نیروهای شرکت ملی حفاری: تعلل بس! صدای خرد شدن استخوان‌های کارگران را بشنوید؛ افرایش مزد همین امروز!
جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵
در پی تعلل شورای عالی کار در ترمیم دستمزد و شکاف سنگین حداقل مزد ۲۴.۹ میلیون تومانی با سبد معیشت ۹۰ میلیونی، نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری خواستار پایان دادن به سیاست “وعده‌درمانی” شدند.
پرونده‌ی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران از همان اسفندماه ۱۴۰۴ با یک وعده‌ی مشروط و فاصله‌ای عمیق میان سبد معیشت و مزد مصوب بسته شد؛ روزهایی که شورای عالی کار رقم سبد معیشت را ۴۰ میلیون تومان پذیرفته بود اما خروجی جلسات، دستمزدی بود که هیچ نسبتی با این رقم نداشت. با این حال، برای عبور از التهاب آن مقطع، مقرر شد که این دستمزد صرفاً برای شش ماه نخست سال ملاک باشد و در نیمه دوم، متناسب با نرخ تورم، جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد مجدداً تشکیل شود.
اکنون در حالی وارد نیمه دوم سال شده‌ایم که با وجود برگزاری جلسه ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار و زمزمه‌های اجماع بر سر ضرورت ترمیم مزد، در میدان عمل خبری از اقدام قاطع و خروجی ملموس نیست. مشخص نیست متولیان امر تا چه زمانی قصد دارند با خریدن زمان، این ماجرا را به تعویق بیندازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در همین رابطه و در واکنش به تعلل شورای عالی کار در اجرای ترمیم دستمزد، نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری، ضمن اعتراض از وضعیت موجود، خواستار اقدام فوری و پایان دادن به سیاستِ “وعده‌درمانی” شدند.
آن‌ها در پایان با هشدار نسبت به تبعات تداوم فشارهای اقتصادی تاکید کردند: «مسئولان باید صدای خرد شدن استخوان‌ها و غرور کارگران را در زیر بار مشکلات اقتصادی و تورم بی‌سابقه بشنوند. اگر وعده بازنگری مزد داده شده، امروز زمان اجرای آن است. شورای عالی کار باید بدون تعلل، با حضور واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، سبد معیشت را بر اساس هزینه‌های واقعی روز محاسبه کرده و درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری کند. وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رود، دستمزد کارگر نباید ثابت بماند. دیگر زمان سکوت، تعلل و دادن وعده‌های تازه نیست؛ خلف وعده درباره معیشت میلیون‌ها کارگر به هیچ‌وجه قابل قبول نیست؛ مزد باید متناسب با تورم واقعی ترمیم شود.