هزینههای زندگی کارگران بیش از ۹۱ میلیون تومان؛ دستمزد فقط هزینههای ۸ روز را تامین میکند
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
در مردادماه، هزینههای حداقلی زندگی خانوادههای کارگری کشور، حدود ۹۲ میلیون تومان است؛ این در حالیست که دستمزدشان به ۲۵ میلیون تومان هم نمیرسد؛ این دستمزد با سطح پوشش ۲۷ درصدی، فقط هزینههای ۸ روز را تامین میکند و ۲۲ روز ماه، کیف پول کارگران خالیِ خالیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارگران ساده و حداقلبگیر باید بتواند هزینههای حداقلی یک زندگی معمولی را پوشش دهد؛ این جمله، ترجمان سادهی الزام ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران است. این الزام قانونی اما، هیچ زمان از سوی هیچ یک از مسئولان حاکمیتی جدی گرفته نشده است. سرکوب مزدی و استثمار پنهان نیروی کار و البته ادامهی این روند بیحقوقی در دوران بازنشستگی و تقاعد، برای دهههای متوالی ادامه داشته است.
فاصلهی میان دستمزد حداقلی کارگران و هزینههای زندگی کارگران یا همان سبد معیشت حداقلی همیشه چشمگیر بوده است اما هیچ زمان تا این اندازه عمیق نبوده که هزینههای خوراکی حداقل پانزده میلیون بیشتر از دستمزد کارگر به اضافهی تمام مزایا باشد. این شکاف بیسابقه و اعجابانگیز، محصول سالها سرکوب مزدی و صعود بیامان قیمت تمام کالاها و خدمات در ماههای پس از جنگ است.
براساس دادههای مرکز امار ایران، تورم نقطه به نقطه کلی در مردادماه، حدود ۹۰ درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکیها حدود ۱۳۰ درصد بوده است. به عبارت سادهتر، اقلام خوراکی در مرداد امسال به طور میانگین ۱۳۰ درصد گرانتر از مرداد سال قبل در بازار عرضه میشوند و این در حالیست که در این مدت، حداقل مزد و مزایای کارگران حداقلبگیر ۶۰ درصد و دریافتیِ کارگران سایر سطوح، ۴۵ درصد به اضافهی رقم ثابت افزایش یافته است. اگر در همین نقطه توقف کنیم و یک قیاس ساده انجام دهیم، به این نتیجه میرسیم که حداقل دستمزد به نسبت گرانی اقلام خوراکی، حداقل ۷۰ درصد عقبماندگی دارد .
در مرداد امسال، سبد خرید خوراکیها در خانوادهی یک کارگر متخصص به نسبت مرداد سال قبل، ۸۵ درصد آب رفته است؛ دقیقاً به دلیل همین عقبافتادگی شدید است که ما با پدیدهی تحلیل رفتن بیسابقهی طبقهی متوسط مواجهیم؛ امروز یک مهندس شاغل در بخش خصوصی که پیشتر میتوانست با حقوق متوسط خود برای خرید آپارتمان و خودرو برنامهریزی کند، فقط دغدغهی خوراکی دارد؛ سفرهی او هم قیچی شده است.
از خوراکیها که بگذریم، با گرانی بیامان سایر کالاها و خدمات، از دارو گرفته تا حملونقل مواجهیم؛ ۲۲ شهریور، احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره میزان افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گفت: در داروهای ایرانی حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتهایم. وی در ادامه توضیح داد: در داروهای خارجی، میزان افزایش قیمت بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رسیده است. مکملها و بهویژه مکملهای غذایی نیز با افزایش قیمت قابلتوجهی مواجه شدهاند و در مجموع، میزان افزایش قیمت در این بخش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.
در کنار همهی اینها، گرانی بنزین هم تیر خلاص بر حمل و نقل تودههای مردم زده است؛ اسنپ، تپسی و حتی تاکسی خطی ساده از اکثریت شهروندان دریغ شده است؛ برای یک مسیر کوتاه ۴ یا ۵ دقیقهای باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان هزینه اسنپ پرداخت و این پول، در جیب عامهی مردم نیست.
و در چنین شرایطیست که آوازهای مبهمی از شورای عالی کار و نمایندگان رسمی کارگران در این نهادِ اصطلاحاً سهجانبه در مورد احتمال ترمیم مزد به گوش میرسد؛ صداهایی که به احتمال زیاد نباید آنها را جدی گرفت؛ چراکه با قطعیت میتوان گفت دولت دوباره «بیپولی» و کمبود بودجه و کارفرمایان «شرایط بحرانی تولید» را بهانه میکنند و از افزایش مزد یا مزایای مزدی در میانه سال سر باز میزنند.
در مردادماه، هزینههای حداقلی زندگی خانوادههای کارگری کشور، حدود ۹۲ میلیون تومان است؛ این در حالیست که دستمزدشان به ۲۵ میلیون تومان هم نمیرسد؛ این دستمزد ، فقط هزینههای ۸ روز را تامین میکند و ۲۲ روز ماه، کیف پول کارگران خالیِ خالیست.