یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

در اولین روز شروع دور تازه سخت‌گیری‌ها برای اعمال حجاب اجباری، با عنوان «طرح حجاب و عفاف»، گروه‌هایی از دختران و زنان بدون داشتن پوشش مورد نظر حکومت به خیابان‌ها آمده‌اند. در ویدیوهائی که در شبکەهای اجتماعی پخش شده، بعضی از این زنان ، نیروهای انتظامی را به چالش دعوت می‌کنند.

لازم به ذکر است، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پیش‌تر هشدار داده بود از روز شنبه، ۲۶ فروردین، افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند.

این تهدید پیش‌تر تمسخر و خشم معترضان به حکومت را برانگیخته بود و فراخوان‌هایی هم برای حضور یافتن زنان بدون روسری در مکان‌های عمومی منتشر شد.

یک روز پس از موضع‌گیری رادان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در ارتباط با کشف حجاب هشدار جدی داده بود.

نیروی انتظامی هم اعلام کرده بود این نیرو «با استفاده از ابزار و دوربین های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می نماید.»

هم‌زمان ۹۰ نفر از فعالان مدنی و سیاسی و خانواده‌های دادخواه در داخل ایران هم در بیانیه‌ای با حجاب اجباری مخالفت کردند و گفته‌اند باید برای «آزادی انتخاب پوشش» و «رسیدن به دمکراسی» تا پای جان کوشید.

هم‌چنین گروهی از وکلا و حقوقدانان ایرانی داخل و خارج کشور، تهدیدهای جدیدتر حکومت ایران علیه مخالفان حجاب اجباری را مصداق «خشونت سیاسی» خوانده‌اند و از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگران مرتبط آن خواسته‌اند عوامل این تهدیدها را پی‌گرد قضایی بین‌المللی کنند.

این گروه وکلا و حقوقدانان ایرانی، از جمله نسرین ستوده، مهرانگیز کار، گیتی دورفاضل و سعید دهقان، گفته‌اند که تحقیق و رسیدگی به تک‌تک‌ موارد لطمات روحی و تلفات انسانی ناشی از اجرای طرح‌های انتظامی-امنیتی حکومت ایران برای اجبار پوشش مدنظرش بر زنان، در صلاحیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود.

این گروه حقوقدانان ایرانی گفته‌اند که این تهدیدها نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی ایران، بلکه خلاف قوانین داخلی کنونی هم هست. آنها از جمله گفته‌اند طبق قوانین فعلی ایران هم داخل خودرو‌ حریم خصوصی است، توقیف خودروی زنان بدون حجاب اجبارىغیرقانونی است، فرستادن پیامک یا احضاریه از طرف پلیس برای زنان بدون حجاب اجبارىغیرقانونی است، دادگاه هم نمی‌تواند زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را از خدمات اجتماعی محروم کند، و پلمب مغازه‌ها هم هیچ مستند قانونی ندارد.

این وکلا و حقوقدانان ایرانی به کشورها و شرکت‌هایی که به ایران تجهیزاتی مانند دوربین‌های ترافیکی می‌فروشند یا درباره آنها خدمات می‌دهند اخطار کرده‌اند که اگر این همکاری را پس از تهدیدهای مقامات حکومتی درباره استفاده از این تجهیزات در شناسایی شهروندان ادامه دهند، برای آنان مسئولیت بین‌المللی دارد.