شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | 21 - 11 - 2026

Communist party of iran

نقدی بر نوشته اسعد درودی کمانگر؛ از خودآگاهی ملی تا مسئله قدرت و رهایی طبقاتی در کردستان


ناصر زمانی


اسعد درودی کمانگر در نوشته‌ای با عنوان «استقلال کوردستان، از خودآگاهی تا ساختار دموکراتیک» به رابطه میان آگاهی ملی، رهایی از سلطه و ضرورت ایجاد ساختاری دموکراتیک در کردستان آینده پرداخته است. محور اصلی بحث او این است که استقلال سیاسی و جغرافیایی، بدون رهایی ذهنی مردم از آثار سلطه و سرکوب هویت ملی، نمی‌تواند به رهایی واقعی منجر شود. نویسنده با استفاده از مفهوم «استعمار ذهنی» و ارجاع به اندیشه‌های فرانتس فانون، بر ضرورت بازسازی خودباوری ملی و رهایی از احساس فرودستی تأکید می‌کند و آن را نخستین گام در مسیر استقلال می‌داند. او در ادامه، استقلال را فراتر از تغییر مرزها و حاکمان تعریف کرده و بر شکلگیری جامعه‌ای مبتنی بر آزادی فردی، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، تکثرگرایی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست تأکید می‌ورزد. اهمیت نوشته در آن است که مسئله استقلال کردستان را به تشکیل یک دولت ملی محدود نمی‌کند و تلاش می کند محتوایی دموکراتیک و اجتماعی به آن ببخشد. این رویکرد، بخصوص در شرایطی که بخش عمده‌ای از جریان‌های ناسیونالیست کُرد در کردستان ایران، فدرالیسم را بعنوان راه‌ حل مسئله ملی مطرح می‌کنند و افق سیاسی خود را عمدتن به تقسیم اختیارات میان دولت مرکزی و حکومت محلی محدود می‌سازند، واجد نکات قابل تعمقی است. البته نه فدرالیسم و نه استقلال دولتی، لزومن تضمین‌ کننده آزادی، برابری اجتماعی و پایان استثمار نیستند. مسئله تعیین‌ کننده، محتوای طبقاتی قدرت و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این ساختارهاست. از این منظر، پرسش اساسی از نویسنده آن است که اهداف دموکراتیک مورد نظر او به دست کدام نیروهای اجتماعی، بر پایه چه مناسبات اقتصادی و از طریق چه ساختاری از قدرت سیاسی تحقق خواهند یافت؟ نوشته در گذار از خودآگاهی ملی به ساختار دموکراتیک، پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد.


نخستین مسئله قابل نقد، تقدم بخشیدن به «رهایی ذهنی» بر مبارزه اجتماعی است. تردیدی نیست که سرکوب زبان، فرهنگ و هویت ملی از ابزارهای مهم دولت‌های حاکم برای تداوم سلطه بر مردم کردستان بوده است. اما آگاهی اجتماعی تنها محصول آموزش، روشنگری یا بازشناسی هویت ملی نیست، بلکه در بستر مناسبات مادی زندگی و مبارزه برای تغییر آن‌ها نیز شکل می‌گیرد. کارگری که علیه دستمزدهای معوقه اعتراض می‌کند، زنی که در برابر تبعیض و خشونت فرهنگ پدر/مردسالارانه می‌ایستد و معلمی که برای آموزش رایگان و حق تشکل مبارزه می‌کند، در جریان همین مبارزات به شناخت عمیقتری از مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خود دست می‌یابد. بنابراین، خودآگاهی نه مرحله‌ای جداگانه و مقدم بر مبارزه، بلکه هم محصول مبارزه و هم عاملی در گسترش آن است. قرار دادن رهایی ذهنی بعنوان نخستین شرط رهایی ملی، رابطه متقابل میان شرایط مادی زندگی، آگاهی و کُنش اجتماعی را نادیده می‌گیرد.


مسئله بنیادی تر آن است که نویسنده از «ملت کُرد» چنان سخن می‌گوید که گویی جامعه کردستان مجموعه‌ای همگون با منافع اقتصادی و سیاسی مشترک است. حال آنکه کردستان نیز مانند هر جامعه سرمایه‌داری دیگری، جامعه‌ای طبقاتی با منافع متضاد است. کارگران، کولبران، معلمان، پرستاران، کشاورزان کم‌زمین، زنان زحمتکش و جوانان بیکار، الزامن همان منافعی را ندارند که صاحبان سرمایه، پیمانکاران بزرگ، تجار عمده و لایه‌های برخوردار بورژوازی کُرد دنبال می‌کنند. هرچند طبقات مختلف جامعه کردستان ممکن است در مخالفت با ستم ملی مطالبات مشترکی داشته باشند، اما جایگاه طبقاتی آنان موجب می‌شود که این ستم را با شدت و پیامدهای متفاوتی تجربه کنند. برای کارگران و زحمتکشان کردستان و مناطق کُردنشین، ستم ملی با استثمار اقتصادی، بیکاری، دستمزدهای پایین، محرومیت از خدمات عمومی و سرکوب سیاسی درهم تنیده است. سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت مرکزی و توسعه نامتوازن، فشار مضاعفی بر زندگی کارگران، کولبران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر اقشار مزدبگیر وارد می‌کنند. اما بورژوازی کُرد مجموعه‌ای یکدست نیست. بخش‌هایی از سرمایه‌داران بزرگ، پیمانکاران و تجار عمده که منافعشان با قراردادهای دولتی، شبکه‌های قدرت، بازار سراسری و مناسبات اقتصادی موجود گِره خورده است، و با وجود ستم ملی، حفظ ثبات سیاسی و تداوم شرایط سودآوری را بر هرگونه تحول بنیادی ترجیح خواهند داد.


بخش‌های دیگری از بورژوازی کُرد که از تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری یا تبعیض در دسترسی به منابع و فرصت‌ها زیان می‌بینند، ممکن است خواهان تمرکززدایی، فدرالیسم یا حتی استقلال سیاسی باشند؛ اما این مطالبات لزومن به معنای مخالفت آنان با مناسبات سرمایه‌داری و استثمار نیروی کار نیست. همچنین خرده‌بورژوازی شهری، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و لایه‌های میانی جامعه، به دلیل موقعیت اقتصادی متفاوت و ناپایدار خود، می‌توانند مواضع متغیری در قبال مسئله ملی و تحولات سیاسی اتخاذ کنند. بنابراین، نمی‌توان بورژوازی کُرد را بطور یکسان مخالف یا مدافع رفع ستم ملی دانست؛ آنچه باید بررسی شود، پیوند منافع هر بخش از این طبقه با ساختار قدرت، مالکیت و انباشت سرمایه است. برخورداری از سرمایه و امکانات مادی بیشتر نیز به بخش‌های مرفه امکان می‌دهد که بخشی از پیامدهای تبعیض ملی را کاهش دهند یا هزینه‌های اقتصادی آن را به کارگران منتقل کنند؛ امکانی که اکثریت مزدبگیر جامعه از آن محروم‌اند. از این زاویه، حتی در مبارزه مشترک علیه ستم ملی، تضاد میان کار و سرمایه از میان نمی‌رود. آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفتن این تمایزات مفهوم کلی «منافع ملت» را به پوششی برای پنهان کردن اختلاف منافع طبقاتی و تابع ساختن مطالبات کارگران و زحمتکشان به برنامه سیاسی و اقتصادی بخش‌هایی از بورژوازی کُرد تبدیل می کند.


