نامه ۶۱ استاد دانشگاه در ایران: کشور در حال نابودی است!
یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
۶۱ استاد دانشگاه در ایران و چند نفر از مقامهای اقتصادی سابق در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی و مردم ایران درباره تبعات سیاست‌های غلط اقتصادی در کشور، وضعیت معیشت، محیط زیست و از دست رفتن سرمایه اجتماعی هشدار داده‌اند، و از سیاستگذاران جمهوری اسلامی خواستند تا به تقابل با جهان پایان دهند، شیوه حکمرانی را دگرگون کنند، برای آزادی و امنیت مردم اولویت قایل شوند و تغییر بنیادین در سرشت خود ایجاد کنند.
نویسندگان نامه به وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری برای تک‌رقمی‌شدن تورم، دو برابر کردن درآمدهای نفتی و ایجاد یک میلیون شغل و مسکن در هر سال اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که در همان زمان نیز کارشناسان اقتصادی تحقق این وعده‌ها را منوط به حل پرونده هسته‌ای ایران، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و عادی‌سازی روابط بین‌الملل دانسته بودند.
استادان مزبور سیاست فشار معیشتی به مردم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را راهکار بدون تدبیر دولت برای درمان سرطان کسری بودجه خوانده اند. سیاست دولت که “جراحی اقتصادی” نام‌گذاری شده، بسیار شتاب‌زده و بدون تمهید مقدمات اجرائی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. در حال حاضر هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیرضروری و مبهم و قابل‌حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و مأموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران‌کننده‌ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده است.
بخشی دیگر از این نامه به فرصت‌هایی که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از دست داده است و بحرانی که برای مردم ایران ساخته اختصاص دارد: از آغاز انقلاب بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.
این چهره‌های دانشگاهی و اقتصادی در ادامه اقتصاد جمهوری اسلامی را مبتنی بر رشد اختلاف طبقاتی و نابرابری دانسته و سیاست سرکوب مزدی در جمهوری اسلامی و فقدان سیاست رفاه عمومی به باور نویسندگان یکی از دلایل مهم رشد نابرابری در جمهوری اسلامی است: با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در بر نمی‌گیرد، معادل روزانه حدود ۴٫۷ دلار و برای یک خانوار سه‌نفره برابر ۱٫۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی دو دلار در روز قرار می‌گیرد.
استادان امضاء کننده، در پایان نامۀ خود راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داده که از جملۀ آنها : بهبود کیفیت حکمرانی، به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، نظام قضایی مستقل و عادلانه، ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد.