یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

سعید نویدی

 سالهاست و شاید که از همان روزهای اول ۴۳ سال پیش و حتا پیشتر از آن هم  معلوم بود که هیچکدام از دولت‌ها و دستگاه‌های سرمایه‌داری هرگز به فکر مردم نبوده‌اند. 

به همین موضوع هفت تپه نگاه کنیم که زیر نام خصوصی سازی  دستور دادند و فسادبیگی‌ها را مثل زالو به جان کارگران انداختند و از آنها پشتیبانی کردند و می‌کنند و هر روزه کارگران را با وعده و وعید و فریب سر می‌دوانند و سرگرم می‌کنند و خوار و خفیف می‌انگارند.

به وضعیت مستمری بگیران از جمله بازنشسته‌گان و از «کارافتادگان» که آینده‌ی خود کارگران هنوز شاغل را در سراسر ایران به نمایش می‌گذارند نگاه کنیم: حقوق و ذخیره و آنچه که دستاورد دهها سال ثروت آفرینی برای دشمنان طبقاتی خود و‌ جان‌کندنشان بوده را ربوده‌اند و می‌ربایند. در روزهای یکشنبه‌های اعتراض، با گازهای سمی و کشنده و هجوم و زخم و خونین و مالین کردن، آنان را به خانه بازمی‌گردانند. 

مگر قرار بود که بنا به تصویب مجلس، ‌دولت یعنی قوه مجریه، همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح مستمری‌” را به اجرا در بیاورد!؟ مگر این کمترین میزان حقی نبود که دولت و مجلس حکومتگران تصویب کرده بود؟!‌ پس چرا ماه در پی ماه دستگاه‌‌های حکومتی مجلس و مجریه به ریاست قالیباف‌ها و رئیسی‌ها، مصوبه مجلس را که خود آنان تصویب کرده‌اند را به اجرا در نمی‌آورند؟!

آیا از اجرای این مصوبه‌ی ساده یعنی بازپرداخت سهم ناچیزی از حقوق بازنشسته‌گان ناتوان هستند؟ ‌اگر ناتوان هستند بگویند در برابر چه کسانی ناتوان هستند؟!  پس چرا  برای سرکوب کارگران معترض و مستمری‌گیران و بازنشسته‌گان کارگری همیشه در حال آماده باش و این همه لشگر کشی می‌کنند!؟ 

می‌‌دانیم که  بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: ”مستمریِ از کار افتادگی و مستمری بازنشسته و مجموع مستمریِ بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد عادی کمتر باشد. و بر همین مبنا بود که در نیمه اول اسفند ۱۴۰۰  که حداقل دستمزد سال آینده (۱۴۰۱) کارگران را تا  ۵۷/ ۴(نزدیک به چهار و نیم درصد) افزایش دادند. و این درحالی بود که تورم و گرانی نقطه به نقطه پیش می‌رفت و اکنون بنا به گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ کالاهای اساسی تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: “سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران و به همان نسبت افزایش دهد.”

 به هرحال،‌ در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار (دولت بالایی‌ها) در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد و به این حساب، میزان سایر سطوح دستمزدها بود که آن را تا ۳۸ درصد و میزان ثابت نزدیک به ۵۱۵ هزار تومان تعیین کرد. در پی این تصویب بود که دولت بالایی چون دولت بالایی‌ها بود،‌ به سرمایه‌داران دولتی و خصوصی (هزار فامیل و شرکا) فرصت داد تا در رسانه‌ و تریبون‌ و هر منبر و فضای مجازی که در سراسر ایران در اختیارشان گذارده شده بود در برابر همین حق بخور و نمیر، فضا سازی کرده و به مخالفت برخیزند. 

کارفرما و سرمایه‌داران استثمارگر کارفرمای اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله‌ی این مخالفین بودند. نفرت‌آورتر از هم آن بود که شهرداری پایتخت،‌ شهرداری‌ تهران بود که کارفرمای اصلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به میدان آمد تا این حداقل بخور و نمیر را از سفره خالی کارگران برباید. در واکنش به این تعرض به سفره‌ خالی کارگران،‌ خود کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران  و حومه بودند که در یک واکنش طبقاتی کارگران اتوبوسرانی اقدام مستقیم و فراخواندن اعتصاب کارگران شدند. سلاح سرمایه‌داران، تهدید و بازداشت کارگران بود. ‌اما  این سلاح، در برابر اراده‌ و اتحاد کارگران اتوبوسرانی و هراس سرمایه‌داران و ارگان‌هایشان در فراگیر شدن اعتصاب و خیزش کارگری، کند بود و بُرندگی نداشت. شهردار تهران نه تنها با ۳۸ درصد بلکه با میزان ۴۰ درصدی افزایش دستمزدها تسلیم شد.

اینجاست که می گوییم:‌ تاکنون،‌ هیچکدام از دولت‌ها و دستگاه‌های سرمایه‌داری هرگز به فکر مردم یعنی کارگران و زحمتکشان نبوده‌اند. اصلن رمز و راز و ضرورت انقلاب علیه حکومت سلطنتی هم همین بود. در دوران پس از برچیده شدن بساط سلطنت، ما کارگران و همه‌ی زحمتکشان زن و مرد، و بیش از همه زنان کارگر،‌ با جان و تن، تا  مغز استخوان، ستم بالایی‌ها را تجربه کردیم و دیدیم که در هر دوره،‌ و دولت و دولتمردان و چند دستیار زن از خودشانی‌‌ها با هزاران وعده می‌آیند و بر تخت و کاخ می نشینند، ‌اما برای کارگران و برعلیه کارگران جز ستم و فلاکت چیزی پشت سر خود باقی نمی‌گذارند. می‌بینیم که هیچ رمز و رازی در میان نیست، ‌زیرا که آنان از طبقه ما کارگران نیستند. 

آنان هم قدرت  را در دست دارند هم مالکیت بر ابزار تولید را به نام خود کرده‌اند. آنان،‌ اما با خود و پشت سرخود برای خود و خانواده‌های حکومتگر، ثروت‌های کهکشانی می‌اندوزند و نقدینه می‌برند و خاک و آب و جنگل و کوه متعلق به جامعه را می‌بلعند. آنان برای رفاه خود، جز ویرانی و تخریب و تباهی چیزی به جای نمی‌گذارند. مالکین سرمایه‌دار و قدرت‌های آنان، زمین را زیر پای ما خالی می‌کنند و با هر بارش و هر زمین لرزه، در سراسر ایران ریزش، گسل‌، شکاف‌ و سیل ویرانگر برای بلعیدن ما دهان می‌گشایند.

  رئیس مجلس، رئیس دولت و رئیس قوه قضاییه، سه راس و سه گوشه‌ی مثلث سه قوه‌ی قانونگزاری-اجراییه-قضاییه، برای خود سلطانی می کنند. آنان با داشتن زندان‌ها و نیروی سرکوب وظیفه دارند تا نظم طبقه‌ی مسلط که همانا سرمایه‌داران دولتی و غیردولتی هستند را برقرار ‌کنند. به بیان دیگر، این سه قوه، ابزار فرمانروایی و نظم مناسبات برده‌داری مدرن بوده و هستند که به فلاکت و استثمار ما مشروعیت و قانونیت می‌بخشند. متاسفانه همچنان، سلاح سرکوب و خشونت ضد انسانی در برابر زنان، کارگران و همه بخش‌های کارگری از جمله معلمان و فرهنگیان و مستمری بگیران و بازنشسته گان در سراسر ایران به ویژه در یکشنبه‌های اعتراض در کف خیابان‌ها، ‌به تصویب بالایی‌ها از جمله دولت و مجلس برای اجرا فرمان گرفته‌اند.  

اما  با توجه به بحران‌های هر لحظه فزاینده، شرایط دستمزدبگیران و مستمری بگیران وخیم تر و فلاکتبارتر می‌شود. مدت‌هاست که هم اصلاح‌ طلب و هم اصول گرا،‌ ماجرا را با فریاد کارگران و زحمتکشان در همه جا شنیده‌اند. طبقه کارگر و تهی دستان شهر و روستا و زنان همه جا گفته و می‌گوییم که نه دولت و نه مجلس نیستند به فکر ملت. می‌گوییم  شما ناچارید و بایستی که صدای ما را بشنوید. بنابراین هم مجلس و هم دولت به فکر  سرمایه‌داران و کارگزاران آنها هستند  و نه به فکر کارگران. چاره‌ی ما وحدت،‌ اتحاد و یکپارچگی‌امان است. ما کارگران و همراهان خود، حق‌مان را با سازمان‌یافتگی شورایی می‌ستانیم. ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱

پیام دریافتی از مخاطبان هفت تپه- کانال مستقل کارگران