نشست اضطراری شورای حقوق بشر: صدور قطعنامه درمحکومیت ایران؛ تمدیدمأموریت کمیته حقیقتیاب
شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴
نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳
بهمن ۱۴۰۴) در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد؛ نشستی که بهطور
اختصاصی به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سرکوب گسترده
اعتراضات سراسری دیماه اختصاص داشت. در این نشست قطعنامه پیشنهادی با ۲۵
رای موافق تصویب شد. با تصویب این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر
ایران به مدت یک سال و ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای
دو سال تمدید شد. این جلسه، سومین نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران طی
سه سال گذشته بود و به درخواست سازمانهای جامعه مدنی و با حمایت ۲۳ کشور
عضو شورا تشکیل شد .
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آغاز
این نشست، مقامهای ارشد حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به ابعاد اعتراضات اخیر
و واکنش حکومت ایران، از “مقیاس بیسابقه” سرکوب خشونتآمیز معترضان
مسالمتآمیز ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیهها و سخنرانیهای مطرحشده،
گزارشهای متعدد درباره کشتارهای فراقضایی، استفاده مرگبار و نامتناسب از زور،
بازداشتهای گسترده و قطع سراسری اینترنت بهعنوان مصادیق جدی نقض حقوق
بشر برجسته شد .
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در سخنرانی خود هشدار داد
که استفاده مقامات جمهوری اسلامی از واژگانی چون «تروریست»، «آشوبگر» و
«مزدور» برای توصیف معترضان مسالمتآمیز، عملاً به توجیه سرکوبهای خشن و
نادیدهگرفتن ماهیت مردمی و سراسری این اعتراضات منجر شده است. او تأکید کرد که
بهکارگیری نیروی قهریه کشنده تنها باید آخرین راهحل برای حفاظت از جان باشد و در
چهارچوب اصول ضرورت، تناسب و قانونمندی صورت گیرد؛ اصولی که بهگفته او
در سرکوب دیماه بهطور گسترده نقض شدهاند .
ساتو همچنین اعلام کرد که حتی صدور حکم اعدام علیه معترضان، فارغ از اجرای آن،
اقدامی غیرقانونی است که با هدف ارعاب و خاموشکردن مخالفان انجام میشود و
ناقض آشکار حق حیات، آزادی بیان و آزادی تجمع است .
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل درباره ایران، در پیامی ویدیویی
به نشست ژنو گفت آنچه طی هفتههای اخیر در ایران رخ داده، بهاحتمال زیاد
مرگبارترین سرکوب علیه مردم ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ بوده است. او از
جمعآوری شهادتها و شواهد درباره استفاده نامتناسب از زور، قتلهای خودسرانه،
شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای گسترده و اعترافات اجباری خبر داد و تأکید کرد
که تحقیقات این هیئت ادامه دارد .
در همین راستا، پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاههای جنایات جنگی سازمان ملل، با
توصیف وقایع اخیر بهعنوان خونریزی بیسابقه، از مواردی سخن گفت که خانوادهها
برای تحویل پیکر قربانیان ناچار به پرداخت پول شدهاند و حتی مواردی از زندهبودن
افراد در میان اجساد گزارش شده است .
در جریان نشست، نمایندگان کشورهای مختلف دیدگاههای متفاوتی ارائه کردند.
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، استونی، آلبانی و بلغارستان با محکومکردن
استفاده از سلاحهای مرگبار، بازداشتهای گسترده و کشتهشدن معترضان ـ از جمله
کودکان ـ خواستار تصویب قطعنامه، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و تمدید
مأموریت کمیته حقیقتیاب شدند . نماینده اتحادیه اروپا نیز ضمن اعلام همبستگی با
مردم ایران، بر ضرورت توقف خشونتها و پایان قطع اینترنت تأکید کرد .
در مقابل، برخی کشورها از جمله مصر و عراق خواستار پرهیز از سیاسیکردن
شورای حقوق بشر شدند و بر گفتوگو میان دولتها تأکید کردند. نماینده پاکستان نیز
ضمن ابراز نگرانی از تحولات ایران، هشدار داد که تحریمها میتواند وضعیت حقوق
بشر را بدتر کند و نباید شانس دیپلماسی از دست برود .
واکنش جمهوری اسلامی ایران
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در سخنرانی خود اعتراضات دیماه را
“وارد فاز دوم خشونت سازمانیافته” توصیف کرد و مدعی شد بخش عمده
جانباختگان قربانی “اقدامات تروریستی” بودهاند. او آمارهای ارائهشده از سوی
نهادهای بینالمللی را رد کرد و برگزارکنندگان نشست را به بیتوجهی به حقوق بشر
مردم ایران متهم ساخت .
قطعنامه نهایی: محکومیت، درخواستها و تمدید مأموریت
در پایان این نشست، شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۵ رای موافق وضعیت حقوق
بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و از حکومت ایران خواست تمامی
اقدامات لازم را برای توقف و پیشگیری از کشتارهای فراقضایی، سلب خودسرانه حق
حیات، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، خشونت جنسی و بازداشتهای خودسرانه، بهویژه
علیه معترضان مسالمتآمیز، اتخاذ کند. شورا همچنین خواستار بازگرداندن فوری و
کامل دسترسی به اینترنت در سراسر کشور شد .
همزمان، با رأی اکثریت اعضا، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک
سال و مأموریت هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل در امور ایران با توجه به سرکوب
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به مدت دو سال دیگر تمدید شد؛ تصمیمی که از نگاه بسیاری
از نهادهای حقوق بشری، گامی کلیدی برای مستندسازی نقضها و پیگیری پاسخگویی
عاملان آن در آینده تلقی میشود .