یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

فعالیت‌های صنفی معلمان پس از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در همه دوره‌ها و دولت‌ها تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار داشته است.

اگر آغاز دوره جدید فعالیت‌های صنفی معلمان را پس از سرکوب‌های خونین دهه شصت و انسداد تمام مجراهای فضای کنشگری سیاسی و مدنی، اواخر دهه هفتاد در نظر بگیریم، اولین سرکوب گسترده نیز در همان سال‌ها و در دولت اصلاحات اتفاق افتاد.
سرکوبی که در همه دولت‌های پس از آن و در همین دولت اخیر، مسعود پزشکیان، هم ادامه یافته است.
اوج این سرکوب‌ها در دولت رییسی و بویژه پس از جنبش « زن، زندگی، آزادی» اتفاق افتاد، و صدها فعال صنفی معلمان بازداشت و روانه زندان ها شدند؛ به گفته یک مقام مسئول در آموزش و پرورش بیش از سیصد معلم، فعال صنفی و دانشجوی فرهنگیان با احکام اخراج و انفصال مواجه شدند.

تداوم این سرکوب‌ها در دولت پزشکیان با احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری شانزده معلم در شهرهای مختلف کردستان در هفته‌ی گذشته، نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران به ویژه مردم به حاشیه رانده شده، از جمله در کردستان، و همچنین تلاش نظام برای نابودی صدای مستقل آن‌هاست. حکومت جمهوری اسلامی همچنان با قساوتی بی‌رحمانه، هر گونه تلاش صنفی، مدنی و سیاسی مستقل را سرکوب می‌کند و حتی کوچک‌ترین نشانه‌ی اعتراض مسالمت‌آمیز را با بدترین ابزارهای سرکوب و ارعاب پاسخ می‌دهد، بی‌آنکه هیچ حق و مشروعیتی برای صدای مردم به رسمیت بشناسد.

صدور احکام انفصال، اخراج، تعلیق، و بازنشستگی اجباری و تبعید برای سمیه اخترشمار، ‎مجیدکریمی، غیاث نعمتی، کاوه محمدزاده، امید شاەمحمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی، جهانگیر بهمنی، نسرین کریمی، لیلا زارعی، سلیمان عبدی، لقمان‌الله‌ مرادی، صلاح حاجی‌میرزایی، ‎شهرام کریمی، لیلا سلیمی و فیصل نوری در آستانه سالگرد جنبش ژینا/مهسا ، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به شدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواسته‌های دمکراتیک و عدالت‌طلبانه خود می‌باشد. ضمن اعتراض شدید نسبت به تداوم سرکوب معلمان، از همه نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی می‌خواهم که با اعلام همبستگی با معلمان و فعالان صنفی معلم و محکومیت برخوردهای امنیتی و قضایی، مانع از تداوم سرکوب‌های در حال افزایش فعالان صنفی و اجتماعی در ایران شوند.
همچنین به صورت ویژه از سازمان یونسکو و سازمان جهانی کار در خواست می‌کنم که مانع از حضور مسئولان آموزش و پرورش و وزارت کار در اجلاس‌های این دو سازمان جهانی شوند. وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری است که جمهوری اسلامی را برای لغو احکام ظالمانه علیه همه معلمان، به‌ویژه معلمان کردستان تحت فشار قرار دهند.
نرگس محمدی – ۱٤ شهریور ١٤٠٤