چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴

در این میان، رضا خندان، همسر نسرین ستوده در نامه‌ای خطاب به غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به تاریخ ۱۲ اسفند (۳ مارس)، با اشاره به “نامه‌نگاری‌ها و تذکرهای مکرر” خود و “سایر هم‌بند‌ی‌ها” در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل “در خصوص اجرای مصوبه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و آزادی موقت زندانیان در مناطق جنگی” یادآور شده است که به آن تذکرات توجه نشد و “با کمال تأسف از آزادی زندانیان اوین جلوگیری شد و فاجعه‌ کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از زندانیان، کارکنان، خانواده‌ها و… رقم خورد و شما نیز به عنوان مقامی که با نقض صریح قانون، این فاجعه را رقم زدید، مسئولیت این اقدام را برعهده گرفتید”.
اوایل تیرماه امسال در گرماگرم جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل رسانه‌های ایران اعلام کردند که با ریزپرنده یا عملیات انفجاری به زندان اوین حمله شده است. بخش‌های نگهبانی، اداری و دادسرای اوین، بند نسوان، ساختمان بهداری و کتابخانه بند چهار در این حمله آسیب دیدند یک هفته پس از حمله، سخنگوی قوه قضائیه ایران ادعا کرد دست‌کم ۷۱ نفر در این حمله کشته شده‌اند و کارمندان اداری، سربازان وظیفه، زندانیان و خانواده زندانیان که برای ملاقات یا پیگیری قضائی به زندان مراجعه کرده، در میان کشته شدگان هستند. انتقال زندانیان از اوین به نقاطی نامعلوم موجی از نگرانی برانگیخت.
رضا خندان در نامه خود هیچ عذر و بهانه‌ای را قابل پذیرش ندانسته و مسئولیت مستقیم حفظ جان زندانیان را با قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها دانسته است:
خندان سپس در دشت‌نوشته‌ای که نسخه‌ای از آن هم به دویچه وله رسیده است با بیان این که اکنون چهار روز از حمله‌ آمریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد، نوشته است: «تا امروز هشدارها و تذکرات ما، مانند جنگ ۱۲ روزه نتیجه‌ای نداشته و هزاران زندانی بی‌دلیل و غیرقانونی در زندان‌ها زیر بمباران شبانه‌روزی محبوس‌اند. بسیاری از خدمات به زندانیان قطع شده است. در صورت تداوم جنگ، احتمال کمبود یا نایاب شدن جیره‌ غذایی و بهداشتی قابل پیش‌بینی است.»
او در ادامه نامه خود،این بار هیچ عذر و بهانه‌ای را قابل پذیرش ندانسته و مسئولیت مستقیم حفظ جان زندانیان را با قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها دانسته است، زندانیانی که “هنوز عزادار هم‌بندیان خود هستند”.
خندان در انتهای نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت آزادی فوری زندانیان می‌نویسد: «چنانچه اقدام فوری در مورد آزادی زندانیان صورت نگیرد و اتفاق هولناک و جنایت‌کارانه جنگ ۱۲ روزه و یا بدتر و شدیدتر از آن رخ دهد، تاریخ در مورد شما بدترین قضاوت ممکن را خواهد کرد و هیچ عذری برای شما قابل قبول نیست و در پیشگاه عدالت باید پاسخگو باشید.»
رضا خندان در سال ۱۳۹۷ به دلیل اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم و به قید وثیقه آزاد شد. او در آذرماه ۱۴۰۳ به دلیل حمایت از حقوق زنان در ایران و ساخت هزاران دکمه‌ دست‌ساز با شعار “من با حجاب اجباری مخالفم” بازداشت شد و در حال حاضر محکومیت حبس مربوط به پرونده سال ۱۳۹۷ می‌گذراند.
“مسئولیت قوه قضائیه در حفاظت از جان زندانیان”
سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود که روز ۱۱ اسفند منتشر شده از محدودیت بیشتر برای زندانیان محبوس در برخی زندان‌های ایران به موازات بروز شرایط جنگی خبر می‌دهد.
هم‌زمان نگرانی‌ها از خطر آسیب‌ به زندانیان در حملات نظامی یا انتقام‌جویی حکومت از زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است و به‌ویژه خانواده‌های تعدادی از آنان نگرانی شدید خود را در این رابطه ابراز کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به این که بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ازجمله اهداف حملات نظامی اخیر بوده‌اند، نسبت به وضعیت نگهداری تعداد زیادی از ده‌ها هزار معترض بازداشت‌شده در رابطه با اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه در این بازداشتگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان ضمن ابراز نگرانی از احتمال تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران و همچنین آسیب به زندانیان در شرایط جنگی، بر ضرورت اجرای بخشنامه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران برای محافظت از جان زندانیان تأکید کرده است.
بنا بر این بخشنامه قوه قضائیه موظف است در وضعیت‌های اضطراری ناشی از شرایط جنگ با استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان اقدام کند؛ این ابزارها شامل قبول تأمین، تبدیل قرار تأمین و قبول آن، اعطای آزادی مشروط، خارج‌کردن زندانیان از زندان برای کار در مؤسسات خارج از زندان، آزادی زندانیان با پذیرش وثیقه، ضمانت یا کفالت و انتقال زندانیان به اماکن امن است.
تاکید سازمان حقوق بشر ایران بر لزوم دست‌کم آزادی مشروط زندانیان یا انتقال آنها به امکان امن در حالی است که در روزهای گذشته برخی از خانواده‌های زندانیانی سیاسی نیز خواست مشابه‌‌ای را مطرح کرده‌اند.