسدار گفت می‌برمت پیش حاج آقا عباسی و من او را دیدم، فهمیدم که عباسی کیست.»
دادستان سپس از شاهد خواست تا بگوید منظورش از لباس شخصی که بر تن عباسی بوده است چیست. شهاب شکوهی در پاسخ گفت:
«یک پیراهنی که معمولا روی شلوارش می‌انداخت. او نسبتا لاغر و بلندقد بود یا به نظر من چنین می‌آمد. یقه سه سانتی که ما به آن می‌گوییم آخوندی می‌پوشید و یقه‌اش هم تا بالا بسته بود. … او یونیفرم نمی‌پوشید و من اصلا یادم نمی‌آید او را با یونیفرم دیده باشم.»
دادستان: گفتید قدبلند و لاغر بود. دیگر از ظاهر او چه به خاطر دارید؟
شهاب شکوهی: مهم‌ترین چیزی که در واقع روی من تأثیر گذاشت همان لبخندش بود. اما موهایش کمی روشن بود و صاف، چشم‌هایش هم خیلی تیز آدم را نگاه می‌کرد….
دادستان: در پیوند با بازداشت حمید نوری که اکنون در اینجا و در این سالن نشسته آیا شما عکسی از او پس از انتشار خبر دستگیری‌اش دیدید یا نه؟
شهاب شکوهی: بله! یکی از دوستان من به من زنگ زد و گفت دادیار زندان گوهردشت یادت هست؟ بعد به من گفت که فیس‌بوک را یک نگاه بکن لطفا! چون من همینطور پراکنده نگاه می‌کنم. وقتی که عکس را دیدم، بلافاصله من با دوستم تماس گرفتم و گفتم این که عباسی است! او گفت دقیقا! درست است. او دستگیر شده.
دادستان: این عکسی را که در فیس‌بوک دیدید یادتان هست چگونه عکسی بود؟
شهاب شکوهی: اولین عکسی که دیدم همان عکسی بود که صورتش کاملا معلوم بود و لبخند بر لب داشت.
دادستان: یادتان می‌آید این عکس پیش‌زمینه یا پس‌زمینه‌اش چه بود و آیا معلوم بود که در کجا گرفته شده؟
شهاب شکوهی: نمی‌دانم توی فرودگاه است یا در یک سالن است. انگار یک پس‌زمینه این‌چنینی دارد.
دادستان: نمی‌دانم که آیا شما در طول زمانی که در دادگاه بوده‌اید و تا به حال به حمید نوری نگاه کرده‌اید یا نه ….
شهاب شکوهی: نه! نگاهش نکرده‌ام.
دادستان: می‌خواهم از شما بخواهم این کار را بکنید و بعد از اینکه او را دیدید برای ما توضیح بدهید که آیا شخصی که الان اینجا می‌بینید همان حمید عباسی در ذهن شماست و لطفا اگر کوچک‌ترین تردیدی در این مورد دارید با ما مطرح کنید.
شهاب شکوهی پس از چند لحظه نگاه کردن به حمید نوری در پاسخ به دادستان گفت:
«من می‌توانم از شما خواهش کنم از او بخواهید آن لبخند را بزند؟»
دادستان: خیر ، همان‌طور که هستش نگاهش کنید دیگر ….
قاضی توماس ساندر: خیر … لطفا او را از همان جا که هستید ببینید و سپس به دادستان و هیأت حاضر در دادگاه بگویید که آیا او همان فرد است؟ … بفرمایید ….
شهاب شکوهی: خودش است.
دادستان: قبل از اینکه ما برویم برای ناهار….
رئیس دادگاه: بله! اتفاقا من هم می‌خواستم از شما خواهش کنم که زودتر کار را جمع‌وجور بکنید؛ با توجه به کمبود وقت و اینکه شاهد باید سر ساعت برود.
دادستان: بله! من تقریبا دیگر سوالی ندارم اما ممکن است بعد از ناهار همکارم سوالاتی داشته باشد که از طریق لینک خواهد پرسید.
دادستان سپس به حضور عبدالرضا (شهاب) شکوهی در یک گزارش اشاره کرد و این شاهد دادگاه حمید نوری از دادستان خواست تا منظورش را روشن‌تر بیان کند:
«من نمی‌دانم شما کدام گزارش را می‌گویید چون من حتی با تلویزیون بی‌بی‌سی درباره این موضوع صحبت کرده‌ام ….»
دادستان: گزارشی که از سوی بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر شده است. آنها سال ۲۰۰۹ با شما تماس داشتهاند و صحبت‌هایی را از شما در گزارششان نقل کرده‌اند.
شاهد: بله! درست است!
دادستان: آیا شما آنچه را ارائه کردید در قالب یک مصاحبه شفاهی بود یا اینکه شما خودتان نشستید و متن را تنظیم کردید؟
شاهد: مصاحبه شفاهی انجام شد … به زبان انگلیسی. اما وقتی من متن را خواندم خنده‌ام می‌گرفت از ترجمه‌ای که شده.
دادستان: منظورتان این است که در ترجمه اشتباه وجود داشته و حرفهای شما درست بیان نشده؟
شاهد: من انگلیسی‌ام آنقدر روان نبود که بتوانم همه چیز را خوب و دقیق توضیح بدهم و آنها هم همان را پیاده کرده بودند.
دادستان در ادامه گفت که قصد دارد چند مورد از گفته‌های شاهد در آن گزارش را بخواند و با اظهارات امروزش مقایسه کند ….
انجام این مقایسه نشان داد که اختلاف‌هایی در مورد تاریخ‌های مطرح شده وجود دارد. شهاب شکوهی درباره وجود این تفاوت‌ها گفت:
«می‌خواهم یک چیزی را توضیح بدهم و بعد پاسخ شما را بدهم. من در این سالهای بعد از آزادی مطالب زیادی نوشته‌ام و منتشر کرده‌ام که اینها اسمشان خاطرات است یعنی ما تعهدی نسبت به زمان، مکانِ دقیق و جزییاتی از این دست نداشتیم و فقط می‌خواستیم محتوا را توضیح بدهیم. اینها خاطره بوده‌اند. چیزی به نظر می‌آمده و گفته می‌شده. من حتی متوجه شدم بعد از مصاحبه با پلیس که بعضی تاریخ‌ها را دقیق نگفته‌ام. وقتی گوگل کردم دیدم اولین سخنرانی مرداد رفسنجانی مثلا هفتم بوده. ایمیلی زدم تا این بازجویی و مصاحبه را اصلاح کنم. متأسفانه جواب منفی آمد و گفتند که نمی‌توانند بدهند. پس من فرصت اینکه اینها را درست کنم نداشتم و لطفا روی حرفهای امروزم حساب کنید.»
رئیس دادگاه: گفتید که اول بازجویی شدید و بعد رفته‌اید تاریخ‌ها را گوگل کرده‌اید. من خیلی خوب متوجه نشدم که ماجرا چیست.
شهاب شکوهی: توضیح این است که ما توی تناقضیم. من خودم را می‌گویم. من در این سال‌ها که از زندان آزاد شدم همیشه توی تناقض بودم. از یک‌طرف سعی کردم از آن فاجعه فاصله بگیرم از لحاظ فکری و از طرف دیگر همراهم است و باید پاسخ بدهم. پس فقط به مناسبت‌ها من دعوت می‌شدم یا مصاحبه‌ای داشتم و یک متنی را می‌نوشتم و بعد می‌رفت تا فرصت بعدی. روی تاریخ‌ها و محل و زمان و … واقعا خیلی دقت نمی‌کردم. من هفت بار محاکمه شدم در زندگی و امروز برای اولین بار است که یک دادگاه واقعی را می‌بینم. وقتی این دادگاه و پروسه‌اش را شنیدم، فهمیدم که موضوع کاملا متفاوت است با خاطره گفتن. از این رو برای این دادگاه خیلی برای من ارزشمند است، سعی کردم اطلاعاتم را دقیق کنم. گوگل کردم، رفتم به مطالب خودم مراجعه کردم که قبلا مراجعه نکرده بودم …
رئیس دادگاه: بسیار خوب! هر چه تا به حال گفتید کافی‌ست. اگر یادتان باشد من اول دادگاه که داشتم برای شما توضیح می‌دادم، گفتم که تجربیات شخصی و مشاهدات شخصی خودتان را بگویید و گفتم ما متوجه هستیم که گذر زمان بر این تجربیات شما تأثیر گذاشته است. البته می‌فهمم که برای شما هم راحت نیست که اینها را جدا کنید اما لطفا تنها مشاهدات و تجربیات شخصی خودتان را بگویید.
شاهد: من به جز تاریخ‌ها همه موارد دیگر را بر اساس مشاهدات و تجربه‌های شخصی خودم گفتم.
رئیس دادگاه: حتی در مورد تاریخ‌ها هم لطفا همین کار را بکنید و نخواهید که با منابع مختلف مقابله‌شان کنید. من می‌فهمم که زمان خیلی زیادی گذشته ولی سعی کنید به خودتان فشار بیاورید و تمرکز داشته باشید تا آنچه می‌گویید تجربه شخصی خودتان باشد. ما اینجا معیاری نداریم که شما درست می‌گویید یا اشتباه یا اینکه فلانی این را گفت پس من حرفم را تصحیح کنم و این را بگویم. شما لطفا هر آنچه خودتان می‌دانید، دیدید و تجربه کرده‌اید را بگویید. ما اینجا جواب غلط و درست نداریم و تنها می‌خواهیم آنچه بر شما رفته را بشنویم. دادستان لطفا بر اساس این دستورالعمل ادامه دهید!
دادستان به موضوع بازپرسی و مصاحبه شاهد، عبدالرضا (شهاب) شکوهی با بنیاد عبدالرحمن برومند برگشت و سوالاتی درباره جزییات این روایت مطرح کرد که شکوهی به آنها پاسخ داد.
دادستان در ادامه پرسید: «شما در مصاحبه با بنیاد برومند نام نبرده‌اید که آن فرد لباس شخصی، عباسی است ….»
شهاب شکوهی: نه! گفته‌ام یک فردی. مشخصا عباسی را نگفتم چون آنجا هم مطمئن نبودم که این فرد عباسی است.
دادستان: در مصاحبه سال ۲۰۰۹ که می‌دانستید او عباسی است ….
شهاب شکوهی: نه… نمی‌دانستم…. بله می‌دانستم. در این مصاحبه می‌دانستم اما من اسم از دیگر پرسنل زندان هم زیاد نیاوردم.
دادستان: اما وقتی شما در زندان گوهردشت بودید و قرار شد از آنجا بروید با حاج‌آقا عباسی دیدار کردید….
شهاب شکوهی: این مورد مربوط است به وقتی که ما هیأت مرگ را دیده و شلاق‌ها را خورده بودیم. من تا قبل از آن نمی‌دانستم که نام این فرد عباسی است.
دادستان: بله، درست است. پس چرا شما در این مصاحبه که سال ۲۰۰۹ انجام شده، نام عباسی را نیاورده‌اید؟
شهاب شکوهی: نمی‌دانم. به نظرم شاید خیلی مهم نبوده برایم که بخواهم همه پرسنل را آنجا نام ببرن و در موردشان توضیح بدهم. در موردِ بقیه هم من اسم نبردم. مثلا از ناصریان هم خیلی نام نبردم….
دادستان: بسیار خوب! … شما امروز در پیشگاه دادگاه نام برادران ریاحی -جعفر و صادق- را آوردید. در مصاحبه‌تان هم می‌گویید که این دو برادر آنجا هستند و ناصریان می‌گوید که آنها را ببرید و پاسدار می‌گوید این دو با هم برادر هستند…. ما به این موضوع هم پرداختیم و من درباره آن از شما سوال کردم و به این ترتیب دیگر سوالی از شما ندارم اما ممکن است بعد از ناهار همکارم از شما سوالاتی داشته باشد….
با اعلام پایان سوالات دادستان، رئیس دادگاه پایان جلسه بازپرسی از شاهد، شهاب شکوهی در نوبت صبح را اعلام و
یک ساعت و ۳۰ دقیقه تنفس برای صرف ناهار اعلام کرد.
با آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه حمید نوری در روز پنجشنبه هفتم آپریل/۱۸ فروردین، به دنبال اعلام دادستان مبنی بر اینکه ممکن است بعدا سوالاتی داشته باشد، نوبت طرح پرسش به وکیلان مشاور رسید. کنت لوییس گفت یک سوال دارد که شاید خیلی هم مهم نباشد اما چون در روایت شاهد به موضوع اشاره شده، می‌خواهد که بپرسد:
«درباره آن بخش از روایتت که گفتی دو پاسدار درباره قانون شریعت بحث می‌کردند درباره اعدام زنانی که ازدواج نکرده است، آیا منظور این بود که باکره باشد؟ البته خب بر اساس قانون اسلام زن تا ازدواج نکرده باشد نمی‌تواند و حق ندارد رابطه جنسی داشته باشد. می‌توانید یک بار دیگر بگویید که آن دو دقیقا به هم چه گفتند؟»
شهاب شکوهی: آنها (یکیشان عادل، مسئول فروشگاه زندان بوده) داشتند صحبت از این می‌کردند که کسانی را که اعدام کرده بودند، کبود بوده‌اند و خفه شده‌اند؛ یک و دو اینکه بعضی از اینها ازدواج نکرده‌اند و باکره‌اند. و اینکه آیا اعدام اینها درست است یا نه؟
کنت لوییس: از کجا می‌توانستند بفهمند که آنها ازدواج نکرده‌اند یا باکره‌اند؟ شاید هم خودشان توضیحی نداده‌اند.
شهاب شکوهی: من نمی‌دانم. من همین مقدار از صحبت‌هایشان را شنیدم.
کنت لوییس: متوجه نشدید که درباره کدام زنان صحبت می‌کردند؟ زنان چپگرا، خانم‌های مجاهد یا ….
شهاب شکوهی: اینها قطعا مربوط به مجاهدین می‌تواند باشد چون در مورد زنان چپگرا تا جایی که من می‌دانم و اطلاع دارم به این صورت نبوده.
کنت لوییس: … ممنونم. بعد شما را بردند به این آمفی‌تئاتر و این را ما اینجا شنیده‌ایم که به آن می‌گویند حسینیه. می‌شود یک بار دیگر بگویید که اینجا شما چه دیدید و چگونه دیدید؟ چون خیلی سریع پیش رفت و فکر می‌کنم من هم حواسم پرت شد خیلی دقیق متوجه نشدم.
شهاب شکوهی بار دیگر خاطره و روایتش از حضور در آمفی‌تئاتر را به همان ترتیب تکرار کرد.
کنت لوییس پس از تکرار شدن این روایت پرسید: «بدن و پیکر ندیدید؟»
شهاب شکوهی: نه!
کنت لوییس: شش طناب دیدید که به این صورت آویزانند؟
شهاب شکوهی: بله!
کنت لوییس: آیا فکر می‌کنید و البته سخت است که به چنین سوالی جواب بدهید اما فکر می‌کنید آن پاسدار شما را به آنجا برد تا اعدامتان کند؟
شهاب شکوهی: حدس می‌زنم او این‌طور فکر کرد که دادگاه برقرار است و اعدامها در جریان است و برای همین من را هم به آنجا برد چون وقتی دید تاریک است خیلی تعجب کرد.
کنت لوییس: پس فرض کنیم او تو را اشتباهی به آنجا برده … کسان دیگری اینجا گفته‌اند که شنیده‌اند در گفت‌وگوهای آنها که گفته‌اند کسانی را اشتباهی اعدام کرده‌اند….
شهاب شکوهی: من نمی‌دانم که اشتباهی اعدام کرده‌اند یا نه. در آن وضعیت ممکن بود که اشتباه هم بشود اما من چیزی را که خودم دیدم می‌گویم.
کنت لوییس: شاید تو هم جزو همان‌ها بوده باشی که اشتباهی به آنجا برده‌اند….
رئیس دادگاه: نیازی نیست به این سوال جواب بدهید. قرار نیست شما اینجا بنشینید و حدس بزنید. اینجا هستیم برای اینکه بگوییم چه دیده‌ایم و چه شده نه اینکه به چنین نتیجه‌گیری‌هایی برسیم.
کنت لوییس: آخرین سوال من! وقتی که بالاخره به اوین منتقل شدید، چند نفر بودید؟
شهاب شکوهی: در آن بندی که ما بودیم شاید ۷۰-۸۰ نفر بودیم حتی شاید تا ۱۰۰ نفر. یک بند هم البته آن پایین بود که من نمی‌دانم چند نفر در آن بودند.
کنت لوییس: این افراد آیا همگی از گوهردشت منتقل شده بودند یا کسانی هم بودند که از قبل در همان بندها بوده باشند؟
شهاب شکوهی: همگی از گوهردشت به اوین منتقل شده بودند/بودیم.
کنت لوییس: برخی دیگر از شاهدان گفته‌اند وقتی به اوین منتقل شده‌اند شروع به شمارش کرده‌اند تا بفهمند که هست و که نیست. آیا شما هم همین کار را کردید؟
شهاب شکوهی: نه!
کنت لوییس: پس شما نظری درباره تعداد اعدام‌شدگان ندارید؟
شهاب شکوهی: نه!
به دنبال این پاسخ، کنت لوییس گفت که دیگر سوالی ندارد و پس از او گیتا هدینگ ویبری به طرح سوال از شاهد امروز دادگاه حمید نوری پرداخت. او درباره عادل طالبی سوال کرد و اینکه آیا او را به تنهایی از بند برده‌اند یا همراه با کسان دیگری.
شهاب شکوهی در پاسخ به این سوال گفت: «او را تنهایی بردند. کسی که آمد او را برد پاسدار بود و همراهش یک مرد لباس شخصی بود که بعدا برای من معلوم شد عباسی است. … دقیق یادم نیست که کدام یک از این دو او را صدا زدند اما فکر می‌کنم پاسدار بود که صدایش کرد. … مطمئن هستم که دو نفر آمدند برای بردن او.»
پس از گیتا هدینگ وایبری، یوران یالمارشون، دیگر وکیل مشاور به طرح سوال از عبدالرضا (شهاب) شکوهی به عنوان شاهد دادگاه حمید نوری پرداخت که شاهد به سوالهای او هم پاسخ داد. او از جمله گفت که “ماشین حمل اجساد” را شب‌هنگام و از فاصله ۳۰ تا ۴۰ متری دیده است. یالمارشون سپس درباره بردن تلویزیون از بند سوال کرد و گفت: «شما گفتید یک فرد لباس شخصی هم برای بردن تلویزیون آمده بود. شما در چه فاصله‌ای او را می‌دیدید و او چه می‌کرد. کمی توضیح می‌دهید؟»
شهاب شکوهی: من یادم است با جعفر ریاحی داشتم قدم می‌زدم. بعد همین فرد لباس شخصی با پاسدارها آمده بودند توی بند اما من آن لحظه متوجه نبودم. بعد دیدم تلویزیون دست یکی از پاسدارهاست و دارند می‌روند. دوستان دیگری بودند، پرسیدم جریان چیست؟ گفتند تلویزیون را دارند می‌برند.
یوران یالمارشون: کسی که لباس شخصی بود چه می‌کرد آنجا؟
شهاب شکوهی: این یکی از آن آدم‌هایی بود که به نظر می‌رسید بر اساس مسئولیت اداری دارد به پاسدارها می‌گوید چه کنند و چه نکنند.
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، یوران یالمارشون درباره عادل روزدار از شهاب شکوهی سوال کرد و او در پاسخ گفت:
«نام او را قبلا شنیده‌ام اما چیزی از او یادم نمی‌آید و فکر نمی‌کنم چیزی درباره‌اش بدانم.»
یوران یالمارشون: اگر بگویم او دندان‌پزشکی می‌خوانده چطور؟ چیزی به یادتان می‌آید؟
شهاب شکوهی: نه متأسفانه. اصلا یادم نمی‌آید….
پس از یوران یالمارشون، وکیل مشاور بعدی، بنکت هسلبری به طرح سوال از شهاب شکوهی پرداخت. او هم پس از معرفی خود از این شاهد دادگاه حمید نوری پرسید: «شما گفتید دو بار برایتان حکم اعدام صادر شد اما نگفتید که در نهایت اجرای این احکام به چه ترتیب اتفاق افتاد و چه شد؟»
شهاب شکوهی: چیزی که مسلم است این است که من زنده‌ام فعلا. … در مرحله دوم که نیری رئیس دادگاهم بود، بعدا این حکم به دلایلی که وقت دادگاه را می‌گیرد، تبدیل به ۱۵سال زندان شد.
بنکت هسلبری سپس گفت که چند اسم را می‌خواند تا شاهد بگوید که آیا در زندان گوهردشت، پیش از اعدامها، در حین اعدامها و پس از اعدامها با آنها برخورد داشته است یا نه: حسین حاجی‌محسن!
شهاب شکوهی: زنده‌یاد حسین حاجی‌محسن در بند بغلی ما بود و ما با هم تماس داشتیم. از بچه‌های هم‌گروه من هم بود و عضو راه کارگر. متأسفانه بعد از اعدامها من دیگر هیچ اسمی از او نشنیدم و بعد از خواهرش درباره او پرسیدم و او گفت که متأسفانه در سال ۶۷ اعدام شده.
بنکت هسلبری: مجید ایوانی!
شهاب شکوهی: زنده‌یاد مجید ایوانی با ما بود تا مرحله اعدامها. وقتی که ما را از اوین آوردند به گوهردشت ما با هم بودیم. همبند بودیم و بعد من شنیدم که او هم متأسفانه اعدام شد. … از خصوصیاتِ شخصی او یادم هست و بر اساس شنیده‌هایم می‌توانم بگویم که او هم متأسفانه اعدام شده است. … ما را یعنی همه اوینی‌ها را ۹ یا ۱۰ شهریور را صدا کردند بیرون و مجید ایوانی هم جزو ما بوده. … من متأسفانه در راهرو و … با او تماسی نداشتم.
بنکت هسلبری: بیژن بازرگان!
شهاب شکوهی: نه متأسفانه. چیزی از او یادم نیست.
بنکت هسلبری: و آخرین نفر، محمود علیزاده اعظمی!
شهاب شکوهی: نه متأسفانه … چیزی یادم نیست.
به دنبال این پاسخ شاهد دادگاه حمید نوری، بنکت هسلبری اعلام کرد که دیگر سوالی از شاهد ندارد و به این ترتیب رئیس دادگاه فرصتِ بازپرسیِ متقابل را در اختیار وکیلان مدافع حمید نوری گذاشت.
توماس سودرکوئیست، یکی از دو وکیل نوری، با معرفی خود‌به شهاب شکوهی گفت که سوالات تیم وکیلان نوری را او از این شاهد خواهد پرسید. این وکیل مدافع ابتدا درباره حضور شهاب شکوهی در بند ۱۴ زندان گوهردشت سوال کرد و به شاهد گفت: «همان‌طور که خودتان هم گفتید در بازجویی پلیس این بند را گفته‌اید بند پنج. اما این را هم به شما بگویم که شما در تمام بازجویی پلیستان گفته‌اید بند پنج، بند پنج، بند پنج. شما هیچ کجا بند ۱۴ نگفته‌اید. بعد گفتید که بعد از بازجویی پلیستان نامه‌ای از خانواده‌تان به دستتان رسیده که روی آن نوشته شده شما در بند ۱۴ بوده‌اید. این نامه کی به دست شما رسید؟ یادتان می‌آید؟»
شهاب شکوهی: این نامه فکر می‌کنم دو تا سه ماه قبل به من رسید.
وکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب. بعد گفتید که به پلیس ایمیل زدید که بازجویی شما دارای خطاست و می‌خواهید آن را تصحیح کنید. نامه را هم به پلیس نشان دادید؟
شهاب شکوهی: نه!
وکیل حمید نوری: آیا شما به پخش دادگاه نوری که به شکل زنده انجام می‌شود گوش دادهاید عبدالرضا؟
شهاب شکوهی: خیلی کم متأسفانه چون شرایط شغلی من اجازه نمی‌دهد اما پراکنده اگر توانسته باشم یک تکه‌هایی را گوش کرده‌ام و همانجا هم متوجه شدم که سوالهای دادگاه خیلی حساس است.
وکیل حمید نوری سپس درباره مسئولان زندان گوهردشت از شهاب شکوهی پرسید و اضافه کرد: «من متوجه شدم که شما خیلی به جایگاه این افراد توجهی نداشته‌اید اما در بازجویی پلیس هم در این مورد سوالاتی از شما شده است. حالا بر این اساس من می‌خواستم از شما بپرسم آیا می‌دانید رئیس زندان گوهردشت در آن مقطع زمانی که شما آنجا بودید چه کسی بوده است؟»
شهاب شکوهی: دقیق مشخص نشد برایم اما همان باری که من را صدا کردند به اتاق عباسی، بعد از اینکه ما کمی صحبت کردیم یک نفر وارد اتاق شد و عباسی که تا آن موقع نشسته بود، خیلی با احترام جلویش بلند شد و از صحبت‌هایشان من این‌طور فهمیدم که کسی‌ست بالادست عباسی. حالا یادم نیست اما به نظرم آمد که شاید او رئیس زندان باشد.
وکیل حمید نوری: شاید اسم بردید اما اسم این شخص چه بود؟
شهاب شکوهی: امین وزیری. قبلا من در روز اول دیده بودمش.
وکیل نوری: پس این امین وزیری را شما می‌شناختید و می‌دانستید که چه کاره است؟
شهاب شکوهی: قبلا و در جریان دستگیری‌ام در سال ۶۲ او را دیده بودم. رئیس گروه ضربت بود.
وکیل حمید نوری: پس او که آمد داخل بالادست عباسی به نظر می‌آمد. از دیگران هیچ‌وقت شنیده بودید که وزیری رئیس زندان باشد؟
شهاب شکوهی: نه! نشنیده بودم.
وکیل مدافع حمید نوری در اینجا از پیشگاه دادگاه درخواست کرد تا اجازه پیدا کند که بخشی از متن بازجویی شاهد در نزد پلیس را بخواند. قاضی توماس ساندر به بررسی موضوع پرداخت و دادستان صفحه مورد نظر را سوال کرد …. در نهایت قاضی ساندر تناقض را وارد تشخیص داد و به وکیل مدافع حمید نوری اجازه داد که این بخش از بازجویی شاهد در نزد پلیس را بخواند.
وکیل مدافع حمید نوری: به شما بگویم که اینجا این‌طور نوشته شده عبدالرضا! از شما پرسیده شده که آیا رئیس زندان را می‌شناخته‌اید و شما در پاسخ گفته‌اید: “من یک بار یک نفر را دیدم که می‌گفتند او رئیس زندان است. خیلی جوان بود و من خیلی تعجب کردم که این جوان چطور می‌تواند آنجا رئیس باشد. اسمش هم امین وزیری بود. ” کمی پایین‌تر شما همین ماجرای عباسی را تعریف می‌کنید و می‌گویید که امین وزیری وارد اتاق می‌شود. … می‌تواند این‌طور باشد که شما از دیگران پرسیده باشید رئیسِ زندان کیست و آنها به شما گفته باشند وزیری؟
شهاب شکوهی در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«راستش خیلی خوب یادم نمی‌آید. ممکن است آن زمان از کسی پرسیده باشم اما به نظرم می‌آید که بعد از آن من را آوردند اوین.»
وکیل نوری: بسیار خوب! بعد هم که شما از این فرد لباس شخصی صحبت کردید و از ظاهر و لباس‌هایش گفتید [اشاره به حمید عباسی است]. من در این زمینه یک سوال تکمیلی از شما دارم: شما گفتید او موهای روشنی داشته و نگاه نافذی هم داشته است. آیا شما احیانا رنگ چشم او را هم دیدید که روشن است یا تیره ….
شهاب شکوهی: گفتم، به نظرم روشن بود. چشمان روشنی داشت یعنی.
وکیل حمید نوری: رنگ پوستش چه؟
شهاب شکوهی: رنگ پوستش هم روشن بود.
وکیل نوری: حالا من هم می‌خواهم درباره گزارش بنیاد برومند از شما سوال کنم که دادستان هم وارد آن شد. حالا من می‌خواهم این روشن‌تر شود و از دادگاه کمک فنی می‌خواهم. … اینجا ما مصاحبه شما را با بنیاد برومند می‌بینیم. در مورد تاریخ این مصاحبه که دادستان صحبت کردند و من نمی‌خواهم وارد آن بشوم. اینجا آن مورد نگهبان‌ها که آمدند و تلویزیون را بردند برای من جالب است و حضور فرد لباس شخصی که شما هیچ نامی از او نمی‌برید. یا در ماجرای آن آخوند جوان…. ببینید شما در هیچ‌کدام از این موارد نامی از عباسی به میان نمی‌آورید. دادستان از شما پرسید چرا و شما در جواب گفتید که نام افراد دیگر را هم نیاورده‌اید. یعنی چون اسم نبردید اسم هیچ‌کس را نیاوردید؟
شهاب شکوهی: بستگی داشته است به مواردی که در این مصاحبه‌ها مطرح بوده و خواسته آن فضا. من بر اساس آن جواب داده‌ام.
وکیل مدافع حمید نوری: البته من فقط این بخش از مصاحبه شما را نخوانده‌ام. همه آن را خواندهام. در جاهای دیگر شما از برخی افراد نام برده‌اید. مثلا از ناصریان نام برده‌اید، از نیری نام برده‌اید، اشراقی را نام برده‌اید و البته گفتید که انگلیسی روانی حرف نمی‌زدید وقتی این مصاحبه را انجام دادید. بگذارید مشخصا این‌طور از شما بپرسم: آیا یادتان می‌آید در این مصاحبه از افرادی اسم برده باشید؟
شهاب شکوهی: معمولا بستگی به نوع سوالات داشت و فضایی که حاکم بود. به فراخور تم و موقعیت ممکن است که من از افرادی اسم برده باشم.
وکیل مدافع حمید نوری پس از این پاسخ عبدالرضا (شهاب) شکوهی که شاهد امروز دادگاه حمید نوری بود، گفت که از این موضوع می‌گذرد و بحث دیگری را باز میکند. توماس سودرکوئیست در ادامه گفت: «امروز شما گفتید دو بار به دادگاه برده شده‌اید. یک موردش را گفتید نهم یا دهم شهریور بوده. و البته گفتید که تاریخ‌ها را دقیق نمی‌دانید. در بازجویی پلیس یادتان هست که گفتید اولین بار کی شما را به دادگاه برده‌اند و همینطور درباره دفعاتی که به دادگاه [هیأت مرگ] برده شده‌اید، خاطرتان هست چه جوابی دادهاید؟»
شهاب شکوهی در پاسخ به این سوال وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«دو سال و خرده‌ای پیش از من “اینترویو” شده و من الان دقیق یادم نیست چه گفته‌ام.»
وکیل مدافع حمید نوری: من کاملا درک می‌کنم به این موضوع احترام می‌گذارم اما با اجازه دادگاه و برای روشن شدن موضوع می‌خواهم بروم سراغ بخشی از بازجویی شما در نزد پلیس و آن را بخوانم. وکیل نوری سپس مختصات محل مورد نظرش در متن بازجویی شاهد در نزد پلیس را مشخص کرد و توماس ساندر، رئیس دادگاه، پس از بررسی موضوع گفت: «ما الان همه‌مان می‌دانیم و ایشان هم خودش گفته که در بازجویی پلیس تاریخ‌ها را دقیق نگفته است. این که دیگر مشخص است. الان شما می‌خواهید انگشت بگذارید روی تاریخ‌ها و آنها را یکی یکی بپرسید؟ منظورتان از این سوال چیست؟»
وکیل مدافع حمید نوری: من می‌خواهم زمان به دادگاه برده شدن او مشخص شود …. او گفته است منظورتان این است که من را چه روزی بردند دادگاه؟ و گفته شده که بله! اگر می‌دانید بگویید…. جواب آمده که نمی‌دانم دقیق …. بعد پلیس می‌گوید ماهش را بگو! شاهد می‌گوید ماه مرداد بود. … من می‌دانم که به یاد آوردنش سخت و دشوار است. یعنی تاریخ دقیق گفتن برای این اتفاقات آسان نیست اما یادتان می‌آید که دادگاه را در رابطه با چه اتفاق به‌خصوصی که چند روز قبل از آن افتاده باشد، گفته باشید؟ منظورم این است که مثلا به پلیس گفته باشید چند روز قبل از اینکه من را ببرند دادگاه آن اتفاق مهم افتاده بود ….
شهاب شکوهی پس از لحظاتی فکر کردن در پاسخ به وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«نه! الان یادم نمی‌آید…. اگر آن موقع که درخواست کرده بودم این متن را به من داده بودند تا موارد را اصلاح کنم شاید الان این‌طور نمی‌بود ….»
وکیل مدافع حمید نوری به دنبال این پاسخ شاهد گفت که از این موضوع می‌گذرد و جلو می‌رود. او سپس به موضوع حضور شهاب شکوهی در آمفی‌تئاتر پرداخت و گفت: «اگر درست فهمیده باشم این ماجرا بعد از اولین حضور شما در دادگاه است. بعد هم که شما را می‌برند به یک سلول. بعد شما در پاسخ به سوال یوران یالمارشون گفتید که حوالی شب کامیون را دیدید …. درست است؟»
شهاب شکوهی: بله! درست است.
وکیل مدافع حمید نوری: شما محل بند ۱۴ را به ما نشان دادید اما نشان ندادید که کامیون را از کجا دیدید؟ می‌توانید نشان بدهید که وقتی کامیون را دیدید کجا بودید؟
شهاب شکوهی: می‌توانم نشان بدهم اما با حدس است. ۱۰۰درصد نیست.
رئیس دادگاه به شاهد اجازه داد که پیش ماکت برود و محل مورد نظر را نشان بدهد. شهاب شکوهی چنین کرد و رئیس دادگاه پرسید: «کدام طبقه را نشان می‌دهید؟»
وکیل مدافع حمید نوری: سوال من هم همین بود.
شهاب شکوهی: طبقه وسط. چون من شلاق خورده بودم و پاهایم درد می‌کرد، گذر از یک راه‌پله را به خاطر دارم. تمام تنم درد می‌کرد ….
وکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب. برویم سراغ ضرب و جرح. گفتید یک بار شما را چنان کتک زدند که دنده‌تان شکست. گفته بودید در فرعی بودید؛ شاید هم من اشتباه می‌کنم اما گفتید روی شکمتان افتاده بودید و از زیر چشم‌بند دیدید که یک مرد پیر به نام تفرشی را چنان زدند که شاید مُرد. وحشتناک داشتند کتکش می‌زدند. کله یک نفر دیگر را هم چنان به المنت کوبیدند که سرش ترکید. این صحنه را شما الان وقتی روی شکم افتاده‌اید دارید می‌بینید؟ خم شده‌اید و این صحنه‌ها را دیدید؟ منظورتان این است؟
شهاب شکوهی: نه! وقتی خم شده بودم یک آدم سنگین وزن پرید روی پشتم که تقریبا صاف شدم روی زمین. یعنی افتادم کلا. من مثل جنین خودم را در شکمم جمع کرده بودم اما از زیر چشم‌بندم می‌توانستم راهرو را ببینم….
وکیل مدافع حمید نوری: یعنی اینکه سر یک نفر بخورد به المنت و بشکند و بترکد را شما با چشم خودتان دیدید؟
شهاب شکوهی: بله! خون زیادی ریخت و بعد هم پایش را گرفتند، کشیدند و بردندش.
وکیل مدافع حمید نوری: آیا این شخص را می‌شناختید؟
شهاب شکوهی: من فکر می‌کردم علی محبی است اما بعد شنیدم و فهمیدم که علی محبی بر اثر سکته از بین رفته است.
وکیل مدافع حمید نوری: چند وقت فکر می‌کردید که او علی محبی بوده؟ چند روز، چند هفته، چند ماه احیانا؟ و کی فهمیدی که او سکته کرده؟
شهاب شکوهی: یادم نیست …. بعدا در مصاحبه‌های آدم‌ها شنیدم که علی محبی سکته کرده.
وکیل نوری: قبل از بازجویی پلیستان بود یا بعد از بازجویی پلیستان؟
شهاب شکوهی: یادم نیست اما فکر می‌کنم بعد از آن بود.
وکیل مدافع حمید نوری: پس بعد از بازجویی پلیس شنیدید و فهمیدید که علی محبی سکته قلبی کرده و از بین رفته. درست است؟
شهاب شکوهی: بله!
وکیل مدافع نوری سپس بار دیگر به مصاحبه شهاب شکوهی با بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفت:
«همه ما توافق داریم که این مصاحبه در سال ۲۰۰۹ انجام شده است. این مصاحبه قبل از بازجویی پلیس بوده و شما گفته‌اید که علی محبی دوست شما بوده که سکته قلبی کرده و مرده است. الان شما می‌گویید که در بازجویی پلیس گفته‌اید علی محبی سرش با المنت برخورد کرده است. از آنجایی که به بازجویی پلیس خودتان احاطه دارید، من می‌پرسم که یادتان می‌آید در بازجویی پلیس گفته‌اید سر چه کسی با المنت برخورد کرد و مُرد؟»
شهاب شکوهی: بله، من فکر کردم که علی محبی بوده اما بعد فهمیدم که علی محبی سکته کرده است. البته شاید هم او علی محبی بوده و با آن ضربه نمرده و بعدا سکته کرده است. نمی‌دانم. این هم ممکن است.
وکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب! الان دیگر خیلی تجریدی شد حرفهای شما. ببینید یادتان می‌آید که به پلیس گفتید که علی محبی به چه شکلی مرد؟
شهاب شکوهی: بله، گفتم سرش خورد یعنی زدندش به پره رادیاتور و سرش باز شد.
وکیل نوری: خب حالا برگردیم به مصاحبه شما با بنیاد عبدالرحمن برومند در سال ۲۰۰۹، و بازجویی پلیس شما سال ۲۰۲۰ بوده است. شما در سال ۲۰۰۹ گفته‌اید که علی محبی سکته قلبی کرده …. حالا الان شما فکر کنید و به ما بگویید که آیا علی محبی سرش خورد به رادیاتور و جان باخت یا اینکه سکته قلبی کرد؟
شهاب شکوهی: راستش رفتن به یک زمان‌هایی بسیار سخت و آزارنده است. این تصویر مرگ دوست من است…. به هر حال من الان نمی‌توانم پاسخ دقیق و قطعی به این سوال بدهم.
وکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب! پس من بروم سراغ گروه آخر سوالهای قبل از مشورت با موکلم که ببینم سوال دیگری دارد یا نه: درباره آن آخوند که شما گفتید آمده و گفته باید نماز بخوانید …. دادستان هم البته از شما سوال‌هایی کرد. از عباسی در این روایت هم نام برده نشده و حتی درباره آن لباس شخصی هیچ چیزی گفته نشده. تنها گفته شده که روز اول بوده، روز دوم بوده و روز سوم نبوده. چیزی بیشتر از این نیامده.… من درست متوجه شدم؟
شهاب شکوهی: بله! اما اگر دقت کرده باشید، من اینجا هم از او به عنوان فرد لباس شخصی نام بردم تا در آخر نتیجه بگیرم که او که بود.
وکیل مدافع حمید نوری: بله بله، درست است. حالا در آخر می‌خواهم باز ارجاع بدهم به متن بازجویی شما در نزد پلیس (اشاره به مختصات محل مورد نظر در متن)، جایی که شما درباره این سه روز صحبت کرده‌اید ….
توماس ساندر، رئیس دادگاه مشغول بررسی شد و بعد اجازه خواندن داد، البته تأکید کرد که او تناقض چندانی نمی‌بیند.
پس از اینکه وکیل مدافع حمید نوری بخش مورد نظرش در بازجویی شاهد در نزد پلیس را خواند، شهاب شکوهی در پاسخ گفت:
«تا جایی که من یادم می‌آید و قبلا هم گفتم، حمید عباسی دو روز اول آمد و روز سوم نبود.»
وکیل مدافع حمید نوری: یک سوال دیگر هم داشتم. شما مقاله‌ها و نوشته‌هایی از خاطراتتان در زندان دارید؟
شهاب شکوهی: بله! من مطالب مختلفی نوشته‌ام.
وکیل نوری: این مطالب جایی چاپ شده‌اند؟
شکوهی: بله! در برخی سایت‌ها منتشر شده‌اند.
وکیل نوری: آیا در هیچ‌کدام از این مطالب نامی از عباسی آمده است؟
شکوهی: یادم نمی‌آید…. نه!
وکیل نوری: یادتان نمی‌آید؟
شکوهی: یادم نمی‌آید اسمی از عباسی برده باشم. به عنوان دادیار زندان شاید نام برده باشم اما به اسم خودش، یادم نمی‌آید.
وکیل مدافعِ حمید نوری گفت که پاسخ شاهد به این پرسش‌ها هم با جوابش در بازجویی پلیس متفاوت است. او با اشاره به مختصات محل مورد نظرش در متن بازجویی، از رئیس دادگاه خواست تا اجازه بدهد این بخش از بازجویی را هم بخواند.
قاضی توماس ساندر اجازه داد و وکیل مدافع نوری مشغول خواندن شد.
شهاب شکوهی در پاسخ و واکنش به تناقض مورد نظر وکیل حمید نوری که گفت آنجا شما قاطعانه نه گفته‌اید و پاسخ منفی دادهاید به اینکه نام حمید عباسی را آورده باشید. شکوهی در پاسخ گفت:
«الان هم من گفتم یادم نمی‌آید اسم آورده باشم. گفتم شاید به عنوان دادیار از این فرد یاد کرده باشم.»
به دنبال این پاسخِ عبدالرضا (شهاب) شکوهی، وکیل مدافع حمید نوری اعلام کرد که دیگر سوالی از شاهد ندارد. او دو دقیقه فرصت خواست تا با موکلش پشت در دادگاه صحبت کند و ببیند که آیا او سوال دیگری دارد یا نه. قاضی ساندر به نوری و تیم وکیلان او اجازه داد از دادگاه خارج شوند و گفت که بقیه افراد حاضر در دادگاه سر جای خودشان می‌مانند تا آنها برگردند.
برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید
پذیرش
پس از برگشت دوباره حمید نوری و وکیلان او به سالن ۳۷ دادگاه استکهلم، وکیل مدافع نوری اعلام کرد که دو سوال کوتاه دارد: «شما گفتید که وقتی در دادگاه بودید چشم‌بندتان را جابه‌جا می‌کنید و نیری و اشراقی را می‌بینید. شما گفتید که اشراقی را از قبل نمی‌شناختید. درست است؟»
شهاب شکوهی: بله!
وکیل مدافع حمید نوری: و بعد گفتید که یک فردی هم آنجا بود که بلند بلند حرف می‌زد. شما نمی‌دانستید که او کیست اما بعدها وقتی که صدای پورمحمدی را در تلویزیون شنیدید، فهمیدید که آن فرد پورمحمدی بوده. شما چه زمانی صدایِ این فرد را در تلویزیون شنیدید؟ چند وقت بعد از آن دادگاهتان؟
شهاب شکوهی: یادم نیست دقیق اما چند سال بعدش بود.
وکیل نوری: یعنی بعد از آزادی از زندان دیگر؟
شکوهی: بله!
وکیل نوری: و آخرین سوالم این است که پورمحمدی چه لباسی به تن داشت؟
شکوهی: آخوند بود.
وکیل نوری: لباس آخوندی.… ممنونم. سوال دیگری ندارم.
با پایان سوالهای وکیلان مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه، به دادستان فرصت داد تا سه سوالش را از شاهد بپرسد. اولین سوال دادستان درباره ناصریان و لشکری و سوال و جواب کردن آنها از زندانیان در بیرون از بند بود که شهاب شکوهی گفت برداشتِ دادستان از حرفهای او درست بوده است.
سپس دادستان درباره جعفر ریاحی سوال کرد و شهاب شکوهی گفت که جعفر و صادق ریاحی را در راهرو با هم صدا کردند.
دادستان: سوال من این است که آنجا شما از کجا فهمیدید ناصریان آنها را صدا کرد؟
شهاب شکوهی: راستش وقتی چشمان کسی را ببندید، بعد از چند وقت گوش‌هایش خیلی بهتر می‌شنود. ما صداها را تا یک حدود خوبی می‌توانستیم تشخیص بدهیم. و البته گاهی صدایشان هم می‌کردند. مثلا صدا می‌کردند حاج آقا ناصریان و او جواب می‌داد، یا لشکری می‌گفتند و او جواب می‌داد.
دادستان: وقتی شما آن روز برای اولین بار بود که ناصریان را می‌دیدید، از کجا فهمیدید که صدا صدای اوست؟
شهاب شکوهی: خیلی مشکل نبود. می‌شد پی برد. همچنین با توجه به اینکه من صدای او را بعدتر هم شنیدم، با توجه به برخوردهایی که با او داشتم قطعی شد برایم که آن صدا صدای او بوده. یعنی اگر من تردید هم داشتم، بعد برایم قطعی شد.
دادستان: آیا در صدای او ویژگی خاصی وجود داشت؟ آهنگ صدایش جور خاصی بود که به یاد می‌ماند یا چه؟
شهاب شکوهی: نمی‌توانم دقیق بگویم که چیز ویژه‌ای در صدایش بوده اما به هر حال صدای آدم‌ها با هم فرق میکند.
دادستان: حالا برای اینکه کاملا روشن شود، شما در جواب سوال وکیل مدافع گفتید که رنگ چشم عباسی روشن بود. منظورتان چیست؟ آیا رنگ خاصی مد نظرتان است؟
شهاب شکوهی: یعنی رنگ چشمش سیاه نبود. قهوه‌ای روشن شاید یا هر رنگی که غیر از سیاه باشد.
به دنبال این پاسخ شهاب شکوهی، دادستان اعلام کرد که دیگر سوالی ندارد. رئیس دادگاه ضمن تشکر از شاهد، پایان ضبط صدا و تصویر جلسه و بازپرسی از شهاب شکوهی را اعلام کرد. او سپس به شاهد گفت که به این ترتیب شما هم به پروازتان می‌رسید: «باز هم از شما خیلی ممنونم، عبدالرضا شهاب شکوهی که به اینجا آمدید و به سوال‌ها پاسخ دادید. اینکه می‌گویند تا سه نشود، بازی نشود همین را می‌گویند….»
شهاب شکوهی: ممنونم از شما.
قاضی ساندر: ممنون. سفر خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.…
قاضی توماس ساندر سپس اعلام کرد که دادگاه هفته آینده به دلیل تعطیلات عید پاک برگزار نمی‌شود: «این تعطیلات از خیلی وقت قبل برنامه‌ریزی شده است و به این ترتیب جلسه بعدی روز ۲۰ آپریل خواهد بود. ما در این روز بازپرسی از یک شاهد را خواهیم داشت که قرار بود قبلا انجام بشود اما به تأخیر افتاد. علیرضا امید معاف از طریق لینک در دادگاه شهادت خواهد داد و روز پنجشنبه ۲۱آپریل، پروفسور پیام اخوان از طریق لینک ویدئویی با ما همراه خواهند بود. با توجه به ساعت تابستانی، ما ساعت ۱۴ یا ۱۵ این بازجویی را داریم اما صبح آن روز -و از ساعت ۹، بازپرسی از حمید نوری انجام خواهد شد. ابتدا دادستانها سوالاتشان را خواهند پرسید و بعد وکیلان مدافع خود او ….
پس از این توضیحات و گفتوگو با دادستان و وکیلان مدافع نوری، قاضی توماس ساندر ختم جلسه امروز را اعلام کرد. در خلال این گفت‌وگوها قاضی ساندر گفت که تا -به حال متهمی نداشته که به او این همه فرصت و وقت برای دفاع داده باشد.
در نهایت او پایان جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در روز پنجشنبه هفتم آپریل/۱۸ فروردین را اعلام کرد.
جلسه هشتادوچهارم دادگاه حمید نوری؛ «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده‌اند»
هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.
عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.
عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.
عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.
عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.
عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»
او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.
عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.
عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»
عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.
عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»
آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»
عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.
عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.
عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.
عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.
عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.
جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.
++++++
هشتاد و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، چهارشنبه 17 فروردین 1401-6آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
در این جلسه دادگاه رسیدگی به‌اتهامات حمید نوری(عباسی) به‌اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال 1387 روز چهارشنبه 17 فرودین – 6 آوریل در دادگاه شهر استکهلم برگزار شد. در جلسه امروز، در نوبت صبح، اُوِه برینگ (Ove Bring)، پروفسور ممتاز حقوق بین‌الملل و استاد بازنشسته، به‌عنوان کارشناس(شاهد) در دادگاه حاضر شد و در پاسخ به‌سئوال‌های دادستانی و دیگر طرفین حقوقی دعوا، به‌بیان نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی خود پرداخت.
اوه برینگ چهره معروفی در سوئد است. وی سال‌ها با دانشگاه استکهلم و مدرسه عالی دفاع ملی سوئد کار کرده است. مشاور حقوقی سابق در وزارت امور خارجه سوئد و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه اوپسالا(از سال 1993 تا 1997) و دانشگاه استکهلم بوده است. از او کتاب‌هایی هم منتشر شده است از جمله: «ظهور و سقوط بی‌طرفی»(2008)، «راه به‌سوی حقوق بشر»(2011) و همچنین «قانون در جنگ: قانون چنانکه هست و چنانکه باید باشد.»
تخصص اوه برینگ در زمینه حقوق بین‌الملل و سیاست امنیتی، حقوق بین‌الملل، عملیات حفظ صلح، حقوق بشر دوستانه بینالمللی در درگیری‌های مسلحانه و حقوق خلع سلاح است.
اوه برینگ، پروفسور بازنشسته و متخصص حقوق عرف بین‌الملل، حقوق جنگ و اسیران جنگی است. شاهد در پرونده حمید نوری درباره مواردی مانند قوانین جزايی سوئد در سال ۱۳۶۷، حقوق اسیران جنگی و بررسی امکان مجازات مسئولان و افراد درگیر در اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، بر مبنای قوانین سوئد، نظر خود را به‌دادگاه ارائه داد. نظرات او عمدتا حاصل تحقیق او بر روی دو گزارش جفری رابرتسون و سازمان عفو بین‌الملل بوده که پلیس سوئد آنها را در اختیار او قرار داده است.
اوه برینگ درگیری میان مجاهدین و حکومت اسلامی را ادامه جنگ بینالمللی میان ایران و عراق دانست؛ جنگی که حاصل آرزو و تصمیم صدام حسین برای تصرف بخشی از خاک ایران قبل از انجام آتش‌بس بین دو کشور بود. شاهد توضیح داد که به‌نظر او صدام حسین از سازمان مجاهدین خلق سوءاستفاده کرد و قصد داشت پس از موفقیت این سازمان در عملیاتش، پشت سر آنها وارد ایران شود.
بنا به شهادت اوه برینگ، فتوای آیتالله خمینی و کشتارهای دسته‌جمعی 1367 بخشی از درگیری مسلحانه بین طرفین بود. شاهد گفت که «برای حکومت ایران، صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق و زندانیان سیاسی هوادار و عضو آن سازمان در داخل ایران، همگی دشمن به‌حساب می آمدند.»
اوه برینگ درباره ارتباط میان فتوا و درگیری مسلحانه گفت که حکومت اسلامی ایران مدعی شد که مجاهدین داخل و خارج از ایران همگی متعلق به‌یک گروه هستند و برای سرنگونی حکومت اسلامی ایران تلاش می‌کنند. حکومت ایران زندانیان داخل ایران را با آنهایی که در عراق بودند، مرتبط می‌دانست و فکر کرد که در چارچوب قانون ایران، هر کاری که می‌خواهد، می‌تواند انجام دهد.
اوه برینگ تاکید کرد که اتفاقات تابستان 1367 در زندان‌های ایران در چارچوب درگیری مسلحانه بینالمللی بود. شاهد تحلیل کارشناسی خود را در مورد زندانیان اعدام شده با توضیح کنوانسیون ژنو در سال 1949 آغاز کرد. وی گفت براساس این کنوانسیون اسیر جنگی کسی است که به‌اسارت دشمن درآمده است باید تحت حفاظت قرار می‌گرفت. این تعریف شامل فردی که اسیر نیروهای خودی شده نمی‌شد. براساس این تعریف شخص اسیرشده توسط خودی، فردی غیرنظامی تلقی می‌شد و (به‌خاطر کمبود قوانین) آسیب پذیرتر بود.
اوه برینگ توضیح داد که بعدها با تغییر نگرش نسبت به جنگ، «پاراگراف 75» به‌کنوانسیون ژنو اضافه شد که رابط میان قانون عرف و قوانین بین‌الملل و شامل حق و حقوق انسانی است. براساس پاراگراف 75 تابعیت افراد اهمیت ندارد و اگر شخصی(در درگیری‌های داخلی) حتی در کشور خود دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‌شود.
اوه برینگ گفت مهم نیست که ایران پاراگراف 75 را امضاء کرده باشد یا نه و یا اینکه این قانون، قانون عرف نیز محسوب می‌شود یا خیر. مهم آن است که عملکرد ایران در این اتفاق براساس مجموعه قوانین «6-22» سنجیده می‌شود و کاملا با مفاد آن هم‌خوانی دارد. شاهد گفت مهم در اینجا قوانین کیفری بینالمللی هستند، نه امضاء یا قبول این قوانین از طرف حکومت ایران. در قوانین «6-22» برای آنهایی که انسان‌ها را زندانی و شکنجه کرده و حکم اعدام و مرگ‌شان را صادر کنند، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری که مطابق معمول بعد از ساعت 9 صبح به‌وقت محلی در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد، قاضی توماس ساندر ابتدا به‌شاهد خوش‌آمد گفت و مقدماتی را ارائه کرد. او گفت که حضور اوه برینگ به عنوان کارشناس-شاهد در دادگاه برای استماع نظرات کارشناسی(شهادتش) به‌درخواست دادستانها صورت گرفته است. همچنین گفت که نظریه کارشناسی او بخشی از ادله اثباتی دادستانها است. قاضی ساندر گفت که قرار است از اوه برینگ از جمله پرسیده شود که به‌نظر او نقض حقوق بشر، شکنجه و دیگر موارد صورت گرفته در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 به‌چه صورت و ترتیبی بوده است.
پس از این توضیح مقدماتی، توماس ساندر از شاهد خواست تا سوگند شهادت یاد کند و جمله‌هایی را که او می‌گوید، تکرار کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی برای اوه برینگ توضیح داد که به دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت. او گفت شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید. قاضی ساندر در ادامه اضافه کرد که جلسه به‌شکل صوتی و تصویری ضبط می‌شود.
پس از این توضیحات و پیش از آغاز روند بازپرسی از اوه برینگ به‌عنوان کارشناس(شاهد)، یکی از وکیلان مدافع حمید نوری گفت که موضوعی برای مطرح کردن دارد: «ما هم به‌نظر کارشناسی اوه برینگ استناد کرده‌ایم اما شما(رییس دادگاه) این را نگفتید.»
قاضی ساندر: نه، نگفتم چون اوه برینگ می‌داند که ما می‌خواهیم چه سئوالهایی از او بکنیم اما چه خوب که شما اشاره کردید و گفتید. در کدام سند و چه تاریخی استناد کرده‌اید تا من نگاه کنم؟
وکیل حمید نوری: 19 آگوست، درست از آن اولین ادله‌های اثبات بوده…
قاضی ساندر مشغول بررسی اسناد شد و پس از مدتی سکوت گفت: «بله! دقیقا دادستانها هم همان سئوال‌ها را می‌خواهند بپرسند و شما(اوه برینگ) به‌عنوان کارشناس قبلا نظریه حقوقی خودتان را به‌ما دادهاید و سئوال‌ها درباره همین موارد است که من اول گفتم. همچنین درگیری مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی.»
توماس ساندر، رییس دادگاه بار دیگر از وکیلان مدافع حمید نوری بابت یادآوری تشکر کرد و سپس از دادستانها خواست تا بازپرسی از این کارشناس(شاهد) را آغاز کنند: «دادستانها شروع می‌کنند و بعد به‌شما (وکیلان مدافع حمید نوری) فرصت می‌دهیم.»
با آغاز روند بازپرسی از اوه برینگ به‌عنوان کارشناس(شاهد)، دادستان، هانا لمون، از او خواست تا اطلاعات مختصری درباره خودش ارائه کند و بگوید که چرا دارای این صلاحیت است که در دادگاه درباره موضوع مورد بحث، شهادت بدهد. اوه برینگ در پاسخ به‌این سئوال دادستان گفت:
«من در سال 1949 تزم را در مورد حقوق بشر نوشتم البته بینالمللی نبود و درباره قانون عرف بود و پیشرفت آن در زمینه حفاظت از اموال شخصی و این قبیل موارد. از سال 1975 و بعد از آن‌که در وزارت امور خارجه استخدام شدم -آن زمان نیمه‌وقت بود و الان دیگر تمام وقت است- با هنس بلیگ که متخصص و کارشناس بود، به‌شکلی جدی با دیپلمات‌ها کار می‌کردیم در ارتباط با موضوع اسرای جنگی. از سال 1977 که پروتکل نوشته شد و به‌امضا رسید، در کنفرانس‌ها شرکت داشتم. من مشغولیت جدی و زیادی پیدا کردم در زمینه‌های مربوط به‌جنگ و حقوق جنگ و بعد از آن هم موضوع را با جدیت دنبال کردم. هر سال در هفته اول سپتامبر یک کنفرانس است که من همیشه در آن شرکت داشتم. در این کنفرانس پروفسورها و کارشناسان در زمینه حقوق جنگ و حقوق اسیران جنگی و… شرکت می‌کنند و روی این موضوع کار می‌کنند. بعد از آن هم باز حقوق خواندم و بعد در مدرسه عالی دفاع کار کردم و یک کتاب هم نوشتم که راهنما باشد برایشان در مورد حقوق بشر و جنایت‌ها در جنگ و غیره. تدریس هم کرده‌ام در دانشگاه‌های مختلف و مدرسه عالی دفاع و الان دیگر پروفسور بازنشسته هستم. عنوان من این است الان.»
دادستان: بسیار خوب! پلیس سوئد ماموریتی در ارتباط با این پرونده به‌شما داد. کمی توضیح بدهید درباره این ماموریت و اینکه چه مدارکی به شما دادند.
اوه برینگ: «ماموریت من این بود که جوابی بدهم درباره اینکه مجموعه قوانین جزایی سوئد در سال 1988 چه بوده، (22-6) و اینکه آیا می‌شود این‌طور برداشت و تلقی کرد که اتفاق‌های رخ داده در زندان‌های ایران در تابستان سال 1988 قابل کیفردهی و مجازات هستند؛ طبق قوانین سوئد که در مورد این پرونده صدق میکند. آن موقع مجموعه قوانین جزایی 22-6 بود.»
اوه برینگ در ادامه در پاسخ به‌سئوال‌های بعدی دادستان از او گفت:
«دو گزارش در اختیار من گذاشتند. دو گزارش تحقیقی. یکی از جفری رابرتسون، حقوقدان انگلیسی و دیگری گزارش سازمان عفو بین‌الملل.»
دادستان در ادامه پس از ارائه توضیحاتی از اوه برینگ خواست تا نظرش را درباره نوع درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی بیان کند و این کارشناس(شاهد) دادگاه حمید نوری در پاسخ گفت:
«در سال 1949 در کنوانسیون ژنو نوشته شد افرادی که به عنوان اسیران جنگی شناخته می‌شوند باید تحت حفاظت باشند اما نه اسیران جنگی کشور خودی. و این سئوال بسیار مهم بود که آیا این اسرا پیش دشمن هستند یا پیش افراد خودی. اگر فرد اسیر خودی بود، آن‌وقت به‌عنوان فرد غیرنظامی شناخته می‌شد و محفوظ نبود، اما این بعد عوض شد چون دید نسبت به‌جنگ تغییر کرد و آن‌وقت پاراگراف 75 اضافه شد در مورد اینکه تابعیت افراد تحت حفاظت مهم نیست و فرقی نمی‌کند که مال کجا هستند. یعنی اهمیت تابعیت و شهروندی از بین رفت به‌این ترتیب که حتی اگر در مملکتِ خود فرد، او را به‌عنوان اسیر جنگی بگیرند، باید جانش تحت حفاظت باشد؛ اگر هنوز در چارچوب آن درگیری مسلحانه بینالمللی باشد. در مورد این پرونده هم همین بود به نظر من. جنگی که بین ایران و عراق از سال 1980 شروع شد و در سال 1988 تمام شد، جنگی بینالمللی بود میان دو کشور، ارتشِ تبعید شده مجاهدین بود که هفت هزار نفر بودند و صدام حسین در مرحله نهایی جنگ از آنان سوءاستفاده کرد. صدام حسین همان‌طور که می‌دانیم آرزویش این بود که مزایایی از خاک ایران برای خودش به دست بیاورد؛ درست قبل از اینکه آتش‌بس انجام شود و به‌همین دلیل ارتش مجاهدین با هفت هزار نیرو، مثل نوک مداد یا خودکار وارد ایران شد. کار این نوک مداد موفقیت‌آمیز بود و صدام حسین هم سوءاستفاده کرده بود که پشت اینها خودش(ارتش عراق) وارد ایران شود. برای همین برای او این کار یک مزایایی داشت. اینها همه فاز آخر بود قبل از اینکه آتش‌بس انجام شود. البته یک سال قبل از این از دو طرف خواسته شده بود که آتش‌بس را قبول کنند، اما اینجا دیگر جایی بود که قبول کردند. 20 آگوست 1988 هم بالاخره از سوی دو طرف قبول شد. قبل از آن، این فتوا بود که در تهران آمد و اعدام افراد غیرنظامی از طرفداران و هواداران مجاهدین انجام شد. من ادعا می‌کنم این قسمتی از آن درگیری مسلحانه بینالمللی بود و طبق فتوا، این افراد دشمن مملکت دانسته شدند و صدام حسین هم که دشمن بود؛ درست مثل هم او. مجاهدهایی هم که تبعید شده بودند و در عملیات بودند درست مثل همین‌ها. یعنی هر سه دشمن حساب می‌شدند. هر سه گروه و به‌نظر ایران، طبیعی بود که این هر سه، دشمن هستند.»
دادستان: شما گفتید که این ماجرا در چارچوب درگیری مسلحانه بود. فتوا را هم توضیح دادید و رابطه میان این دو را. در این مورد بیشتر توضیح می‌دهید؟
اوه برینگ: «ارتباط این است که مجاهدین که در تبعید بودند به‌عنوان دشمن دولت ایران شناخته می‌شدند. ایران ادعا می‌کرد که اینها می‌خواهند حکومت را در تهران سرنگون کنند و یک حکومت جدید ایجاد کنند. برای همین هم در تهران گفتند این مجاهدین که در ایران هستند با آنها که در خارج هستند، هر دو به‌یک گروه تعلق دارند و به‌این ترتیب کسانی که در زندان‌های ایران بودند ربط داده شدند به‌کسانی که در عراق بودند. وقتی که این کار را کردند، بنابراین فکر کردند که در چارچوب قانون، هر کاری که خواستند می‌توانند انجام دهند.»
دادستان: شما کسانی را که در زندان بودند افراد غیرنظامی و مردم عادی خواندید!
اوه برینگ: «بله! کسانی که در زندان‌ها بودند و در داخل ایران بودند، یک زمانی بازداشت شده بودند، یک زمانی دادگاهی شده بودند. آنها داخل ایران دستگیر شده بودند و هیچ ربطی به‌عملکرد نظامی نداشتند، یونیفرم نداشتند و اصلا قابل قبول نیست که قرار باشد اینها به‌عنوان اسرای جنگی شناخته شوند.»
اوه برینگ در ادامه اظهاراتش در پاسخ به‌سئوال‌های دادستان درباره امضا نشدن قراردادِ شماره یک-79 از سوی ایران و امضا شدنش از سوی سوئد و تاثیر آن بر روند مورد بحث، گفت:
«نه! هیچ تاثیری ندارد و فرقی نمی‌کند فقط اینکه مسئولیت ایرانی‌ها را سلب می‌کرده است، اما اینها بدون اینکه استناد کنند به قوانین بینالمللی، بدون اینکه استناد کنند به‌قوانین داخلی، … کلی بود. تمام کسانی که سوئد با آنها قرارداد داشت در آن ذکر شده بودند و قانون عرفی هم که مرتبط بود و این به‌این معنا بود که سوئد چون طرفی بود که در این پروتکل الحاقی شرکت کرده بود، پس بنابراین از پاراگراف 75 باید شروع کنیم نگاه کنیم و بعد هم پروتکل الحاقی. ایران هم بود در این پروتکل الحاقی. حالا چه 75 شامل قانون عرف بشود یا نه؛ من که می‌گویم می‌شود… به‌هر حال چه بشود و چه نشود، در مجموعه قوانین 22-6 نوشته شده که مسئولیت مجازات وجود دارد و ایران می‌افتد در این مورد و تمام این ماده آن را می‌پوشاند و دیگر مهم نیست که ایران امضا کرده است یا نه. قبول هم نکرده باشد، باید قوانین کیفری بینالمللی را بپذیرد مگر اینکه موضوع جنایت علیه بشریت از نوع استاندارد باشد. اما این جنایت علیه بشریت از نوع استاندارد نبود بلکه موضع سوئد در مقابل این خیلی بزرگ‌تر و گسترده‌تر بود نسبت به‌بقیه. یعنی در واقع می‌شود گفت که باید دیدی می‌داشتند گسترده‌تر، برای یک آینده دورتر؛ در سوئد وقتی نگاه کردند و این قانون را تصویب کردند چون تا پیش از این در سوئد نمی‌توانستند افراد با تابعیت دیگر را برای این موضوع پای میز محاکمه بیاورند و محکوم کنند.»
دادستان در ادامه درباره حقوق عرفی از اوه برینگ سئوال کرد و از او خواست مبانی جرم بودن منع حفاظت از شهروندان خودی و محفوظ بودن جان افراد غیرنظامی را توضیح دهد که این کارشناس(شاهد) دادگاه حمید نوری در جواب دادستان گفت:
«ماده (پاراگراف) 75 یک ماده‌ای بود که تقریبا می‌شود گفت مثل یک رابط میان قانون عرف و قوانین بین‌الملل است. یعنی ضمانت و گارانتی گذاشت بر اینکه شهروند باید در دادگاه وکیل داشته باشد، بفهمد اتهامش چیست، تمام حق و حقوق انسانی که باید انجام بشود در این ماده ۷۵ گنجانده شد. ضد و نقیض هم نبود و چنان نبود که بر خلاف قوانین قبلی باشد، اما دید جدیدی به وجود آمده بود. ماده 11 که درباره مجروحان جنگ بود و همینطور مواد دیگر که همگی معرف حقوق بشر هستند. من می‌گویم گاهی حقوق عرفی می‌تواند خیلی سریع پیشرفت کند و پروتکل الحاقی یک، یکی از این موارد بود… .»
اوه برینگ در ادامه اظهاراتش به وقایع سال 1988 در ایران پرداخت و در پاسخ به سئوال دادستان گفت:
«من می‌گویم در سال 1988 نرم و معیار مورد نظر کنوانسیون دیگر کاملا واضح و جا افتاده بود و باید طبق آن رفتار می‌شد. قانون 22-6 هم مسئولیت کیفری می‌آورد برای کسانی که ناقض قانون هستند. یعنی افرادی را آدم زندانی کند، شکنجه کند و بعد برای آنان حکم اعدام(مرگ) صادر کند، … اینها همان اتفاقاتی هستند که در سال 1988 در ایران افتاده‌اند. این افراد معمولی، دادگاهی را که باید روند دادرسی عادلانه داشته باشد، نداشتند و مسلم است که دادگاه اینها یک حقیقت می‌شود؛ طبق 22-6 بر اساس قوانین جزایی برای کسانی که نقض قانون کرده‌اند و چنین وضعیتی را رقم زده‌اند، باید مجازات تعیین شود. تکرار می‌کنم که این اتفاقی است که در تابستان سال 1988-1367 در زندان‌های ایران افتاد و این در چارچوب درگیری مسلحانه بینالمللی بود.»
دادستان: حالا برویم سراغ اعدام مجاهدین. اگر این موضوع در چارچوب درگیری مسلحانه بینالمللی نباشد و غیر بینالمللی باشد، آن‌وقت آن حفاظت از جان این زندانیان چگونه باید می‌بود؟
اوه برینگ: «حفاظت از افراد غیرنظامی به‌همان ترتیب است. کسانی که کاری بکنند نسبت به مردم و افراد غیرنظامی باید مجازات شوند؛ بر اساس همان مجموعه قوانین 22-6. یعنی این قوانین جزایی در سال 1988 هم صدق می‌کرد و نوع عمل بر اساس نُرم بینالمللی همان است، اما مجازات کردن عاملان آن بر اساس قوانین سوئد در آن زمان، صدق نمی‌کرد. یعنی اگر در چارچوب درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بود، مجازات عاملان در سوئد ممکن نبود.»
دادستان: نظر شما در مورد پاراگراف سه کنوانسیون ژنو چیست؟ موقعیت و وضعیت آن نسبت به‌قوانین 22-6؟
اوه برینگ: «این پاراگراف سه، پاراگراف مشترک کنوانسیون ژنو است و شرط‌هایی است که گذاشته می‌شود برای کشورهایی که شرکت کرده‌اند در جنگ داخلی و آن وقت باید اینها از این نرم و از این معیار، استفاده کنند و شامل حال آنان می‌شود. اما در 22-6 آنچه نوشته نشده است بار مجازات است؛ اگر جنگ داخلی باشد. سال 1949 در کنوانسیون ژنو گفته شد که هر کشوری باید قوانین داخلی خودش را داشته باشد و آن زمان دولت‌ها حاضر نبودند که قوانین را به‌شکل بینالمللی بپذیرند. این بحث جالب بود که قوانین سوئد بر این اصول منطبق شد. این یک اصطلاحی بود که من وقتی وکیلان مدافع(حمید نوری) پرسیدند آن را دقیق‌تر توضیح می‌دهم. فعلا این مواردی که گفتم خیلی کلی و عمومی بود. قوانین در سوئد خیلی بر اساس کنوانسیون ژنو تعیین می‌شد و قانون سال 1953 و بعد قانون جدید آمد در سال 1987 و بعد قانون 22-11 و بعد باز شد 22-6. تمام این تغییرات برای این بود که بار مجازات محدود شده بود نسبت به‌حقوق بینالمللی و آن موقع موضوع را به‌حقوق عرفی وارد نکرده بودند. یعنی موضوع به‌بین‌المللی یا غیر بینالمللی بودن پیشرفت نکرده بود که بعدتر این اضافه شد و بار مجازات به‌آن هم اضافه شد.»
اوه برینگ در ادامه در پاسخ به سئوال و تاکید دادستان مبنی بر اینکه در خلال درگیری مسلحانه غیر بینالمللی هم باید جان شهروندان(در اینجا زندانیان) مصون از گزند بماند، گفت:
«به‌سازمان صلیب سرخ بینالمللی این ماموریت داده شد که در سال 1995 تحقیقاتی انجام بدهد؛ بر اساس اتفاقی که در سال 1992 در یوگسلاوی سابق افتاد. در رواندا بود و جاهای دیگر بود. این موارد بودند که این اندیشه را بیدار کردند که باید فرق باشد میان درگیری مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی و آن وقت آن حقوق بشری که مطرح شده بود نمی‌توانست هر دوی اینها را پوشش دهد و برای همین نیاز به وجود آمد به‌قانون‌گذاری جدید. در سال 95 به‌صلیب سرخ ماموریت داده شد که نگاه کنند به‌قوانین بینالمللی و از آن موقع دیدگاه و نظر فرق کرد و به هر حال فکر می‌کنم سال 2005 سالی است که در سوئد تغییرات مورد نظر اعمال شد.»
اوه برینگ در ادامه صحبت‌های خود گفت:
«… مجموعه مطالعات نشان می‌دهند قوانین سوئد در این زمینه خیلی جلوتر از بسیاری از کشورها بوده است. یعنی سال 2005 سالی بود که یک قوانین عرفی جدید در کشور شکل گرفت، اما این کافی نبود که گفته شود برخی نظرشان این است و برخی نظرشان آن است. باید یک سابقه قضایی در کشور انجام می‌شد. یعنی باید مدتی از این قوانین استفاده می‌شد تا ببینند رویه قضایی به‌چه ترتیب است. اینکه من می‌گویم سوئد راحت و سریع پذیرفت، در واقع در سال 2010 بود که گروه جدیدی آمدند و قدرت تفکر داشتند و این ایده و پیشنهاد آی‌سی‌آرسی را پذیرفتند و آن وقت دیگر این اضافه شد به قوانین عرفی در سوئد و سابقه و رویه قضایی.»
دادستان: درباره نمایندگان دولت و کسانی که در مورد درگیری‌های غیر بینالمللی اظهارنظر کردند؛ آیا این موارد هم تاثیرگذار بودند؟
اوه برینگ: «بله! اینها نظریه‌هایی هستند که به شکل غیرمستقیم هستند و تاثیر می‌گذارند. مجموعه این فاکتورها گاهی چنانکه گفتم، به‌صورت غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند و باعث تغییر قوانین می‌شوند.»
دادستان: کنوانسیون رم چه تأثیری داشت؟ آیا تاثیری داشت؟
اوه برینگ: «آن هم تاثیر گذاشت؛ وقتی کشورها به آن استناد کردند و تبدیل به‌رویه قضایی شد اما اینجا به نظر من کمی اغراق شده برای اینکه فکر می‌کنم این آیین‌نامه‌ها برای دادگاه‌ها است و نه برای کشورها. بعد کشورها باید بیایند و این تغییرات را اعمال کنند و به‌نفع قوانین خودشان بکنند… .»
اوه برینگ در ادامه در پاسخ به سئوال دادستان بار دیگر به‌نقش و تاثیر اتفاقات یوگسلاوی سابق و رواندا در تغییر قوانین و توجه به‌جنایت‌ها در جریان درگیری‌های مسلحانه غیر بینالمللی اشاره کرد و در بخش دیگری از صحبت‌هایش در ارتباط با تغییر قوانین در سوئد گفت:
«سوئد در سال 2010 عملا این قوانین را اجرایی کرد چون تا پیش از آن موارد زیادی وجود نداشت که بخواهد این موضوع را در سوئد الزام‌آور کند. یک پرونده بود در سال 2006 که آنزمان هم این قانون بود؛ اما ضرورت استفاده از آن از سال 2010 چشم‌گیر و فراگیر شد.»
دادستان و اوه برینگ در ادامه پرسش و پاسخ خود، همچنان به بررسی قوانین سوئد در ارتباط با این موضوع پرداختند و در جریان این گفتوگو به یک پرونده دیگر اشاره کردند که شاید لازم بوده است در آن هم به این قانون جدید استناد شود، اما چنین نشده است. اوه برینگ در این باره ضمن ارائه توضیحات خود گفت:
«ببخشید که این‌طور می‌گویم اما دادگاه‌های استکهلم هم ممکن است اشتباه کنند.»
دادستان: در سالهای 93 و 94 برخی جنایت‌ها در یوگسلاوی سابق از طرف دادگاه‌های سوئد بررسی شده‌اند که این موضوع ربط دارد به‌پیشرفت قوانین عرفی. البته در آن زمان دادگاه موظف نبوده است که بر اساس قوانین بینالمللی حکم صادر کند. هر طور که این بچرخانیم باز به‌قوانین اساسی مربوط می‌شود. من متوجه شدم که دادگاه‌های سوئد در تمام این موارد خلاف قوانین اساسی حکم صادر کرده‌اند.
اوه برینگ: «نه! این چه‌طور ممکن است که خلاف قوانین اساسی حکم صادر کنند؟»
دادستان: بر اساس ماده 22-6 دادگاه‌های سوئد نمی‌توانند برای مجازات اینگونه موارد، عمل کنند. دادگاه‌های سوئد این را اعمال کرده‌اند اما شامل مجازات نمی‌شده. البته باید قوانین برای مجازات وجود داشته باشد که دادگاه حکم صادر کرده باشد، اما تا آنجا که من می‌دانم چنین نبوده و خلاف قانون اساسی عمل شده است.
اوه برینگ: «من در این مورد نظری ندارم. من نمی‌خواهم این نتیجه‌گیری را بکنم که دادگاه‌ها خلاف قانون اساسی سوئد احکامی صادر کرده‌اند. وقتی روند حقوقی-قضایی در حال پیشرفت است، ممکن است اشتباهاتی نسبت به‌قوانین بینالمللی صورت بگیرد. یک حاشیه خاکستری هم وجود دارد که دادگاه‌ها خودشان راسا احکامی صادر می‌کنند؛ حالا می‌خواهد ربطی داشته باشد به‌عرف بینالمللی و می‌خواهد نداشته باشد.»
دادستان در ادامه پرسش‌هایش باز هم به قوانین سوئد و تغییرات آن پرداخت و سپس از اوه برینگ، کارشناس(شاهد) در دادگاه حمید نوری خواست تا نظرش را درباره این تغییرات بگوید. برینگ در پاسخ به این سئوال دادستان گفت:
«ببینید پیش‌فرض این بود که شکنجه و اعدام در جریان درگیری‌های مسلحانه بینالمللی اتفاق می‌افتد و به این موضوع توجه نشده بود که این اتفاق در جریان منارعات مسلحانه داخلی هم رخ می‌دهد. توجه به این موضوع باعث تغییر قوانین شد و قوانین جدید، جنایت‌ها در جریان درگیری‌های مسلحانه غیر بینالمللی را مورد توجه قرار دادند و برای این موارد مسئولیت کیفری و مجازات در نظر گرفتند.»
دادستان سپس به‌وقایع یوگسلاوی سابق و تریبونال یوگسلاوی پرداخت و بعد هم مورد رواندا راه به‌عنوان یک پرونده درگیری مسلحانه داخلی مطرح کرد و از اوه برینگ نظر خواست. این کارشناس(شاهد) دادگاه حمید نوری در جواب گفت که در این موارد هم به‌قوانین بینالمللی استناد شده است و هم بستری بوده‌اند برای تغییر قوانین عرفی.
در پی این پاسخ اوه برینگ، دادستانها اعلام کردند که دیگر سئوالی از وی ندارند و نوبت سئوال و جواب به‌وکیل مشاور، کنت لوییس رسید.
کنت لوئیس صحبتش را این‌چنین آغاز کرد که در بیرون سالن دادگاه اوه برینگ را دیده و برای لحظاتی با او صحبت کرده است. اما رییس دادگاه خطاب به اوه برینگ گفت: باید ببخشید اما رویتان باید به‌سمت دادگاه باشد. شاهد صورتش را به‌سمت کنت لوییس که پشت سر او نشسته، چرخانده بود.
اوه برینگ: ما کمی قدیمی هستیم و مادران ما به‌ما گفته بودند پشتت را به‌کسی که حرف می‌زند نکن …
کنت لوئیس: اما شروع کنیم با پرونده‌ای که متهم آن در سال 2006 به‌دلیل جرم‌هایی که در سال 1993 انجام داده بود، در سوئد محکوم شد. تریبونال یوگسلاوی هم برای تادیج حکم صادر کرد. یعنی به‌قوانین بینالمللی استناد شد در مورد جنایت جنگی در جریان درگیری مسلحانه غیر بینالمللی. پس این امکان برای دادگاه‌های سوئد هم وجود داشته است.
اوه برینگ در پاسخ به کنت لوییس گفت: «بله، این حق وجود داشته و می‌توانسته‌اند بر این اساس احکام خود را صادر کنند.»
کنت لوییس: بسیار خوب! بپردازیم به‌کنوانسیون ژنو. این کنوانسیون به‌عرف بینالمللی تبدیل شد. درست است؟
اوه برینگ: «خیر! تمام پروتکل نه. این‌طوری دیگر زیاده‌روی می‌شود. ماده 75 و نُرم‌های آن مورد قبول و توافق قرار گرفت. این ماده حقوق بشر را مورد تایید و تاکید قرار می‌داد.»
کنت لوییس در ادامه از اوه برینگ خواست تا درباره پروتکل الحاقی یک و دو که سوئد آن را امضا کرده است توضیح دهد و این کارشناس(شاهد) دادگاه حمید نوری در جواب گفت:
«ما هر دوی این پروتکل‌ها را همزمان امضا کردیم. فرقی میان این دو وجود ندارد البته منتها میان امضا و اجرا شش ماه فاصله وجود دارد. یک تفاوتی هم که وجود داشت این بود که ربط بین قانون مجازات کیفری سوئد 22-6 پروتکل فقط در مورد منازعات مسلحانه بینالمللی بوده اما ما الحاقی دو را امضا کردیم؛ نه به‌این خاطر که ممکن بود اینجا جنگ داخلی بشود بلکه برای اینکه بتوانیم اینجا با مشکلات کم‌تری از حقوق بشر به‌طور کلی دفاع کنیم.»
کنت لوییس: سئوال من این بود که … فرق بین ماده 75 که بلافاصله مورد اجرا قرار گرفت و پروتکل الحاقی دو که همان مقررات را برای افراد در منازعات مسلحانه غیر بینالمللی در نظر گرفته است، چیست و به‌نظر شما چرا طول کشید تا پروتکل الحاقیِ دو تصویب شود؟
اوه برینگ: «اگر بخواهم این مورد را توضیح بدهم باید بگویم نرم عملکرد طرف‌های درگیر در یک درگیری مسلحانه، طبق عرف بینالمللی باید هدف مجازات قرار بگیرد. اما پروتکل الحاقی دو به‌این موضوع ارتباطی نداشت. در آخرین کنفرانس دیپلماسی مطرح شد که گروه بزرگی از کشورهای در حال رشد، نمی‌خواستند این پروتکل الحاقی را با توجه به منازعات داخلی‌شان بپذیرند و امضا کنند. اما ماده مشترک سه، وجه مشخصه عرف بینالمللی دارد … .
اوه برینگ در ادامه توضیحات خود در دادگاه حمید نوری درباره پیشرفت در زمینه حقوق عرفی گفت:
«اینکه سوئد دیر وارد این عرصه و زمینه شده باشد، یک مقدار فرق میکند. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، یعنی این موضوع برای ما دیرتر تعهدآور شده است. اما اینکه قبلش اتفاقی افتاده باشد، الان آن هم برای ما صدق میکند. یعنی می‌توانیم بگوییم اتفاقات زنجیره‌ای بوده. و دولت حق دارد که به‌عرف بینالمللی متعهد بشود؛ در نقاط زمانی مختلف و وقتی که کار مفیدی بخواهد انجام شود. گفتم به شما که اینجا یک حاشیه خاکستری وجود دارد و دولت‌ها و دادگاه‌ها می‌توانند از عرف بینالمللی استفاده کنند اما دیرتر به‌آن بپیوندند.»
کنت لوییس: اما با هم توافق داریم که وقتی عرف بینالمللی مستقر و پابرجا شده است، دیگر فرقی نمی‌کند که دولتی آن را بپذیرد یا نپذیرد … .
اوه برینگ: درست است! کاملا با شما موافقم.
کنت لوییس: و ما با هم توافق داریم که در وضعیتی که مجاهدین دست به‌عملیات زدند، این عملیات از قلمرو عراق آغاز شده و این بخشی از منازعه مسلحانه بینالمللی بوده است؟ یعنی این مقررات جاری بوده است ….
اوه برینگ: بله!
کنت لوییس: حالا چه‌طوری می‌شود … این سئوال پیش می‌آید که ما این بحث را چه‌طور پیش ببریم. ما خیلی بحث کردیم… . کنترل کلی و کنترل موثر و مواردی از این دست. شما در این زمینه هیچ تحقیقاتی کرده‌اید؟
اوه برینگ: وقتی من اولین گزارشم را روی این پرونده می‌نوشتم، فکر نکردم که باید به‌این مسأله توجه کنم. گمان من این بود که واقعیت‌های جبهه و واقعیت‌های میدانی واضح هستند و باید در نظر گرفته شوند در این نزاع مسلحانه. من فکر می‌کنم که کنترل کلی در اینجا وجود داشته و سندی هست که این ارتش تبعیدی در قلمرو عراق عملیاتش را آغاز کرده. بنابراین عراق کنترل قلمرو خودش را داشته و حق داشته که کنترل کامل داشته باشد که چه اتفاقی در قلمرو‌اش در حال وقوع است. به‌نظر من کنترل کلی در این مورد صدق میکند اما در نیکاراگوئه یک وضعیت کاملا جدایی بوده و دولت مسئول بوده است در نیکاراگوئه. حرف استفاده از عرف بینالمللی نبوده و دولت آمریکا مسئول اقدامات موثر در رواندا شده بوده است. مسئولیت دولتی کنترل بیشتری لازم دارد مسبت به‌کنترل مؤثر ولی در رویه قضاییِ بینالمللی کنترل کلی‌ست که می‌تواند صدق کند.
کنت لوییس: در این مورد کاملا با هم توافق داریم اما سئوال من این است که شما از کجا می‌گویید ارتش آزادی‌بخش وقتی در قلمرو عراق عملیات را شروع کرده، کنترل کلی رویش بوده؟ این را شما از کجا می‌دانید؟ بیشتر نحوه تعیین کنترل کلی مورد نظر من بود اما این را رها کنید و برویم سراغ بحث بعدی. ما این درک را پیدا کردیم که همزمان با جنگ مسلحانه بینالمللی میان ایران و عراق، جنگ و درگیری مسلحانه داخلی و محلی‌ای هم میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق جریان داشته است؛ از سال 1980. در آن منازعه مسلحانه بینالمللی هم که در جریان بود، مجاهدین شرکت کردند و کنترل کلی رویشان وجود داشته است. بعد از آن اما منازعه مسلحانه داخلی مجاهدین و حکومت اسلامی ادامه پیدا میکند. این می‌تواند توضیح درستی از قضیه باشد؟ یعنی ما این منازعات را به‌شکل همزمان و به‌موازات هم داشته‌ایم… .
اوه برینگ: بله! توضیحِ درستی است. دو منازعه مختلف بوده و این دو منازعه و مبارزه مسلحانه به‌موازات هم ادامه پیدا کرده‌اند.
کنت لوییس: حالا کنترل کلی عراق در این منازعه مسلحانه بینالمللی تا چه اندازه روی سازمان مجاهدین بوده است؟
اوه برینگ: عراق به‌هر حال کنترل اساسی داشته است روی عملیات مجاهدین.
در پی این پاسخ اوه برینگ، وکیل مشاور کنت لوییس که در جلسه قبل خود را نماینده حقوقی سازمان مجاهدین خلق در دادگاه معرفی کرد، گفت که دیگر سئوالی ندارد.
رییس دادگاه از او تشکر کرد و از دیگر وکیلان مشاور پرسید که آیا کسی سئوال دارد؟
پاسخ این سئوال قاضی توماس ساندر منفی بود و به‌این ترتیب، نوبت طرح پرسش به‌وکیلان مدافع حمید نوری رسید…
پس از تنفس کوتاه وکلای مدافع حمید نوری با اجازه رییس دادگاه طرح سئوالهایشان از اوه برینگ، آغاز کردند.
دانیل مارکوس، یکی از دو وکیل مدافع حمید نوری با معرفی خود به اوه برینگ، گفت که او سئوالهایی را به‌نمایندگی از تیم وکیلان نوری خواهد پرسید: «من و همکارم توماس سودرکوئیست با شما در ارتباط بوده‌ایم و حالا صادقانه بگویم، یک بخشی از سئوالهایی را که ما می‌خواستیم بپرسیم را شما خودتان گفتید و برای همین هم ما سئوال‌هایمان را محدود می‌کنیم. همان‌طور که رییس دادگاه گفت نظریه شما در میان اسناد دادگاه هست و می‌توان آن را خواند. اما حالا برای اینکه یک مقایسه‌ای بکنیم و موضوع را مشخص و آشکار کنیم، من بگویم که برداشت شما گویا این است که مجموعه قوانین 22-6(قوانین جزا در سوئد) که در سال 1987 تصویب شده، تعیین نمی‌کند که مسئولیت کیفری شخصی برای «نیاک» وجود دارد… .»
اوه برینگ: بله! درست است.
این کارشناس دادگاه حمید نوری در ادامه اظهارات خود در پاسخ به سئوال‌های وکیل نوری که از او درباره سابقه عملکردش در کمیته حقوقی برای تصویب قوانین پرسید، گفت:
«… سئوالی که آنزمان بر سر آن بحث شد این بود که چگونه محدود کنیم که چه کسانی ذیل قانون مورد نظر ما قرار می‌گیرند. ما می‌خواستیم محدود بکنیم … این مشکل محدود کردن وجود داشت که قانون مورد نظر ما شامل چه کسانی بشود و کمیته حقوق بشر الزام داشت که به این سئوال پاسخ دهد… . ما با کمیته نظامی تماس داشتیم و آنها نظریه دادند و بعد آنچه تصویب شد، از اول ماه ژوئن سال 1987 اجرایی شد.»
وکیل مدافع حمید نوری گفت: آن‌طور که من فهمیدم، در حال حاضر یک قانون دلیل و پاسخ وجود دارد که از سوی شخص متخصص نوشته شده و دیگر کم و بیش در مورد درگیری مسلحانه به‌آن استناد می‌شود اما مثل اینکه کمی اختلاف نظر هم در آن وجود دارد که از نظر زمانی چه هنگام این قانون عرفی تدوین شده است. شما به‌مارک کلانبری استناد کردید. بحثی که ما داشتیم(دیروز) … در مورد نشریه وکیلان صحبت شد. بررسی صلیب سرخ و آنچه در سال 1951 منتشر شد… . این مورد سال 1951 را می‌توانید توضیح بدهید که چه نوشته شده است؟
اوه برینگ: نه! همینطوری از حفظ نمی‌توانم بگویم که چه بوده و چه نوشته شده. اگر شما در مقابل خودتان آن را دارید، سئوال کنید تا من جواب بدهم.
وکیل مدافع حمید نوری: آن‌طور که من متوجه شدم، خلاصه‌اش را اگر بخواهم بگویم، در خلاصه می‌گوید مسئولیت کیفری شخصی و فردی در زمان جنگ، چه در منازعه بینالمللی و چه در منازعه غیر بینالمللی، بستگی دارد و ربط دارد به حقوق عرفی. یعنی من این را این طور صورت‌بندی کردم. آیا این قابل قبول است؟
اوه برینگ: بله! آنها هم گفتند که این موارد باید در قوانین عرفی بیاید ولی آنزمان آنها هم در گزارش بزرگ خودشان ادعا می‌کنند که این آخر کار نیست بلکه شروع یک پروسه بزرگ و تأثیرگذار است. یعنی می‌گویند ما این را بیرون دادیم و حالا این دولت‌ها هستند که باید شروع کنند به‌استفاده کردن و تعیین قوانین و گسترده‌تر کردن موضوع. یعنی قانون شماره 151 نتیجه نهایی در مورد قانون عرفی نبود. این برداشت صلیب سرخ بینالمللی است و شاید باید همینطور می‌ماند اما این نظر آن است.
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه باز هم روی همین موضوع طرح تاکید کرد و پرسید: «… گویا در همین گزارش صلیب سرخ هم بحثی پیش آمده است درباره مسئولیت‌هایِ کیفری در درگیری‌های مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی؛ که از اوایل 1980 بوده است و بعد هم که پرونده تادیج مطرح شد و ماجرای لیبریا و …. حالا سئوال من این است: با توجه به‌نتایجی که در سال 2005 به‌آن رسیده‌اند؛ نظر به اتفاقاتی که در دهه 90 افتاده است، جمع‌بندی شما چیست در این مورد که هدف تغییر در قوانین سوئد در سال 1987 چه بوده است؟»
اوه برینگ در پاسخ به این سئوال وکیل مدافع حمید نوری گفت:
»هدف از مصوب شدن قانون 22-6 در سوئد این بود که -همان قبلش هم این قانون وجود داشت منتها 22-11 بود- شرطی که کنوانسیون ژنو گذاشته بود انجام شود. آنها می‌خواستند که ما تعهدات‌مان را اجرایی و عملی کنیم در مورد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ما قانع نباشیم به‌این‌که در قوانین ما برای این قبیل جرایم، مجازات تعیین شده است. ما البته طبق تصمیمات ژنو حق انجام این کار را داشتیم. اما موضوع درگیری‌های مسلحانه داخلی اینجا مطرح نبود چون در آن موقع این بحث به‌شکل جدی وجود نداشت و بعدها اتفاقاتی که در دهه 90 در بوسنی و رواندا و نقاط دیگری در آفریقا رخ داد، به‌این بحثها دامن زد. آن‌وقت انتخاب نکردند که این را به‌شکل فعالانه بردارند بلکه فکر کردند کاری کنند که حالت روتین داشته باشد و به‌طور مرتب اعمال شود. یعنی حتی اگر جنایت در جریان درگیری مسلحانه داخلی هم اتفاق بیفتد، قابل مجازات(فراسرزمینی) باشد. ما موضوع قبلی را لحاظ کرده بودیم و این هم باید لحاظ می‌شد.»
پس از این پاسخ اوه برینگ، توماس سودرکوئیست، دیگر وکیل مدافع حمید نوری وارد گفتوگو شد و ضمن معرفی خود به‌وی در جلسه گفت:
«شما گفتید هدف قانون جدید همان هدف قانون 11-11(قانون قبلی) بوده است. قانون 22-11 مسئولیت کیفری را تعیین نکرده. پس در این قانون جدید هم آیا مسئولیت کیفری تعریف نشده است؟»
اوه برینگ: بله، در این مورد 22-6 مشابه 22-11 است اما گفتند جرم‌هایی که در 22-11 نام برده شده در ارتباط با جرایم در درگیری‌های نظامی بینالمللی است و 22-6 درگیری‌های نظامی غیر بینالمللی را هم اضافه کرد.
توماس سودرکوئیست: پس این‌طور نبوده است که بخواهند موضوع درگیری‌های مسلحانه غیر بینالمللی را گسترش دهند .… من سئوال دیگری ندارم.
با پایان سئوال‌های وکیلان مدافع حمید نوری، کنت لوییس اعلام کرد که یک سئوال دارد. قاضی توماس ساندر ابتدا از دادستانها سئوال کرد که آیا پرسش دیگری دارند یا نه و سپس به‌وکیل مشاور سازمان مجاهدین خلق اجازه طرح سئوال داد.
کنت لوییس گفت: «یک چیزی من می‌خواستم بپرسم. شما گفتید قضاوت‌تان این است که درگیری مسلحانه و منازعات بینالمللی در مورد خاک، -اینکه مجاهدین مقرشان در عراق بود وقتی به‌ایران حمله کردند… این را درست متوجه شدم من؟ »
اوه برینگ: بله، درست است. مخصوصا اگر بخواهیم به‌این زاویه چیزی اضافه کنیم -که مشخص کند منازعه نظامی بینالمللی است- باید نگاه کرد و دید که آیا جنگ زمینی وجود دارد یا نه و اینکه چه اتفاق‌هایی در خاک دو(یا چند) طرف می‌افتد و من به‌نظرم این بود موضوع که این بحث در مورد تئوری کنترل‌ها در این مبحث مورد نیاز نیست چون حتی اگر کنترل کلی هم وجود می‌داشت که مجبور کنند در خاک عراق زندگی کنند و وابسته بودند و نیاز داشتند به‌حکومت عراق و مجبور بودند هماهنگ کنند خودشان را با سیستم نظامی عراق -یعنی کنترل کلی وجود داشت- و من می‌گویم غیر از اینکه ضروری نبود، همین که جنگ زمینی وجود داشت، خودش کافی بود و سازمان ملل هم که این را تأیید کرده است. آنها خواسته بودند که آتش‌بس اعلام شود و سازمان ملل کاملا آگاه بود که این منازعات، درگیری‌های مسلحانه بینالمللی است.
کنت لوییس: اما مجاهدین را حساب نکرده بودند به‌عنوان یک طرف قضیه… .
اوه برینگ: نه احتیاجی نبود که آنها را در این درگیری‌ها به‌عنوان یکی از طرفین معرفی کنند. سازمان ملل فقط می‌دانست که آنجا یک جنگ و درگیری هست که می‌خواست تمام بشود.
کنت لوییس: ما از کارشناسان دیگر شنیدیم که همزمان و همراه با آن، یک درگیری مسلحانه غیر بینالمللی هم وجود داشت. می‌دانیم که مجاهدین از 1981 که هنوز مقری هم در عراق نداشتند، در مبارزه با حکومت اسلامی بودند. آیا شما با این موافقید که هر دوی اینها همزمان در حال وقوع بوده؟
اوه برینگ: بله! من هم با این تحلیل موافقم.
در پی این پاسخ اوه برینگ، کنت لوییس هم اعلام کرد که دیگر سئوالی ندارد و بiاین ترتیب بازپرسی از اوه برینگ به عنوان کارشناس(شاهد) در نوبت صبح دادگاه حمید نوری در روز چهارشنبه 6 آپریل پایان یافت.
قاضی توماس ساندر پایان ضبط صدا و تصویر را اعلام کرد و -سپس ضمن قدردانی از اوه برینگ، از وی سئوال کرد: آیا برای حضور در دادگاه متحمل هزینه‌ای شده است که بخواهد دادگاه آن را جبران کند؟
اوه برینگ پاسخ منفی داد و قاضی ساندر بار دیگر از او تشکر کرد.
با پایان بازپرسی از اوه برینگ، قاضی توماس ساندر اعلام کرد که دادگاه در نوبت بعدازظهر از ساعت 13:30 به‌وقت محلی آغاز خواهد شد و مارک کلمبری به‌عنوان کارشناس(شاهد) در دادگاه حاضر خواهد شد.
مارک کلامبرگ، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم و عضو مرکز حقوق بین‌الملل و عدالت استکهلم (SCILJ)دیگر کارشناسی است که به دعوت دادستانها نظریه کارشناسی خود را درباره وقایع تابستان 1367 ارائه کرده است و امروز برای توضیحات تکمیلی در این باره به‌دادگاه فراخوانده شده است.
مارک کلامبرگ همچنین عضو هیات مدیره موسسه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رائول والنبرگ و عضو هیات مدیره شعبه سوئد انجمن بینالمللی حقوق جزا است. وی دانشیار دانشگاه اوپسالا (2013-2015) و دارای فوق دکتری در دانشگاه آکسفورد، موسسه حقوق اروپایی و تطبیقی (2018-2018)، عضو اتاق مشترک ارشد، مسیح چرچ بوده است.
مارک کلمبری گفت که «نکته مهم این است که مشخص کنیم که آیا این در شمار جنگ مسلحانه محسوب می شود و اگر هست آیا این افراد اسرای جنگی محسوب می‌شوند یا نه. در کنوانسیون های بینالمللی در مورد اسرای جنگی تعریفی وجود دارد و باید با آنها با شیوه مناسب و محترمانه‌ای رفتار بشود و پس از پایان جنگ نیز آزاد شوند. براین اساس افرادی که سرباز نبودند، اما در جنگ شرکت کرده‌اند هم اسیر جنگی محسوب می‌شوند.»
مارک کلمبری در مورد زندانیان اعدام شده در سال 1367 تشریح کرد که با آنها به‌نادرستی رفتار شده است و شیوه غلط رفتار با آنها به‌حدی بوده که حتی این افراد اعدام شده‌اند. او گفت که «این افراد ربطی به جنگ ایران و عراق نداشتند. آنها سال‌ها زندانی بودند و قوانین حقوقی موضوعه شامل حال آنها بوده است. شاهد اعلام کرد که براساس استنتاج او، این افراد «اسیر جنگی» تلقی می‌شوند.»
مارک کلمبری گفت که «حتی (زندانیان جنگی) هم حق و حقوقی دارند و باید با آنها رفتار شایسته‌ای صورت گیرد. این حتی اگر مشخص شود که این افراد متعلق به‌طرف مقابل درگیری هستند، کارآیی دارد و به‌نظر من یک حفاظت و امنیت حداقلی برای همه زندانیان الزامی است. آنها اگر دادگاهی می‌شوند باید پروسه‌های دادگاهی منصفانه و دقیق شامل حال آنها شود. این بخشی از قوانین حقوقی عرفی است.»
مارک کلمبری گفت که «براساس قوانین حتی در صورت درگیری غیربین‌المللی هم همچنان باید حداقل محافظت «از زندانیان» بعمل آید. یعنی شکنجه، آزار و اعدام آنها ممنوع است.
وی گفت در بحث قوانین بینالمللی بین درگیری‌های بینالمللی و غیربین‌المللی شکاف و فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله می تواند با قواعد موضوعه و عرف پر شود.»
توماس ساندر، رییس دادگاه به سیاق جلسات قبلی ضمن خوش‌آمدگویی به مارک کلامبرگ روند جلسه را برای او توضیح داد و گفت دادستانها در مورد کشتار مجاهدین در سال 1988 به‌نظریه وی استناد شده است. رئیس دادگاه همچنین گفت نظریه مارک کلامبرگ جزو ادله اثباتی پرونده است. سپس از این کارشناس(شاهد) دادگاه خواست تا سوگند شهادت یاد کند. پس از ادای سوگند رئیس دادگاه به مارک کلامبرگ توضیح داد که چه مسئولیت کیفری بر دوش خواهد داشت. سپس دادستانها پرسش‌های خود از این کارشناس را آغاز کردند.
در ابتدا هانا لمون یکی از دادستانها از مارک کلامبرگ خواست خودش را معرفی کند و این کارشناس گفت:
«سال 2001 درسم تمام شد، و در دادگاه کار می‌کردم، بعد دکترای حقوق بشر گرفتم، و در دانشگاه تدریس می‌کردم و سال 2019 پروفسور شدم.»
دادستان: پلیس به‌شما مسئولیتی داد تا در مورد این پرونده نظریه خودتان را بنویسید، در این مورد توضیح بدهید.
مارک کلامبرگ: «از من خواستند که نظریه‌ام را بنویسم و من هم نظریه حقوقی‌ام را نوشتم که آیا زندانیان مجاهدین که اعدام شدند می‌تواند شامل جنایت علیه بشریت باشد یا نه. گزارشی از عفو بین‌الملل -اسرار آغشته به خون- و گزارش جفری رابرتسون را بهمن دادند و به‌غیر از اینها خودم هم در دانشگاه‌ها اطلاعاتی کسب کردم که چه اتفاقی افتاده است.»
دادستان: دادگاه نظریه تو را دارد، من در مورد بخش‌هایی از آن س سئوالی وال می‌کنم. تو با استناد به مفاد حقوقی توضیح دادی آیا درگیری بینالمللی بود یا غیر بینالمللی… ابتدا بگو اگر درگیری بینالمللی باشد می‌توانی آن را طبق ماده 22-6 به‌مجموع قوانین جزایی ربط بدهی و محافظتی که برای زندانیان مجاهدین وجود داشته شرایط چگونه است؟
مارک کلامبرگ: «در قوانین سوئد و توافق‌نامه کراکدا(اسم واضح شنیده نشد) که باید طبق قوانین و کنسواسیون آنها باشد، اگر به درگیری بینالمللی برسیم چهار مورد وجود دارد که قابل استناد است، اولی در مورد جنگ کشوری، دریایی و رسیدگی به‌اسرای جنگی و افراد غیرنظامی است، مخصوصا وقتی که دارند کشور را تصرف می‌کنند، این چهارچوبی است که نوشته شده و قوانین سوئدی قوانین عرف است که مهم بودند در مورد مجازات، آن زمان ایران جزو پروتکل الحاقی یک نبوده، اما می‌شود آن را استفاده کرد… یعنی دارم مسئله‌ای طولانی را مختصر می‌گویم… اینگونه بگویم که با توجه به زمینه اسنادی که من گرفته بودم، تایید میکند که در مورد این موضوع رفتار نادرست در قبال زندانیان صورت گرفته و حتی اعدام شدند، چیزی که آدم باید فکر بکنید این است که آیا درگیری مسلحانه بوده یا نه و اینها اسرای جنگی هستند یا نه؟ اسرای جنگی توضیح مشخصی دارد، آیا جزو نیروهای نظامی هستند، اسم و تاریخ تولدشان نوشته شده و بعد از پایان جنگ آزاد شوند. کسانی هم که سرباز نبودند اما در جنگ شرکت داشتند می‌توان اسرای جنگی نامید. من کمی حساس بودم ولی این به‌نتیجه رسیدم در تحقیقم که آنها مانند اسرای جنگی بودند و خیلی از این افراد مورد سلب آزادی قرار گرفتند و اصلا ربطی به‌جنگ ایران و عراق نداشتند، سالهای سال در زندان بودند، حتی آنها هم حق و حقوقی داشند و اگر دادگاهی می‌شدند باید شامل روند حقوقی دادگاه شوند… این قسمتی از بخش حقوقی عرف است و به این نتیجه رسیدم که اینها شامل حقوق عرف می‌شوند. حالا اگر نگاه کنیم سال 2005 چه اتفاقی افتاده است، می‌توان دید سال 1988 چه اتفاقی افتاده است… صلیب سرخ تحقیقاتی انجام داد که در سه جلد منتشر شده و کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند و من هم آنها را مطالعه کردم و نگاه کردم که این قانون چه زمانی تغییر پیدا کرده است و برخی کشورها هم از سال 1998 تغییر دادند این قوانین را… .»
دادستان: حالا اگر به کنوانسیون ژنو نگاه بکنیم، اگر کسی نسبت به‌شهروندان خودش تخلف کند پیرامونش بحثها گسترده می‌شود…
مارک کلامبرگ: «بله باید نگاه کنید به‌ایران و اگر مشخص شود که متعلق به‌طرف مقابل هستند… به‌نظر من یک حفاظت حداقلی باید برای همه زندانیان باشد، مخصوصا تا وقتی که وصل بشود به‌منازعه‌های بینالمللی.»
دادستان: اگر این درگیری‌ها غیربین‌المللی باشد چه؟ شما چگونه می‌بینید اگر وصل کنید به این ماده 22-6؟
مارک کلامبرگ: «این را باید به‌دو قسمت تقسیم کنیم، من عکسی برای شما فرستادم، آن را نمایش بدهید که من توضیح بدهم. این عکسی که می‌بینید نشان می‌دهد چه قوانینی صدق می‌کنند، وقتی صلح است سمت قوانین چپ است، حفاظت داریم، قوانین داریم، قوانین سوئد باید رعایت شود، این بخش بنفش حقوق بشر است که باید رعایت شود. اگر نگرانی‌های داخلی باشد باید رعایت شود و هنوز هم باید حق و حقوق انسانی سر جایش باشد، مواقعی ممکن است این موارد نقض شود. حالا درگیری مسلحانه که می‌شود جنگ داخلی باید ببینید قوانین بینالمللی می‌تواند صدق کند، که با رنگ زرد مشخص کرده‌ام و اشاره میکند به حقوق بشر به صورت بینالمللی و در بخش سه اگر مناقشه‌ها غیربین‌المللی باشد باید حداقل حفاظت وجود داشته باشد، یعنی نمی‌توان شکنجه و آزار داد یا کسی را کشت و اگر به‌بخش آخر برویم یعنی درگیری بین دو کشور می بیند که فاصله بزرگی بین منازعات بینالمللی و غیربین‌المللی وجود دارد که این فاصله با حقوق عرف می‌تواند پر بشود. یک بحثی در روزنامه آدفوکاتن بین من و اوه برینگ شکل گرفت که مشخص است نظرات ما مختلف است و مشخص میکند چه زمانی عرف لازم است و اینها… و من نشان داده‌ام از چه متدی استفاده کرده‌ام. عکس بعدی در مورد رویه قضایی دولت‌ها و عرف است در حقوق عمومی، کاری که دولت‌ها انجام می‌دهند، دادگاه‌ها چه کار می‌کنند و برای اینکه این موارد به‌حقوق و قانون تبدیل بشود کافی نیست فقط گفته شود… می‌بیند که چندتا کشور تنها کارهای خاص انجام می‌دهند و آنجایی که خط چین گذاشتم به‌قانون تبدیل می‌شود، یعنی کشورهای زیادی این کار را انجام داده‌اند(از این قوانین استفاه می‌کنند) که به قانون بدل شده است. می‌بیند که در تحقیقات صلیب سرخ حقوق عرف استفاده شده است… باید پرسید وقایع سال 1988 در کجای این جدول قرار می‌گیرد، من در مورد عملکرد دولت‌ها خواندم و مورد بررسی قرار دادم، دو سند در مورد این وجود دارد که دولت‌ها چه می‌گویند و سابقه قضایی چه هست. این کاری است که من کردم. به‌این نتیجه رسیدم که جرم و جنایت اعلام می‌شود وقتی جنگ داخلی است و قوانینی که می‌تواند در این کیس اعلام شود، ماده سه است که می‌گوید اجازه شکنجه و مجازات از طریق اعدام نباید انجام شود و باید دادگاه معتبر برگزار شود و پروتکل الحاقی دو هم همین را تایید کرده که چه حق و حقوقی از زندانیان باید رعایت شود.»
دادستان: خیلی خوب توضیح دادید ممنون. شما به‌رویه قضایی کشورهای مختلف نگاه کردید، به‌چه نتیجه‌ای رسیدید؟
مارک کلامبرگ: «باید یک چیزی را روشن کنم که بحثی که در روزنامه آدفوکاتن بود را ادامه دادم تا ببینم چگونه کشورها بررسی می‌کنند و 25 کشور بهمن پاسخ دادند که در این نظریه نیست، ولی می توانم به شما نشان بدهم که دادگاه هم داشته باشد. اگر با رویه سابقه قضایی در کشورها شروع کنیم که به آن لیبرکد گفته می‌شود، اولین روند قضایی در جنگ که کشورها چگونه باید رفتار کنند، آن زمان جنگ داخلی بود و قوانینی وجود داشت و می‌گفتند از حق طبیعی استفاده می‌کنند، بعد از آن این تحقیقات صلیب سرخ را داریم و چیزی که سال 2005 بوده آنها از 100 کشور سوالهای مختلف پرسیدند از جمله این سئوال که تخلف در دوران جنگ جزو جرم حساب می‌شود و اشاره کرده‌اند به همین سابقه روند قضایی در 70 کشور و آن زمان بحث من با اوه برینگ بود… مهم نیست که سال 2010 این به سوئد آمده (اشاره به‌تغییر قانون عرف)، من و اوه برینگ روش‌های مختلف داریم، من کاری به سوئد ندارم بلکه می‌گویم کشورهای زیادی باید این کار را انجام دهند. 70 کشور قوانین‌شان عوض شده و باید دید چه اتفاقی در این کشورها افتاده است… آن زمان من پرسش‌نامه‌های محرمانه به‌همکاران در کشورهای مختلف فرستادم و سئوال‌ها برای همه یکی بوده، ابتدا دو سوال پرسیدم که آیا با نتیجه صلیب سرخ موافقید و سئوال‌های بعدی پرسیدم که چه اتفاقی بعد از 1998 و 2005 افتاده است. فقط برای آگاهی گفتم این موارد را و نتیجه در اصل این است که 20 کشور جواب دادند که تمام مدت دخالت‌ها جرم بوده در زمان جنگ، چهار کشور داشتیم که قوانین اساسی خود را عوض کرده‌اند از سال 1992 و از سال 2005 که اعلام شد آنها هم عوض کردند و پذیرفتند، ولی دو کشور داریم که هیچ وقت قبول نکردند و این دو کشور اتریش و دانمارک هستند. استرالیا جزو کشورهایی است که سال 1991 قانونش را عوض کرده یعنی پیشتر… در سال 1996 آمریکا قانون را عوض کرده در مورد سربازان خودش و انگلیس سال 2001 قانون را عوض کرد. اینها در مورد رویه و سابقه قضایی کشورها است.م
دادستان: شما گفتید 1992 تعیین کننده بوده و به‌موضوع یوگوسلاوی اشاره کردی. تو استناد می‌کنی به‌نظریه‌هایی که به گذشته دور و جنگ داخلی اشاره دارد؟
مارک کلامبرگ: «چیزی که هست قانون حقوقی چهارتا منبع دارد، خود قانون، پیشینه، قراردادها و کنار آمدن‌ها، اما چیزی که وجود ندارد سابقه قضایی است و سابقه قضایی به‌عنوان منبع حساب نمی‌شود، چرا در حقوق بشر حساب نمی‌شود چون دولت آن را درست میکند. تریبونال‌ها حق و حقوق درست نمی‌کنند، بلکه بین این توافق‌نامه‌ها می‌گردند ببیند صدق میکند یا نه… مثلا تریبونال یوگوسلاوی نمی‌گوید باید فلان قانون درست شود، بلکه می‌بیند چه چیزهایی وجود دارد تا به آن استنناد کنند.»
دادستان: تو به چه نتیجه‌ای رسیدی؟
مارک کلامبرگ: «این قسمتی از همه آنها است، من نگاه کردم ببینم همکارانم چه می‌گویند و همه سابقه قضایی سوئد را بررسی کردم و نتیجه نهایی‌ام این است که توهین و تحقیر و نقض حقوق بشر جزو جرم حساب می‌شود و می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. من سال 1995 را انتخاب کردم چون جنایت علیه بشریت در قانون سوئدی مشمول زمان می‌شود و زودترین زمانی که می‌توان به آن استناد کرد از سال 1995 است.»
دادستان: ما الان داریم صحبت می‌کنیم تا آن را جرم تلقی کنیم، کارهایی که در نزاع داخلی صورت گرفته است و زمان‌های مختلف ممکن است جرم‌های مختلف صورت گرفته باشد.
مارک کلامبرگ: «اولا باید در نظر گرفت که مسئولیت قضایی وجود دارد و مطالعات صلیب سرخ به‌صورت اتوماتیک کار نمی‌کنند و باید ماده مشترک سه را در نظر گرفت، برداشت من این است همان زمان اینگونه اعمال جرم محسوب می‌شدند.»
دادستان: چه ارتباطی بین اعدامها و منازعات بینالمللی وجود داشت؟
مارک کلامبرگ: «من شاید نتوانم کامل به‌این سئوال جواب بدهم، من اسناد دادگاه را ندارم، من می‌توانم مقررات و اصول را بگویم. اما نمی‌توانم بگوییم دقیقا چه اتفاقی افتاده است. من مهم‌ترین مطلب را می‌خواهم بگویم، کاری که کردم این بود که من در پژوهشی با 17 همکار دیگرم در سال 2020 کتابی را تدوین کردیم در مورد جنانیت علیه بشریت و همکارم در این کتاب نوشته‌ای دارد در مورد سوال شما، و او رویه قضایی را از دادگاه‌های بینالمللی نقل میکند و ارتباط نزدیکی را بین اتفاقات داخل زندان و منازعات بینالمللی سعی دارد پیدا کند و می‌تواند ربط داشته باشد به منازعه‌ای که جریان دارد. باید یک نقشی مهم این مجرم داشته باشد برای تصمیمی که گرفته باشد این جرم‌ها را انجام دهد. شهروندی و دین و مذهب فرد باید مشخص شود تا بتوان ارتباط را پیدا کرد، موارد متعددی وجود دارد برای یافتن این ارتباط… .»
پس از این پاسخ مارک کلامبرگ دادستان گفت دیگری سئوالی ندارد و سپس کنت لوئیس، وکیل مشاور مجاهدین گفت که تنها یک سوال دارد و پرسید: «شما از رویه دولتی نام بردید و از کشورهای مختلفی گفتید که بعدا قانون را تغییر دادند، ولی چه اهمیتی دارد که کتابچه راهنمای نظامی که مثلا در دهه 50 بریتانیا داشت که باید چگونه با غیرنظامیان برخورد کنند؟
مارک کلامبرگ: «بله می‌توان دستورالعمل‌های نظامی را در نظر بگیرم با قوانین بینالمللی. ولی جرم تلقی نکردند و یک مجازات نظامی برایش در نظر گرفتند، پس فرق می‌تواند در اینجا باشد.»
سپس در ادامه این دادکاه، نوبت به‌سئوال‌های وکیل مدافع حمید نوری رسید و پرسید: شما طلاعات زیادی به ما دادید که قبلا دریافت نکردیم، شما می‌گویید باید زمینه وجود داشته باشد برای منازعه بینالمللی. شما در متنی که به دادگاه تحویل دادید چیز دیگری نوشتید، می‌دانم به یاد ندارید، من آخر سئوال را باز می‌گذارم، ولی حرف‌هایی که امروز شما زدید نمی‌توان اینگونه تفسیر کرد… .
مارک کلامبرگ: «من این گزارش را که به پلیس دادم درست است، اتفاقی که افتاده این است که من جستجو کردم و احساس کردم این اعمال آن زمان جرم بوده… .»
وکیل حمید نوری: از آن 20 کشور داده گرفتی؟ گفتی 13 کشور از این 20 کشور جواب دادند؟
مارک کلامبرگ: «روش‌های مختلفی برای دسترسی به افراد پیش گرفتم و به دفاتر منطقه‌ای صلیب سرخ هم فرستادم و مستقیم پرسشنامه فرستادم و دنبال جواب سوال از این 70 کشور بودم و 20 کشور جواب دادند، افراد تحصیل کرده و آکادمیک جواب دادند، بعضی‌ها از اعضای صلیب سرخ جواب دادند. نتیجه‌گیری صلیب سرخ برای خودشان است و من نتیجه‌گیری خودم را دارم.»
وکیل مدافع حمید نوری: مقاله‌ای که بین شما و اوه برینگ بود، چیزی که شما نوشتید این است که در مورد ماده 175 برینگ یک نظریه داده … پس این واقعا منصفانه است اینجا شما از صلیب سرخ نوشتی و بعد این نتیجه‌گیری را کردی؟
مارک کلامبرگ: «من نمی‌دانم چگونه به انگلیسی جمله‌بندی شده، من موضع‌گیری نکردم درباره قبل از دهه 90 و در مورد آن سکوت کردم.»
وکیل نوری بخشی از مقاله مارک کلامبرگ به‌انگلیسی را خواند و گفت: شما نوشتی از دهه 60 به‌بعد گسترش تغییر رویه قضایی بینالمللی شروع شد. به‌یاد دارید گسترشی در طول زمان اتفاق افتاده است؟
مارک کلامبرگ: «یعنی در نقطه زمانی اگر اتفاق افتاده دلیل بر این نیست که قبل از آن قوانینی وجود نداشته است… .»
وکیل نوری: گفتید تا سال 2005 این اعمال جرم محسوب می‌شده است.
مارک کلامبرگ: «من بازه زمانی پژوهش را گفتم برای شما.»
وکیل نوری: پس تمام مدت جرم بوده و یعنی قانون بوده؟
مارک کلامبرگ: «گفتند قانون را تغییر دادند و من از آنها خواستم اگر قانون تغییر کرده بهمن بگویند و بررسی کنند آیا قبل از آن هم جرم بوده، حتی قبل از صلیب سرخ هم. من فقط به‌این اکتفا نکردم و باز هم تحقیق کردم.»
وکیل مدافع حمید نوری: شما گفتید استرالیا تک روی کرده در این مورد، اتریش و دانمارک چه کار کردند؟
مارک کلامبرگ: «اتریش جالب بود، آنها منظورشان این بود که مطالعات صلیب سرخ اشتباه بوده در سال 2005 و در آلمان این اعمال جرم محسوب می‌شود و در قوانین جاری کشور بوده از اول. بعد دانمارک بود که گفته هیچ‌وقت چنین قوانین نداشته و نتیجه‌گیری صلیب سرخ را درست تشخیص داده است.»
وکیل مدافع حمید نوری: در مورد این کشورهایی که شما لیست کردی اوه برینگ نظریاتی در موردش داشته. به‌هر حال 13 کشور در مورد آنها مقررات را تنظیم کردند که به‌عرف بینالمللی تبدیل شود.
مارک کلامبرگ: «من در نوشتار دوم که دادستان و دادگاه دارند، قضاوت کشورها را در نظر گرفتم، اعتقاد کشورها به‌مسائل حقوقی و قضایی را در نظر گرفتم. در این موارد آدم از کیفیت و کمیت صحبت میکند. من حرفهای اوه برینگ را نبودم و نشنیدم، اما من به‌کد لیبر می‌گویم که دهه 60 شروع شده و چهارتا کنواسیون ژنو را مطرح کردم که در مورد منازعه‌های غیربین‌المللی بوده و خط ثابتی بوده تا الان و بعد طیف وسیعی از تغییرات تا الان انجام شده است.»
وکیل نوری: به‌نظر شما هنوز 13 کشور اینها را در قوانین خودشان ادغام نکردند؟
مارک کلامبرگ: «بهنام صداقت می‌خواستم بگویم کاری که چندین ماه انجام دادم باید بگویم اگر بخواهیم این کار دقیق انجام بدهیم باید صلیب سرخ را هم درگیر کنیم و آنها باید بروند در 70 کشور بررسی کنند و باید تحقیقات بیشتری انجام شود.»
سپس وکیل مدافع حمید نوری گفت تا همین جا برای او کافی است و دیگر سئوالی ندارد.
دادستان گفت سئوال دیگری دارد و پرسید: تو می‌توانی بگویی صلیب سرخ بیشتر نسبت به آینده صحبت می‌کنند یا همین که هست؟
مارک کلامبرگ: «کشورهایی که به‌آن‌ها صحبت شده کشورهایی است که به‌آینده نظر دارند. در مورد اتفاقاتی است که قبل از سال 2005 رخ داده است و تایید میکند که حرفهای صلیب سرخ درست است…. وقتی منابع مختلف را نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که صلیب سرخ قبلا مطرح کرده و درست هم نظر داده است.»
بعد از این پاسخ شخص دیگری سئوال از مارک کلامبرگ نداشت و این جلسه دادگاه نیز به‌پایان رسید.
جلسه بعدی دادگاه پنجشنبه 18 فروردین – 7 آوریل برگزار می‌شود و عبدالرضا شهاب شکوهی در دادگاه برای ارائه شهادت حاضر خواهد شد.
+++++
هشتاد و یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سهشنبه 16 فروردین 1401-5 آوریل 2022، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
در این جلسه جان کلفنر و سالی لانگورث به‌عنوان کارشناس(شاهد) در دادگاه حاضر شدند و درباره نوع درگیری مسلحانه میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی شهادت دادند. پرسش کلی دادگاه این است که آیا این درگیری مسلحانه یک نزاع داخلی بوده است یا یک منازعه بینالمللی؟
در جلسه روز سهشنبه در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم و در نوبت صبح، پروفسور جان ک.کلفنر، به‌عنوان کارشناس(شاهد) در دادگاه حاضر شد و به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود از منظر یک کارشناس پرداخت.
بنا به‌اعلام توماس ساندر، قاضی دادگاه در آغاز جلسه، پروفسور جان کلفنر به‌درخواست دادستانها برای تحلیل و طبقه‌بندی نوع درگیری میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاودان و مرصاد در دادگاه حضور یافت. نظریه حقوقی این کارشناس در بیست و چهارم آوریل 2020 در اختیار دادستان‌های پرونده قرار گرفته بود.
پروفسور جان کلفنر از سوی پلیس سوئد مامور شده است تا اطلاعات دریافتی به پلیس سوئد را در ارتباط با این پرونده، بررسی کند. اطلاعات دریافتی او شامل:
گزارش جفری رابرتسون
گزارش عفو بین الملل بهنام «اسرار به خون آغشته»
یک مجموعه پاورپوینت شامل فایل‌ها و اسلایدهای دیجیتالی.
اطلاعات دریافت شده از دایره‌المعارف روی وب معروف به‌ویکی پدیا.
از پروفسور جان کلفنر خواسته شد تا نظر کارشناسی خود را در دو حوزه به دادگاه ارائه دهد:
راستی آزمایی در مورد تحقق یا عدم وقوع درگیری مسلحانه میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در بازه زمانی اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های ایران.
تحلیل و قضاوت در مورد نوع درگیری احتمالی بین این دو طرف و تشخیص نوع آن اعم از اینکه مسلحانه بینالمللی یا مسلحانه غیربین‌المللی است.
پیش از آغاز اظهارات جان کلفنر در مقام کارشناس در دادگاه امروز، قاضی توماس ساندر متنی را برای حاضران خواند و پس از آن روند معمول جلسات دادگاه حمید نوری برای گرفتن اظهارات و شهادت شاهد آغاز شد. قاضی در ابتدا برای کلفنر توضیح داد که شهادت و نظرات کارشناسی وی به‌درخواست دادستانها گرفته می‌شود و قرار است از او پرسیده شود که به نظر وی درگیری میان حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 در میان کدام گروه از درگیری‌های نظامی طبقه‌بندی می‌شود:
«نظریه حقوقی شما قبلا در تاریخ 24 آپریل 2020 به‌دادستان‌ها تحویل داده شده است. سئوالهایی که امروز از شما پرسیده می‌شود درباره این نظریه خواهد بود. وقتی سوالات دادستانها تمام شد، بقیه دست‌اندرکاران حقوقی حاضر در دادگاه هم از شما سوال خواهند کرد و شما به پرسش‌هایشان پاسخ می‌دهید.»
پس از این توضیحات مقدماتی، قاضی توماس ساندر از شاهد خواست که سوگند شهادت یاد کند و جمله‌هایی که او می‌گوید را تکرار کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی برای جان کلفنر توضیح داد که به‌دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت. او گفت که شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید:
«این را هم بگویم که جلسه ما به‌شکل صوتی و تصویری ضبط می‌شود. پیش از اینکه بازپرسی از شما آغاز شود،… گویا شما گفته‌اید که می‌خواهید تصویر – تصاویری را در دادگاه نشان دهید… .»
جان کلفنر: «نه! من فقط می‌خواستم خودم از کامپیوتر خودم استفاده کنم تا از اینجا ببینم اما برای شما نمی‌خواستم چیزی را نمایش بدهم.»
پس از این توضیح جان کلفنر و با آغاز روند بازپرسی از او، دادستان از این کارشناس(شاهد) خواست تا اطلاعات مختصری درباره خودش ارائه کند و بگوید که چرا دارای این صلاحیت است که در دادگاه درباره موضوع مورد بحث، شهادت بدهد.
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«من پروفسور هستم در زمینه حقوق بین‌الملل در مدرسه عالی دفاع سوئد. 10 سال است که مشغول این کار هستم و وقتم را وقف «حقوق» کردم. در رابطه با درگیری‌های مسلحانه کار می‌کنم و از تحقیقات خودم در تدریس خودم استفاده کردم؛ 20 سال است …. مقالات و کتاب‌هایی از من در همین زمینه منتشر شده است… .»
دادستان: همان‌طور که رییس دادگاه گفت، شما یک نظریه حقوقی به‌ما تحویل دادهاید. درباره این ماموریتی که پلیس سوئد به‌شما داد برای ما توضیح می‌دهید؟
جان کلفنر: «ماموریتی که به من داده شد و درخواستی که از من شد این بود که اطلاعات رسیده به‌پلیس را قضاوت و راستی‌آزمایی بکنم و بگویم که آیا درگیری مسلحانه در آن مدت و تاریخی که اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران انجام شده، رخ داده است یا نه و اگر رخ داده، این درگیری چگونه درگیری‌ای بوده است: مسلحانه بینالمللی یا مسلحانه غیربین‌المللی.»
دادستان: یادتان می‌آید که چه نوع اسناد و مدارک زمینه‌ای به‌شما تحویل داده شد؟
جان کلفنر: «بله، اطلاعاتی که اول به من رسید یک‌سری پاورپوینت بود مربوط به‌ایران. بعد تحقیقاتی که از طرف جفری رابرتسون شده بود و سومین منبع هم مربوط به گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل بود بهنام «اسرار به‌خون آغشته.» یک‌سری هم اطلاعات ویکی‌پدیایی.»
پس از این پاسخ، به‌دنبال سئوال بعدی دادستان، رییس دادگاه درباره بخشی از اسناد مورد اشاره کارشناس-شاهد از دادستان سئوال کرد و پرسید آیا این اسناد در اختیار دادگاه قرار داده شده است یا نه. دادستان در این مورد (درباره پاورپوینت‌های مورد اشاره) توضیح داد و گفت که این اسناد در شکل خلاصه‌تری به‌دادگاه تحویل داده شده‌اند. پس از این گفتوگو میان قاضی توماس ساندر و یکی از دادستانها، جان کلفنر، کارشناس(شاهد) در دادگاه حمید نوری در ادامه اظهارات خود، در پاسخ به‌سئوالات دادستانی درباره روند تعیین نوع درگیری مسلحانه گفت:
«اینجا مسئله فکت‌ها و واقعیت‌ها هستند. موضوع این است که قضاوت ما درباره این است که آیا این درگیری مسلحانه بینالمللی است یا غیر بینالمللی؟ عامل تعیین کننده در این مورد، طرفین درگیری هستند. آیا درگیری بین دو مملکت یا بیشتر از دو مملکت است؟ اگر چنین باشد پس می‌شود بینالمللی اما اگر در مورد و بین سازمانهای دسته‌بندی شده یا گروه‌های سازمان‌بندی شده باشد که مسلح باشند و در داخل یک کشور باشد یا بین آن گروه با یک دولت باشد، آن وقت غیر بینالمللی است… در این مورد نظر طرفین و اینکه به نظر خودشان این نوع درگیری چه نوع درگیری‌ای است، مهم نیست. درگیریِ مسلحانه غیربین‌المللی اما می‌تواند در خاک بیشتر از یک کشور اتفاق بیفتد و چنین چیزی وجود داشته است. بر اساس قوانین بینالمللی وقتی که مقایسه صورت می‌گیرد، دیده می‌شود که دو جور تصمیم‌گیری می‌شود؛ بر اساس ماده سه کنوانسیون ژنو و بعد مقایسه آن با پروتکل الحاقی دو، سال ۱۹۷۷. بر این اساس دیده‌اند که فرمول‌بندی اینها مختلف بوده است اما باید گفت که حقوق و قانون در این زمینه پیشرفت کرده است و اکنون می‌شود گفت که قضاوت در این مورد روشن‌تر است که درگیری مسلحانه غیربین‌المللی می‌تواند در خاک دیگری اتفاق بیفتد؛ غیر از خاک دولت آن کشور.»
دادستان: سئوال بعدی من این است که آیا امکان وقوع همزمان درگیری مسلحانه بینالمللی و غیربین‌المللی در یک منطقه مشخص وجود دارد؟
جان کلفنر: «بله، این ممکن است؛ اگر نشانه‌های این هر دو شناسایی شود. یعنی باید ویژگیهای هر دوی این نوع درگیری‌ها به شکلی روشن و قابل لمس وجود داشته باشد.»
جان کلفنر، پروفسور حقوق بین‌الملل و متخصص در زمینه حقوق درگیری‌های مسلحانه در ادامه اظهارات خود در دادگاه حمید نوری گفت:
«یک مسأله مهم که باید در اینجا اضافه کنم این است که بر اساس قوانین بینالمللی در زمان وقوع درگیری‌های مسلحانه باید از غیرنظامیان، اسرا و … محافظت بشود. حتی پس از پایان منازعات هم باز افرادی هستند که باید از آنها محافظت شود… .»
دادستان: با توجه به‌همین نکته، نظر شما درباره اعدام‌های جمعی در تابستان -جولای- سال ۱۹۸۸ چیست؟ آیا این قوانین مورد نظر باید در آنجا هم رعایت می‌شدند یا نه؟
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«بله، من فکر می‌کنم که حتما باید رعایت می‌شدند. همچنین من گمان نمی‌کنم که عملیات نظامی در آن مقطع به‌طور کامل تمام شده بوده. اما اصلا از این بگذریم چون افرادی که در آن مقطع زمانی زندانی بودند، بایستی از حقوق بشر تصریح شده در قوانین بهره‌مند می‌شدند؛ با وجود اینکه منازعه مسلحانه هنوز تمام نشده بوده… .»
دادستان: حالا سئوال من از شما این است که آیا اساسا سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مسلح بوده است؟
جان کلفنر: «بله، بر اساس اطلاعاتی که من در اختیار دارم می‌توانم بگویم که سازمان مجاهدین خلق به‌آن درجه -بر اساسِ تقسیم‌بندی‌ها- می‌رسد که در گروه سازمانهای مسلح قرار بگیرد؛ با توجه به دسترسی به‌تجهیزات نظامی در آن مقطع که یک دسترسی طولانی‌مدت هم بوده است. از لحاظ ساختاری هم آنها ساختار سازمانهای مسلح را دارند: فرماندهی دارند، توانایی انجام عملیات جنگی-نظامی را دارند و حتی می‌توانند یک عملیات بزرگ(آنچه اتفاق افتاده) را سازماندهی بکنند. این عملیات از نوع عملیات بزرگ بوده است و وقتی که این موارد را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این سازمان حتما از لحاظ کلاس‌بندی و طبقه‌بندی، بر اساس قانون، در گروه سازمانهای مسلح قرار می‌گیرند.»
دادستان: خشونتی که در تابستان 1988 صورت گرفته؛ به‌دنبال همین عملیات مجاهدین، آیا آن هم زیر همین مفهوم درگیری مسلحانه قرار می‌گیرد؟
جان کلفنر: «بله، این‌چنین است که غلظت و شدت اتفاقی که در سال 1988 در ایران افتاد -بر اساس حقایقی که وجود دارد- قابل مشاهده است. عملیات زمینی مجاهدین که در آن هزاران نفر شرکت داشتهاند، روش استفاده از سلاح‌ها و…، به‌ترتیبی بوده است که این عملیات را عملیاتی مشخص، روشن و بزرگ معرفی میکند. عملیات فروغ جاویدان(مرصاد) که واقعا شدید بوده و نمی‌شود گفت که همینطوری شکل گرفته است بلکه نشان از کار شدگی دارد و معلوم است که سازماندهی شده بوده. بر این اساس این درگیر یک درگیری مسلحانه بوده است.»
دادستان پس از این پاسخ کارشناس(شاهد) امروز دادگاه حمید نوری، درباره عملیات چلچراغ از او سئوال کرد و درباره خشونت استفاده شده در آن زمان از او پرسید.
جان کلفنر در جواب دادستان گفت:
«به‌نظر من میزان کنترلی که عراقی‌ها بر مجاهدین داشتهاند، شرایطی که لازم است برای تست کنترل پر میکند. نشانه‌هایی هم وجود دارد از اعمال خشونت دولت ایران در جریان این درگیری‌های مسلحانه نظامی؛ به طور کلی. اگر نگاه کنیم به علائم و نشانه‌ها، در بخشنامه 14 از طرف سازمان اطلاعات عراق دیده می‌شود که هماهنگی بوده است از طرف مجاهدین، دستور صادر شده است و … . این موارد نشان می‌دهد که آنها کنترل داشتهاند روی موضوع و عملیات‌شان را پیش می‌برده‌اند. در مورد سطح خشونت مجموعه موارد ثبت شده، نشان می‌دهد که خشونت از دو طرف اعمال شده است. مجاهدین حمایت نیروی هوایی و توپخانه عراق را هم داشته است.»
جان کلفنر درباره این حمایت‌ها و تاثیر آن بر نظریه‌اش و اینکه اساسا پایگاه مجاهدین در عراق بوده است(اینکه آیا این موارد باعث بینالمللی دانسته شدن این درگیری مسلحانه نمی‌شود] گفت:
«بله، واقعا این مسئله خیلی مهم است، اما فقط بخشی از آن موارد مورد نیاز که باید کنترل شوند را در بر می‌گیرد. یعنی حمایت کردن از یک نیرویی از طریق مالی، از طریق تجهیزات نظامی و آموزشی و … نشان می‌دهد که این کنترل وجود داشته است اما این کنترل باید در سطحی باشد که هماهنگی کامل آن دولت را نشان بدهد. یعنی هم باید نشان‌دهنده کنترل کلی باشد و هم کنترل موثر. باید روشن شود که هم کنترل کلی و هم کنترل موثر در یک عملیات خاص وجود داشته است.»
دادستان: پس به‌نظر شما این عملیات‌ها که در ماه ژوئن و ژوییه بوده‌اند از نوع عملیات‌های «کنترل کلی» بوده‌اند؟
جان کلفنر: «بله! حداقل می‌شود گفت که کنترل کلی بوده‌اند، کمِ کمش.»
دادستان: آیا در این موارد باز برداشت طرفین در این زمینه و تعریفی که خودشان دارند در تعیین موضوع نقشی دارد؟
جان کلفنر: آیا می‌توانید بیشتر توضیح بدهید که منظورتان چیست؟
دادستان: «منظورم این است که طرفین یک درگیری مسلحانه، آیا می‌توانند در مورد آن درگیری و ویژگی‌هایش نظر حقوقی بدهند؟
جان کلفنر: «همان قوانینی که قبلا هم گفتم صدق میکند. ما در تستِ کنترل، حقایق را بررسی می‌کنیم نه اینکه نظر این یا آن سازمان مسلح در جریان یک درگیری مسلحانه چیست و خودشان چه فکر می‌کنند. در مورد دولت‌ها هم به‌همین ترتیب است و نظر خود یک دولت در این مورد وجه و جایگاه حقوقی ندارد و موارد باید به‌شکل «فکت» محور بررسی شوند.»
جان کلفنر در ادامه اظهارات خود در دادگاه حمید نوری در جواب پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«… این درگیری‌ها در زیر متن یک درگیری بینالمللی بوده است. اما وقتی این دو درگیری را از هم جدا کنیم(جنگ ایران و عراق و عملیات سازمان مجاهدین خلق و پاسخ حکومت اسلامی را)، آن‌وقت می‌توانیم دقیق‌تر آنها را بررسی کنیم… از زاویه حقوقی در متن یک درگیری نظامی غیر بینالمللی، حقوق افراد درگیر و غیردرگیر در چنین منازعه‌ای، -نظامیان و غیرنظامیان- مشخص و روشن شده است و باید از طرف دولت لحاظ شود. حفاظت کلی که افراد نوعی در درگیری نظامی بینالمللی و غیر بینالمللی نیاز دارند، یکی است اما موضوع به‌این هم بستگی دارد که وقتی از ترکیب و واژه «افراد نوعی» استفاده می‌شود، منظور چیست؟ اشخاصی که در ارتش هستند یعنی نظامیان، در گروه افراد نوعی عام قرار نمی‌گیرند و شرایط حفاظتی مردم عام شامل حال آنها نمی‌شود؛ البته که آنها هم قوانین حفاظتی خاص خودشان را دارند. آنچه که همیشه قابل اجراست، چه درگیری داخلی باشد و چه بینالمللی، این است که هدف نباید عام باشد و شامل مردم(غیرنظامیان) به‌طور کلی بشود. حمله‌های بی‌رحمانه نسبت به‌مردم و وارد آوردن صدمات به‌آنان، ممنوع و قابل پیگرد است.»
دادستان: پس من درست می‌فهمم که مردم غیرنظامی نباید هدف قرار بگیرند، کشته بشوند و … . یعنی قوانین حمایتی و حفاظتی برای آنان وجود دارد. درست است؟
جان کلفنر: «بله، اگر موضوع تصادفی بوده باشد و به قصد و عمد نبوده باشد، در اینجا باید بر اساس شمار قربانیان بررسی انجام شود اما اگر به‌شکل مستقیم، عامدانه و با آگاهی به مردم غیرنظامی حمله شود یا به هر ترتیبی -حتی با استناد به قانون- هدف قرار داده شوند، آن‌وقت آن قربانیان در زمره مواردی خواهند بود که آسیب وارد شده به‌آنان باید تحت پیگرد قرار بگیرد.»
این کارشناس(شاهد) دادگاه حمید نوری در ادامه اظهاراتش گفت:
«چه درگیری نظامی بینالمللی باشد چه غیر بینالمللی، هر گونه رفتار غیرانسانی شامل شکنجه، اعدام و… (به‌طور مشخص و ویژه در مورد افراد غیرنظامی) کاملا ممنوع است و هیچ شرطی وجود ندارد که جواز چنین اقداماتی را بدهد.»
جان کلفنر در پاسخ به پرسش دادستان درباره وجوه قانونی مورد نظر به‌کنوانسیون‌های بینالمللی و معاهدات موجود اشاره کرد و گفت:
«در کنوانسیون الحاقی ژنو آمده است که حق و حقوق مردم عادی(غیرنظامیان) باید محفوظ باشد و بنابراین بر اساس قوانین بینالمللی به‌این مورد اشاره و به آن پرداخته شده است.»
دادستان: من اگر بخواهم خلاصه‌ای از اظهارات شما ارائه دهم آیا می‌توانم بگویم که وقایع سال 1988 در ایران، چه درگیری نظامی بینالمللی تلقی شود و چه درگیری نظامی غیر بینالمللی(بخش مربوط به‌منازعه میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی)، باز حق و حقوق مردم عادی باید لحاظ می‌شده و باید از افراد حفاظت می‌شده تا کشته نشوند؟
جان کلفنر: «بله! درست است.»
دادستان: بسیار خوب! من دیگر سئوالی ندارم.
پس از پایان زمان استراحت، وکیل مشاور، کنت لوییس، به طرح سئوالات خود با جان کلفنر، کارشناس(شاهد) جلسه امروز پرداخت. کلفنر در پاسخ به پرسش‌های این وکیل مشاور که از او درباره کنترل کلی واقعیت‌ها پرسید… کنت لوییس گفت که به‌نظر می‌رسد آنچه شما اطلاعات واقعی می‌خوانید از طریق دادستانی به دستتان رسیده و من درباره قابل اعتماد و اتکا بودن برخی از آنها سئوال دارم؛ مثلا اطلاعات ویکی‌پدیا می‌تواند دستکاری شود… و بر اساس آنچه من در اختیار دارم و اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، هیچ سندی درباره همکاری سازمان مجاهدین خلق با اطلاعات عراق وجود ندارد و دولت ایران چنین ادعایی میکند…گفت:
«راستش من اطلاعات و شواهد و قرائن دیگری پیدا نکرده‌ام، اما می‌خواهم درباره ماده 27 نظر کارشناسی خودم توضیح بیشتر بدهم؛ درباره دولت‌ها و کنترل دوفاکتو یعنی کنترل کلی یا کنترل موثر. این موضوع، نوع و ماهیتش فرق میکند نسبت به‌قانون مسئولیت دولتی… .»
کنت لوییس قصد ورود به‌حرف‌های کارشناس(شاهد) را داشت اما قاضی گفت: «لطفا توضیح بدهید تا من بفهمم.»
جان کلفنر: «مرجع دولت دوفاکتو برمی‌گردد به دادگاه بینالمللی که در مورد نیکاراگوئه قضاوت کرد. در این جریان دو گزینه مختلف ارائه شد: یکی ارگان‌های دولتی دوفاکتو که کاملا وابسته به‌یک دولت باشند و دیگری (دومی) که از آن به‌بعد به «کنترل موثر» مشهور شد. ما صحبت کردیم که کنترل مؤثر با کنترل کلی که در قضیه یوگسلاوی سابق وجود داشت، فرق میکند.»
کنت لوییس: اگر حرف‌تان تمام شد من سئوال بعدی‌ام را بپرسم.
جان کلفنر: بله.
قاضی ساندر: ممنونم.
کنت لوییس: من این را از حرفهای شما فهمیدم که یک نزاع مسلحانه محلی میان حکومت ایران و سازمان مجاهدین خلق وجود داشته که از خیلی سال قبل در جریان بوده است. طبق مدارکی که دادستانی ارائه کرده، این منازعه مسلحانه از سال 1981 آغاز شده و تا جایی که من می‌دانم بعد از سال 1988 هم ادامه یافته و به‌عنوان مثال در سال 1991 نیروهای ایران وارد عراق شدند تا به‌مجاهدین حمله کنند. حتی موشک‌های اسکاد هم به‌پایگاه‌شان شلیک کردند. اگر ما فقط سال 1988 را در نظر بگیریم، در این سال عملیات محدود با هماهنگی انجام شده است که به‌دو مورد آن اشاره شد و یک مورد سومی هم وجود دارد و بدون شک در این عملیات -با توجه به اینکه نیروهای مجاهدین در خاک عراق هستند و بین ایران و عراق جنگ است- باید با عراق هماهنگی صورت می‌گرفته است. حالا آیا من حرفهای شما را درست فهمیدم یا نه، چون در ماده 20 نظریه کارشناسی شما تئوری مشعشعی ارائه شده است که منازعه مسلحانه سال 88 در نهایت تبدیل شده است به‌منازعه بینالمللی. آیا من درست فهمیده‌ام؟
جان کلفنر در پاسخ به این سئوال کنت لوییس، وکیل مشاور شماری از شاکیان عضوِ سازمان مجاهدین خلق گفت:
«من بیشتر دوست دارم متمرکز بشوم روی وقایع سال 1988 و با آنچه پس از آن اتفاق افتاده، کاری ندارم. در این سال دو عملیات منازعه بینالمللی داشته‌ایم که یکی از آنها محلی بوده و دیگری بینالمللی. اگر مشخصا به حوادث رخ داده پس از اعدام‌های جمعی سال 1988 نگاه کنیم -از جولای تا سپتامبر حدودا- بر اساس نتایجی که من گرفتم و واقعیت‌هایی که من دیدم، در بازه زمانی این اعدامها نه منازعه مسلحانه محلی وجود داشته است و نه بینالمللی. هیچ‌کدام! و اگر به‌جای بخواهیم وضعیتی را در نظر بگیریم که یک منازعه مسلحانه بینالمللی وجود داشته، آنجا دو دیدگاه مختلف هست؛ یکی اینکه کنترل کلی وجود داشته است و دیگری(نظریه دوم) بر این مبنا که مجاهدین و عراق با هم عملیات نظامی مشترک انجام داده‌اند -که در متون وجود دارد- باز هم به‌همین نتیجه می‌رسیم.»
کنت لوییس: یعنی در آن عملیات نظامی مشترک کنترل کلی با مجاهدین بوده؟ آیا شما این را می‌گویید؟
جان کلفنر: «نه! دو تست مختلف وجود داشته. یکی می‌گوید که کنترل کلی وجود داشته و شواهدی هم برای آن وجود دارد و گزینه دوم هم این است -در متون وجود دارد- که اینها با هم عملیات نظامی مشترک و هماهنگ انجام داده‌اند.»
کنت لوییس: می‌شود یکبار دیگر شما به شکل ساده‌تر و قابل فهم‌تری برای ما بگویید که وقتی می‌گویید کنترل کلی وجود داشته، چه شواهد و دلایلی را می‌توانید به‌عنوان شاهد ارائه کنید؟
جان کلفنر، در دادگاه حمید نوری در پاسخ به این سئوال وکیل مشاور، کنت لوییس، گفت:
«اگر شما در نظریه کارشناسی من به‌مواد 25 به‌بعد توجه کنید، می‌بینید که من در آنجا به حمایت‌های عراق اشاره کرده‌ام و موضوع هم فقط سرمایه‌گذاری و تجهیزات نظامی نبوده و حمایت‌های عراق به‌این‌ها خلاصه نمی‌شده است، بلکه تمرین نظامی هم به‌مجاهدین داده می‌شده و در عملیات نظامی علیه ایران هم با همکاری دوجانبه و هماهنگی مشترک انجام شده است. همچنین مهم است بگویم بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم، درباره همکاری اطلاعات عراق با مجاهدین، این مورد در بخشنامه 14 آنها آمده و مکتوب و مستند است. من البته اضافه کنم اینجا که این اطلاعات قابل تایید نیست و من مبنا را بر این می‌گذارم که من نمی‌توانم این اطلاعات را تایید بکنم؛ این را گفته باشم.»
کنت لوییس: حالا ادامه بدهیم … درباره این بخشنامه شماره 14 خوب شد گفتید مدرکی دال بر صحت آن ندارید و نتوانسته‌اید آن را راستی‌آزمایی کنید؛ اما در مورد آموزش نظامی عراقی‌ها به‌مجاهدین، در این مورد منبع شما کجاست؟ آیا در این مورد منابع موثقی دارید؟
جان کلفنر: «اگر شما به‌منابعِ نظریه کارشناسی من رجوع کنید، در آنجا منابع من مشخص شده است. بخشی از آن اطلاعاتی بود که به‌شکل پاورپوینت از دادستانی به‌دست من رسید. ویکی‌پدیا، گزارش جفری رابرتسون و گزارش عفو بین‌الملل. اینها منابع اطلاعاتی من بوده‌اند.»
کنت لوییس: پس اگر ثابت بشود منابعی که شما داشته‌اید و اطلاعاتی که شما گرفته‌اید موثق نبوده‌اند، پس بنابراین نتیجه‌گیری و تئوری شما در مورد کنترل کلی هم فرو می‌ریزد. این‌طور نیست؟
جان کلفنر: «دقیقا! دقیقا! چون ما باید قضاوت کنیم واقعیت‌ها چه بوده‌اند در این قضیه و اگر منابع موثق نباشند، نتیجه‌گیری هم در نهایت باطل می‌شود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، کنت لوییس به‌موضوع اعدام‌های سال 1367 پرداخت و گفت: «حالا صرف‌نظر از اینکه ما موضوع را به‌عنوان جنایت جنگی بررسی کنیم یا نه، آیا من حرف شما را درست فهمیدم که فرقی در این مورد وجود ندارد و باید قربانیان این جنایت از گزند آسیب دور می‌ماندند و از جان آنها محافظت می‌شد؟»
جان کلفنر: «بله! دقیقا! من خیلی خوشحالم که شما به این مسئله اشاره کردید که فرقی در این مورد وجود ندارد و اینکه جنایت جنگی در یک درگیری مسلحانه محلی هم رخ داده باشد -در آن موقع- فرضی دقیق و مبتنی بر قانون است. کشتار جمعی را باید در ارتباط با منازعه مسلحانه بررسی کرد.»
در پی این پاسخ جان کلفنر، کنت لوییس، گفت که دیگر سئوالی ندارد.
در ادامه این جلسه، دادستان با توجه به‌این‌که دیگر وکیلان مشاور سئوالی نداشتند و وکیلان مدافع حمید نوری هم سئوالی نداشتند، خواست تا یک سئوال تکمیلی بپرسد.
توماس ساندر، رییس دادگاه اجازه داد و دادستان از جان کلفنر پرسید: «برخی مدارک این‌طور نشان می‌دهند که مجاهدین اطلاعات در اختیار اطلاعات عراق می‌گذاشتند و از این طریق به‌آنان کمک می‌کردند. من این‌طور متوجه شدم که شما یک اهمیتی دادهاید به‌این مسئله و روی نتیجه آن تست شما اثر گذاشته است؛ به‌شکل کلی. بعد اینجا به‌منابع پرداخته شد و اعتبار این منابع. برای همین من می‌خواهم اشاره کنم به‌شماره 24 از مدارک اثباتی و حمایت عراق و همکاری‌اش با سازمان مجاهدین خلق در طول این جنگ از سال 1980 تا سال 1988؛ جنگ بین ایران و عراق. این مدارک بعد از اینکه شما نظریه‌تان را برای ما بفرستید، ثبت و به‌مدارک اثباتی اضافه شده‌اند. در صفحه 9 این مدارک -اگر نگاه بکنیم- آنجا مدارک دیگر هم توضیح داده شده‌اند که نشان می‌دهند همکاری اطلاعاتی میان مجاهدین و عراق وجود داشته است. این منابع جدید از این ادعا حمایت می‌کنند. بر اساس این منابع، اول تعداد اندکی از افسران(عراقی)که کار کرده بودند(در ارتباط با سازمان مجاهدین) این موضوع را گفته بودند اما بعد این تعداد کم به 80 نفر رسید. این افراد کسانی بوده‌اند که با اداره اطلاعات عراق کار می‌کرده‌اند و بلد بوده‌اند فارسی هم صحبت کنند. حالا آیا این اطلاعات جدید تاثیری روی قضاوت شما درباره آن بحث کنترل کلی می‌گذارد یا نه؟»
جان کلفنر در پاسخ به این سئوال دادستان گفت:
«من شک دارم که بخواهم نتایجی را که گرفته‌ام، بررسی مجدد بکنم. دلیلش هم این است که این نتایج بر اساس یافته‌هایی به دست آمده که نوع اطلاعات مبادله شده میان سازمان مجاهدین خلق و اطلاعات عراق در آن مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که سازمان مجاهدین چه اطلاعاتی را در اختیار عراق گذاشته است. اینکه اینها به‌هم خبر می‌داده‌اند، دلیل و نشانه‌ای از وجود کنترل نیست بلکه تنها نشان‌دهنده همکاری است میان این دو.»
به‌دنبال این پاسخ جان کلفنر، در نوبت صبح، دادستان اعلام کرد که سئوال دیگری ندارد. قاضی توماس ساندر هم با اعلام اینکه کس دیگری از طرفین دعوا سئوالی ندارد، پایان ضبط صدا و تصویر را اعلام کرد و در ادامه ضمن تشکر از کلفنر گفت: «از اینکه به اینجا آمدید و پاسخ سئوالات ما را دادید ممنونم. اگر مطالبه وجهی هم می‌کنید، یادداشت کنیم اینجا …. روز خوبی برای شما آرزو می‌کنم.»
سالی لانگورث، کارشناس بعدی دادگاه در نوبت بعدازظهر بود. پلیس سوئد پیشتر با در اختیارقراردادن مدارک پرونده از او خواسته بود تا ضمن بررسی شواهد، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به‌نظریه جان کلفنر، شاهد نوبت صبح دادگاه ابراز دارد.
وی نظریه خودش را پیشتر به زبان انگلیسی به‌دادگاه ارائه داده است.
توماس ساندر، رییس دادگاه در آغاز جلسه بعدازظهر ابتدا خودش را معرفی کرد و گفت جلسه به‌زبان انگلیسی برگزار می‌شود. وی بعد برای این کارشناس(شاهد) توضیح داد که بر اساس درخواست دادستانها در دادگاه حاضر شده است. نظریه حقوقی سالی لانگورث در مورد درگیری‌های مسلحانه و درجه‌بندی آن‌هاست. بخشی در نظریه این کارشناس در مورد درگیری نظامی بین حکومت اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 است و قاضی دادگاه گفت این نظریه جزو ادله اثباتی پرونده حمید نوری در دادگاه است.
قاضی ابتدا از این کارشناس خواست تا سوگند شهادت یاد کند و سپس برای او توضیح داد که بعد از ادای سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش او خواهد بود.
در ادامه این جلسه دادستان طرح پرسش‌های خود از سالی لانگورث را شروع کرد و ابتدا از او خواست خودش را معرفی کند.
سالی لانگورث در پاسخ گفت:
«من در حال حاضر دانشجوی دکترا در دانشگاه استکهلم هستم و در مورد حقوق بشر بینالمللی و همچنین درگیری‌های مسلحانه تحقیق می‌کنم. همچنین در مورد حقوق بینالمللی کار می‌کنم و قبل از اینها دستیار وکیل بودم و همچنین برای صلیب سرخ بریتانیا هم مأموریت‌هایی انجام داده‌ام و یا کانون وکلا به‌منظور حقوق بشر.»
دادستان: پلیس چه ماموریتی در رابطه با این پرونده به‌شما محول کرده و چه اسنادی در اختیار شما قرار گرفته است؟
سالی لانگورث: «از من خواستند بگویم آیا با نظریه جان کلفنر موافق هستم یا نه و من هم همان اسنادی را داشتم که او داشت. مثل گزارش جفری رابرتسون، گزارش عفو بین‌الملل و ویکی‌پیدا و همچنین اتفاقاتی که در آن زمان افتاده است.»
دادستان: پس نظریه جان کلفنر را خوانده‌اید … در نظریه شما در نکته شماره پنج این سئوال مطرح شده است که چه وقتی درگیری مسلحانه بینالمللی است و چه زمانی غیر بینالمللی و آنجا با توضیح جان کلفنر موافق هستید و با هم توافق نظر دارید. چیز دیگری هست بخواهید اضافه کنید، به‌جز چیزهایی که نوشته‌اید؟
سالی لانگورث: «نه!»
دادستان: حالا برویم وضعیت سال 1988 را بررسی کنیم و خشونتی که بین مجاهدین و حکومت ایران روی داده است. می‌توانید بگویید شرایط برای اعلام یک درگیری مسلحانه در این واقعه وجود داشته است یا نه؟
سالی لانگورث: «سال 1988 به‌آن شرایط درگیری مسلحانه رسیده بودند که بتوان بگوییم درگیری بینالمللی بوده و غلظت درگیری هم به آن درجه بوده؛ با توجه به‌اسناد و مدارکی که بهمن داده شده است.»
دادستان: آیا بین ایران و عراق هم همان زمان درگیری مسلحانه بینالمللی بوده است؟ آیا امکان دارد هر دو همزمان بوده باشد؟ درگیری بینالمللی و غیر بینالمللی؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: آیا امکان دارد گروهی که مسلح است به‌یک حکومت نسبت داده شود و به‌یک درگیری بینالمللی تبدیل شود؟
سالی لانگورث: «من سئوال شما را این گونه می‌فهمم که سازمان غیردولتی فعال باشد علیه دولت… .»
دادستان: بگذارید سئوالم را واضح بگویم. شما و کلفنر در نظریه‌تان آزمون‌های کنترلی را تعریف کردید… .
سالی لانگورث: «بله! اینگونه بگویم که سازمانهای غیردولتی می‌توانند برای یک دولت بجنگند و در طول زمان تغییر حالت بدهند… .»
دادستان: بزرگ‌ترین تغییر آنها چیست؟
سالی لانگورث: «در مورد آزمون موثر بودن کنترل نگاه می‌کنند که تمام اتفاقات خاص و تک تک آیا وضعیتی بوده که تحت کنترل بوده باشد ولی در مورد آزمون کلی بیشتر به‌ضوابط و روابط بین این دو نگاه می‌کنند، یعنی بین دولتی و غیردولتی که این می‌شود کنترل کلی.»
دادستان: اینجا ما در مورد مسئولیت شخصی صحبت می‌کنیم. کدام یک از این آزمون‌ها قابل اجراست؟
سالی لانگورث: «به‌نظر من همان آزمون کنترل کلی. چون آن آزمون برای موثر بودن استفاده می‌شود در حقوق بین‌الملل که چگونه می‌توان یک حکومت را مقصر دانست اما درست‌ترین کنترل کلی است که بتوان طبقه‌بندی کرد چه نوع درگیری‌ای بوده است.»
دادستان: حالا به‌زمان قبل از اعدامها برگردیم. با توجه به‌آزمون کنترل کلی به‌نظرتان چه نوع خشونتی در مورد قتل‌عام آنها صورت گرفته است؟
سالی لانگورث: «این اطلاعاتی که من داشتم در مورد این بود که چه وضعیتی در مورد رابطه بین مجاهدین و عراق، مخصوصا در مورد عملیات چلچراغ، 500 یا 530… از طریق زمین انجام شده که کمک و حمایت هوایی از عراق می‌گرفتند و آدم می‌تواند ببیند که یک خطی آن‌جاست و عراق ابتدا مشخص کرد کدام دولت هدف است و بعد بین آنها تقسیم وظایف کنند. اگر نگاه بکنیم که سومین حمله که فروغ جاویدان نامیده می‌شده آنجا توضیحات کم‌تری بهمن داده شده اما باز تا قسمتی آدم می‌بیند که هماهنگی وجود داشته، حمایت مالی بوده و …، و آن وقت کنترل کلی اعمال می‌شود.»
دادستان: به‌غیر از این‌هایی که توضیح دادید، می‌دانم مدارک دیگری هم به‌شما داده شده که اسامی لیست کتاب‌ها و چکیده مطالبی است که پلیس به‌شما داده است. در این گزارش مسئله‌ای که مطرح شده بعضی وضعیت‌هایی بوده در مورد همکاری اداره‌های اطلاعاتی که با هم … آنجا نوشته شده که مجاهدین به‌نحو گسترده‌ای به‌عراق کمک کردند که از ایران اطلاعات به‌عراق بدهند. آیا این وضعیت به‌نظر شما مهم است و روی این تست کنترل کلی تاثیر دارد؟
سالی لانگورث: «بله! به‌نظر من مهم است و می‌توانم بگوییم چیزهای دیگری که من گفتم این بیشتر آنها را تایید میکند.»
دادستان: پس تایید میکند وضعیت کنترل کلی بوده؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: در نظریه خودت هم در مورد فتوای خمینی صحبت کردید که نکته 27 در نظریه شماست. این چه تاثیری بر نظرت روی این آزمون و رابطه بین آنها داشته است؟
سالی لانگورث: «این نشان می‌دهد که ایران چگونه به رابطه با عراق در آن زمان نگاه کرد و این بستگی به‌طرفین ندارد بلکه واقعیت‌ها و اسناد تعیین می‌کنند. اما این نظریه از آن برهه زمانی گرفته شده و فرق دارد با اسناد و مدارکی که از طریق دوم به‌دست من رسیده بود.»
دادستان: یعنی تمام الزاماتی که برای کنترل کلی لازم بوده وجود داشته است؟
سالی لانگورث: «نمی‌گویم فقط تصمیمم را بر روی آن گرفته باشم … .»
دادستان: ماده 20 نظریه کلفنر روش گزینه برای قضاوت کردن مقررات یا آیین‌نامه‌ای که باید آن زمان تلقی می‌شد انتخاب کرده است. سئوال این است که آیا عملیات نظامی و هماهنگی نزدیک به‌هم داشتهاند که گروه‌های مسلح در آن شرکت کنند با دولت در این چهارچوب قانونی؟ نظر کلفنر این است که یک چهارچوب قانونی برای خودشان درست کرده‌اند در این وضعیت خاص و طبق آن عمل کرده‌اند. نظری در این باره دارید؟ درباره تئوری گزینه؟
سالی لانگورث: «به‌نظرم حقیقت این است که این دو گروه فعال اعمال خشونت و زور را با هم هماهنگ کرده بودند ولی این به‌تنهایی به‌این معنی نیست که تعیین کننده باشد بلکه یکی از عنصرهایی است که هماهنگی داشته باشد. باید فاکتورهای دیگر هم باشد که این می‌تواند یکی از آنها باشد که یکی از این سه فاکتور اصلی کنترل کلی را داشته باشند.»
دادستان: خب پس گفتی باید قانون بینالمللی برای آنها صدق کند .… اما اگر این وضعیت غیربین‌المللی می‌بود، آن زمان حفاظت شخصی از افراد معمولی چگونه باید رعایت می‌شد؟
سالی لانگورث: «در مورد حفاظت از افراد معمولی قانون در مورد درگیری غیربین‌المللی تعیین کرده که همیشه باید رعایت کرد، احترام گذاشت و در جنگ از آنها استفاده نشود و حق و حقوق آنها محفوظ است.»
دادستان: اینجا منظورت به‌ماده سه است؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: آیا این صدق میکند در مورد وضعیتی که سال 1988 پیش آمد که درگیری غیربین‌المللی بود؟
سالی: بله!
دادستان: چه درگیری بینالمللی و چه غیربین‌المللی باید از افراد معمولی حفاظت می‌شد. درست است؟
سالی لانگورث: «بله! در مورد حفاظت یعنی باید شکنجه یا کشته نشوند. می‌خواهم واضح بگویم که صحبت در مورد درگیری مسلحانه ممکن است پیش بیاید که تعداد زیادی از مردم عادی کشته شوند اما شرط این است که نباید تعداد زیاد باشد و هدف دشمن نباید کشتن مردم عادی باشد و هرگز امکان ندارد مستقیم هدف مردم عادی باشند که ربطی به این درگیری ندارند و حق ندارند از آنها به‌عنوان هدف استفاده کنند.»
در اینجا رییس دادگاه گفت یک سئوال دارد و پرسید: در مورد جوابت به‌دادستان درباره این آیین‌نامه قانون حقوق بشر و دیدت نسبت به‌اتفاقاتی که گفتی می‌توانی به‌آن قسمت هم ربط بدهی که ما متوجه بشویم؟
سالی لانگورث: «آرتیکل سه تنها تصمیمی از کنوانسیون ژنو است که نوشته درگیری‌های مسلحانه باید شامل چنین مواردی شود. برداشت من این است که قانون عرف بینالمللی کافی بود و نه ایران و نه عراق در این معاهده نیستند. اما تصمیماتی در مورد آنها وجود دارد که در مورد حقوق عرفی است که می‌توان از آنها استفاده کرد.»
با پایان سئوالات دادستانی، کنت لوییس، وکیل مشاور گفت که از سالی لانگورث سئوال دارد و پرسید: من نظریه شما را خواندهام. کلفنر امروز اینجا بود و خیلی واضح گفت که قابلیت این کنترل باید وقایع میدانی را هم در نظر بگیریم. چه موارد میدانی وجود داشته است و آیا کافی بوده یا نه؟ شما گفتید نظریه کارشناسی شما بر اساس منابع و واقعیت‌های ناکافی بوده است. من اینگونه متوجه شدم از حرف شما. درست است؟
سالی لانگورث: «در مدارکی که بهمن دادند مقداری واقعیت در مورد روابط بین دو طرف وجود داشت. جزییاتی وجود داشت که از بقیه موثق‌تر بود و به نظرم بعضی از منابع از بقیه بهتر بودند و من سعی کردم منابع را طوری استفاده کنم که درک بهتری از شرایط داشته باشم.»
کنت لوییس: ما در مورد دوره‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد دو علمیات اطلاع‌رسانی شده؛ از ژوئن تا سپتامبر سال 1988.
سالی لانگورث: «البته عملیاتی در ماه مارس هم انجام شده بود که در مورد آن هم بهمن اطلاعات دادند … .»
کنت لوییس: من منظورم چلچراغ و فروغ جاویدان است. اگر درست یادم بیاید خود شما مطرح کردید که آیا کنترل کلی در مورد فروغ جاویدان وجود داشت یا نه؟
سالی لانگورث: «البته این اطلاعات تغییر میکند در طول زمان. مجاهدین حمایت هوایی شده‌اند در عملیات‌ها اما در فروغ جاویدان فرق میکند و جزییاتی مشخص نشده که چه زمانی حمایت هوایی را از مجاهدین پس گرفته‌اند. این اطلاعاتی که مشخص میکند یک تغییراتی به‌وجود آمده، جزییاتی در مورد چلچراغ وجود دارد که هماهنگ شده بود، نیروهای مشترک استفاده کردند و … و به‌نظر می‌رسد این هماهنگی در فروغ جاویدان فرق داشته و نیروهای زمینی عمل کرده‌اند که نیروی هوایی از آنها حمایت کرده. می‌توان تفاوت این حمایت‌ها را توضیح داد … .»
کنت لوییس: من باید روشن صحبت کنم. من نماینده حقوقی مجاهدین هستم. ما حرف‌ها و مدارک دادستان و آنچه را به‌شما داده شده است در برخی موارد قبول نداریم … اینها مسائل واقعی هستند که زیر سئوال بردید … مجاهدین قبول دارند که هماهنگی بین آنها و نیروهای نظامی عراق وجود داشته. بالاخره آنها در قلمرو عراق بودند و علمیاتی هم که انجام می‌دادند ضروری بوده هماهنگی کنند. مجاهدین می‌گویند هیچ نیروی عراقی‌ای در عملیات چلچراغ وجود نداشته است. نیروهای زمینی البته و در اسناد و مدارکی که ما داریم در این مورد اختلافاتی وجود دارد. مجاهدین می‌گویند شاید نیروهای هوایی اوایل عملیات فروع جاویدان ما را مشاهده می‌کرده‌اند و زیر نظر داشتهاند اما ما را حمایت نکردند و نیروهای عراقی حتی یک گلوله هم شلیک نکردند. با توجه به این موارد چگونه شما ادعا می‌کنید کنترل کلی از سوی نیروهای عراقی وجود داشته؟ نتوانستید ثابت کنید! جان کلفنر گفت اگر یافته‌هایی که در اختیار داشته است اشتباه باشد پس نظریه او هم غلط است. شما با او موافقید؟
سالی لانگورث: «تست‌ها بر روی واقعیت انجام شده و دادگاه خودش باید قضاوت کند که آیا این موارد متقن هستند یا نه… .»
کنت لوییس: وقتی نظریه شما بر روی اسناد غلط باشد، نتیجه‌گیری هم غلط در می‌آید.
سالی لانگورث: «البته من نظریه خودم را بر اساس همان واقعیت‌هایی که در اختیارم قرار دادند ارائه کردم.»
کنت لوییس: مدارکی که در اختیار شما قرار دادند کافی بود به‌نظرتان؟
سالی لانگورث: «من در نظریه کارشناسی‌ام اشاره کردم که این منابع می‌توانست بهتر باشند و کاش مطالب بیشتری در اختیار داشتم.»
کنت لوییس: ما در این پرونده بحث‌های خیلی زیادی در مورد ماهیت قوانین عرفی بینالمللی در مورد وقایع سال 1988 داشتیم. بسیاری از پژوهشگران و چندین کارشناس حقوقی اظهارنظر کرده‌اند که طبق کنوانسیون ژنو باید از غیرنظامیان حمایت می‌شده و باید از زندانیان مجاهد حمایت می‌شده؛ طبق قوانین بینالمللی.
سالی لانگورث: «ماده سه کنوانسیون ژنو می‌گوید با افراد غیرنظامی یا کسانی که دست از منازعه مسلحانه کشیده باشند باید طبق قوانین حقوق بشر برخورد شود. برخی چیزها مجاز است و برخی چیزها ممنوع. و حتی مقررات پروتکل الحاقی شماره دو می‌گوید کسانی که زندانی و اسیر شده باشند طی یک منازعه باید مورد حمایت قرار بگیرند. البته هیچ‌وقت این سئوال از من پرسیده نشد و من در موردش تحقیق نکردم ولی می‌توانم بگویم با توجه به‌وضعیتی که الان داریم من نمی‌توانم اظهارنظر کنم. منتها مقررات و تعهدنامه‌هایی وجود داشته که قابل کاربرد بوده‌اند.»
کنت لوییس: تا جایی که من به‌یاد دارم، ماده سه ابتدا حمایت از افرادی را که دارای ملیت کشوری بودند که در آن کشور زندانی بودند شامل نمی‌شده است ولی در پروتکل الحاقی ماده 75 این استثنا را برداشتند و قرار شد افرادی که در این طبقه‌بندی فرار می‌گیرند افرادی باشند که از همان ملیت هستند. یعنی آنها هم مورد حمایت قرار بگیرند. شما می‌توانید بگویید بروتکل الحاقی یک بخشی از منازعه سال 1988 است؟
سالی لانگورث: «این سئوال از پرسیده نشده که بخواهم در موردش پژوهش کنم اما اگر درست فهمیده باشم در مورد افرادی که زندانی شدند صحبت می‌کنید که در این پروتکل گفته شده باید حمایت کافی از افرادی که دارای ملیت همان کشور هستند صورت بگیرد. من الان نمی‌توانم اظهارنظر کنم.»
کنت لوییس: نمی‌خواهم شما را مجبور کنم سئوالی را جواب بدهید که آمادگی آن را ندارید. اگر خواستید پاسخ بدهید … پروفسور اریک داوید اظهارات کارشناسی خودش را اینجا توضیح داد در این پرونده و گفت در پرونده یوگسلاوی سابق دادگاه استیناف مشخصا اظهارنظر کرد در مورد محافظت در منازعه غیربین‌المللی هم که افراد باید مورد محافظت قرار بگیرند. البته اینکه گفتم سال 1992 یعنی چهار سال بعد از 1988 تصویب شده، اما به‌نظرم قابل اعمال باشد.
سالی لانگورث: «بله! من فکر می‌کنم مهم است مشخص کنیم اینجا قوانین عرف بین‌الملل مطرح هستند که غیرنظامی‌ها باید محافظت شوند و نباید رفتار غیرانسانی با آنها صورت بگیرند، کشته شوند و غیره. بعضی از مقررات معاهده‌ها با مقررات عرف بین‌الملل با هم فرق دارند و قوانین بینالمللی محافظت بیشتری را برای غیرنظامی‌ها در نظر دارند.»
بعد از این پاسخ، کنت لوییس گفت دیگر سئوالی از کارشناس(شاهد) ندارد. دیگر وکلای مشاور و وکلای مدافع حمید نوری هم گفتند که از سالی لانگورث سئوالی ندارند و جلسه هشتادویکمین دادگاه به‌پایان رسید.
در پایان رییس دادگاه گفت جلسه بعدی دادگاه، چهارشنبه هفدهم فروردین 1401 ششم آوریل 2022 برگزار می‌شود و دو کارشناس دیگر در دادگاه شهادت خواهند داد.
+++++++
هشتادمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز جمعه دوازدهم فروردین 1401-یک آوریل 2022، با ادامه شهادت علیرضا اکبری سپهر، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
در واقع حمید نوری روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ فروردین در استکهلم سوئد با شهادت یک شاهد برگزار شد و علیرضا اکبری‌سپهر، عضو سازمان پیکار، از سازمانهای چپ، در این دو روز شهادت داد که حمید نوری را هم در زندان اوین و هم در زندان گوهردشت دیده است.
علیرضا اکبری سپهر در مجموع سه بار به‌طور مستقيم با حمید نوری، متهم این دادگاه در زندان اوین رو‌به‌رو و صحبت کرده بود. بار نخست حدودا دو ماه پس از زایمان همسرش و در بند بازجویی 209 زندان اوین بود که نوری خود را مستقیما «حمید عباسی، دادیار زندان» معرفی میکند و به‌او خبر صدور اجازه ملاقات با همسر و نوزادش را می‌دهد.
وی پس از ملاقاتی ده دقیقه‌ای با خانواده‌اش دوباره با دادیار عباسی(این بار بدون چشم‌بند) روبرو می شود و از او درخواستی می کند. شاهد به عباسی می گوید که در زمان دستگیری مبلغ 104 یا 108 هزار تومان پول با خود همراه داشته است که حالا قصد دارد آن را به خانواده اش بدهد.
علیرضا اکبری سپهر حدود یک ماه بعد برای پاسخ به تعدادی سئوالات درباره پول نقد ذکر شده، از جمله منبع و فرایند انتقال آن، مجددا به دادیاری زندان رفت و برای دومین بار بدون چشم بند در مقابل «دادیار عباسی» قرار گرفت.
شاهد امروز نیز از طریق تماس ویدئویی از سوئد در این جلسه شرکت کرد. جلسه این روز به‌پرسش و پاسخ میان وکلای مشاور شاکیان، وکلای مدافع متهم، و قاضی دادگاه از شاهد متمرکز بود.
وکلای مشاور شاکیان تعدادی از اسامی اعدام‌شدگان آن دوران، موقعیت حسینیه، محل اعدامها، و مسئولیت‌ها و رفتارهای متهم در راهروی مرگ را با شاهد در میان گذاشتند.
اکبری‌سپهر در دادگاه گفت که هنگام بازداشت همسرش 8 ماهه باردار بوده و فرزندش در زندان اوین به‌دنیا آمده است.
در جلسه دادگاه حمید نوری در روز جمعه 12 فروردین – یکم آوریل، رییس دادگاه اعلام کرد که دو جلسه بازپرسی دیگر از حمید نوری قرار است در ماه اوریل انجام شود.
حمید نوری پیش از این در دو مرحله و در بیش از 8 جلسه دادگاه، مورد بازپرسی قرار گرفته و از خود دفاع کرده بود.
اکبری‌سپهر گفت: به‌اتهام هواداری از سازمان پیکار و جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی به 12 سال زندان محکوم شده و از سال 1361 تا 1367 در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بوده است.
وی گفت: بار اول حمید نوری را در زندان اوین زمانی که برای ملاقات همسر و نوزاد تازه دنیا آمده‌اش به‌دادیاری این زندان رفته بود دیده و حمید نوری خود را به‌او، حمید عباسی و دادیار زندان اوین، معرفی کرده است.
اکبری‌سپهر گفت: بار دوم حمید نوری را در زندان اوین برای انجام کارهای اداری مربوط به‌خروج نوزادش از زندان دیده است.
این شاهد دادگاه حمید نوری سپس گفت که در زندان گوهردشت در راهروی معروف به‌راهروی مرگ، حمید نوری را دیده و از سوی او درباره مسلمان بودن و نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفته است.
وی در جریان اظهاراتش توضیح داد که در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت از سوی حمید نوری درباره مسلمان بودن و نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفته است و از ترس مجازات اعدام گفته است که مسلمان است و نماز می‌خواند.
علیرضا اکبری‌سپهر گفت: به اتاق هیات مرگ برده نشده اما وقتی در راهروی مرگ از زندانیان دیگر شنیده کسانی که نماز نمی‌خوانند را اعدام می‌کنند، به‌حمید نوری گفته است که مسلمان است و نماز می‌خواند.
وی همچنین گفت که صدای فریاد دیگر زندانیانی که به‌دلیل نماز نخواندن، شلاق می‌خوردند را شنیده است. موضوع شلاق خوردن به‌دلیل نماز نخواندن پیش از این هم از سوی یکی از شاهدان این پرونده مطرح شده بود.
وکلای مدافع متهم نیز سعی کردند تا تناقضات و اختلافات میان شهادت دیروز شاهد با روایت‌های اولیه او در بازجویی های پلیس سوئد را مطرح و برجسته کنند. آنها از جمله به مواردی مانند تاریخ‌های مربوط به سالهای زندان شاهد پیش از انقلاب 1357، موارد مواجهه و دیدارهایش با متهم در زندان اوین، و مبلغ پول نقد در زمان بازداشتش اشاره کردند. وکیل مدافع متهم گفت که شاهد دادگاه قبلا در بازجویی پلیس سوئد اعلام کرده بود که مقطعی را بین سال 1353 تا 1357 در زندان گوهردشت بوده است.
علیرضا اکبری سپهر در توضیح این مورد موضوع گفت چنین چیزی نگفته است، چون در آن مقطع زمانی اصولا زندان گوهردشتی وجود نداشت. او گفت قبل از انقلاب در زندان شنیده بود که زندانی با تجهیزات پیشرفته در حال ساخت است. شاهد گفت مسئول اشتباهات در ترجمه او نیست. شاهد و قاضی دادگاه نیز اعلام کردند که شاهد در هر دو موقعیت(بازجویی های پلیس و شهادت در دادگاه) تاکید کرده که تاریخ‌ها را دقیق به خاطر ندارد.
علیرضا اکبری سپهر شهادت داد که در سال 1353 در دانشگاه دستگیر و مدت چهار سال را در کمیته مشترک ضدخرابکاری، زندان قصر و زندان قرلحصار زندانی بود. وی سال 1357 همزمان با انقلاب از زندان قزلحصار آزاد شده بود.
علیرضا اکبری سپهر در بخش پایانی جلسه دوم شهادتش درباره انگیزه حضور خود در دادگاه گفت: «من با آقای نوری مسئله شخصی ندارم و نمی‌خواهم هم داشته باشم. ایشان می تونه یک همسر، پدر، برادر و پسر خوب باشه… انگیزه من خاطره یک سرباز ساده آلمانی بود که او را در 87 سالگی به‌جرم نگهبانی در اردوگاه بوخن والد به دادگاه بردند. به‌دادستان اعتراض کردند که این آدم را در این سن چرا به‌دادگاه می‌بری این که دیگه زندانی نمی‌تونه بنشینه و جوابی که ایشون داد این بود که در کشتار هولوکاست همه آدم‌ها به‌تنهایی و تک‌تک مسئول بودند و باید جواب مسئولیت‌شان را بدهند.»
قاضی دادگاه اعلام کرده است که یک روز دیگر نیز به بازپرسی از حمید نوری اختصاص خواهد یافت.
*****
هفتاد و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنجشنبه یازدهم فروردین 1401-سی و یکم مارس 2022، با شهادت علیرضا اکبری سپهر، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
این شاهد، از طریق ویدئو و از استرالیا در جلسه دادگاه شرکت کرد. علیرضا اکبری سپهر در زمان بازداشت هوادار «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» بود؛ سازمانی که بنا به‌گفته شاهد چند ماه قبل از دستگیری او از هم پاشیده بود.
پیش از آغاز رسمی جلسه امروز، علیرضا اکبری سپهر که از استرالیا و از طریق ارتباط تصویری ویدیویی در دادگاه حاضر شده، به‌قاضی گفت که به کووید19 مبتلا شده و در طول جلسه احتمالا سرفه خواهد کرد. قاضی ساندر هم در پاسخ گفت که مشکلی در این مورد وجود ندارد و دادگاه خودش را با شاهد هماهنگ خواهد کرد. وی سپس ساعت در استرالیا را از شاهد پرسید و از او خواست تا امروز برای سه-چهار ساعت شهادت بدهد و بقیه شهادتش را فردا به دادگاه ارائه کند.
در آغاز قاضی ساندر، رییس دادگاه به علیرضا اکبری سپهر علیرضا اکبری سپهر خوش‌آمد گفت و به ارائه توضیح‌های مقدماتی پرداخت. وی سپس از شاهد خواست تا «سوگند شهادت» یاد کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی ساندر برای علیرضا اکبری سپهر توضیح داد که در پی این سوگند بار حقوقی دارد. وی گفت که شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید.
علیرضا اکبری سپهر در پاییز سال ۱۳۶۱ در هنگام خروج از کشور به‌همراه همسرش که حامله بود، در فرودگاه زاهدان دستگیر و به‌کمیته زاهدان منتقل شدند. آنها پنج و شش ساعت بعد به‌تهران و در نهایت به‌زندان اوین منتقل شدند.
همسر وی 25 دی‌ماه 1361 در زندان وضع حمل کرد و با نوزاد پسرش از انفرادی به‌بند عمومی منتقل شد.
علیرضا اکبری سپهر در مجموع سه بار به‌طور مستقيم با حمید نوری، متهم این دادگاه در زندان اوین رو‌به‌رو و صحبت کرده بود. بار نخست حدودا دو ماه پس از زایمان همسرش و در بند بازجویی 209 زندان اوین بود که نوری خود را مستقیما «حمید عباسی، دادیار زندان» معرفی می کند و به‌او خبر صدور اجازه ملاقات با همسر و نوزادش را می‌دهد.
شاهد پس از ملاقاتی ده دقیقه‌ای با خانواده‌اش دوباره با دادیار عباسی(این‌بار بدون چشم‌بند) رو‌به‌رو می‌شود و از او درخواستی میکند. شاهد به‌عباسی می‌گوید که در زمان دستگیری مبلغ 104 یا 108 هزار تومان پول با خود همراه داشته است که حالا قصد دارد آن را به‌خانواده‌اش بدهد.
دادستان: ممنون. چه وقتی به‌شما دلیل دستگیری‌تان را گفتند؟
علیرضا اکبری سپهر: «دلیلش را هیچ‌وقت نگفتند. … فقط گفتند که … یکی از تواب‌ها توی هواپیما بود. این تواب همراه با سه بازجو آمده بودند زاهدان، گویا برای دستگیری یک نفر دیگر. من در این زمان هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بودم. البته من اینجا بگویم که خود سازمان پیکار شش و هفت ماه قبل از دستگیری من از هم پاشیده بود اما فعالیت‌های سیاسی ما ادامه داشت. من 14 ماه تقریبا زیر حکم(منتظر حکم) بودم. فقط اینجا یک چیزی را اشاره کنم: وقتی ما رسیدیم اوین، همان‌طور که گفتم تا دو ماه اینها نمی‌دانستند که من که هستم. قرار بود همسرم را هم آزاد کنند اما بعد از اینکه فرزند ما در زندان به‌دنیا آمد و همسر من را از انفرادی بردند به‌بند عمومی(همسرم در زندان اوین بود) آنجا یکی از تواب‌های داخل بند(او را شناخته بود و لو داده بود.) مهملی که همسر من انتخاب کرده بود این بود که یک زن خانه‌دار است و اصلا در کار سیاست نیست. شوهرش می‌خواسته برود خارج و او هم همراه شوهرش بوده است. … در نهایت بعد از اینکه من را چهار و پنج ماه بعد از دستگیری بردند دادگاه، 14 ماه منتظر حکم بودم ولی در اوین بهمن حکمی ندادند. در نهایت یک روز که اعدامی‌ها را می‌بردند -چون اعدامی‌ها را روز مشخص می‌بردند- من را صدا کردند بیرون و گفتندکه با وسایلت بیا! تصور همه ما این بود که من را برای اعدام می‌برند. علتش هم این بود که وقتی یک حکمی از چهار ماه بیشتر طول می‌کشید و نمی‌آمد، می‌گفتند که اعدام است… شش ماه بعد در زندان قزلحصار من را صدا کردند و گفتند که حکمت 12 سال است! بیا و امضا کن! من تاریخ روی حکم را خواندم و دیدم تاریخ روی حکم تقریبا شش و هفت ماه بعد از زمانی بود که من به دادگاه رفته بودم. … اولا که حکم را اول اعدام داده بودند. همان جایی که پاسدار حکم را آورد تا من امضا کنم، من به او گفتم این تاریخ غلط است. او از زیر این حکم کاغذی را به من نشان داد و گفت که حکم تو این است! تو حکم اعدام گرفته بودی. دادگاه مجددی تشکیل شد و حکمت شکست به 12 سال.»
علیرضا اکبری سپهر در ادامه ارائه شهادتش در دادگاه امروز گفت:
«من در پاسخ گفتم من که دادگاهی نرفتم. گفت که احتیاجی به‌وجود تو نبود! دادگاه غیابی تشکیل دادند. و تقریبا 14 ماه پس از دستگیری، حکم 12 سال زندان بهمن ابلاغ شد.»
دادستان: اتهام‌تان چه بود؟ چرا این حکم برای شما صادر شد؟
علیرضا اکبری سپهر: «چیزی که یادم است گفت که هواداری از سازمان پیکار و جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی.»
این شاهد دادگاه حمید نوری در ادامه شهادتش در پاسخ به دادستان درباره انتقال به زندان قزلحصار گفت:
«من فکر می‌کنم آبان یا آذر ۶۱ بود که دستگیر شدم. من را حدود وسط‌های تابستان سال 62 بود که بردند قزلحصار و تقریبا آخرهای سال بود که حکمم را گرفتم … من فکر می‌کنم که -تاریخ‌ها زیاد دقیق یادم نیست و برای همین نمی‌توانم تاریخ‌ها را اعلام کنم- تا اواخر سال ۶۳ یا اوایل سال ۶۴ در زندان قزلحصار بودم و بعد دوباره برم گرداندند به زندان اوین. … از آن زمان دیگر من در دربسته بند سه بودیم؛ اتاق 62. ما 41 نفر در اتاق بودیم. من آنجا بودم تا زمانی که میثم آمد زندان؛ رییس زندان عوض شد و ما یک اعتصاب غذای خیلی طولانی‌مدت داشتیم، فکر می‌کنم اواسط سال 65.»
دادستان: یعنی تا اواسط سال 65 در اوین بودید. درست است؟
علیرضا اکبری سپهر: «نه، من بیشتر بودم فکر کنم. چون من آخرین باری که آمدم گوهردشت اوایل سال 66 بود. البته گفتم که تاریخ‌ها دقیق یاد من نمانده.»
اکبری سپهر سپس به‌سئوال‌های دادستان پاسخ داد. علیرضا اکبری سپهر در ادامه صحبت‌هایش در دادگاه حمید نوری گفت:
«تا هشت ماهگی فرزندم من قطعا در اوین بودم، برای اینکه رفتم دادیاری تا یک فرمی را امضا کنم که بچه‌ام برود بیرون. … همان‌طور که گفتم همسرم بچه را در زندان به‌دنیا آورد. وقتی که بچه هفت روزش بود، یک بار ما را بردند به‌بند 209. من و همسرم را بردند بندبازجویی 209. آنجا به‌ما ملاقات دادند. بعد دیگر ملاقاتی نداشتیم تا اینکه بعد از سه و چهار ماه، در بهار 62 بود فکر می‌کنم که یک روزی من را صدا کردند و با چشم‌بند بردند به‌دادیاری زندان. آنجا یک جوانی آمد خودش را معرفی کرد. گفت که: من حمیدم! حمیدعباسی هستم … دادیار زندان هستم. ما تو را آورده‌ایم اینجا تا با همسر و فرزندت ملاقات کنی. ایشان ما را برد در یک اتاقی گذاشت و ما حدود 10 دقیقه، یک‌ربع ملاقات داشتیم. وقتی که ایشان برگشت، من هنوز چشم‌بندم را نکشیده بودم پایین و ایشان را دیدم. به‌ایشان گفتم شما که دادیار زندان هستید، من یک مشکلی هم دارم. گفتم من که داشتم از ایران خارج می‌شدم، مبلغ 104 یا 108 هزار تومان پول با من بود. من می‌خواهم این پول را بدهم به خانواده‌ام. چه کار باید بکنم؟ ایشان بهمن گفت که وقتی رفتی داخل بند، یک نامه بنویس و بگو بدهند به دادیاری. من نامه نوشتم و دادم به دادیاری. حدود فکر می‌کنم 20 روز یا یک ماه بعد، من را دوباره صدا کردند به‌دادیاری. ایشان دوباره من را ملاقات کردند اما من دیگر اصلا چشم‌بند نداشتم و ایشان را کامل می‌دیدم. بعد ایشان یک فرم جلوی من گذاشتند و یک‌سری سئوال کردند در رابطه با این پول. از جمله سئوالاتی که کردند این بود که من این پول را از کجا آورده‌ام. من گفتم که تمام وسایل خانه‌ام را فروخته‌ام و این پول از آن‌جاست. باید این را اینجا یادآوری کنم که من این ماجرا را در بازجویی پلیس کاملا از یاد برده بودم. بعد یک برخورد دیگر مجددا من حدود چهار و پنج ماه بعد با ایشان داشتم و آن هم زمانی بود که من را صدا کردند دادیاری و گفتند که باید یک‌سری مدارک امضا کنم تا اجازه بدهند بچه‌ام از زندان خارج بشود. این سه برخوردی بود که من با ایشان، آقای عباسی داشتم و هر سه هم بدون چشم‌بند بود و من با ایشان صحبت می‌کردم.»
دادستان از وی درباره جزییات این برخوردها باحمید عباسی سئوال کرد: برگردیم به‌دفعه اول و وقتی فرزندتان را در 209 ملاقات کردید؛ وقتی او هفت روزه بوده. شاید من درست نشنیدم اما این دفعه هم عباسی را دیدید؟
علیرضا اکبری سپهر: «نه نه. او در بند 209 بود و بازجوی ما به اسم برادر مرتضی(ما را آنجا برد) … این را هم بگویم که این مرتضی کسی بود که با من در دوره شاه زندان بود. در نوبت بعد … ما را معمولا با یک ماشین، با مینی‌بوس می‌بردند دادسرا. دادسرا یک سالن و ساختمانی بود بین در ورودی و ساختمان زندان‌ها. من یادم است که مینی‌بوس سر یک سرپایینی مانندی پارک می‌کرد و از آنجا ما را ازپله‌ها بالا می‌بردند تا ساختمان دادسرا. … بعد من را آنجا نشاندند با چشم‌بند؛ یک ساعتی آنجا بودم و آدم‌های دیگری را هم می‌آوردند و می‌بردند. بعد یک نفر آمد طرف من و بهمن گفت که اسمت چیست؟
گفتم علیرضا اکبری.
گفت اسم پدرت؟
من اسم پدرم را گفتم و بعد من دیدم که -چون همه ما در زندان چشم‌بندهایی داشتیم که آنها را نخ‌کش می‌کردیم تا نقطه‌ای باشد که بتوانیم ببینیم- او رفت طرف یک خانم چادری که بچه‌ام را داشت و من فهمیدم که من را برای ملاقات آورده‌اند. آن خانم ایستاده بود، او آمد طرف من، بازوی من را گرفت و برد طرف آن خانم و با دست دیگرش بازوی آن خانم را گرفت و ما را برد به‌سمت یک جایی نمی‌دانم راهرو مانند بود؛ جایی که کمی تاریک‌تر بود و بعد در یک اتاق را باز کرد و گفت که شما با هم ملاقات دارید. وقتی که ملاقات‌تان تمام شد من می‌آیم و می‌برم‌تان بیرون. قبل از اینکه ما را تنها بگذارد توی اتاق، گفت که وقتی رفتید توی اتاق، چشمبندهایتان را بردارید. این همان کسی بود که خودش بهمن گفت من اسمم حمید است. حمید عباسی… او همان لحظه‌ای که آمد طرف من و با من صحبت کرد، خودش را معرفی کرد. خودش بهمن گفت که دادیار است در زندان.»
دادستان: وقتی شما را به‌دادیاری یا دادسرا بردند، آیا شما کس دیگری را هم دیدید؟
علیرضا اکبری سپهر: «من در بند فکر می‌کنم یک بار اگر اشتباه نکنم ناصریان را در بند دیده بودم … نه! ببخشید. او را هم بعدها دیدم.»
سپس این شاهد در دادگاه نوری، سپس در پاسخ به‌سئوال دادستان که پرسید راستی فرزندتان فرزدتان چه بود، پسر یا دختر، گفت:
«پسر! او اولین فرزند ما بود. … فکر می‌کنم دو ماه یا حداکثر سه ماه بین زمانی که من برای آخرین بار همسرم را دیدم و بعد در زندان او را دیدم، فاصله بود. بیشتر به نظرم همان دو ماه می‌آید.»
دادستان در ادامه سئوالاتش بار دیگر درباره عباسی و نقش او در روایت این شاهد دادگاه حمید نوری سئوال کرد.
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به سئوال‌های دادستان گفت:
«… در موردی که تعریف کردم، من پس از پایان ملاقات نمی‌خواستم چشم‌بندم را بزنم نه اینکه فرصت نکرده باشم که بزنم. وقتی که ایشان در را باز کرد، ما هر دو چشم‌بندهای‌مان بالا بود. او گفت که چرا چشمبندهایتان را نزدید؟ من هم گفتم برادر من یک سئوال داشتم از شما. او هم دیگر چیزی نگفت و من چشم‌بندم روی پیشانی‌ام ماند. …»
دادستان سپس موارد مطرح شده از سوی علیرضا اکبری سپهر را دوره کرد و در نهایت از او خواست تا درباره دیدن عباسی بدونچشم‌بند بیشتر توضیح بدهد.
این شاهد دادگاه نوری در جواب سئوال دادستان گفت:
«ما در بند چشم‌بند نداشتیم و وقتی از بند خارج می‌شدیم باید چشم‌بند می‌زدیم. وقتی من را برای امضای فرم به دادیاری بردند، من چشم‌بندم را برداشتم تا امضا کنم. در این حالت ایشان مثل بازجوها نرفت(نمی‌رفت) پشت سر من بایستد. همانجا جلوی من می‌ماند و من او را می‌دیدم.»
…
دادستان در ادامه بازپرسی از علیرضا اکبری سپهر باز هم گفته‌های او را جمع‌بندی کرد و به‌انتقالش به زندان قزلحصار و بازگردانده شدنش از این زندان به‌زندان اوین پرداخت. این شاهد دادگاه نوری در پاسخ به این گروه از سئوال‌ها دادستان گفت:
«ماجرا این‌طور اتفاق افتاد که وقتی زندانیان عادی را آوردند به بند ما و گفتند از این به‌بعد مسئول بند از میان زندانیان عادی انتخاب می‌شود، ما اعتراض کردیم اما پاسخی به اعتراض ما ندادند و ما تصمیم گرفتیم که اعتصاب غذا کنیم. این اتفاقات در دوران میثم افتاد چون لاجوردی رفته بود آن زمان و میثم آمده بود. این اتفاق‌ها هم در آن دوران افتاد. سرانجام بعد از حدود 38 روز یا 41 روز اعتصاب غذا، این زندانیان عادی را بردند ولی این زمینه‌ای شد برای اعتصاب‌های بعدی. …»
دادستان: در این دوره دوم که شما به‌اوین آمدید، یادتان می‌آید که عباسی را دیده باشید؟
علیرضا اکبری سپهر: نه!
دادستان: آیا در این دوره شما اصلا با دفتر دادیاری تماسی داشتید؟
علیرضا اکبری سپهر: نه، نداشتم.
دادستان: در دورانی که شما در اوین بودید آیا برایتان پیش آمد که به‌بهداری منتقل شده باشید؟ … یعنی آیا موردی برایتان پیش آمد که برای مراقبت پزشکی شما را به‌بهداری ببرند؟
علیرضا اکبری سپهر: «ببینید من نمی‌دانم که در خود محوطه اصلی اوین بهداری بود یا نه اما ما در خود بند یک، روبهروی اتاق 30، یک اتاق بزرگی بود که بهداری بود و هر کسی را می‌خواستند ببرند دکتر، به آنجا می‌بردند. من آنجا نرفتم ولی به‌خاطر اینکه یک مشکل چشمی داشتم … من را چندین بار بردند بیمارستان بیرون؛ برای اینکه می‌گفتند که باید عمل لیزری بشود.»
علیرضا اکبری سپهر در ادامه اظهاراتش در این دادگاه گفت:
«معمولا در چنین مواردی می‌بردند دادیاری می‌نشاندند تا اینکه گاردت بیاید و بیندازند توی ماشین و ببرند بیرون. … در این دفعاتی که من را به این شکل به‌بیمارستان بردند، من هیچ‌وقت عباسی راندیدم.»
دادستان: پاسخ شما منفی است اما یادتان می‌آید وقتی پلیس سوئد در این مورد از شما سئوال کرده، چه پاسخی دادهاید؟
علیرضا اکبری سپهر: «من اصلا در رابطه با اینکه برای مشکل چشمم به‌بیمارستان رفتم حرفی نزدم برای اینکه صحبتش پیش نیامد. تنها موردی که من به آن اشاره کردم در رابطه با آقای عباسی این بود که من دو بار ایشان را دیدم: یک بار برای ملاقات بچه‌ام و یک بارهم برای فرستادن بیرون بچه‌ام. آن باری را که مسئله پول بود اصلا یادم نبود که بگویم و بعدا یادم آمد. یعنی من سه بار عباسی رادیدم.»
…
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به‌پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«بله! از اوین قدیم ما را منتقل کردند چون اول از بند سه آموزشگاه ما را منتقل کردند به اوین قدیم و اتاق‌های دربسته. در زندان گوهردشت ما را بردند تا جایی که یادم است … دقیق یادم نیست اما چیزی که الان در ذهنم هست این است که ما را بردند با چشم‌بند، بعد یک تونل به‌اصطلاح وحشت درست کرده بودند؛ تونلی برای کتک‌زدن که از لحظه‌ای که ما پیاده شدیم، ما را انداختند در این تونل و همینطور ما رفتیم و اینها می‌زدند. ما از پله‌هایی رفتیم بالا و آنجا هم دو طرف ایستاده بودند و می‌زدند تا اینکه وارد یک بندی ما را کردند ولی همه با چشم‌بند بودیم. … کسانی که با هم به‌گوهردشت منتقل شدیم، همه از افراد همبند سابق ما بودند. یک‌سری مجاهد بودند، یک‌سری ملی‌کش بودند و یک‌سری هم بچه‌هایی که به‌اصطلاح حکم داشتیم؛ وقتی که اول رفتیم. … بعد وقتی که ما را بردند آنجا، وقتی وارد یک سالن‌مان کردند، گفتند همه لباس‌هایتان را بکنید؛ لخت مادرزاد، بعد با کابل و شلنگ و ملنگ و اینها دنبال ما می‌کردند و می‌زدند. ما هم نمی‌دیدیم. چشم‌ها همه بسته بود. بعد ما را بردند توی بند 14 اما دیگر جدا کرده بودند. مجاهدین را برده بودند. فقط چپ‌ها بودند. ملی‌کش‌ها را هم برده بودند. … من با اوینی‌ها بودم. به‌ما می‌گفتند اوینی. … بند 14 جایی بود در طبقه دوم. چون یادم است اگر که اشتباه نکنم بالای ما بند اوینی‌ها بود. یعنی در طبقه بالای ما هم یک بندی وجود داشت. … به‌نظرم بند ملی‌کش‌ها بود. بله، بند ملی‌کش‌ها بود چون ما مورس را از بند ملی‌کش‌ها گرفتیم. …»
…
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به این سئوال دادستان در ادامه اظهار شهادتش در دادگاه حمید نوری گفت:
«یک روز بعدازظهر ما دیدیم که بند روبهروی ما، آن‌سوی حیاط، چراغ‌هایش یکی یکی خاموش می‌شود. و بعد همه چراغ‌ها خاموش شدند و خاموش ماندند. آن بند تاریک شد. فکر می‌کنم ساعت 10-11 شب بود که چراغ‌های چند اتاق دوباره روشن شد. بعد اینها شروع کردند به مورس(با نور) زدن اما با توجه به‌قرار گرفتن این پلیت‌هایی که جلوی پنجره‌ها بود، ما نمی‌توانستیم مورس را بخوانیم و طبقه بالای ما می‌توانست بخواند. نیمه‌های شب بود که یکی از هم‌اتاقی‌های من آمد؛ ما پنج نفر در یک اتاق بودیم. او آمد و بهمن گفت: «می‌خواهم یک خبر به تو بدهم اما هنوز این تأیید نشده و هیچ جا صحبتش را نکن!» بهمن گفت که در بند مقابل یک‌سری برگشته‌اند مورس زده‌اند که آنها را به دادگاه برده‌اند؛ «هیات مرگ» و یک سری را هم از هیات مرگ برده‌اند اعدام کرده‌اند. آنها گفته بودند که هیات مرگ سه نفر است. یکیشان اشراقی است، یکیشان نیری است و یکیشان هم ناصریان. و تنها سئوالی هم که می‌کنند این است که مسلمان هستی یا نه. این خبر قاعدتا با آنچه که در ذهن ما بود که اینها در موضع ضعف هستند و توان و امکان انجام دادن چنین کاری را ندارند، 100 درصد خوانایی نداشت. این رفیق من گفتش که با توجه به اینکه ما از صحت این خبر مطمئن نیستیم و ممکن است پاسدارها یک‌سری را آورده باشند برای زدن این مورس و تولید وحشت، بهتر است این خبر پخش نشود.»
در ادامه جلسه هشتادم رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادستان از شاهد جلسه امروز، علیرضا اکبری سپهر پرسید:
«آیا شخص شما را هم نزد هیات مرگ بردند؟»
علیرضا اکبری سپهر در پاسخ به این سوال گفت:
«نه! من وقتی که فردایش … داستان این‌طوری شد که ما با این دوستمان صحبت کردیم و گفتیم که این خبر چه درست باشد چه غلط، بهتر است که ما آن را فردا به بچهها بدهیم. فردا صبحش این خبر پخش شد. ساعت 7:30 این خبر بین بچهها پخش شد که چنین چیزی گزارش شده اما ما نمی‌دانیم چقدر درست است. البته اینجا یک چیزی را اشاره کنم: حدود دو-سه هفته قبل از این ماجرا، یک تعدادی را از بند ما -در روز ملاقات- بردند و ما خوشحال شدیم که ملاقات‌ها دوباره شروع شده. من اسم چند تا از آن بچهها یادم است. آن بچهها دیگر هیچ‌وقت برنگشتند. کسانی که من به یادشان دارم یکی کسری اکبری بود که از بچه‌های توده‌ای بود، عادل … از بچه‌های راه کارگر بود، یک توفیق بود و او هم از بچه‌های اکثریت بود اما فامیلی‌اش یادم نیست. یک حمید هم بود. او هم از بچه‌های توده‌ای که فامیلی‌اش یادم نیست.»
دادستان: فامیلی عادل یادت نمی‌آید؟
علیرضا اکبری سپهر : عادل طالبی بود فکر کنم. بوکسور بود. بچهها می‌شناسندش.
دادستان در ادامه با ابراز تأسف از کمبود وقت، از شاهدِ امروز دادگاه حمید نوری، علیرضا اکبری سپهر، خواست تا به وقایع بعدی بپردازد و او در جواب دادستان گفت:
«داشتم می‌گفتم. فردا صبحش اتاق ما کارگری داشت می‌داد. من و رضا قریشی داشتیم جارو می‌زدیم. داوود لشکری در را باز کرد و گفت «شما اوینی‌ها هستید؟» … گفت بروید توی اتاق‌هایتان، آماده بشوید، چشمبندهایتان را بزنید و وقتی صدایتان کردیم بیایید بیرون. ما توی اتاق‌مان یک گفتوگویی داشتیم. ما پنج نفر بودیم. یکی از بچهها به اسم شمس ابراهیمی که اعدام شد، برگشت به من گفت که «رضا! تو که زندانی دو رژیم بودی، چه فکر می‌کنی؟» بعد من به او گفتم ببین! با توجه به ترکیب این هیات مرگ، من فکر نمی‌کنم که این بلوف باشد. این جدی است ….»
دادستان: بالاخره شما را بردند پیش هیات مرگ؟
علیرضا اکبری سپهر: همه ما را بردند بیرون اما من پیش هیأت مرگ نرفتم. وقتی ما را بردند، من چون از اولین نفرات بودم -چون اسمم با الف شروع می‌شود- صدایم کردند و بردند توی یک اتاقی. در آن اتاق من از همان چشم‌بندهای نخ‌کش شده داشتم. دیدم در آن اتاق یک میز است. لشکری روی لبه میز، روی لبه سمت راست میز نشسته. آقای حمید عباسی پشت میز به‌دیوار تکیه داده، به‌اصطلاح ایستاده؛ سه و چهار پاسدار دیگر هم هستند. به من گفت که اسمت چیست؟ من اسمم را گفتم. بعد گفت که جرمت چیست؟ گفتم هواداری از پیکار. گفت که مصاحبه می‌کنی؟ گفتم نه. گفت چرا نمی‌کنی؟ گفتم برای اینکه اولا دیگر پیکاری وجود ندارد که من مصاحبه کنم و محکومش کنم. ثانیا وقتی از من پرسید نماز می‌خوانی، گفتم نه. گفت چرا نمی‌خوانی؟ گفتم نماز یک مسئله شخصی است. من را که توی قبر شما نمی‌گذارند. من انتظار داشتم که حمله کنند و من را بزنند چون قبلا این اتفاق برای من افتاده بود. همین دو سئوال را می‌کردند و بعد که جواب می‌دادی می‌ریختند سرت و حسابی می‌زدندت و بعد یا می‌بردندت انفرادی یا به‌بند. من فکر می‌کردم اینها من را می‌زنند.
…
دادستان در ادامه درباره جزییات این ملاقات و برخورد با لشکری و حمید عباسی از شاهد، علیرضا اکبری سپهر سئوال‌های بیشتری پرسید و او به این سئوال‌ها پاسخ داد.
این شاهد دادگاه حمید نوری در ادامه و در پاسخ به سئوال دادستان که درباره نقش و جایگاه لشکری در زندان گوهردشت از او سئوال کرد، گفت:
«لشکری را من فکر می‌کردم رییس زندان است همیشه اما او اغلب با این گروه ضربت می‌آمد که بعدا فهمیدم این به قول معروف احتمالا فرمانده گروه ضربت، یک چنین چیزی بود اما پستش مشخص بود که از عباسی بالاتر است؛ از نظر من.»
دادستان: آیا آنها سئوال‌ها را که گفتید، فقط یک نفر از شما پرسید یا چندین نفر؟ در این مورد توضیح می‌دهید؟
علیرضا اکبری سپهر: فقط لشکری صحبت می‌کرد.
دادستان: بعد که به این سئوال‌ها جواب دادید چه شد؟
علیرضا اکبری سپهر: گفتم من انتظار داشتم من را بزنند که این اتفاق نیفتاد. این باعث شد که من حدس و شک‌ام تقویت بشود که مسئله جدی است. سئوال دیگری که از من شد این بود که مسلمانی یا مسلمان نیستی؟ ما تا به حال به این سوال جواب نمی‌دادیم یا می‌گفتیم نمی‌دانیم اما من چون احساس خطر کرده بودم، برگشتم گفتم که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده‌ام دیگر. بعد او پرسید که یعنی معاد و نبوت را قبول داری؟ من گفتم آدم مسلمان معاد و نبوت را قبول دارد دیگر. بعد از این قضیه، یکی دست من را گرفت و آورد بیرون نشاند. … بعد چهار-پنج ساعت بعد، ما را که 11 نفر بودیم، بردند توی یک فرعی. همان شب، وقتی ما را بردند توی فرعی، نزدیک‌های ساعت 10-11 شب بود که ما صدای نعره بچهها را می‌شنیدیم. من گریه کردم. فکر کردم که من تا به حال هفت سال است در زندان بوده‌ام، … فکر کردم که رودست زده‌اند به من و من هم رودست خورده‌ام ….
دادستان: دوباره آیا شما را از این فرعی کشیدند بیرون؟
علیرضا اکبری سپهر: بله اما قبل از آن در همین فرعی اتفاق‌هایی افتاد. دوباره یک‌دفعه … من که رفتم توی فرعی مسئول اتاق شدم که با نگهبان‌ها صحبت می‌کردم. چراغ ما سوخت. بعد من در زدم که چراغ بگیرم، همین کربلایی آمد. به او گفتم که ما لامپ نداریم. لامپ ما سوخته. رفت یک لامپ آورد و وقتی من لامپ را عوض کردم و آمدم پایین، به من گفت که تو نماز می‌خوانی؟ من گفتم نه! گفت چرا نمی‌خوانی؟ گفتم نماز مسئله شخصی من است و به کسی ربطی ندارد. او به من گفت نماز تنها چیزی‌ست که جانت را نجات می‌دهد. این را او به من گفت. یک چیزی را هم بگویم. آن صدای شلاق خوردن بچهها دو شب ادامه داشت و من فکر می‌کردم رو دست خوردم که گفته‌ام مسلمانم و اگر می‌گفتم مسلمان نیستم، فوقش می‌رفتم و شلاق می‌خوردم. یک روز یا دو روز بعد بود، دقیقا یادم نیست، آمدند جلوی بند و من را صدا زدند. گفتند چشم‌بند بزن و بیا بیرون! بعد من را آوردند طبقه اول. یک‌جایی بود شبیه چهارراه. دو راهرو بود. یک راهرویی بود که از طرف بندها می‌آمد و یک راهرویی هم بود که می‌رفت طرف حسینیه. من فهمیدم که این یک راه‌اش می‌رود طرف اتاق مرگ و یک راهش به سمت آشپزخانه. من را نشاندند سر نبش آن راهرویی که می‌رفت به سمت آشپزخانه. در راهروی اصلی، درست در مسیر به سمت آشپزخانه من را نشاندند. من نگاه کردم و دیدم دو طرف راهرو یک‌سری از بچهها نشسته‌اند. از جمله کنار من کسی بود که من می‌شناختمش. از او پرسیدم که حسن چه خبر؟ چندین بار پرسیدم. حسن اصلا جواب نداد. خلاصه نشسته بودم و نمی‌دانستم چه خبر است. فقط می‌دیدم که آد‌ها می‌آیند و می‌روند و اینها تا اینکه یک‌دفعه دیدم این آقای عباسی از راهرویی که بعدا فهمیدم راهروی اتاق مرگ بود، آمد بیرون. او دستِ یک زندانی را گرفته بود و داشت می‌آورد بیرون. زندانی را نشاند آن‌طرف و بعد آمد طرف من(عباسی). به من گفت که بلند شو ببینم! من بلند شدم. گفت جرمت چیست؟ گفتم پیکار. گفت مصاحبه می‌کنی؟ گفتم نه، پیکاری نمانده که من مصاحبه کنم. برای چه باید مصاحبه کنم؟ بعد گفت که نماز می‌خوانی؟ گفتم نه. گفت چرا نمی‌خوانی؟ گفتم من که قبلا هم گفتم. این یک مسئله شخصی است …. بعد از اینکه این گفتوگو بین ما تمام شد، این زیر بازوی من را گرفت و برد درست پشت همان دیواری که من نشسته بودم، به‌طرف راهروی به‌اصطلاح آشپزخانه، برد من را آنجا نشاند. من آنجایی که بودم، فقط خودم بودم. یک فضایی جلوی من بود که سمت چپ یک میز بود با دو پاسدار که پشتش بودند. بعد فهمیدم در آن سمتی که می‌رفت طرف آشپزخانه، چند نفر با چشم‌بند نشسته‌اند. بعد من گیج بودم، نمی‌دانستم قضیه چیست. هیچ چیزی نمی‌دانستم. بعد یک‌دفعه دیدم که صدایی از سمت راست من می‌آید و انگار یک‌عده دارند از یک راه‌پله آهنی می‌آیند. من ندیده بودم راه‌پله را اما صدا برای من این‌طوری بود. حدود چهار نفر آدم آمدند پایین و یک پاسدار اینها را آورد پهلوی من نشاند کنار دیوار. اینها که آمدند، اولین سئوال که من از بغل‌دستی‌ام کردم این بود که چه خبر است اینجا؟ او گفت دادگاهِ سیاسی است. گفتم دادگاه سیاسی؟ یعنی چه دادگاه سیاسی؟ او گفت دادگاه ایدئولوژیک تمام شد و یک سری از بچهها را به دار کشیدند. حالا آمده‌اند و می‌خواهند باقی‌مانده‌ها را پاک‌سازی کنند. گفتم منظورت چیست از این حرف‌ها؟ گفت آنهایی را که گفتند مسلمان نیستند، همه را اعدام کردند. الان هم امروز، آنهایی که در دادگاه اول حکم اعدام گرفته‌اند یا زندانی دو رژیم بوده‌اند، آورده‌اند و می‌خواهند بکشند. به‌او گفتم مگر می‌شود اعدام بکنند؟ بچهها را کتک زدند، شلاق زدند. من خودم شنیدم. بهمن گفت نه! آنهایی را که شلاق زدند، پذیرفته بودند که مسلمانند اما نماز نمی‌خواندند.
دادستان: شما عباسی را هم باز آنجا دیدید؟
علیرضا اکبری سپهر: الان می‌رسم به‌عباسی. … بعد او برگشت گفت که …
رییس دادگاه: به شاهد استرس ندهید. ما برای امروز بعدازظهر شاهد و جلسه دادرسی نداریم. با توجه به‌این‌که الان آنجا ساعت 9-10(21-22) است، ما مدت دیگری با او ادامه می‌دهیم.
قاضی ساندر در خطاب به‌علیرضا اکبری سپهر، شاهد در دادگاه حمید نوری گفت: آیا شما می‌توانید و می‌کشید یک ساعت دیگر ادامه دهیم؟
شاهد در پاسخ به‌رییس دادگاه: (با خنده) من تا 10 ساعت دیگر هم می‌کشم که ادامه بدهیم. اما من می‌دانم که فشار روی دادگاه خیلی زیاد است. منتها یک‌سری حقایق وجود دارد که اینها باید یک جایی شنیده بشوند دیگر.
رییس دادگاه: دقیقا! برای همین هم من گفتم که به شما فرصت بیشتری بدهند تا صحبت کنید…. نمی‌خواهم فشار عصبی و استرس داشته باشید… .
علیرضا اکبری سپهر: … پس من اگر اجازه بدهید یک 10 دقیقه استراحت کنم و برگردم.
رییس دادگاه ضمن موافقت با تقاضای شاهد، 10 دقیقه تنفس اعلام کرد.
با آغاز دوباره جلسه، حمید نوری معترض شد که کسانی در دور و اطراف او سروصدا می‌کنند. رئیس دادگاه گفت که متوجه این موضوع شده و خواسته است تا به‌این موضوع رسیدگی بشود: «ما تماس گرفته‌ایم و گفته‌ایم.»
حمید نوری: من اگر اعتراض نمی‌کنم برای این است که دادگاه به‌هم نخورد.
قاضی ساندر: صداها مزاحم این‌طرفی‌ها نمی‌شود و شما که آن طرف می‌نشینید، می‌شنوید.
نوری: بگویید که جای ما را با دادستانها عوض کنند؛ اگر می‌شود.
قاضی ساندر: ساکت لطفا! …
دادستان! بفرمایید! دادستان در ادامه این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری از علیرضا اکبری سپهر درباره گفت‌وگویش با آن زندانی در «راهروی مرگ» سئوال کرد و اکبری سپهر در پاسخ به سئوال‌های دادستان گفت:
«فقط اگر دادستان عزیز بهمن اجازه بدهد، من می‌خواهم در یک فرصتی انگیزه خودم را از آمدن به‌این دادگاه بگویم؛ چون خیلی مهم است به نظرم.… وقتی که من خبر دستگیری عباسی را شنیدم و عکسش را دیدم، دو احساس بهمن دست داد: یکی این که … .»
رییس دادگاه به دادستان: فکر می‌کنم شاهد دچار سوءتفاهم شد …
…
دادستان: من فکر می‌کنم که در پایان بازپرسی بشود زمانی در اختیار شما گذاشت که اینها را بگویید. الان اگر ممکن است به‌وقایع راهرو بپردازید. در خاتمه ممکن است من از شما سئوالاتی بکنم که همین حرفهای مورد نظرتان جوابش باشد.
علیرضا اکبری سپهر: باشد… بسیار خوب …
علیرضا اکبری سپهر در ادامه اظهاراتش در دادگاه حمید نوری گفت:
«بعد من از او پرسیدم چه شده و او در ادامه حرف‌هایش گفت که شما اوینی‌ها کی می‌خواهید باور کنید مسئله جدی است؟ از بند شما شاید نزدیک 42-43 نفر را کشته‌اند. الان هم همه آنهایی را که زنده مانده‌اند، برده‌اند به دو بند. آنها هم نماز می‌خوانند و هم مصاحبه را قبول کرده‌اند. من نمی‌دانم چه‌قدر طول کشید اما برای اولین بار در زندگی‌ام معنای اسوموشن سینما را فهمیدم. تمام زندگی‌ام مثل یک نوار فیلم از جلوی چشمم رد شد و احساس کردم به آخر خط رسیدم. گفتم به آخر خط رسیدم؛ حالا باید چه کنم؟ گفتم تنها کاری که می‌توانم بکنم -تنها چیزی که به‌ذهنم رسید- این بود که باشد، من نماز می‌خوانم و مصاحبه‌ام می‌کنم اما بیش از این دیگر من نمی‌توانم بروم. … وقتی ما داشتیم این صحبت‌ها را می‌کردیم، یکی از آن نگهبان‌ها ناگهان گفت که حرف می‌زدی با بغل‌دستی‌ات؟ من گفتم که نه! حرف نمی‌زدم. گفت چرا، من دیدم. گفتم از او پرسیدم سیگار داری به من بدهی؟ گفت سیگار می‌خواهی چرا به ما نمی‌گویی؟ گفتم شماها که سیگار به کسی نمی‌دهید. گفت چرا نمی‌دهیم؟ … یک سیگار روشن کرد و آورد داد دست من. برای من تقریبا مسلم شده بود که این دیگر آخر خط است چون پاسدارها هیچ‌وقت این کار را نمی‌کردند، مگر اینکه می‌دانستند تو رفتنی هستی. در همین اثنا یک‌دفعه من دیدم که عباسی آمد. او به‌کسانی که سمت راست راهرو نشسته بودند گفت بلند شوید! … من هم بلند شدم. به من برگشت گفت که چرا بلند شدی؟ گفتم شما گفتید. گفت به تو نگفته بودم. گفتم من که شما را نمی‌بینم. شما گفتید بلند شوید و من هم بلند شدم. گفت نه، تو بنشین! این را هم بگویم که وقتی پاسدار بهمن سیگار داد، آن چند نفر را هم از جلوی من بلند کرد و برد جلوی آن جمعی که سمت راست نشسته بودند، طرف چپ دیوار نشاند. بعد از اینکه او بهمن گفت که نه، تو بشین، من گفتم که برادر، بیا اینجا من می‌خواهم صحبت کنم. عباسی آمد جلوتر گفت: چه خبر است؟ گفتم که می‌خواستم بگویم من نماز می‌خوانم، مصاحبه هم می‌کنم. با لحن مسخره‌ای گفت که چه شد؟ اینجا در و دیوار ارشادت کردند؟ گفتم که مگر جرم است آدم نماز بخواند و مصاحبه کند؟ گفت نه، جرم نیست …. بعد دست من را گرفت و دوباره من را آورد همان سر نبش مجددا بغل حسن نشاند. من آن‌وقت فهمیدم که دیگر قرار است برویم پیش هیات مرگ و اینجا این‌جوری است. هی می‌آمدند صدا می‌کردند؛ همین آقای عباسی می‌آمد صدا می‌کرد می‌برد داخل، بعضی را برمی‌گرداند پشت همان جایی که ما نشسته بودیم می‌نشاند، بعضی را هم می‌برد طرف حسینیه می‌نشاند. بعد همینطوری ادامه داشت تا ساعت نمی‌دانم سه بود، چهار بود -من که ساعت نداشتم- اما گرسنه بودیم. مدت زیادی از ظهر گذشته بود. من دیدم سه نفر از توی راهروی هیأت مرگ آمدند بیرون. یکیشان را که می‌شناختم؛ چیز بود … چیست اسمش … ناصریان بود. یکیشان هم اشراقی بود که من عکسش را در روزنامه‌ها دیده بودم و یکیشان هم یک آخوندی بود که بعدا بچهها گفتند نیری است. اینها آمدند آن وسط، حدود دو و سه متر با من فاصله داشتند و من می‌توانستم ببینم‌شان. شروع کردند با هم با صدای خیلی آهسته صحبت کردن. لشکری به اینها پیوسته بود اما «عباسیان» یک‌قدری آن‌طرف‌تر بود؛ به سمت در حسینیه. بعد از اینکه اینها چند دقیقه پچ‌پچ کردند، آن آخوند با صدای بلند گفتش که حاجی، اینها را ببرید انفرادی‌ها، من برمی‌گردم کارشان را تمام می‌کنم…. بعد اینها سه نفر، درست مخالف و عکس جهت حسینیه رفتند. ناصریان و لشکری و عباسی و چند نگهبان دیگر همان وسط هنوز بودند. بعدش، چند دقیقه بعد من صدای یک هلی‌کوپتر شنیدم. بعد ناصریان با لشکری صحبت کرد و گفت که حاجی، همه را بینداز در انفرادی تا حاج آقا برگردد. ناصریان هم رفت. بعد عباسی آمد طرف لشکری و گفت حاجی ما که این همه انفرادی نداریم …. لشکری گفت یک‌جوری جایشان بده دیگر. بعد این گفتش که آخر همه پر است. گفت باشد، چهار قسمت‌شان کن، ببر در چهار فرعی. بعد عباسی پرسید با آنها چه‌کار کنم و با سرش اشاره کرد به‌سمت در حسینیه. لشکری گفت آنها را هم بیاور این‌طرف و ببرشان توی فرعی. بعد دیگر خلوت شد، یعنی منظورم این است که دیگر رفت و آمدی نبود و یک‌یکی-دو ساعتی ما نشسته بودیم تا اینها آمدند ما را چهار قسمت کردند. بعد ما را بردند(من را با یکی از این گروه‌ها) توی یکی از این فرعی‌ها. در فرعی بچه‌هایی که از آن‌طرف هم آورده بودند با ما بودند. اینها کسانی بودند که رفته بودند توی اتاق هیات مرگ و گفتند که بله، ما رفتیم دادگاه و به ما گفتند که اعدام هستید. ما را برده بودند آن طرف برای اعدام و نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که ما را برگرداندند این طرف. بعد گفته شد که این‌طور به نظر می‌رسد که امروز به‌هر دلیلی جریان متوقف شده اما این یارو گفته است که برمی‌گردد دوباره. در چند روز بعد همه منتظر بودیم و اضطراب داشتیم که چه می‌شود اما کسی نمی‌آمد ما را جایی ببرد. بعد از نمی‌دانم ….»
دادستان در اینجا روند روایت علیرضا اکبری سپهر را قطع کرد و به طرح سئوال درباره اظهارات این شاهد دادگاه حمید نوری پرداخت. او خواهان ارائه جزییات بیشتر از سوی این شاهد شد و اکبری سپهر در پاسخ، بخش‌های مورد نظر دادستان را تکرار و در برخی موارد تکمیل کرد. او در بخشی از این پاسخ‌ها گفت:
«وقتی من عباسی را دیدم که با یک زندانی می‌آید اصلا نمی‌دانستم چه خبر است. یعنی نمی‌دانستم که او دارد از اتاق هیات مرگ می‌آید. من بعدها این را فهمیدم.»
دادستان: بعدها یعنی کی؟
علیرضا اکبری سپهر: وقتی من آمدم این پشت و زندانی دیگری بهمن گفت که این دادگاه سیاسی است و یک هیاتی آمده و دارد می‌کشد و محاکمه ایدئولوژیک تمام شده و حالا محاکمه سیاسی است، من آنجا فهمیدم. همان‌طور که گفتم وقتی که صدای شلاق خوردن را می‌شنیدم، فکر می‌کردم اینها گفته‌اند مسلمان نیستند و شلاق می‌خورند ….
دادستان در ادامه درباره گفتوگوی علیرضا اکبری سپهر با حمید عباسی در راهروی مرگ سئوال کرد و پرسید که آیا او چشم‌بند داشته است؟
علیرضا اکبری سپهر : بله! داشتم.
دادستان: شما از کجا فهمیدید کسی که آمده و با شما صحبت کرده، عباسی بوده است؟
علیرضا اکبری سپهر : دیدمش دیگر؛ وقتی گفت بایست. به شما هم گفتم ما چشم‌بند نخ‌کش شده داشتیم و می‌توانستیم از لای آن ببینیم … .
اکبری سپهر در ادامه ارائه شهادت خود در محضر دادگاه در پاسخ به سئوال‌های دادستان درباره ناصریان گفت:
«من اولین بار ناصریان را در اوین دیدم، در سالن سه. او آمد خودش را معرفی کرد و گفت من ناصریان هستم. … تا روزی که من در گوهردشت به آن دادگاه رفتم(قرار بود بروم) اصلا ناصریان را ندیده بودم و نمی‌دانستم که او هم در گوهردشت است. من ناصریان را در اوین دیده بودم و با توجه به رفتاری که بقیه پاسدارها از جمله رییس آموزشگاه با او داشتند، مشان می‌داد که مقام بالایی دارد و من می‌دانستم که در دادسراست .…»
دادستان سپس بار دیگر به برخوردهای شاهد با عباسی پرداخت و از او پرسید: «آیا می‌دانید آن روزی که لشکری و عباسی در اتاق بودند و لشکری شما را سئوال و جواب کرد، چه زمانی بود؟ همینطور باقی موارد… .»
علیرضا اکبری سپهر: ببینید من تاریخ دقیقش را نمی‌دانم اما شهریور بود. فکر می‌کنم اوایل شهریور بود. تا جایی که من می‌دانم، اوینی‌ها آخرین بندی بودند که کشیدندشان بیرون …. بعد خدمت‌تان عرض کنم که، آن‌روزی هم که ما رفتیم برای دادگاه، آخرین روزی بود که دادگاه‌های هیات مرگ تشکیل شد و بعد از آن دیگر متوقف شد. به‌احتمال زیاد، هفتم، هشتم یا نهم شهریور بود؛ آن زمانی که دیگر همه چیز متوقف شد.
دادستان: آیا در موقعیت دیگری هم با حمید عباسی در زندان گوهردشت برخورد داشتید؟
علیرضا اکبری سپهر: نه! اصلا او را ندیده بودم.
دادستان: بعد از این شما تا کی در زندان گوهردشت بودید؟
علیرضا اکبری سپهر: من فکر می‌کنم که شهریور و مهر و آبان و آذر و دی و … تا فکر می‌کنم وسط‌های بهمن در گوهردشت بودم.
دادستان: چه سالی؟ سالش را هم بگویید لطفا!
اکبری سپهر: سال 67.
دادستان: بعد از آن چه شد؟
اکبری سپهر: بعد از آن یک روز آمدند در بند ما، اسم کسانی را خواندند که همسرانشان در زندان اوین بودند و گفتند که وسایل‌تان را جمع کنید. می‌خواهیم شما را ببریم. بعد همه ما را بردند اوین. فکر می‌کنم 10-15 نفر بودند که متاهل بودند. ما را در آسایشگاه انداختند.
دادستان: شما کی آزاد شدید؟
علیرضا اکبری سپهر: من با همه آنها که آزاد شدند در سال 67، اسفند 67 آزاد شدم.
…
حمید نوری، متهم طبق معمول در قسمتی از جلسه دادگاه به‌سر و صدای اطراف خودش که ظاهرا از بیرون شنیده می‌شد، اعتراض کرد. قاضی دادگاه اعلام کرد که متوجه این موضوع شده و شخصا درخواست رسیدگی کرده است.
حمید نوری از قاضی خواست تا جای آنها(او و وکلایش) را با دادستانها عوض کنند. قاضی در پاسخ، به‌متهم دستور داد تا ساکت شود.
…
ادامه شهادت علیرضا اکبری سپهر به‌فردا جمعه دوازدهم فروردین ۱۴۰۱- یکم آوریل 2022 موکول شد.
******
هفتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سهشنبه نهم فروردین 1401-بیست و نهم مارس 2022، با شهادت محمود خلیلی، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
محمود خلیلی، عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در این جلسه از دادگاه شهادت داد که حمید نوری را در سالهای 1365 تا 1367 در زندان گوهردشت دیده است.
محمود خلیلی مدتی از دوران زندان خود را در زندان گوهردشت گذرانده بود. محمود خلیلی گفت از اواخر شهریور 1365 حمید نوری(عباسی) را می‌شناخته است.
محمود خلیلی درباره اینکه چرا می‌گوید نوری را هم خوب می‌شناسد، گفت چون «من از آذر 1365 مسئول بند شدم و رابطه زندانیان را با (مسئولان) زندان بر عهده داشتم.»
وی گفت: «عباسی تا دم بند می‌آمد، جایی که جیره غذا را می‌دادند.»
خلیلی افزود: بر سر جیره غذایی با حمید نوری نیز درگیری داشته است.
وی گفت: در تمام این دوران حمید نوری را بدون چشم‌بند می‌دیده است.
خلیلی گفت: به‌عنوان مسئول یکی از بندهای زندان گوهردشت، در مقطعی در سال 1365 بارها با حمید نوری برخورد داشته و او را به‌عنوان سرپاسدار می‌شناخته است.
وی افزود: به‌عنوان مسئول بند، رابط زندانی‌ها با زندانبانان برای جیره غذایی، رفتن به‌ملاقات یا رفتن به‌بهداری بوده و حمید نوری را در آن مقطع و در آن مرحله به‌عنوان سرپاسدار می‌شناخت.
محمود خلیلی، همچنین گفت: حمید نوری از سال 1366 دستیار ناصریان(محمد مقیسه) در زندان گوهردشت شده بود و به‌اصطلاح نقش دادیار را بازی می‌کرد.
محمود خلیلی در دادگاه محاکمه حمید نوری از مواجهه با هیات مرگ گفت و توضیح داد که در این هیات حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی را می‌شناخته است. او گفت که از سوی نیری درباره نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفت و وقتی نپذیرفت که نماز بخواند نیری حکم داده که او را سه وعده شلاق بزنند.
وی همچنین چشم‌بندی را در دادگاه نشان داد و گفت که چشم‌بند او در زندان گوهردشت بوده و به‌عنوان یادگاری نگه‌داشته است. قاضی دادگاه در پاسخ به‌درخواست وکیل مشاور شاکیان برای ثبت این چشم‌بند به‌عنوان یکی از اسناد دادگاه گفت که این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلیلی گفت: در آن زمان، به بند شش زندان گوهردشت منتقل شد و در آنجا بیش از 60 زندان سیاسی مارکسیست و حدود 38 زندانی بهایی حضور داشتند.
محمود خلیلی افزود: از چهارشنبه پنجم مرداد تلویزیون، هواخوری و ملاقات‌ها قطع شد. او می‌گوید در واکنش به این محرومیت‌ها زندانیان سیاسی دست به‌اعتصاب غذا زدند اما بر خلاف دفعات قبلی با واکنش تند زندانبانان مواجه نشدند.
به‌گفته وی تقریبا اواخر مرداد از طریق کد مُرس از اخبار اعدام زندانیان مجاهد مطلع شدند.
این زندانی سیاسی سابق گفت پنجم شهریور وقتی به گفته او «چپ‌کشی» آغاز شد، او از نخستین نفراتی بود که آنها را نزد هیات متصدی اعدامها بردند.
خلیلی در مواجهه با هیات مرگ گفت: نماز نخوانی اعدام می‌شوی…
محمود خلیلی در شهادت خود گفت: مقابل «هیات مرگ» بدون چشم‌بند روی یک نیمکت مدرسه نشسته که چهار نفر مقابلش بودند.
او از حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی(دادستان وقت تهران) به‌عنوان دو نفر از اعضای هیات نام برد.
وی گفت حسینعلی نیری گفته: «ما هیاتی هستیم که از طرف امام برای عفو آمدیم» و سپس از او خواسته درخواست عفو کند.
وی گفت: در «هیات مرگ» از او چند سئوال شده: سازمانش را قبول داره یا نه. سپس پرسیده شده: «نماز می‌خوانی یا نه، هیچ وقت نماز خوانده‌ای، پدرت نماز خوانده است؟»
وی همچنین گفت: مرتضی اشراقی او را تهدید کرده که «اگر نماز نخوانی اعدام می‌شوی.»
خلیلی گفت: حمید نوری(با نام مستعار عباسی) کسی بود که او را به‌مقابل این هیات منتقل کرده است.
خلیلی در دادگاه امروز گفت: با چشمان خود کامیون‌هایی را دیده که انبوه اجساد را حمل می‌کردند.
وی گفت: «یک تیغ مداد تراش در بدن‌مان جاسازی کرده بودیم که در بدترین حالت خودکشی کنیم.»
خلیلی گفت: بعد از اعدامها، وقتی به‌بند برگشتند جان به‌دربردگان ساک هم‌بندیان اعدام‌شده‌شان را می‌بستند.
وی گفت: دست خطش روی ساک برخی زندانیان کشته‌شده وجود دارد.
محمود خلیلی گفت: از وسایل هم‌بندیان اعدام‌شده‌اش عکس‌هایی که خانواده‌هایشان فرستاده بودند را به‌عنوان یادگار برداشته بود.
وی این یادگارها را به دادگاه آورده بود.
هزاران زندانی سیاسی در دهه 60، به‌ویژه در تابستان 1367، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد میکند. او روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود در جلسات پیشین دادگاه مدعی شده بود که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین بوده و گزارشها درباره اعدام‌های تابستان سال 1367 را «داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
برگزاری دادگاه حمید نوری تا خردادماه ادامه خواهد داشت و وکلای او دو جلسه به دفاع از موکل خود خواهند پرداخت.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آنها از هواداران دیگر سازمانهای چپ بودند که در سالهای ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
به‌دلیل پنهان‌کاری حکومت اسلامی ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
***
در این روز همزمان با دادگاه حمدی نوری در استکهلم، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود نوشت: در سال 2021 سرکوب دگراندیشان، زنان، دگرباشان، معترضان و مخالفان سیاسی و همچنین شکنجه و اقدام علیه رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان در ایران ادامه یافته است.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021، از ایران به‌عنوان کشوری یاد شده که همچنان به‌نقض حقوق بشر، شکنجه و سرکوب شدید ادامه می‌دهد.
این سازمان حقوق بشری که گزارش خود را سهشنبه 29 مارس 2022-9 فروردین 1401 منتشر کرد، از نحوه مدیریت شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده و گفته است، کارزار واکسیناسیون در این کشور بدون شفافیت و هماهنگی پیش رفته است.
واکسیناسیون علیه کووید19 در ایران به‌ویژه به این دلیل به‌تاخیر افتاد که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در ژانویه 2021 ورود واکسن‌ها از آمریکا و بریتانیا را اکیدا منع کرد.
قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، حتی اقدام به بازداشت خودسرانه و محاکمه شش نفر کرد که در مورد ضرورت اقدام قانونی علیه دست‌اندرکاران منع دسترسی شهروندان به‌واکسن‌ها اظهاراتی کرده بودند.
در ایران واکسیناسیون زندانیان در اوت 2021 شروع شده و علاوه بر سوء رفتار با زندانی، مجازات‌های شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم نیز ادامه یافته است.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی حق آزادی بیان نیز در ایران پایمال شده و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ادامه یافته است.
همچنین از مقابله غیرقانونی نیروهای امنیتی با تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز و توسل به‌خشونت بیش از حد و غیرضروری علیه معترضان گزارش داده شده است. علیه تظاهرکنندگان از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده شده و دست کم 11 نفر کشته شده و صدها تن زخمی شده‌اند. برخی از زخمی‌شدگان نابینا شده‌اند.
علاوه بر این، نیروهای امنیتی تعداد زیادی را در محل تظاهرات به‌صورت خودسرانه بازداشت کرده و اینترنت را در جریان اعتراضات مسدود کرده‌اند.
در ایران، مصر، لیبی و عربستان سعودی تحقیقی برای یافتن دلایل مرگ‌های مشکوک حتی وقتی اتهام‌های شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی وجود داشته، انجام نشده است.
مصونیت از مجازات در برابر جرایم پیشین و جاری در زمینه جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367- 1988و سایر جرایم تعریف‌شده بینالمللی نیز در ایران ادامه یافته است.
عفو بین‌الملل به رییس‌جمهور شدن ابراهیم رئيسی، رییس سابق قوه قضاییه ایران اشاره میکند که از متهمان اصلی پرونده کشتار سال 1367 است و این مورد را نمونه‌ای از مصونیت سازمان‌یافته در برابر اینگونه جرایم برمی‌شمارد.
تضییع حقوق زنان و تبعیض علیه آنان نیز در عرصه‌های قانونی و سطوح مختلف و همچنین تبعیض علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی و دگرباشان جنسی باز هم ادامه یافته است.
رسانه‌ها و خبرنگاران کماکان با سرکوب شدید مواجه بوده و تهدید مخالفان سیاسی و خبرنگاران در خارج از کشور و ربودن مخالفان سیاسی و انتقال آنها به‌ایران نیز رواج داشته است.
طبق گزارش سالانه عفو بین‌الملل، مجازات اعدام در سال 2021 نیز در ایران تداوم یافته و برخی از متهمان برای اعمال مجرمانه‌ای که در سنین زیر 18 سال انجام دادند به اعدام محکوم شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در 17 مارس از اعدام 280 نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های این کشور در قبال نقض گسترده حقوق بشر شد.
به‌گفته وی، ۱۰ تن از اعدام‌شدگان زن، سه نفر در زمان وقوع «جرم» زیر سن قانونی و حداقل 80 تن از آنان با پرونده‌های مواد مخدر مرتبط بودند.
*******
هفتاد و هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنجشنبه چهارم فروردین 1401-بیست و چهارم مارس 2022، با شهادت دو کارشناس، اریک داوید پروفسور بازنشسته حقوق کیفری بینالمللی و محمد اولیایی فرد حقوقدان، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
اریک داوید به‌دعوت کنت لوئیس، وکیل زندانیان نجات یافته و عضو سازمان مجاهدین خلق در این دادگاه حاضر شد. وی در بخش آغازین شهادتش درگیری سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی ایران را در عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد، «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» خواند و با اشاره به‌کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی سال 1977، در تحلیل و توضیح نظرش از لحاظ حقوقی گفت:
هر دو طرف درگیری – سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران – کاملا مشخص بودند.
سازمان مجاهدین خلق از لحاظ حقوقی از سوی نهادهای بینالمللی از جمله «یونسکو» به‌عنوان یک سازمان رسمی پذیرفته شده بود و شخصیتی حقوقی داشت.
هر دو طرف درگیری نسبت به‌هم اعلان جنگ کرده بودند.
دشمنی و درگیری آشکار خشونت‌آمیزی بین دو طرف وجود داشت.
اریک داوید گفت به‌فرض «غیر بینالمللی» خواندن عملیات فروغ جاویدان و مرصاد، باید به‌چهار اصل قانونی اشاره کرد:
کشتن ممنوع است.
رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده ممنوع است.
صدور حکم از طرف دادگاه فاقد صلاحیت قانونی، ممنوع است.
اسیر گرفتن و گروگان‌گیری ممنوع است.
اریک داوید در ادامه به‌قوانین و شواهد بین‌الملل مرتبط با درگیری‌های مسلحانه اشاره کرد، از جمله:
کنوانسیون 1949
مصوبات کنوانسیون ژنو 1950 و 1951
کدگذاری حقوق عرفی ملی 2005
کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش آمریکا مربوط به‌سال 1956
کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش بریتانیا مربوط به‌سال 1958
کتابی درباره درگیری مسلحانه در جریان جنگ داخلی آمریکا مربوط به‌سال 1830
دادگاه جرایم و جنایت‌ها در جنگ یوگسلاوی و حکم صادرشده در سال 1995
اریک داوید گفت: با درنظر گرفتن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که در کل قوانین جنگ های مسلحانه بینالمللی برای نبردهای مسلحانه غیر بینالمللی نیز در نظر گرفته می‌شوند.
وی افزود: در ارتباط با وقایع سال 1367 باید همزمان به‌سه اتهام بپردازیم:
جنایت جنگی
جنایت علیه بشریت
نسلکشی
شاهد بعدی دادگاه محمد اولیایی فرد، حقوقدان بود که از طریق ویدئو از تورنتوی کانادا در این جلسه شهادت داد. او از طرف سه تن از چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده برای ایراد شهادت به‌این دادگاه دعوت شده بود. شهادت محمد اولیایی فرد بر نظریه حقوقی محمد نیری، قانون مسئولیت مدنی و قانون دیه و در کل قوانین تعیین خسارت در ایران متمرکز بود.
بنت هسلبری یکی از چهار وکیل مدافع شاکیان این پرونده، به‌نمایندگی از دو وکیل مشاور دیگر، به‌پرسش از شاهد پرداخت.
محمد اولیایی فرد شهادت داد که بر اساس دو قانون مسئولیت مدنی و دیه در ایران که مورد تایید شریعت اسلام نیز قرار دارد، درخواست دیه از سوی نجات یافتگان از مرگ و خانواده‌های قربانیان – چه مسلمان چه غیرمسلمان – در این پرونده کاملا قانونی است. این حق به‌خاطر قبول و به‌رسمیت شناختن قانونی صدمات مالی و معنوی(روحی) واردشده بر این قبیل افراد وضع شده است.
محمد اولیایی فرد گفت بر اساس قوانین ایران در صورت مبهم بودن قانون یا پیچیدگی در یک پرونده می‌توان بیش از یک دیه طلب کرد که شامل این پرونده نیز می‌شود. او گفت طبق قوانین ایران امکان صدور حکم توسط قاضی در مورد دیه، بدون استفاده از نظر کارشناس وجود دارد. او گفت این قانون شامل این پرونده نیز می‌شود، یعنی قاضی می‌تواند بدون نظر پزشک از متهم تقاضای دیه کند.
محمد اولیایی فرد در همین خصوص به ماده 210 قانون مجازات اسلامی سال 1382 اشاره کرد و گفت در این قانون آمده است که در صورت مبهم بودن خسارت، تشخیص برعهده قاضی پرونده خواهد بود.
محمد اولیایی فرد به‌اختیارات وسیع قاضی در صدور حکم در پرونده‌های پیچیده- بدون نیاز به‌کارشناس یا پزشک – بر اساس قوانین ایران نیز اشاره کرد و دلایل این وسعت اختیارات را اینگونه برشمرد:
وظیفه قانونی در صدور حکم و پیداکردن و جبران خسارت براساس اصل 167 قانون اساسی ایران در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
عدالت و وجدان قاضی برای تعیین خسارت و برگذاری عدالت در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
بالاتربودن قدرت فهم و درک قاضی و تجریه‌اش در طول سال در مقایسه با کارشناس در موارد مبهم یا ساكت بودن قانون.
محمد اولیایی فرد توضیح داد که اصولا «کارشناسی» جایگاه سازمانی رسمی در نهاد عدالت کیفری ندارد. یعنی یک نهاد عدالت کیفری نیست و همچنین جزء دلایل اثبات جرم هم محسوب نمی‌شود. شاهد گفت: «به‌همین دلیل در ماده 265(قانون آیین دادرسی کیفری) آمده است که حتی در موارد مشخص هم قاضی می‌تواند پرونده را به‌کارشناس ندهد و شخصا تصمیم بگیرد.»
محمد اولیایی فرد همچنین به‌موضوع تغییر میزان دیه به‌صورت سالانه در ایران پرداخت و گفت: مبلغ آن در فروردین ماه هر سال تعیین می‌شود. شاهد گفت اگر در پرونده‌ای جنایت در ماه‌های حرام اتفاق افتاده باشد، میزان یک سوم به‌مبلغ دیه اضافه می‌شود.
وی افزود: مبلغ دیه در حال حاضر در ایران نهصد میلیون تومان برابر با نه میلیارد ریال است.
وکلای مدافع شاکیان و خانواده‌های بازماندگان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال، معادل یک میلیون کرون سوئد، در این پرونده تقاضای دیه کرده‌اند.
وکلای مشاور شاکیان پرونده حمید نوری مبلغ هشت ممیز چهار میلیارد ریال معادل یک میلیون کرون سوئد از دادگاه درخواست دیه کرده‌اند.
بر اساس قوانین سوئد در ارتباط با دیه می‌توان به‌قوانین داخلی ایران – تا جایی که برخلاف قوانین اروپای مشترک و قانون سوئد نباشد – استناد کرد.
جلسه بعدی دادگاه سهشنبه هفته آینده نهم فروردین 1401، بیست و نهم مارس 2022 با شهادت محمود خلیلی در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
***
امروز همزمان با دادگاه حمید نوری در استکهلم، نامه سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی که ماه‌هاست از مرخصی پزشکی محروم است، از مشاهداتش درباره اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی‌شهر کرج یادداشتی نوشته و به بیرون زندان منتقل کرده در رسانه‌ها منتشر گردید.
براساس این یادداشت که خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا آن را امروز، پنجشنبه 4 فروردین 1401 منتشر کرده، «بامداد چهارشنبه‌ها، روز اجرای حکم در جایی نزدیک به بند فعلی ما، (بند 4) است. گاهی دو یا سه نفر و گاهی تا بیش از ده زندانی برای اجرای حکم به این مکان منتقل می‌شوند.»
بر اساس یادداشت آقای اقبالی، «مسئولین زندان، دادستانی و اجرای احکام نیز برای اطمینان از اجرای حکم اعدام و مرگ زندانی در این مراسم شرکت می‌کنند.»
وی نوشته: «صدای ماشین‌هایی که سهشنبه شب‌ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت و آمدند از پشت پنجره‌های فنس کشیده اتاق من شنیده می‌شود.»
آمار اعدامها در ایران در سال گذشته هم بالا بوده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، فقط در اسفند ماه، «19 زندانی در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.»
این زندانی که فروردین سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است، می‌گوید وضعیت اجرای اعدام در این زندان «شکل خوفناک‌تری» هم دارد و آن «اعدام هفتگی» است.
اقبالی همچنین در یادداشت خود به‌مکانی بهنام «سوییت» در این زندان اشاره کرده است و نوشته که این بخش شامل چندین «سلول انفرادی» است.
این زندانی می‌گوید که از این سلول‌ها استفاده‌های متفاوتی می‌شود از «انتقال تنبیهی افرادی که دست به نزاع می‌زنند و اعتصاب‌کنندگان» تا «انتقال زندانیان محکوم به‌اعدام چند روز پیش از اجرای حکم.»
سعید اقبالی در بهمن 1396 در خانه خود در کرمانشاه بازداشت و به‌بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین منتقل شد و یک سال بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
اقبالی در سال 1398 بابت اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد و از سال 1399 در حال گذراندن محکومیت خود است.
او فروردین ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.
این فعال مدنی که با وجود پارگی هفتاد درصدی پرده گوش راست و عفونت و درد شدید ناشی از آن، بیش از 8 ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام به بیمارستان، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده به‌دلیل مراجعه دیرهنگام با مشکلات جبران‌ناپذیری در زمینه شنوایی مواجه است.
***
مقام‌های حمومت اسلامی ایران، مجازات اعدام را منطبق با آموزه‌های اسلامی معرفی می‌کنند که جزو جدایی‌ناپذیر مقررات و قانون مجازات اسلامی در این کشور است اما از اعدامها در کشورهای دیگر از جمله اعدام در عربستان سعودی انتقاد می‌کنند.
ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران که تا مرداد سال جاری رییس قوه قضاییه بود، از اعدام 81 نفر در عربستان سعودی در یک روز انتقاد کرده بود و گفته بود: «سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشری در برابر اعدام بی‌گناهان محکوم است.»
در آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران آمده که فقط در سال گذشته میلادی «دست‌کم 275 نفر در ایران اعدام شدند که از میان آنها 40 نفر شهروندان بلوچ و 50 نفر از میان شهروندان کرد بودند.»
بر اساس این گزارش دست‌کم 10 زن هم در میان اعدامی‌های سال گذشته در ایران هستند.
رحمان هفته گذشته، در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تشریح گزارش سالانه خود از افزایش شمار اعدامها در ایران و به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به‌مواد مخدر ابراز نگرانی کرد.
اما کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران با رد این گزارش آن را «سیاسی» خواند.
همچنین بر اساس داده‌های 6722 گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان خقوق بشر در ایرا، در سالی که گذشت(اول فروردین 1400 تا 25 اسفند 1400) بازداشت 1743 شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت، علاوه بر این موارد، 141 بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت می‌توان به 1047 مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، 22 مورد بازداشت فرد زیر 18 سال، 117 مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری و اصناف، ۹۲ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، 64 مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، 6 مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان و 370 مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند اتهام 347 تن از این بازداشت‌شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی-ملی لحاظ شده است.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در 310 پرونده جمعا 12760 ماه حبس تعزیری و 556 ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ششصد و شصت و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برآورد می‌شود.
در طول سال 1400، مجموعا 203 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها 91 شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن 26 کولبر، 13 سوخت‌بر و 52 شهروند می‌شود. 112 شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد 82 نفر کولبر، 18 شهروند عادی و 12 نفر سوخت‌بر هستند.
هم‌چون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب 1357، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. در سال 1400 دست کم 333 شهروند از جمله 12 زن و 3 کودک-مجرم اعدام شدند. همچنین طی این تاریخ، 105 تن دیگر به اعدام محکوم شدند.
*******
هفتاد و ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز چهارشنبه سوم فروردین 1401-بیست و سوم مارس 2022، همزمان با شهادت تورون لیندهلم، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
در حالی که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سال جدید خورشیدی آغاز می‌شد، خبر درگذشت محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی انتشار یافت.
در این جلسه از دادگاه، تورون لیندهلم، استان روان‌شناسی اجتماعی به‌عنوان کارشناس اول این دادگاه، به‌گوشه‌ای از تحقیقات چندساله خود مبنی بر چگونگی ارزیابی شهادت یک شاهد در دادگاه پرداخت و در این زمینه به سئوال دادستان و وکیل مدافع حمید نوری پاسخ داد.
او در اظهارات خود به شرایط استرس‌زایی اشاره کرد که در آن قربانی، چهره فرد ضارب، شکنجه‌گر و یا بازجو را به‌خاطر نمی‌آورد. به‌گفته لیندهلم، قربانیان حدود 70 تا 80 درصد جزئیات آنچه در ابتدا برایشان اتفاق افتاده را به‌یاد می‌آورند. وی در این زمینه به اظهارات شاهدان پرونده‌هایی مانند هلوکاست و یا واقعی مربوط به جنگ جهانی دوم نیز استناد کرد.
دومین شاهد این جلسه از دادگاه شادی صدر، وکیل و مدیر سازمان عدالت برای ایران بود.
صدر پیشتر با ده‌ها زندانی سیاسی سابق که برخی از آنان، از جمله شاهدان اعدام‌های سال 67 هستند، مصاحبه کرده و تحقیقاتی را انجام داده است. به‌گفته صدر، حکومت اسلامی حق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال 1367 را نقض کرده و مانع دست‌یابی آنها عدالت و دانستن حقیقت شده است.
تورون لیندهلم توضیح داد که از سال 1993 بر روی روان‌شناسی شهود، حافظه زندانیان خشونت‌دیده، میزان سندیت و هم‌خوانی شهادت افراد و عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر شهادت‌ها و خصوصیات شکنجه‌گر و ضارب تحقیق کرده است. وی چندین بار در جریان شهادتش تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین منابع و بسترهای تحقیقاتی او و همکارانش، جنگ جهانی دوم و جنایت نازی‌ها در حق یهودیان و اردوگاه‌های اسرا بوده است.
وی در سخنانش به این موارد مهم اشاره کرد:
انسان در به‌خاطر آوردن وقایع بسیار توانا و باهوش است و مهم‌ترین عامل در پروسه به‌یادآوری، مشاهده و اصولا «صورت» است.
تمرکز انسان در دیدارها و رودررویی با دیگران بیشتر روی فرد است تا اطراف.
ذهن و چهره‌شناسی زنان در مقایسه با مردان بهتر است.
توانایی افراد در به‌یادآوری با هم تفاوت دارد، اما در مجموع فرد در شناسایی افراد هم‌نژاد و هم‌قوم خود، توانایی بهتر و بیشتری دارد.
تورون لیندهلم در مورد کدگذاری ذهن انسان و تاثیر تروما یا بحران بر روی آن توضیح داد:
تمرکز فرد(زندانی) در شرایط تروما بر روی کانون آن تروما قرار دارد.
فرد می‌تواند اتفاقات و محیط بیرونی و تاثیرات احساسی خود را در ارتباط با آن تروما به خاطر بیاورد.
تورون لیندهلم در مورد استرس پس از تروما گفت:
خاطره یک تروما به صورت غیرارادی در حافظه فرد ذخیره می‌شود و شخص ناخواسته آن را به‌یاد می‌آورد.
وقوع اتفاقات به‌صورت مکرر و سریالی موجب یادآوری و تکرار آنها و در مواردی ترکیب و ادغام وقایع در ذهن فرد می‌شود.
تورون لیندهلم گفت که در صورت فقدان قوه بینایی یا داشتن چشم‌بند:
برداشت و ثبت محیط توسط فرد بهتر و دقیق‌تر می‌شود.
میزان و سندیت روایت‌ها با چشم‌بند به میزان دید احتمالی طرف از درون چشم‌بند بستگی دارد.
تورون لیندهلم تاکید کرد که روایت کردن خاطره و تروما برای دیگران به پروسه به خاطر سپردن بهتر آن توسط شاهد کمک میکند.
وی ادامه داد: نحوه بازجویی از شخص در مکانیزم به‌یادآوری اتفاقات تاثیر مستقیم می‌گذارد.
تورون لیندهلم توضیح داد که با تحقیق روی اردوگاه‌های اسرا در جنگ جهانی دوم متوجه شد که افراد اکثرا تاریخ انتقال و ورودشان به اردوگاه‌ها را به‌خوبی به یاد می‌آورند، اما شاید در مورد زمان کشته‌شدن یا مرگ دوست یا هم‌بندی خود اشتباه کنند.
تورون لیندهلم در پاسخ به وکلای مدافع متهم گفت زمان در روایت‌ها مهم است و می‌تواند در روایت‌های شاهد از یک حادثه مشخص – درست پس از وقوع آن و دو هفته بعد از آن – تفاوت‌هایی ایجاد کند.
وکیل مدافع متهم از شاهد پرسید که اطلاعات قبلی شاهدان تا چه حد روی حرف‌ها و شهادت آنها تاثیرگذار است. شاهد در پاسخ گفت در پژوهشی که چهل سال پس از ماجرای دادگاه نورنبرگ انجام گرفت مشخص شد که پخش شهادت یک شخص در دادگاه و نشان دادن تصویر او (یا متهم)، بر روی شهادت افراد بعدی تاثیر گذاشته بود. از سوی دیگر در همان تحقیق مشخص شد که 60 درصد از کسانی که پخش جلسه را ندیده بودند نیز فرد را به یاد آوردند و هویت او را شناسایی کردند.
تورون لیندهلم به این سئوال که آیا نشان دادن تصویری به شاهد و درخواست از او برای شهادت علیه فرد مذکور می تواند روی شهادت شاهد تاثیر بگذارد یا خیر، پاسخ مثبت داد.
بر اساس تحقیقاتی که شادی صدر انجام داده است، حتی پیکر اکثر اعدام‌شدگان سال 1367 به‌خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.
شادی صدر، گفت از سال 1999 به‌بعد وکالت پرونده‌های مختلف حقوق بشری، مخصوصا پرونده زندانیان زن محکوم به‌سنگسار را برعهده داشت و اطلاعات دقیقی نسبت به اعدام‌های تابستان 1367 نداشت. وی گفت در سال 2010، پس از شروع به‌کار سازمان عدالت برای ایران، تحقیق درباره شکنجه جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زندانیان سیاسی زن در دهه 60 را آغاز کرد.
شادی صدر صحت فتوای آیتالله خمینی را براساس مدارک موجود، به‌ويژه توضیحات به زعم وی «مبسوط» آیتالله منتظری در کتابش، تایید کرد.
شادی صدر از «بقایای اعدام‌شدگان در گورهای جمعی» به‌عنوان مهم‌ترین سند وقوع جنایت سال 1367 به‌دست جمهوری اسلامی نام برد. وی از شاهدان عینی صحبت کرد که با چشم خود پیکر دفن‌شدگان را دیده‌اند. او گفت: «متاسفانه جمهوری اسلامی به‌هیچ گروه مستقل حقوق بشری حتی اجازه نداده است که به مکان‌های گورهای جمعی نزدیک بشوند. چه برسد به این که اجازه حفر آنها و شناسایی هویت دفن‌شدگان داده بشود.»
شادی صدر در شهادت خود از چندین گزارش مشترک سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل از جمله «اسرار به‌خون آغشته» و «اختفای جنایت» درباره کشتارها و شناسایی و اطلاع‌رسانی پیرامون تخریب گورهای دسته‌جمعی سخن گفت.
وی تاکید کرد که پیش و پس از گزارش‌های یاد شده، گزارش‌های دیگری هم توسط سازمانهای متعدد حقوق بشر تهیه شده است.
شادی صدر گفت تحقیق مشترک سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل روی بیست و سه زندان و حدود شصت گور دسته‌جمعی اعدام‌شدگان در سراسر ایران، با قاطعیت نشان می‌دهد که زندانیانی به‌طور مخفیانه و جمعی در تمامی این زندان‌ها در مقطع زمانی تابستان 1367 اعدام شده‌اند.
شادی صدر گفت این اعدامها از قبل برنامه‌ریزی شده و گسترده بود و اکثر زندانیان اعدام شده در اوایل دهه 1360 بازداشت و در دادگاه های انقلاب محکوم شده بودند. برخی از آنها در حال گذراندن دوران حبس خود بودند و برخی حتی دوران محکومیت‌شان تمام شده بود.
شادی صدر گفت که به باور او یکی از ویژگیهای گزارش «اسرار به‌خون آغشته» نسبت به‌سایر گزارشها در این زمینه «جامع بودن آن» است…
شادی گفت با توجه به‌اعتبار ویژه سازمان عفو بین‌الملل در سطح بینالمللی، این گزارش برای هر اقدامی – حقوقی و شبه حقوقی – در حوزه این جنایت بسیار اهمیت داشت. او از «تحلیل حقوقی» گنجانده شده در انتهای این گزارش به‌عنوان یکی دیگر از ویژگیهای آن نام برد.
شادی صدر درباره تصمیم‌گیری قانونی و براساس فتوای آیتالله خمینی درباره اعدامها در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعلام کرد: «این ادعا که احکام اعدام زندانیان سیاسی در کشتار 67 طی یک پروسه قضایی به‌دیوان عالی کشور رفته و بعد از تایید، اجرا شده، یک دروغ محض است.» وی گفت اعدامها کاملا خارج از چارچوب حتی ساختار موجود دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب بوده است.
شادی صدر شهادت داد که حسن گلزاری و مجید صاحب‌جمع دو زندانی سیاسی بودند که در مصاحبه‌هایشان در سال 2017 به‌طور مستقیم و مشخص از «حمید عباسی» به‌عنوان فردی نام برده‌اند که در زندان «گوهردشت» با او مواجه شدند.
حسن گلزاری در مصاحبه‌اش گفته بود که «حمید عباسی» او را مورد سوال قرار داد و دستور نوشتن انزجارنامه و شلاق خوردن او توسط پاسداران را صادر کرد. او شهادت داد به‌غیر از این دو نفر هیچ زندانی دیگری از «حمید عباسی» در هیچ زندان دیگری نام نبرده است.
شادی صدر اما در جایی دیگر در توضیح اشاره برخی از مصاحبه‌شوندگان به برخورد با عباسی در زندان‌هایی به‌جز زندان گوهردشت توضیحاتی داد. وی گفت آنها نمودار و جدول زمانی زندگی حرفهای حمید عباسی را تهیه کرده‌اند و این جدول با نمودار زمانی زندگی حرفهای لشکری و ناصریان هم‌خوانی دارد.
شادی صدر گفت که براین اساس «ما می‌دانیم که حمید عباسی تا سال 64 به‌عنوان دستیار ناصریان، دادیار زندان در زندان اوین کار کرده است. بین سالهای 64 تا 66 – در دوره‌ای – در زندان قزلحصار کار کرده و بعد به زندان گوهردشت منتقل شده است. بنابراین زندانیانی هستند که ممکن است حمید عباسی را در زندان‌های قرلحصار، اوین، یا گوهردشت دیده باشند. ممکن است برخی اشاره کرده باشند که حمید عباسی به‌همراه ناصریان از زندان قزلحصار به گوهردشت منتقل شده است.»
یکی از بخش‌های مهم شهادت امروز شادی صدر درباره نحوه و دلایل اهمیت انجام بیش از پنجاه مصاحبه با برخی از خانواده‌ها و زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق جان به‌دربرده از اعدامها در زندان‌های شهرستان‌ها بود که هم اینک در آلبانی، مقر سازمان مجاهدین خلق، زندگی می‌کنند. این مصاحبه‌ها در تیرانای آلبانی، محل اقامت این افراد در سال 2017 گرفته شد.
شادی صدر گفت که سازمان عدالت برای ایران پیش از آغاز تحقیق مشترک با سازمان عفو بین‌الملل با بیش از پنجاه زندانی سیاسی در آلبانی مصاحبه کرد. وی درباره علت این مصاحبه‌ها گفت: «در مورد اعدام در شهرستان‌ها اطلاعات کمی وجود داشت که ما سعی کردیم با تحقیق‌مان این خلأ را پر کنیم.»
شادی صدر توضیح داد که در سال 67 در بسیاری از شهرستان‌های کوچک بیشتر زندانیان سیاسی آزاد شده بودند و تعداد کمی در زندان‌ها باقی مانده بودند که اکثر قریب به اتفاق آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و اعدام شدند. از بازماندگان، افرادی در شهرهای کوچک ایران اقامت داشتند که به دلیل مسائل امنیتی امکان دسترسی به‌آن‌ها ممکن نبود. تعدادی (بازمانده) نیز در آلبانی اقامت داشتند و به‌خاطر به‌دست آوردن اطلاعات، شهادت آنها لازم و مهم بود.
شادی صدر گفت شخصا لیستی از مصاحبه‌شوندگان بالقوه تهیه کرد. سازمان عفو بین‌الملل با روابط عمومی سازمان مجاهدین خلق در مقر سازمان ملل در لندن تماس گرفت و این لیست را در اختیار آنها قرار داد. در نهایت در اکتبر 2017 به‌آن‌ها اطلاع داده شد که امکان انجام مصاحبه‌ها وجود دارد.
شادی صدر توضیح داد که روش مصاحبه‌ها براساس پروتکل استانبول مورد تایید سازمان ملل متحد و سایر قوانین رایج برای این قبیل مصاحبه‌های حقوق بشری انجام گرفت و تنها تفاوت در مکان انجام مصاحبه‌ها بود.
وی گفت مصاحبه‌های انجام گرفته در اروپا و آمریکای شمالی در منزل شاهد انجام گرفت، اما در آلبانی تمامی مصاحبه‌ها در یک اتاق دربسته در هتل محل اقامت مصاحبه‌کنندگان یا پشت درهای بسته در یک رستوران در نزدیکی محل اقامت‌شان انجام گرفت.
وی گفت در مصاحبه های تیرانا در آلبانی هیچ‌یک از مسئولان سازمان مجاهدین خلق حضور نداشتند و شاهد تنها بود. مصاحبه ها فیملم‌برداری شد و فیلم‌ها موجود هستند و در مواردی هم بنا به‌درخواست هیات دادستانی به آنها تحویل داده شده است.
شادی در توضیح سئوال وکیل مدافع نوری که چرا سه لیست تهیه شده از مصاحبه‌ها در کیفرخواست وجود ندارد گفت که مسئولیت این موضوع به عملکرد دادستانی(سوئد) برمی‌گردد.
شادی گفت بازجویی او در فوریه 2020 انجام گرفت و او شخصا لیست الف را در دسامبر 2019 یعنی دو ماه قبل از زمان بازجویی‌اش به‌دادستانی و خانم گیتا(یکی از وکلای مشاور برخی از شاکیان پرونده) ایمیل کرده بود.
وی گفت: «حداقل دو ماه قبل از بازجویی من، خودم به‌طور کتبی به دادستانی اعلام کردم که از بین کسانی که ما با اون‌ها مصاحبه کردیم حداقل دو نفر به اسم حمید عباسی در زندان گوهردشت و در زمان کشتار 67 اشاره داشتند.»
شادی صدر شهادت داد که تحقیق روی وقایع زندان‌ها در شهرستان‌ها در تابستان 67 نشان می‌دهد که در شهرستان‌ها تنها هواداران و اعضاء سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند. او گفت تحقیقات همچنین نشان می‌دهد در سال 67 در تهران مواردی از اعدام زندانیان چپ و هواداران گروه‌های کرد در زندان‌هایی بجز زندان گوهردشت نیز رخ داده است.
شادی صدر در مورد این سئوال که آیا پس از دستگیری متهم درباره او در جایی اظهارنظری کرده است یا نه گفت که هرگز بجز دو توئیت که درباره هویت حمید نوری به‌عنوان «حمید عباسی» پست کرده در هیچ مصاحبه‌ای شرکت نکرده و هیچ اظهارنظر دیگری هم در مورد شاهد انجام نداده است.
شادی گفت در زمان توئیت‌های مذکور پیش از فعال شدن او در پروسه دادگاه به‌عنوان شاهد بوده است.
وی به گورستان «خاوران» نیز اشاره کرد که به‌باور خانواده‌های زندانیان سیاسی در یکی از زندان‌های اوین و گوهردشت، محل دفن قربانیان این کشتار دسته‌جمعی بوده است.
شادی صدر از قبرستان خاوران به‌عنوان «مکان احتمالی گورهای دسته‌جمعی» نام برد و گفت، مقامات امنیتی حکومت اسلامی «به‌طور سازمان‌یافته و دائم» در حال تخریب این گورستان و سایر اماکن احتمالی این گورهای دسته‌جمعی هستند.
شادی صدر در ادامه گفت: شواهد تخریب 7 گورستان دسته‌جمعی جمع‌آوری شده و به‌سازمان عفو بین‌الملل تحویل داده شده است. اما با این وجود، 70 محل به‌عنوان مکانی که در آنها احتمالا گورهای دسته‌جمعی وجود دارد، شناسایی شده است.
صدر در ادامه به‌تحقیقاتی اشاره کرد که در جریان آن، سازمان عدالت برای ایران با 50 نفر از جان‌به‌در بردگان اعدام‌های 1367 مصاحبه تصویری انجام داده است.
حمید نوری، 9 نوامبر 2019، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بینالمللی و جنایت‌های سازمان‌یافته و به‌طور خاص از سوی کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به‌مقامات قضایی سوئد ابلاغ شد.
در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان سال 1367 هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.
بر اساس آمارهای غیر رسمی، بیش از 6000 نفر که آنها از اعضا و هواداران «سازمان مجاهدین خلق» و سازمانهای چپ بودند، در جریان اعدام‌های سال 1367 به دستور خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، اعدام شدند. اما سازمان مجاهدين می‌گوید این تعداد «30 هزار» زندانی سیاسی بوده که دست‌کم 90 درصد آنها از طرفداران این سازمان بوده‌اند.
بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان امیدوارند دادگاه نوری نقطه‌ای برای آغاز رسیدگی بینالمللی به کشتارهای دهه 60 به‌خصوص کشتار تابستان 1367 و مجازات عاملان و آمران آن باشد.
همزمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، یکی از جنایت‌کاران حکومت اسلامی در تهران درگذشت. در نخستین ساعات روز سهشنبه دوم فروردین 1401، خبرگزاری فارس نوشت: «آیتالله محمد محمدی نیک، معروف به آیتالله محمدی ریشهری از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و نماینده ولی فقیه و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام لحظاتی قبل دعوت حق را لبیک گفت.»
رویدادهای یک دهه بعد از انقلاب، چهره کاملا متفاوتی از ریشهری به دست می‌دهد. او که قبل از «ریشهری»، «محمد محمدی نیک» و قبل از آن «محمد درون‌پرور» نام داشت، بعد از تحصیلات حوزوی در قم و به‌ویژه شاگردی آیتالله مشکینی(و دامادی او)، پیرو خمینی شد و قبل از انقلاب مدتی به زندان افتاد.
ریشهری بلافاصله بعد از انقلاب، فعالیت گسترده و فشرده‌ای را به‌عنوان قاضی و حاکم شرع شروع کرد و در این راه با سخت‌گیری زیاد و با «قساوت» تمام، بسیاری از مخالفان و منتقدان حکومت اسلامی را تعقیب یا محاکمه کرد و آنان را به جوخه اعدام سپرد.
ریشهری کمتر از یک سال بعد از انقلاب، ریاست دادگاه‌های انقلاب ارتش را به‌عهده گرفت و در این سمت از جمله به پرونده کودتای نوژه، پرونده صادق قطب‌زاده و شبکه هم‌دست او موسوم به «نجات انقلاب ایران» و همچنین رهبران و اعضای حزب توده را محاکمه کرد.
محاکمه شخص قطب‌زاده که به‌گفته ریشهری «قصد کودتا، براندازی نظام و همچنین نابودی منطقه جماران – اقامتگاه خمینی – را داشت» به ریاست او برگزاری شد.
او بازجویی و محاکمه نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده و همچنین ناخدا بهرام افضلی و محمدمهدی پرتوی(خسرو)، از اعضاء اعدام‌شده این حزب را به‌عهده داشت. ریشهری همچنین یکی از سران اصلی حرکت علیه آیتالله شریعتمداری بود.
ریشهری خود به‌این نوع مسئولیت‌ها افتخار کرده و نوشته است که جدیت او در مقام رییس دادگاه‌های انقلاب ارتش باعث شد که «تقريبا همه محاکمات مهم، مثل رسيدگی به اتهامات‌اعضای حزب توده، محاکمه دست‌اندرکاران کودتای نافرجام پايگاه هوایی نوژه، رسيدگی به اتهامات قطب‌زاده و… به من واگذار گردد.»
ریشهری در زمانی که وزارت اطلاعات را بر عهده داشت(دولت میرحسین موسوی)، از جمله پرونده مهدی هاشمی را پی گرفت. مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری نیز اعدام شد، هرچند که محاکمه و اعدام وی به‌عهده ریشهری نبود. در گرماگرم این رویدادها، ریشهری در کنار زدن منتظری نقشی اساسی ایفا کرد.
اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367، در حالی صورت گرفت که ریشهری وزیر اطلاعات بود. حدود دو سال پیش، حسین موسوی‌تبریزی که خود در اوایل دهه 1360 دادستان انقلاب بود، به‌اعتماد آنلاین گفت: «آن‌موقع وزارت اطلاعات در دست آقای ریشهری بود» و سپس توضیح داد که اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان با نامه ریشهری به‌خمینی شروع شد.
به‌درستی معلوم نیست که کناره‌گیری ریشهری از مسئولیت‌هایی چنین سنگین و حساس به‌خواست خود او بوده، یا خامنه‌ای چنین میلی داشته. هرچه هست، ریشهری از اواخر دهه 60 به‌عنوان نماینده رهبری به شاه‌عبدالعظیم رفت و سپس سرپرستی حجاج را عهده‌دار شد. او یکبار نیز نامزد ریاست جمهوری شد اما رای زیادی نیاورد.
ریشهری در سال 1388 به‌مجلس خبرگان راه یافت. او همچنین از سال 1374 «موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث» را تاسیس کرد که به نوشته خبرگزاری فارس «بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی در زمینه حدیث و علوم مربوط به آن است.» او ریاست «دانشگاه قرآن و حدیث» را نیز بر عهده داشت.
بر اساس اسناد و مدارک متقن و شهادت شهود، وزارت اطلاعات مسئولیت برنامه‌ریزی کشتار 1367 را به‌عهده داشت و محمدی ریشهری در راس این وزارتخانه قرار داشت.
خمینی در فرمانی که برای کشتار زندانیان سیاسی صادر کرد حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، رییس حکام شرع اوین و دادستان انقلاب اسلامی مرکز را شخصاً انتخاب کرد و گزینش نفر سوم هیات را که نماینده وزارت اطلاعات بود منوط به نظر محمدی‌ری‌‌شهری کرد. او نیز مصطفی پورمحمدی را انتخاب کرد که از 20 سالگی در کشتار و جنایت دست داشت و در مسجد‌سلیمان، بندرعباس و مشهد امتحان پس داده بود.
بنا به‌گفته آیتالله منتظری، نمایندگان وزیر اطلاعات در هیات‌های مرگ که در سراسر کشور در تابستان 1367 تشکیل شد، نقش تعیینکنندهای داشتند و گاه حکم اعدام زندانی بر اساس نظر آنها صادر می‌شد.
به‌علاوه، در تیر و مرداد 1367 خمینی دو نامه دریافت کرد که در تصمیم او برای صدور فرمان کشتار زندانیان نقش تعیینکنندهای داشت.
متن نامه محمدی ریشهری به‌خمینی هنوز منتشر نشده است اما موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بین سالهای 60 تا 63 محتوای آن را فاش کرده است. از آنجایی که موضوع این مکتوب به کشتار 1367 و یکی از حساس‌‌ترین جنایات تاریخ معاصر ایران برمی‌گردد چنان‌چه چنین نامه‌ای وجود نداشت قطعا با واکنش ریشهری رو‌به‌رو می‌شد.
موسوی تبریزی در مصاحبه با اعتماد آنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا مساله یا معمای 1367 حل نمی‌شود، ضمن طفره رفتن از اصل موضوع می‌گوید:
«این سئوال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطع‌نامه رخ داد، آقای ریشهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهرا قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم‌‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند.»
از شواهد برمی‌آید که مفاد نامه ریشهری به خمینی نیز تایید محتوای نامه لاجوردی بوده است و چه بسا این دو مکتوب در هماهنگی با یکدیگر نوشته شده باشند. چرا که لاجوردی در نامه‌اش به آمار وزارت اطلاعات اشاره میکند.
از سوی دیگر محتوای فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که برپایه نامه لاجوردی و ریشهری نوشته شده است.
همچنین در نامه لاجوردی روی اعدام زنان زندانی نیز تاکید شده است که چند سالی بود تقریبا متوقف شده بود.
پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیتالله منتظری با اعضای هیات کشتار 67، محمدی ریشهری یکی از کسانی بود که به میدان آمد و به عقده‌گشایی دوباره علیه او پرداخت.
آیتالله منتظری در این نوار صوتی با اشاره به‌نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای «برنامه‌ریزی اعدام زندانیان سیاسی از سال‌ها قبل»، می‌گوید احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدامها معتقد بوده همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند باید اعدام شوند.
به‌گزارش سایت انتخاب، محمدی ریشهری انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله منتظری در سال 67 با تعدادی از قضات را «هم‌پیمانی نفاق و وهابیت» در ضربه زدن به نظام دانست و گفت: «اگر دفتر منتظری با جریان منافقین ارتباط ندارد و نفوذی‌های منافقین در این دفتر رسوخ نکرده‌اند چرا در شرایطی که نفاق با وهابیت کودک‌کش هم‌پیمان شده است برای ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالبی که سال 67 ضبط شده را در فضای کنونی منتشر می‌کنند.» او اضافه کرد: «معلوم می‌شود که در این بیتی که با امام در افتاد… هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک می‌کنند.»
عاقبت کشتار 1367 که با برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات و ریشهری آغاز شده بود با نظر کارشناسی وزارت اطلاعات پایان یافت. روز پنجم مهرماه سال 1367، خمینی مجازات زندانیان سیاسی زنده مانده را به‌مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.
هاشمی‌رفسنجانی در این باره نوشت: «به‌جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.»
محمد محمدی ریشهری می‌بایستی در ردیف اول متهمان این دادگاه و هر محکمه رسیدگی به این جنایت بزرگ قرار می‌گرفت. اما پیش از آن که در مقابل عدالت قرار بگیرد، دست اجل او را ربود.
او تنها متهم کشتار 1367 نبود که از دست عدالت گریخت. پس از دستگیری و بازداشت حمید نوری که اینک دو سال و نیم از آن می‌گذرد حسن زارع دهنوی(قاضی حداد)، دادیار زندان اوین و حسین حسین‌زاده موحد مدیر زندان اوین در تابستان 1367 که نقش مهمی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در آن دهه داشتند درگذشتند. هر دو جزو روسای حمید نوری بودند و نام‌شان در پرونده محکمه نوری که اینک 8 ماه است در استکهلم جریان دارد ذکر شده است.
اکنون حدود 34 سال از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 می‌گذرد. حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، محمد مقیسه، علی رازینی، علی فلاحیان، علی مبشری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علیرضا آوایی، داوود لشکری، مجتبی حلوایی، مجید ضیایی، مجید ملاجعفر، حمید نوری(عباسی)، فاتحی و بسیاری دیگر از دست‌اندرکاران این کشتار در تهران و شهرستان‌ها زنده هستند. اگر چه احمد خمینی نزدیک به سه دهه است که مرده اما محمدعلی و حمید انصاری گردانندگان «بیت امام» که اطلاعات کامل در مورد این کشتار دارند، زنده‌اند. این عده حتی اگر از دست عدالت بگریزند یقینا نام‌شان به‌عنوان بزرگ‌ترین جنایت‌کاران تاریخ معاصر ثبت خواهد شد.
اما دادگاه حمید نوری به نوبه خود به‌لحاظ حقوقی این جنایت بزرگ را ثبت خواهد کرد. امری که در تاریخ معاصر ایران رخدادی بی‌نظیر است.
********
هفتاد و پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سهشنبه دوم فروردین 1401-بیست و دوم مارس 2022، با شهادت منوچهر پیوند در استکهلم – سوئد برگزار شد.
منوچهر پیوند در سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان چریک‌های فدایی خلق(اقلیت) دستگیر و حدود ده سال در زندان اوین زندانی بود. وی بعدها به زندان قزلحصار منتقل شد. منوچهر دوران محکومیت خود را پیش و پس از اعدام‌های 1367(از پاییز سال 1365 تا اسفند 1367) در بند هفت زندان گوهردشت گذراند.
حکم کتبی ده سال زندان منوچهر به‌عنوان یک مدرک کتبی در جلسه امروز دادگاه به نمایش گذاشته شد. این حکم بهنام «منوچهر بابک» صادر شده که نام سازمانی شاهد در آن زمان بوده است. شاهد بعدها در دانمارک به «منوچهر صفرعلی» تغییر نام داد. وی در توضیح این موضوع گفت که نام اصلی خانوادگی او «صفرقلی» بوده که در نوشتن و ثبت تغییر کرده است.
منوچهر پیوند از ابتدا به کیفیت ترجمه بازپرسی‌هایش نزد پلیس سوئد اعتراض کرده بود.
…
دادستان: بند شما چند نفر بود؟
منوچهر پیوند: فرق می‌کرد 80 و 84 نفر… ما تمام سال‌ها در بند هفت بودیم.
دادستان: بعد از آن شما را به‌کدام بند بردند؟
منوچهر پیوند: دقیقا یادم نیست.
دادستان: خوب برمی‌گردم به شهریور 67. چی شد در این دوره؟ چیزی دیدی؟ گفتید در دادگاه مرگ بودید. راجع به اینها تعریف کیند.
منوچهر نوید: اوایل مرداد 67 بود که تعدادی پاسدار به بند آمدند و تلویزیون بند را بردند، بلندگویی به دیوار وصل بود که گاهی اخبار پخش می‌شد صدای آن‌را قطع کردند. هواخوری قطع شد. ملاقات‌ها قطع شد. دیگر کسی را بهداری نمی‌بردند. همه چیز قطع شد. بعد از مدتی همه کنجکاو بودند که چه اتفاقی افتاد است. چون یک بار در سال خرداد سال 60 چنین اتفاقی افتاده بود. این را کسانی می‌گفتند که در آن دوره در زندان بودند. من نبودم. بعد دوست‌ها با بندهای دیگر از طریق مرس تماس گرفتند. یکی از آنها بهنام کرمی بود که فوت کرده و به‌همین دلیل اسمش را می‌برم اما بقیه را اسم نمی‌آروم چون در ایران هستند…
باور اعدامها بسیار سخت بود چرا که آنها سال‌ها همه زندانیان سالهای طولانی همدیگر را می‌شناختند. بمن بیشتر وقت‌ها در کنار پنجره می‌ایستادم و از دریچه‌ای حیاط و اطراف آن را نگاه می‌کردم. یک دفعه چیز عجیبی دیدم. هنگامی که ما را به هوا خوری می‌بردند از دور دیدم حدود 200 یا بیشتر تا دمیپایی روی هم تلنبار شده‌اند.بود. من بچهها را صدا کردم و خیلی از بچهها آمدند و این صحنه را دیدند. این اولین شوکی بود که به ما زندانیانوارد شد.
این اوضاع و احوال ادامه داشت تا شهریور ماه. یکی از این روزها من دیدم انگار یک سری آدم‌ها روی زمین دراز کشیده‌اند و چیزی رویشان اندخته‌اند. کمی دقت کردم دیدم همه جنازه آدم هستند. انتهای این جنازه‌ها که روی زمان بودند یک تریلی هم بود. نمی‌دانم چرا آنجا ایستاده بود. اولش باور نمی‌کردم که جنازه این همه انسان روی زمین باشد. باز من بچهها را صدا کردم و این صحنه را آنها دیدند. پس از این ماجراها فکر کنم هفتم یا هشتم شهریور بود که دقیقا یادم نیست چند تا پاسدار به بند ما آمدند از جمله برادر عباسی. در را باز کردند اسم 20 نفر از زندانیان را خواندند و گفتند چشم‌بند بزنید و بیایید بیرون. ما را بردند در جایی نشاندند که آنجا بیشتر ناصریان بود که از زندانیان سئوال و جواب می‌کرد: نام و نام خانودگی. چند سال حکم گرفتید… در واقع با اینسئوالات زندانیان را تقسیم‌بندی می‌کرد. به‌هر حال مرا بردند به یک اتاقی که تقریبا از یک اتاق معمولی بزرگ‌تر بود و آن‌جاچند نفر نشسته بودند که می‌گفتند دادگاه و آنها پس از سئوال و جواب کوتاهی حکم صادر می‌کردند.
حدود یک ساعت و یا بیشتر من آنجا نشسته بودم کسی توجه نمی‌کرد. البته کسان دیگری هم بودند. ناصریان اومد سراغ من و گفت دادگاه رفتید گفتم نه. گفت بیا. این چهارمین بار بود دادگاه می‌رفتم. هر بار چشم‌بند می‌رفتم و کسی را نمی‌دیدم. اما این‌بار بدون چشم‌بند توی دادگاه رفتیم. مرا بردند به اتقاقی که از یک اتاق معمولی بزرگ تر بود. مرا روی صندلی نشاندند و روبهروی من 15 و یا 16 نفر نشسته بودند. چند نفر از اینها آخوند بودند و بقیه لباس شخصی داشتند. دو نفر را خوب می‌شناختنم یک نیری و دیگری اشرافی بود. بقیه را نمی‌شناختم. بیشتر سئوالات را نیری می‌پرسید. سئوالات طبق معمول اتهامت چیست و چند سال زندان گرفتی و مرخصی رفتی و نرقتی و… بود. یکی از این سئوالات کلیدی‌تر بود: مسلمان هستید یا نه؟ من جواب دادم من مسلمان نیستم و نماز هم نمی‌خوانم. نیری گفت کافری و حکم شما اعدام است… بعدا اشراقی سئوالات را از سر گرفت. بعد از این که بازجویی تمام شد از من پرسیدعقاید شما به عقاید خانواده‌ات نزدیک است و یا به اتهامی که دستگیر شده‌اید؟ من گفتم به‌عقیده خواندهام نزدیگ است. چون اگر چیز دیگری می‌گفتم می‌دانستم اعدام می‌شوم. نیری گفت او را از اتاق بیرون ببرید. از اتاق بیرون آمدم و به‌همراه تعدادی زندانی ما را به طبقه بالا بردند. آنجا سمت راست راهرو نشستیم و برخی نیز سمت چپ نشسته بودند. بعد از این که تعداد ما هفت و هشت نفر شد ما را به اتاقی بردند. آنجا با بچهها اطلاعاتی با هم رد و بدل کردیم و معلوم شد چی شده است…
از 20 نفر اول که از بند ما خواندند فقط شش نفر آنجا بودند و بقیه معلوم نبود کجا بودند… بعد آمدند و گفتند نماز می‌خوانید یا نه؟ فکر کنم ناصریان و لشکری و برادر عباسی با چند پاسدار آنجا بودند ما را می‌زدند… ما دو نفر اولی بودیم که ما را زدند. ما نتوانستیم روی پای خود بایستیم افتادیم. نمی‌دانم کابل بود و یا چیز دیگری… کسی که با من کابل خورد جلیل شهبازی بود. او در آنجا بهمن گفت نیری گفته نمی‌ذارم اعدامت کنند تا هر روز پای مراببوسید. او به‌این باور رسیده بود که مدت‌ها باید این شکنجه را تحمل کند. در نتیجه با شیشه مربا که به‌ما می‌دادند شکم خود را در دست‌شویی پاره کرد. او را به بیمارستان نبردند تا همانجا بمیرد. هنوز خون او لخته نشده بود کهما را بردند بالای سر او و گفتند هر کدام خواستید خودکشی کنید بفرمایید… تمام مدتی که در آن اتاق بودیم تعداد ما 12 نفر شده بود. هر موقع دست‌شویی می‌رفتیم و برمی‌گشتیم ما را از دو طرف راهرو می‌زدند. این وضعیت ادامه داشت تا این که یک روز آمدند و ما را به مصاحبه بردند… در واقع من از بچه‌هایی که در آنجا بودند مسن‌ترین بودم به‌همین دلیل نخست آمدند سراغ من و خواستند مصاحبه کنم. من قبول نکردم دوباره بهمن کابل زدند.اما من به‌دلیل این که اعدامم نکند گفتم عقیده من به‌فامیلم نزدیک‌تر است. گفتم ما درویش هستیم… اما کسی که همیشه مرا مسخره می‌کرد همین برادر عباسی بود… .
منوچهر پیوند به سئوالات تکمیلی قاضی دادگاه پاسخ داد. وی گفت اواسط مرداد از بند هفت در طبقه سوم شاهد بود که جنازه‌هایی به‌مدت دو روز در حیاط زندان روی زمین بودند که سمپاشی شدند. او شاهد سمپاشی محوطه زندان پس از انتقال اجساد نیز بود.
منوچهر پیوند در پنجم یا ششم شهریور 1367 برای نخستین بار بدون چشم‌بند با برادر عباسی در بند هفت زندان گوهردشت رو‌به‌رو شد. «برادر عباسی» با چند پاسدار دیگر اسامی بیست نفر را خواندند؛ افرادی مانند رضا ژیرک زاده، بیژن بازرگان، مجید ولی، امیرهوشنگ صفائیان، محمود قاضی، جواد نجفی، بهمن رونقی و ناخدا حکیمی. حمید نوری در آنجا از او پرسید نماز می‌خوانی یا نه. شاهد پاسخ منفی داد. نوری در واکنش گفت حالا معلوم می‌شود که نماز می‌خوانید یا نه.
منوچهر به‌شخصی بهنام «زمانیان» نیز اشاره کرد که احتمالا نماینده وزارت اطلاعات و سازمان امنیت در دادستانی بود. شاهد گفت زمانیان به‌داخل بندها می‌آمد و می‌گفت شما را می‌کشیم و آزاد نمی‌شوید.
منوچهر پیوندی شهادت داد که در راهرو مرگ صدای زندان‌بانی را شنید که داد می‌زد «این چه گندکاری است که کردید. سی نفر بی‌گناه اعدام شدند.»
شاهد گفت الان که به حافظه‌ام رجوع می‌کنم به‌نظرم «برادر عباسی» آن زندان‌بان بود. وی گفت حمید نوری معاون ناصریان، رییس دادیاری زندان گوهردشت بود.
منوچهر پیوند در پانزده روز بعد از رهایی از اعدام با جمعی از زندانیان نجات یافته از اعدام برای قبول به نمازخواندن و مصاحبه توسط شخص حمید نوری و تعدادی دیگر شلاق خورد.
منوچهر پیوند شهادت داد که پس از اعدامها حدود دویست نفر باقی مانده بودند که در بند 7 با یک توالت و یکحمام. در همانجا بود که ناصریان اعلام کرد که بقیه زندانیان اعدام شده‌اند.
منوچهر پیوندی گفت قبل از اعدامها، در سال 1366 هم مورد بازجویی قرار گرفته و از وی درخواست انجام مصاحبه شده بود. منوچهر پیوند سال 1368 از زندان اوین آزاد شد.
جلسه بعدی دادگاه چهارشنبه سوم فروردین 1401- بیست و سوم مارس همزمان با شهادت تورون لیندهلم، استاد روان‌شناسی اجتماعی و معاون دپارتمان روان‌شناسی دانشگاه استکهلم سوئد و شادی صدر، حقوقدان و از مدیران «سازمان برای عدالت در ایران» برگزار خواهد شد.
**********
هفتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۴۰۰-هفدهم مارس 2022، با شهادت روزبه پارسی و یان یرپه به‌عنوان «کارشناسان» این پرونده در استکهلم – سوئد برگزار شد.
گفته می‌شود روزبه پارسی سرپرست برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی موسسه امور بین‌الملل سوئد است. نام روزبه پارسی در کیفرخواست دادگاه نوری درج شده است. حمید نوری نیز در قسمت از جلسات دفاع خود چند بار با اشاره به مواضع این کارشناس، از او به‌عنوان «پروفسور» یاد کرده است.
روزبه پارسی خود را کارشناس تاریخ ایران معرفی کرد و گفت که مدت چهار سال برای اتحادیه اروپا کار کرده است و از دهه نود تا به‌حال در زمینه ایران تحقیق میکند.
سئوالات اعضای دادگاه از روزبه پارسی روی جنگ ایران و عراق، ماهیت سازمان مجاهدین خلق، و دلایل مخالفت حکومت ایران با این سازمان، عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان و نقش حکومت عراق در آن متمرکز بود.
از دیگر موارد مطرح شده، اصالت و علت صدور حکم یا فتوا از سوی آیتالله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی مخالف و بررسی اصالت فتوای دوم بود.
روزبه پارسی، ابتدا در مورد سیستم سیاسی جمهوری اسلامی توضیح داد. او گفت حکومت ایران ضمن رهبری جامعه با نگرش اسلامی، کشف جدیدی انجام داد و تلاش کرد نقش ها و ایده های مذهبی خاص خود را به صورتی مدرن به اجرا درآورد. او در توضیح ماهیت و نقش ولایت فقیه گفت نوعی قیمومیت است که عالمی عهده دار آن شده و قیم تمام جمعیت و ملت می شود. او گفت بدین صورت سیستم ایران به دو قسمت تقسیم می‌شود که در یک طرف آن ولی فقیه به تنهایی قرار دارد.
روزبه پارسی در مورد نقش آیتالله خمینی گفت پس از انقلاب، خمینی مرجع یک قدرت زمینی شد و از لحاظ سیاسی باقی رقبای خود را کنار زد و آنها را کوچک کرد. پارسی انقلاب سال ۵۷ ایران را یک «انقلاب شاعرانه عاشقانه» توصیف کرد. او گفت قصد انقلابیون جایگزین کردن یک سیستم خوب به‌جای یک سیستم بد بود، اما گفته نمی‌شد که این اتفاق قرار است چگونه رخ دهد. او گفت تحول دیگر پس از انقلاب در ارتباط با زنان بود که آنها را «ناقص‌العقل» خواندند.
پارسی در پاسخ به نقش کمیته‌های انقلاب در کنترل جامعه، آنها را نزدیک‌ترین نهاد به بدنه جامعه ایران خواند که با حضور در هر منطقه و محلهای، در را برای دست درازی‌های مختلف باز کرده بودند.
او گفت مثل تمام سیستم‌های انقلابی تلاش این بود که سیستم قضایی و سیاسی را به دست بگیرند و دیسیپلین ایجاد کنند. تلاش شد تا سیستمی ایجاد شود که دکترین را به بچهها یاد بدهد، معلم‌ها اخراج شوند، خط حکومت به آنان نشان داده شود و از سوی دیگر صحنه عمومی به‌دست گرفته شود. تلاش شد تا عملا وارد خانه تمامی مردم شوند و آنجا حکومت کنند.
پارسی در تحلیل سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یکی از گروه‌های سیاسی متفاوت و مخالف با حکومت جمهوری اسلامی گفت پدیده عجیبی از اسلام‌گرایی و سوسیالیسم است که فازهای مختلفی را در ایدئولوژی خود طی کرده است. آنها به‌شکلی از «کیش شخصیت» تبدیل شدند که خیلی با اسلام‌گرایان فرق داشتند، اما در اساس با فقها در تشکیل دولت اسلامی هم‌نظر بودند.
پارسی کمبود و نبود آموزش مذهبی میان اعضای سازمان مجاهدین را در کل بزرگ‌ترین اختلاف میان اسلام‌گرایان با این سازمان ذکر کرد.
بخش‌هایی از سخنان و تحلیل روزبه پارسی در مورد علت حضور و تعداد مجاهدین در عراق، نوع ارتباط سازمان مجاهدین با عراق، موضوع کمک عراق به سازمان در عملیات فروغ جاویدان مورد انتقاد کنت لوئیس قرار گرفت.
کنت لوئیس، وکیل مشاور برخی از شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق است که از آن اعدامها جان بدربرده‌اند.
ارسی پیشتر تحلیل کرده بود که رجوی برای فعالیت بیشتر به عراق رفت. عملیات فروغ جاویدان از درون خاک عراق انجام شد و باید ارتش عراق -مخصوصا نیروی هوایی آن- سازمان مجاهدین را کمک کرده باشد.
پارسی درباره نقش گروه‌های چپ … و نگاه خمینی به آنها نیز توضیحاتی داد. او گفت خمینی تا قبل از این که رهبری او را زیر ببرند، به آنها فرصت داد، اما بعدا آنان را تحمل نکرد و کنارشان زد. او خمینی را فردی «انعطاف‌ناپذیر» خواند .
پارسی در مورد اصالت فتوا یا حکم خمینی گفت تردیدی در درستی آن وجود ندارد و واضح است که آن را خمینی نوشته است. او معتقد است که فتوا در واقع واکنش به عملیات نظامی مرصاد یا فروغ جاویدان بود.
روزبه پارسی در مورد فتوای دوم گفت برداشتش این است که حکم دوم وجود داشته و مربوط به «مرتد»ها بوده است.
روزبه پارسی ضمن تایید اعدام‌های تابستان 1367 گفت تفاوت این اعدامها در این بود که این افراد(زندانیان اعدام شده) محکومیت و حبس خود را گذرانده بودند و قرار بود آزاد شوند. اما آنها را بدون این که دوباره جرمی مرتکب شده باشند، بار دیگر قضاوت کردند.
شاهد دوم این جلسه دادگاه، یان یرپه، یکی دیگر از کارشناسان این پرونده بود. این کارشناس توضیح داد که پروفسور علم شناخت اسلام است و شش سال در این زمینه کار کرده است. او گفت علاقه خاصی به‌زبان مذهبی در محافل سیاسی داشته و کتاب‌های درسی نوشته که هم اینک در مدارس تدریس می‌شوند. این شاهد به‌توضیح سیستم قضایی مذهبی در ایران پرداخت.
نکته مهم در مورد این شاهد این است که کتاب خاطراتی از وقایع سال 1367 دارد. او همان زمان از طریق منابع ایرانی -عمدتا رسانه‌های گروهی بینالمللی- از صدور فتوا و وقوع اعدامها مطلع شد و آنها را پیگیری کرد. شاهد گفت در همان زمان گزارش‌های روزانه را مطالعه و یادداشت می‌کرد، اما زمان دقیق آن را به‌خاطر نیاورد.
یان یرپه، صحت صدور فرمان اعدام زندانیان از سوی خمینی تایید کرد و آن را «فتوایی» خواند که دو روز بعد از عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان صادر شد. او از آیتالله منتظری و چند آیتالله دیگر به‌عنوان مخالفظن این فتوا نام برد. او گفت حتی چندین تن از طرفداران منتظری و مخالفین این اقدام اعدام شدند. او گفت فتوای خمینی باعث اعدام بسیاری از انسان‌ها شد.
او گفت نمی‌تواند تضمینی بدهد که فتوا دست‌خط خود خمینی باشد، اما اگر نبود چنین تاثیری نمی‌گذاشت و چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد.
از یان یرپه در مورد صحت فتوای دوم، سئوال شد. او گفت در اسناد و کتاب‌هایش نگاه کرده اما به‌چیزی در مورد آن برنخورده است.
یان یرپه، درباره ماهیت فتوا توضیح داد که فرمانی از سوی یک رهبر «در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان» است که براساس ماده پنجم قانون اساسی ایران، صدور آن قانونی است. شاهد گفت از نظر دینی «فتوا» از احکام صادر شده یک دادگاه، قوی‌تر و جدی‌تر است. او گفت فتوادهنده، نماینده امام غایب است.
یان یرپه مواردی مانند موفقیت‌های زیاد عراق در جنگ، ترس ایران از کاربرد بیشتر گازهای شیمیایی از سوی عراق بعد از حلبچه، و مسلح بودن سازمان مجاهدین علیه حکومت را به‌عنوان برخی از دلایل صدور فتوا از سوی خمینی ذکر کرد. او گفت: «اینجا بحث دشمن ایدئولوژیک مطرح است و حکومت سعی میکند دشمنان ایدئولوژیکش را از بین ببرد.»
او گفت سازمان مجاهدین خلق خطر جدی برای حکومت ایران بود. این کارشناس در مورد روابط مجاهدین با عراق تحلیل کرد که سازمان مجاهدین خلق پایگاه‌هایی را در داخل عراق داشتند و با حکومت عراق متحد شده بودند.
