پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که دولتش با طرح پیشنهادی مورد حمایت ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه موافقت نکرده است؛ این در حالی است که واشنگتن پیش‌تر به اسرائیل اطمینان داده بود هرگونه عقب‌نشینی نیروهای این کشور از نوار غزه تنها پس از خلع سلاح کامل حماس انجام خواهد شد.

اسرائیل پیش از این نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود، اما نتانیاهو برای نخستین بار در ویدئویی که بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، شخصاً در این باره موضع‌گیری کرد. او گفت: تیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، معتقد بود که می‌تواند به خلع سلاح حماس و غیرنظامی‌سازی غزه دست یابد. ما در حال بررسی این امکان هستیم. آن‌ها پیش‌نویسی برای ما فرستادند که آن را نپذیرفتیم؛ این طرح، طرح ما نیست. ما نیز دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را به آن‌ها منتقل کرده‌ایم.

نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر بر شروط قاطع خود تأکید کرد و گفت که ارتش این کشور تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود، از مواضع کنونی خود در نوار غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

موضع جدید نتانیاهو به معنای مخالفت با طرحی است که از سوی نزدیک‌ترین متحد اسرائیل، یعنی دولت دونالد ترامپ، حمایت می‌شود؛ آن هم با وجود گفتگوهایی که اوایل هفته میان دولت اسرائیل و اعضای شورای صلح صورت گرفت. دیدار روز دوشنبه ۳ اوت میان نتانیاهو و اعضای این شورا نیز نتوانست اختلاف‌ها بر سر این طرح را برطرف کند.

بر اساس طرح پیشنهادی کاخ سفید که حماس آن را پذیرفته اما نتانیاهو رد کرده است، اسرائیل می‌بایست نیروهای خود را از بخشی از نوار غزه خارج کند. طبق این پیشنهاد، سهم مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل از حدود ۶۰ درصد مساحت نوار غزه به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

حماس روز جمعه اعلام کرده بود که با توافقی که دونالد ترامپ از آن خبر داده، موافقت کرده است. بر اساس نسخه‌ای که شورای صلح پیش‌تر منتشر کرده، این توافق شامل توقف عملیات نظامی دو طرف در غزه، خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از منطقه می‌شود.

نتانیاهو در شرایطی با خواسته‌های واشنگتن روبه‌روست که همزمان درگیر رقابت‌های انتخاباتی داخلی است و با فشارهای وارده از سوی متحدانش در ائتلاف راست افراطی حاکم، بیش از پیش وسوسه می‌شود که به تنش‌ها دامن بزند.

احزاب راست افراطی عضو دولت اسرائیل این توافق را محکوم کرده و خواستار برگزاری رأی‌گیری در کابینه برای رد رسمی آن شده‌اند.