نظام پرداخت؛ مصوبهای نامطلوب برای کارگران شرکتی؛ واسطهگری همچنان پابرجاست!
جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
مصوبۀ جدید هیأت وزیران دربارۀ نیروهای شرکتی، اگرچه گامی در جهت پرداخت مستقیم دستمزد و شفافیت مالی است، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی این نیروها حل نخواهد شد.
یک فعال کارگری، با اشاره به تصویبنامه اخیر هیأت وزیران دربارۀ نظام پرداخت به نیروهای شرکتی اظهار کرد: این مصوبه در نگاه نخست تلاشی برای افزایش شفافیت، ساماندهی پرداختها و نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی به نظر میرسد اما با بررسی دقیقتر مشخص میشود که بیش از آنکه به ریشه مسئله بپردازد، آثار و پیامدهای آن را مدیریت میکند.
احسان سهرابی گفت: مسئلۀ اصلی نیروهای شرکتی، نحوۀ پرداخت حقوق نیست، بلکه استمرار رابطۀ سهجانبه میان نیروی کار، شرکت واسطه و دستگاه بهرهبردار است؛ رابطهای که طی دو دهۀ گذشته زمینهساز تبعیض، اتلاف منابع عمومی، کاهش بهرهوری و تضییع حقوق نیروی کار شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: یکی از مهمترین ایرادات مصوبه جدید این است که هیچ تکلیف مشخصی برای حذف شرکتهای تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان ایجاد نمیکند. مواد این مصوبه عمدتاً بر نحوه فعالیت شرکتها، ثبت اطلاعات، رتبهبندی، اعتبارسنجی و شیوۀ پرداخت متمرکز است و به همین دلیل، موجودیت واسطه نهتنها حذف نشده، بلکه با تعیین چارچوبهای جدید، رسمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی گفت: فلسفۀ واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی، افزایش کارآمدی، ایجاد رقابت، کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات است، نه ایجاد واسطهای که صرفاً نیروی انسانی را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد. شرکت تأمین نیروی انسانی، برخلاف پیمانکار تخصصی، در بسیاری از موارد ارزش افزوده مستقلی ایجاد نمیکند و سرمایه، فناوری یا دانش فنی جدیدی وارد دستگاه اجرایی نمیکند؛ بلکه نقش آن به دریافت کارمزد از محل بودجۀ عمومی محدود میشود.
این کارشناس حقوقی افزود: طی سالهای گذشته تقریباً همه دولتها با شعار حذف شرکتهای واسطه آغاز کردند، اما در عمل به تنظیم مقررات جدید برای ادامه فعالیت همان شرکتها رسیدند. این چرخه نمونهای روشن از اشتباه و خطا در سیاستگذاری اداری است؛ زیرا به جای اصلاح ساختار، صرفاً شیوه اداره همان ساختار تغییر کرده است.
وی با اشاره به موضوع امنیت شغلی نیروهای شرکتی اظهار کرد: امنیت شغلی این کارکنان همچنان به سرنوشت قرارداد پیمانکار وابسته است. تغییر پیمانکار میتواند به جابهجایی یا حتی قطع همکاری نیروی انسانی منجر شود و تا زمانی که رابطۀ حقوقی میان نیروی کار و دستگاه بهرهبردار اصلاح نشود، نمیتوان از حل مسئله امنیت شغلی سخن گفت.
این کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه تبعیض صرفاً به نحوه پرداخت حقوق محدود نمیشود، گفت: تفاوت در مزایا، فوقالعادهها، امنیت شغلی و فرصتهای ارتقای شغلی نیز بخشی از معضلات نیروهای شرکتی است. بنابراین عدالت استخدامی تنها با اصلاح مسیر انتقال وجه محقق نمیشود و نیازمند اصلاح رابطۀ حقوقی میان دستگاه و نیروی کار است.
سهرابی همچنین با اشاره به محدود شدن سود شرکتهای واسطه در مصوبۀ جدید تصریح کرد: پرسش اساسی این است که اگر نیروی انسانی مستقیماً تحت مدیریت، نظارت و فرمان دستگاه اجرایی فعالیت میکند، مبنای حقوقی استمرار دریافت سود توسط واسطه چیست؟ کاهش درصد سود شرکتها پاسخ این پرسش نیست؛ زیرا مسئله اصلی میزان سود نیست، بلکه ضرورت و مشروعیت استمرار واسطهگری است.
سهرابی ادامه داد: در بسیاری از قراردادهای تأمین نیرو، شرکت پیمانکاری نه مسئولیت فنی پروژه را بر عهده دارد و نه مدیریت واقعی عملیات را؛ بلکه صرفاً حلقۀ واسطی میان دولت و نیروی انسانی است. چنین ساختاری با فلسفۀ کوچکسازی دولت و مدیریت بهرهور نیز سازگار نیست.
وی با انتقاد از اتکای صرف به افزایش مقررات و سازوکارهای نظارتی گفت: تجربۀ دو دهۀ گذشته نشان داده است که افزایش مقررات نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار شود. هر اندازه نظام نظارتی پیچیدهتر شود، تا زمانی که ریشۀ مسئله باقی است، هزینههای نظارت نیز افزایش خواهد یافت.
این فعال کارگری در ادامه با طرح این پرسش که چرا باید میان دستگاه اجرایی و نیروی انسانی مورد نیاز آن واسطهای قرار گیرد، اظهار کرد: اگر دستگاه اجرایی به نیروی انسانی برای انجام فعالیتی مستمر نیاز دارد، چرا باید میان خود و کارکنانش واسطهای قرار دهد که نه کارفرمای واقعی است، نه بهرهبردار نهایی خدمت و نه ارائهدهنده تخصص مستقل؟
وی در پایان افزود: تا زمانی که پاسخ حقوقی و منطقی به این پرسش داده نشود، هر مصوبهای صرفاً شیوه اداره واسطهگری را تغییر خواهد داد، نه اینکه به آن پایان دهد.