هشدار عفو بینالملل نسبت به خطر کشتارهای بیشتر در ایران
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵
شش ماه پس از قتلعام معترضان در دی ماه 1404 در ایران، سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت در رابطه با این کشتار، حکومت جمهوری اسلامی را برای کشتارهای گسترده بیشتر جسورتر کرده است.
به گفته این سازمان حقوق بشری، از آنجا که هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت در ایران وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی “به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره” دنبال شوند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراضات مردمی دیماه ۱۴۰۴ در ایران، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتار گسترده زدند و در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی هزاران معترض و رهگذر را کشتند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در همین رابطه گفت: شش ماه پس از آنکه نیروهای امنیتی ایران طی دو روز هزاران مرد، زن و کودک را به شکل غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه بینالمللی در انجام اقداماتی مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی، غیرقابل توجیه است.
این مقام سازمان عفو بینالملل افزود: این ناکامی به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن، بازماندگان و خانوادههای قربانیان از دستیابی به عدالت محروم میشوند و وقوع جنایتهای هولناک بعدی تقریباً اجتنابناپذیر میشود.
الطحاوی افزود: جهان نباید اجازه دهد چرخه فزاینده جنایتهای ناقض حقوق بینالملل علیه معترضان، در سایه تلاشهای جاری برای دستیابی به یک توافق پایدار میان آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به جنگ ، به فراموشی سپرده شود یا تحتالشعاع قرار گیرد.»
به گفته این مقام عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی بابت استفاده مکرر و غیرقانونی از نیروی مرگبار در مقیاسی گسترده برای سرکوب مخالفان تاکنون با هیچ پیامدی روبهرو نشدهاند و ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت بینالمللی برای این جنایتهای سنگین، آنان را برای “کشتارهای گسترده بیشتر” جسورتر کرده است.
معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل افزود: با توجه به اینکه در ایران و در سایه بحران نظاممند مصونیت از مجازات، هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شوند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه خود بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای تحقق عدالت در مورد ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
غیبت “حقوق بشر” در تفاهمنامه ایران و آمریکا
در بیانیه عفو بینالملل آمده است: پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان زیر پوشش آنچه مقامهای جمهوری اسلامی “شرایط جنگی” نامیدند، بیش از پیش تشدید شد.
به گفته عفو بینالملل، این روند شامل افزایش اعدامهایی با انگیزه سیاسی نیز بوده است و از آن زمان تاکنون «دستکم ۴۴ نفر اعدام شدهاند و افراد بسیار بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عفو بینالملل افزوده است با آنکه آمریکا و ایران با امضای تفاهمنامهای برای پایان دادن به جنگ در روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، متعهد شدهاند که ظرف ۶۰ روز برای دستیابی به یک توافق نهایی به مذاکرات ادامه دهند، در این تفاهمنامه، “حقوق بشر، عدالت و جبران خسارت در کانون توجه قرار نگرفته” است.