پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است جمعه ۲۳ ژانویه/۲ بهمن یک نشست
ویژه و اضطراری درباره ایران برگزار کند. این نشست به درخواست گروهی از کشورها
از جمله ایسلند (به نمایندگی سفیر این کشور)، آلمان و بریتانیا تشکیل می شود و
تاکنون حداقل ۲۱ کشور از آن حمایت کرده‌اند. هدف اصلی بررسی خشونت
نگران‌کننده علیه معترضان، سرکوب گسترده، کشتارها و نقض قوانین بین‌المللی
حقوق بشر در سراسر کشور است.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، در گزارش منتشرشده در ۲۴ دی ۱۴۰۴،
اعلام کرد که دست‌کم ۳۴۲۸ معترض در جریان اعتراضات سراسری ضدحکومتی در
ایران کشته شده‌اند. این سازمان تأکید دارد که آمار اعلام‌شده حداقل است و به دلیل
قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید، دسترسی به اطلاعات دشوار است. گزارش‌های
تأییدنشده رسانه‌ای بیش از ۱۲ هزار نفر در دو روز، و CBS حدود ۲۰ هزار نفر،
نشان‌دهنده مقیاس بسیار بزرگ‌تر کشتار است.
گزارش همچنین به بیش از ۱۰ هزار بازداشت اشاره دارد.
برگزاری نشست اضطراری نخستین و سریع‌ترین ضربه را به اعتبار و مشروعیت
بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند. این رویداد با جلب توجه رسانه‌ها و
افکار عمومی جهانی، روایت رسمی دولت را به چالش کشیده و آن را در موضع دفاعی
قرار می‌دهد. این افت سرمایه سیاسی ممکن است به انزوای دیپلماتیک نسبی، تضعیف
اتحادها و تحت الشعاع قرار گرفتن سایر برنامه‌های خارجی کشور منجر شود. همچنین،
احتمال ایجاد مکانیسم‌های نظارتی خاص (مانند گزارشگر ویژه یا کمیسیون تحقیق)
وجود دارد که به‌صورت مداوم وضعیت کشور را رصد و گزارش می‌کنند و فشار
بین‌المللی را مستمر سازد.علاوه بر این برخی پیامدهای عملی، حقوقی و اقتصادی هم
در انتظار جمهوری اسامی است.

این نشست می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات ملموس و مستقیم‌تر باشد. مهم‌ترین
خطر، ارجاع پرونده به شورای امنیت است که در صورت تصویب، امکان تحریم‌های
بین‌المللی، مسدودسازی دارایی‌ها یا حتی ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی را فراهم
می‌کند. همچنین، گزارش‌های منتشرشده اسناد معتبری برای دادگاه‌های آینده یا اعمال
صلاحیت قضایی جهانی توسط دیگر کشورها ایجاد می‌کنند. از جنبه اقتصادی، این
افشاگری‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، ریسک کشور را افزایش
دهد و به‌طور غیرمستقیم زمینه‌ساز تحریم‌های یک‌جانبه یا چندجانبه از سوی
دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شود.