هزینهی آموزش کودکان باری سنگین بر دوش خانوادههای کارگری
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
به سال آغاز تحصیلی جدید ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ نزدیک می شویم. آغاز سال تحصیلی، برای همه کودکان معنای یکسانی
ندارد. برای بخشی از جامعه، بازگشت به مدرسه با خرید وسایل تازه و فراهمکردن امکانات آموزشی همراه است؛
برای بخش بزرگی از خانوادههای مزدبگیر، اما همین مناسبت به لحظهای برای سنجش توان مالی و محدودیتهای
معیشتی بدل شده است. آنچه در آستانه هر سال تحصیلی آشکارتر میشود، شکاف میان حق اجتماعی آموزش و
مناسبات اقتصادیای است که این حق را به ظرفیت پرداخت خانوار وابسته کرده است.
بر اساس گزارشهای موجود، بهای لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
هزینه آمادهسازی یک دانشآموز برای شروع سال تحصیلی نیز در برخی برآوردها تا حدود ۱۵ میلیون تومان
رسیده است. اگر هزینه تامین لباس فرم، کفش، دفتر، نوشتافزار، سرویس، تغذیه، اردو، کلاسهای آموزشی و
سایر پرداختها را کنار هم بگذاریم، روشن میشود که «هزینه مدرسه» دیگر به چند قلم ضروری محدود نیست.
مدرسه در ساختار کنونی، مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم است که بخش قابلتوجهی از درآمد خانوار
را جذب میکند.
اما برای درک این وضعیت، صرفاً ردیف کردن قیمتها کافی نیست. پرسش اساسی این است که چرا هزینه آموزش
کودکان به چنین فشاری بر طبقه کارگر و خانوادههای کارگری تبدیل شده است؟ پاسخ را باید در رابطه میان مزد،
تورم و کالاییشدن نیازهای اجتماعی جستوجو کرد. وقتی نیروی کار کارگر با مزدی خریداری میشود که قادر
به تأمین هزینه بازتولید زندگی نیست، خانواده کارگری ناچار است میان نیازهای مختلف اولویتبندی کند. درآمدی که
باید اجاره خانه، خوراک، پوشاک، درمان، انرژی، اینترنت و بدهی را پوشش دهد، اکنون باید هزینه آموزش کودک
را نیز تحمل کند. در این شرایط، استفاده چندباره از وسایل مدرسه، حذف کلاسهای آموزشی یا به تعویق انداختن
خریدهای ضروری، اینها اشکال روزمره دست و پنجه نرم کردن و سازگاری با فقر هستند.
آمارهای تورمی، عمق این مسئله را نشان میدهند. تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به ۸۹ درصد رسیده، قیمت
برخی از مواد خوراکی حدودا تا ۱۳۰ درصد و برخی از اقلام دارویی تا ۵۰۰ در صد افزایش یافتهاند و گرانی
مسکن بیداد می کند. این ارقام و هر افزایش قیمت، هنگامی که درآمد خانوار همپای آن افزایش نمییابد، در نهایت به
کاهش سطح زندگی مزدبگیران منجر میشود. از منظر طبقاتی، مسئله مهمتر آن است که آموزش از یک حق
عمومی به یک امتیاز طبقاتی و به عرصهای برای مصرف و رقابت اقتصادی تبدیل می شود. مدرسه دولتی نیز از
این روند جدا نیست. حتی هنگامی که شهریه رسمی دریافت نمیشود، انبوه پرداختهای جانبی و هزینههای
آموزشی، خانواده را در موقعیتی قرار میدهد که کیفیت و امکانات تحصیل فرزندش به توان اقتصادی او وابسته
میشود.
در نتیجه، دو کودک که پشت یک عنوان مشترک ــ «دانشآموز» ــ قرار گرفتهاند، در واقع از نقطه آغاز یکسانی
برخوردار نیستند. یکی ممکن است به آموزش زبان، کلاس تقویتی، ابزار دیجیتال و محیط مناسب مطالعه و انرژی
لازم دسترسی داشته باشد و دیگری از تأمین ابتداییترین ملزومات تحصیل محروم بماند. این تفاوت بازتاب مستقیم
جایگاه طبقاتی خانواده در مناسبات تولید و توزیع ثروت است. گزارشهای منتشرشده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۵ را
حدود ۴۱ درصد اعلام کردهاند. همچنین خط فقر یک خانواده سهنفره در تهران بسیار بالاتر از درآمد بخش بزرگی
از مزدبگیران برآورد شده است. در چنین بستری، انتظار از خانوادهها برای جبران کمبودهای نظام آموزشی از
طریق درآمد شخصی، عملاً به معنای انتقال هزینه بحران اجتماعی به دوش کسانی است که کمترین سهم را در تولید
این بحران دارند.
طبقاتی شدن و کالاییشدن آموزش، پیامد سیاسی مهم دیگری نیز دارد: بازتولید مناسبات طبقاتی، هنگامی که کیفیت
آموزش و امکانات یادگیری بیش از پیش به توان مالی وابسته شود، خود به سازوکاری برای انتقال نابرابری از نسلی
به نسل دیگر تبدیل میشود. کودک در خانواده برخوردار، سرمایه آموزشی بیشتری انباشته میکند و کودک خانواده
فرودست، پیش از ورود به بازار کار با محدودیتهای بیشتری مواجه میشود. از این منظر، دفاع از آموزش
رایگان مستقیماً به مبارزه بر سر توزیع ثروت اجتماعی مربوط است. لغو هزینههای اجباری و پنهان، تأمین رایگان
لوازم تحصیل، افزایش بودجه عمومی آموزش و تضمین دسترسی برابر و همگانی به امکانات آموزشی، باید در کنار
مبارزه کارگران و معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر برای افزایش واقعی دستمزدها قرار گیرد. مزدی که هزینه
بازتولید زندگی را تأمین نمیکند، در عمل بخشی از بار بحران را به شکل مستقیم بر دوش خانواده منتقل میسازد.
دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را در بالاترین سطح
ممکن تضمین کند. کمک هزینه های لازم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی برای تضمین
استاندارد زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی باید پرداخت شود و امر آموزش اجباری تا سن ۱۶
سالگی تأمین گردد. کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال باید ممنوع گردد و نباید گذاشت که جسم و
روح کودکان زیر بار کار حرفه ای تباه شود. دستیابی به چنین خواستهایی فقط می تواند محصول مبارزات متحدانه،
سراسری و متشکل کارگران و جنبش های پیشرو اجتماعی باشد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1
https://t.me/KomalaCpiranTv
https://alternative-shorai.tv