نابرابری جهانی؛ کالبد شکافی یک نظم طبقاتی در عصر سرمایهداری
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
سپیده سرخ
انتشار «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» بار دیگر واقعیتی را برجسته کرده است که برای طبقهٔ کارگر و تودههای زحمتکش جهان نه تازه است و نه غیرمنتظره. جهانی که در آن ثروت، قدرت و امکان زیست انسانی بهشدت در دست اقلیتی کوچک متمرکز شده و اکثریت عظیم انسانها در حاشیهای دائمی از ناامنی، بیثباتی و محرومیت بهسر میبرند. این گزارش، که حاصل همکاری بیش از دویست پژوهشگر از سراسر جهان است، بازتابی عینی از منطق درونی نظم سرمایهداری جهانی است، نظمی که نابرابری و ناعدالتی را بهمثابه شرط تداوم و بازتولید خود تولید میکند.
بر اساس یافتههای این گزارش، تمرکز ثروت و درآمد به سطحی بیسابقه رسیده است: ده درصد بالای جمعیت جهان مالک نزدیک به سهچهارم کل ثروتاند، در حالی که نیمی از جمعیت جهان سهمی ناچیز، گاه کمتر از دو درصد، در اختیار دارند. چنین شکافی پیامد مستقیم مناسبات تولیدی و روابط قدرتی است که سرمایهداری جهانی طی دههها تحکیم کرده است.
نابرابری پدیدهای اتفاقی یا قابل اصلاح در چارچوب نظام موجود نیست، بلکه محصول مستقیم قانون انباشت سرمایه است. سرمایه برای بقا ناگزیر از گسترش، تمرکز و انحصار است. رقابت آزاد، که ایدئولوگهای بورژوایی آن را سرچشمهٔ رفاه عمومی میدانند، در عمل به حذف واحدهای ضعیفتر، تمرکز مالکیت و سلطهٔ سرمایههای بزرگ میانجامد. نتیجهٔ این فرایند، شکلگیری الیگارشی مالیای است که نهتنها ابزار تولید، بلکه سیاست، رسانه و افقهای فکری جوامع را در کنترل خود میگیرد.
گزارش نابرابری جهانی نشان میدهد که از دهههای پایانی قرن بیستم، همزمان با تهاجم نولیبرالی، خصوصیسازی گسترده، تضعیف تشکلهای کارگری و آزادسازی مالی، شکافهای طبقاتی در اغلب کشورها بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این همان دورهای است که سرمایهداری جهانی، پس از عقبنشینی موقت در دوران دولتهای رفاه، بار دیگر به منطق عریان خود بازگشت: انباشت از طریق سلب مالکیت، انتقال سازمانیافتهٔ ثروت از پایین به بالا و کالاییسازی تمامی عرصههای زندگی اجتماعی.
یکی از نکات محوری گزارش، نقش ساختارهای سیاسی و نظام مالی بینالمللی در بازتولید نابرابری است. برخلاف روایت لیبرالی که دولت را نهادی بیطرف میان منافع اجتماعی معرفی میکند، تجربهٔ تاریخی و دادههای موجود نشان میدهد که دولت در جوامع سرمایهداری، در تحلیل نهایی، در خدمت منافع طبقهٔ مسلط عمل میکند. سیاستهای مالیاتی ناعادلانه، معافیتهای گسترده برای سرمایههای کلان، نجات بانکها در دورههای بحران و سرکوب مطالبات کارگری، همگی نشانههایی روشن از این همپوشانی منافعاند.
نظام مالی جهانی نیز نقشی تعیینکننده در تثبیت این وضعیت دارد. نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، با تحمیل سیاستهای ریاضتی، تعمیق بدهیهای ساختاری و گشودن اقتصادهای پیرامونی به روی سرمایههای فراملی، کشورها را در چرخهای از وابستگی و نابرابری اسیر میسازند. گزارش نابرابری جهانی، هرچند با زبانی محتاط، نشان میدهد که شکاف میان کشورهای مرکز و پیرامون همچنان یکی از خطوط اصلی نابرابری در مقیاس جهانی است.
دادههای مربوط به ایران در این گزارش تصویری آشنا اما هشداردهنده ارائه میدهد. تمرکز ۴۶ درصدی درآمد ملی در دست ده درصد بالای جامعه و سهم کمتر از چهار درصدی نیمی از جمعیت از ثروت، نشان میدهد که جامعهٔ ایران نیز در مدار همان منطق طبقاتی جهانی حرکت میکند. این وضعیت را نمیتوان صرفاً به تحریمها یا ناکارآمدی مدیریتی فروکاست؛ هرچند این عوامل مؤثرند، اما ریشهٔ مسئله در ساختار اقتصادی–اجتماعیای نهفته است که طی دههها، با ترکیب سرمایهداری رانتی، خصوصیسازی و تضعیف سازمانیافتهٔ نیروی کار شکل گرفته است.
طبقهٔ کارگر ایران، از کارگران صنعتی و خدماتی تا معلمان، پرستاران و کارگران غیررسمی، در شرایطی زیست میکند که دستمزدها بهطور مزمن از تورم عقب میمانند و امنیت شغلی به امری کمیاب بدل شده است. در مقابل، لایههای بالایی جامعه، با دسترسی به رانتهای ارزی، مالی و زمین، بر انباشت ثروت خود میافزایند. این شکاف، تنها اقتصادی نیست؛ بلکه به عرصههای سیاسی و فرهنگی نیز تسری یافته و امکان مشارکت واقعی اکثریت جامعه در تصمیمگیریهای کلان را محدود کرده است.
