هشدار عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام و شکنجه بازداشتشدگان
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
سازمان عفو بینالملل در تازهترین بیانیه خود درباره وضعیت ایران اعلام کرده است که هزاران نفر از معترضان و شهروندان بازداشتشده در پی اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، در خطر جدی شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محاکمههای بهشدت ناعادلانه و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار دارند. بهگزارش این سازمان، الگوی کنونی برخورد با بازداشتشدگان ادامه همان روند سرکوب و اعدامهای گسترده پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲ است و اکنون در ابعادی گستردهتر تکرار میشود.
عفو بینالملل میگوید از زمان آغاز موج جدید اعتراضات هزاران شهروند در سراسر ایران به شکل خودسرانه بازداشت شدهاند؛ رقمی که بهگفته این سازمان، با استناد به گزارشهای رسانههای مستقل، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر، در واقع “دهها هزار نفر” را دربر میگیرد.
در میان بازداشتشدگان، طیف گستردهای از گروههای اجتماعی حضور دارند؛ از معترضان خیابانی و فعالان حقوق بشر تا دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، کارمندان بخش درمان و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی که یا در تظاهرات شرکت کردهاند یا در حمایت از معترضان فعالیت داشتهاند.
عفو بینالملل تأکید میکند که شمار بالایی از این افراد تنها بهدلیل استفاده از حقوق پایه خود، از جمله حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان، در بازداشت بهسر میبرند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
این سازمان هشدار میدهد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای برخورد بدون ارفاق با معترضان، و اظهارات مقامات قضایی که اعتراضات را در حد جرائم مستوجب اعدام بالا بردهاند، خطر صدور و اجرای احکام مرگ را بهشدت افزایش داده است.
بهگزارش عفو بینالملل، روند بازداشتها در استانهای متعدد کشور ادامه دارد؛ از البرز، اردبیل و فارس تا خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه و دیگر نقاط ایران. بازداشتها در خانهها، محل کار، خیابان، ایستهای بازرسی و حتی بیمارستانها انجام شده و بسیاری از بازداشتشدگان از همان ابتدا از هرگونه تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
خانوادهها، فعالان و خبرنگاران به عفو بینالملل گفتهاند که مقامها در موارد متعدد از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بستگان بازداشتشده خودداری میکنند؛ وضعیتی که این سازمان آن را مصداق ناپدیدسازی قهری و جنایت مطابق حقوق بینالملل توصیف میکند. برخی از بازداشتیها به زندانها و بازداشتگاههای رسمی منتقل شدهاند، اما عده زیادی نیز در پادگانهای نظامی، انبارها و اماکن غیررسمی و ثبتنشده نگهداری میشوند؛ جاهایی که خطر شکنجه و بدرفتاری در آنها بالاست.
بر اساس شواهد جمعآوریشده، بازداشتشدگان در مراحل بازجویی و حبس با الگوی آشنایی از شکنجه و بدرفتاری روبهرو هستند؛ از ضربوشتم شدید، تهدید به اعدام و تجاوز جنسی تا محرومکردن عمدی از غذای کافی، آب، امکانات بهداشتی و مراقبتهای پزشکی.
در یک مورد مشخص، عفو بینالملل به پرونده امیرحسین قادرزاده در رشت اشاره کرده است؛ موردی که در آن، نیروهای امنیتی روز ۹ ژانویه ۲۰۲۶ با یورش به خانه این معترض، او و دو خواهرش را، که یکی از آنها کودک ۱۴ ساله است، در برابر خانواده بهطور کامل برهنه کردهاند تا آثار ساچمه و گلوله روی بدن آنها را مدرک مشارکت در اعتراضات جلوه دهند. پس از بازداشت امیرحسین قادرزاده، هیچ اطلاعات رسمی درباره سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده داده نشده است.
این سازمان میگوید در بسیاری از پروندهها، بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شدهاند فرمهایی را امضا کنند که اجازه خواندن آنها را نداشتهاند، یا در مقابل دوربین اعترافات اجباری درباره جرائم امنیتی و حتی اعمالی کاملاً مسالمتآمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور انجام دهند.
پخش سازمانیافته این اعترافات اجباری از رسانههای دولتی، از نگاه عفو بینالملل، زمینهچینی برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، و تلاش برای جاانداختن روایت رسمی حکومت است که معترضان را آشوبگر و تروریست معرفی میکند.