هشدار اتحادیه بین‌المللی کار درباره وخامت بی‌سابقه حقوق کارگران در جهان
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
اتحادیه بین‌المللی کار (CSI) روز دوشنبه ١٢ خرداد، (دوم ژوئن)، در دوازدهمین نسخه از گزارش سالانه (شاخص حقوق کار) هشدار داد جهان با “کودتایی علیه دموکراسی” روبروست. این گزارش از حمله‌ای سازمان‌یافته توسط حکومت‌ها و شرکت‌های بزرگ علیه حقوق کارگران خبر می‌دهد که به طور جدی سلامت و امنیت شغلی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
در این گزارش آمده است که در سطح جهانی، امنیت کارگران در “سقوط آزاد” قرار دارد و حملات به نمایندگان سندیکاها و تلاش برای دور زدن مذاکرات جمعی به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. اتحادیه می‌افزاید این حملات عمدتاً توسط “عوام‌گرایان راست افراطی با حمایت مالی میلیاردرها” هدایت می‌شوند. به نوشته اومانیته، گزارش CSI نشان می‌دهد ۸۷ درصد کشورهای جهان حق اعتصاب را نقض کرده‌اند و در ۸۰ درصد کشورها، حقوق مذاکرات جمعی زیر پا گذاشته شده است. به‌علاوه، دسترسی کارگران به عدالت در ۷۲ درصد کشورها یا غیرممکن بوده یا با مانع مواجه شده است؛ رقمی که نسبت به ٦۵ درصد در سال ۲۰۲٤ افزایش یافته و بالاترین سطح ثبت‌شده از زمان شروع این شاخص در سال ۲۰۱٤ محسوب می‌شود.
شاخص حقوق کار بر پایه ۹۷ شاخص برگرفته از کنوانسیون‌های بین‌المللی و رویه‌های حقوقی سازمان بین‌المللی کار (ILO) تنظیم شده است و ۱۵۱ کشور را در بر می‌گیرد. بنا بر این شاخص، تنها هفت کشور شامل اتریش، دانمارک، آلمان، سوئد، ایسلند، ایرلند و نروژ موفق به کسب بهترین نمره شده‌اند؛ در حالی‌که ده سال پیش این عدد ۱۸ کشور بود. در فرانسه، اتحادیه بین‌المللی کار از وضعیت مذاکرات جمعی در شرکت‌های کوچک و متوسط که پس از اصلاحات بحث‌برانگیز سال ۲۰۱۷ به حالت “محاصره” درآمده‌اند، ابراز نگرانی کرده است. گزارش تأکید دارد که نزدیک به ٤۰ درصد توافقات کاری بدون حضور نمایندگان کارگری و به صورت یک‌جانبه توسط کارفرمایان تحمیل شده‌اند.
همچنین، این اتحادیه از تحت تعقیب قرار گرفتن بیش از ۱۰۰۰ فعال و عضو کنفدراسیون عمومی کار (CGT) به دلیل نقش‌آفرینی در اعتراضات سراسری علیه اصلاحات بازنشستگی خبر داده است. CSI همچنین از تاخیرهای زیاد در روند دادرسی کار و محدودیت‌های جدید در پرداخت غرامت برای اخراج‌های ناعادلانه در نظام قضایی فرانسه انتقاد کرده است. دبیرکل اتحادیه، لوک تریانگل، با اشاره به روند سریع زوال حقوق کار در اروپا هشدار داده است “اگر این روند ادامه یابد، طی ده سال آینده هیچ کشوری نمره کامل احترام به حقوق کارگران را نخواهد داشت”. به گفته او، در سال ۲۰۲۵ اروپا بدترین کاهش شاخص را در میان تمام قاره‌ها تجربه کرده است.
در سال جاری، مرگ کارگران یا فعالان سندیکایی در پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، کامرون، کلمبیا، گواتمالا و پرو گزارش شده است. همچنین، ده کشور شامل بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، میانمار، نیجریه، فیلیپین، تونس و ترکیه به عنوان بدترین کشورها در زمینه رعایت حقوق کارگران معرفی شده‌اند.
با وجود فضای تیره‌وتار گزارش، نمونه‌هایی از پیشرفت نیز مشاهده شده است. در استرالیا، اصلاحات سیاسی منجر به بهبود وضعیت حقوق اتحادیه‌ای شده است. در مکزیک نیز ایجاد سازوکارهای مصالحه در حوزه کارگری دسترسی به عدالت را تسهیل کرده است. با این حال، این پیشرفت‌ها همچنان نادر هستند و کشورهای حافظ حقوق کارگران روز به روز کمتر می‌شوند.
اتحادیه بین‌المللی کار در پایان هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی، ساختارهای بنیادین دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر جهان را تهدید می‌کند؛ و مقابله با این وضعیت نیازمند اتحاد و مقاومت جهانی کارگران و نهادهای حامی حقوق بشر است.