نابرابری جنسیتی؛ ستمی ساختاری
بخشهای مرتبط با نابرابری جنسیتی در گزارش نشان میدهد که سرمایهداری چگونه ستم طبقاتی را با ستم جنسیتی درهم میآمیزد. زنان، بهویژه در جوامع ، سهم عمدهای از کار بازتولیدیِ بیمزد را بر عهده دارند و در بازار کار با دستمزدهای پایینتر، امنیت شغلی کمتر و دسترسی محدودتر به منابع قدرت مواجهاند. این وضعیت کارکردی اساسی در نظام انباشت سرمایه دارد؛ چراکه کار بیمزد زنان هزینههای بازتولید نیروی کار را برای سرمایه کاهش میدهد.
مبارزه با نابرابری جنسیتی جداییناپذیر از مبارزهٔ طبقاتی است. رهایی زنان بدون دگرگونی ریشهای مناسبات تولیدی، به اصلاحاتی محدود و ناپایدار فروکاسته خواهد شد. گزارش نابرابری جهانی، با وجود اشاره به این شکافها، از پیوند ساختاری آنها با سرمایهداری فراتر نمیرود.
گزارش همچنین نابرابری در دسترسی به آموزش و سلامت را برجسته میکند؛ دو حوزهای که در سرمایهداری متأخر بیش از پیش به کالا تبدیل شدهاند. خصوصیسازی آموزش، شکاف میان مدارس ویژه و عمومی فرسوده را تعمیق کرده است. سلامت نیز بهجای حق همگانی، به خدمتی وابسته به توان پرداخت بدل شده است؛ جایی که بیماری برای فقرا فاجعهای ویرانگر و برای ثروتمندان مسئلهای مدیریتی است
این روندها نشاندهندهٔ نفوذ منطق بازار به ژرفترین لایههای زندگی اجتماعیاند. هنگامی که آموزش و سلامت تابع سودآوری میشوند، نابرابری به شکلی نهادی بازتولید و تثبیت میگردد و مسیر زندگی فرودستان از همان آغاز محدود میشود.
نقدهای بورژوایی و مرز های آن
حضور اقتصاددانانی چون توماس پیکتی در میان نویسندگان گزارش، به آن اعتباری دانشگاهی بخشیده است. پیکتی با افشای تمرکز ثروت و نقد مالیاتگریزی سرمایهداران، سهم مهمی در عمومیسازی مسئلهٔ نابرابری دارد. با این حال، نقد او در نهایت در چارچوب اصلاح سرمایهداری باقی میماند. پیشنهادهایی نظیر مالیات تصاعدی جهانی، هرچند میتوانند فشارهایی مقطعی بر سرمایه وارد کنند، اما مناسبات استثماری را به چالش نمیکشند.
مسئله نه توزیع ناعادلانه درون یک نظم ناعادلانه، بلکه خود نظم تولیدیای است که استثمار را بازتولید میکند. تا زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بنیان اقتصاد باشد، هر اصلاحی شکننده و بازگشتپذیر خواهد بود.
بحران مشروعی توافقهای مقاومت
تمرکز بیسابقهٔ ثروت پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. بحران مشروعیت نظامهای سیاسی، گسترش نارضایتیهای اجتماعی و خیزشهای اعتراضی در نقاط مختلف جهان، نشانههایی از تناقضهای انباشتهٔ سرمایهداریاند. گزارش نابرابری جهانی، ناخواسته، سندی از این بحران است. جهانی که در آن اقلیتی کوچک به قدرت مالی افسانهای دست یافتهاند، نمیتواند برای اکثریت جامعه افقی از امید ترسیم کند.
در چنین شرایطی، مبارزهٔ طبقاتی بار دیگر به صحنهٔ تاریخ بازمیگردد؛ در قالبهای نوین سازمانیابی، اعتراض و همبستگی. از اعتصابات کارگری تا جنبشهای زنان و مقاومتهای اجتماعی، همه بیانگر تقابل بنیادین میان کار و سرمایهاند.
ضرورت گسست ریشهای
“گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶” با وجود زبان محافظهکارانهاش، در سطح دادهها کیفرخواستی روشن علیه نظم موجود است. این گزارش نشان میدهد که سرمایهداری جهانی در شکل کنونی خود قادر به تأمین حداقلهای زیست انسانی برای اکثریت نیست. نابرابری نه عارضهای جانبی، بلکه جوهر این نظام است.
پاسخ به این وضعیت نه در اصلاحات محدود، بلکه در گسستی ریشهای از مناسبات سرمایهدارانه نهفته است. اجتماعیکردن ابزار تولید، دموکراسی حقیقی، سازمانیابی و رهبری انقلابی طبقهٔ کارگر، پیششرطهای ساختن جهانیاند که در آن ثروت اجتماعی در خدمت رهایی همگانی قرار گیرد. تاریخ بار دیگر ما را در برابر انتخابی سرنوشتساز قرار داده است،تداوم بربریتِ نابرابر یا جسارت ساختن آیندهای سوسیالیستی.