شایان ذکر است که روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی رییس سازمان نایاک است که به اعتقاد عموم ایرانیان لابی حکومت اسلامی ایران در آمریکا محسوب می‌شود. روزبه پارسی نیز که به‌قول رادیو فردا به‌مدت چهار سال تحلیل‌گر ارشد موسسه مطالعات بین‌الملل اتحادیه اروپا بوده، مانند برادرش به تبلیغ سیاست‌های جمهوری اسلامی در اروپا مشغول است. روزبه پارسی مرتبا به ایران سفر میکند و در کنفرانس‌های گوناگون که توسط حکومت ترتیب داده می‌شود، شرکت میکند.
چند سال پیش دکتر کاظم موسوی، نماینده حزب سبزهای ایران در آلمان طی گزارشی که در ادامه مطلب مشاهده می کنید با عنوان لابی ایران در اروپا از فعالیت روزبه پارسی و محمدعلی شعبانی پرده برداشت. این دو تن در اطاق‌های فکری و از طریق کنفرانس‌ها و سحن‌رانی مختلف، به سفید‌سازی چهره حکومت اسلامی ایران در اروپا می‌پردازند و از جمله مستمرا در پی اثبات غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای حکومت هستند.
***
گزارش دکتر موسوی:
لابی جمهوری اسلامی در اروپا
17 اسفند 1391
دکتر کاظم موسوی- برلین 6 مارس 2013
روزبه پارسی که برادر تریتا پارسی است در سفر اخیر خود به تهران با مسئولان کنونی و سابق رژیم دیدار کرد و پس از سخنرانی در یکی از موسسات تحقیقی رژیم به اروپا بازگشت تا در کنار ده‌ها کارشناس دیگری که به کمک رژیم و محافل مماشات در نهادهای اروپائی جای گرفته اند فعالیت کند. یکی از آنها محمد علی شعبانی است.
روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی رئیس سازمان لابی نایاک، پژوهش‌گر رسمی اتحادیه اروپا و ساکن پاریس است. روزبه پارسی در نیمه ماه ژانویه به ایران رفت و با عده‌ای از مسئولان کنونی و سابق جمهوری اسلامی دیدار داشت. او سپس در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در تهران که وابسته به رژیم است، سخنرانی کرد.
چند هفته بعد، «انستیتوی بینالمللی مطالعات استراتژیک» لندن یک جلسه سخنرانی در باره مسائل ایران برگزار کرد که دو نفر در آنجا سخنرانی کردند. سخن‌ر‌انان این جلسه روزبه پارسی که به‌تازگی از سفر تهران بازگشته بود و محمدعلی شعبانی، سردبیر مجله مطالعات تشخیص مصلحت که ایشان هم در لندن به‌عنوان کارشناس مسائل ایران فعالیت میکند، بودند.
روزبه پارسی و محمد علی شعبانی دو نمونه از ده‌ها کارشناس و پژوهش‌گر مسائل ایران در اروپا هستند که با حمایت محافل غربی طرفدار مماشات و در همکاری با نهادهای رژیم به‌ویژه مجمع تشخیص مصحلت و وزارت خارجه، در مشاغل و پست‌های مهم در مهم‌ترین نهادهای فکری و رسانه‌ای اروپا جای گرفته‌اند و در جهت حفظ جمهوری اسلامی و لابی می‌کنند. با نگاهی به فعالیت‌های روزبه پارسی و محمد علی شعبانی می‌توان به نحوه کار و نفوذ این افراد در محافل اروپائی و رسانه‌ها آشنا شد.
روزبه پارسی در سال 2009 از سوئد به پاریس آمد و با حمایت محافل طرفدار دوستی با رژیم ایران، به استخدام انستیتوی مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا در آمد و مدارج ترقی را یک‌شبه پیمود و به‌عنوان کارشناس مسائل ایران در رسانه‌های مهم و کمیسیون‌های اتحادیه اروپا مورد مشورت قرار گرفت.
ده‌ها مصاحبه و گزارش از وی در رسانه‌های مهم و نهادهای تصمیم گیری اتحادیه اروپا چاپ می‌شوند یک نمونه از آن، گزارشی است که وی با کمک فریده فرهی عضو هیات مشاوران نایاک تهیه کرد تا مورد استفاده اتحادیه اروپا قرار گیرد.
به موازات فعالیت در اروپا، روزبه پارسی با حمایت نایاک وارد سیستم سیاسی آمریکا هم شد. موسسه ویلسون که بخش خاورمیانه آن تحت مدیریت هاله اسفندیاری است و به خانه مماشات تبدیل شده است از وی برای سخنرانی دعوت کرد و راه رسانه‌های مهم به‌روی وی باز شد.
ده‌ها مقاله از وی در رسانه‌های مهم آمریکا منجمله فارین پالیسی چاپ شد. روزبه برخی از این مقالات را به‌طور مشترک با تریتا پارسی نوشته است تا به‌خاطر روابط تنگاتنگ برادرش با محافل مماشات انتشار آنها آسان‌تر صورت پذیرد.
از طرف دیگر، روزبه پارسی در جلسات نایاک در آمریکا نیز شرکت کرده و به‌نفع لابی رژیم سخنرانی و فعالیت میکند.
همینطور که مشاهده می‌شود، روزبه پارسی به کمک شبکه نایاک در آمریکا و محافل اروپائی طرفدار نزدیکی به رژیم ایران، به‌صورت یک کارشناس ارشد در آمده و در همه مصاحبه‌ها و فعالیت‌های خود از دوستی و سازش با رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکند.
همین سناریو یعنی رشد و ترقی به کمک محافل و لابی طرفدار رژیم را می‌توان در مورد محمدعلی شعبانی مشاهده کرد. وی سردبیر مجله انگلیسی زبان مطالعات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ایشان در دانشگاه لندن در حال گذراندن دوره دکترا می‌باشد. جالب این‌جاست که در سایت دانشگاه نوشته شده که تز دکترای وی در همکاری با مجمع تشخیص مصلحت است.
استاد راهنمای وی برای گرفتن دکترا، آرشین ادیب مقدم است. وی یکی از کسانی است که تحت نام مبارزه با امپریالیسم، ضمن همکاری با سازمان کاسمی، به‌طور آشکار به‌نفع رژیم ایران فعالیت میکند.
طی یک سال گذشته، شبکه نایاک در آمریکا به کمک شعبانی آمده است و راه رسانه‌های مهم آمریکا را بروی وی باز کرده است. جوانی که هنوز دکترا نگرفته است به کمک تریتا پارسی و شبکه لابی رژیم ایران، مدارج ترقی را یک‌باره طی کرد و ده‌ها مقاله از وی در رسانه‌های مهم آمریکا چاپ شده اند که می‌توان به مقاله مشترک وی با حسین موسویان در نیویورک تایمز اشاره کرد.
محمدعلی شعبانی به‌طور مرتب در دو وب‌سایت خبری آمریکا یعنی ال مونیتور و لوب لوگ مقاله می‌نویسد و از رژیم ایران دفاع میکند. سایت لوب لاگ خودش را ترقی‌خواه و ضد جنگ می‌خواند ولی تمامی مقالات مربوط به ایران در این سایت توسط شبکه نایاک و امثال شعبانی و حسین موسویان نوشته می‌شوند و در تمامی آنها به‌طور آشکار از رژیم ایران دفاع می‌شوند.
فعالیت‌های روزبه پارسی و محمدعلی شعبانی که هم با نهادهای رژیم همکاری می‌کنند و هم به‌عنوان کارشناس در اروپا به‌نفع رژیم لابی می‌کنند، زنگ خطری برای جامعه ایرانیان در اروپاست. با درس گیری از هم‌وطنان مقیم آمریکا که به مقابله با سازمان نایاک برخاسته‌اند، ما نیز بایستی در اروپا به مقابله با شبکه نفوذی رژیم ایران برخیزیم و از کمک‌رسانی آنها به جنایت‌کاران حاکم بر کشورمان جلوگیری کنیم.
***
واقعا باید از رییس دادگاه حمید نوری متهم به جنایت علیه بشریت سئوال کرد که چگونه در میان این همه کارشناس ایرانی در سوئد و اروپا، تنها روزبه پارسی و به‌گفته حمید نوری «پروفسور» روزبه پارسی را انتخاب کرده‌اند که در این دادگاه نیز همه سخنان و مواضعش آشکارا به‌نفع حکومت جنایت‌کار اسلامی ایران و بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمانهای چپ است؟
جلسه بعدی دادگاه فردا جمعه بیست و هفتم اسفند 1400 – هجدهم مارس 2022 با شهادت «عبدالرضا شهاب شکوهی» در استکهلم برگزار خواهد شد.
**********
هفتاد و سومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سهشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۰-پانزدهم مارس 2022، با شهادت نادر حدادی مقدم در استکهلم – سوئد برگزار شد.
نادر حدادی مقدم اوایل اردیبهشت 1364 به دلیل عضویت در تشکیلات سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران(اقلیت) به‌همراه محمود محمودی دستگیر شد.
نادر حدادی مقدم بعدا به ده سال زندان محکوم شد. وی در بهمن ماه سال 1366 از زندان اوین به زندان گوهردشت انتقال یافت. نادر در زمان اعدامها با 74 تا 76 نفر که عموما بین 10 تا 15 سال حکم داشتند در بند چهارده زندان گوهردشت نگه‌داری می‌شد.
پس از آن که نخست شاهد قسم یاد کرد واقعیت‌ها را بیان کند سپس کریستینا لیندوف کارلسون یکی از دادستانها بازپرسی از نادر را آغاز کرد.
دادستان: کی دستگیر شدید؟
نادر: من در اوایل اردیبهشت 1365 دستگیر شدم.
دادستان: دلیل دستگیریت چه بود؟
نادر: عضویت در سازمان چریک‌های خلق ایران(اقلیت)
دادستان: این سازمان مارکیسیتی است؟
نادر: بلی یک سازمان مارکسیستی و کمونیستی است.
دادستان: آیا حکمی برای شما صادر شد؟
نادر: بلی من به ده سال زندان محکوم شدم.
دادستان: خوب مختصر و مفید بگویید کدام زندان‌ها بودید.
نادر: من هنگام دستگیری با رفیق محمود محمودی بودم که در راه کرج دستگیر شدیم. ما را مستقیما بردند به کمیته مشترک. اسمش سه هزار بود همان کمیته مشترک ضدخرابکاری زمان شاه.
دادستان: چه مدت زمانی آنجا بودید؟
نادر: دوران اولیه بازجویی 2 ماه در این زندان بودم.
دادستان: بعد چی شد؟
نادر: به زندان اوین منتقل شدم… تا بهمن 66 من در اوین بودم… از بهمن 66 به زندان گوهردشت منتقل شدم. در کشتارهای شهریور و مرداد 67 من دوباره به زندان اوین منتقل شدم.
دادستان: تقریبا کی به اوین منتقل شدید؟
نادر: پاییز یا اوایل زمستان 67 اوین بودم.
دادستان: چه‌قدر در اوین بودید؟
نارد: مدت کوتاهی بود. دقیقا یادم نیست چند ماه بود.
دادستان: بعد آزاد شدید؟
نادر: بلی از زندان اوین آزاد شدم
دادستان: تاریخ آزادی‌تان کی بود؟
نادر: اسفند 67 با تعدادی از زندانیان آزاد شدم.
…
مشاهدات شاهد از روزهای اعدام به هفتم مرداد و شنیدن خطبه‌های نماز جمعه تهران توسط هاشمی رفسنجانی، امام جمعه تهران برمی‌گردد.
نادر گفت: زندانیان با شنیدن سخنان تند رفسنجانی در مورد وقوع عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در غرب کشور و شعارهای تندی مانند «منافق مسلح، منافق زندانی اعدام باید گردد» از سوی شرکت کنندگان در نمازجمعه، شوکه و متوجه شروع تغییر شرایط در زندان شدند.
نادر حدادی مقدم گفت پخش روزنامه در زندان قطع و خبر «اعدام» یا «اعزام» دویست زندانی اوین بین زندانیان – عموما از طریق مورس – پخش شد. خبر جدی «حضور هیاتی متشکل از آخوندها و خبر اعدامها» در روز هشتم شهریور از طریق زندانیانی که به‌هم اعتماد داشتند، شنیده شد. از بندهای مجاور زندانیان را برای اعدام بردند.
نادر حدادی مقدم شهادت داد که ناصریان، لشکری و عباسی به‌همراه تعدادی از پاسدارها در نهم شهریور 1367 وارد بند آنها شدند و بعدا آنها را با چشم‌بند به طرف سالن ملاقات در طبقه هم‌کف زندان گوهردشت بردند.
شاهد همان روز در برابر هیات مرگ شامل اشراقی، نیری، و پورمحمدی قرار گرفت. نادر با وساطت و تاکید اشراقی به اینکه پدر و مادرش مسلمانند و خود او نیز نماز خواهد خواند، از اعدام نجات یافت.
نادر حدادی مقدم شهادت داد که پس از خروج از اتاق هیات مرگ، شاهد رفت و آمد پاسداران و تقسیم زندانیان بود. او گفت زندانیان را پس از خروج از اتاق هیات مرگ، به سمت چپ یا راست سالن تقسیم و هدایت می‌کردند.
وی بعد از اعدامها به‌همراه سایر زندانیان نجات یافته فرم‌هایی را پر کرد و با چشم‌بند در مقابل شخصی قرار گرفت. زندانیان بعدا به او گفتند که این فرد «عباسی»(حمید نوری) بود.
نادر حدادی مقدم در پایان اعدامها به زندان اوین منتقل و در اسفند 1367 به‌همراه گروه دیگری از زندانیان آزاد شد.
نادر حدادی مقدم در دادگاه امروز به این سئوال وکلای مدافع متهم که قبل از آزادی آیا مصاحبه‌ای با او انجام گرفت یا نه، پاسخ منفی داد.
نادر حدادی مقدم سال‌هاست نقش بسیار فعالی در ثبت وقایع و اعدام‌های دهه شصت دارد. وی از سال 1397 با پروژه «گفتگوهای زندان» همکاری میکند. وی در مورد وقایع زندان در همایش‌های زیادی شرکت کرده، سخنرانی‌های بسیاری انجام داده و مقاله‌های متعددی نوشته است.
نادر به این سئوال وکیل که در تمام این سال‌ها آیا نامی از موکل او «حمید نوری» برده است یا نه. پاسخ داد که به‌خاطر نمی‌آورد.
محمود خلیلی و محمد ایزدجو دو شاهد دیگر این دادگاه نیز با پروژه «گفتگوهای زندان» همکاری دارند. آنها نیز از زندانیان نجات یافته از اعدام‌های تابستان 1367 در زندان گوهردشت هستند.
نادر حدادی مقدم مدارکی از جمله «کتاب سیاه» را در زمان بازجویی تحويل پلیس سوئد داده است. این کتاب یکی از مدارک کتبی در کیفرخواست دادستان پرونده در حمید نوری است. شاهد در تدوين این کتاب همکاری داشته است.
…
نادر ادامه داد: همان‌طور که در بازجویی‌های پلیس هم گفته است، عباسی را در زندان به‌عنوان دادیار یا معاون دادیار می‌شناخت.
اما وکیل مدافع متهم این گفته شاهد را زیر سئوال برد. وکیل نوری ادعا کرد که در متن بازجویی در نزد پلیس سوئد، شاهد هیچ کجا به نقش متهم به‌عنوان دادیار یا معاون دادیار اشاره نکرده بود.
نادر این ادعا را رد کرد و ضمن توضیح در مورد بازجویی خود، تاکید کرد که گفته‌هایش در بازجویی و شهادت یکی است.
گفتنی است که دادستان پیشتر بخش کوتاهی از بازجویی‌های شاهد توسط پلیس سوئد را در صحن دادگاه خوانده بود.
وکیل متهم: با توجه با اظهاراتی که امروز کردید می‌خواهم مطلبی را بپرسم. در مطالب شما که 22 و 23 سال جزوه‌ها و نوشته‌های زیادی را منتشر کرده‌اید اسمی از موکل من «عباسی» آورده‌اید یا نه؟
نادر: یادم نمی‌آید.
وکیل متهم: وقتی دادستان از شما سئوال کرد درباره لشکری و ناصریان صحیت کردید. می‌خواهم درباره لشکری صحبت کنم اما در بازجویی لشکریان گفتید. اسمش چه جوری بود؟
نادر: خیلی‌ها اشتباه می‌کنند. برای من یک خطای گفتاری بود.
وکیل: در مورد نقش عباسی صحبت گردید اگر اشتباه می‌کنم توضیح دهید… به پلیس گفتید عباسی دستیار دادیار یود… یعنی همان دوره شهریور دادیار بود؟
نادر: بلی.
وکیل مهتم: عباسی دادیار بود و یا دستیار دادیار؟
نادر: من به پلیس گفتم عباسی نقش‌های مختلفی داشت از جمله دادیار و یا دستیار دادیار.
…
وکیل متهم: یکی از افرادی که می‌شناختید پورمحمدی بود چه لباسی تنش بود؟
نادر: پورمحمدی لباس آخوندی به تنش بود و نیری.
وکیل مهتم: سئوالاتم تمام شد.
در پایان رییس دادگاه از نادر تشکر کرد و گفت که به دادگاه آمدید و شهادت داد. سفر خوبی برای شما آرزو می‌کنم.
وی شهادت داد که به محض دیدن عکس متهم و شنیدن خبر دستگیری‌اش، او را شناسایی کرد.
نادر گفت: او را به محض ورودش به دادگاه نیز شناخت. شاهد گفت: «دقیقا خودش است.»
رییس دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه در استکهلم برگزار خواهد شد.
********
هفتاد و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۴۰۰-دهم مارس 2022، در استکهلم برگزار شد.
هفتاد و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، جفری رابرتسون، قاضی بینالمللی، شهادت داد. قاضی جفری رابرتسون گفت که چند هفته وقت صرف کرد تا از اعتبار بنیاد سفارش‌دهنده گزارش و ماهیت تحقیق خواسته‌شده اطمینان حاصل کند.
جفری رابرتسون از دادگاه انگلیس به‌صورت تماس تصویری در دادگاه حمید نوری حضور پیدا کرد. قاضی دادگاه انگلیس از توماس ساندر، رئیس دادگاه سوئد خواست اسامی متهم، دادستان، هیات منصفه و وکلای مشاور و وکلای مدافع را به آنها معرفی کنند. قاضی دادگاه انگلیس پرسید آیا شاهد امروز یعنی جفری رابرتسون بعدا ممکن است به‌عنوان متهم تحت پیگرد قرار بگیرد و رییس دادگاه سوئد در پاسخ گفت خیر.
توماس ساندر گفت این جلسه بازپرسی با جفری رابرتسون برای بررسی کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال 1357 است. رییس دادگاه ابتدا از جفری رابرتسون خواست سوگند یاد کند.
هفتاد و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان در تابستان 1356 در زندان گوهردشت ساعت 2 بعدازظهر روز پنجشنبه در استکهلم برگزار شد.
جفری رابرتسون، قاضی بین المللی، شاهد این جلسه دادگاه بود که با کمی تاخیر و از طریق ویدیو از بریتانیا در جلسه شرکت کرد. گزارش قاضی رابرتسون یکی از مهم‌ترین مدارک در میان ادله اثباتی کتبی دادستانها در کیفرخواست پرونده حمید نوری است که در طول بیش از هفتاد جلسه دادگاه بارها به آن استناد شده است.
پس از آن دادستان به جفری رابرتسون خوش‌آمد گفت و بازپرسی را شروع کرد. دادستان گفت ابتدا با نظریه جفری رابرتسون شروع می‌کنند و از جفری رابرتسون خواست از پیشینه خودش بگوید و کارهایی که در رابطه با گزارش تحقیقی کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 انجام داده است. جفری رابرتسون بحث خود را چنین آغاز کرد:
«من لقب مشاور حقوقی ملکه را دارم، وکیل هستم و یکی از بزرگ‌ترین دفاتر وکلای انگلیس را دارم که 150 وکیل آنجا کار می‌کنند… اولین وکیل سازمان ملل بودم، همچنین انتخاب شدم به‌عنوان عضو سازمان ملل در قسمت حقوقی به عنوان یک حقوقدان و آنجا قاضی بودم و از 2008 تا 2012 این سمت را داشتم. من غیر از اینها حدود 20 کتاب نوشتم که مشهورترین آن کتاب «جرم علیه بشریت» است و بعدا بنیاد برومند از من خواستند گزارشی تحقیقی آماده کنم؛ آنها یک سازمان مستقل هستند که ربطی به سازمان مجاهدین و غیره ندارند.»
قاضی جفری رابرتسون گفت که چند هفته وقت صرف کرد تا از اعتبار بنیاد سفارش‌دهنده گزارش و ماهیت تحقیق خواسته‌شده اطمینان حاصل کند.
قاضی جفری رابرتسون توضیح داد که در گزارش خود با حدود 40 نفر از نجات‌یافتگان از اعدام های تابستان 67 و تعدادی از خانواده های قربانیان مصاحبه داشته است. او به پرسش‌های دادستانها و وکلای مدافع متهم درباره تعداد و نحوه انتخاب مصاحبه شونده‌ها پاسخ داد.
دادستان: قبل از اینکه بنیاد برومند با شما تماس بگیرند درباره این اعدامها چی می‌دانستید؟
جفری رابرتسون: «من آنها را کنترل کردم و تحقیقاتی در مورد آنها انجام دادم چون قبلش در مورد ایران و گروه‌های مخالف آن هیچ اطلاعاتی نداشتم. بعدا فهمیدم که این سازمان بسیار معتبر است و این ماموریتی که به من سپرده شده در چهارچوب همین بنیاد انجام بدهم و از کتاب‌خانه خوبی که در واشنگتن داشتند استفاده کردم.»
دادستان: درست متوجه شدم در مورد جنگ ایران و عراق اطلاعاتی نداشتید؟
جفری رابرتسون: بله درست است.
دادستان: این کتاب‌خانه متعلق به چه کسی است؟
جفری رابرتسون: «این کتاب‌خانه متعلق به بنیاد برومند است و آنها ترجمه‌هایی از روزنامه‌های چاپ شده ایراخ در سال 1988 و بعدش داشتند…»
دادستان: می‌دانید چه کسی این ترجمه‌ها را انجام داده؟
جفری رابرتسون: «نه دقیق نمی‌دانم، ولی من با رویا و لادن برومند که هر دو تحصیلات عالی داشتند در تماس بودم.»
دادستان: گفتید 40 مصاحبه انجام دادید، اسامی این اشخاص را چگونه جمع‌آوری کردید؟ چگونه مصاحبه‌ها انجام شد؟
جفری رابرتسون: «آنها از طرف بنیاد برومند به من داده شدند.(به دلیل مشکلی فنی بخشی از صحبت‌های او شنیده نشد) اغلب مصاحبه‌ها را خودم انجام دادم، بخشی را در واشنگتن، بعضی‌ها انگلیسی خوبی نداشتند و مترجم استفاده کردم. من یادم نمی‌آید مواردی باشد که از راه دور انجام داده باشم، همه را حضوری انجام دادم، ممکن است با برخی تلفنی صحبت کرده باشم و حواستان باشد در مورد سال 2009 صحبت می‌کنیم و تکنولوژی امروزی نبود.»
دادستان: شما در این گزارش از موج اول اعدامها صحبت می‌کنید؟ موج اول مجاهدین و منظورتون از موج دوم اعدام چپ‌هاست، با دانشی که شما دارید ممکن است شک و شبهه‌ای در مورد این اعدامها وجود داشته باشد؟
جفری رابرتسون: «نه هیچ شک و تردیدی برای من وجود ندارد. این شهودی که با آنها صحبت کردم و باید اضافه کنم من خودم قاضی نیمه‌وقت بودم در انگلیس و می‌توانستم بفهمم که راست می‌گویند و می‌دانم دو موج اعدام وجود داشته و در موج اول تعداد بیشتری اعدام شدند. موج اول در مورد مجاهدین انجام شده و موج دوم در مورد کمونیست‌ها هم انجام شده، ولی زنانی که مرتد بودند آنها را به شلاق محکوم کردند که ۵ دفعه در روز شلاق می‌زدند ولی مردهای مرتد به اعدام محکوم می‌شدند.»
دادستان: شما در گزارش‌تان به فتوای خمینی اشاره کردید، که مربوط به 28 جولای 1988 است، شما صحت و سقم این فتوا را چگونه می‌بینید؟
جفری رابرتسون: «من هیچ شکی ندارم که این فتوا در خاطرات منتظری که مرد شماره دو نظام بود تایید شده. او مخالف این اعدامها بود و در خاطراتش نوشته که خیلی خاطرات مهمی است و تصریح کرده که تمام اعضای مجاهدین بایستی محارب تلقی بشوند و از لحاظ فلسفی مخالف دین دولتی هستند و باید پس نابود شوند، من هیچ شکی ندارم و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم فکر کنیم این اسناد جعلی است… حتی تایید شده توسط موسوی اردبیلی که قاضی‌القضات بوده و خودش به این فتوا اشاره میکند و می‌گوید که از آیتالله خمینی گرفته و به شیوه خاصی این فتوا صادر شده.»
دادستان: اشاره کردید به تماس موسوی اردبیلی با پسر خمینی، چی در موردش می‌خواستید بگویید؟
جفری رابرتسون: «من می‌خواستم اضافه کنم که هیچ شکی وجود ندارد که مطرح شد از سمت موسوی اردبیلی که سعی کرده این فتوا را مشخص کنند، توضیح بدهند و باز کنند که چه زندانیانی چگونه رفتار کنند…»
دادستان: آیا به نظرت طبق این فتوا چپی‌ها هم باید اعدام می‌شدند؟
جفری رابرتسون: «این سئوال جالبی است، چون اشاراتی است که فتوای دومی هم صادر شده برای کشتن چپ‌ها، ولی منظور من فتوای اول است در مورد مجاهدین.»
دادستان: اگر سپتامبر هم فتوایی صادر شده چه چیزی موجب این اقدام شد تا چپ‌ها را هم اعدام کنند؟
جفری رابرتسون: «من فکر کنم حکومت خمینی تصمیم گرفت بعد از جنگ ایران و عراق اپوزیسیون داخلی را نابودند کنند که بخش اعظم آن مجاهدین بودند، ولی چپ‌ها و کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها هم بودند و برای آنها مفهوم محارب یعنی دشمن خدا گذاشتند و چون ایران رژیم تندرویی داشت، کسی که دشمن خدا بود یعنی دشمن رژیم هم است.»
دادستان: آیا در تحقیقات خودتان متوجه نکته خاصی در مورد زندان اوین و گوهردشت شدید؟
جفری رابرتسون: «بله وقتی در مورد این دو زندان صحبت می‌شود ادله و مدارک اثباتی وجود دارد درباره این وحشی‌گری که رخ داد و دادگاهی که آنجا شکل گرفت و شبیه دادگاه‌هایی که ما می‌شناسیم نبود سئوال‌های ساده‌ای می‌پرسیدند و بعد آنها را به صف می‌کردند و به سالن آمفی‌تئاتر می‌بردند و اعدام می‌کردند و جسدها را با ماشین یخچال‌دار به بیرون می‌بردند…»
دادستان: شما به دادگاه اشاره کردید منظور موج اول اعدام‌هاست یا موج دوم؟
جفری رابرتسون: «من فکر کنم در هر دو دادگاه برگزار شده، آنها از زندانی‌ها پرونده داشتند و شرایط را می‌دانستند و دادگاه کار خاصی نمی‌کرد تصمیم گرفته شده بود… ولی از زندانی‌های چپ چند سوال بیشتری می‌پرسیدند.»
دادستان: این بازپرسی از شماست و ما می‌خواهیم شما از حافظه‌تان استفاده کنید.
دادستان: می‌خواهم به وضعیت ایران در اواخر جولای بپردازیم، یعنی یک درگیری مسلحانه بود؟ آن را چه‌طور می‌بینید؟
جفری رابرتسون: «این جنگ مسلحانه تمام شده بود چون این آتش‌بس که انجام شده بود و توافق صورت گرفته بود ولی من نمی‌دانم خارج از تحقیقات من بوده و نمی‌دانم تا چه حد بین نیروهای عراقی و نیروهای رجوی بوده، ولی این حمله می‌تواند اینگونه باشد که نیروهای مجاهدین مستقل عمل کرده باشند از صدام، من نمی‌دانم ولی مجاهدین تصور می‌کردند وقتی وارد کشور می‌شوند از آنها استقبال می‌شود…»
دادستان: چه چیزی خارج از تحقیقات شما بود؟ همکاری مجاهدین و صدام؟
جفری رابرتسون: «البته درگیری مسلحانه بین ایران و عراق بوده و حالت بینالمللی داشته و بین ایران و مجاهدین هم جنگ داخلی بوده، ولی من در موردش تحقیق نکردم و نمی‌دانم نیروهای رجوی مستقلا عمل کردند یا با صدام هماهنگی داشتند من نمی‌دانم، تحقیق نکرده‌ام در این باره من مشخصا در گزارشم نوشته‌ام چون این قضیه خارج از تحقیقات من بود بررسی‌اش نکرده‌ام، فقط می‌دانم نیروهای هوایی عراق شرکت داشته ولی نمی‌دانم مستقلا عمل کردند یا نه…»
دادستان: درست متوجه شدم که برداشت شما این است که این جنگ مسلحانه بعد از آتش‌بس انجام شد؟
جفری رابرتسون: «نه یعنی آتش‌بس قبول شد از طرف عموم و از طرف سازمان ملل هم همینطور و باعث شد این جنگ به روشی ادامه پیدا کند که دیگر روشن و آشکار نبود…»
دادستان: به نظرت این وضعیت تا چه وقت ادامه پیدا کرد؟
جفری رابرتسون: «طبق برداشت من اینکه کنوانسیون ژنو شامل حتی جنگ‌های داخلی و تروریست‌ها هم می‌شود و از همه مردم عادی و اداره‌ها حمایت میکند، من می‌توانم این را مطرح کنم که مردم عادی هم شامل این وضعیت بشوند…»
دادستان: تو گفتی غیر بینالمللی بین رژیم و مجاهدین بوده، چه زمانی به نظرت این جنگ تمام شد؟
جفری رابرتسون: «اصلا خاتمه پیدا نکرده، یک مقطع دو ساله که نیروهای مختلف که شاه را بیرون کردند بعدش مجاهدین و نیروهای دیگر به حکومت خمینی حمله کردند و جنگ داخلی شد برای مدت طولانی و نیروهای اپوزیسیون که جزو لیست تروریستی اروپا بودند و مطرح شده دانشمندان هسته‌ای توسط مجاهدین یا نیروهایی که مورد حمایت سازمان بودند ترور شدند… این جنگ مسلحانه قطع نشده.»
دادستان: شما گفتید از قبل برای این اعدامها برنامه‌ریزی شده و ربطی به عملیات فروغ جاویدان ندارد، و در گزارش نوشتی عملیات فروغ جاویدان جرقه کشتار زندانیان شده. چه مدرک دارید که نشان بدهد از قبل برنامه‌ریزی شروع شده؟
جفری رابرتسون: «بله مدارک وجود داشت که حاکی بر این است که پرونده‌ها را آماده می‌کردند برای مجاهدین و بقیه که در زندان از کد رنگی استفاده می‌کردند که قرمز مثلا برای اعدامی‌ها بود که در زمان مناسب این کار را انجام دهند و غیر از این اسناد دیگری توسط آمریکا منتشر شده که نشان می‌دهد زندان‌ها را آماده کرده‌اند، البته بعد از گزارش من منتشر شد و من فرصت نکردم که بعدا آنها را بررسی کنم. مشخصا این از قبل آماده‌سازی شده و نمی‌توان یک دفعه‌ای تصمیم بگیرند و اعدام کنند…»
دادستان: چه رابطه‌ای بین نکسوس، زندانی‌ها و جنگ ایران و عراق وجود دارد؟
جفری رابرتسون: «من باید این را اضافه کنم دو سال پیش وزارت امورخارجه آمریکا ادعا کرد وقتی این برنامه‌ریزی‌ها شده 19 جولای بوده و هیات مرگ تشکیل شده، این چیزی نیست که من خودم تحقیق کرده باشم در موردش… من وقتی می‌گویم این جنگ داخلی وجود دارد برای مثال شورای ملی مقاومت اسرار هسته‌ای ایران را به سازمان ملل داد و پیشینه آن را نشان می‌دهد و یا جمهوری اسلامی تلاش کرد در دفتر شورای ملی مقاومت بمب بگذارد در پاریس که قرار بود توسط تروریست‌های دولتی انجام شد… ولی آن سال‌ها این علمیات که انجام شد یک مثال بود برای اینکه نشان می‌دهد رژیم تا چه حد تمایل به کشتن مخالفان دارد.»
دادستان: با این وجود همه اینها جرم‌های بینالمللی هستند…
جفرق رابرتسون: «بله، این جنایت علیه بشریت است و یکی از بدترین جرایم است که زندانیانی که آسیب‌پذیر هستند را بکشند، نمونه ژاپن هم و جنایت جنگی محسوب می‌شود و بربریت محض است که زندانیان بی دفاع را اعدام کنید.»
دادستان: شما گفتید جنایت جنگی که حتی این درگیری هم بینالمللی نبوده و گفتید که قوانین بینالمللی در مورد جنگ بینالمللی مشخص است اما در مورد جنگ داخلی نه، شما چه‌طور این وضعیت را جنایت جنگی می‌نامید؟ با استناد به چه قانونی؟
رییس دادگاه گفت بهتر است جنایت علیه بشریت با جفری رابرتسون مطرح شود نه جنایت جنگی.
جفری رابرتسون: «کشتن زندانیان سالهای سال است که جنایت جنگی محسوب می‌شود، حدود 100 سال است و این را اگر با سیستماتیک انجام شود جنایت علیه بشریت می‌شود طبق ماده 8 و 9 دادگاه بینالمللی جرائم علیه بشریت و این جرایم می‌توانند هم‌پوشانی پاشنه باشد.»
دادستان: اقدامات علیه مجاهدین در موج اول جنایات جنگی بود یا نه؟
جفری رابرتسون: «من معتقدم که مطمئنا نسلکشی بوده و در موردش در کتابم نوشتم، البته نسلکشی جزو موارد اتهامی این دادگاه نیست، ولی افرادی که کشته شدند دین رسمی حکومت را قبول نکردند و باعث شد آیتالله آنها را اعدام کنند چون محارب محسوب می‌شدند. این جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، یک درگیری داخلی وجود داشته اما ربطی به این اعمال و جنایات نداشته و ارتباطی با درگیری‌های بینالمللی ندارد چون آتش‌بس شده بود… من تصور می‌کنم این اعدامها غیرقابل بخشش است از هر زاویه‌ای‌به آن نگاه کنیم. درگیری‌های داخلی اواسط 1987 تمام شده بود و رژیم ادعا میکند اقدامات تروریستی‌ای جریان داشته اما تمام شده و هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود نداشت که به زندانیان ربط بدهند و به بر این اساس همه زندانیان را اعدام کنند… تنها یک دلیل داشته که رژیم از سال 1981 قصد داشته همه مخالفینش را از بین ببرد…»
دادستان: در صفحه 94 گزارش شما اشاره می‌کنید به ماده 75 و 3 کنواسیون ژنو، که هر دوی این مفاد قوانین جنگی(چه داخلی چه خارجی) را توصیف و تشریح کرده است… و گفتید افرادی که این جرم‌ها را مرتکب می‌شوند می‌توانند مجازات شود، چون مسئولیت شخصی دارند، منظور شما چیست؟
جفری رابرتسون: «من اشاره می‌کنم به مسئولیت کیفری وجود دارد برای افرادی که صادرکننده و اجراکننده دستور هستند، برای همین مسئولیت شخصی و‌فردی وجود دارد و هر کسی که در این مشارکت داشتهاند، پس داریم در مورد طیف وسیعی از آدم‌ها صحبت می‌کنیم که نقش داشتهاند…»
دادستان: شما می‌گویید ایران 4 جرم بزرگ مرتکب شده بر طبق قوانین که جنایت علیه بشریت است، بیشتر توضیح می‌دهید، جنایت جنگی و مسئولیت فردی را چگونه بفهمیم؟
جفری رابرتسون: «شاید اینگونه است که این عنوان‌های جرم‌ها به هم نخورد، ولی چیزی که من نوشتم که افراد هم می‌توانند محاکمه شوند به‌خاطر شکنجه و قتل و غیره که شامل زندانیان هم می‌شود. زندانیان مجاهدین اسیر جنگی نبودند، ولی رفتاری که با آنها شد جنایت جنگی شود و حکومت همیشه در پاسخ به این اعدامها در دفاع می‌گوید که جنگ بوده و سعی دارد آن را ربط بدهد به جنگی که در مرزها بوده و من نتوانستم هیچ سند و مدرکی در این زمینه پیدا کنم، به همین دلیل می‌گویم رژیم ادعا میکند زندانیان ارتباط داشتند با نیروهای مجاهدین در مرزها و به این دلیل آنها را کشتند، ولی هیچ سندی وجود ندارد… چیزی‌که می‌خواهم واضح بگویم، به بخشی از گزارش من اشاره کردید که گفتم عملیات فروغ جاویدان جرقه قتل‌عام‌ها بود، ولی سه دلیل پشت آن بود، یکی آیتالله خمینی آتش‌بس برایش سخت تمام می‌شود و از آن خشمگین بود، یکی اینکه رژیم همیشه تمایل داشت مخالفان را از بین ببرد و عامل نهایی مرصاد بالای همه اینها قرار می‌گیرد.»
پس از این سخنان جفری رابرتسون دادگاه به مدت 10 دقیقه تنفس اعلام کرد.
پس از اتمام زمان تنفس کنت لوئیس، وکیل مشاور گفت که فقط یک سئوال دارد، که در این دادگاه بسیار مهم است. او خطاب به رابرتسون گفت: ما نیاز داریم‌نظر شما در مورد اسناد را بدانیم.
جفری رابرتسون: «اگر این سوال مرکزی در دادگاه است من دلم می‌خواهد مشاوره بگیرم، اما نظر من این است که قانون کوگن بوده‌که آرتیکل 45 در کنوانسیون ژنو است که در گزارشم آوردم و گارانتی اساسی در مورد این بوده که ایران 1988 حق اشخاص در باره دادگاه را هم نقض کرده و نظرم این است بر اساس معاهده ژنو جنایت علیه بشریت است … اما در مورد کوگن صدق نمی‌کند و من نوشتم که آرتیکل 44 ژنو که قوانین بینالمللی در جنگ صدق میکند و انعکاسش به آن زمان هم بر می‌گردد.»
در ادامه این روز از دادگاه، وکیل مدافع حمید نوری از جفری رابرتسون سئوال پرسید. او گفت:
سئوالم در مورد پیش‌نویس و کارهای مقدماتی قبل از نوشتن این گزارش تحقیقی است، به غیر از این شخص(اسم ناواضح) کس دیگری هم‌بودند در این بنیاد که با او تماس داشتید؟
جفری رابرتسون: «من دو خواهر را به یاد دارم، رویا و لادن برومند ولی ممکن است افراد دیگر هم بوده باشد، ولی آنها تاثیری روی گزارش نداشتند…»
وکیل حمید نوری: گفتید برای ترجمه کمک کردند، چگونه؟
جفری رابرتسون: «همان‌طور که گفتم من به یکی از این خواهرها اعتماد کردم.»
وکیل حمید نوری: شما گفتید چندتا مصاحبه انجام دادید، اسامی اشخاصی که مصاحبه کردید را به یاد دارید؟
جفری رابرتسون: «من چندتا از مصاحبه‌ها‌را انجام دادم و تعدادی از آنها می‌خواستند اسمشان مخفی بماند که نمی‌توانم بگویم، بقیه را می‌توانم بگویم که البته در گزارش هم اسم همه وجود دارد.
وکیل حمید نوری: اگر اسمی آشنا هست به من بگویید.
جفری رابرتسون: «بله، یکی‌را پیدا کردم محمدرضا آشوغا(اسم مفهوم نبود) او را خوب به یاد دارم زیرا اسناد او تایید می‌شد که نامه‌ای بود نشان می‌داد از اتوبوس زندان فرار کرده بود و خیلی داستان غم‌انگیزی بود و صدای تیراندازی و کشته شدن دوستانش را شنیده بود… این یک مثال بود.»
وکیل حمید نوری: گفتید خودتان بیشتر مصاحبه‌ها را انجام دادید، چند مصاحبه بود؟
جفری رابرتسون: «12 سال پیش بوده و من یادم نمیاد و نمی‌خواهم حدس بزنم، ولی تعداد زیادی از این 40 نفر را خودم انجام دادم و جنیفر رابرتسون هم بود که من از آکسفورد به این پرونده وارد کردم ولی گزارش را من می‌نوشتم و این نتایجی بود که من بر اساس قانون به آن رسیدم.»
شهادت جفری رابرتسون با اعتراض حمید نوری همراه بود. متهم گفت: «ایشان(رابرتسون) باید از حافظه‌اش استفاده کند. اما همه را دارد از روی کتاب می‌گوید.»
توماس ساندر، قاضی دادگاه، در واکنش به این اعتراض متهم توضیح داد که باید به همین شکل باشد. او گفت: «من به او اجازه داده‌ام. تمام این گزارش نزد ما و جزو پرونده است. پس چه از رو بخواند و چه نخواند، ما همه این گزارش رو می‌دانیم و خوانده‌ایم. تو هم قبلا آن را خوانده‌ای. نشان نده که پریشان‌حالی و خوشحال نیستی.»
توماس ساندر، قاضی به نوری گفت: «این شاهد با شاهدهای دیگر و اون شاهدهایی که باید از حافظه‌شان برای شهادت دادن استفاده کنند، تفاوتی فاحش دارد. از حالا به بعد از این گونه شاهدها زیاد است… باید عادت کنی.»
در حاشیه جلسه امروز، پسر و داماد حمید نوری اعتراض خود را نسبت به نحوه فیلم‌برداری گروه اعزامی صدای آمریکا برای پوشش خبری این دادگاه ابراز داشتند. پسر متهم در پاسخ به فیلم‌بردار صدای آمریکا که از او معذرت خواسته و توضیح داده بود که تنها وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، به انگلیسی گفت: «از من فیلم بگیرید، اما از مادرم و خانم‌ها(اشاره به خواهرش) نه.»
لازم به توضیح است که گزارش جفری رابرتسون که به سفارش بنیاد عبدالرحمان برومند در 145 صفحه تهیه و در ششم مرداد 1389 منتشر شد، حاوی مصاحبه‌ها و اطلاعات بسیاری درباره اعدام‌های تابستان 1367 است.
در گزارش رابرتسون به این نکته مهم پرداخته شده که در وقایعی مانند اعدام‌های سیاسی سال 67 نه تنها عده ای بخاطر عقیده سیاسی و مذهبی خود کشته شده‌اند، بلکه خانواده‌های آنها نیز در بی خبری از وضعیت این زندانیان، تحت شکنجه دولتی قرار گرفته و صدمات روحی و جسمی به آنها وارد شده و به همین علت حق درخواست غرامت از دولت را دارند.
نکته مهم دیگر در مورد گزارش رابرتسون آن است که نشان می‌دهد جنایت علیه بشریت هرگز شامل مروز زمان نمی‌شود و امید و امکان دادخواهی برای خانواده‌های قربانیان و جامعه وجود دارد.
جلسه بعدی دادگاه حمید نوری روز سهشنبه هفته آینده بیست و چهارم اسفند 1400- پانزدهم مارس 2022 با شهادت پیام اخوان، وکیل ایرانی- کانادایی و فعال حقوق بشر برگزار خواهد شد.
******
هفتاد و یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۴۰۰-نهم مارس 2022، در استکهلم برگزار شد.
هفتاد و یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، حمید نوری متهم به بخشی از اتهامات خود پاسخ داد. در این جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد، وکلا به دفاع از او پرداختند.
در دادگاه امروز وکلا سئوالاتی نیز از رحمان درکشیده، همسایه پیشین حمید نوری و زندانی سیاسی سابق پرسیدند. همزمان امروز گزارشهایی از تشنج در بیرون فضای دادگاه حمید نوری منتشر شد.
هفتاد و دومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ روز چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۴۰۰ در استکهلم سوئد برگزار شد.
دومین جلسه از دور دوم دفاعیات متهم، دانیل مارکوس و توماس سوردکویست، وکلای مدافع نوری، استراتژی کلیدی خود را در این جلسه نیز پی گرفتند. آنها با تکمیل مدارک قبلی سعی کردند تا اختلافات موجود میان شهادت برخی از شاهدان در دادگاه با شهادت‌های ثبت شده شان در گزارش‌های سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری دیگر مانند ایران تریبونال و بنیاد عبدالرحمان برومند و عدالت برای ایران را برجسته سازند. این شهادت‌ها همگی در سالهای پیش از دستگیری حمید نوری در سوئد انجام شده است.
وکلای مدافع حمید نوری به جزئیات روایت افرادی مانند عصمت طالبی، مختار شلالوند، ویدا رستمی و لاله بازرگان و… پرداختند و موارد اختلافات در زمان، محل و نوع اعدام زندانیان را برای اعضاء دادگاه توضیح دادند.
وکلای مدافع حمید نوری صحت شهادت اشخاصی مانند اصغر مهدی زاده، محمدخدابنده لو، حسین ملکی، منوچهر اسحاقی را زیر سوال بردند و تاکید کردند که اسم عباسی نه در گذشته بلکه بعد از دستگیریش به روایت این افراد اضافه شده است. از دیگر اسامی شاهدان مطرح شده در جلسه امروز توسط وکلای متهم می توان به حسین فارسی، محمد خدابنده لو، حسین ملکی، رحمان درکشیده و امیرهوشنگ اطیابی اشاره کرد.
وکلای مدافع حمید نوری همچنین توضیح دادند که مهدی اصلانی، یکی از شاهدان این پرونده شهادت داده که حمید عباسی او و چند زندانی دیگر را در ششم شهریور 67 صدا زد و به نزد هیات مرگ برد. وکیل نوری گفت اما مهدی اصلانی در توضیح همین خاطره در کتاب «کلاغ و گل سرخ» خود، به‌جای عباسی به یک نگهبان و ناصریان اشاره کرده است.
بخش دیگری از جلسه دفاعیه امروز حمید نوری به ادامه بازجویی وکلای مدافع متهم از رحمان درکشیده، زندانی سیاسی جان به در برده از اعدامها و یکی از شاهدان این پرونده اختصاص داشت.
رحمان درکشیده به وسیله ويدئو برای دومین بار از هلند در دادگاه شرکت کرد. وی در مرحله نخست بازجویی خود در دادگاه شهادت داد که بچه محل و همسایه متهم و خانواده‌اش در تهران بوده است.
در هفتاد و یکمین جلسه محاکمه حمید نوری، وکلای او در یکی از اصلی‌ترین ادله خود برای اثبات برائت متهم گفتند اظهارات بسیاری از شاهدان و شاکیان پرونده پیش و پس از بازداشت موکل‌شان با یکدیگر متناقض است. آنها ادعا کردند این تناقضات هم شامل خانواده کشته‌شدگان است و هم شامل زندانیان سیاسی جان بدر برده.
وکلای نوری امروز در دادگاه ادعا کردند پیش از دستگیری موکل‌شان، شماری از شاهدان و شاکیان پرونده در اظهاراتشان نامی از حمید نوری یا نام مستعار عباسی نبرده بودند.
وکلای نوری همچنین اضافه کردند برخی از شاهدان و شاکیان پیشتر محل اعدام برخی از زندانیان سیاسی را زندان اوین عنوان کرده بودند و نه زندان گوهردشت. در کیفرخواست دادستانی سوئد نام برخی از کشته‌شدگان ذکر شده است.
در ادامه جلسه امروز رحمان درکشیده زندانی سیاسی چپ در دهه شصت مجددا در دادگاه حاضر شد. رحمان درکشیده پیش از دستگیری همسایه حمید نوری بود.
در جلسه نهم مارس همچنین ادامه بازپرسی از «رحمان درکشیده» صورت گرفت. درکشیده در جریان شصت‌وسومین جلسه دادگاه حمید نوری به تاریخ 27 ژانویه-7 بهمن شهادت خود را ارائه داد، اما نوری گفت از او سئوالاتی دارد، به همین جهت جلسه تکمیلی امروز برگزار شد.
توماس ساندر، رییس دادگاه جلسه را رسما آغاز کرد و گفت وکلای مدافع حمید نوری ادله اثباتی جدیدی که ارائه دادند را معرفی کنند. وکیل مدافع حمید نوری گفت اکثر این مدارک قبلا تحویل داده شده، اما روی برخی از قسمت‌های آنها تاکید بیشتری دارند.
وکیل مدافع حمید نوری گفت از پاورپوینت هم استفاده می‌کنند تا برخی قسمت‌های این مدارک را بهتر توضیح دهند. خانواده حمید نوری امروز نیز در جلسه دادگاه حضور دارند. وکیل مدافع حمید نوری ادله اثباتی جدید را که پرینت گرفته بود به رییس دادگاه و هیات منصفه تحویل داد.
وکیل مدافع حمید نوری درباره بحث اثبات خودی چنین توضیح داد:
«هدفم این نیست دفاعیه را تحویل بدهم الان، اما همه افرادی که از آنها بازجویی شده قبل از آن در مورد این مسئله صحبت کرده‌اند، مثلا در بنیاد برومند و ایران تریبونال و جاهای دیگر و آنها بعد از دستگیری حمید نوری اظهاراتشان را عوض کنند. آنها درباره خویشاوندان‌شان که اعدام شدند صحبت‌شان نیز عوض شده، مثلا اینکه کجا و چه زمان اعدام شده‌اند… و موضع ما این است بعد از دستگیری حمید نوری آنها اسم حمید عباسی را اضافه کرده‌اند و می‌خواهم با کمک این مدارک آن را ثابت کنیم. در مقدمه با عادل طالبی در لیست 30 شروع می‌کنیم، شاکی عصمت طالبی که سال گذشته با او مصاحبه شده و خواهر عادل طالبی است و مصاحبه‌ای ویدیویی با ایشان وجود دارد از «عدالت برای ایران» که به آن استناد می‌کنیم، ما دو روز قبل از بازپرسی از این شخص دسترسی به این ویدیو پیدا کردیم، اما دادستان فرصت این را داشتند درباره این فیلم از خانم طالبی سئوال بپرسند، تاریخ فیلم 2018 است و 18 دقیقه است و عصمت طالبی می‌گوید به آنها خبر دادند که عادل طالبی در اوین اعدام شده(وکیل اسکرین شات مصاحبه را نمایش گذاشت) ما ادعا می‌کنیم در این 18 دقیقه هیچ حرفی از زندان گوهردشت نمی‌زند. در مورد عادل طالبی باید گفت سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای نوشته که شخصی به نام عادل طالبی در زندان اوین در خطر اعدام است و نوشته شده حکم حبس ابد دارد، تاریخ این نامه بعد از تاریخی است که دادستان ادعا میکند ارتکاب جرم صورت گرفته و از نامه عفو بین‌الملل چنین استنباط می‌شود که هنوز اعدام صورت نگرفته. مدرک بعدی گزارشی به نام «جنایت علیه بشریت» است که توسط شورای ملی مقاومت ایران تهیه شده و استنباط ما این است این سازمان شاخه‌ای از مجاهدین است و محتوای این گزارش لیست موجود در آن است و در این لیست اسم و تاریخ نوشته شده. اگر نگاه کنید شماره 2917 نوشته شده عادل طالبی در اوین اعدام شده.
مدرک بعدی لیست ایران تریبونال است و آنجا هم نوشته شده عادل طالبی در اکتبر 1988 در اوین اعدام شده، یعنی در زندان باز خارج از زمانی است که ادعا می‌کنند این شخص جرم مرتکب شده. باز هم پایین‌تر یک عادل طالبی دیگر هم هست که تاریخ اعدام نامشخص است. مدرک بعدی «کتاب سیاه» است که در آن هم نوشته شده عادل طالبی در اکتبر-نوامبر 1988 اعدام شده در اوین… دادستانها نیز به بخش‌هایی از این کتاب استناد کرده‌اند.»
عصمت طالبی در گفتوگو با زمانه درباره گفته‌های امروز وکلای مدافع حمید نوری گفت که آخرین ملاقات آنها با عادل طالبی در زندان گوهردشت بود و او به همراه عده‌ای دیگر از یک بند زندان اوین به آنجا منتقل شده بود. اما در اوین به برادر او پس از سه ساعت بازجویی گفته بودند که عادل اعدام شده بود.
به باور عصمت طالبی، طبیعی است که وکیلان نوری برخی تناقض‌ها را در سخنان شاهدها و شاکیان برای دفاع از متهم آشکار کنند.
وکیل مدافع حمید نوری صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داد:
«حالا در مورد حمزه شلالوند که در لیست آ5 است و برادرش مختار شلالوند 25 اکتبر 2021 از او بازجویی شد… برگه‌از کتاب رقص ققنوس‌های ایرج مصداقی را نمایش می‌دهم که نوشته شده مابین این 150 زندانی یکی حمزه شلالوند بود که 11 خرداد 67 از گوهردشت به اوین منتقل شد و او را به بند 4 اوین می‌برند، هیچ جای دیگر در کتاب پیدا نمی‌کنم که آنها به گوهردشت برگشته باشند. اگر به لیست ایران تریبونال هم نگاه کنیم، شماره 4107 حمزه شلالوند است که نوشته شده 1988 در اوین اعدام شده و اگر به لیست محمود رویایی هم نگاه کنیم آنجا هم نوشته شده حمزه شلالوند در مرداد 67 در اوین اعدام شده، همچنین در لیست «جنایت علیه بشریت» نیز نوشته شده حمزه شلالوند در آگوست 1877 در اوین اعدام شده توسط جوخه اعدام… در کتاب مهدی اصلانی «آواز نگاه از دریچه تاریک» که 2020 منتشر شده بخشی در مورد مختار شلالوند وجود دارد که ما بعد از بازپرسی مختار شلالوند به دست‌مان رسید و در این دادستان که در مورد برادر کوچکش حمزه شلالوند صحبت میکند و می‌گوید: «به ما اطلاع داده شد که حمزه در اوین اعدام شده» و گفته حمزه را بردند نزد هیات مرگ و آن زمان در زندان اوین بوده، همچنین نوشته شده که مادر و خواهرش بعد از اعدامها به زندان اوین می‌روند و آخرین ملاقات مادرش با حمزه دو سه هفته قبل از اعدامش بوده و هیچ‌کجا اسمی از زندان گوهردشت نیست.
سند دیگر کتابی از مهدی اصلانی است به نام «آخرین فرصت گل» که عکسی از حمزه شلالوند گذاشته شده و نوشتند تاریخ اعدام مرداد 67 در زندان اوین. به غیر از این ما به «کتاب سیاه» هم استناد می‌کنیم که حمزه شلالوند از طریق جوخه اعدام کشته شد و در لیست مجاهدین می‌خواهیم بگوییم که 444 نفر از هواداران مجاهدین ادعا می‌شود که در گوهر دشت اعدام شدند، اما در این لیست مجاهدین هیچ حمزه شلالوندی وجود ندارد… ما حمزه شلالوند را در لیست دلجو آبادی هم پیدا نکردیم.»
وکیل مدافع حمید نوری در ادامه گفت:
«نفر بعدی بیژن بازرگان است و در لیست دادستان شماره سی6 است و در «کتاب سیاه» نوشته نشده که بیژن بازرگان اعدام شده باشد… در گزارش عفو بین‌الملل به نام اسرار آغشته به خون نوشته شده ادعا شده که بیژن بازرگان از کشور فرار کرده است. مجید ایوانی فرد بعدی است که با ویدا رستم‌علی‌پور، همسر ایشان مصاحبه شده و ایران تریبونال گفته که مجید ایوانی در اوین اعدام شده و یادم است دادستان از او سئوال پرسید و ما به همه بازپرسی از ویدا استناد می‌کنیم. در کتاب سیاه هم قید نشده چه وقتی، کجا و چه طریقی مجید ایوانی اعدام شده…»
ویدا رستم‌علی‌پور در گفتوگو با زمانه درباره گفته‌های امروز وکلای مدافع حمید نوری گفت که در روز شهادت نیز به وکیلان نوری درباره این موضوع پاسخ داده که چرا در ایران تریبونال محل اعدام مجید ایوانی را اوین ذکر کرده است.
او توضیح داد که خانواده رستم‌علی‌پور در ایران نبوده‌اند و جمهوری اسلامی توضیحی نداده که در کجا و چه تاریخی قربانیان را اعدام یا دفن کرده‌اند و بازماندگان بعدتر به آنها گفته بودند که مجید ایوانی را در اوین دیده‌اند. او این تناقض‌ها را جزئی و بی‌اهمیت خواند.
در ادامه وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«… نفر بعدی حسین حاجی‌محسن که در لیست شماره سی2 است و گواهی فوت او را نمایش می‌دهم که طبق این گواهی فوت نوشته شده که او 3 اکتبر 1988 فوت کرده و زمانش با تاریخ اعدامها متفاوت است و هیچ‌کجا قید نشده او اعدام شده. در لیست کتاب اگر نگاه کنیم دو نفر هستند که به نام حاجی‌محسن ولی جای اعدام خالی است. نفر بعدی سیدمهدی برنجستانکی است و در لیستی که دلجو آبادی نوشته قید شده که او در کرج اعدام شده و می‌خواهم یادآوردی کنم در کرج چندین زندان وجود دارد مانند قزلحصار… در این لیست نوشته شده برنجستانکی در اکتبر 1988 اعدام شده و این زمان هم خارج از دوران اعدام‌هاست. در لیست ایران تریبونال گفته شده که در گوهردشت اعدام شده اما تاریخش خارج از دوره اعدام‌هاست و او از اعضای هوادار مجاهدین بوده که طبق ادعای دادستانها در سری اول اعدامها او را اعدام کردند، در کتاب سیاه هم باز همان مطلب نوشته که که در اکتبر 1988 اعدام شده. نفر بعدی علی حاجی‌نژاد است که با خواهرش مصاحبه شده و کمی قبل از بازداشت حمید نوری کتابی منتشر کرده به نام «آخرین لبخند لیلا» و او در این کتاب چندین بار نوشته 10 مهر 67 اعدام شده که خارج از دوره اعدام‌هاست. در چندین قسمت از کتاب هم نوشته او از طریق جوخه اعدام(تیرباران) اعدام شده که با گفته دادستانها هم‌خوانی ندارد. اگر به لیست گوهردشت دلجو آبادی نگاه کنیم، در آنجا نوشته که علی حاجی‌نژاد در کرج اعدام شده و باید خاطرنشان کنم در کرج زندان‌های مختلفی وجود داشته و تاریخ اعدام ۱ نوامبر 1988 است که خارج از دوره اعدام‌هاست. نفر بعدی حسین برهانی است که در لیست گوهردشت دلجو آبادی نوشته شده در کرج اعدام شده و طبق این می‌تواند زندان قزلحصار بوده باشد و در لیست ایران تریبونال نوشته محمد حسین برهانی در جولای-آگوست 1988 در قزوین تیرباران شده. در لیست جنایت علیه بشریت نیز نوشته شده که برهانی آگوست ۱۹۸۸ در قزوین تیرباران شده و در کتاب سیاه هم همین نوشته شده. اگر به عادل روزدار برگردیم در کتاب سیاه نوشته او در آبان 67 در اوین اعدام شده از طریق تیرباران که این تاریخ خارج از بازه زمانی اعدام‌های 67 است. نفر بعدی علیزاده اعظمی است که در لیست جنایت علیه بشریت چنین استنباط می‌شود او در تهران اعدام شده، اما گوهردشت در کرج است نه تهران و در کتاب سیاه دو نفر به اسم محمود علیزاده وجود دارد که هر دو در تهران اعدام شدند البته یکی از طریق تیرباران… همان‌طور که قبلا گفتم ما در دفاع نهایی لیستی از این تناقض‌ها ارائه می‌دهیم. نفر بعدی اصغر مهدیزاده که شاکی این پرونده است و 18 نوامبر 2021 اظهارات او شنیده شد و ایشان مشاهدات خودش را تغییر داده که ما به چند سند استناد می‌کنیم. من در مورد این اسناد می‌خواهم سئوالاتی را مطرح کنم و می‌خواهیم برداشت خودمان از این اسناد را به دادگاه ارائه کنیم. این یادداشت اداری پلیس است که پلیس اشاره میکند به ایمیلی که از دلجو آبادی 20 سپتامبر 2020 دریافت کرده و دلجو آبادی گفته اصغر مهدیزاده در جاهای مختلف حرفهای مختلفی زده، دلجو آبادی لینک‌هایی را هم برای پلیس فرستاده که گفته‌های متناقض مهدیزاده را نشان می‌دهد.
مهدیزاده برای JVMI دوره اعدامها را توضیح می‌دهد در سال 2016 و اسم ناصریان و لشکری را برده اما اسمی از حمید عباسی نیست و طبق همین توضیحات لشکری می‌گوید قصد دارند آنها را اعدام کنند که مهدیزاده غش میکند و وقتی بیدار می‌شود دیگر در حسینیه نیست…
اگر به مصاحبه مهدیزاده با عفو بین‌الملل دقت کنیم باز اسمی از حمید عباسی نیست و او گفته پاسدارها به پاهای اعدامیان آویزان می‌شدند تا جان بدهند و می‌گوید یکی از روسای زندان را دیده که فریاد می‌زند همه را بکشید… در این روایت هم هیچی از صندلی و لگد زدن به صندلی و اینها گفته نشده…
یک روایت دیگر هم در اسناد مجاهدین وجود دارد که اصغر مهدیزاده روایتی با جزئیات توضیح داده ولی اسمی از عباسی برده نشده و طبق این روایت مهدیزاده را شب هنگام به حسینیه برده شده آن توسط یک تواب، همین توابی که دیروز صحبتش شد و روایتی ارائه می‌دهد که متناقض است…
من می‌گویم این سه روایت از مهدیزاده با هم متناقض هستند و حتی با آنچه در پیشگاه دادگاه هم گفت فرق دارد و هیچ اسمی هم از حمید عباسی برده نشده. ما به چند صفحه از کتاب «تمشک‌های نا آرام» ایرج مصداقی هم استناد می‌کنیم، مصداقی در این کتاب به مطلبی تحت عنوان گزارش دهم اشاره میکند که باید گزارش قتل‌عام زندانیان سیاسی باشد و ما معتقدیم این کتاب توسط مجاهدین منتشر شده است، مصداقی در این کتاب می‌نویسد که دوستی به نام محمدرضا جوشقانی و گزارش دهم را کلا در کتابش نقل میکند و وقتی اینها را بخوانیم می‌بینیم که همان حرفهای اصغر مهدیزاده عینا تکرار شده…
مصداقی این کتاب را مورد انتقاد قرار داده و مصداقی می‌گوید این مطالب واقعی نیستند و به مطالب متناقض زیادی اشاره میکند از جمله اینکه همه تواب‌ها به اوین منتقل شدند و ادعا میکند با توجه به اقدامات امنیتی که در زندان جاری بوده همچنین بیا و برویی امکان‌پذیر نبوده و می‌گوید 300-400 نفر را چگونه بردند به حسینیه و این امکان لجستیکی می‌خواهد…از دادگاه می‌خواهم به فضای فیلمی هم که مجاهدین تهیه کرده توجه کنید. کلا ایرج نتیجه‌گیری میکند که این روایت صحیح نیست و حتی گفته از 300-400 صحبت شده اما اسمی از کسی برده نشده! اینها تناقض‌ها در مورد اظهارات اصغر مهدیزاده بود.»
پس از این گفته‌های وکیل مدافع حمید نوری در دادگاه 15 دقیقه تنفس اعلام شد.
ایرج مصداقی از شاکیان اصلی پرونده در گفتوگو با زمانه درباره گفته‌های امروز وکلای مدافع حمید نوری گفت که او از 18 سال پیش خواستار رفع تناقض‌ها در روایت از کشتار بوده است. مصداقی گفت که او در کتابش «تمشک‌های ناآرام» توضیح داده کشتار 67 در تهران با طناب دار انجام شده و دیگر روایت‌ها از شیوه کشتار درست نیست. او همچنین گفت که در کتابش به مسئله لیست‌های مختلف از قربانیان و تناقض‌های آنها نیز اشاره کرده بود.
این نویسنده و فعال حقوق بشر البته اشاره کرد که برخی تناقض‌ها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و ماهیت مخفیانه قتل عام در تابستان ۶۷ است و طبیعی است و دادگاه نیز این مسئله را در نظر خواهد گرفت. این گفتوگو را در ادامه ببینید و بشنوید:
وکیل مدافع حمید نوری بعد از استراحت چنین ادامه داد:
«در مورد محمد خدابنده‌لویی که شاهد بود می‌خواهم صحبت کنم که یک کتاب نوشته و ما به بخشی از آن استناد می‌کنیم. من نمی‌دانم این کتاب چه زمانی چاپ شده ولی فکر کنم قبل از دستگیری نوری بوده، در این کتاب توضیح کامل می‌دهد در مورد 11 خرداد که انتقال آنها از گوهردشت به اوین بوده و جاهایی را که با رنگ سبز مشخص کردم اسامی پاسدارها برده شده مثلا چندین بار اسم لشکری برده و حاج محمود و کلی پاسدار دیگر، اما در این قسمت شرح واقعه اسم حمید عباسی برده نشده، از نظر سمتی هم برده نشده حتی، و در مورد یک اتفاقی است که در اوین اواخر 67 اتفاق افتاده در مورد آمارگیری از زندانیان که آن زمان مجتبی حلوایی و ناصریان به بند آنها می‌آیند و خدابنده‌لویی خودش را پنهان میکند تا پیدا نشود و در تمام این روایت اسمی از حمید عباسی برده نشده است…
در ادامه می‌خواهم چکیده‌ای از گفته‌های ایرج مصداقی در میهن‌تی‌وی نشان بدهم که می‌گوید لشکریان، عباسی و ناصریان بودند که خدابنده‌لویی را کتک زدند و چشم‌اش کور شد، این را بعد از بازداشت حمید نوری می‌گوید… نفر بعدی حسین ملکی است که بنیاد برومند با او مصاحبه کرده هیچ اسمی باز از حمید عباسی برده نشده.
رویا برومند در 21 ژانویه 2020 مدرکی را برای پلیس فرستاده و در این مدرک درباره یک اتفاق که اواخر ماه تیر رخ داده صحبت شده که نقل و انتقال زندانیان از بند 1 به بند جهاد است و به نظر ما خیلی کامل توضیح داده شده ولی باز صحبتی از حمید عباسی نشده، در حالی که از ناصریان و لشکری اسم برده شده… در همین سند یک واقعه دیگر هم توضیح داده شده که پاسداری وارد بند می‌شود و باز اسمی از حمید عباسی یا دستیار دادیار برده نشده… باید بگویم این مصاحبه بنیاد برومند با حسین ملکی در سال 2009 انجام شده است. می‌خواهم حالا در مورد منوچهر اسحاقی صجبت کنم که شاهد دادگاه بود، او هم سال 2009 با بنیاد برومند مصاحبه کرده که ۱۲ صفحه است و از همه اسم برده مثل ناصریان، لشکری، لاجوردی و غیره ولی اسمی از حمید عباسی نبرده است.
اسحاقی در این مصاحبه از اتفاقی صحبت میکند که قبل از انتقال به بند جهاد اتفاق افتاده و می‌گوید دیده‌اند که چگونه لشکری و بقیه چیزهایی که لای پارچه سفید پیچیده شده را بار می‌زدند و بعدا فهمیدند اجساد اعدام شده‌ها بوده و باید دقت کنیم بند 1 با توجه به نقشه مصداقی کجا قرار داشته است. حالا سراغ مهدی اصلانی می‌رویم، این مدارک اثباتی را قبلا ارائه دادیم، الان فقط برای شفاف‌سازی توضیح می‌دهیم و برای اثبات این موضوع است که ادعا شده حمید عباسی(نوری) افراد را برای بردن پیش هیأت مرگ انتخاب می‌کرده. در کتاب مهدی اصلانی نوشته شده که یک نگهبان می‌آید او و 10 نفر دیگر را صدا میکند و در روایتش اسم حمید عباسی را نبرده. اکر صفحه بعدی را نگاه کنید زمانی که مهدی اصلانی اسم حمید عباسی را آورده در زندان اوین است و دیگر هیچ توضیحی نمی‌دهد که او همان نگهبانی بوده که در گوهردشت اسم آنها را خوانده است…»
دادستان در این لحظه اعتراض کرد و گفت وکلای مدافع حمید نوری وارد دفاعیه نهایی شدند و دارد موضوعات را تحلیل می‌کنند و رییس دادگاه گفت اعتراض به‌جاست و از وکیل مدافع حمید نوری خواست با این رویه ادامه ندهد.
وکیل مدافع حمید نوری پذیرفت و در ادامه گفت: «سند دیگر باز از کتاب مهدی اصلانی است همان «کلاغ و گل سرخ» که اسم حاج محمود برده شده و در مورد نگهبان‌ها در گوهردشت صحبت کرده که و نام آنها را برده و همچنین در مورد پرسنل زندان هم صحبت کرده، ولی اسم حمید عباسی را نبرده است. مورد بعدی مقاله مهرداد نشاطی در مجله کار است که درباره اتفاقی در تاریخ 30 آگوست 1988 صحبت میکند و در هیچ کجا اسمی از حمید عباسی برده نشده. حالا در مورد حمید اشتری صحبت می‌کنم که شاهد این دادگاه است و او در ایران تریبونال صحبت کرده اما اسم حمید عباسی را نبرده و در مصاحبه با بنیاد برومند هم اسم او را نبرده است. ما در بازپرسی از حمید اشتری همه این موارد را مطرح کردیم و الان هم چکیده آن را مطرح می‌کنیم، در شکایتی که به دست پلیس رسید حمید اشتری شاهد 30 است و نوشته شده که از طرف دفتر وکلا از آنها خواسته شده به عکس‌هایی نگاه کنند و گفته شده اشتری به این عکس‌ها نگاه کرده بعد ما گفتیم برایمان دشوار است بفهمیم شاهدانی که به اینجا می‌آیند در کدام بند بوده‌اند و چه زاویه دیدی داشتهاند و همان‌طور که در تصویر می‌بینید از اینجا بوده که حمید اشتری می‌توانسته از حیاط زندان عباسی را ببینید، دقت کنید جلوی پنجره‌ها کرکره آهنی است…»
دادستان گفت طبق برداشت شما این یک بند فرعی است و وکیل مدافع حمید نوری تایید کرد. وکیل مدافع حمید نوری در ادامه گفت مطالبی هم در مورد رحمان درکشیده می‌خواهد بگوید:
«او در مصاحبه‌ای که با ایران تریبونال داشته اسمی از حمید عباسی(نوری) نبرده. سپس می‌خواهم در مورد مصاحبه امیرهوشنگ اطیابی که با مرکز اسناد حقوق‌بشر ایران داشته صحبت کنم، در این شرحی که در آن مصاحبه داشته هیچ اسمی از عباسی نبرده در حالی که از افراد دیگر به تناوب اسم برده. وقتی شهادت اطیابی را شنیدیم نقشه اشاره کنیم که اطیابی گفته به نظرش دادگاه در فرعی طبقه دوم بوده ولی وقتی صحبت‌هایش را شنیدیم کمی پیچیده شد همه چیز و اطیابی روی این نقشه که با رنگ زرد مشخص کردیم برداشت ما این است که در طبقه اول در آخرای جولای 3 عضو هیات مرگ آنجا مستقر شدند و بند 39 این مصاحبه می‌گوید حرفهای را شنیده که متوجه شدند آنها از اعضای کمیته مرگ هستند و وقایعی را توضیح می‌دهد از جمله بازجویی یک هوادار مجاهدین و وقایع 8 مرداد را توضیح می‌دهد که دیده زندانیان را با مینی‌بوس به سمت حسینیه می‌بردند… سپس می‌خواهیم به نقشه ایرج مصداقی و ماکتی که مجاهدین از زندان گوهردشت تهیه کرده‌اند و محل استقرار دادگاه در دفاع نهایی اشاره کنیم و خلاصه بگویم که محلهای مختلفی برای اتاق هیات مرگ بیان شده. محمد ایزدجو هم یک کروکی در بازجویی پلیس کشیده که می‌خواهیم به آن استناد کنیم و او گفته در طبقه دوم اتاق هیات مرگ قرار داشته و در راهرویی که مقابل راهرویی است که مصداقی گفته. من می‌خواهم به عکس‌های ماهواره‌ای زندان گوهردشت اشاره کنم که ساختمانی در آنجا وجود دارد و به نظر ما وکلای مدافع و اگر به فیلم مجاهدین هم دقت کنید نوعی تاسیسات آنجا وجود دارد و با توجه به مشاهدات اطیابی و کتاب ایرج مصداقی به نام کشتار دسته‌جمعی گفته که اعدام 8 و 9 مرداد در کانتینر 30 انجام شده است، منظورم واحدهای ساختمانی کوچک بیرون از محوطه اصلی زندان است و مصداقی گفته 8 و 9 مرداد اعدامها در حسینیه نبوده. ما باز به مصاحبه امیرهوشنگ اطیابی باز می‌گردیم که او سال 2009 گفته علامت‌هایی که در تقویم زده مشخص میکند چه روزهایی یک کامیون دیده و چه روزهایی دو کامیون و در 9 مورد او در تقویم علامت‌گذاری کرده و در همین رابطه وکلای مدافع می‌خواهیم به کتاب ایرج مصداقی استناد کنیم که مشخص کرده در چه روزهایی در گوهردشت اعدامها انجام شده و می‌گوید غیر از این روزها هر کسی چیز دیگری بگوید اشتباه است. اهمیت روزهای ایرج مصداقی و امیرهوشنگ اطیابی که برای تاریخ اعدامها اعلام کرده مهم است که در دفاع نهایی آن را بیشتر باز می‌کنیم.»
پس از این گفته‌های وکیل مدافع نوری بخش دیگری از دادگاه آغاز شد. در نوبت بعدازظهر دادگاه حمید نوری، ادامه بازپرسی از رحمان درکشیده از سر گرفته شد. رحمان درکشیده ساکن هلند است و از طریق ویدیوکال در جلسه حاضر شده بود. او هم‌محله‌ای حمید نوری بوده و او را می‌شناسد. او در شصت‌وسومین جلسه دادگاه شهادت داد.
وکیل مدافع حمید نوری گفت تنها چند سئوال از رحمان درکشیده دارد و چون زمان زیادی از آخرین باری که صحبت کردند گذشته است، خلاصه‌ای از آنچه در جلسه قبل گفته شد را می‌گوید. رحمان درکشیده گفته بود 18 بهمن 1367 آزاد شده و همسایه خانواده حمید نوری بوده. وکیل نوری پرسید بعد از آزادی کجا زندگی می‌کرده؟
رحمان درکشیده: «به همان خانه برنگشتم چون پدر و مادر خانه را فروخته بودند و در شهر لنگرود یک خانه خریده بودند رفتم آنجا…»
وکیل مدافع حمید نوری: بعد از آزادی اطلاعاتی گرفتی که خانواده حمید نوری نقل مکان کردند یا همانجا ماندند؟
رحمان درکشیده: با اطمینان نمی‌توانم بگویم، اما شنیدم دیگر آنجا نیستند. از یک دوست قدیمی این را شنیدم… نمی‌توانم اسمش را بگویم چون منطقی‌نیست.
وکیل حمید نوری: چرا آنها از آنجا رفتند؟
رحمان درکشیده: من دقیق یادم نیست الان …
وکیل حمید نوری: از لحاظ زمانی چه وقت این دوستت گفت حمید نوری و خانواده‌اش از آنجا رفتند؟
رحمان درکشیده: فکر می‌کنم 3-4 سال بعد از آزادی‌ام او را دیدم…
وکیل حمید نوری: بعد از آزادی تو یک دوست قدیمی آنجا داشتی رفتی به او سر بزنی؟
رحمان درکشیده: نخیر، من فقط یک بار با ماشین خودم از آنجا رد شدم.
وکیل حمید نوری: «دفعه قبل گفتی یک بار سال 1365 به دادیاری اوین رفتی و چشم‌بند داشتی و شخصی از تو سئوال پرسیده و این سوالات افشا کرد سئوال کننده کیست، چون فقط سئوالاتی بود که بهمن یا برادرت می‌دانستند، بعد چیز دیگری گفتی که من درست متوجه نشدم، برای همین الان می‌خواهم بپرسم. فکر کنم گفتی یک پاسدار وارد شد و گفته تو همسایه او هستی، می‌توانی توضیح بیشتری بدهی؟
رحمان درکشیده: ابتدا بگویم وقتی خوب فکر کردم نوری سعی کرد فقط سئوال از من بپرسد اصلا حرف نمی‌زد، شاید می‌ترسید من از روی صدا بیشتر بشناسمش بعد وقتی همه سئوالات را پرسید و بازجویی تمام شد برای اینکه من را گمراه کند و فکرم را عوض کند، این نمایش را اینگونه ترتیب داد که بعد از بازجویی یک نفر داخل بیاید، البته شایدم نشسته بود و فقط در را باز و بسته کرد که من فکر کنم تازه وارد شده و شروع کرد به گفتن اینکه این بچه محل ماست، ولی این‌قدر مسخره این نقش را ایفا که من خنده‌ام گرفت…»
وکیل حمید نوری: میدانی کسی که وارد شد کی بود؟
رحمان درکشیده: نه من چشم‌بند داشتم…
در این زمان یک کودک از اعضای خانواده نوری وارد اتاق دادگاه شد و رییس دادگاه گفت جای مناسبی برای بچه نیست و خواست او را بیرون ببرند.
پس از این اتفاق وکیل حمید نوری اینگونه ادامه داد: «من این سئوال را می‌پرسم چون در بازجویی پلیس این ماجرا را تعریف کردی، آیا همین نفش بازی کردن آن فرد هم صحبت کردی؟»
رحمان درکشیده: یادم نیست …
وکیل حمید نوری: من می‌گویم نگفتی، و الان گفتی شاید نوری می‌ترسید صدایش را بشناسم، آیا آن موقع صدای نوری را شناختی؟
رحمان درکشیده: «همان‌طور که توضیح دادم و مشخص است، من از روی سئوالات فهمیدم حمید نوری است…»
رئیس دادگاه در این هنگام اعتراض کرد و گفت سئوال‌ها تکراری پرسیده می‌شود.
وکیل حمید نوری ادامه داد:
دفعه قبل گفتی پدر و دو برادرت وقتی به ملاقات تو آمدند، دستگیر شدند و استنباطات این بود حتما حمید نوری دست داشته، چه زمانی آنها بازداشت شدند؟
رحمان درکشیده: البته استنباط نیست، مطمئن هستم. هیچ دلیل دیگری ندارد بگویید چرا برادرهایش به ملاقات نمی‌آیند؟ من اینها را توضیح دادم قبلا …
وکیل حمید نوری: چه وقتی دستگیر شدند؟
رحمان درکشیده: «تاریخش را مطمئن نیستم ولی من اوین بودم و بعد از جلسه‌ای بود که در دادیاری داشتم و احتمالا چند ماه بعد از آن برخورد اولم با او است، چون بعدش بندم را عوض کردند.»
وکیل مدافع حمید نوری: سئوال آخر، دفعه قبل گفتی این عباسی زیر دست ناصریان بوده و ناصریان سمت بالاتری نسبت به این عباسی داشته درست است؟
رحمان درکشیده: بله
وکیل حمید نوری: سمت رسمی ناصریان در گوهردشت چی‌بود؟
رحمان درکشیده: من نمی‌دانم آن دفعه هم گفتم، همه کاره زندان بود. همین سئوال را پرسیدید گفتم نفر اول زندان بود.
رییس دادگاه هم گفت دفعه قبل همین سئوال‌ها را پرسیده و همین پاسخ را شنیده است. با این پاسخ جلسه بازپرسی از رحمان درکشیده به پایان رسید. بعد از پایان جلسه بازپرسی تکمیلی از رحمان درکشیده، ادامه شرح ماوقع توسط وکلای مدافع حمید نوری از سر‌گرفته شد.
وکیل مدافع حمید نوری گفت:
«در ادامه می‌خواهیم درباره حسین فارسی صحبت کنیم، طبق اسناد و مدارک حسین فارسی ادعا کرده حمید عباسی را دیده یا فردی که لباس شخصی می‌پوشید و این واقعه همزمان با ورود او به گوهردشت در سال 1366 بوده… حسین فارسی در کتابش تاریخ ورودش را نوشته که 20 بهمن 1366 است و ما وکلای مدافع می‌خواهیم اشاره کنیم که در این صفحات کتاب 7 بار اسم ناصریان و لشکری برده می‌شود و 17 بار واژه پاسدار انقلاب آمده ولی هیچ اسمی از حمید عباسی برده نشده. عکسی را نشان می‌دهیم که پله‌ها در حیاط گوهردشت را نشان می‌دهد، ما این پله‌ها مدنظرمان است که بعدا در رابطه با رفت و آمد فرغون‌ها بیشتر درباره‌اش توضیح می‌دهیم.
سند بعدی از ایران تریبونال است که دادستان اصلا به آن استناد نکرده، قبلا جزو اسناد جانبی بوده اما الان جزو اسناد اصلی است، در این سند اسم امیرهوشنگ اطیابی، مهدی اصلانی و ایرج مصداقی وجود دارد و هیچ اسمی هم از حمید عباسی(نوری) وجود ندارد… یک گزارشی هم از سازمان ملل وجود دارد به تاریخ 26 ژانویه 1989 که نماینده سازمان ملل گالیندوپل تهیه کرده و ما این گزارش را ارائه می‌دهیم چون آنها هم یک لیست دارند در مورد زندانیانی که ادعا می‌شود اعدام شدند، ما به این سند استناد کردیم چون برخی از اسامی که دادستان اشاره کرده در این لیست هم وجود دارد، ما مقایسه کردیم و یک لیست هم خودمان تنظیم کردیم بر همین اساس اسامی‌ای که رنگی شده از طرف ما وکلای مشاور است و یعنی این اسامی در لیست سازمان ملل وجود دارد و از همین حالا بگویم من صد در صد مطمئن نیستم چون این اسامی به شکل‌های مختلف نوشته شدند، ولی اکثر اسامی لیست دادستان در لیست سازمان ملل وجود ندارد و حتی اسم زندان‌های مختلف و تاریخ‌های متفاوت وجود دارد و فقط یک اسم در این لیست سازمان ملل وجود دارد که در گوهردشت اعدام شده و آن هم در مقطع اعدامها نبوده. آخرین مدرکی هم که استناد می‌کنیم مدرک اثباتی نیست، بلکه می‌خواهیم نشان بدهیم همه لیست‌ها را کنار هم گذاشتیم و تفاوت‌ها را نشان می‌دهد.»
دادستان در اینجا اعتراض کرد و گفت وکلای مدافع حمید نوری مجددا در حال تحلیل کردن هستند و وکیل نوری گفت تنها سعی دارند حقیقت را نشان بدهند که چگونه این لیست را تنظیم کرده‌اند.
وکیل حمید نوری در ادامه صحبت‌ّایش در این جلسه دادگاه گفت:
«در خاتمه می‌خواهم در مورد درخواست دادستان درباره کمک حقوقی و قضایی بگویم که ما وقتی دادگاه شروع شده بود نظر خودمان را گفتیم و در دفاعیه نهایی لازم می‌دانیم دوباره به این مسئله برگردیم. دادستان خودش گفته بود وقتی در این‌باره صحبت می‌کنیم غیرعلنی باشد فقط می‌خواهم بگویم که آنها را تحویل دادگاه می‌دهیم.»
رئیس دادگاه گفت نمی‌توان برگه‌ای ارائه داد و بگویید این جزو اسناد باشد یا نه و وکیل حمید نوری گفت این درخواست دادستان بوده که علنی صحبت نشود. وکیل حمید نوری گفت می‌خواهند بدانند چگونه دادستانها درخواست کمک قضایی از قوه قضاییه ایران کرده‌اند و چه نوع درخواست‌هایی داشتهاند و رییس دادگاه گفت آنها درخواست کرده‌اند و جواب نداده‌اند همان‌طور که خود شما درخواست کرده‌اید و جوابی نگرفته‌اید.
دادستان گفت چون ممکن است تا پایان دادگاه به او جواب بدهند نمی‌تواند همچنان در این باره صحبت کند و قصد ندارد سئوالاتش را افشا کند چون شاید تا پایان دادگاه به او پاسخ بدهند. رییس دادگاه گفت چون این مسئله محرمانه است ما باید غیرعلنی مشورت کنیم و بعد نتیجه را اعلام می‌کنیم.
رییس دادگاه از حاضرین خواست از دادگاه بیرون بروند و ادامه جلسه محرمانه برگزار می‌شود.
بعد از یک جلسه مشورت غیرعلنی درباره نحوه درخواست کمک قضایی دادستان از قوه قضاییه ایران، دادگاه دوباره به صورت علنی از سر گرفته شد.
حمید نوری هم مشورت کوتاهی خارج از سالن دادگاه با وکلای مدافعش داشت. وکلای مدافع حمید نوری گفتند در مورد محرمانه بودن درخواست دادستان حرفی ندارند و گفتند می‌خواهند سئوالی در مورد پیامک‌های تلفن حمید نوری که دیروز مطرح شد از او بپرسند.
وکیل مدافع حمید نوری: «دیروز در مورد محسنی‌ای اژه‌ای سئوال شد که حمید پیامکی برای او فرستاده به تاریخ 20 مه 2018 و حمید نوری جواب را داد اما می‌خواهم جوابش را بسط بدهد. حمید نوری لطفا بگو به کی فرستادی و چرا؟
حمید نوری: «گفتم دو بار محسنی‌ای اژه‌ای را به افطار دعوت کردم، دیروز وکیل محترم این را نشان نداد منم چشم‌هایم نمی‌دید، ولی وقتی دیدم متوجه شدم نوشتم بچه‌های اوین هستند در این مراسم، خب من مدام 2 سال و 4 ماه است می‌گویم در اوین کار کردم و چهار سال پیش هم محسنی‌ای اژه‌ای را دعوت کردم و گفتم حاج آقا بچه‌های اوین هستند… این مدرکم من نشان ندادم، این هم کار خدا بود آقای لوئیس نشان داد، تمام شد… آقای توماس ساندر خواهش می‌کنم یک بار ترجمه سوئدیش را بخوانید تا آخر دادگاه هم هیچ خواهش دیگری از شما ندارم. ممنونم که وقت دادید.»
کنت لوئیس: می‌خواهم مترجم‌ها متن فارسی را نگاه کنید ببینید درست است؟
مترجم توضیح داد که در ترجمه سوئدی نوشته شده «بچه‌های قدیم و اوین در مهمانی هستند» ولی در متن فارسی نوشته شده: «بچه‌های قدیم اوین هستند.»
کنت لوئیس: من که نگفتم تو در اوین بودی.
حمید نوری: «من فقط در اوین کار می‌کنم و 34 سال است افطار می‌دهم و فقط بچه‌های اوین را دعوت کردم، اگر می‌خواستم بچه‌های رجایی‌شهر را هم دعوت کنم می‌نوشتم بچه‌های قدیم اوین و رجایی‌شهر هم هستند. این کار خداست، من ممنون شما هستم. من و شما با هم هستیم باید مقابل ایرج بایستیم او به من و شما توهین کرده…»
بعد از این سخنان رییس دادگاه پایان جلسه امروز را اعلام کرد و گفت فردا جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشری در دادگاه شهادت خواهد داد. گزارش جفری رابرتسون جزو اسناد پرونده دادگاه است.
همچنین در پایان جلسه در بحث درباره جلسه روز آینده، قاضی در پاسخ به تقاضای کنت لوئیس گفت که پرونده حمید نوری به اتهام نسلکشی ربطی ندارد و مدارک و سندهای لازم برای صدور حکم نسلکشی از نظر حقوقی در کار نیست. قاضی گفت این تصمیم قطعی است و حق شکایت نیز وجود ندارد.
در حاشیه دادگاه امروز، محمدرضا نیلی، کاردار سفارت ایران در سوئد با شماری از حاضران و اتباع ایرانی حاضر در محوطه دادگاه درگیری لفظی پیدا کرد. این کاردار حکومت اسلامی حرفهای رکیکی به خانم گیسو شاکری زد.
این درگیری پس از آن رخ داد که نیلی در زمان تنفس دادگاه از حاضران در محوطه دادگاه فیلم‌برداری می‌کرد. حاضران در محوطه به او اعتراض کردند و این اعتراض‌ها، پاسخ تند و در عین حال بسیار رکیک جنسی این مقام حکومت اسلامی ایران را به دنبال داشت. البته چنین فرهنگ فحاشی و تهاجمی در فرهنگ حکومت اسلامی ایران عمومیت دارد به خصوص در زندان‌ها علیه زندانیان!
جلسه امروز با اعلام موضوع مهمی از سوی توماس ساندر، قاضی دادگاه به پایان رسید. بسیار عجیب است که او اعلام کرد که به نظر دادگاه، پرونده حمید نوری به نسلکشی ارتباطی ندارد. او گفت ادله لازم برای صدور حکم نسلکشی از نظر حقوقی در این پرونده وجود ندارد، بنابراین تقاضای کنت لوئیس رد می‌شود.
کنت لوئیس قبلا تقاضا کرده بود که با استناد به گزارش قاضی جفری رابرتسون، اتهام نسل کشی به سایر اتهامات حمید نوری اضافه شود. قاضی اعلام کرد که حکم دادگاه مبنی بر رد اتهام «نسل کشی» قطعی است و در مورد آن حق فرجام وجود ندارد.
در این جلسه دادگاه محمدرضا نیلی، سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، به همراه همکارش علاءالدین ارحان میرمحمدی به شعارهای «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «لعنت بر خمینی» و «مزدور برو گم‌شو» حاضران و تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان دادگاه واکنش نشان دادند.
محمدرضا نیلی از پلیس سوئد درخواست کرد که معترضان در محل دادگاه را وادار به سکوت کند، اما با پاسخ منفی مواجه شد.
محمدرضا نیلی پیشتر نیز با به کار بردن عبارتی رکیک و جنسیت‌زده در مقابل چشمان حاضران در راهروی دادگاه نسبت به گیسو شاکری، هنرمند ساکن استکهلم به او توهین کرد. گیسو شاکری از نیلی خواسته بود توضیح بدهد که چرا از او فیلم می‌گیرد.
جلسه بعدی دادگاه فردا پنجشنبه نوزدهم اسفند 1400 با شهادت قاضی جفری رابرتسون برگزار خواهد شد. گزارش جفری رابرتسون یکی از مهم‌ترین ادله اثباتی کتبی دادستانها در کیفرخواست علیه حمید نوری است.
………
هفتادمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز سهشنبه هفدهم اسفند ۱۴۰۰ – هشتم مارس 2022، در استکهلم برگزار شد.
هفتادمین جلسه دادگاه حمید نوری، حمید نوری متهم به بخشی از اتهامات خود پاسخ داد. او گفت فرمان آیتالله خمینی درباره اعدام‌های ۶۷ را «نه تایید و نه رد» میکند.
حمید نوری در هفتادمین جلسه دادگاهش به بخشی از اتهامات خود پاسخ داد. حمید نوری درباره آشنایی خود با برخی از مقام‌های حکومت ایران از جمله سهراب سلیمانی برادر قاسم سلیمانی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، حسینعلی نیری و مقام‌های دیگر حکومت توضیح داد.
در دادگاه امروز صدایی از ابراهیم رئیسی رییس جمهور حکومت اسلامی ایران پخش شد که او اعدام‌های سال 1367 و فرمان آیتالله خمینی درباره آن را تایید می‌کرد.
نوری در عین حال اضافه کرد و گفت: «تمام اظهارنظر‌های ابراهیم رئیسی درباره اعدام‌های تابستان سال 1367 را صد در صد تایید می‌کنم.»
دادستانی سوئد حمید نوری(با نام مستعار عباسی) را متهم کرده است که در کشتار زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در تابستان سال 1367 در زندان گوهردشت شرکت داشته است. او 18 آبان 1398-9 نوامبر ۲۰۱۹ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. تا کنون ده‌ها شاهد در این دادگاه شهادت داده‌اند و حمید نوری نیز چند جلسه به دفاع از خود پرداخته بود.
در ابتدای این جلسه کنت لوئیس وکیل برخی اعضای سازمان مجاهدین ایران مدارک کتبی و صوتی تازه‌ای را به دادگاه ارائه داد.
کنت لوئیس با ارجاع به مدارک تلاش کرد نشان دهد فرمان آیتالله خمینی در «محارب نامیدن زندانیان سر موضع در سال 1367» که مورد تایید مقام‌های ارشد حکومت ایران بود و آنها این فرمان را تصدیق کرده‌اند. این فرمان به کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان آن سال منجر شد.
حمید نوری پیشتر در دفاعیاتش اصالت فرمان خمینی را زیر سئوال برده بود.حمید نوری در پاسخ کنت لوئیس مبنی بر اینکه آیا همچنان اصالت این سند را زیر سئوال می‌برد گفت: «از این سند نمی‌شود در دادگاه بینالمللی استفاده کرد. من این نامه را نه تایید و نه رد می‌کنم.»
این حکم در کتاب خاطرات آیتالله حسینعلی منتظری نیز به چاپ رسیده بود. اما حمید نوری گفته بود آیتالله منتظری با حکومت و آیتالله خمینی به مخالفت برخاسته بود و امروز نیز تکرار کرد: آیتالله منتظری دروغ‌گوست.
کنت لوئیس با ارجاع به اظهارات مقامات ارشد حکومت اسلامی گفت: آنها همگی این فرمان آیتالله خمینی را تایید کرده‌اند.
کنت لوئیس از جمله به اظهارات آیتالله خامنه‌ای رهبر فعلی و آیتالله موسوی اردبیلی از مقام‌های ارشد قضایی وقت و محمد یزدی رییس سابق دستگاه قضایی، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، ابراهیم رئیسی و محمد نیازی اشاره کرد.
کنت لوئیس همچنین صدای ابراهیم رئیسی را به دادگاه ارائه داد که او با دفاع از اعدامها و نظر آیتالله خمینی می‌گوید تمام کسانی که اعدام شدند حکم اعدام داشتند.
حمید نوری هم در دفاعیات امروز مجبور شد بگوید که: «تمام اظهارنظر‌های ابراهیم رئیسی درباره اعدام‌های تابستان سال 1367 را صد در صد تایید می‌کنم.»
رئیسی در این فایل صوتی که در دادگاه هم پخش شد درباره اعدام زندانیان در سال 1367 گفت: «حکم امام مبنی بر این بود که پرونده کسانی که اثبات شده است، محارب بودند» و قطعا با سازمان مجاهدین همکاری داشتند، «ولی حکم آنها اجرا نشده بود، بررسی شود، هیاتی هم به این پرونده‌ها رسیدگی کرد که باید حکم آنها اجرایی شود یا نه.»
با این حال ابراهیم رئیسی در این فایل ضمن تایید حکم آیتالله خمینی گفت: «نه نامش و نه سمتش» در این حکم نبوده است. رئیسی بدین ترتیب حضور خود در هیات متصدی اعدامها را انکار کرد.
ابراهیم رئیسی، از جمله کسانی است که در فایل صوتی گفتوگوی هیات متصدی اعدامها با آیتالله منتظری حضور دارد.
تا کنون بسیاری از جان‌بدربردگان اعدام‌های 1367 و همچنین شاهدان خاطرات خود را از مواجهه با ابراهیم رئیسی در هیات متصدی اعدامها روایت کرده‌اند. آنها این هیات را هیات مرگ خواندند.
در جلسه امروز دادگاه حمید نوری، کنت لوئیس به فایل صوتی ارجاع داد که پیشتر سازمان مجاهدین منتشر کرده بود. حمید نوری تایید کرد که این صدای محمد مقیسه است.
پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق 24 آبان 1398- 15 نوامبر 2019 فایلی را منتشر کرد که در آن صدای منتسب به محمد مقیسه و منتسب به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت و به‌طور تلویحی هویت فرد بازداشت شده را تایید می‌کنند.
در این فایل محمد مقیسه، فرد بازداشت شده در سوئد را مدیر دفتر وقت خود در دادگاه انقلاب معرفی میکند.
دادستان‌های پرونده حمید نوری گفته‌اند او در زمان اعدامها دستیار محمد مقیسه(با نام مستعار ناصریان) بود. محمد مقیسه دادیاری و ریاست وقت زندان گوهردشت بود. او می‌گوید جیم استفورد متخصص جنایی فایل‌های صوتی با مقایسه دیگر فایل‌های صوتی متعلق به محمد مقیسه را تایید کرده که این صدای متعلق به اوست.
حمید نوری گفت صدایی که در دادگاه پخش شد «شبیه» بود. او خطاب به کنت لوئیس گفت: زمانی که «شما لطف کردید نوار و تصویر زیبای این قاضی را دادید به این نتیجه رسیدم که بله صدا یکی است.»
حمید نوری همچنین در این دادگاه پذیرفت که پیش از سفر به سوئد با محمد مقیسه مشورت کرده بود. نوری اضافه کرد که محمد مقیسه درباره سفر به سوئد به او هشدار داده بود.
حمید نوری درباره نامه بازگشت او به اوین، به‌عنوان دادیار پس از شهریور 1367 گفت: «جعلی» است. این نامه از سوی هرش صادق ایوبی ارائه شده است و حمید نوری می‌گوید این نامه را جعل کرده است. حمید نوری پذیرفته بود که در زندان اوین کار می‌کرده و در زندان گوهردشت نبوده است.
کنت لوئیس وکیل پرونده نیز استدلال کرد که اگر او در اوین کار می‌کرد چرا نامه بازگشت به کار در اوین برایش صادر شده است.
نوری در این جلسه همچنین در خصوص ارتباط خود با شماری از مقامات حکومت اسلامی ایران از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای و سهراب سلیمانی توضیح داد و گفت آنها را از میهمانی و دوره‌های نیروهای دادستانی و زندان می‌شناسد.
او گفت سهراب سلیمانی نیز برادر قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس ایران است که زمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران بود. او گفت رییس شرکتی در آن کار می‌کردم با او مسائل ساختمانی و باغ‌داری را هماهنگ می‌کردند، چرا که این سازمان باغ بزرگی در ساوه دارد. او گفت سهراب سلیمانی را به میهمانی افطاری‌اش دعوت کرده بود اما او نیامده بود.
بنابر گفته وکلای پرونده، او دست‌کم شماره سه تن از روسای زندان گوهردشت را نیز در شماره‌های موبایل خود داشته است.
نوری در عین حال تایید کردکه حسینعلی نیری 10 تا 15 سال است به افطاری‌های او می‌آمد. او در عین حال ادعا کرد که در ایران کارهای ساختمانی میکند و برای حسینعلی نیری نیز قرار بود ساختمانی بسازد.
حسینعلی نیری قاضی شرع هیات متصدی اعدام‌های سال 1367 است.
کنت لوئیس در این جلسه پرسید آیا در رفت و آمدها درباره نقش نیری در هیات متصدی اعدامها صحبت شده یا نه. اما حمید نوری گفت همه ماجرای کشتار «چرت و پرت» است.
حمید نوری در ادامه اضافه کرد بین 1361 تا 1370 در زندان کار می‌کرد. او می‌گوید تا سالهای بعد هم پاره وقت در آنجا مشغول به کار بود.
حمید نوری گفت در سال 1380 نیز مجددا مدتی در زندان مشغول به کار شده بود.
دادگاه حمید نوری در نوزدهم مرداد 1400 آغاز شد و تا ماه مه ادامه دارد. ریاست دادگاه را در این مدت قاضی توماس ساندر برعهده داشته است.
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
دادگاه