در همین زمینه، استناد اسعد به فرانتس فانون نیز نیازمند دقت بیشتری است. فانون در کتاب «دوزخیان روی زمین» تنها از رهایی روانی و فرهنگی انسان تحت استعمار سخن نمی‌گوید، بلکه در نقد بورژوازی ملی نشان می‌دهد که چگونه بخشی از نخبگان بومی می‌توانند پس از استقلال، جای قدرت استعماری را در ساختار سیاسی و اقتصادی بگیرند، بی‌ آنکه مناسبات استثمار و وابستگی دگرگون شود. این بخش از اندیشه فانون برای بحث آینده کردستان اهمیت تعیین‌ کننده‌ای دارد، زیرا هشدار می‌دهد که تغییر هویت ملی حاکمان، بدون دگرگونی مناسبات قدرت، می‌تواند به شکلگیری طبقه حاکمه جدیدی منجر شود که به نام ملت، منافع خود را بر اکثریت جامعه تحمیل کند. تجربه اقلیم کردستان عراق در این رابطه آموزنده است. تشکیل حکومت اقلیم و به‌ رسمیت‌ شناخته شدن بخشی از حقوق ملی مردم کردستان، دستاوردهایی واقعی بوده‌اند؛ اما تمرکز قدرت در دست احزاب مسلط، گسترش شبکه‌های اقتصادی و اداری وابسته به آن‌ها، نابرابری اجتماعی، بحران پرداخت حقوق کارکنان و محدودیت‌های فعالیت مستقل کارگری نشان داده‌اند که اداره یک سرزمین به دست نیروهای سیاسی کُرد، لزومن به معنای حاکمیت مردم آن سرزمین نیست. این تجربه نه دلیلی علیه حق تعیین سرنوشت، بلکه شاهدی بر آن است که خودمختاری یا استقلال سیاسی، بدون نظارت دموکراتیک مردم و تغییر مناسبات اقتصادی، می‌تواند به بازتولید سلطه طبقاتی در قالبی ملی منجر شود.


ابهام دیگر نوشته در رابطه میان استقلال و حق تعیین سرنوشت است. حق تعیین سرنوشت مردم کردستان، از جمله حق جدایی و تشکیل دولت مستقل، حقی دموکراتیک است که دفاع از آن نباید به موافقت دولت‌های حاکم یا قدرت‌های منطقه‌ای مشروط شود. اما دفاع از این حق با تبدیل استقلال دولتی به تنها شکل ممکن رهایی تفاوت دارد. مردم کردستان باید بتوانند آزادانه و بدون سرکوب و دخالت خارجی درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. این تصمیم، خواه استقلال و خواه اتحاد داوطلبانه بر پایه برابری کامل حقوق ملی، باید حاصل اراده آزاد مردم باشد. از همین منظر، نقد برنامه‌های فدرالیستی جریان‌های ناسیونالیست کُرد نیز باید متوجه محتوای اجتماعی و سیاسی آن‌ها باشد: آیا فدرالیسم مورد نظر این جریان‌ها زمینه مشارکت واقعی مردم در قدرت را فراهم می‌کند یا به تقسیم اختیارات میان نخبگان سیاسی دولت مرکزی و احزاب محلی محدود می‌ماند؟ این پرسش در شرایط کنونی کردستان و خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای دارد. وضعیت کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق، مناطق کُردنشین ترکیه و شمال و شرق سوریه یکسان نیست. ساختار دولت‌ها، موقعیت نیروهای سیاسی و توازن قوای منطقه‌ای در هر یک از این مناطق متفاوت است. تحولات سوریه و توافق‌های مربوط به ادغام ساختارهای نظامی و اداری مناطق خودگردان در دولت مرکزی نشان داده‌اند که دستاوردهای سیاسی و حقوق ملی، بدون تضمین‌های پایدار دموکراتیک و سازمانیابی مستقل مردم، می‌توانند تحت تأثیر توافق‌های سیاسی و تغییر توازن قوای منطقه‌ای قرار گیرند. بر همین مبنا، اتکا به نیروی سازما‌نیافته مردم و حفظ استقلال سیاسی جنبش از دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، برای پیشبرد مبارزه علیه ستم ملی اهمیتی اساسی دارد.


