دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵

اقتصاد ایران در آستانه موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است؛ موجی که این بار از دو سو تغذیه می‌شود: از یک طرف کاهش واردات، محدودیت تجارت خارجی و کمبود ارز و کالا، و از طرف دیگر رشد نقدینگی و فشار شبکه بانکی بر پایه پولی. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد به ٤/٨٤ درصد رسیده است؛ سطحی که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها دیگر محدود به چند قلم کالا نیست و به یک بحران فراگیر معیشتی تبدیل شده است.
کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ايرنا هشدار داده است در چنین شرایطی بانک مرکزی ناگزیر است همزمان دو مسیر را مهار کند: نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و رشد ترازنامه بانک‌ها. به گفته او، اگر بانک‌ها بدون محدودیت به گسترش اعتبار و اعطای تسهیلات ادامه دهند، رشد نقدینگی می‌تواند فشار تورمی موجود را تشدید کند. پیشنهاد او این است که بانک مرکزی ضمن بالا بردن هزینه تأمین پول برای بانک‌ها، رشد ترازنامه آنها را محدود و منابع اعتباری را به نیازهای ضروری اقتصاد هدایت کند.
اما مشکل اینجاست که همه تورم کنونی منشأ پولی ندارد. جنگ، تحریم‌های تشدیدشده، محدودیت تجارت دریایی و دشوارتر شدن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی، سمت عرضه اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داده است. مسعود پزشکیان روز شنبه گفت حجم تجارت خارجی کشور در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریایی ۳۵ درصد کاهش یافته است. رویترز نیز گزارش داده فشار جنگ و تحریم‌ها اکنون به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی حکومت تبدیل شده است.
ايرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد این ترکیب برای سیاستگذار اقتصادی از خطرناک‌ترین وضعیت‌هاست: کالا کمتر می‌شود و همزمان پول بیشتری در تعقیب همان کالاها قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی حتی بالا بردن نرخ بهره نیز نمی‌تواند مشکل کمبود مواد اولیه، کالاهای اساسی یا ارز را حل کند. ندری می‌گوید اگر واردات مختل شود یا فروش نفت کاهش پیدا کند، افزایش قیمت ناشی از کمبود را نمی‌توان صرفاً با ابزارهای پولی متوقف کرد.
نگرانی بزرگ‌تر از جایی آغاز می‌شود که کاهش درآمدهای دولت به کسری بودجه بیشتری منجر شود. اگر دولت برای جبران این کسری به بانک‌ها یا بانک مرکزی متوسل شود، شوک ناشی از کمبود کالا با رشد بیشتر نقدینگی ترکیب خواهد شد. ندری هشدار می‌دهد تجربه سال‌های گذشته نشان داده است بانک مرکزی در برابر نیاز مالی دولت همواره توان مقاومت کافی نداشته و در صورت ادامه این روند، مهار تورم بسیار دشوارتر خواهد شد.
همزمان فشار خارجی نیز در حال افزایش است. دولت آمریکا در روزهای اخیر تحریم‌های مالی علیه ایران را گسترش داده و تلاش می‌کند مسیرهای دسترسی تهران به شبکه بانکی و درآمدهای ارزی را محدودتر کند. این فشارها در شرایطی اعمال می‌شود که ارزش ریال بار دیگر به رکوردهای تازه‌ای رسیده و قدرت خرید خانوارها به سرعت کاهش یافته است.
در چنین فضایی، بحث بر سر کنترل بانک‌ها دیگر صرفاً یک اختلاف کارشناسی درباره سیاست پولی نیست. مسئله این است که آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود مانع خلق اعتبار بی‌ضابطه شود، بدون آنکه اقتصاد گرفتار رکود شدیدتر و کمبود منابع برای تولید شود. ندری تأکید می‌کند به جای افزایش مستقیم نرخ سود وام و سپرده، باید نرخ بازار بین‌بانکی و رشد ترازنامه بانک‌ها هدف اصلی سیاست پولی قرار گیرد.
اقتصاد ایران اکنون با دو موتور تورم روبه‌روست که می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند: کمبود و گرانی ناشی از جنگ، تحریم و اختلال در تجارت، و افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه و عملکرد شبکه بانکی. مهار یکی بدون دیگری ممکن است تنها سرعت افزایش قیمت‌ها را برای مدتی کاهش دهد. اگر محدودیت عرضه ادامه پیدا کند و همزمان دولت و بانک‌ها نیز به خلق پول بیشتر روی آورند، موج تازه تورم می‌تواند شدیدتر از آن چیزی باشد که خانوارهای ایرانی در ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند.