سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با توجه به امکان بازگشت نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر، به عراق در مورد روی کار آمدن دولتی هوادار جمهوری اسلامی هشدار داد. مالکی از سوی ائتلاف احزاب شیعه نامزد نخست‌وزیری شده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، رئیس این وزارتخانه روز یکشنبه ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) در تماسی تلفنی با شیاع سودانی، نخست‌وزیر کنونی عراق ابراز امیدواری کرد، دولت آتی عراق در پی آن باشد که این کشور را “به قدرتی برای ثبات، رفاه و امنیت در خاورمیانه بدل کند”.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه او به نقل از روبیو افزود، هر دولتی در عراق که تحت کنترل جمهوری اسلامی باشد، “قادر نخواهد بود که منافع عراق را در اولویت قرار دهد، پای این کشور را از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارد و شراکت سودمندانه دوجانبه میان واشنگتن و بغداد را تقویت کند”.
به گزارش این خبرگزاری و همچنین رویترز، روبیو در تماسی تلفنی خود با سودانی درباره روابط با ایران و موضوع نگهداری اعضای گروه تروریستی داعش در بازداشتگاه‌های عراق گفت‌وگو کرده است.
یک منبع آگاه عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته‌ است، که ایالات متحده “نظری منفی در مورد دولت‌های پیشین عراق دارد که هدایت آن‌ها بر عهده نوری المالکی بوده است”.
به نوشته این خبرگزاری، مقامات آمریکا در نامه‌ای تصریح کرده‌اند، انتخاب نخست‌وزیر تصمیمی است که عراق می‌گیرد، “اما ایالات متحده نیز تصمیم‌های خود در ارتباط با دولت آتی عراق را در هماهنگی با مصالح آمریکا خواهد گرفت”.
گفتنی است، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه موسوم به (چارچوب هماهنگی) که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد، روز شنبه ۲٤ ژانویه (چهارم بهمن) اعلام کرد نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به‌عنوان نامزد خود برای تصدی مقام نخست‌وزیری انتخاب کرده است.
این ائتلاف که مجموعه‌ای از احزاب و گروه‌ها با سطوح مختلفی از ارتباط با جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که المالکی با “رأی اکثریت” و با اتکا به “تجربه سیاسی، اجرایی و کارنامه‌اش در اداره کشور” به عنوان “نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی” برای این سمت معرفی شده است.
المالکی در سال ۲۰۱٤ میلادی در پی فشارهای زیاد آمریکا از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کرده بود. بازگشت دوباره او به صحنه سیاسی می‌تواند برای جمهوری اسلامی که در ماه‌های گذشته متحمل ضربات سختی شده و نیروهای نیابتی خود را از دست داده، امتیازی بزرگ باشد.
پارلمان عراق ماه گذشته یک رئیس و دو نائب رئیس انتخاب کرد و طبق قانون اساسی این کشور، باید ظرف ۳۰ روز رئیس‌جمهور جدید را برگزیند. رئیس‌جمهور سپس بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد.
بر اساس عرف سیاسی در عراق، نخست‌وزیری به یک مسلمان شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و مقام عمدتاً تشریفاتی ریاست‌جمهوری به یک کرد واگذار می‌شود.
آمریکا می‌تواند فشار زیادی بر عراق وارد کند، چرا که بخش اعظم درآمدهای نفتی عراق به بانک فدرال رزور در نیویورک سپرده شده‌اند و از طریق این بانک کنترل و به عراق منتقل می‌شوند؛ اقدامی که در پی سرنگوی رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ انجام گرفته شده است.
مهم‌ترین خواست آمریکا این است که از احیای دوباره شبه‌نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی جلوگیری شود. شیاع سودانی که در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری عراق انتخاب شد، توانسته است با تلاش‌های محتاطانه خود جلوی گسترش فعالیت‌های این شبه‌نظامیان را بگیرد و از این رو از اعتماد واشنگتن برخوردار است.