در کردستان ایران، مسئله ملی با ساختار استبدادی جمهوری اسلامی، مناسبات سرمایه‌داری، توسعه نامتوازن، بیکاری، محرومیت مناطق مرزی، سرکوب سیاسی و تبعیض فرهنگی و زبانی پیوند خورده است. برای کارگری که امنیت شغلی ندارد، کولبری که معیشتش به عبور از مسیرهای خطرناک مرزی وابسته است و حاصل رنج او، سودی است به جیب بورژوازی کرد میرود، جوانی که امکان اشتغال ندارد و زنی که همزمان زیر فشار اقتصادی و تبعیض جنسیتی قرار گرفته، رهایی ملی نمی‌تواند تنها به احیای هویت تاریخی، تشکیل دولت مستقل یا استقرار حکومت فدرال محدود بماند. هر برنامه سیاسی باید نشان دهد که چگونه قرار است این شرایط را تغییر دهد و مطالبات اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم را تحقق بخشد. در همین نقطه، اهمیت برنامه حاکمیت شورایی مردم کردستان آشکار می‌شود. تفاوت بنیادی این چشم‌انداز با الگوی دولت ملی بورژوایی یا فدرالیسم محدود به تقسیم قدرت میان نخبگان سیاسی، در آن است که مسئله قدرت را نه تنها انتقال اختیارات از دولت مرکزی به حکومت محلی، بلکه انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی به نهادهای منتخب و پاسخگوی مردم می‌داند. در چنین ساختاری، شوراهای کارگران و زحمتکشان، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و ساکنان شهرها و روستاها باید در اداره امور عمومی، تعیین اولویت‌های اقتصادی و نظارت بر منابع نقشی واقعی داشته باشند. این شوراها باید بر انتخابات آزاد، حق عزل نمایندگان، شفافیت تصمیمات و پاسخ‌گویی دائمی استوار باشند. آزادی فعالیت احزاب و گرایش‌های سیاسی، حق تشکل مستقل کارگری، آزادی بیان و مطبوعات، حق اعتصاب و اعتراض و تضمین حقوق مخالفان نیز از ارکان جدایی‌ناپذیر چنین نظامی است. هیچ حزب یا سازمانی، حتی به نام انقلاب و سوسیالیسم، نباید حق انحصاری نمایندگی مردم را برای خود قائل شود.


نکته اساسی دیگری که در نوشته اسعد روشن نشده، تفاوت میان مفهوم «عدالت اجتماعی» و «برابری اجتماعی» و محتوای اقتصادی و طبقاتی این دو مقوله است. نویسنده خواهان توزیع عادلانه درآمد و ثروت می‌شود، اما درباره مالکیت ابزار تولید، کنترل منابع طبیعی، مناسبات کار مزدی و قدرت اقتصادی سرمایه‌داران سکوت می‌کند. حال آنکه عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی، هرچند با یکدیگر ارتباط دارند، مفاهیمی یکسان نیستند و کارکردهای متفاوتی دارند. عدالت اجتماعی می‌تواند در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، به معنای توزیع منصفانه‌تر درآمد، کاهش شکاف طبقاتی، گسترش خدمات عمومی و تعدیل پیامدهای نابرابری تعریف شود، بی‌آنکه مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه و مناسبات استثمار دگرگون شوند. در مقابل، برابری اجتماعی در مفهوم رهایی‌ بخش و سوسیالیستی آن، فراتر از اصلاح شیوه توزیع ثروت، به دگرگونی مناسبات تولید، مالکیت و قدرت اقتصادی مربوط می‌شود و هدف آن از میان برداشتن شرایط مادی بازتولید نابرابری طبقاتی است. البته برابری اجتماعی نیز به معنای یکسان‌ سازی مکانیکی درآمدها و نیازهای انسان‌ها نیست، بلکه مستلزم پایان دادن به امتیازات طبقاتی و فراهم ساختن شرایط مادی برخورداری همگان از حقوق و امکانات اجتماعی است. از این منظر، حتی توزیع عادلانه‌تر ثروت، تا زمانی که ابزارهای اصلی تولید و منابع اقتصادی در مالکیت و کنترل اقلیتی از سرمایه‌داران باقی بمانند، نمی‌تواند به رفع استثمار و نابرابری ساختاری منجر شود. اگر در کردستانی مستقل یا فدرال نیز سرمایه‌داران، پیمانکاران بزرگ و شبکه‌های اقتصادی وابسته به قدرت، کنترل منابع و حاصل کار اجتماعی را در اختیار داشته باشند، ممکن است برخی اصلاحات رفاهی تحقق یابند، اما مناسبات طبقاتی موجود همچنان بازتولید خواهند شد. بر همین اساس، برنامه حاکمیت شورایی مردم کردستان باید فراتر از مطالبه عدالت توزیعی، بر مالکیت اجتماعی و کنترل دموکراتیک کارگران و مردم بر منابع و صنایع اصلی، تأمین خدمات آموزشی و درمانی رایگان، امنیت شغلی، بیمه همگانی و تضمین معیشت استوار باشد. تحقق این اهداف نیز مستلزم برنامه‌ریزی اقتصادی، مدیریت تخصصی پاسخگو و نظارت مستقیم نهادهای منتخب مردم است تا مالکیت اجتماعی به مالکیت صوری دولتی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست دستگاه بوروکراتیک تازه‌ای تقلیل نیابد. تفاوت تعیین کننده در این است که عدالت توزیعی می‌تواند پیامدهای نابرابری را تعدیل کند، اما برابری اجتماعی با افق سوسیالیستی، تغییر مناسباتی را هدف قرار می‌دهد که نابرابری طبقاتی را بطور مستمر تولید و بازتولید می‌کنند.


در مسئله رهایی زنان نیز تأکید بر برابری حقوقی، هرچند ضروری است، کافی نیست. ستم بر زنان کردستان تنها ناشی از تبعیض قانونی و فرهنگ پدر/ مردسالارانه نیست، بلکه با مناسبات طبقاتی، استثمار نیروی کار و تقسیم جنسیتی کار پیوند دارد. زنان کارگر و زحمتکش، علاوه بر تبعیض در اشتغال و دستمزد، بخش عمده کار خانگی و مراقبتی بدون مزد را بر عهده دارند که در بازتولید نیروی کار و کاهش هزینه‌های سرمایه نقش دارد. ستم ملی و محرومیت اقتصادی نیز این فشار را بر زنان طبقات فرودست تشدید می‌کند؛ در حالیکه زنان طبقات دارا، با وجود مواجهه با تبعیض جنسیتی، از امکانات مادی بیشتری برای مقابله با پیامدهای آن برخوردارند. بر همین مبنا، رهایی زنان مستلزم استقلال اقتصادی، برابری در اشتغال و دستمزد، گسترش خدمات عمومی مراقبتی، مقابله با خشونت پدرسالارانه و مشارکت برابر در قدرت سیاسی و اقتصادی است. همچنین جدایی دین از دولت باید به معنای پایان دادن به امتیازات سیاسی و حقوقی نهادهای مذهبی و تضمین آزادی عقیده و بی‌اعتقادی باشد. برابری حقوقی و اجتماعی همه ساکنان کردستان و مناطق کردنشین، مستقل از ملیت، زبان، مذهب، جنسیت و هویت آنان، نیز باید تضمین شود تا مبارزه علیه ستم ملی با بازتولید اشکال دیگری از سلطه و تبعیض همراه نشود

یکی از کاستی‌های مهم نوشته، کم توجهی به رابطه جنبش انقلابی کردستان با مبارزات طبقه کارگر و دیگر جنبش‌های اجتماعی سراسر ایران است. مردم کردستان تحت ستم ملی قرار دارند، اما کارگران و زحمتکشان آن در عین حال بخشی از مناسبات اقتصادی و مبارزات طبقاتی گسترده‌تری هستند. پیوند مبارزه علیه ستم ملی با مبارزه مشترک کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مزدبگیر سراسر ایران، ظرفیت اجتماعی این جنبش را تقویت می‌کند. چنین اتحادی تنها بر پایه به رسمیت شناختن بی‌ قید و شرط حق تعیین سرنوشت مردم کردستان، برابری کامل حقوق ملی و استقلال سیاسی و تشکیلاتی طبقه کارگر امکان‌ پذیر است. همانگونه که انکار حق تعیین سرنوشت به نام وحدت طبقاتی نادرست است، تابع کردن منافع کارگران و زحمتکشان به بورژوازی ملی نیز نمی‌تواند راهگشای رهایی اجتماعی باشد. از این منظر، برنامه حاکمیت شورایی مردم کردستان باید پاسخی مشخص به مطالبات امروز جامعه باشد: پایان دادن به ستم ملی و سرکوب سیاسی، آزادی آموزش به زبان مادری، حق تشکل و اعتصاب، مقابله با بیکاری و فقر، تأمین خدمات درمانی و آموزشی رایگان، برابری کامل زنان و مردان، حفاظت از محیط زیست و اداره دموکراتیک منابع عمومی، این مطالبات نباید به آینده‌ای نامعلوم موکول شوند. مبارزه برای تحقق آن‌ها از همین امروز می‌تواند زمینه شکلگیری تشکل‌های مستقل، مجامع عمومی و نهادهای توده‌ای را فراهم کند. حاکمیت شورایی نه محصول اعلام اراده یک حزب و نه ساختاری قابل تحمیل از بالاست، بلکه باید بر پایه رشد سازمانیابی مستقل، تجربه مشارکت جمعی و دخالت آگاهانه مردم شکل بگیرد.


در نهایت، اختلاف اساسی با رویکرد اسعد درودی کمانگر نه بر سر اهمیت خودآگاهی ملی و نه ضرورت دموکراسی، بلکه بر سر محتوای اجتماعی و طبقاتی رهایی است. نویسنده تصویری مطلوب از کردستانی آزاد و برابر ارائه می‌دهد، اما رابطه میان مبارزه طبقاتی، سازمانیابی مستقل مردم و دگرگونی مناسبات مالکیت و قدرت را به اندازه کافی روشن نمی‌کند. مسئله اساسی این نیست که آیا مردم کردستان شایسته استقلال هستند یا نه؛ حق تعیین سرنوشت آنان قابل انکار نیست. مسئله مهمتر این است که چگونه می‌توان مبارزه برای رفع ستم ملی را به مبارزه‌ای برای رهایی کارگران، زنان و اکثریت زحمتکش جامعه از استثمار و سلطه سیاسی پیوند زد. از همین رو، در برابر چشم‌اندازی که رهایی کردستان را عمدتن در خودآگاهی ملی و تشکیل یک دولت دموکراتیک جستجو می‌کند، و نیز در برابر رویکردهایی که حل مسئله ملی را به استقرار فدرالیسم و تقسیم قدرت سیاسی محدود می‌سازند، باید بر چشم‌انداز حاکمیت شورایی مردم کردستان تأکید کرد؛ حاکمیتی متکی بر اراده آزاد مردم، سازمانیابی مستقل کارگران و زحمتکشان، برابری کامل حقوق ملی، آزادی‌های سیاسی و حرکت به سوی دگرگونی سوسیالیستی مناسبات اقتصادی و اجتماعی، بر همین اساس رهایی واقعی مردم کردستان زمانی معنا می‌یابد که آنان نه‌ تنها درباره شکل حاکمیت و سرنوشت سیاسی خود، بلکه درباره کار، تولید، منابع، ثروت اجتماعی و شرایط زندگی خویش نیز قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. تفاوت بنیادی میان تغییر شکل دولت و دگرگونی واقعی مناسبات سلطه، دقیقن در همینجا است. مسئله بر سر آن است که آیا قرار است قدرت از دست یک طبقه حاکم به طبقه حاکم دیگری منتقل شود، یا کارگران و اکثریت زحمتکش جامعه با اتکا به تشکل‌های مستقل و نهادهای شورایی خود، به نیروی تعیین‌ کننده در اداره سرنوشت خویش تبدیل شوند.


۲۰ نوامبر ۲۰۲۶

لینک نوشته اسعد درودی کمانگر: https://kurdview.com/esteghlale-kurdestan-az…/…

1

1

اشتراک در شبکه های اجتماعی: