جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ | 22 - 11 - 2024

Communist party of iran

نامه رسانه ای شده یک کارگر آق دره بتاریخ ۱۶ آبان ١٤٠٢ « ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران آق دره و اذیت آزارشان از طرف کارفرما و قوه قضائیه »

چرا یک مطالبه‌ی شغلی در حیطه‌ی روابط کار تبدیل به یک پرونده‌ی قضایی برای ۳۲ نفر شده و چرا این کارگران هستند که باید تعهد بدهند که دیگر گِردِ اینجور مسائل نمی‌‌چرخند؟!
اینجا تمام زندگی می‌لرزد؛ دیوارها ترک برداشته‌اند؛ هر موج انفجار جدید، سقف و دیوارهای کاهگلی و روستایی را می‌لرزاند؛ طلا، سنگ، همه چیز مال «دیگران» است و مردمِ بومی با همان فقر سنگین سابق، درد محرومیت را تاب می‌آورند…..
کاش فقط ترک‌های دیوار بود، موج انفجار یک طرف، گرد و خاکِ آن طرف دیگر؛ از بس گرد و خاک تنفس کرده‌ایم، ریه‌هایمان پر از خاک شده؛ هر انفجار معدن، یک طوفان خاک در روستا به راه می‌اندازد و بچه‌های ما هوای تمیز ندارند…… .
یکی از ساکنان آق‌دره می‌گوید : « شکاف و ترک‌های در و دیوار خانه‌هایمان مال قبل است؛ سال‌هاست این مشکل هست؛ اخیراً قدرت انفجارها کمتر شده اما چون هر روز انفجار داریم، گرد و خاک هم هر روز فضای خانه و زندگی‌مان را پُر می‌کند!»
ساکنان آق‌دره، سهم خود از معدن طلا و معدن سنگ این منطقه را نزدیک به هیچ توصیف می‌کنند.
در حوالی آق‌دره، یک معدن طلاست، سرشار از پول و ثروتی که از زیرِ زمین بیرون می‌آید، یک معدن سنگ هم هست؛ اما این روزها بیشتر مردم آق‌دره، درگیر نگرانی‌هایی هستند که از مردادماه به این سو گریبان‌شان را گرفته است: درگیری به خاطر کار، بازداشت، دادگاهی شدن، بیکاری خیلی از جوانان و نان‌آوران، سرگردانی و آوارگی آن‌ها و تعهد و بازخواست از کارگران محلی با این مضمون که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نمی‌کنم!
ماجرا از روزهای اول مردادماه شروع شد، وقتی هفتم مرداد دو نفر از اهالی به معدن سنگ تراورتن برای کار مراجعه می‌کنند. این مراجعه ناکام می‌ماند و مدیران معدن این دو نفر را به بهانه‌ی مزاحمت به پاسگاه معرفی می‌کنند؛ مردم و سایر کارگران معدن سنگ مداخله می‌کنند؛ درگیری بالا می‌گیرد؛ عده‌ای را شبانه و در خانه‌ها بازداشت می کنند؛ برای حدود ۳۲ نفر پرونده درست می‌شود؛ دادگاه اول در ماه‌های بعدی –اوایل مهرماه- برگزار می‌شود؛ چند اتهام را از پرونده برمی‌دارند اما همچنان اتهاماتی در پرونده هست و رای نهایی دادگاه هنوز نیامده.
تلاش این مردم برای اثبات اینکه کل ماجرا و درگیری بر سر کار بوده و مدیران معدن بودند که نیروی انتظامی را وارد ماجرا کردند، موجب شد دو اتهام سنگین از جمله اقدام علیه امنیت از پرونده حذف شود؛ این خبر خوبی‌ست، اما غیر از این، همه چیز بوی نگرانی و بیکاری می‌دهد.
یکی دو روز بعد از واقعه‌ی مردادماه، مدیران تصمیم می‌گیرند معدن سنگ را تعطیل کنند؛ این در حالیست که کارگران این معدن حدود چهل نفر، تا آخر شهریور قرارداد موقت داشتند و هر ساله معدن سنگ آق‌دره لااقل تا آخر آذر و فرا رسیدن فصل سرمای سنگین کار می‌کند! حالا بیکاری نه تنها گریبان آن بازداشتی‌ها را گرفته که کل کارگران معدن سنگ بیکار شده‌اند؛ معدن طلا هم برای اینها جایی ندارد؛ بسیاری از آن‌ها برای دستفروشی، قالیشویی یا کار سخت ساختمان آواره‌ی شهرهای دور و نزدیک شده‌اند و از همه جالب‌تر اینکه بخشی از کارگران آق‌دره مجبور شده‌اند تعهد بدهند؛ تعهدی مبنی بر اینکه دیگر داخل این دست ماجراها نمی‌شوند!
چرا وقتی معدن سنگ را زودهنگام تعطیل کرده‌اند و هنوز بخشی از معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده، کارگران این روستا مجبور به دادن تعهد هستند؟
حرف‌های مردم و کارگران
اول به سراغ کارگران آق‌دره و مردم محلی رفتم؛ کارگران آق‌دره می‌گویند ما را به نیروی انتظامی معرفی می‌کنند و از ما تعهد می‌گیرند؛ بعد ما را به اماکن معرفی می‌کنند و یک نامه دستمان می‌دهند که کارگری فلانی بلامانع است. حدود ۱۸ نفر این تعهد را امضا کرده‌اند.
ظاهراً دو نفر از آن ۳۲ نفر، کارگر معدن طلا بوده‌اند؛ با آن‌ها در روزهای بعد از حادثه، تسویه حساب کلی کرده‌اند و گفته‌اند بروید دیگر شما را نمی‌خواهیم! هیچ تضمینی نیست که این دو نفر سال آینده هم به کار گرفته شوند.
مردم می‌گویند «از آن ۳۲ نفر، ده نفر بیکار در خانه‌اند و ۲۲ نفر پخش و پلا شده‌اند؛ تهران‌ و جاهای دیگر پراکنده هستند؛ دو نفر به سر کار بازگشته‌اند…. اینکه می‌گویند بومی‌ها را سر کار آورده‌ایم، باید پرسید منظورشان از بومی چیست؛ اگر منظور شهرستان تکاب است، بله؛ ولی اگر منظور همین روستای خودمان است، مایی که رنج‌ها و آلودگی‌های معدن را تحمل می‌کنیم، آنقدر که باید در معدن استخدام نشده‌ایم. فقط چیزی حدود ۸۰ نفر از بومی‌های روستا در معدن طلا کار می‌کنند.»

اشتراک در شبکه های اجتماعی: